دود اقتصاد غیررسمی

اخبار نگران‌کننده‌ای درباره گسترش فساد در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی منتشر می‌شود؛ فسادی که از یک‌سو محصول ناگزیر پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌هاست و از سوی دیگر، حاصل قدرت‌گیری شبکه‌هایی است که عملاً خارج از نظارت رسمی فعالیت می‌کنند. تحریم‌ها ساختار فروش نفت را به مسیرهای غیررسمی و واسطه‌محور سوق داده و همین امر زمینه بروز رانت، تضاد منافع و سوءاستفاده را فراهم کرده است. همزمان، کارتل‌های قدرتمند قاچاق سوخت نیز با تکیه بر منابع مالی عظیم، به بازیگرانی اثرگذار تبدیل شده‌اند که توان تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را دارند. در همین زمینه، ابراهیم سوزنچی‌کاشانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیراً در شبکه ایکس با‌صراحت نسبت به تخلفات ساختاری در فرآیند فروش نفت هشدار داد. او نوشت: «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت، آسیب زیادی به منافع ملی زده است. وقتش رسیده شورای سران یا شعام جلوی این رویه فسادزا و ناکارآمد را بگیرند.» سوزنچی در پیام دیگری تاکید کرد که «منشأ اصلی فساد در حوزه نفت، فرآیند حمل از ایران تا مقصد است» که به گفته او به بهانه تحریم، فروشندگان ناچار به استفاده از مسیرهای غیرشفاف می‌شوند و «پورسانت‌ها در قالب اعداد ساختگیِ دموراژ، اجاره مخزن، انتقال کشتی به کشتی و روش‌های مشابه پنهان می‌شود». از سوی دیگر، سردار حسین رحیمی نیز در اظهارنظری جنجالی، از شناسایی یک شبکه بزرگ قاچاق فرآورده‌های نفتی خبر داد. او گفت این باند پس از یک سال کار اطلاعاتی کشف و درنهایت به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد؛ رقمی که به گفته او «متهمان کمتر از یک ساعت پس از صدور حکم» به حساب قوه قضائیه واریز کردند. هرچند پلیس امنیت در اطلاعیه‌ای، رقم جریمه را اصلاح و آن را هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما حتی پرداخت سریع چنین مبلغی نیز نشان می‌دهد سودآوری فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی تا چه اندازه بالاست و شبکه‌هایی در این حوزه فعال شده‌اند که توان مالی‌شان از بسیاری نهادهای دولتی بیشتر است. این مجموعه اظهارات و رویدادها نشان می‌دهد فساد در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی صرفاً یک معضل اداری یا موردی نیست، بلکه مسئله‌ای ساختاری است که در سایه تحریم‌ها، نبود شفافیت و افزایش فعالیت‌های غیررسمی رو‌به گسترش گذاشته است. حجم پول‌های جابه‌جاشده و نفوذ مالی بازیگران غیررسمی نشان می‌دهد که مقابله با این شبکه‌ها نیازمند بازنگری و تجدید نظر جدی در سازوکارهای فروش، حمل و نظارت بر صادرات نفت است. این گزارش تلاش می‌کند با تمرکز روی دو موضوع صادرات نفت و فروش فرآورده‌های نفتی، به این پرسش پاسخ دهد که نفت چگونه به منبع اصلی تولید فساد تبدیل شد؟

