بار بودجه
اقتصاد سیاسی لایحه بودجه 1405 در میزگرد موسی غنینژاد و حسین عبدهتبریزی
رضا طهماسبی: برابر یک انتظار منطقی و عقلانی، دولت بودجه سال 1405 را انقباضی بسته است تا تورم را کنترل کند. بااینحال درآمدهای مالیاتی افزایش قابلتوجهی پیدا کرده و مصرفکنندگان کالا و خدمات نیز باید برای هر خریدی دو واحد درصد بیشتر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. افزایش درآمدهای دولت از محل حذف ارز ترجیحی نیز حاکی از این است که حداقل برخی کالاهای اساسی افزایش زیادی را تجربه کنند و همه این تغییرات نشانهای از تشدید فشار بر مردم است. حسین عبدهتبریزی و موسی غنینژاد، دو اقتصاددانی که چندی قبل جزو تدوینکنندگان و امضاکنندگان نامه به رئیسجمهور در مورد کاهش یا حذف بودجه نهادهای کماثر و بیاثر در معیشت و رفاه مردم بودند، در این میزگرد با اشاره به اصلاحات بودجه و مثبت ارزیابی کردن تلاش دولت برای کنترل تورم، نقطه ضعف اصلی را گذاشتن تمام فشار بودجه بر دوش مردم دانستهاند. درحالیکه خلاف توصیه اقتصاددانان، دولت جسارت لازم را برای برهم زدن بازی اقتصاد سیاسی بودجه نداشته و در بودجه نهادهای سربار همچنان با افزایش در لایحه 1405 نیز دیده شده است.
♦♦♦
بودجه عمومی دولت در سال 1405 در لایحه حدود 12 درصد رشد داشته است که نسبت به نرخ تورم بالای 40درصدی یک بودجه انقباضی به حساب میآید. در بودجه همچنین رشد هزینههایی مانند حقوق و دستمزد حدود 20 درصد در نظر گرفته شده درحالیکه نرخ تورم برای سال آینده هم 45 درصد خواهد بود. بهطور کل فکر میکنید این بودجه برای کنترل و مهار تورم بسته شده یا نتیجه کمبود منابع است؟
حسین عبدهتبریزی: نمایندگان دولت، تدوینکنندگان و بهطور کل مدافعان بودجه معتقدند که لایحه تدوینشده یک سند واقعگرایانه است؛ یک بودجه انقباضی که هدفش جهش اقتصادی نیست، بلکه هدفش این بوده که شفاف و قابلاجرا و در جهت حفظ بقا و حفظ وضعیت موجود که وضعیت بدتر نشود، نوشته شود. دولت مدعی است که برخی تبصرهها را حذف کرده و بعضی از احکام را به جداول انتقال داده که این اقدامات عمدتاً برای مهار کسری پنهان بودجه بوده است. همچنین شیب افزایش هزینه نهادها کمتر شده و مالیات ۸۷ درصد درآمدهای دولت را تامین میکند و پایه اصلی درآمدها شده است. همچنین دولت مدعی است که انتشار اوراق هم در واقع جایگزین اوراق قبلی است و صرفاً در حدی است که اوراق گذشته را جواب بدهد. بنابراین مدافعان بودجه خودشان اعلام میکنند که هیچ نوع جاهطلبی در داخل بودجه نیست. در مقابل منتقدان هم نظر مهم و قابلتاملی دارند و میپرسند، فشار اصلی اصلاحاتی که دولت در بودجه اعمال کرده، روی دوش چه کسانی است؟ این یک بحث اساسی است که نکات مثبتی را که مدافعان بودجه عنوان میکنند تا حدودی زیر سوال ببرد. بررسی اجزای لایحه بودجه دولت نشان میدهد که فشار بودجه برای سال 1405 عمدتاً روی دوش مردم است. یعنی مالیاتها بهشدت افزایش یافته که فشار آن هم معمولاً بر بخش مولد و شناسنامهدار اقتصاد است و اوراق زیادی هم منتشر میشود که نتیجه مشترک این دو، تشدید رکود تورمی است. همچنین برای معافیتهای مالیاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها وجود داشت، سقف گذاشته شده است. نرخ ارز مبنا بالا برده شده، قیمت انرژی و خدمات دولتی هم افزایش یافته، ارز ترجیحی حذف شده و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان تنها ۲۰ درصد دیده شده که فشار همه اینها روی مردم و بهویژه قشر آسیبپذیر است. افزایش دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده فشاری مستقیم به مردم بهعنوان مصرفکنندگان وارد میکند، عوارض صادراتی و حقوق مالکانه معادن بالا رفته، نرخ گازوئیل ۳۰ درصد افزایش داشته و مبنای واردات هم بالا برده شده و نرخ تسعیر ارز هم به هر یورو ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است. همه این جزئیات نشان میدهد که فشار بودجه از مسیری که برای دولت ساده بوده، بر دوش مردم گذاشته شده و مردم برای بردن این بار انتخاب شدهاند. بدیهی است که وارد کردن این حجم از فشار بر مردم، آن هم در شرایط سخت معیشتی جاری و چندین سال اخیر، پیامدهای متعددی خواهد داشت و از این نظر لایحه بودجه مورد انتقاد است.
