مفاسد نفت
گرفتار شدن بخش نفت در تله تحریم و فساد در گفتوگو با موسی غنینژاد
رضا طهماسبی: بهتازگی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که استادیار مدیریت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف است، در توئیتی به فساد در نفت اشاره و عنوان کرده است که فساد بالایی در صادرات نفت وجود دارد که تمام آن در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد اتفاق میافتد و در ارقام عجیب دموراژ، هزینه کشتی، بارگیری و... خودش را نشان میدهد. تردیدی نیست که تحریم عامل اصلی غیرشفاف شدن فرآیند صادرات نفت شد و پنهانکاری نیز بستر مستعدی برای فساد و رانت و سوءاستفادههای کلان فراهم کرد. موسی غنینژاد، اقتصاددان، با بیان اینکه «دور زدن تحریم» نقطه آغاز این مفاسد بزرگ بود، معتقد است سیاستگذاریهای غلط در اعطای امتیاز فروش نفت به دیگر نهادها موجب تضعیف و از بین رفتن نهاد شرکت ملی نفت شد و توان سرمایهگذاری این نهاد را از بین برد. در مقابل منافع بیشماری برای گروههای ذینفع ایجاد کرد و امروز آنها، بهعنوان گروههای پرقدرت با منابع مالی بسیار کلان، مانع جدی بازگشت به شرایط عادی محسوب میشوند. او میگوید، مشکل مسئولان این است که میخواهند مسائل را مدیریت کنند، درحالیکه این مسائل باید حل شود.
چگونه بخش نفت بهعنوان اصلیترین بخش اقتصاد کشور گرفتار مسیرهای غیررسمی و کارتلهای قدرتمند خارج از شرکت ملی نفت شد که در واقع مسیرهای تولید رانت و فساد است و موجب شده گروههای ذینفع چنان نفوذی پیدا کنند که اجازه بازگشت به روال عادی گذشته را ندهند و مدافع تحریمها باشند؟
بهطور واضح، اصل مشکل از تشدید تحریمها و گسترش آن به حوزه فروش و صادرات نفت در نیمه دوم دولت دهم آغاز شد که تحریمهای آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل همزمان علیه اقتصاد ایران وضع و اعمال شد. در این دوران در کشور ما مفهوم «دور زدن تحریم» بهعنوان راه تقابل با این محدودیتها مطرح شد و گروهی بهسرعت در دور زدن تحریم، حرفهای شدند و همان نقطه آغاز وضعیت نابسامان امروز ما شد. ذیل مفهوم دور زدن تحریم، رفتهرفته جریانهایی شکل گرفت که خروجی نهایی آن پدیدههایی مانند آقای بابک زنجانی بود که امروز با وجود آن همه صحبت و دادگاه و گزارشهای رسانهای برای ما شهروندان اصلاً روشن نیست که اتهامها چه بود و حکم دادگاه چه شد و مسئله چگونه و با چه ترتیبی فیصله پیدا کرد.
دور زدن با سوءاستفاده از مسئله تحریم، توانست کارها را به شکل کاملاً غیرشفاف و غیرقابل پیگیری و مملو از ابهام جلو ببرد. دلیل اینکه چرا هیچکس حتی درمورد فسادهای کشفشده هم صریح صحبت نمیکند برای ما نامشخص است. امروز دیگر همه میدانند که قاچاق، برای مثال قاچاق سوخت، از نظر فنی قابلپیگیری است و شرایط بهگونهای نیست که نشود تشخیص داد این حجم بالای قاچاق سوخت به گفته خود مسئولان، از کجا و به چه طریق صورت میگیرد. اخیراً صحبتی از زبان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مطرح شده بود که یک پرونده قاچاق سوخت که نتیجه بیش از یک سال کار پلیس بوده، در کمتر از یک ساعت با پرداخت 11 هزار میلیارد تومان جریمه فیصله پیدا کرده است. البته بعداً پلیس امنیت توضیح داد که رقم درست 11 هزار میلیارد ریال یا هزار و 100 میلیارد تومان است اما باز هم برای همه جای تعجب است که کدام قدرت اقتصادی میتواند طی این مدت زمان اندک، این مقدار زیاد پول را آن هم بهصورت نقد به حساب قوه قضائیه واریز کند. مشخص است که پشت این قدرت اقتصادی، حتماً قدرت سیاسی وجود دارد.
