خاکستری ملایم

گزارش جامع شاخص آزادی انسانی 2025 جهان را که در 438 صفحه منتشر شده، می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد: «کاهش آزادی»! نقش همه‌گیری کرونا در کاهش میزان آزادی مردم جهان، همچنان به‌شدت پررنگ است، اما قدرت گرفتن نظام‌های حکمرانی و کاهش آزادی‌های فردی، مانند تجمع و بیان هم سبب شده تا آزادی‌های فردی در سراسر کشورهای جهان کاهش یابد. این موضوع در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا شدیدتر بوده و ریشه آن را نیز می‌توان در بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی رهگیری کرد. در مقابل، نهادهای قوی و فرهنگ احترام به حقوق فردی در اروپای غربی و اقیانوسیه، تاثیر خود را برجای گذاشته و سبب شده این کشورها بتوانند ثبات نسبی خود را در شاخص‌های آزادی انسانی حفظ کنند. این گزارش، که از سوی موسسه فریزر منتشر شده، هم آزادی‌های اقتصادی و زیرمجموعه‌های آن شامل حق مالکیت و تجارت آزاد را بررسی می‌کند و هم به آزادی‌های شخصی مانند امنیت، آزادی بیان و آزادی روابط فردی می‌پردازد. اصلی‌ترین هدفی که این گزارش دنبال می‌کند، اندازه‌گیری میزان عدم دخالت اجباری در زندگی افراد است. درواقع، این گزارش تلاش می‌کند تصویر جامعی از این موضوع ارائه دهد که افراد چگونه می‌توانند بدون ترس از سرکوب یا محدودیت‌های دولتی، انتخاب‌های خود را دنبال کنند. در نسخه ۲۰۲۵ این شاخص، رتبه‌بندی کلی بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳، برای بیش از ۱۶۰ کشور ارائه شده و نشان‌دهنده تصویری از جهان است که در آن، آزادی یک مفهوم فلسفی به شمار نمی‌رود و پایه‌ای برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. کشورهای برتر در این رتبه‌بندی، مانند سوئیس، دانمارک و نیوزیلند، نمادی از جوامعی هستند که آزادی را پایه‌ای برای شکوفایی در نظر گرفته‌اند. این کشورها، با تمرکز بر حاکمیت قدرتمند قانون و ایجاد شرایطی برای استقلال عملکردی دادگاه‌ها و اجرای بدون تبعیض عدالت، توانسته‌اند محیطی امن و قابل پیش‌بینی ایجاد کنند. آزادی بیان و رسانه‌ها نیز بدون سانسور در این کشورها وجود دارد و سبب شده نوآوری‌ها و مباحثه‌های عمومی در آنها افزایش یابد. آزادی اقتصادی در این کشورها نیز کاهش موانع قانونی، تجارت آزاد و حفاظت از حقوق مالکیت را به ارمغان آورده تا رشد اقتصاد پایدار و کاهش فقر در فهرست دستاوردهای آنها قرار گیرد. بااین‌حال، وضعیت همه کشورها مثل سوئیس، دانمارک و نیوزیلند نیست. کشورهایی مانند سوریه و یمن، در پایین‌ترین رتبه‌بندی‌ها قرار گرفته‌اند. آزادی در این کشورها، با بیشترین میزان محدودیت روبه‌روست و مردم آنها نیز با چالش‌هایی مانند درگیری مسلحانه، نظام‌های حکمرانی اقتدارگرا و سرکوب سیستماتیک، دست‌به‌گریبان شده‌اند. در این کشورها، حاکمیت قانون در پایین‌ترین سطح قرار دارد و قرار گرفتن نظامیان در کانون قدرت، عدالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نابرابری و فساد، اصلی‌ترین نتیجه این رخداد به شمار می‌رود. آزادی‌های شخصی، مانند بیان عقاید و حتی روابط خانوادگی هم با محدودیت‌های دولتی یا اجتماعی روبه‌رو شده‌اند و فضای ترس و عقب‌ماندگی را به مردم القا می‌کنند. وضعیت این کشورها، از نظر اقتصادی وخیم‌تر به نظر می‌رسد. کنترل دولت‌ها بر تجارت، مالکیت و پول، امکان رشد را از این جوامع سلب کرده و مردم را در چرخه فقر نگه داشته است. رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز سرکوب می‌شوند که سبب می‌شود فضای مباحثه و گفت‌وگو، به‌شدت تهدید شود و نوآوری از بین برود. این موارد، تنها بخشی از حقایقی است که در گزارش جامع شاخص آزادی انسانی 2025 جهان درباره کشورها به چشم می‌خورد.