موسی غنینژاد: آقا دکتر عبده به درستی تمام جوانب بودجه انقباضی دولت را توضیح دادند و عوارض آن را هم گفتند که افزایش فشار بر مردم است که من هم موافق توضیحات ایشان هستم. این را اضافه کنم که در همین بودجه انقباضی افزایش بودجه نهادهایی مانند صداوسیما 20 درصد است، درحالیکه میانگین کل افزایش بودجه ۱۲ درصد است. این صرفاً یک نمونه است و نهادهای زیادی هستند که بازدهی مشخصی ندارند اما بودجهشان با نرخ بالایی افزایش داشته است. اما نکته مهمتر این است که فعلاً مجلس کلیات این بودجه انقباضی را نپذیرفته و به دنبال چانهزنی برای اعمال تغییراتی است که عمدتاً از جنس افزایش هزینههاست. یعنی ممکن است این بودجه انقباضی درنهایت بعد از تصویب اینگونه نباشد و از حالت انقباضی کنونی، که ضروری است، خارج شود. این مسئله هر سال هم تکرار میشود و برخی نمایندگان که فقط به فکر رای آوردن در دور بعد انتخابات و افزایش محبوبیت در حوزه انتخابیهشان هستند، در برنامه و بودجه دولت مداخلات زیادی میکنند. از طرفی بالا رفتن شدید نرخ دلار و طلا در روزهای گذشته یک التهاب و تلاطم در جامعه ایجاد کرد که تظاهرات کسبه و مغازهداران در تهران و شهرستانهای مختلف را بهدنبال داشت و نشان داد حساسیت روی مباحث اقتصادی زیاد است. اوضاع امروز ما نتیجه جریانی است که طی سالها و چندین دهه ما را به اینجا رسانده است که کشوری با این همه منابع، به چنین وضعیتی رسیده است و اصلاً نمیتواند از منابعش استفاده کند. درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده بیشتر از 50 درصد کم شده است، درحالیکه در گزارشهای منابع رسمی و صحبتهای مقامات در یکی، دو ماه اخیر نقل شد که صادرات نفت ایران بیش از دو میلیون بشکه در روز است. پس با فرض افزایش تولید و صادرات نباید درآمدهای نفتی تا این اندازه پایین بیاید؛ مگر اینکه بخشی از درآمدهای نفتی دست دولت نباشد و به نهادهای دیگری برسد که به خزانه دولت واریز نمیشود. سهم نفت در بودجه سال 1405 حدود پنج درصد عنوان شده که این مسئله جای سوال و نیاز به شفافسازی دارد. دولت آقای پزشکیان که بودجه را تدوین کرده باید به این سوال پاسخ بدهد که آیا همه منابع عمومی و بودجه کشور را هم در دست دارد یا خیر.
عبدهتبریزی: برابر گزارش سازمان برنامه عواید نفتی مصوب برای هشت ماه اول سال 1404 معادل 605 هزار میلیارد تومان بوده که ۵۰ درصد آن محقق شده است. پیشبینی دولت برای کل سال بعد ۲۶۳ همت است که در مقایسه با درآمد مصوب امسال ۵۷ درصد کاهش داشته است. برای سال آینده صادرات یک میلیون و 772 هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که به نظر میرسد تمام عوایدش دست دولت را نمیگیرد.