به نظر میرسد ارادهای هم برای برخورد با این شرایط وجود ندارد و صرفاً میخواهند آن را مدیریت کنند. این اصطلاح «مدیریت کردن» هم در سیاست و جامعه ما به مفهوم بسیار جالبی تبدیل شده است، بهطوریکه همه مسئولان میخواهند مشکلات را مدیریت کنند، نه اینکه حل بکنند. مثلاً مسئولان مشکل تحریمها، مشکل رابطه با آمریکا، مشکل انرژی هستهای و... را فقط میخواهند مدیریت کنند. دیگر کسی بر این تصور نیست که میتوان این مسائل را حل کرد. گرفتاری ما هم اینجاست. در مورد صنعت نفت هم مسئله مشابه است، هرازگاهی در چهارچوب همان مدیریت کردن، چند فقره افشاگری میکنند و ممکن است افرادی را هم به اتهام قاچاق و عوامل فساد اقتصادی دستگیر و بازداشت کنند، اما این اقدامات به هیچ عنوان مسئله را ریشهکن نمیکند و تنها در ظاهر مدیریت مسئله صورت میگیرد. وگرنه اصل مشکل پابرجاست و ادامه دارد.
تمام مسائل مربوط به صنعت نفت کشور، از کشف و استخراج و تولید گرفته تا صادرات و فروش، بعد از ملی شدن صنعت نفت تحت لوای یک نهاد قدرتمند به نام شرکت ملی نفت قرار گرفته بود که از قضا ساختاری کاملاً صلب و سخت داشت. در واقع هیچ اتفاقی در حوزه نفت خارج از شرکت ملی نفت رخ نمیداد و حتی پول صادرات را خود شرکت ملی نفت میگرفت و بعد از برداشت سهم خودش به خزانه دولت واریز میکرد. چگونه این هسته سخت، نهتنها نفوذپذیر که شاید بتوان گفت متلاشی شد و مسئولیتهای مختلف حوزه فروش و صادرات نفت به نهادها و اشخاص مختلفی رسید که امروز به نظر میرسد نظارتی روی آن وجود ندارد؟
واقعیت این است که امروز دیگر نهادی به نام شرکت ملی نفت عملاً وجود ندارد و غیر از تولید نفت، اختیار دیگری ندارد. نفت تولیدی مانند گوشت قربانی برای فروش داخلی و صادرات تقسیم میشود. سنگبنای این بدعت هم در زمان دولت آقای احمدینژاد گذاشته شد تا به قول خودشان بوروکراسی دستوپاگیر و تحریمها را دور بزنند و نفت بفروشند و پولش را همه بیاورند. اما امروز هیچکس نمیداند نفت چگونه، با چه قیمتی، به کدام مشتریان و از طریق چه نهادهایی به فروش میرود و پولش از چه کانالی به کشور برمیگردد. شرکت ملی نفت اگر هزار عیب داشت و ما هم عملکردش را نقد میکردیم، یک حسن بزرگ داشت که در مجموعه دولت بود. یعنی بر عملکردش نظارت وجود داشت و نهادهایی مانند بازرسی کل کشور آن را زیر نظر داشتند، رسانهها و کارشناسان هم دائم کارکردش را نقد میکردند و نتیجه این بود که حداقل فساد کمتر بود و به این گستردگی که امروز وجود دارد، امکانناپذیر بود که پیش بیاید. باز کردن راه فروش و صادرات نفت برای اشخاصی خارج از شرکت نفت اقدام غلطی بود. ابتدا هم مانند همه بازارها دست، کم بود اما بعد که دیدند کار پرسودی است، دست زیاد شد. دولت هم برای اینکه کار خودش را راحت کند و همه را راضی نگه دارد، شروع کرد به نهادهای مختلف پیشنهاد دادن که به آنها نفت بدهیم تا خودشان بروند بفروشند؛ تا جایی که حتی در سال 1391 به نیروی انتظامی هم نفت دادند که بفروشد و با آن حقوق پرسنلش را بدهد که بعدها پروندهای تشکیل و مشخص شد که روند قانونی در آن طی نشده است. یعنی کار دولت این شد که به هر نهاد و سازمانی به جای پول، نفت بدهد و بگوید خودت ببر و هر چقدر میتوانی بفروش. این اقدامات کاملاً خلاف قانون اساسی و خلاف عرف قانونی در کشور است. طبق قانون اساسی همه درآمدهایی که متعلق به دولت یا در واقع متعلق به مردم است، باید به خزانه واریز و همه هزینهها براساس بندهای بودجه از خزانه دولت برداشت و پرداخت شود. خروجی مشخص این فرآیند بابک زنجانی بود که نفت را برد و فروخت و پولش را هم برنگرداند. امروز هم معلوم نیست و هنوز شفاف نشده است که چه بر سر آن پولها و تخلفات این فرد آمد. متاسفانه در آن سالها بدعتی خلاف قانون اساسی گذاشته شد که دیگر کسی نمیتواند آن را جمع کند. این مشکل فقط درمورد نفت هم نیست و موارد زیاد دیگری هم بهتبع از نفت به همین سرنوشت دچار شدهاند. مشکل امروز ما این است که اساساً قانون رعایت نمیشود؛ قانون به دستور تبدیل شده و همهچیز در کشور دستوری شده است. امروز مهمترین تصمیمهایی که در نظام حکمرانی کشور و در ساحت سیاستگذاری گرفته میشود، مصوبه جلسات سران سه قوه است، یعنی مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار دیگر اهمیت خودش را از دست داده است. من طرفدار مجلس کنونی که نمایندگانش با رای حداقلی و چنددرصدی واجدین شرایط به پارلمان رفتهاند، نیستم. چراکه اغلب نمایندگان هم به غیر از شعار دادن و احتمالاً سهم گرفتن برای حوزه انتخابیه خودشان کاری نمیکنند اما در هر صورت کشور باید نهاد قانونگذاری منتخب داشته باشد.
