پمپاژ تورم

نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را باید دوره‌ای حساس در مسیر تحولات کلان اقتصاد ایران دانست؛ دوره‌ای که اثرات منازعات سیاسی و نظامی ابتدای سال، همچنان بر رفتار بازارها و انتظارات اقتصادی سایه افکنده است. در این مدت، اقتصاد کشورمان در وضع سختی گرفتار شد و فشارهای ژئوپولیتیک و محدودیت‌های مالی جهانی به کاهش تولید و رشد منفی انجامید. هرچند فروکش کردن تهدیدات نظامی و بازگشت تدریجی آرامش نسبی در بازارها زمینه احیای محدود شاخص‌های اقتصادی را فراهم کرد. مرور متغیرهای کلان در این دوره، تصویری از اقتصاد به‌دست می‌دهد که در حال ورود به دوره‌ای از رکود اقتصادی است.

بررسی داده‌های رسمی مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که در سه‌ ماه نخست سال ۱۴۰۴، رشد اقتصاد با کاهش محسوس مواجه شده است. از اواسط سال ۱۴۰3، هر دو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به‌تدریج از مسیر صعودی خارج شد و کاهش یافت. رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ بین دو تا چهار درصد نوسان داشت، در بهار ۱۴۰۴ منفی شد. افت رشد اقتصادی (چه با نفت و چه بدون نفت) بیانگر ضعف ساختاری در صنایع مولد نفتی و غیرنفتی است. علت این فرسایش را می‌توان ترکیبی از ثبات در ارزش افزوده بخش نفت و افزایش فشار محدودیت‌های مالی جهانی دانست. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس به برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای دو ماه تیر و مرداد پرداخته و گزارش امیدبخشی را تهیه کرده است. طبق این گزارش رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی در تیر 2 /0 درصد و در مرداد 6 /2 درصد برآورد شده است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی با نفت نیز برای تیر 4 /0 درصد و در مرداد نیز 3 /2 درصد تخمین زده ‌شده که نشان می‌دهد کنار رفتن سایه جنگ از کشورمان چه میزان در رشد اقتصادی اثرگذار است.

نمودار شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1398 تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴، نوسان‌هایی میان ۳۰ تا ۶۰ واحد و میانگین حدود ۴۹واحدی را نشان می‌دهد که مرز میان رونق و رکود است. در ابتدا شاخص در محدوده ۴۵ واحد بوده و سپس با روند افزایشی پیش رفت و نهایتاً شاخص را بالای 50 واحد تثبیت کرد، دوره‌ای که بیانگر رشد نسبی اقتصاد است. از اوایل سال 1403 روند نزولی این شاخص شروع شد، روندی که تاکنون ادامه داشته و میانگین شاخص را در این دوره 18ماهه به نزدیک 46 رسانده است. کاهش تدریجی فعالیت‌های تولیدی، افت تقاضا و بدبینی نسبت به آینده از دلایل این روند است. شروع روند نزولی شاخص مدیران خرید دقیقاً مصادف با آغاز رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل است و نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپولیتیک تا چه اندازه بر نااطمینانی و انگیزه تولید اثرگذار است. در مجموع، همانند رشد اقتصادی، شاخص مدیران خرید نیز گویای وضع رکودی در شش ماه ابتدایی امسال است.

بازار ارز

نمودار تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد ایران طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیانگر چرخه نوسانی کامل در بازار ارز است که از بی‌ثباتی‌های سیاسی و انتظارات تورمی تاثیر پذیرفته است. در آغاز سال جاری، نرخ دلار در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شد که بازتاب فضای پرتنش ناشی از ابهام در روابط خارجی بود. با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا در اردیبهشت، نرخ ارز سقوط چشمگیری داشت و به سطح ۸۲ تا ۸۵ هزار تومان رسید. این کاهش به‌دنبال دوره‌ای از رکود مصنوعی در بازار تا خرداد ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ دلار در محدوده ۸۰ تا ۸۸ هزار تومان تقریباً ثابت ماند. از تیر، پایان محدودیت‌های معاملاتی ناشی از جنگ موجب آغاز روند صعودی دلار شد و نرخ ارز را تا حدود ۹5 هزار تومان افزایش داد. در شهریور، تشدید ریسک‌های سیاسی و انتشار اخبار مربوط به تحریم‌های جدید و مکانیسم ماشه نرخ را دوباره به سطح  ۱۰۸ هزار تومان رساند.