همانطور که گفته شد و دولت هم ادعا دارد، بودجه انقباضی است اما درعینحال مالیاتستانی دولت به اندازه قابلتوجهی افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده را هم دو درصد بالا برده است. در این شرایط که هدف حفظ بقاست و بعید است فضای کسبوکار رونق چندانی داشته باشد، مالیات چگونه ممکن است این اندازه افزایش یابد که 87 درصد درآمدهای دولت را تشکیل دهد؟
عبدهتبریزی: سهم مالیات در درآمدهای دولت تفاوت بزرگی داشته است. در واقع اینکه مالیات 87 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را تشکیل میدهد دیگر یک تغییر کمّی نیست، بلکه تغییری کیفی در بودجه است. شاید دولت عملاً پذیرفته که مالیات منبع سهلالوصولتری است، چون درآمد نفت نامطمئن و فروش داراییها اغلب موهوم است. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم هم هزینههای تورمی بالایی دارد، بنابراین مالیات عملاً ستون فقرات بودجه را تشکیل میدهد. مالیاتها بهطور کل حدود 50 درصد افزایش یافته است و دولت میتواند مدعی باشد که پایه مالیاتی را گسترش داده است. تجربه سال جاری دولت هم این است که توانسته بیش از هدف مصوب، مالیات بگیرد و این تصور را دارد که هنوز هم این ظرفیت وجود دارد و میتوان به این مسیر ادامه داد. بااینحال به نظر میرسد بخش مهمی از این عملکرد که دولت فکر میکند مالیات بیشتری گرفته، از رونق اقتصادی نیست بلکه از تورم است. چون تورم اسمی بالا، رقم مالیاتی را بزرگ میکند که این لزوماً به معنی افزایش توان پرداخت واقعی مردم نیست. در واقع دولت برای افزایش مالیاتستانی از مالیات تورمی استفاده میکند، نه از رشد سالم اقتصاد. اما آیا این روند قابلتکرار است؟ به نظر من در شرایط رکود فراگیر و تورم بالایی که امروز داریم، ظرفیت تشدید فشار مالیاتی بسیار محدود و حتی منفی است. چون ما با کاهش تقاضا، افزایش هزینه نهادهها و قفل شدن سرمایه در گردش مواجهیم که باعث میشود ظرفیت پرداخت مالیات افزایش پیدا نکند. مالیات بر ارزش افزوده هم بهطور مستقیم قیمت نهایی را بالا میبرد و رکود را عمیق میکند. افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی هم حاشیه سود را پایین میبرد. مالیات بر ثروت هم بسیار رشد کرده است که در اقتصادی که اغلب داراییها نقدشوندگی ندارند، فشار روانی به افراد وارد میکند. یعنی حتی فردی که شرایطش خوب است وقتی به او گفته میشود باید بابت خودرو خوبی که دارد مالیات بدهد، از نظر نقدینگی در فشار قرار میگیرد. سرجمع به نظر من بخشی از واکنشهای اجتماعی و صنفی که در روزهای گذشته دیدیم، نشانه رسیدن به آستانه تحمل، و اعتراضی به الگوی حکمرانی اقتصادی از جمله حکمرانی مالیاتی است. بازاریان معمولاً جزو نخستین گروهی هستند که فشار رکود تورمی را حس میکنند. برای آنها فروش کم شده، اجاره و هزینهها بسیار بالا رفته، قیمتگذاری ناممکن شده و مالیات هم بر مبنای سود واقعی گرفته نمیشود و بر اساس برآوردهای اسمی و بعضاً علیالراس اخذ میشود و این به فعالان بازار فشار وارد میکند. اعتراضهای اخیر یک حادثه مقطعی نیست، بلکه یک علامت پیشنگر برای دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد. از دید اقتصاد سیاسی ادامه مسیر کنونی بسیار پرهزینه است. وقتی ۸۷ درصد بودجه با درآمدهای مالیاتی بسته شده، دولت ناچار است پایههای جدید مالیاتی تعریف کند که زمانبر است یا بر همان مودیان قدیمی و شناسنامهدار فشار بیاورد. معمولاً هم مسیر دوم سادهتر است و دولت به دنبال شناسایی مودیان جدید نمیرود. درحالیکه در این شرایط انگیزه برای فرار مالیاتی افزایش پیدا میکند، فعالیتهای بیشتری زیرزمینی میشود و احتمال تعطیلی بنگاهها بالاتر میرود و درنهایت نهتنها پایه مالیاتی بزرگتر نمیشود، که ممکن است کوچکتر هم بشود. بنابراین ممکن است دولت در کوتاهمدت با فشار اجرایی وصول مالیات را باز هم بالا ببرد اما از منظر اقتصادی و حتی اجتماعی امکان افزایش پایدار فشار مالیاتی در سال آینده بسیار کم است. البته فعلاً در مجلس کلیات بودجه پذیرفته نشده است و اگر در بهترین حالت در مورد کاهش بودجه برخی نهادها حرفی نداشته باشد، حتماً به دنبال افزایش هزینههایی است که در ظاهر مردم را راضی کند.
