ایران در خاورمیانه
گذار به منطق عقلانیت اقلیتی امکانپذیر است؟
ایران در یکی از پیچیدهترین و پرتنشترین محیطهای ژئوپلیتیک جهان قرار دارد؛ منطقهای که در آن، قواعد بازی بر پایه رقابت فرسایشی، ائتلافهای شکننده، فشارهای خارجی (نظیر Pax Americana) و نامتقارنی قدرت شکل گرفته است. در چنین فضایی، الگوهای تصمیمگیری و رفتار راهبردی یک کشور باید بر پایه فهم دقیق از موقعیت، محدودیتها و هزینه خطا شکل گیرند. در ادبیات مطالعات توسعه و جامعهشناسی قدرت، یکی از الگوهای قابلاتکا برای فهم رفتار بازیگران در محیطهای نابرابر و پرهزینه، منطق «عقلانیت اقلیتی» (Rationality of Minority) است. منطقی که ابتدا در فلسفه معرفت و نظریه دانش برای تحلیل اعتبار دیدگاههای غیرهمسو با اجماع مطرح شد، اما بهمرور وارد حوزه رفتار جمعی، توسعه و تحلیل وضعیت گروهها و جوامع حاشیهای شد. هسته این منطق ساده است. وقتی محیط، خطا را برای یک بازیگر، گرانتر از دیگران محاسبه میکند، آن بازیگر باید عقلانیتی پیچیدهتر، دقیقتر و آیندهنگرتر به کار گیرد. این یادداشت استدلال میکند که ایران در خاورمیانه کنونی در موقعیتی قرار گرفته که بسیاری از ویژگیهای اقلیت موقعیتی1 را تجربه میکند. ازاینرو، تداوم منطق اکثریتپندار مبتنی بر تصور قدرت بلامنازع، امنیت پایدار و امکان جبران خطا، میتواند پیامدهای پرهزینهای بهدنبال داشته باشد.
عقلانیت اقلیتی در چنین شرایطی بهمثابه رویکردی برای انباشت قدرت، کاهش آسیبپذیری و ساخت مزیت پایدار، اهمیت مییابد. یادداشت حاضر با رویکردی تاریخی، تحلیلی و اقتصادمحور، اهمیت این گذار مفهومی و رفتاری را برای آینده ایران توضیح میدهد.
نقشه جدید اقلیتها و اکثریتها
در سال ۲۰۵۰، خاورمیانه دیگر آن منطقهای نخواهد بود که در ذهن برخی استراتژیستهای ایرانی، بهمثابه حیاط خلوت طبیعی تصویر شده است. چهار روند همزمان در حال بازنویسی کامل نقشه قدرت منطقه هستند:
الف) انفجار جمعیتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه. جمعیت عربستان تا سال ۲۰۵۰ به 50-42 میلیون نفر، ترکیه حدود 95-90 میلیون نفر و مصر به ۱۶۰ میلیون نفر میرسد، در مقابل، نرخ باروری ایران در سناریوی خوشبینانه به 6 /1 میرسد و جمعیت در حدود 105-102 میلیون نفر تثبیت میشود. یعنی حتی از نظر عدد مطلق، ایران دیگر بزرگترین کشور منطقه نخواهد بود.
ب) ترکیب مذهبی. طبق گزارش Pew Research Center، تا سال ۲۰3۰ جمعیت شیعیان دوازدهامامی 13-10 درصد کل جمعیت مسلمانان خواهد بود، که تقریباً مشابه درصد امروز است.
ج) شکاف زبانی-فرهنگی. فارسیزبانان تا سال ۲۰۵۰ در کل منطقه، کمتر از شش درصد جمعیت خواهند بود. ترکها، عربها و کردها در حال تبدیل شدن به سه زبان مسلط منطقه هستند. فارسی حتی در افغانستان نیز در حال عقبنشینی است.
