آناتومی قاچاق

فروش نفت به‌تدریج به بستری برای شکل‌گیری رانت و فساد تبدیل شده است، زیرا ساختار آن در سال‌های اخیر از مسیرهای رسمی و شفاف فاصله گرفته و به شبکه‌هایی سپرده شده که نه تحت نظارت دقیق قرار دارند و نه ملزم به پاسخ‌گویی‌اند. تحریم‌ها نخستین محرک این روند بودند؛ محدودیت‌های بین‌المللی دولت را وادار کرد که از کانال‌های واسطه‌ای، دلالی و برخی شرکت‌های ناشناس برای فروش نفت استفاده کند. در چنین سازوکاری، اطلاعات فروش، قیمت توافقی، هزینه حمل و میزان تخفیف‌ها شفاف نیست و همین عدم شفافیت به‌تدریج به انباشت رانت منجر می‌شود. وقتی مسیرهای رسمی محدود می‌شود، قدرت چانه‌زنی از دست دولت خارج شده و در اختیار واسطه‌هایی قرار می‌گیرد که بخش مهمی از سود را از محل پورسانت‌ها، تفاوت قیمت‌ها و مدیریت فرایند انتقال نفت به دست می‌آورند. در این وضعیت، هر محموله نفتی به فرصتی برای سودجویی تبدیل می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از فساد در نقطه حمل‌ونقل رخ می‌دهد که هزینه‌هایی مانند دموراژ، اجاره مخزن و انتقال کشتی به کشتی عمداً دستکاری می‌شود تا ارقام اضافی به‌عنوان پورسانت میان حلقه‌های غیررسمی تقسیم شود. از سوی دیگر، ورود نهادها و گروه‌های متعدد به فرایند فروش نفت، تضاد منافع شدیدی ایجاد کرده است. هر نهادی که برای خود سهمی از معاملات مجزا تعریف کرده، عملاً بخشی از کنترل را از شرکت ملی نفت خارج کرده و این پراکندگی، مسیر پاسخ‌گویی را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، بخشی از درآمدهای نفتی که باید به خزانه و بودجه عمومی واریز شود، خارج از دید نهادهای نظارتی گردش می‌کند و همین گردش پنهان، ریسک فساد را چند برابر افزایش می‌دهد. هم‌زمان، محدودیت‌های اقتصادی و ساختار ناکارآمد نظارتی باعث شده شبکه‌هایی شکل بگیرند که توان مالی و نفوذشان از بسیاری نهادهای رسمی بیشتر است. این شبکه‌ها با استفاده از سودهای کلان ناشی از فروش غیررسمی نفت، قدرت لابی‌گری و مقاومت در برابر اصلاحات را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای بازگرداندن کنترل کامل فروش نفت به ساختار رسمی با مقاومت ذی‌نفعانی روبه‌رو می‌شود که بقای سودهای نامتعارف خود را در خطر می‌بینند. به بیان دیگر، فروش نفت زمانی به حوزه‌ای فسادزا تبدیل شد که شفافیت در آن کاهش یافت، مسیرهای رسمی دور زده شد، پاسخ‌گویی تضعیف شد و گروه‌های واسطه‌ای توانستند بخش قابل‌توجهی از فرایند را در اختیار بگیرند. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن رانت، فساد و اختلال در حکمرانی یکدیگر را تقویت می‌کنند و بازگشت به مسیر سالم را دشوارتر می‌سازند.

نفرین منابع

برای درک آنچه بر سر شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران آمده است، باید از تحلیل‌های کلاسیک نفتی فراتر رفت. ادبیات متعارف اقتصادی سال‌هاست که از «نفرین منابع» و «بیماری هلندی» سخن می‌گوید. پدیده‌ای که در آن درآمدهای سرشار نفتی، دولت‌ها را از ملت بی‌نیاز می‌کند و به جای توسعه، رکود تورمی و ناکارآمدی را به ارمغان می‌آورد. اما آنچه در ایران رخ می‌دهد، فراتر از بیماری هلندی است. امیرحسین خالقی، این وضع را با تعبیری دیگری توصیف می‌کند: «ابَرنفرین نفت».