غنینژاد: تداوم شرایط کنونی و افزایش مالیاتستانی در سال آینده، افزایش فشار روی تولید است. تولیدکنندهها ناگزیر به کاهش تولید هستند و حتی ممکن است برخی، از صنعت خارج شوند چون هزینه تولید بسیار بالا رفته است. این شرایط طرف عرضه را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند موجب افزایش بیشتر قیمتها شود. در حال حاضر فعالان اقتصادی نهتنها سرمایهگذاری جدید ندارند، که تولیدشان را هم پایین آوردهاند و انگیزه آنها برای خروج از نظام اقتصادی و انتقال سرمایه به خارج هم روزبهروز بیشتر میشود. در این شرایط رکود گسترش پیدا میکند. وقتی دولت تنها راه کاهش کسری بودجهاش را افزایش مالیات میداند، نتیجهاش گستردهتر شدن رکود خواهد بود. وقتی نظام اقتصادی به مثابه یک ترمز برای تولید ثروت عمل میکند، چگونه میخواهد مالیات بیشتری بگیرد؟ فشار مالیاتی یک تناقض با هدف بهبود فضای کسبوکار و معیشت مردم است. دولت که به تولید امتیازی نمیدهد، لااقل موانع و مشکلاتی را که وجود دارد بردارد، مقرراتزدایی بکند و فشار روی تولیدکننده را کاهش دهد. مسیر افزایش درآمدها از طریق افزایش مالیات ممکن است تا حدودی بهطور موقت جواب داده باشد اما نمیتواند ادامه پیدا کند، وگرنه رکود تورمی را تشدید میکند. قدرت خرید مردم بهشدت کاهش پیدا کرده و کسبه با کاهش قابلتوجه تقاضا مواجه شدهاند. امروز شرایط بسیار سختی داریم و مردم در فشار هستند. شرایط امروز به این مسئله فراموششده برمیگردد که دولتمردان ما تحریم را فرضشده در نظر گرفتهاند و به این باور رسیدهاند که نمیتوانند برای رفع تحریم کاری بکنند. در نتیجه امروز جریان ارتباطات اقتصادی بینالمللی ما قطع شده که باعث شده درآمدهای ارزی ما کاهش یابد و به کشور هم برنگردد. این همه ناشی از تحریم است اما وزیر امور خارجه ما از برکات تحریم سخن میگوید؛ چه برکتی؟ تحریم چه برکتی داشته است؟ این حرفها نمک روی زخم مردم پاشیدن است. به نظر من مسئله اصلی اقتصاد ما به روابط بینالمللی برمیگردد و تا این روابط درست نشود، به ضرس قاطع میگویم که هیچ بهبود شاخص و پایداری در اقتصاد ما رخ نخواهد داد. مشکلات ارزی، سرمایهگذاری، واردات و صادرات و... همگی به وجود و تداوم تحریمها برمیگردد. متاسفانه به نظر میرسد رفع تحریم از دستور کار دولت خارج شده است. درحالیکه دولت باید برای حل تحریمها فکر و چارهاندیشی کند، نه برای دور زدن تحریم که هرچه مشکل داریم از همین تحریم و راههای دور زدن آن است.
