آب شدن تدریجی رفاه

تحریم‌های اقتصادی جنبه نظامی ندارند، اما درآمد و رفاه را به خاک و خون می‌کشند. تحریم‌ها رشد اقتصادی را محدود می‌کنند و فقر را برای کشورها به ارمغان می‌آورند. بخش‌های محروم جامعه و طبقات ضعیف‌تر از نظر اقتصادی، بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرند و با هر ماه بیشتر شدن فشارهای تحریم، بیشتر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. تحریم‌ها اثرات تخریب‌کننده‌ای بر نابرابری درآمد دارند و مردم عادی را بیشتر از نخبگان تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنار آن، به جمعیت‌های روستایی، شهرهای کوچک و مناطق غیرصنعتی بیشتر آسیب می‌رسانند، چرا که بیشترین منابع در مراکز قدرت و تولید متمرکز می‌شوند و اجازه نمی‌دهند ساکنان طبقه رفاه، ابعاد سخت و سهمگین فقر اقتصادی را تجربه کنند. کاهش مراوده بین‌المللی در حوزه اقتصادی و تجاری، میزان درآمد کشورها را پس از تحریم کاهش می‌دهد. این اتفاق به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد و تورم، نفس جامعه را در سینه حبس می‌کند. در نتیجه، مردم هر چقدر بیشتر کار کنند، تاثیر درآمدی کمتری خواهند داشت و با رفاه پایین‌تر روبه‌رو می‌شوند. اقشار کم‌درآمد، زنان و گروه‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان بیشتری از تاثیر منفی تحریم‌ها را درک می‌کنند. چرا که این تحریم‌ها تاثیر زیادی بر استانداردهای زندگی و وضعیت انسانی بر جای می‌گذارد. این اتفاق، به‌تدریج درباره ایران هم رخ داده است. کشورمان از مدت‌ها پیش تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و سفره مردم، هر روز کوچک‌تر می‌شود. رفاه، به پایین‌ترین میزان رسیده و درآمدها از تورم جا مانده‌اند. این‌گونه است که پس‌انداز هر روز کمتر و کمتر می‌شود و مردم به‌تدریج در دام مشکلات مالی گرفتار می‌شوند. اکنون پرسش اصلی مردم ایران این است که «چرا تحریم‌ها سبب شده‌اند میزان درآمد به پایین‌ترین حد برسد و تورم، هر روز افزایش یابد؟».