پورسانت‌های میلیون‌دلاری

شواهد متعدد حاکی از آن است که حوزه فروش نفت، در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در معرض نفوذ و بهره‌برداری گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته و برخی افراد و شبکه‌ها از شرایط تحریم، سودهای کلانی به‌دست می‌آورند. بر اساس گزارش‌های رسمی، یکی از نمونه‌های مشخص این وضعیت، پرداخت پورسانت‌های سنگین به نفت‌کش‌ها در فرآیند فروش نفت است. به‌گونه‌ای که وزارت نفت ناچار است برای هر نفت‌کش حدود شش میلیون دلار پرداخت کند؛ رقمی که روزنامه سازندگی ارزش سالانه آن را بیش از یک و نیم میلیارد دلار تخمین زده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، تداوم چنین سازوکاری، پیش از هرچیز به معنای تعمیق شکاف میان ساختار رسمی حکمرانی و شبکه‌هایی است که خارج از قواعد نظارتی عمل می‌کنند. هرچه فروش نفت از مسیرهای موازی افزایش یابد، امکان حسابرسی، ردیابی مالی و اعمال کنترل‌های قانونی کاهش پیدا می‌کند و این افت شفافیت، بستر شکل‌گیری فسادهای بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. درآمدهای نفتی که باید مستقیماً وارد خزانه عمومی شود، در چنین وضعیتی بخشی از مسیر طبیعی گردش خود را از دست می‌دهد و بخشی از آن ممکن است به حساب‌هایی منتقل شود که نظارت بر آنها دشوار یا حتی ناممکن است. این اختلال در جریان درآمد نفت، در بلندمدت پیامدهای قابل‌توجهی بر کارآمدی دولت به‌جا می‌گذارد. یعنی هم فرسایش اعتماد عمومی را به دنبال دارد و هم به کاهش توان برنامه‌ریزی اقتصادی دولت منجر می‌شود. هنگامی که بخشی از درآمدهای نفتی از سازوکارهای رسمی خارج شود، دولت در تخصیص منابع، تنظیم بودجه و اجرای برنامه‌های اقتصادی با دشواری‌های فزاینده مواجه خواهد شد. علاوه بر این، وجود شبکه‌های متعدد فروش نفت، تضاد منافع میان نهادها و گروه‌های مختلف را افزایش می‌دهد و فرآیند تصمیم‌گیری ملی را از منطق اقتصادی دور می‌کند و به سمت منافع گروهی سوق می‌دهد. در چنین فضایی، برخی بازیگران که از درآمدهای غیررسمی برخوردارند، با اتکا به منابع مالی قابل‌توجه، نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری پیدا می‌کنند و به‌تدریج در سازوکارهای رسمی حکمرانی اخلال ایجاد می‌کنند. تداوم چنین روندی، به‌ویژه در حوزه انرژی، موجب می‌شود بخشی از قدرت عملیاتی و سیاست‌گذاری، به‌جای نهادهای پاسخگو، در دست بازیگرانی قرار گیرد که هیچ الزامی برای رعایت قواعد قانونی یا ارائه گزارش عملکرد ندارند. این جابه‌جایی تدریجی کانون تصمیم‌گیری، یکی از عمیق‌ترین پیامدهای ساختار غیررسمی فروش نفت است که کمتر موردتوجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، اما آثار آن در تمامی سطوح اقتصادی و مدیریتی قابل‌مشاهده است. در بعد اقتصادی، این وضعیت به شکل هزینه‌های پنهان، تخفیف‌های سنگین، پورسانت‌های غیرشفاف و کاهش درآمد واقعی دولت بروز می‌یابد. هر میلیون بشکه نفتی که خارج از مسیر رسمی به فروش برسد، به دلیل ریسک‌های عملیاتی، واسطه‌گری‌های متعدد و مخارج جانبی، با قیمت کمتر و هزینه بیشتر معامله می‌شود. این به معنای آن است که کشور بخشی از ثروت خود را صرفاً به دلیل ضعف در ساختارهای نظارتی و اصرار بر استفاده از کانال‌های غیرشفاف از دست می‌دهد. این روند در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد پایین و تورم بالا مواجه است؛ وضعیتی که اهمیت هر واحد درآمد نفتی را دوچندان می‌کند. بنابراین، خروج بخشی از این درآمدها از مسیر رسمی، نه‌تنها منابع مالی دولت را محدودتر می‌کند، بلکه به چرخه‌ای از ناکارآمدی، فساد و بی‌اعتمادی دامن می‌زند؛ چرخه‌ای که هرچه ادامه یابد، اصلاح آن دشوارتر خواهد شد و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل می‌کند. افزون بر این، ادامه این مسیر ایران را از استانداردهای شفافیت و حکمرانی مدرن دور می‌کند و فاصله میان ظرفیت واقعی اقتصادی کشور و عملکرد عملی دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اینجاست که اهمیت هشدارهای کارشناسان و مسئولانی که نسبت به روند فزاینده فروش موازی نفت مطرح می‌کنند، روشن‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، نقدهای علنی و شفاف نسبت به ساختارهای غیررسمی، نه‌تنها اقدامی رسانه‌ای، بلکه بخشی از ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه انرژی و حکمرانی اقتصادی به شمار می‌آید.