عبدهتبریزی: از نظر من دولتیها کاملاً صورتمسئله را میدانند. چهرههای شاخص سازمان برنامه که روی بودجه کار میکنند مسائل را میدانند. قبل از اینکه در دولت مسئولیت بگیرند، کتاب کوچکی از آقایان پورمحمدی و قاسمی به اسم بودجه و فرابودجه چاپ کردم که شامل یک مقاله بلند از آقای دکتر پورمحمدی و یک سخنرانی از آقای دکتر قاسمی است. این افراد بسیار خوب میدانند که بودجه در ظاهر تابع قانون و برنامه و نظارت است اما در عمل تحت تاثیر شبکههای سیاسی و ملاحظات کوتاهمدت است. آقای پورمحمدی در مقالهشان در این کتاب مینویسد: «تا زمانی که این دوگانگی برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت بودجه نقش واقعی خود را در ثباتبخشی به توسعه ایفا کند.» بنابراین بهزعم خود ایشان که امروز ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده دارد، بسیاری از ناکامیهای سیاست مالی ناشی از ناآگاهی فنی نیست، بلکه نتیجه محدودیتهای نهادی و سیاسی است که حاکم شده و اصلاح بودجه نیازمند اجماع حداقلی در سطح حاکمیت است. آقای قاسمی هم در سخنرانیاش میگوید که «بودجه آینه ساختار قدرت و تعارض منافع در اقتصاد است و تا زمانی که ذینفعهای بودجه و سازوکار توزیع رانت را نشناسیم، هر تحلیلی از بودجه داشته باشیم، ناقص است». آقای دکتر زنگنه، نماینده فعلی مجلس، هم تاکید دارند که باید اصلاح ساختار بودجه صورت بگیرد. یعنی اغلب مسئولان آگاه هستند که در حال حاضر در دولت مسئولیت با اختیار همخوانی ندارد؛ در واقع مسئولیت از اختیار جدا شده است. ما دولتهایی را انتخاب میکنیم که عملاً اختیاراتی که باید داشته باشند، ندارند. برای همین است که چندین و چند رئیسکل بانک مرکزی تغییر کرده اما نرخ رشد ارز همچنان ادامه دارد و صد برابر شده است. به نظر میرسد تا داستان تحریم و روابط بینالملل درست نشود، اصلاحات ساختاری هم به نتیجه نمیرسد. شاید منافع کشور ایجاب میکند که حاکم بهطور موقت دستیابی به برخی اهداف را که جنبه ایدئولوژیک دارند، به تاخیر بیندازند تا اقتصاد بتواند خودش را بازیابی کند و از بحرانی که گرفتارش شده است، خارج شود. مثلاً فرض کنید تلویزیون در همه کشورها یک بنگاه اقتصادی است که از آن پول هم درمیآورند، نه اینکه هزینه سنگینی بابت تامین مالیاش روی دوش مردم بگذارند.
هدف اول بودجه همانطور که خود سازمان برنامه اعلام کرده بهبود معیشت مردم است. اما دو اتفاق مهم دیگر هم در بودجه رخ داده است؛ اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده که بهطور مستقیم از مصرفکننده نهایی دریافت میشود، دو واحد درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه نشان میدهد بخش عمده ارز ترجیحی، اگر نگوییم همهاش، حذف شده و دولت از این محل برای خودش درآمد در نظر گرفته و بعد عنوان کرده است که این درآمدها را در قالب کالابرگ به مردم تخصیص خواهد داد. آیا این رویکرد واقعاً جوابگوست و به مردم کمک میکند؟
عبدهتبریزی: این رویکرد خودش یک تناقض در سیاست اقتصادی است. دولت از یکطرف میگوید معیشت مردم مسئله اصلی من است؛ از طرف دیگر ابزاری که انتخاب میکند، فشارش روی دوش مصرفکننده نهایی، بهویژه دهکهای پایین است. منطق این سیاست ایراد دارد. دولت میخواهد مالیات را افزایش دهد و منابعش را از طریق کالابرگ به دهکهای پایین برگرداند. این در ظاهر سیاست بازتوزیع قابلدفاعی است، مشروط به اینکه دولت بتواند پول را به مردم برگرداند. یعنی طراحی این سیاست باید آنقدر دقیق باشد که دهکهای پایین کل این دو درصد را بتوانند بگیرند و دهکهای بالا پرداختکننده باشند. به نظرم شرایط ایران با این الگو فاصله دارد، چون دهکهای پایینتر خودشان بخش بزرگی از این مالیات را میپردازند. در شرایطی که ما تورم بالایی داریم، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بهطور مستقیم سطح قیمتها را بالا میبرد و فشار فوری برای معیشت در لحظه اتفاق میافتد؛ در مقابل، فرض جبران سخت است چون این کار از طریق کالابرگ و با تاخیر انجام میشود که هم عدم قطعیت دارد و هم کامل انجام نمیشود. دریافت دو واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر، انتقال آن به سازمان هدفمندی یارانهها، و بازتوزیعش از طریق کالابرگ در عمل مشکلات ساختاری دارد. اول، شناسایی دقیق دهکها در ایران هنوز خطای