خالقی بر این باور است که درآمدهای نفتی در شرایط عادی، نظم ارگانیک اقتصاد را برهم می‌زنند. او می‌گوید: «درآمدهای کلان و پرنوسان نفتی باعث می‌شود دولت قدرت نامتناسب پیدا کند و آن نظم طبیعی و ارگانیکی که باید میان دولت و جامعه مدنی وجود داشته باشد، از بین برود. این پدیده مختص ایران نیست؛ ما این الگو را در لیبیِ قذافی، عراقِ صدام و ونزوئلا هم دیده‌ایم. نفت به دولت اجازه می‌دهد جامعه را آن‌طور که می‌خواهد بکوبد و دوباره بسازد.» در حالت کلاسیک، دولت نفتی با پول‌پاشی، نوعی «قرارداد اجتماعی» مبتنی بر رفاه در برابر سکوت سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند. اما وقتی متغیر «تحریم» به این معادله اضافه می‌شود، ماهیت دولت نفتی دچار دگردیسی می‌شود. خالقی در تحلیل این وضع توضیح می‌دهد: «وقتی به دلایل بلندپروازی‌های سیاسی، جلوی این عواید سرشار گرفته می‌شود، کشورمان به‌طور کلی از عواید نفت محروم نمی‌شود، بلکه شکل آن تغییر می‌کند. آن فرآیند معمولی که یک شرکت ملی نفت محصول را می‌فروخت و عوایدش وارد بودجه می‌شد، ناشفاف می‌شود.» اینجاست که «ابَرنفرین» متولد می‌شود. در نفرین منابع کلاسیک، فساد و ناکارآمدی وجود دارد، اما پول نفت دست‌کم وارد خزانه می‌شود و صرف پروژه‌های عمرانی (هرچند گاهی نمایشی) یا واردات کالا می‌شود. اما در شرایط تحریم، «فرآیند فروش» به جعبه سیاهی تبدیل می‌شود که کلید آن تنها در دست گروه‌های خاص است.

کاسبان تاریکی

زمانی که شفافیت به بهانه «دور زدن تحریم» قربانی می‌شود، نظارت عمومی نخستین قربانی است. خالقی بر این باور است که این وضع منجر به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از ذی‌نفعان می‌شود که حیات و مماتشان به تداوم شرایط غیرعادی پیوند یافته است. او می‌گوید: «وقتی روال شفاف بودجه‌ریزی از بین می‌رود، عواید نفت به شکل دلخواهی و براساس ضرورت‌های سیاسی و امنیتی هزینه می‌شود. این باعث می‌شود طبقه جدیدی شکل بگیرد که از این عواید پروار می‌شود. طبقه‌ای که شکل خاصی از مصرف و سرمایه‌گذاری را ترویج می‌کند که با منطق اقتصاد سالم فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

هشدارهای دکتر سوزنچی درباره پورسانت‌های پنهان در «اعداد جعلی دموراژ» و «انتقال کشتی به کشتی»، بازتابی از همین سازوکار است. وقتی نفت ایران نه به‌صورت فوب (تحویل در مبدأ)، بلکه با پذیرش ریسک حمل تا مقصد فروخته می‌شود، هر مرحله از این زنجیره تامین غیررسمی، نیازمند پرداخت «حق‌السکوت» یا «حق‌العمل» به واسطه‌هاست. تمام این درآمدی که حاصل می‌شود، مشخص نیست کجا می‌رود. با وجود اینکه خبرگزاری رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران رکورد جدیدی به ثبت رسانده، اما در مقابل می‌بینیم تخصیص ارز به کالاهای اساسی کاهش یافته، یکی از عارضه‌های همین اتفاق است. عواید حاصل از فروش‌های غیررسمی، به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد. این تناقض آماری، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد. نفت فروخته، محیط زیست تخریب و منابع ملی تخلیه می‌شود، اما «رفاه» حاصل از آن در مسیر بازگشت به کشورمان، در هزارتوی شرکت‌های پوششی و حساب‌های شخصی گم می‌شود.

