حاشیه دستمزد

در سالیان اخیر، چالش‌های بسیاری برای تعیین حداقل دستمزد صورت گرفته است. گروهی بر این باورند که دستمزد پرداختی به نیروی کار در تامین نیازهای او ناکاراست و گروهی دیگر، تعیین حداقل دستمزدهای موجود و بالاتر را ضربه‌ای به تولید عنوان می‌کنند. برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که در انتهای هر سال برگزار می‌شود، جلسات کمیته مزد به‌عنوان بازوی مشورتی شورای عالی کار از دی‌ماه هر سال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی معاونت روابط کار و با دعوت از نهادها و سازمان‌های درگیر و انجمن‌های کارفرمایی و کارگری تشکیل می‌شود. در این جلسات چانه‌زنی‌ها برای میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده صورت می‌گیرد. مطابق انتظار، نمایندگان کارگری موافق افزایش هرچه بیشتر حداقل دستمزد و نمایندگان کارفرمایی موافق افزایش کمتر آن هستند، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت بهداشت نیز هرکدام با ارائه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه کاری خود، سعی در تدقین رشد متناسب حداقل دستمزد دارند. این مناقشات تقریباً هرساله تا پایان سال وجود داشته و درنهایت در پایان سال در شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سایر طرف‌های درگیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود، رشد حداقل دستمزد تعیین می‌شود. رشد سالانه دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار صورت می‌گیرد. متن قانون بیان می‌کند که «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» در متن قانون یک معیار برای تعیین مقدار اولیه دستمزد تعیین شده که تامین نیازهای خانواده کارگری است. یعنی قانون اجازه داده است در صنایع مختلف و نقاط مختلف کشور از لحاظ جغرافیایی، دستمزد متفاوت باشد. بنابراین قانون به این موضوع واقف بوده که هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و از این‌رو دستمزد یکسان کشوری نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای معیشتی همه کارگران باشد. زمانی که دستمزد به‌صورت یکسان کشوری تعیین شود؛ قاعدتاً کارگران در مناطقی با هزینه‌های بالاتر، دریافتی کمتر از هزینه معیشت دریافت کرده و پدیده شاغلان فقیر ایجاد می‌شود. در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر نیز، کارفرمایان مجبور به پرداخت در سطح متوسط کشوری بوده و در نتیجه پدیده شاغلان غیررسمی ایجاد می‌شود که به‌طور کلی تحت بیمه و سایر مزایای قانون کار قرار نمی‌گیرند. از این‌رو به نظر می‌رسد تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای دارای مزایای بسیاری نسبت به دستمزد کشوری است.

چالش‌های منطقه‌ای شدن دستمزد

هرچند به نظر می‌رسد منطقه‌ای شدن دستمزد راه‌حلی مناسب برای پایان‌دهی بر مناقشات باشد، اما با وجود طرح چندساله این موضوع در شورای عالی کار، هنوز مقاومت‌های جدی برای آن وجود دارد. نگاهی تاریخی به مسئله تعیین دستمزد منطقه‌ای نشان می‌دهد که این موضوع کم‌وبیش در سطوح عالی سیاست‌گذاری نیز مطرح بوده اما درنهایت این پیشنهاد کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد این تصور در جامعه کارگری، که دستمزد منطقه‌ای باعث کاهش دریافتی کارگران خواهد شد، باعث مقاومت این گروه در مقابل دستمزد منطقه‌ای شده است. بنابراین لازم است تا به همراه هر پیشنهادی برای دستمزد منطقه‌ای بررسی شود که جامعه کارگری چگونه تحت‌تاثیر این تغییر قرار خواهد گرفت. تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای به‌صورت بالقوه می‌تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. منفعت مستقیم آن، بسته به ترکیب کارگران در نقاط مختلف کشور، قابل‌بررسی است اما از منظر غیرمستقیم نیز می‌تواند باعث سودآوری یکسری فعالیت‌ها در نقاط مختلف کشور شود که تا پیش از این توجیه اقتصادی نداشتند. در حقیقت تفاوت دستمزدها با توجه به ثابت بودن قیمت تهیه کالا و سرمایه، قیمت‌های نسبی نیروی کار به سرمایه را در نقاط مختلف کشور متفاوت می‌کند و این موضوع می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. باید توجه کرد که امروز، با توجه به نزدیک بودن قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور، تنها متغیرهای موثر برای سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف، نزدیکی به مبدأ و مقصد و دسترسی به کالاهای عمومی مثل زیرساخت‌های ارتباطاتی است و درنتیجه، با توجه به وضعیت بهتر سرمایه‌گذاری در استان‌هایی مانند تهران، شکاف مرکز-حاشیه نیز تعمیق می‌شود. درنتیجه، ممکن است تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای علاوه بر منافعی که در سطح خانواده برای کارگران دارد، منافعی از نظر تغییر مسیر سرمایه‌گذاری نیز برای هم خانوارها و هم بنگاه‌ها داشته باشد.