عمده دارد؛ و دوم، پوشش کالابرگ محدود به سبدی خاصی از کالاهاست که ممکن است با الگوی مصرف مردم همخوانی نداشته باشد. ضمن اینکه ارزش واقعی کالابرگ در شرایط تورم شتابان بهسرعت فرسایش پیدا میکند. یعنی از زمانی که این مالیات از مردم گرفته میشود تا بازتوزیع شود، بخشی از ارزش آن از بین رفته و به نظر من جبران کامل مالیاتی را که دهکهای پایین میپردازند، نخواهد کرد. آقای دکتر طبیبیان هم مطلبی نوشته بودند مبنی بر اینکه باید طرف عرضه را هم در نظر گرفت؛ ممکن است اصلاً کالایی در دسترس نباشد و مجبور به وارد کردن کالا شویم. یعنی طرف عرضه هم در ایران دارد دچار مشکل میشود و تورم عرضهمحور نیز محتمل است. بنابراین برای تامین مالی این پرداختها هم احتمال دارد دوباره دولت به خلق بدهی متوسل شود. یعنی اگر انضباط مالی لازم وجود نداشته باشد و تورم کنترل نشود، این سیاست عملاً خودش تشدیدکننده تورم و گسترش نارضایتی میشود. یعنی دولت خودش تورم ایجاد میکند، بعد میخواهد با ابزار جبرانی آن را بهطور ناقص پوشش دهد. این سیاست به نظر من بسیار پرهزینه است و کارایی ندارد. در این روش پول از مصرفکننده گرفته میشود، بعد قرار است از طریق سازمان هدفمندی و سامانههای مختلف و شبکه توزیع به مردم برگردد. اما بخشی از پول با تاخیر و خطاهای اجرایی مستهلک میشود و آنچه درنهایت به خانوار میرسد کمتر و بیاثرتر از فشار اولیهای است که برای پرداخت مالیات دو درصد بیشتر به همین خانوار وارد شده است. فکر نمیکنم که افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازگرداندنش در قالب کالابرگ در شرایط کنونی ابزار مناسبی باشد، بهویژه اینکه فرآیند تورم هم یک مالیات پنهان بر فقراست. به نظرم این سیاست به نوعی مدیریت ظاهری فقر است، نه یک فرآیند اصلاحی.
اقتصاددانان سالهاست بر تکنرخی شدن ارز تاکید دارند و به نظر میرسد در بودجه سال آینده قرار است ارز ترجیحی حذف شود اما باید به این نکته هم توجه کنیم که بار فشار آن احتمالاً به مردم وارد میشود، آن هم در بودجهای که با هدف کمک به معیشت مردم تنظیم شده است.
غنینژاد: صحبتهای دکتر عبده در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بازتوزیع آن در این جمله خلاصه میشود که دولت نقد میگیرد و میخواهد نسیه پس بدهد. این سیاست در شرایط کنونی درست نیست. به نظر من هم افزایش دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده در این شرایط توجیهی ندارد. در مورد ارز ترجیحی هم ما هنوز موضع رسمی دولت را نمیدانیم که آیا واقعاً میخواهد ارز ترجیحی را حذف کند یا خیر. اما به نظر من کار درستی است. متاسفانه شرایط بهقدری بد شده است که نمیتوان به لحاظ علمی این سیاستها را برای مردم توجیه کرد و ناگزیر میشویم به تئوری توطئه متوسل شویم. من فکر میکنم در چند روز اخیر که نرخ ارز بهشدت بالا رفت، توضیح اقتصادی ندارد و یک توطئه از سوی کاسبان وضع موجود است؛ کسانی که شنیده بودند رئیسکل بانک مرکزی قرار است تغییر کند و در نتیجه برای توطئه تلاش کردند. ما آنقدر از نظر تئوری به فلاکت دچار شدهایم که متاسفانه ناگزیریم از این توضیحات استفاده کنیم. بااینحال معتقدم تکنرخی کردن ارز کار درستی است چون عرضه ارز را زیاد میکند. وقتی محدودیتی روی تعهدات ارزی صادرکنندگان نگذاریم، آنها انگیزه پیدا میکنند که ارزشان را به بازار تزریق کنند چون برای تداوم تولید یا خرید از تولیدکننده به ریال نیاز دارند و باید ارزشان را بفروشند. اگر ارز تکنرخی باشد اتفاقاً عرضه ارز بیشتر میشود که فشار روی قیمت آن را کاهش میدهد. این مسئلهای مهم و دلیل محکمی است که کاسبان و رانتخواران وضعیت ارزی فعلی دست به هر کاری بزنند که این برنامه تکنرخی کردن ارز را به هم بزنند. چون مسئله رانتهای کوچک و دلهدزدی نیست، بلکه منافع بسیار زیادی برای مافیاها وجود دارد که باعث میشود دستبهکار شوند. اگر رئیسکل جدید و وزیر اقتصاد بتوانند سیاست ارزی درستی بگذارند و آن را جلو ببرند و نظام بانکی را هم اصلاح کنند، شاید مقداری از فشارها کم شود. ارز ترجیحی هیچ مسئلهای را حل نمیکند و اغلب کالاهایی که برای واردات از ارز ترجیحی استفاده کردهاند درنهایت با ارز آزاد بهدست مصرفکننده رسیدهاند. ارز ترجیحی یک سیاست بیهوده است که فقط منابع را اتلاف میکند و رانتخواران را خوشحال.