فقر تحریمی

تحریم‌ها اثرات نامطلوب زیادی را بر اقتصاد کشورهای هدف تحمیل می‌کنند. از کاهش بسیار زیاد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای تحریم‌شده که بگذریم، افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قطع شدن کمک‌های خارجی و کمک‌های مالی و در نتیجه افزایش نابرابری درآمدی، از دیگر آثاری هستند که به واسطه تحریم به کشورها تحمیل می‌شوند. این پدیده‌های ویران‌کننده که هر یک به تنهایی برای به زانو درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است، خطر فروپاشی اقتصادی را برای کشورها افزایش می‌دهد و موجب بیشتر شدن فقر می‌شود. تحریم‌ها بر ضعیف‌ترین طبقه یک کشور تاثیر می‌گذارند و درعین‌حال، کمترین میزان تاثیر را بر تصمیم‌گیری‌های نخبگان سیاسی یک جامعه دارند. تحریم‌ها هر چند انگیزه‌های سیاسی دارند، اما اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند. روش چنین تحریم‌هایی در سه استراتژی تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های تجاری و جنگ‌های اقتصادی خلاصه می‌شود. هدف هر سه استراتژی، کاهش رفاه اقتصادی کشور هدف با استفاده از فعالیت‌هایی همانند محدودیت‌های تجاری است که دولت کشور تحریم‌شده به تغییر رفتار سیاسی روی بیاورد. زمانی که پای تحریم‌ها به میان می‌آید، سه انگیزه اصلی هم شکل می‌گیرد؛ در درجه نخست، وادار کردن کشورهای هدف به توقف تهدیدها یا نقض حاکمیت یک کشور دیگر قرار می‌گیرد؛ ترویج تغییرات دموکراتیک، حفاظت از دموکراسی یا بی‌ثبات‌سازی نظام‌های حکمرانی رتبه دوم را به خودش اختصاص می‌دهد و محافظت از شهروندان کشور در برابر سرکوب سیاسی و حمایت از حقوق بشر، سومین انگیزه را شکل می‌دهد. همه این انگیزه‌ها، اجبارآفرین هستند. اجبارهایی که به‌صورت مستقیم با متقاعد کردن دولت هدف مبنی بر اینکه مسائل حساسیت‌برانگیز در حوزه تحریم‌ها، ارزش پرداختن هزینه‌های اقتصادی سنگین را ندارند، تحریم را به نتیجه می‌رسانند. از سوی دیگر، اجبارهای غیرمستقیم، فشارهایی را بر مردم وارد می‌آورد که آنها را در مقابل دولت و نظام حکمرانی قرار دهد و درنهایت، نتیجه مدنظر نهاد یا کشور تحریم‌کننده را به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین نوع تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، تجاری و مسافرتی هستند. تحریم‌های مالی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر بازارهای مالی بین‌المللی ایجاد می‌کنند که میوه آن، مسدود شدن دارایی‌های خارجی است. تحریم‌های تجاری، طیف وسیع‌تری را شامل می‌شوند که از ممنوعیت استفاده از کالاها ریشه می‌گیرد و به همه ابعاد تجاری تعمیم می‌یابد. تحریم‌های مسافرتی هم مانع از سفر نخبگان کشور تحریم‌شده به کشورهای تحریم‌کننده می‌شود. این تحریم‌های مالی، تجاری و مسافرتی، یک قدم پیش از ورود کشورها به جنگ‌های تجاری هستند. جنگ تجاری را دولت یا دولت‌هایی به راه می‌اندازند که دولت دیگری را متقاعد کنند شرایط آنها را بپذیرد. به شکل طبیعی، آسیب اقتصادی، نخستین اثری است که جنگ تجاری بر جای می‌گذارد. جنگ‌های تجاری برخلاف تحریم‌ها، بیش از اینکه رفتار سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند، بر سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی تمرکز می‌کنند. معیار اصلی این جنگ‌های اقتصادی که از پس تحریم‌های اقتصادی ظاهر می‌شوند، تغییر قیمت کالاها یا خدماتی است که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. جنگ اقتصادی در اصلی‌ترین اولویت، ضعیف کردن توانایی اقتصادی کشور را هدف می‌گیرد که به ضعیف شدن قابلیت‌های نظامی آن کشور نتیجه دهد. هدف اصلی جنگ‌های اقتصادی، کاهش تولید نظامی برای غیرقابل دستیابی کردن اهداف سیاسی خاص است. شناسایی این سه مولفه اثرگذار در ادبیات اقتصاد سیاسی تحریم، رویکرد چندبعدی از فقر ارائه می‌دهد. تعریفی که بانک جهانی از معیارهای چندبعدی فقر ارائه کرده، در کنار معیارهای سنتی همانند درآمد، مصرف و رفاه، موضوع‌هایی همانند بیکاری، آموزش و سلامت را مورد توجه قرار می‌دهد. این عوامل تا حد زیادی بر رفاه، ایجاد درآمد و چگونگی مصرف تاثیر می‌گذارند. تحریم‌ها کالاهای ضروری را با کمبود روبه‌رو می‌کنند و شرایط زندگی را فراتر از آنچه معیارهای فقر مالی نشان می‌دهند، دگرگون می‌کنند. اثرات درآمد پایین به اندازه عواملی همانند بیکاری فراگیر نیست. بیکاری، باعث استرس روانی، کمبود انگیزه و مهارت، مشکلات اعتمادبه‌نفس، افزایش بیماری و اختلال در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شود. سطح امید به زندگی که شاخص کلیدی از سنجش رفاه و یا محرومیت به شمار می‌رود، رابطه‌ای پیچیده بین سلامت و فقر ایجاد می‌کند. بر همین اساس است که مفهوم فقر در جوامع تحریم‌شده، تعریف دیگری دارد و عواقب دیگری را پیش چشم جامعه قرار می‌دهد.