مجموعه شواهد و اظهارنظرهای اخیر نشان می‌دهد مسیرهای غیررسمی فروش نفت، به‌تدریج دامنه نفوذ خود را گسترش داده‌اند و اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که نه‌تنها منافع عمومی را تهدید می‌کنند، بلکه کارآمدی و انسجام حکمرانی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. مقابله با چنین روندی، نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و بازگشت کامل فرآیند فروش نفت به سازوکارهای رسمی است؛ امری که اگر بیش از این به تاخیر افتد، هزینه‌های اصلاح آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

خطر شکل‌گیری مافیا

اقدام اخیر پلیس امنیت اقتصادی در شناسایی و انهدام دو شبکه بزرگ قاچاق سوخت، بار دیگر ابعاد گسترده اقتصاد زیرزمینی و تهدیدهای آن برای ساختار حکمرانی کشور را روشن کرد. یکی از این شبکه‌ها که در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی فعالیت داشت، پس از ماه‌ها پیگیری و تحقیقات دقیق اطلاعاتی، با حکم قضایی به پرداخت هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد. نکته قابل‌توجه این بود که متهمان تنها در کمتر از یک ساعت پس از ابلاغ حکم، کل مبلغ را واریز کردند؛ اقدامی که نشان می‌دهد این گروه‌ها از منابع مالی عظیمی برخوردارند و سودهای هنگفتی را در سایه ضعف نظارتی کسب می‌کنند. در همین دوره، شبکه دیگری موسوم به «طوفان» نیز منهدم شد؛ شبکه‌ای با ابعاد بین‌المللی و گردش مالی حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان که طی سال‌های اخیر بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت را از کشور قاچاق کرده بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این شبکه دارای حلقه‌های فرعی متعدد و ارتباطاتی با برخی مدیران بانکی و دستگاه‌های محلی بوده است؛ مسئله‌ای که ثابت می‌کند قاچاق سوخت صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از روابط رسمی و غیررسمی است که می‌تواند به‌طور مستقیم عملکرد نهادهای دولتی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی، در اظهارات خود به این نکته اشاره کرد که حجم منابع مالی در اختیار گروه‌های فعال در زمینه قاچاق کالا، حتی از بسیاری نهادهای رسمی دولتی فراتر است. وی تاکید کرد شناسایی و جریمه چنین شبکه‌هایی تنها بخشی از تلاش برای مهار این پدیده است و هنوز چالش‌های گسترده‌ای در مسیر مقابله با کارتل‌های قاچاق سوخت وجود دارد. همزمان، رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز نسبت به احتمال پولشویی در فرآیند قاچاق حامل‌های انرژی هشدار داده و اعلام کرد این مرکز رسماً به موضوع جابه‌جایی مبالغ هنگفت از سوی قاچاقچیان ورود کرده و با پلیس امنیت اقتصادی همکاری می‌کند.

