روزگار سخت
شرایط دشوار کسبوکارهای خرد در گفتوگو با شاهین چراغی
کسبوکارها و فعالان اقتصادی در 50 سال گذشته بیش از همیشه مورد اصابت تحریمها قرار گرفتهاند. تحریمهایی که بر تمام افراد حقیقی و حقوقی آثار خاص بهجا گذاشته اما کسبوکارهای کوچک، آسیب بهمراتب بیشتری از آنها دیدند، زیرا نقدینگی بنگاههای بزرگ را در اختیار نداشتند و نمیتوانستند همانند کسبوکارهای بزرگ از امتیازهای خاص بهره بگیرند. شاهین چراغی، عضو پیشین شورای عالی بورس، بر این باور است که قوانین داخلی آسیب زیادی به کسبوکارهای خرد وارد کرده است.
♦♦♦
به نظرتان کسبوکارهای خرد در اقتصاد ایران چگونه فعالیت میکنند و تحریمها چگونه روی آنها اثر میگذارند؟
اثر تحریم بر تمام کسبوکارها کاملاً مشخص است. تحریم پدیدهای است که بر تمام ارکان جامعه اثر میگذارد. مشکل اصلی آنجاست که در ایران، کسبوکارهای کوچک، عمدتاً صنایع کارگاهی هستند. این صنایع دسترسی کمتری به منابع مالی دارند و بههمین دلیل هم وضع آنها در زمان تحریم سخت ارزیابی میشود. بخش زیادی از اقتصاد ایران شامل کارگاهها و شرکتهای کوچک است. این در حالی است که وضع در دیگر اقتصادها اینطور نیست و میتوان گفت برعکس است. اگر توجه کنید، خارج از ایران ممکن است کسبوکار کوچک یا حتی مغازهای، ساختار کسبوکاری شرکتها را داشته باشد، حال آنکه در ایران، بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز همچون کسبوکارهای کوچک اداره میشوند. بیشتر فعالان اقتصادی، اصناف هستند و اصناف، بخش زیادی از نیاز مردم را تامین میکنند. اصناف ثبت رسمی شرکت ندارند و از طریق مغازههایی که عموماً خانوادگی است، فعالیت میکنند.
در ادامه توضیحهایی که اشاره کردید، به نظرتان دامنه اثر تحریم بر کسبوکارهای خرد چقدر است؟
اصناف گوناگونی که در بازار وجود دارند، در مواجهه با تحریم و نوسانات ارزی آسیبپذیرند. اصناف عمدتاً در مواجهه با تحریمها و نوسانات ارزی بیشترین آسیبها را میبینند، چراکه نه امتیاز کسبوکارهای بزرگ را دارند و نه میتوانند از طریق ارتباطات، بخشی از معضلات را حل میکنند.
حمایتهای دستوری که گاه دولت در قبال صنایع بزرگ انجام میدهد، شامل اصناف نیز میشود؟ آیا کسبوکارهای خرد نیز میتوانند از حمایتهایی که دولت به صنایع بزرگ میدهد، بهرهمند شوند؟
اگر توجه کنید، حمایتهای دستوری که به آن اشاره میکنید، شامل این بخش نمیشود. ممکن است دولت تسهیلاتی برای بخشی از صنایع قائل شود یا بازاری مثل بازار مبادله ارزی ایجاد کند اما اصناف امکان حضور در این بازار یا دریافت آن تسهیلات را ندارند. بنابراین موضوع خوب یا بد بودن حمایتهای دستوری نیست، چراکه حمایتهای دستوری بههرحال شامل اصناف نمیشوند. بسیاری از گروههای فعال اقتصادی، جزو اصناف گوناگون هستند و نمیتوانند از مزیتهای گوناگون بهرهمند شوند. متاسفانه در زمانی که کشورمان دچار تحریمها میشود، همین بخش، بیشتر از سایر فعالان اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرد، زیرا قیمت تمامشده کالا و خدماتی که بهدست اصناف میرسد بالاست و حاشیه سود اصناف پایین برآورد میشود. اگر توجه داشته باشید، بسیاری از مردمی که در بخشهای گوناگون اصناف فعالیت میکنند، در مرز، کسبوکارشان را اداره میکنند و میکوشند دستکم درآمدی بهدست آورند که بتوانند هزینههای کسبوکارشان را تامین کنند. به همین سبب هم هست که بر این باورم که حمایتها هیچ اثری بر بخشی که بیشترین حجم تحریمها را متحمل میشوند، ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اصناف جزو حلقهها و بخشهای پایاندست (نزدیک به مصرفکننده نهایی) هستند و مردم نیز فشاری را که بر دوش آنها تحمیل میشود، احساس میکنند. کسبه باید کالا و خدماتشان را بفروشند و به حاشیه سودی برسند که مصرفکننده نهایی نیز راضی باشد.