شوک فقر

تحریم‌های اقتصادی با هدف وارد کردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر مالی و تجاری به کشوری اعمال می‌شوند. در فرآیند تحریم‌ها، تغییر و تحولاتی شکل می‌گیرد که فقر افزایش می‌یابد و شهروندان کشورهای تحریم‌شده با رنج و آسیب روبه‌رو می‌شوند. تحریم‌ها درآمدهای کشورها را کاهش می‌دهند و میلیاردها دلار از فرصت‌های مبادله یا خریدوفروش را مسدود می‌کنند. هر چند سازمان ملل و کشورهای جهان اول، تحریم‌ها را برای مجازات کشورهای دیگر اعمال نمی‌کنند و فقط به دنبال تغییر رفتار بازیگران دولتی هستند، اما سوابق تحریم‌ها نشان می‌دهد که این کنش‌های سیاسی و بین‌المللی به آسیب‌پذیرترین طبقات غیرنظامی کشورهای تحریم‌شده آسیب می‌رسانند. تحریم‌های گسترده‌ای که ایالات‌متحده بر کشور هائیتی اعمال کرد، سبب شد مردم هائیتی، مهاجرت گسترده، پرهزینه و خطرناکی را به آمریکا آغاز کنند که شرایط اجتماعی ایالات‌متحده را نیز تغییر داد. تحریم‌های نظامی علیه پاکستان هم شرایط نامطلوبی را برجای گذاشت. دولت پاکستان پس از اینکه از نظر نظامی تحریم شد، تصمیم گرفت به سمت هسته‌ای‌شدن گام بردارد، چرا که دیگر به سلاح‌های آمریکایی دسترسی نداشت. تحریم‌های اعمال شده بر عراق در سال 1990 هم که از طرف سازمان ملل متحد سازماندهی شد، اصلی‌ترین آسیبش را بر مردم عراق وارد آورد. در پی این تحریم‌ها، مجموع واردات و صادرات به عراق ممنوع شد که رژیم صدام حسین برای خروج از کویت تحت فشار قرار گیرد. بااین‌حال، این تحریم‌ها هم کارساز نبودند و درنهایت عملیات نظامی باعث شد عراق از اشغال کویت پا پس بکشد. با این وجود، تحریم‌های اقتصادی، آسیب‌های زیادی را به عراق وارد کرد. سه سال پس از آغاز تحریم‌های جامع علیه رژیم بعث، برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی گزارش دادند که تحریم‌های اعمال‌شده، گرسنگی شدید و سوءتغذیه وحشتناکی را برای مردم عراق ایجاد کرده که با گذشت زمان، به امر عادی تبدیل شده است. آنتونی آرنوو، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «عراق در محاصره» یکی از اصلی‌ترین اثرات تحریم بر عراق را، کاهش رفاه مردم این کشور عنوان کرده است: «سطح نقضی که سیستم مراقبت‌های بهداشتی عراق و وضع اقتصادی این کشور به وجود آمد، سبب شد مردم از تحصیل صرف نظر کنند؛ زیرا توانایی مالی آن را نداشتند. از طرف دیگر، به جای اینکه به تحصیل بپردازند یا تفریح کنند، تصمیم گرفتند برای افزایش دستمزد خودشان و خانواده‌هایشان، بیشتر کار کنند. در نتیجه هرچه گذشت، فرسوده‌تر شدند و با از دست رفتن ارزش پول ملی، درآمد کمتری به‌دست آوردند. تحریم‌ها باعث شد مردم عراق بیشتر کار کنند، اما در مقابل فقیرتر شوند.» مردم ونزوئلا، تحریم‌های بین‌المللی را به شکل عمیق درک کردند. این کشور همه مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و امکانات لازم برای تولید انرژی و تولید برق را از کشورهای دیگر وارد می‌کرد. در واقع، درآمد حاصل از نفت را به واردات این محصولات اختصاص می‌داد. زمانی که این کشور از فروش ذخایر نفتی منع شد، نتوانست هیچ‌یک از محصولات و کالاهایی را که به آن نیاز دارد، وارد کند. در نتیجه، نزدیک به شش میلیارد دلار از درآمد نفتی را که از سوی دولت برای واردات مایحتاج مردم استفاده می‌شد، از دست داد. موسسه‌ها و گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، تحریم‌های اقتصادی را به دلیل برجای گذاشتن اثرات مخربی که باعث فقر، نقض حقوق بشر، ناکارآمدی سیستم‌های بهداشتی و درمانی و مهم‌تر از همه محرومیت از استانداردهای اساسی زندگی می‌شود، مورد انتقاد قرار داده‌اند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق برخورداری از سطح زندگی مناسب در دسته حقوق بشر قرار می‌گیرند. در کنار این حقوق، حقوق مدنی و سیاسی مانند جلوگیری از کار اجباری نیز در همین دسته جای دارند. در نتیجه همه این عناصر که زیر چتر حقوق بشری قرار می‌گیرند، با اجرای تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آسیب می‌بینند. نکته‌ای که وجود دارد؛ آن است که بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اتکای بیش از پیش ایالات‌متحده به استفاده از تحریم‌ها، ماهیت وجودی این اهرم فشار بین‌المللی را با اختلال روبه‌رو کرده است. تحریم‌ها سبب می‌شوند که جمعیت غیرنظامی بیش از پیش به دولت‌های تحریم شده وابسته شوند. با اعمال تحریم‌ها، کمبودهایی در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد و دولت تحریم شده با کنترل بیشتر بر توزیع کالاها، تسلط بیشتری بر جامعه پیدا می‌کند.