د) اقتصاد غیرنفتی. تا سال ۲۰۴۵، طبق پیشبینی بانک جهانی، سهم نفت و گاز در GDP کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از ۳۵ درصد کنونی به 25-15 درصد خواهد رسید، اما سهم ایران همچنان بالای ۳۰ درصد میماند. یعنی وقتی دیگران از رانت انرژی خارج شوند، ما تازه در آن گیر میکنیم. نتیجه این چهار روند، این است که وزن رأی و تصمیمسازی منطقهای به سمت ائتلافهای عربی-ترکی منتقل شده و ایران، حتی با ۹۰ میلیون جمعیت، در تقریباً همه شاخصهای سخت و نرم قدرت منطقهای، به یک اقلیت مطلق تبدیل میشود. پذیرش این واقعیت، نقطه آغاز منطق عقلانیت اقلیتی است.
تله اکثریتپنداری تاریخی
تاریخ ایران، روایتی پرشکوه از امپراتوری، مرکزیت و حافظه تمدنی از هخامنشیان تا صفویه است. این روایت که در گفتمانهای رسمی سده اخیر و حتی ناخودآگاه جمعی رسوخ کرده است، هرچند غرورآفرین، امروز به یک تله شناختی (Cognitive Trap) بدل شده است. تلهای که بر قضاوت، برآورد هزینهها و فهم موقعیت اثر میگذارد. نمونه کلاسیک این خطای ادراکی را میتوان در رفتار دولت قاجار دید. سیاستمداران و فرهیختگان قاجار با راهبرد و ذهنیت «ایران از هند تا قفقاز»، در برابر قدرتهای نوظهور (روسیه و بریتانیا) ایستادند. راهبردی که به ازدسترفتن بخش بزرگی از خاک کشور انجامید، زیرا نظام بینالملل قرن نوزدهم با ساختار حکمرانی و نظامی ایران تطابق محدودی داشت. این سوگیری شناختی تاریخی، همچنان در ذهن برخی از تصمیمگیران، آحاد مردم و شاید نخبگان ذیل مفاهیمی نظیر هژمون طبیعی خاورمیانه، تعیینکننده سرنوشت منطقه و اکثریت تاریخی، حک شده است. این تروما دو مولفه مهم دارد: نخست، حافظه تاریخی امپراتوری که ایران را در ذهنیت هژمون طبیعی جای میدهد، و دوم، دورههای مکرر فروکاستن قدرت در 200 سال اخیر که در ناخودآگاه جمعی بهصورت ترس از کوچک شدن و گریز از پذیرش محدودیت رسوب کرده است. جمع این دو نیرو، نوعی واکنش عاطفی و شناختی خاص ایجاد میکند؛ واکنشی که با واقعیت ژئوپلیتیک قرن بیستویکم خاورمیانه فرسنگها فاصله دارد. این روایت چند پیامد مخرب دارد:
الف) تخمین کمتر از واقع محدودیتها و هزینهها. منطق اکثریت، معمولاً بر این فرض استوار است که خطا قابلجبران است، دشمن تنها در سطح بازدارندگی عمل میکند و فرصتها بیپایاناند. این فرضها با مشخصه خاورمیانه در نامتقارنی در هزینه خطا، همخوانی ندارد. برای یک بازیگر هژمون، خطا ممکن است صرفاً یک شکست تاکتیکی یا ضرر قابلجبران باشد، اما برای یک اقلیت، همان خطا میتواند به ازدسترفتن جایگاه، تشدید طرد ساختاری یا حتی تجزیه منجر شود. این فقدان درک میتواند سالها انباشت سرمایه سیاسی یا اقتصادی را از بین ببرد.
ب) ترجیح کنشهای رانتمحور نمایشی، بر انباشت مهارتمحور. یکی از جلوههای مهم اکثریتپنداری و ترومای هژمونی، جابهجایی تدریجی اولویتهای راهبردی کشور، از انباشت آرام و مداوم قدرت به سمت حفظ ظاهر قدرت است. درحالیکه قدرت درونزا، از انباشت آرام و مداوم آموزش چندمهارتی و چندزبانی، فناوری، ظرفیت تولید ملی، شبکههای دیاسپورا و پیوندهای اقتصادی سودمند و شبکهسازی منطقهای حاصل میشود. هنگامیکه منطق هژمونیک بر فضای ذهنی حاکم میشود، افکار عمومی تمایل پیدا میکند که انرژی کشور بر مبنای اثر نمادین و احساس برتری مصرف شود. درنتیجه، سیاستگذاریها، منابع ملی را در مسیر بازتولید تصویر مصرف میکند و در عمل، توسعه زیرساختهای واقعی قدرت محدود میشود.