ابعاد قاچاق

شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا، ابعاد قاچاق سوخت باشد. خبری که در مقدمه به آن اشاره شد (پرداخت آنی جریمه هزار و 100 میلیارد‌تومانی) نشان داد که ما تنها با «کولبران سوخت» مواجه نیستیم، بلکه با «کارتل‌های مالی» روبه‌رو هستیم. امیرحسین خالقی در تحلیل این پدیده، بر نقش غیرقابل‌انکار بخش‌هایی از ساختار حکمرانی تاکید می‌کند. او با صراحت می‌گوید: «یادمان نرود، این ارقام بزرگ به این معنی نیست که کسی با دبه می‌رود و سوخت قاچاق می‌کند. این شکل خاصی از فساد است که در ساختار دولت نفوذ کرده است. امکان ندارد شما بتوانید چنین حجم عظیمی از سوخت (به‌طور مثال چهار میلیارد لیتر) را به‌صورت سازمان‌یافته قاچاق کنید، بدون اینکه بخشی از بدنه اجرایی یا نظارتی، آگاهانه درگیر ماجرا باشد.»

خالقی برای روشن شدن ابعاد ماجرا، گریزی به وضع چین دارد و مقایسه‌ای تامل‌برانگیز ارائه می‌دهد. «اکونومیست اخیراً گزارشی درباره چین منتشر کرد که نشان می‌داد با وجود بوروکراسی قدرتمند و نظارت آهنین حزب کمونیست، شبکه‌های عظیم پولشویی برای خروج ارز در این کشور شکل گرفته‌اند. وقتی کشوری مثل چین با آن بوروکراسی چندصدساله از پسِ این شبکه‌ها برنمی‌آید، عجیب نیست که در ایران که نظام اداری آن به‌شدت تضعیف شده و زیر فشار است، ماجرا تا این حد وخیم باشد.»

تحلیل خالقی نشان می‌دهد قاچاق سوخت در ایران، دیگر «تخلف» نیست، بلکه «مدل کسب‌وکار» برای تامین مالی بخش‌های غیررسمی است. وقتی راه‌های رسمی کسب درآمد ارزی بسته می‌شود، سیستم به‌طور ناخودآگاه (و گاه خودآگاه) چشمش را روی قاچاق می‌بندد که ارز مورد نیاز از این مجاری تامین شود، غافل از آنکه این هیولا، درنهایت خالق خودش را می‌بلعد.

مرگ شفافیت

چرا با وجود افشاگری‌هایی نظیر آنچه سوزنچی انجام داد، برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد؟ چرا نهادهای نظارتی که قدرت رصد تراکنش‌های خرد مردم را دارند، در برابر گردش‌های مالی صدها هزار میلیارد‌تومانی این شبکه‌ها ناتوان به نظر می‌رسند؟ پاسخ امیرحسین خالقی در مفهوم «اولویت بقا» نهفته است. او استدلال می‌کند در شرایط تحریم و فشار خارجی، اولویت حکمرانی از «توسعه و شفافیت» به «بقا و دور زدن فشار» تغییر می‌کند. او می‌گوید: «چون همه می‌گویند ما در شرایط حساس کنونی هستیم، شفافیت به این مفهوم که پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود، برای بسیاری از گروه‌های قدرتمندِ داخلِ ساختار سیاسی نپذیرفتنی می‌شود. شفافیت یعنی لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم. این امر بهانه‌ای عالی برای پنهان کردن فساد است.» در واقع، تحریم‌ها به پوشش مشروعی برای ناکارآمدی و فساد تبدیل شده‌اند. هرگونه پرسش درباره نحوه فروش نفت یا هزینه‌کرد درآمدهای آن، می‌تواند با برچسب «بازی در زمین دشمن» یا «افشای اسرار نظام» سرکوب شود. خالقی بر این باور است که در این فضا، «فساد دیگر بیماری نیست، بلکه به سبکی از زندگی برای اداره کشور تبدیل می‌شود». این وضع به تخریب نهادها منجر می‌شود. وقتی شما برای دور زدن تحریم، به افراد حقیقی اجازه می‌دهید جایگزین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت شوند، نهادهای رسمی را خلع‌سلاح کرده‌اید. خالقی هشدار می‌دهد: «بوروکراسی خالی شده است. بسیاری از نیروهای کارآمد حذف شده‌اند و وقتی به لحاظ نظام تدبیر ضعیف‌تر می‌شوید، بحران‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. عجیب نیست که در این آشفتگی، باندهای مافیایی رشد کنند.»