پایان رفاه

تحریم، جنگ با رفاه است. پس از اینکه رفاه کاهش یابد، فقر، به‌تدریج بر جامعه سایه می‌اندازد. فقر را به‌عنوان درآمد ناکافی برای پوشش هزینه‌های اساسی زندگی همانند مسکن، پوشاک و غذا توصیف و تعریف کرده‌اند. نرخ فقر در کشورهای تحریم‌شده، به‌دلیل عدم دسترسی به منابع و افزایش استثمار طبقه خاصی از مردم، افزایش می‌یابد. تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه به دنبال آن هستند که دسترسی افراد و نهادهای کشوری را به منابع بی‌پایانی که سبب شکل‌گیری رفتار و رویکرد خاصی در حوزه‌های داخلی و خارجی شده است، قطع کنند. این قطع دسترسی زمانی اتفاق می‌افتد که تمامی منابع یا کمک‌های لازم به کشورهای تحریم‌شده مسدود شده و آنها از نظر اقتصادی منزوی شوند. اما تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه عواقب وحشتناکی دارند. این تحریم‌ها سرانه تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهند. این شاخص، نشان‌دهنده میزان وخیم بودن شرایط اقتصادی در یک کشور پس از اعمال تحریم‌ها است. تحریم‌های اقتصادی که علیه کشورهایی همانند عراق، سودان، سوریه و ونزوئلا شکل گرفت، شهروندان این کشورها را از دسترسی به نیازهای اساسی، همانند تغذیه، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی و مهم‌تر از همه، نیاز به سود مالی لازم برای دستیابی به استاندارد زندگی مناسب، محروم کرده است. وضع نامطلوب شرایط اقتصادی کشورهای تحریم‌شده، فرصت‌های شغلی را برای طبقه کارگر کاهش می‌دهد. صاحبان مشاغل در اقتصادهایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، با به حداقل رساندن نیروی کارشان، در پی جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از تحریم برمی‌آیند. این در حالی است که شهروندان طبقه کارگر در اقتصادهایی که تحریم شده‌اند، به درآمد پایدار نیاز دارند. بیکاری ناشی از تحریم، امکان برخورداری از درآمد پایدار را از این افراد سلب می‌کند. مطالعاتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه نابرابری ناشی از اعمال تحریم انجام‌ داده است، نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه، راه را برای نخبگان کشورهای تحریم‌کننده هموار می‌کنند ثروت‌شان را بیشتر کنند. این انباشت ثروت، به اختلاف در سطوح ثروت بین دو کشور نتیجه می‌دهد؛ «کشورهای در حال توسعه از منابع طبیعی محروم می‌شوند و کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها بدون جبران خسارت به کشور تحریم‌شده، ثروت جمع‌آوری می‌کنند». تحریم‌های اقتصادی یکجانبه محیطی را ایجاد می‌کنند که در آن شرکت‌های بین‌المللی به دلیل جست‌وجوی نیروی کار ارزان توسط شهروندانشان در مواجهه با وخامت شرایط اقتصادی، آسان‌تر می‌توانند از کشورهای تحریم‌شده ثروت جمع‌آوری کنند. علاوه بر این، منابع طبیعی کشورهای تحریم‌شده، یا از طریق بازار سیاه از مرزهای آنها قاچاق می‌شود یا به‌عنوان ذخایر استفاده‌نشده نگهداری می‌شود که برای کشورهای تحریم‌شده درآمدی ایجاد نمی‌کند. این پیامدهای تحریم‌های اقتصادی یکجانبه، کشورهای تحریم‌شده را از درآمدی که می‌تواند به آنها اجازه رقابت با سایر اقتصادها در جامعه بین‌المللی را بدهد، محروم می‌کند.