ج) نادیده گرفتن قواعد بازی منطقهای. تصور مرکزیت باعث میشود یک بازیگر خود را واضع قواعد بداند، حال آنکه ساختار واقعی قدرت در منطقه چنین اجازهای نمیدهد. خاورمیانه، امروز صحنهای است که در آن بازیگران کوچک اما چابک با اتحادهای منعطف و بهرهگیری از قدرت نرم، وزن خود را چند برابر کردهاند. در این محیط، پافشاری بر منطق اکثریتپندار و کنشهای پرهزینه، جز فرسایش سرمایه و تشدید طرد ساختاری نتیجهای ندارد.
شکاف عمیق میان روایت تاریخی و موقعیت واقعی، ایران را طی بیش از دو قرن، در چرخهای از تصمیمهای پرهزینه گرفتار کرده است؛ تصمیمهایی که ریشه آنها در ناسازگاری میان تصور موقعیت و موقعیت واقعی است. رویکرد عقلانیت اقلیتی، کمک میکند با واقعبینی، قواعد واقعی قدرت در خاورمیانه بهتر درک شود و با عبور از تله اکثریتپنداری و ترومای مرکزیت ازدسترفته، بازطراحی از موقعیت و منافع ملی ایران انجام شود. این گذار، شرط تداوم زیستن عزتمندانه در هزاره جدید است.
عقلانیت اقلیتی؛ چهارچوبی برای بازمهندسی قدرت اقتصادی ایران
گذار به عقلانیت اقلیتی برای ایران، نقطه عزیمت موثر برای بازمهندسی اقتصادی کشور در محیطی است که قواعد آن هر روز پیچیدهتر و رقابتیتر میشود. در خاورمیانهای که رشد اقتصاد، پیوندهای مالی و امنیت اقتصادی نقش تعیینکننده یافتهاند، کشوری میتواند پایدار و اثرگذار باقی بماند که منطق اقتصادی بقا را بر منطق تاریخی مرکزیت ترجیح دهد. عقلانیت اقلیتی که بر قاعده کاهش هزینه خطا، افزایش بازدهی ظرفیتها، و تبدیل محدودیتهای ساختاری به موتور انباشت اقتصادی بنا شده است، چهارچوب این گذار را شکل میدهد. در این چهارچوب، نخستین گام، تغییر افق سیاستگذاری به انباشت بلندمدت ظرفیت است. اقتصاد ایران، در دهههای اخیر آسیب دیده است. منطق عقلانیت اقلیتی ایجاب میکند که هر واحد سرمایه، هر واحد انرژی و هر واحد نیروی انسانی با حساسیت بالا بهکارگیری شود. برای ایران نیز چنین حساسیتی به معنای سامان دادن به سیاست ارزی، انضباط مالی، پیشبینیپذیری اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران و همچنین طراحی سیاست توسعه صنعتی است. گام دوم، بازتعریف سرمایه انسانی بهمثابه اصلیترین منبع قدرت اقتصادی است. ایران با جمعیت جوان، ظرفیت آموزشی قابلتوجه و دیاسپورای گسترده، یکی از بزرگترین ذخایر بالقوه نیروی انسانی منطقه را دارد. بازمهندسی قدرت اقتصادی دیاسپورا، یعنی این گروه پراکنده به یک شبکه سرمایه، فناوری و دانش تبدیل شود (نظیر سیاستهای دولت چین، در مورد دیاسپورای چینی). سومین گام بازمهندسی اقتصادی، تغییر جایگاه شبکه در اقتصاد ایران است. قدرت اقتصادی در قرن بیستویکم از گره خوردن به زنجیرههای تامین قابلاعتماد، مسیرهای انرژی، شبکه مالی بینالمللی و پیوندهای دیجیتال بهوجود میآید. کشورهای کوچک منطقه، وزن اقتصادی خود را با ایجاد بازارهای مالی و پولی منطقهای چند برابر کردهاند. عقلانیت اقلیتی، ایران را به سمت الگوی «اقتصاد شبکهای» هدایت