آیا بخشودگیهای مالیاتی که با همان میزان انعطافپذیری شامل صنایع بزرگ میشود، در کسبوکارهای خرد هم اجرایی است؟
کسبوکارهای کوچک امکان بیشتری برای استفاده از این امتیازها دارند. این نوع از امتیازها، نصیب کسبوکارهای بزرگ میشود. اصناف هم مدام با مشکل مواجهاند. متاسفانه اصناف عمدتاً درگیر پروندههای مالیاتی سنگین میشوند، چراکه سیستمهای مالیاتی و سازمان امور مالیاتی بهدرستی متوجه نیست که این واحدهای اقتصادی، کوچک هستند و هزینه آنها ناشی از مابهازای درآمدی که به دست میآورند، زیاد است. از سوی دیگر هم درآمد این واحدها با صنایع بزرگ یا شرکتهای تجاری بزرگمقیاس، قابلقیاس نیست. مقصود از تمام این بحثها آن است که تحریم در تمام این سالها اثرات زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته و اصناف بهطور ویژه، از ناحیه تحریم زیان دیدند. این در حالی است که بخش زیادی از تجارت ایران در بازارهای داخلی از طریق همین اصناف و کسبوکارهای کوچک انجام میشود. اصناف کالاها را توزیع میکنند و خدمات گوناگون را به مشتریان ارائه میدهند.
اگر با این فرض، اصناف را از کسبوکارهای کوچک یا همان SMEها جدا کنیم و درباره هر یک به تفکیک تحلیلی ارائه دهیم؛ به باورتان اثر تحریم بر کسبوکارهای خرد چیست؟
اتفاقاً باید این دو را از یکدیگر مجزا کنیم. شرکتها یا همان کسبوکارهای کوچک SME امکان رایزنی بیشتری دارند و با کمک ارتباطاتشان راهکارهای مختلف پیدا میکنند. کسبوکارهای کوچک میتوانند به کمک ارتباط با لایههای سطحی قدرت، راهکارهای بهتری برای مواجه با مشکلات بیابند، اما اصناف چنین امکانی ندارند. مسئله آن است که اقتصاد ایران پتانسیلهای بالایی دارد اما متاسفانه درگیر گرفتاریهای ناشی از تحریم داخلی و خارجی شده است. ببینید، زمانی که کسبوکار بزرگ یا کوچکی نتواند از مسیرهای عادی و کمهزینه استفاده کند یا اینکه امکان آن را نداشته باشد که کالاهایش را بیمه کند، اقتصاد آن کشور دچار وضع غیرشفاف میشود. غیرشفاف بودن، مهمترین پیامد تحریم بر اقتصاد است. خرید مواد اولیه، در تمام دنیا اقدامی مدتدار است؛ اما در ایران واردکننده باید چند ماه قبل از واردات، بودجه ریالیاش را آماده کند و زمانیکه بالاخره موفق شود مواد اولیه را خریداری کند، باید ریال از پیش آمادهشده را به بانک مرکزی تحویل دهد که در عوض، ارز وارداتی تحویل بگیرد. یعنی کارخانه تولیدی مواد اولیه باید مدتها در انتظار بماند که فرآیند واردات، تحویل ریال و دریافت ارز را انجام دهد. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز ذخیره ارزی کافی ندارد که بتواند نیاز واردکنندگان را سریع پاسخ دهد. تمام این معطلیها درنهایت باعث میشود که زمان ثبت سفارش، منقضی و زنجیره تولید دچار مشکل شود. تصور کنید فرآیند از یک ماه پیش آغاز شده و تا دو ماه بعد هم فعال اقتصادی موفق به دریافت ارز نشده است. همه این عوامل، اثر تحریم است و به همین دلیل برخی اوقات بهنظر میرسد یک فرد دانشگاهی هر چقدر هم که مطلع و آگاه باشد نمیتواند متوجه وضع نادرست این موارد شود. این موارد تنها به چشم افرادی میآید که در حال انجام امور اجرایی و مالی فعالیتهای اقتصادی هستند. تنها این اقشار متوجه درد تولیدکننده، صادرکننده، اصناف یا فعالان اقتصادی میشوند. به همین دلیل است که شاهد تعارضها و مشکلات گسترده میان قوانین و مقرراتی هستیم که بهصورت روزانه تصویب میشوند و در عمل، هیچ کمکی به فرآیند صادرات و واردات کشور نمیکنند. هر یک از این مقررات، بهجای حل مسئله، مشکل تازهای به زنجیره تولید و تجارت اضافه میکند. دلیلش هم آن است که تدوینکنندگان درک دقیقی از واقعیتهای فعالان اقتصادی بازار یا مسائل مردم ندارند. اگر بخواهیم خلاصه توضیح دهیم؛ قوانین بدون شناخت شرایط تحریمی و تبعات عملی آن طراحی میشوند.