آغاز زوال اقتصادی

زمانی که تحریم‌ها شکل می‌گیرند، تورم، دستاوردهای اقتصادی را نابود می‌کند. در نتیجه تحریم‌ها به مجازاتی برای غیرنظامیان و جمعیت عادی یک کشور تبدیل می‌شوند. تحریم با هدایت اقتصادهای ضعیف به سمت ابرتورم، کشورها را نابود می‌کند. ونزوئلا در سال 2017 تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات‌متحده قرار گرفت. ناگهان 65 تحریم اقتصادی بر پیکر نحیف ونزوئلا فرود آمد که عواقب وحشتناکی را برای مردم این کشور به دنبال داشت. منطق پشت تحریم‌هایی که نرخ تورم را افزایش می‌دهند، به اعمال «مالیات تورمی» از سوی دولت‌ها برای پر کردن شکاف‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها نتیجه می‌دهد. این در حالی است که درآمدها ثابت می‌مانند. بنابراین، دولت‌ها با چاپ پول به‌عنوان درآمدی که برای کسری بودجه‌شان ایجاد می‌شود، مالیات تورمی را اعمال می‌کنند. دولت جمهوری یوگسلاوی سابق پس از تحریم‌ها از سازوکار مالیات تورمی استفاده کرد. این سیاست، بعدها و به دفعات زیاد از سوی سایر دولت‌هایی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی یکجانبه از تورم رنج می‌بردند، تکرار شده است. مالیات تورمی در یوگسلاوی، روشی بود که دولت با استفاده از آن، کسری بودجه را بین دسترسی به دارایی‌های نقدشده یا همان پول نقد و ارائه وام‌های بدون پول نقد، همانند اوراق قرضه، که از سوی بخش‌های دولتی و شرکتی با نرخ‌های بالاتر دائمی دریافت می‌شد، پنهان می‌کرد تا قدرت خرید واقعی درآمد را حفظ کند و از طریق کاهش آنها به دلیل افزایش قیمت‌ها، تعادل را برقرار کند. مالیات تورمی، نرخ تورم را با موفقیت در اقتصادهای باثبات کنترل می‌کند. بااین‌حال، در مقیاس‌های بزرگ و اقتصادهای ناپایدار، مالیات تورمی اقتصاد را به سمت تورم شدید هدایت می‌کند. پیامدهای مالیات تورمی درحالی‌که کشور تحت شرایط سخت تحریم قرار داشت، سبب شد نرخ تورم به‌شدت افزایش یابد، زیرا مردم دارایی‌های نقدشده و پولی را کاهش می‌دادند و نگهداری پایه پولی به شکل فزاینده‌ای پرهزینه می‌شد. درنهایت، پایه پولی واقعی به‌شدت کاهش یافت و همزمان، درآمدهای مالیات تورمی انباشته‌شده از سوی دولت نیز به سطوح موازی رسید. این تورم که در یوگسلاوی پس از تحریم ایجاد شد، به‌عنوان مورد مطالعاتی در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود. نکته مهم‌تر آن است که در سال 1993، نرخ تورم ماهانه این کشور به 4667 درصد رسید. مثال یوگسلاوی نشان می‌دهد همبستگی و علیت روشنی میان تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم به دلیل محدودیت‌های تجاری وجود دارد. آزاد بودن تجارت خارجی، تورم را کاهش می‌دهد. دولتی که در تجارت آزاد با سایر کشورها با محدودیت روبه‌رو شده باشد، دچار کمبود جریان سرمایه می‌شود. در نتیجه، هزینه‌های آن نسبت به درآمدهایش افزایش می‌یابد و این موضوع به از دست دادن ارزش پولی می‌انجامد. در نتیجه این اتفاق، کشورها به سمت چاپ پول از طریق اعمال مالیات تورمی برای جبران تورم پیش می‌روند. اگر تحریم‌ها همچنان ادامه یابند، اقتصاد کشورها تمایل به تحمل نرخ‌های تورم بالا پیدا می‌کنند، زیرا پول چاپ‌شده در بازارهای بین‌المللی گردش نمی‌کند یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارزشی را که پیش از این داشتند از دست می‌دهند. در نتیجه، نرخ تورم در کشور تحریم‌شده تا دستیابی به تورم شدید، افزایش می‌یابد. بهبود تورم سخت‌تر از تحمل تورم شدید است، زیرا عواقب وخیمی بر تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور برجای می‌گذارد. پیامدهای تحریم‌ها را می‌توان در تغییراتی که نرخ تورم در اقتصاد تحریم‌شده ایجاد می‌کند و نحوه انعکاس آنها بر سیاست‌های مالی عمومی اتخاذشده از سوی اقتصادهای میزبان مشاهده کرد. مالیات تورمی برای جبران تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم وضع می‌شود که کسری بین هزینه‌ها و درآمدها را جبران کند. بااین‌حال، چنین مالیاتی فقط در صورتی می‌تواند موفق باشد که دولت بتواند آزادانه تجارت کرده و این کسری را جبران کند، بنابراین تحریم‌ها مانع رسیدن کشورها به نقطه بهبود می‌شود و می‌تواند آنها را به سمت ابرتورم هدایت کند.