این شرایط باعث میشود رفتهرفته قدرت ذینفعان بیشتر شود، چون پول بیشتری دستشان میآید و پول هم برایشان قدرت بیشتری میآورد. این گروهها میتوانند کارکنان، مدیران، روسا و حتی بازرسان و ناظران را هم بخرند. برای همین است که مسائل و مشکلات اقتصاد ما نهتنها حل نمیشود که گرفتار مشکلات بیشتری میشود. حالا میبینیم که یک استاد دانشگاه که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است افشاگری میکند که فساد نفت در حمل و اعداد جعلی دموراژ و اجاره مخزن و هزینه کشتی است. یا رئیس پلیس امنیت اقتصادی میگوید که مجرمان یکساعته هزار و صد میلیارد تومان نقدی واریز میکنند و جریمه را میدهند و خلاص میشوند. حل مسئله باید در چهارچوب نظام حکمرانی صورت بگیرد؛ یعنی ما باید از دستور به طرف قانون برگردیم. اگر امروز قاعده و قانون حاکم بود همه میفهمیدیم که طبق کدام قاعده، نفت به چه ارگانهایی داده شده، به کجا فروخته شده و پولش کجا هزینه شده است. اما مسئولان متاسفانه فقط در حال مدیریت مسائل هستند.
با وجود اینکه ورود نهادها و اشخاص مختلف به فروش نفت از نیمه دولت دهم بهصورت پررنگ آغاز شد، در تمامی دولتهای بعدی با وجود اینکه گروههای سیاسی مختلفی بر سر کار آمدهاند، ادامه یافته است. به نظر میرسد امروز مسئله دیگر فراتر و خارج از حد و اندازه و اختیار دولت باشد و ادامه پیدا کردنش باعث افزایش عمق و گستره فساد شود. به نظر شما جلو رفتن در این مسیر چه عواقب و پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد؟
بله، اشاره کردم که وقتی نظام تدبیر براساس روال قانونی اداره نشود، بروز این شرایط ناگزیر است. شرکت نفت علاوه بر تولید نفت، وظیفه دارد امکانات و زیرساختهای استخراج و تولید بیشتر نفت را هم فراهم کند. یعنی سهمی که برای شرکت نفت از درآمدهای نفتی در همه دولتها از زمان ملی شدن صنعت نفت تا امروز در نظر گرفته شده، برای این بوده است که در توسعه برای بالا بردن ظرفیت تولید سرمایهگذاری شود. درحالیکه از همان دولت دهم به بعد شرکت ملی نفت دیگر نتوانسته سرمایهگذاری قابلتوجهی داشته باشد. برای همین است که بازدهی بسیار پایین آمده و چاهها به فشارافزایی نیاز دارد. این وضعیت نمیتواند زیاد ادامه پیدا کند، چون رفتهرفته بهرهوری در صنعت نفت و گاز پایین میآید و تولید روبه کاهش میگذارد. مشکل امروز ما در کمبود گاز با وجود منابع بسیار زیاد، در چند سال آینده به نفت خام هم سرایت پیدا میکند. صنایع نفت و گاز در دنیا پیشرفت بسیار زیادی داشته اما ما از دنیا عقب ماندهایم. در شرایطی که در آمریکا و حتی ونزوئلا با تکنولوژی جدید نفت شیل استخراج میشود، ما کلاً از تکنولوژی پیشرفته در حوزه اکتشاف و استخراج و حتی تجارت نفت هم عقب ماندهایم. با ادامه این شرایط ما تبدیل به کشوری میشویم که مخازن نفت و گاز بسیار عظیمی دارد اما توان رفع نیازهای خودش را هم ندارد و باید گاز و بنزین وارد کند. این نشانه روشنی از وضعیت اسفناک و فاجعهبار نظام مدیریت ماست. نظام حکمرانی امروز ما مبتنیبر دستور یعنی ارادههای خاص شده است. این ارادههای خاص مربوط به گروهی است که امروز مورداعتماد هستند و شاید فردا کنار گذاشته شوند و تعداد دیگری سر کار بیایند و اراده آنها بستر دستورهای جدید باشد. این وضعیت ما را به سمت بحرانهای بسیار نگرانکننده خواهد برد.