پیشنهادی برای دستمزد منطقه‌ای

یکی از معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای تفاوت هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور نسبت به یکدیگر است. همان‌طور که در حال حاضر نیز چانه‌زنی‌های دستمزد نیز بر اساس هزینه معیشت است. مبنای این شیوه از تعیین دستمزد آن است که هزینه کارگران در مناطق مختلف کشور، به دلیل تفاوت قیمت مسکن و خوراک متفاوت است و درنتیجه، می‌توان با تعیین دستمزدهای مختلف، این نیازها را برآورده کرد.

در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در کشور، عموماً این شیوه مذاکرات به شیوه چانه‌زنی است اما داشتن یک قاعده ابتدایی کمک می‌کند که مذاکرات دستمزد از سطح توافق اولیه بالاتری شروع شود و جزئیات دیگری مورد بحث نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گیرد. بر این اساس می‌توان مدلی ارائه داد که بر اساس تامین نیازهای خوراکی خانوار، مبتنی بر تامین کالری صورت گرفته است. انستیتو تغذیه وزارت بهداشت، مبتنی بر تامین نیازهای اساسی خانوار، سبدی مقرون‌به‌صرفه طراحی کرده است که این نیازها را پوشش دهد.

در حال حاضر برای تعیین دستمزد در جلسات کمیته مزد به صورت زیر عمل می‌شود که ابتدا هزینه معیشت خوراکی بر اساس سبد وزارت بهداشت و با قیمت‌های متوسط کشوری محاسبه می‌شود. سپس هزینه محاسبه‌شده در معکوس ضریب انگل کشوری (سهم خوراک از کل هزینه خانوار) که حدود سه است، ضرب می‌شود. و درنهایت عدد به‌دست‌آمده ضرب در سه به‌عنوان بعد خانوار می‌شود تا دستمزد متناسب با یک خانواده به‌دست آید. در پیشنهاد جایگزین برای محاسبه دستمزد منطقه‌ای از همین الگو استفاده می‌شود با این تفاوت که به جای متوسط کشوری در هر مرحله، از عدد متوسط هر استان استفاده می‌شود. در مرحله سوم نیز به جای بعد قطعی خانوار که عدد سه است، از بعد معادل استفاده می‌شود. برای محاسبه هزینه خوراکی از سبد غذایی وزارت بهداشت استفاده می‌شود که نیازهای غذایی را به شکل مقرون‌به‌صرفه پوشش داده و 2386 کیلوکالری تامین می‌کند.

با توجه به آنکه خوراک کالایی قابل‌مبادله است، قیمت کالاهای خوراکی در سراسر کشور به هم نزدیک بوده و فقط هزینه جابه‌جایی (و برخی هزینه‌های دیگر مانند اجاره مغازه و نظایر آن) است که می‌تواند قیمت کالاها را در دو منطقه، متفاوت نگاه دارد. قیمت مواد خوراکی در تهران، بالاترین سطح را در کشور دارد و دلیل این، می‌تواند ناشی از هزینه‌های بالاتر این استان نسبت به بقیه کشور باشد که در قیمت اجاره و... مشاهده می‌شود. کمترین نسبت در استان کهگیلویه و بویراحمد مشاهده می‌شود که نزدیک به 80 درصد هزینه سبد خوراکی سبد انستیتو تغذیه در تهران است. این در حالی است که در هزینه کالاهای غیرقابل‌مبادله مثل قیمت اجاره مسکن، این نسبت تا 50 درصد هم می‌رسد. بر اساس این محاسبات هزینه معیشت خوراکی برای هر فرد به قیمت‌های سال 1401، حدود یک میلیون و 134 هزار تومان در تهران به‌عنوان گران‌ترین و 903 هزار تومان در کهگیلویه و بویر احمد به‌عنوان ارزان‌ترین به ازای هر فرد بوده است. برای محاسبه سهم خوراک از کل هزینه‌ها نیز به جای کشوری از متوسط‌های استانی برای خانوارهایی که هزینه خوراکشان متناسب با آنچه در قسمت اول محاسبه شد، استفاده می‌شود. نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها که به ضریب انگل هم مشهور است، نشان می‌‌دهد که سهم بقیه کالاها در سبد خانوار چگونه است. قاعدتاً کم بودن نسبت هزینه خوراک، به معنای سهم بیشتر هزینه اجاره‌بها یا وجود سهم بیشتر بقیه کالاها در سبد مصرفی خانوار است. ضریب معکوس این نسبت در تهران، بالاترین حد است که نزدیک به چهار مشاهده می‌شود و نسبت بعدی هم مربوط به البرز و اصفهان است. یعنی هزینه خوراکی در تهران باید ضرب در بیشترین مقدار شود.