هزینه‌های بی‌تدبیری

هر چند تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری تورم و در نتیجه کاهش رفاه جامعه هستند، اما باور بر این است که اگر دولت‌ها و نظام‌های حکمرانی سیاست‌های درستی در پیش بگیرند و از راهکارهای علمی استفاده کنند، تاثیر اندکی از تحریم‌ها می‌پذیرند و جامعه با شدت کمتری اثرات تحریم را احساس می‌کند. دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از جمله کارشناسانی است که بر این باور است که «عقلانیت» حلقه اصلی زنجیر تصمیمات صحیح برای برون‌رفت از خسارت‌های ناشی از تحریم به شمار می‌رود. او در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، بی‌ثباتی اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشورمان به‌ویژه در دوران تحریم می‌داند: «مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که شاخص اصلی بی‌ثباتی اقتصادی چیست؟ تورم و نرخ فزاینده آن، اصلی‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود ایران در دام بی‌ثباتی اقتصادی گرفتار شود. بنابراین، اگر دولت به دنبال ثبات اقتصادی است و تلاش می‌کند فضا را برای کسب‌وکار مناسب‌سازی کند، باید تورم را کنترل کند. بهبود معیشت مردم، برقراری عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید مردم با استفاده از سیاست‌های خردمندانه، در گرو حفظ ارزش پول ملی است.» او درعین‌حال که بر این باور است که دولت نباید تورم را از طریق دست‌کاری نرخ ارز کنترل کند، به اشتباه رایج تثبیت‌شده در نهاد قدرت هم اشاره می‌کند: «دولت باید بداند که بالا و پایین بردن تورم از طریق دستکاری در نرخ ارز، راهکار اشتباهی است. مشکل بزرگی که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد، این است که تندروهای وطنی وابسته به نهاد قدرت، به جای اینکه برخورد علمی با مقوله تورم داشته باشند و از طریق این برخورد علمی اقتصاد کشور را تحلیل کنند، با رویکردهای پوپولیستی و غیرعلمی، موضوع را پیچیده می‌کنند. این تندروهای وطنی وابسته به نهاد قدرت، عامل اصلی تورم اقتصاد ایران را ارز می‌دانند. درحالی‌که عامل اصلی تورم، حجم فزاینده نقدینگی است. ارز، در بازارهای اقتصادی، یک کالاست و قیمت آن به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. حتی یک کشور توسعه‌یافته در جهان جود ندارد که با افزایش و کاهش دستوری نرخ ارز، توانسته باشد تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. بر همین اساس، این اتفاق برای ایران هم رخ نمی‌دهد.» این اقتصاددان، افزایش نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد ایران را ناشی از عواملی می‌داند که در هم تنیده شده‌اند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. «زمانی که رشد قارچ‌گونه نقدینگی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، با چند عامل اصلی روبه‌رو می‌شویم. نخستین عامل، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مخارج دولت افزایش می‌یابد، اما حجم درآمد دولت محدود باقی می‌ماند. به‌ویژه اینکه نهادهای موازی فعال در اقتصاد ایران که تحت حمایت گروه‌های فشار اقتصادی قرار دارند، مخارج را بیشتر کرده‌اند. می‌توان گفت که اکنون سرعت افزایش مخارج دولت، بیش از درآمدهای آن شده است. این عدم توازن بین مخارج و درآمدهای دولت، تبدیل به کسری بودجه می‌شود. کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی است که رشد تورم را به دنبال دارد و باعث کاهش قدرت خرید توده‌های مردم می‌شود.» دکتر پازوکی دومین علت افزایش نقدینگی در ایران را بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی کشورمان عنوان می‌کند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، رشد بالای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است. به گفته او، «به دلیل لابی‌ها و فشارهای نهادهای تاثیرگذار قدرتمند در حوزه سیاسی، بدهی دولت به بانک‌ها هر روز بیشتر می‌شود و به نقدینگی فشار وارد می‌کند. حتی بانک‌ها هم مقصر هستند. وام‌هایی که بر اثر فشارهای سیاسی به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد، موجب بروز بی‌انضباطی می‌شود؛ این پول‌ها هیچ‌گاه در زمینه رشد تولید ملی هزینه نمی‌شود. بلکه از اقتصاد ایران خارج می‌شود و به بی‌انضباطی پولی و مالی منتهی می‌شود. بنابراین باید یکی از دلایل رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران را در بی‌انضباطی هم جست‌وجو کرد».