پیامد این رویدادها بسیار فراتر از یک خبر پلیسی ساده است؛ نشانه‌ای روشن از شکل‌گیری کارتل‌های سازمان‌یافته در ایران. کارتل‌هایی که منابع مالی گسترده، حساب‌های بانکی فعال، شبکه‌های حقوقی و روابط سیاسی در سطوح مختلف دارند و قادرند به‌راحتی با بهره‌گیری از نفوذ خود، فرآیندهای قانونی و تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. این الگو به نوشته روزنامه سازندگی، تا حدی شبیه تجربه کلمبیا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است؛ جایی که قاچاقچیان ابتدا با سودهای کوچک فعالیت خود را آغاز کردند، سپس شبکه‌های پیچیده‌تر ایجاد کردند و درنهایت با قدرت مالی و نفوذ سیاسی خود، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به حاشیه بردند. این روند نگران‌کننده نشان می‌دهد که مقابله با قاچاق سوخت و اقتصاد زیرزمینی، تنها نیازمند اقدامات پلیسی نیست، بلکه اصلاح ساختارهای نظارتی، شفافیت مالی و ایجاد سازوکارهای مستقل برای کنترل جریان منابع حیاتی کشور ضرورت دارد. در غیر این صورت، با ادامه نفوذ شبکه‌های غیررسمی، بخش‌هایی از قدرت عملیاتی و تصمیم‌گیری، به جای نهادهای پاسخگو، در اختیار کارتل‌های مالی و سیاسی قرار خواهد گرفت و پیامدهای آن، هم برای اقتصاد و هم برای حکمرانی ملی، به‌شدت مخرب خواهد بود.

آثار زیان‌بار تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی آثار زیان‌باری دارند، اما گاهی نتایج سیاست‌های محدودکننده‌ای که به بهانه مقابله با تحریم‌ها اعمال می‌شوند، از خود تحریم‌ها هم مخرب‌تر است. جامعه ایران در سال‌های اخیر میان این دو فشار گرفتار شده و تاوان سنگینی بابت محدود شدن مداوم مسیرهای تجارت رسمی می‌پردازد. سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در مواجهه با تحریم‌های غرب، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کالای قاچاق و کالای مستعمل و همچنین به یکی از سهل‌گیرترین بازارها برای فروش مواد غذایی آلوده تبدیل کرده است. تجارت آزاد در کشور تضعیف شده و همزمان رونق تجارت غیررسمی و غیرقانونی زمینه را برای قدرت گرفتن گروه‌های تبهکار فراهم کرده است. گروه‌های تبهکار چنان که اقتصاددانان تاکید دارند، اغلب دستپخت سیاستمدارانی هستند که تصمیم‌های غلط می‌گیرند. هر سیاستی می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده‌ای دیگر را متضرر کند و جالب این است که در کشور ما، سیاست‌ها اغلب به سود گروه‌های فعال در اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود.

موضوعی که فرمانده پلیس امنیت اقتصادی مطرح کرده از این جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد کارتل‌هایی در ایران شکل گرفته‌اند که قدرت مالی‌شان از بودجه استانی که در آن فعالیت می‌کنند بیشتر است. اگرچه هنوز قدرت نظامی این گروه‌ها از نیروهای رسمی فراتر نرفته، اما قدرت مالی آنها به‌سرعت در حال افزایش است و مسیر حرکت آنها با الگویی شناخته‌شده در اقتصاد سیاسی، مشابه مسیر شکل‌گیری مافیا در سایر کشورهاست.

فرمول رشد این گروه‌ها معمولاً یکسان است، سیاست‌گذاری‌های غلط زمینه ایجاد رانت و سودهای غیرعادی را فراهم می‌کند. سپس بازیگران کوچک وارد بازار می‌شوند، سرمایه انباشته و شبکه گسترش می‌یابد، و با پرداخت رشوه به ماموران گمرک، پاسگاه‌ها، قضات و مدیران میانی، نفوذ خود را افزایش می‌دهند. درنهایت، گروه‌های ثروتمند با نفوذ مالی و شبکه‌ای، در ساختار قدرت ادغام می‌شوند، سیاست‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار داده و برای حفظ یا توسعه رانت‌های خود لابی می‌کنند. نتیجه این روند، تبدیل گروه‌های کوچک به قدرت‌های غیرقابل مهار است که حتی پلیس و قوه قضائیه نیز توان مقابله با آنها را ندارد.