چندی قبل اقتصاددانان نامهای نوشتند و از رئیسجمهور خواستند که بودجه نهادهای کماثر در ارائه خدمات به مردم را کاهش دهد و بودجه آنهایی را که خدمتی به مردم نمیدهند، به جرئت و جسارت حذف کند که شما هر دو جزو امضاکنندگان آن بودید. اما امروز هم میبینیم دولت مالیات را افزایش داده و بودجه آن نهادهای خاص هم به اندازه یا بیشتر از حقوق و دستمزد افراد عادی، رشد داشته است. در واقع اقتصاد سیاسی بودجه باعث شده است که تمام فشار بودجه ریاضتی و انقباضی دولت روی دوش مردم بیفتد. آیا این نگاه درست است؟
عبدهتبریزی: پاسخ کوتاه این است که دولت احتمالاً برخلاف آنچه میخواهد، نتوانسته است به سمت کاهش بودجه نهادهای خاص و بنیادهای فرهنگی حرکت کند. در نتیجه بار تعدیل بودجه به شکل نامتقارن بر دوش مردم و دستگاه اجرایی خود دولت گذاشته شده است. یعنی اگر کاهشی اعمال شده، در بودجه وزارتخانههای خدماتی و اجرایی بوده است، درحالیکه بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که آموزش و بهداشت و عمران و رفاه باید بیشتر شود. در مقابل بودجه نهادهای خاص و بنیادهایی که داعیه فرهنگ دارند، سازمانهایی مانند صداوسیما، تغییر معناداری پیدا نکرده و حتی ردیفهایشان اسمی هم بالا رفته است. الگویی که امروز مشاهده میکنیم، الگویی تصادفی نیست، بلکه از محدودیت قدرت دولت در مواجهه با مراکز خارج از کنترلش خبر میدهد. نامه اقتصاددانان هم به لزوم کاهش هزینههای غیرمولد و حذف ردیفهای غیرضرور و بازتوزیع عادلانه را اشاره میکند. اقتصاددانان پیش از این هم نامه اصلاحات وسیعتر را نوشته بودند، و در ایام بودجه نامه دوم خود را به بودجه محدود کردند. مشکل شیوه بودجهنویسی درست و وجه فنی موضوع نیست، بلکه ناتوانی نهادی دولت در اعمال بسیاری از سیاستهاست. نهادهایی خارج از قوه مجریه هستند که اغلب پشتوانه سیاسی و حقوقی دارند. بودجه محل چانهزنی قدرت است و دولت برای تصویبش ناچار به حفظ یا تقویت بودجه برخی نهادهاست. امروز شرایط بهگونهای است که دولت باید بیشتر و جدیتر روی مواضعش بایستد. ریاضت اقتصادی باید حاکمیتی باشد، نه دولتی و مردمی که در شرایط کنونی توان و قدرت کمتری دارند. اما میبینیم که تمام فشار افزایش مالیاتها و حذف ارز ترجیحی و بالاتر رفتن نرخ خدمات عمومی روی دوش مردم است. اگر حتی این هزینهها در ذات خودشان هم قابلدفاع باشند، نامتقارن بودن آن بیعدالتی را تشدید میکند و از این نظر در بلندمدت قابل تداوم نیست. نحوه تنظیم بودجه با تمام تلاشی که دوستان کردند، باعث فرسایش هرچه بیشتر اعتماد عمومی میشود، چون از مردم مالیات بیشتری گرفته میشود، اما خدمات کمتر با قیمت بالاتر به آنها ارائه میشود. نشانی از صرفهجویی در بخشهای غیرپاسخگو وجود ندارد. در نتیجه حتی سیاست درست دولت هم با مقاومت اجتماعی روبهرو میشود. بااینحال دولت در برابر خواستههای ناصواب و تغییر لایحه نباید بازهم به زیان مردم عقب بنشیند.