راه اشتباه

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به‌شدت تحت تاثیر نوسان روانی بازار قرار گرفته است. به‌ویژه اینکه تحریم‌ها سبب شده‌اند حجم فشار روانی که بر جامعه وارد می‌شود، به اقتصاد انتقال یابد و شاخص‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. دکتر مهدی پازوکی، سیاست‌های حکمرانی اشتباه را در این مورد دخیل می‌داند: «سیاست‌های اشتباه نظام حکمرانی سبب شده‌اند انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یابد. به دلیل تحریم‌ها و عدم تعامل با جامعه جهانی، اقتصاد ایران تبدیل به اقتصاد بسته شده که درنهایت به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود.» او روندهای حاکم بر سیاست‌گذاری سیاست خارجی را عامل موثر در ناتوانی اقتصادی ایران در دوران تحریم قلمداد می‌کند و ادامه می‌دهد: «در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی در حوزه ارتباطات دیپلماتیک بین‌المللی، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. به عبارت بهتر، این سیاست‌ها سبب شده اقتصاد در اختیار سیاست قرار بگیرد و انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یابد. این مورد، یکی از مهم‌ترین دلایل روانی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که این روزها هم با آن روبه‌رو هستیم.» این اقتصاددان، نوسان قیمت ارز پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را مثال مناسبی برای این موضوع می‌داند. «بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار به‌شدت تحت تاثیر روانی قرار گرفت و با افزایش قیمت دلار، پول ملی ارزش خود را از دست داد. در مقابل، زمانی که مذاکرات غزه به نتیجه رسید، بازار از نظر روانی واکنش دیگری نشان داد و قیمت دلار که تا 118 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود، به 111 هزار تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد اگر ما به دنبال ثبات اقتصادی هستیم، باید سیاست خارجی را در خدمت توسعه اقتصادی ایران قرار دهیم. هم‌اکنون اقتصاد ایران در گرو سیاست قرار دارد و در نتیجه، تحریم در هر سطحی که رخ دهد، روی اقتصادمان تاثیر می‌گذارد.» او همچنین بر توجه به منافع ملی برای ریل‌گذاری سیاست خارجی تاکید دارد. «در نظام حکمرانی خوب، یکی از راهکارهای قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد این است که باید در حوزه سیاست خارجی، منافع ملی را به‌عنوان خط قرمز در نظر بگیریم. باید با سیاست‌های بخردانه که در چهارچوب منافع ملی قرار دارد، با جهان تعامل داشته باشیم و این توازن را در ارتباط بین شرق و غرب حفظ کنیم.» دکتر پازوکی، عربستان سعودی را مثال مشخص از این موضوع عنوان می‌کند. «عربستان سعودی این سطح از اقدام را اجرایی کرده و از آن نتیجه مطلوب گرفته است. این کشور درعین‌حال که بالاترین میزان ارتباط را با ایالات‌متحده و اروپای غربی برقرار کرده، با چین هم قراردادهای مختلف منعقد کرده تا توازن را برقرار کند. در برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب که تورم کنترل شد و به زیر پنج درصد رسید. یعنی طی سال‌های 1347 تا 1351، اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با اروپا و آمریکا ارتباط داشت، ارتباط نزدیکی هم با شوروی برقرار کرده بود.» دکتر پازوکی تاکید می‌کند صحبت‌هایش نباید اشتباه گرفته شود. «صحبت من این نیست که ایران باید در دامن شرق یا غرب قرار بگیرد. بلکه بر این باورم که سیاست‌های یکجانبه‌گرایی ما را به بیراهه می‌کشاند. روسیه شریک و همسایه بزرگ ایران است و باید با این کشور روابط اقتصادی مطلوب داشته باشیم. در کنار آن، باید با اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و استرالیا هم روابط اقتصادی منطقی در چهارچوب منافع ملی ایجاد کنیم.»