میکند. الگویی که بر پایه پیوندهای ساختارمند با زنجیره تامین ترکیه، صندوقهای مالی عربستان سعودی و بازار دیجیتال امارات متحده عربی استوار است. این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینههای مبادله، وزن و قدرت چانهزنی اقتصادی ایران را نیز افزایش میدهد. عقلانیت اقلیتی، با قرار دادن اقتصاد در هسته تصمیمگیری، ایران را به بازیگری ارزشآفرین بدل میکند. این رویکرد، کشور را به سوی تولید قدرتی آیندهمحور میبرد، قدرتی که نهتنها قابل اندازهگیری و اجرای تدریجی است و به نسلهای بعدی منتقل میشود، بلکه سرمایه انسانی و دانش را به عنصر اصلی منزلت ملی تبدیل میکند و توان رقابتی ایران را در منطقه و جهان افزایش میدهد و میتواند در یک دوره پنج تا 10ساله، شکاف قدرت اقتصادی ایران با رقبای منطقهای را ابتدا متوقف، سپس معکوس کند.
گامهای عملگرایانه، برای موقعیت اقلیتی
عقلانیت اقلیتی، فراتر از یک مفهوم نظری انتزاعی، یک انتخاب راهبردی و تمدنی است که میتواند ایران را از دامهای پرهزینه اکثریتپنداری و تروماهای ناشی از زوال مرکزیت تاریخی، رهایی بخشد. موفقیت در تثبیت موقعیت اقلیتی، نیازمند یک گذار هماهنگ و چندلایه است که در سطوح چشمانداز ملی، نهادهای حکمرانی و اقدامات عملی همگرا شود. این گذار، بر مبنای یک بازطراحی از کلانروایت ملی و اولویتهای راهبردی بنا میشود. در ادامه، چهار محور کلیدی این گذار، با نگاهی تحلیلی مطرح میشوند.
نخستین گام، تدوین و نهادینهسازی «کلانروایت اقلیتی» است. در جوامعی که روایتهای تاریخی غالب، بر پایه گذشتهگرایی مخرب و هژمونی طبیعی بنا شدهاند، گذار به منطق اقلیتی بدون بازسازی بنیادین این روایتها ممکن نیست. این کلانروایت، باید از تصویر امپراتوری بازمانده به سمت اقلیت مقاوم، خلاق و بقاگرا حرکت کند؛ روایتی که مزیتها و محدودیتهای ژئوپلیتیک و جمعیتی را بهمثابه محرکهای اصلی برای انضباط اجتماعی، شایستهسالاری و نوآوری بازتعریف کند. از منظر تحلیلی، چنین روایتی، نقش یک چسب اجتماعی را ایفا میکند که افکار عمومی، نخبگان و نهادهای حکمرانی را حول یک هدف مشترک بسیج میکند. تجربه سنگاپور نشان میدهد که روایتهای اقلیتی موفق، با تاکید بر بقا از طریق برتری کیفی، توانستهاند به قدرتهای اثرگذار بدل شوند. در ایران، این روایت میتواند از طریق کمپینهای آموزشی، رسانهای و فرهنگی نهادینه شود، جایی که آموزشهای تاریخ و علوم اجتماعی بر پایه درسآموختههای شکستهای ناشی از اکثریتپنداری و مدیریت تروماهای تاریخی (از جمله سوءظن نسبت به نقش همسایگان و وابستگی عاطفی مخرب به روایتهای امپراتوری)، میتواند برخی از مولفههای هویت ملی را بازتعریف کند. دومین گام، نهادینهسازی اصل «اقتصاد سیاسی هزینه خطا» در تصمیمگیریهای کلان است. در محیطهای نابرابر که هزینه خطا بالاست، تصمیمگیریها بر اساس یک فیلتر محاسباتی دقیق انجام میشود. در محیط خاورمیانه، این اصل ایجاب میکند که در سطوح عالی حکمرانی، هر اقدام راهبردی، بر اساس نامتقارنی هزینهها