آیا خروج از وضعیت کنونی راهحل اقتصادی دارد؟ یا با وجود گروههای ذینفع قدرتمند و البته ثروتمند مانند موردی که اشاره کردید که یک شخص حقوقی یا حقیقی که بر ما معلوم نشده کیست، به گفته پلیس در کمتر از یک ساعت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را به قوه قضائیه میپردازد باید از مسیرهای سیاسی و امنیتی مسئله را حل کرد؟ چون برابر اخبار منتشرشده دولت با شکلدهی سازمان بهینهسازی انرژی به دنبال تغییر سیاستگذاری قیمتی و اصلاح قیمت انرژی است.
آقای رئیسجمهور گفته است که دولت باید دست از قیمتگذاری دستوری بردارد. سازمان بهینهسازی انرژی هم قرار است اصلاح سیاستها و بازارهای حوزه انرژی را تدوین و اجرا کند. اما به نظر من این شعارها عملی نخواهد شد، چون امروز هم حل مسئله در دستور کار نیست و آنچه قرار است انجام شود در راستای همان مدیریت مسائل است. حل مسئله نیازمند شناخت درست صورت مسئله است. اما آیا ما صورت مسئله را درست شناختهایم که بخواهیم آن را حل کنیم؟ در وضعیت بلبشویی که طی سالهای قبل بهوجود آمده، گروههایی در حوزه نفت ذینفع شدهاند که سودهای بسیار کلانی بردهاند. این نفع به معنای یک یا 10 درصد نیست، آنقدر کلان است که میتوانند در کمتر از یک ساعت هزار میلیارد تومان را نقدی واریز کنند. هیچ نهادی به غیر از بانک مرکزی نمیتواند اینچنین توان مالی داشته باشد. اصلاً امکانپذیر نیست اما چرا شخصی که چنین کاری انجام داده، معرفی نمیشود.
ما باید از مدیریت مسئله به طرف حل مسئله برویم. برای حل مسئله باید صورت مسئله را درست مطرح کنیم. صورت مسئله هم نظام حکمرانی است. به بهانه اینکه ما تحریم هستیم و باید تحریم را دور بزنیم، نمیتوان بیقانونیها و فسادها را توجیه کرد. باید از تحریم خارج شویم و این وظیفه نظام حکمرانی است که این مسئله را حل کند. اگر اقتصاددانان تاکید دارند که تا تجارت خارجی ما بهبود پیدا نکند، اقتصاد ما درست نمیشود و مسائل ما حل نمیشود، در واقع بخشی از همین مسئله را میگویند که نظام حکمرانی ما باید بهبود پیدا کند. نظام حکمرانی دستوری ما باید به قاعده برگردد. تمام نهادهای دولتی و حکومتی از مجلس و قوه قضائیه و دولت گرفته تا نهادهای اقتصادی و سیاسی و نظامی به جای اینکه بر اساس قاعده عمل کنند، بر اساس دستور عمل میکنند. چرا باید تصمیمهای کلان در نشست سران سه قوه گرفته شود؟ چرا تصمیمهای سران قوا جایگزین قانون شده است؟ درحالیکه قانونگذاری در کشور یک روش و مسیر مشخصی داشته و دارد، اما ما آن مسیر را به هم زدیم و یک نهاد دیگر جایش گذاشتهایم؛ این یعنی نظام دستوری. این مسیر راهحل ندارد، خود مسئولان ما هم معترف هستند و میگویند مسائلی داریم که نمیتوانیم آن را حل کنیم. اینجا مشخص و واضح است که باید چهارچوب فکری عوض شود. ما در یک پارادایم فکری گیر افتادهایم که چارهای جز تغییر آن نداریم. سیاستهای اصلاح قیمتی شاید موقتی اثرگذار باشد اما اصل مسئله پابرجاست و باید حل شود.