شلختگی اقتصادی

جمع‌بندی صحبت‌های مهدی پازوکی این است که دولت باید عواملی را که سبب می‌شود اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد و در نتیجه، باعث کاهش ارزش پول ملی و درآمدهای مردم و پایین آمدن سطح رفاه جامعه شود از میان بردارد. به گفته او، یکی از دلایل افزایش تورم، بی‌انضباطی پولی است که راه‌حل مناسبی هم دارد. فقط دولت باید سیاست‌های خردمندانه در پیش بگیرد که این مشکلات از پیش‌رو برداشته شود. «دولت باید با همکاری سیستم بانکی، بدهی دولت را کاهش دهد. بدهی معوقه بخش خصوصی به سیستم بانکی هم باید به حداقل برسد. بانک‌هایی که ورشکسته هستند باید با درایت و سیاست صحیح از دور فعالیت خارج شوند. باید سیاست خلق پول از سوی دولت و سیستم بانکی متوقف شود.» این اقتصاددان همچنین از بانک مرکزی می‌خواهد فقط به وظیفه و مسئولیت اصلی‌اش بپردازد و از اقدام‌های دیگر مثل بنگاه‌داری دست بردارد. «یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی باید به‌شدت با بنگاه‌داری بانک‌ها مخالفت کند. در شرایط فعلی، بسیاری از بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و این برای اقتصاد ملی خطرناک است، چرا که باعث افزایش تورم می‌شود.» او یکی دیگر از عوامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی که روی میزان درآمد و رفاه مردم تاثیر می‌گذارد، کسری بودجه دولت عنوان می‌کند. «ایجاد انضباط مالی در سند بودجه می‌تواند کسری بودجه را کنترل کند. دولت باید به توصیه سعدی که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن عمل کند و به اندازه درآمد هزینه کند و نه بیشتر. اکنون دولت ایران با افزایش شدید مخارج جاری روبه‌رو شده است. برای مثال، بودجه مجلس در سال 1401 حدود 1550 میلیارد تومان بوده که در سال 1404 به 7600 میلیارد تومان افزایش یافت. زمانی که حقوق کارمندان دولت سالانه 20 درصد افزایش می‌یابد، بودجه مجلس باید حداکثر 30 درصد افزایش یابد. این مثال، فقط بخش کوچکی از هزینه‌هاست و در موضوعات دیگری همانند تعدد دانشگاه‌های دولتی، تعدد خبرگزاری‌ها و مباحث دیگر هم دیده می‌شود. دولت باید هزینه‌هایش را کمتر کند تا توده‌های مردم مجبور نشوند جریمه بی‌انضباطی مالی دولت ایران را پرداخت کنند. اگر ما انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگردانیم و جلوی مخارج غیرضروری را بگیریم، تحریم‌ها اثرات کمتری بر کاهش رفاه مردم خواهند داشت.»