آیا تمام چالش کسبوکارها ناشی از تحریم و اجتنابناپذیر است، یا اینکه کشور دچار شرایط خودتحریم نیز هست؟
مسئله این است که بسیاری از تصمیمگیران نمیدانند تحریمها در عمل چگونه کار میکنند. برای مثال، تصور کنید کارخانه تولیدی با مشکل ناگهانی در تامین قطعه صنعتی یا برقی مواجه شود. در چنین شرایطی واحد تولیدی مجبور است به تولید ادامه دهد، چون نمیتواند هزینههای جانبی را پرداخت نکند. مشخص است که فعالان اقتصادی امکان اینکه بهصورت اضطراری خط تولید را متوقف کنند و وارد فرآیند رسمی واردات شوند، را ندارند. فرآیندهای رسمی ماهها زمان میبرند و ممکن است فعال اقتصادی برای تخصیص ارز مدتها منتظر بماند و نمیتوان خط تولید را صرفاً به دلیل نبود قطعهای متوقف کرد. چنین امری عملاً امکانپذیر نیست.
اگر موافق باشیم مسیرهای غیرشفاف در اقتصاد اینچنین شکل میگیرد، آیا میتوان گفت کسبوکارهای خرد نیز به همین شکل میتوانند غیرشفاف شوند؟
تولیدکننده ناچار میشود برای ادامه فعالیت به مسیرهای غیررسمی متوسل شود و قطعه مورد نیاز را از طریق قاچاق تامین کند. این در حالی است که همه میدانیم قاچاق، مسیری است که منشأ مشکلات حقوقی، مالی و ساختاری تازهای میشود. از این گذشته، باید بر این نکته تاکید کرد که ساختار کسبوکارها، تولید و قوانین و مقررات داخلی، با شرایط تحریمی همخوانی ندارد. قوانین موجود عمدتاً برای کشوری طراحی شدهاند که اساساً با تحریم مواجه نیست.
منظور از همخوانی نداشتن قوانین در کشورمان با شرایط تحریمی چیست؟
ایران با شدیدترین تحریمهای اقتصادی جهان روبهرو شده است. فعالان اقتصادی برای تجارت کردن ملزم به رعایت فرآیندها و مقرراتی هستند که در سیستمهای اقتصادی بدون محدودیت کارایی دارد. تعارض میان واقعیتهای اقتصادی و چهارچوبهای قانونی، اقتصاد ایران را قفل میکند و به همین دلیل است که بارها مطرح شده تحریمهای خارجی تنها بخشی از مشکل هستند. تحریمهای داخلی، یعنی همین قوانین و مقررات تعدیلنشده، آسیبهای جدیتری به اقتصاد وارد کردهاند. این مسئله بزرگترین چالش صنعت محسوب میشود و آثار آن صرفاً به بنگاههای بزرگ محدود نمیماند. اگرچه شرکتهای بزرگ از ساختارهای سازمانی، معاونتهای تخصصی و نیروهای حرفهای برخوردارند و میتوانند تا حدی خودشان را با شرایط تطبیق دهند؛ اما کسبوکارهای کوچک، نوپا و خانوادگی بهشدت از این وضع آسیب میبینند. اصناف نیز از این امر مستثنی نیستند. این واحدها بیشترین فشار را از قوانین دستوپاگیر و شرایط تحریمی متحمل میشوند. نتیجه این وضع، افزایش چشمگیر ورشکستگی در میان اصناف، کسبوکارهای کوچک و شرکتهای تازهتاسیس است. تحریمها اثرشان را بر اقتصاد کشور گذاشتهاند، اما قوانین و مقررات متناسب با این شرایط بهروزرسانی نشدهاند. بخشی از صنعت داخلی و تجارت، نه بهدلیل تحریم خارجی، بلکه به دلیل همین ساختارهای داخلی ناکارآمد، در حال نابودی است. اینها همگی از پیامدهای مستقیم تحریم بهشمار میروند.