غنینژاد: نامه اقتصاددانان با ابتکار آقای دکتر عبده نوشته شد و من هم کاملاً با آن موافق بودم، گرچه خیلی هم امیدوار نبودیم به نتیجه برسد اما خودمان را موظف میدانستیم که فارغ از نتیجه، کاری انجام دهیم. بااینحال مشخص است که در اقتصاد سیاسی بودجه به برخی نهادها که بازدهی خاصی ندارند تخصیص مییابد و میزان آن هم سالبهسال افزایش پیدا میکند؛ در رأس آن سازمان صداوسیماست که بهعنوان یک سازمان انحصاری باید از نظر هزینه و درآمد خودکفا باشد. زمانی واقعاً همینطور بود اما رفتهرفته سیاسیتر و ایدئولوژیکتر شد و پایگاه و درآمدش را از دست داد و در مقابل هزینههایش زیادتر شد و امروز بدون وابستگی به بودجه دولت نمیتواند ادامه حیات داشته باشد. درحالیکه بازدهیاش هیچ تناسبی با هزینههایی که برایش در نظر گرفته میشود، ندارد. مسئولیت این امر هم با کسانی است که بودجه را تنظیم میکنند و به گفته آقای دکتر عبده، خودشان کاملاً به این مسائل واقف هستند اما چون ایدئولوژی حاکم است، فشار زیادی به دولت وارد میشود که نمیتوانند بودجه آن را کم کنند. درنهایت مسئولیت بودجه با آقای رئیسجمهور است که باید بتواند چانهزنی کند و در مقابل کسانی که بودجه را به این شکل درمیآورند که فشار اصلی آن روی دوش مردم است، بایستد. وقتی بودجه به این صورت با فشار روی مردم تنظیم شده تا حداقل به آتش تورم بیش از این دامن نزند که نیتی کاملاً درست است، رئیسجمهور باید در برابر اصلاحات بودجه هم مسئول باشد و از آن دفاع کند و اجازه ندهد که هزینههای تحمیلی در زمان نوشتن بودجه اعمال شود. بنابراین من مسئولیت را متوجه رئیس دولت میدانم. آقای پزشکیان باید بیشتر از خودش جرئت و جسارت نشان بدهد، چون ما در وضعیت واقعاً خطرناکی هستیم. تابآوری مردم را نمیشود محاسبه کرد که تا چه زمانی در برابر این فشارها ساکت مینشینند. حوادثی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده برای جامعه بسیار خطرناک است چون مردمی وارد صحنه میشوند که بحثشان مسئله مرگ و زندگی است. با زندگی مردم نباید شوخی کرد. متاسفانه به نظر میآید که غیر از مقابله امنیتی هیچ چارهجویی دیگری برای برخورد با این اعتراضات وجود ندارد و این رویکرد خودش میتواند به گستردهتر شدن دامنه اعتراضات منجر شود.
امنیت جامعه را مردم معترض به خطر نمیاندازند بلکه کسانی مخل امنیت هستند که وضع اقتصادی را به اینجا کشاندهاند؛ کسانی که برای رفع تحریم چارهاندیشی نمیکنند. وقتی آمار رسمی میگوید نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر رفته است، وقتی نصف جمعیت کشور در این شرایط قرار گرفتهاند، دیگر دهکهای پایین معنا ندارد. این خطرات را نمیتوان و نباید با بیخیالی رد کرد. دولت نباید در مجلس عقب بنشیند و تن به هزینههای بیشتر بدهد.
امیدوارم تغییر رئیسکل بانک مرکزی به یکدست شدن تیم اقتصادی دولت بهطور واقعی کمک کند. من در حسننیت آقای پزشکیان هیچ شکی ندارم اما به نظرم ایشان ابعاد خطر بزرگی را که به لحاظ اقتصادی جامعه ایران را تهدید میکند، خوب تشخیص نداده است. ماندن در تفکر ایدئولوژیک مخرب، کل منافع ملی و حیات ملی ایران را به خطر میاندازد. باید در ایدئولوژی تجدیدنظر کرد. مخاطب ما در بخش اقتصاد سیاسی بودجه دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیست، اینجا مخاطب شخص آقای رئیسجمهور است که باید از منافع ملی که منافع مردم است حمایت و پشتیبانی کند.