ارزیابی شود. از دیدگاه تحلیلی، این فیلتر باید استانداردهای شفافیت، شایستهسالاری و پاسخگویی را به سطحی فراتر از جوامع اکثریتمحور ارتقا دهد. در عمل، این به معنای اولویتبندی انضباط مالی، پیشبینیپذیری اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران است؛ ابزارهایی که هزینه خطا را کاهش میدهند و تخصیص منابع محدود را بهینه میکنند. ایجاد شورای مستقل ارزیابی ریسک تصمیمات در قوه مجریه، میتواند این اصل را عملیاتی کند و از تصمیمهای احساسی ناشی از تروماهای تاریخی جلوگیری کند. سومین گام، فعالسازی استراتژیک «شبکه دیاسپورا» و سرمایه انسانی است. ایران، با دیاسپورایی گسترده و پراکنده که میلیونها متخصص و کارآفرین را دربر میگیرد، یکی از ذخایر بالقوه قدرت نرم و اقتصادی را در اختیار دارد. گذار از ذهنیت فرار مغزها به رویکرد گسترش مغزها، دیاسپورا را به یک شبکه سازمانیافته برای انتقال سرمایه، فناوری و دانش تبدیل میکند. از زاویه تحلیلی، این شبکه میتواند نقشی مشابه دیاسپورای چینی یا هندی برای دسترسی به بازارهای جهانی و فناوریهای نوظهور، ایفا کند. همزمان، نظام آموزشی باید فوراً بازمهندسی شود، تا نسلی چندمهارتی، چندزبانه، ریسکشناس و شبکهساز برای دانش و مهارتهای قابلانتقال تربیت شود. هدف این است که نیروی انسانی ایران، بالاترین کارایی و دستمزد را داشته باشد و در شاخصهایی مانند سلامت ذهنی، اعتماد اجتماعی و خوشحالی در خاورمیانه، در رتبههای بالا قرار گیرد. درنهایت، چهارمین گام تدوین «منشور گذار» و هدفگذاری استراتژیک است. برای آغاز تحول عملیاتی در کنار کلانروایت تازه، وجود سند رسمی منشور گذار ضروری است؛ سندی که هدف استراتژیک آن، متوقف و معکوس کردن شکاف قدرت اقتصادی با رقبای منطقهای در یک دوره زمانی مشخص (مانند پنج تا ۱۰ سال) بر پایه عقلانیت اقلیتی است. از بعد تحلیلی، این منشور نقش یک قطبنما را ایفا میکند؛ موقعیت و منافع ملی کشور را بازطراحی میکند و شرایط تداوم زیست عزتمندانهتر در هزاره جدید را فراهم میآورد. در ایران، این سند رسمی میتواند بر پایه سه اصل (۱) کاهش هزینه خطا، (۲) برتری کیفی نسبت به همسایگان و (۳) شفافیت و پاسخگویی، با مشارکت نخبگان علمی و کارآفرینان برجسته بخش خصوصی تدوین شود و از طریق شاخصهای قابلاندازهگیری (مانند سهم اقتصاد غیرنفتی، رتبه نوآوری، سهم ایران در زنجیره ارزش منطقه، شاخص ریسک بینالمللی و کاهش هزینه تصمیمگیریهای پرریسک) پیگیری شود. این چهار گام، در مجموع، چهارچوبی عملگرایانه و تحلیلی برای گذار ایران به عقلانیت اقلیتی، فراهم میآورند. موفقیت آن، به تعهد جمعی برای عبور از تلههای تاریخی بستگی دارد و میتواند ایران را به یک بازیگر چابکتر و تاثیرگذارتر، در خاورمیانهای پویا بدل کند.
پینوشت:
1- اقلیت موقعیتی به شرایطی گفته میشود که یک بازیگر، با وجود اهمیت جغرافیایی و تاریخی بهدلیل تغییرات جمعیتی، اقتصادی و فناورانه، در معرض هزینه خطای بالاتر و نابرابری ساختاری قرار میگیرد.