برای محاسبه حداقل دستمزد استانی هزینه خوراکی در هر استان  در معکوس ضریب انگل استانی ضرب می‌شود. با این کار دستمزد سرانه به دست می‌آید. اما در ماده 41 قانون کار عنوان شده که دستمزد باید متناسب با بعد خانوار باشد. از این‌رو با توجه به آنکه بعد متوسط خانوارهای ایرانی در حدود 3 /3 نفر است، حداقل دستمزد برای یک خانوار سه‌نفره محاسبه می‌شود. این محاسبه از آن جهت است که در ادامه عدد به‌دست‌آمده را با حداقل دستمزد برای یک کارگر متاهل با یک فرزند (خانوار سه‌نفره) مقایسه کنیم. واضح است که افزایش بعد خانوار کارگر به افزایش دریافتی او با استفاده از حق اولاد و عائله‌مندی منجر خواهد شد. همچنین لزوم توجه به بعد معادل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بعد خانوار، برای اولین بزرگسال، 1 و برای بزرگسالان بعدی 7 /0 و برای کودکان نیز 5 /0 محاسبه می‌شود. در نتیجه، عددی که به‌عنوان نیاز سرانه به‌دست می‌آید در عدد 2 /2 ضرب می‌شود. دلیل استفاده از بعد معادل آن است که هزینه‌های زندگی شامل دو بخش است، بخشی که به ازای هر فرد تکرار می‌شود و بخشی که با توجه به بعد خانواده زیاد نمی‌شود. مثلاً هزینه انرژی یا خرید کالای بادوام از این دسته دوم است. در نمودار حداقل دستمزد استانی پیشنهادی به همراه دستمزد مصوب کشوری در سال 1401 نشان داده شده است. قابل انتظار است که بالاترین سطح اسمی دستمزد متعلق به استان تهران باشد. استان البرز، دومین استانی است که از لحاظ اسمی در بالاترین سطوح دستمزد پیشنهادی قرار می‌گیرد که با توجه به پیوستگی این استان به تهران، طبیعی است. این تفاوت اسمی دستمزدها، با توجه به سطح متفاوت قیمت‌هاست و در نتیجه، می‌توان بیان کرد که به‌صورت حقیقی همه این حداقل دستمزدهای پیشنهادی کم‌‌و‌بیش رفاه یکسانی را به‌دنبال می‌آورد. از این‌رو، نگرانی عمده‌ای برای مهاجرت خانواده‌ها از یک استان به استان دیگر برای کسب دستمزد بالاتر وجود ندارد. بااین‌حال باید توجه داشت که در این محاسبه صرفاً برای مشخص کردن تفاوت‌ها، دستمزدها به‌صورت استانی محاسبه شده است، در مرحله تصمیم‌گیری می‌توان با ادغام چند استان با هم، تعداد کمتری دستمزد پیشنهادی داشت.

همان‌گونه که در نمودار حداقل دستمزد استانی و کشوری مشاهده می‌شود، در 10 استان نیاز است که حداقل دستمزدهای بالاتری نسبت به حداقل دستمزد سال 1401 دریافت کنند. این بدان معناست که کارگران در این استان‌ها، در صورت دریافت حداقل حقوق، امکان تامین حداقل‌های اساسی زندگی با توجه به تامین 2386 کیلوکالری در سبد انستیتو تغذیه وزارت بهداشت را برای یک خانوار متعارف سه‌نفره ندارند.

در جست‌وجوی یافتن یک الگوی قابل تداوم در سال‌های مختلف و برای آنکه بتوان بدون توجه به عدد ریالی از نسبت حداقل دستمزد در استان‌ها استفاده کرد، حداقل دستمزد در هر استان به نسبت استان تهران که بالاترین سطح دستمزدی است، تقسیم می‌شود و شاخصی به‌دست می‌آید که در استان سیستان و بلوچستان، کمترین نسبت را دارد (با عدد 42 /0). یازده استان، در ضریب کمتر از 5 /0 نسبت به تهران قرار دارند، 12 استان در فاصله 5 /0 تا 6 /0 جای می‌گیرند و هفت استان هم بین 6 /0 تا 8 /0 قرار می‌گیرند.