چشم‌انداز آینده

گزارش‌های پلیس و هشدارهای نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که وضع فعلی پایدار نیست. اما راه خروج چیست؟ آیا می‌توان با «بگیروببند» و اعدام چند سلطان قاچاق، این غده سرطانی را جراحی کرد؟ امیرحسین خالقی خوش‌بین نیست. او بر این باور است، تا زمانی که «ریشه» اصلی، یعنی انزوای اقتصادی و تحریم‌ها پابرجاست، فساد بازتولید می‌شود. او می‌گوید: «زمانی می‌شود از شر این وضع راحت شد که شما محیط بیرونی و ارتباطتان با بقیه کشورها را نرمال کنید. اگر این کار را نکنید، امکان ندارد که این بحران‌ها را حل کرد.» خالقی سه سناریو برای آینده متصور است.

سناریوی جنگ و تشدید تنش: که به نظر او محتمل‌ترین گزینه است و در آن، شرایط امنیتی شده و تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص بیشتر می‌شود.

تداوم وضع موجود (فرسایش): فساد به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد باقی می‌ماند و نابرابری طبقاتی شدت می‌گیرد.

نرمال‌سازی (که بعید به نظر می‌رسد): حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بازگشت به شرایط عادی سال‌ها زمان می‌برد.

نکته کلیدی و ترسناک تحلیل خالقی اینجاست که حتی با رفع تحریم‌ها، شبکه ذی‌نفعانی که در این سال‌ها شکل گرفته‌اند، به‌سادگی کنار نمی‌روند. او تشبیه جالبی دارد: «این شبکه فساد مثل بچه‌ای است که می‌خواهیم او را از شیر نفت بگیریم. طبیعی است که مقاومت می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع مانع برداشته شدن تحریم‌ها می‌شوند، چون حیاتشان در گرو تداوم تحریم است.» به عبارت دیگر، ما با پدیده‌ای مواجهیم که در اقتصاد سیاسی به آن «تله تعادل سطح پایین» می‌گویند. سیستمی که در آن، ذی‌نفعان قدرتمند، انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند و بازندگان (مردم عادی)، توانی برای تغییر ندارند.

پایان رویا

آنچه از مجموع صحبت‌های امیرحسین خالقی و داده‌های موجود برمی‌آید، تصویر تیره‌ای از اقتصاد سیاسی ایران است. نفت که روزگاری قرار بود موتور محرکه توسعه و رفاه باشد، اکنون به منبع اصلی تامین مالی شبکه‌های غیررسمی و ابزار بقای سیاسی تبدیل شده است. جریمه یک هزار و 100 میلیارد‌تومانی که در یک ساعت پرداخت می‌شود، تنها نوک کوه یخ است. زیر سطح آب، ساختاری درهم‌تنیده از «رانت، تحریم و ناکارآمدی» قرار دارد که منابع را می‌بلعد. پورسانت‌های چند میلیون‌دلاری نفت‌کش‌ها، تخفیف‌های نجومی به خریداران چینی و قاچاق سوخت در مرزها، همگی قطعات یک پازل‌اند: پازلِ «اقتصادِ در سایه».

خالقی هشدار می‌دهد که تداوم این روند، ایران را به سرنوشتی شبیه عراق یا ونزوئلا نزدیک می‌کند. جایی که دولت ثروتمند است اما ملت فقیر، و نهادهای رسمی تنها پوسته‌ای توخالی هستند که کارکرد واقعی‌شان از سوی باندهای قدرت مصادره شده است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد بدون حل مسئله اصلی (تحریم و انزوای بین‌المللی)، هرگونه اقدام داخلی تنها به مثابه مسکن موقت است. تا زمانی که اقتصاد ایران به ریل «عادی» و «شفاف» جهانی بازنگردد، تاریکیِ بازارهای غیررسمی بهترین زیستگاه برای رشد قارچ‌گونه فساد باقی می‌ماند. همان‌طور که خالقی تاکید می‌کند: «نرمال کردن ارتباطات با دنیا ریاضی عجیب‌وغریب می‌خواهد که با وضعی که ما الان می‌بینیم، شدنی نیست. عزم جدی باید باشد که مسئله را در بیرون آرام کنیم، بعد تازه برگردیم در داخل که بتوانیم ویرانی‌ها را اصلاح کنیم. تا آن روز، نفت نه موهبت، که همچنان نفرین سرزمین ما باقی می‌ماند.»