تجارت خارجی

بررسی روند صادرات و واردات ایران در شش ‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که جریان تجارت خارجی در خرداد و تیرماه تحت تاثیر جنگ 12روزه قرار گرفت و افت قابل‌توجهی را متحمل شد. در این بین، صادرات در تابستان توانست کاهش قبلی را جبران کرده و دوباره به سطح سال‌های گذشته برسد. اما واردات به دلیل پیامدهای جنگ و رکود در اقتصاد به همراه افزایش نرخ ارز، نه‌تنها کاهش در خرداد را جبران نکرد، بلکه دچار افت شدیدتری شد؛ به‌طوری‌که نسبت به سال 1403 نزدیک به 12 درصد کاهش را تجربه کرد.

سطح عمومی قیمت‌ها

جدول شاخص قیمت مصرف‌کننده از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور متوسط 82 /21 درصد افزایش یافت، رقمی که نشانگر تداوم تورم مزمن در ایران است.

دو گروه بهداشت و درمان و دخانیات بیشترین سهم را در رشد قیمت‌ها داشته‌اند. تورم بخش بهداشت و درمان با 65 /31 درصد در صدر قرار دارد که ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی و محدودیت ارزی در واردات دارو است. آموزش و ارتباطات نیز در مقایسه با دیگر بخش‌ها تورم کمتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار تورم نقطه‌ای کل خانوارها در کشورمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، روند افزایشی پیوسته‌ای را از فروردین تا شهریور نشان می‌دهد. نرخ تورم از حدود ۳۸ درصد در ابتدای سال به بیش از ۴۵ درصد در پایان تابستان رسید. طی سه ‌ماه نخست، تورم در محدوده ۳۷ تا ۳۹درصد نوسان اندکی داشت. از تیرماه و پس از جنگ تحمیلی 12روزه و اخبار مربوط به اعمال مجدد مکانیسم ماشه، فشارهای تورمی دوباره فعال شدند و نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۴۵درصد در شهریور افزایش یافت. این جهش ناشی از شکاف عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و همچنین افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در تابستان 1404 بود. روندها تایید می‌کند تورم ساختاری در اقتصاد ایران پایدار مانده و کنترل موقت بازار بدون انضباط مالی و اصلاح بودجه نمی‌تواند ثبات قیمتی پایدار ایجاد کند، بلکه چرخه مزمن تورم را بازتولید می‌کند.

نتیجه‌گیری

تحولات اقتصادی شش ‌ماه نخست ۱۴۰۴ تصویری از اقتصاد را ترسیم می‌کند که در میان فشارهای ساختاری، محدودیت‌های خارجی و آثار باقی‌مانده از جنگ تحمیلی 12روزه، به‌دنبال حفظ تعادل حداقلی است. داده‌های موجود نشان می‌دهند که رشد اقتصادی، هرچند در تیر و مرداد از وضع منفی خارج شده است، همچنان از ضعف بنیادی در ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. ثبات نسبی در تجارت خارجی نیز بیش از آنکه ناشی از پویایی صادرات و واردات باشد، نتیجه سازوکارهای کنترلی و محدودیت ارزی است. نوسان نرخ ارز و افزایش تورم نقطه‌ای تا سطح بیش از 45 درصد، گواه تداوم بی‌انضباطی مالی و تورم ساختاری است که از مسیر سیاست پولی و بودجه‌ای نامتوازن تغذیه می‌شود. کاهش فعالیت تولیدی و افت شاخص مدیران خرید نیز تایید می‌کند که بخش حقیقی اقتصاد هنوز در وضع رکودی قرار دارد. به‌رغم بروز نشانه‌های گذرای بهبود در پی کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت نسبی آرامش روانی به بازارها، این روند را نمی‌توان احیای واقعی اقتصاد دانست. اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جاری بیش از آنکه به مرحله ‌ترمیم ساختاری رسیده باشد، در مرحله «تثبیت موقت پس از بحران» قرار دارد؛ وضعی که برای گذر به رشد پایدار، نیازمند اصلاح در سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای بهره‌وری و بازنگری در چهارچوب‌های نهادی است.