نفع و ضرر اجرای دستمزد منطقه‌ای

اگر با توجه به داده‌های مربوط به دستمزد در طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1404، کارکنان بخش خصوصی و تعاونی که بیش از 35 ساعت در هفته کار کرده‌اند، جدا شده و براساس حداقل دستمزد در هر استان و حداقل دستمزد مصوب سال 1401 که پنج میلیون و 700 هزار تومان در ماه برای یک کارگر متاهل با یک فرزند تعیین شده، گروه‌بندی شوند، چهار گروه به‌دست می‌آید.

گروه اول: کسانی که دستمزد بالاتری نسبت به حداقل دستمزد مصوب کشوری و پیشنهادی استانی می‌گیرند، از تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد متاثر نمی‌شوند و عموماً هم در مشاغل با مهارت بالا کار می‌کنند. گروه دوم: کسانی که عدد دستمزدشان، از دستمزد مصوب کشوری بالاتر است، اما از حداقل دستمزد پیشنهادی استانی دریافتی کمتری دارند. این گروه عموماً از مزایای قانون کار بهره‌مند هستند و بیمه درمانی و بازنشستگی دارند، اما این دستمزد، کفاف تامین زندگی را نمی‌دهد. این افراد در صورتی که حداقل دستمزد به‌صورت استانی تعیین شود، می‌توانند با بهره‌مندی از حداقل دستمزد بالاتر، تامین نیازهای اساسی را تجربه کنند، اما در مورد بعضی از اعضای این دسته، این نگرانی وجود دارد که ممکن است با افزایش حداقل دستمزد، شغل رسمی‌شان را از دست بدهند.

گروه سوم: افرادی هستند که حداقل دستمزد مصوب کشوری را به‌دست نمی‌آورند، اما دستمزدی می‌گیرند که بالاتر از حداقل دستمزد پیشنهادی استانی است، این گروه با کاهش حداقل دستمزد رسمی در استان‌هایشان می‌توانند از مزیت قانون کار بهره‌مند شوند، اما باید توجه داشت که ممکن است همچنان بخش‌هایی از قراردادهای شغلی این گروه، به دلیل هزینه‌های قرارداد رسمی مثل پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی همچنان خارج از بخش رسمی تعریف شود. گروه چهارم: کسانی هستند که در مشاغلی کار می‌کنند که از هرگونه حداقل دستمزد کمتر دریافت می‌کنند. این افراد، ضعیف‌ترین بخش نیروی کار هستند که با وجود کار تمام‌وقت، از دریافت هرگونه حداقل برای تامین معاش محروم هستند. استان تهران، بیشترین بخش جمعیت و نیروی کار را در خود جای داده است و تعداد زیادی از نیروی کار در این استان دستمزدی می‌گیرند که نیازهای آنها را با توجه به سطح قیمت‌ها در این استان تامین نمی‌کند. براساس دسته‌بندی اعلام شده در سطح کل کشور، حدود 43درصد از کارگران دستمزدبگیر در گروه اول، 16 درصد در گروه دوم، سه درصد در گروه سوم و حدود 38 درصد در گروه چهارم قرار دارند. بنابراین در مجموع می‌توان انتظار داشت درحالی‌که اجرای سیاست دستمزد منطقه‌ای برای حدود 43 درصد از کارگران تقریباً با بی‌تفاوتی همراه است، برای بخش بزرگی، یعنی حدود 20 تا 57 درصد از کارگران دارای نفع باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که سال‌ها اجرای سیاست حداقل دستمزد یکسان کشوری، باعث شده تا بخش زیادی از کارگران در نقاطی با هزینه‌های بالاتر نتوانند دستمزدی متناسب با هزینه‌های معیشت دریافت کنند، به‌طوری‌که در تهران؛ 70 درصد از خانوار فقیر، از ویژگی دارای سرپرست شاغل برخوردار هستند. در مقابل در استان‌هایی با هزینه زندگی پایین‌تر بخش زیادی از کارگران هستند که دستمزدی پایین‌تر از قانون کار دریافت کرده و در نتیجه از مزایای قانون کار بهره‌مند نمی‌شوند. بر این اساس اجرای یک دستمزد منطقه‌ای برحسب هزینه‌های معیشت (که با روش مورد تایید اتحادیه‌های کارگری محاسبه شده) می‌تواند حداقل 20 درصد و حداکثر 57 درصد از کارگران را منتفع کرده و برای 43 درصد باقیمانده که در حال حاضر دستمزدهای بالا دریافت می‌کنند، بی‌تفاوت باشد.