در حال حاضر احتمالاً ما در مرحله چهارم این فرآیند قرار داریم. هنوز شاهد خشونت خیابانی گسترده نیستیم، اما نمونه‌ای مانند پرداخت آنی هزار میلیارد تومان جریمه، نشان می‌دهد این گروه‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر از مجازات نمی‌ترسند؛ زیرا می‌دانند منابع مالی‌شان آنها را از هر مجازاتی مصون نگه می‌دارد. اقتصاددانان معتقدند که وقتی سیاست غلط زمینه فساد را فراهم کند، ابتدا گروه‌های کوچک شکل می‌گیرند، سپس با رشوه و نفوذ، قلمرو خود را توسعه می‌دهند و با گسترش شبکه، سایر نهادها و مسئولان را به فساد می‌کشانند. تداوم این روند به تخریب زیرساخت‌های تجاری کشور و از بین رفتن نهادها و قواعدی منجر می‌شود که شکل‌گیری آنها دهه‌ها طول کشیده است. اگر این روند ادامه یابد، ترمیم و بازسازی این نهادها تقریباً غیرممکن خواهد بود. تحریم‌ها مانند بنزین روی این آتش عمل می‌کنند؛ هر بار که مسیرهای رسمی بسته می‌شوند، مسیرهای غیررسمی باز می‌شوند و کسانی که حاضرند رشوه بدهند و ریسک کنند، برنده میدان می‌شوند. نتیجه این فرآیند، کوچک‌تر شدن اقتصاد رسمی و رشد بی‌حدوحصر اقتصاد زیرزمینی است. پژوهشی که توسط بابک جهانشاهی، الساندرو فلامینی از دانشگاه پاویا و کامیار محدث از دانشگاه کمبریج انجام شده، نشان می‌دهد سه سال پس از ورود نخستین موج کِراک به ایالت کالیفرنیا در سال ۱۹۸۱، سطح فساد دولتی در این ایالت بیش از سه برابر افزایش یافته است. نویسندگان توضیح می‌دهند که مواد مخدر و فعالیت‌های قاچاق، به دلیل هزینه تولید پایین و تقاضای پایدار و انعطاف‌ناپذیر، سودهایی فوق‌العاده بالا ایجاد می‌کنند. همین سودها، سازوکاری «الاکلنگی» میان قاچاقچیان و دولت به وجود می‌آورد. به این شکل که هرچه دولت اجرای قانون را سخت‌تر کند، انگیزه سودآوری برای گروه‌های مجرم بیشتر می‌شود و بالعکس. این وضعیت، به‌تدریج منافع قاچاقچیان را به منافع مقام‌های دولتی فاسد نزدیک می‌کند و بستری مناسب برای نفوذ، رشوه‌خواری و همدستی سیستماتیک فراهم می‌سازد. چه در کالیفرنیای دهه ۱۹۸۰ و چه در هرمزگانِ امروز، پیام روشن است. دود اقتصاد غیررسمی نه‌فقط از مرزها و مخازن سوخت، بلکه از شکاف‌های حکمرانی بلند می‌شود؛ دودی که هرچه دیرتر مهار شود، افق اقتصاد ایران را تیره‌تر خواهد کرد. وقتی فعالیت‌های غیرقانونی به سودهای نجومی می‌رسند، تلاش برای اجرای قانون نه‌تنها دشوارتر، بلکه گاهی بی‌اثر می‌شود. در ایران نیز پرداخت سریع جریمه‌های هزاران میلیاردی توسط شبکه‌های قاچاق سوخت نشان می‌دهد که اقتصادهای زیرزمینی قادرند در سطحی گسترده به نهادهای رسمی نفوذ کنند و نوعی همزمانی خطرناک میان منافع گروه‌های مجرم و برخی عناصر فاسد دولتی ایجاد کنند. این مسئله ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام توزیع سوخت، شفاف‌سازی جریان‌های مالی، و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش برجسته می‌کند.