بهنظر میرسد اقتصاد ایران تا مدت زیادی در مواجهه با تحریمها باقی میماند. سیاستگذار در شرایط تحریمی باید کدام روشها را در پیش بگیرد؟
در شرایط تحریمی، پرسش اصلی این است که چطور باید با تمام محدودیتها همچنان به فعالیت ادامه داد. اگر امکان کنترل محیط خارجی و رفع تحریمها در اختیار سیاستگذاران نیست، دستکم میتوان توان داخلی، تخصصها و قوانین را متناسب با شرایط موجود بازطراحی کرد. قوانین و مقررات داخلی باید بهبود یابند و ظرفیت اجرایی افزایش پیدا کند و این حداقل کاری است که سیاستگذاران میتوانند انجام دهند.
در شرایط کنونی، بزرگترین مشکل کسبوکارهای کوچک چیست؟
در حال حاضر، بزرگترین چالش پیشروی شرکتهای کوچک، قوانین و مقررات داخلی است که همچنان برای اقتصادی بدون تحریم نوشته شدهاند. این وضع موجب شده است که عموم مردم نیز دچار مشکل شوند، چرا که مردم به کالاهای گوناگون نیاز دارند؛ اما وقتی واردات رسمی با محدودیتهای گسترده مواجه است و کالاها بهناچار از مسیر قاچاق وارد کشورمان میشوند؛ هزینهها نیز افزایش مییابند. مسیر قاچاق هزینه تمامشده را بهشدت افزایش میدهد و به همین دلیل است که در ایران، حتی با در نظر گرفتن نرخ ارز آزاد، بسیاری از کالاها در مقایسه با قیمت آنها در خارج، چند برابر گرانتر عرضه میشود. اختلاف قیمت، نتیجه مجموعهای از قوانین زائد و بیانضباطی در فرآیند قانونگذاری است. هزینه این بینظمی را هم مردم پرداخت میکنند، زیرا در زمانیکه واردات کالایی ممنوع میشود، همان کالا از مسیر قاچاق وارد بازار میشود و بهراحتی در فروشگاهها وجود دارد اما قیمت این کالاها، بهمراتب بالاتر از حالت عادی است. در این میان، اثرات تحریم بر صنایع کوچک سنگینتر از بنگاههای بزرگ است و این مسئله بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، ریشه در ساختارهای داخلی دارد.
آن دسته از معدود اقتصادها که با چالش تحریم مواجه بودند، آیا دقیقاً گرفتار همین معضلات شده بودند؟
تجارب جهانی نشان میدهد حتی کشورهایی که با تحریم مواجه بودهاند، مسیرهای تجاری را تا این حد مسدود نکردهاند. امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریمهای جهانی نیست زیرا کشور تا حدی خودش را با آنها تطبیق داده است. مسئله اصلی، قوانین و مقررات داخلی است؛ موضوعی که حتی وزیر امور خارجه نیز به آن اشاره کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر یک بدون توجه به شرایط تحریمی، صرفاً وظایفشان را انجام میدهند و تقریباً هیچ درکی از وضع اقتصاد ندارند. این مردم هستند که هزینه ساختار ناکارآمد را از ناحیه سفره معیشت خودشان پرداخت میکنند. تحریمها هزینههایی اجتنابناپذیر به اقتصاد تحمیل میکنند و غیرشفاف بودن نیز از جمله همین هزینههاست. در شرایط تحریمی، امکان راستیآزمایی وجود ندارد و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از واسطهها هستند. حال آنکه واسطهها با ارائه مدارک جعلی، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهند. عدم شفافیت در شرکتهای بزرگ، بهویژه در فرآیندهای خرید و فروش بیشتر دیده میشود. استفاده از واسطهها زمینهساز فساد میشود، بهخصوص زمانی که این واسطهها به شبکههای قدرت سیاسی یا اقتصادی متصل باشند. شرکتهای بزرگ دولتی، زیرمجموعه این شرکتها و صندوقهای بازنشستگی، بهدلیل جدایی مالکیت از مدیریت، بستر فساد گسترده هستند. اگرچه شرکتهای کوچک نیز از تحریم آسیب میبینند، اما به دلیل نظارت مستقیم مالک بر مدیریت، میزان فساد در آنها بهمراتب کمتر است.