بهترین‌ها؛ آزادی برای رفاه

کشورهای اروپای غربی، اقیانوسیه و آمریکای شمالی، جایگاه ویژه‌ای در میان برترین کشورهای مطرح‌شده در گزارش جامع شاخص آزادی انسانی 2025 جهان دارند. این کشورها، آزادی را یک شعار در نظر نگرفته‌اند، بلکه آن را پایه‌ای برای رفاه و ثبات اجتماعی می‌دانند و آزادی را در جایگاه موتور محرکه رشد، در حکمرانی اجتماعی و سیاسی خود تثیبت کرده‌اند. امتیاز بالای این کشورها، در کنار درآمد سرانه بیشتر نسبت به کشورهای دیگر و همچنین دموکراسی پایدارتر و امید به زندگی طولانی‌تر، از اصلی‌ترین ویژگی‌های مشترک کشورهایی است که در شاخص آزادی انسانی 2025، رتبه‌های بالا را به خود اختصاص داده‌اند. سوئیس که همانند سال‌های گذشته در صدر جدول ایستاده، حاکمیت قانون را به‌مثابه ستون مرکزی نظام حکمرانی خود در نظر گرفته تا در مرکز امور باشد. دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، در رده‌های بعدی قرار دارند. حضور استونی در جایگاه نماینده اروپای شرقی در این فهرست، نگاه‌ها را به سمت این کشور معطوف می‌کند. این کشور توانسته است از سایه تفکرات کمونیستی خارج شود و آینده روشن‌تری را برای خود ترسیم کند. فنلاند، چک، هلند و استرالیا نیز کشورهای هفتم تا دهم هستند تا فهرست 10 کشور آزاد جهان، تکمیل شود. همه این کشورها توانسته‌اند بهترین امتیازها را در موضوعاتی مانند عدالت، استقلال دستگاه قضایی، نرخ قتل، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، تجارت نامحدود و حذف مقررات دست‌وپاگیر کسب‌وکار، به‌دست بیاورند. سوئیس موفق شده امتیاز آزادی شخصی خود را به 77 /9 از 10 برساند و در حوزه آزادی اقتصادی هم به امتیاز باورنکردنی 28 /8 دست یافته است تا ثابت کند چگونه یک نظام قضایی مستقل همراه با امنیت بالا، مقدمات تجارت آزاد و تورم پایین را ایجاد می‌کند و کشور را به شکوفایی می‌رساند. آنچه سبب شده این کشورها رتبه‌های برتر را به‌دست آورند، در تعهد عمیق به «دخالت نکردن اجباری در زندگی افراد» نهفته است. در سوئیس و دانمارک، حاکمیت قدرتمند قانون، شهروندان را مطمئن می‌کند که بدون ترس از فساد و تبعیض، حقوق خود را پیگیری کنند. نیوزیلند و استرالیا هم بر امنیت تمرکز کرده‌اند و با کاهش نرخ تروریسم و درگیری‌های شهری، محیطی بسیار امن برای زندگی به‌وجود آورده‌اند. استونی و چک در اروپای شرقی، با بهبود شاخص‌های آزادی دیجیتال و جامعه مدنی ثابت کرده‌اند که گذار از نظام‌های حکمرانی بسته به اقتصادهای باز، تا چه اندازه در پیشرفت‌های ملی و بین‌المللی تاثیر دارد. مجموعه‌ای از عوامل مختلف سبب شده تا این کشورها، رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دهند. هریک از این کشورها، در موضوعات خاصی به الگوی جهانی تبدیل شده‌اند. عدالت در استونی، استقلال قضایی در لوکزامبورگ، امنیت در نیوزیلند و فنلاند، آزادی بیان در دانمارک و هلند، تورم پایین در ایرلند و آزادی تجارت در چک، از جمله مثال‌هایی به‌شمار می‌روند که می‌توانند برای سیاست‌گذاران کشورهای جهان، به درس‌هایی بزرگ برای حکمرانی تبدیل شوند. این کشورها، آزادی اجتماعی را تشریفات سیاسی نمی‌دانند، بلکه باور دارند آزادی ضرورتی برای پیشرفت است. در جهانی که آزادی‌ها هر روز کاهش پیدا می‌کنند، کشورهایی مانند سوئیس ثابت کرده‌اند سرمایه‌گذاری در قانون و امنیت، جامعه را پویاتر و نوآورتر خواهد کرد.

بدترین‌ها؛ تصویری تلخ

حتی توصیف وضعیت آزادی در کشورهای پایین جدول شاخص آزادی انسانی سال 2025 هم بسیار دردآور است. این کشورها با چالش‌های بزرگ و حل‌ناشدنی مانند درگیری و تنش‌های مداوم، حکومت‌های اقتدارگرا و محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند و با کسب پایین‌ترین امتیازها، الگوهایی از سرکوب سیستماتیک را پیش‌روی جهانیان قرار داده‌اند که سبب شده، زندگی روزمره شهروندانشان تحت تاثیر قرار گیرد. سوریه، یمن، سودان، میانمار، لائوس، قرقیزستان، مصر، اردن، ونزوئلا، آرژانتین، بوروندی، آذربایجان، تاجیکستان، الجزایر، لیبی، بنگلادش و هندوراس، 17 کشوری هستند که پایین‌ترین امتیازها را به دست آورده‌اند. سوریه که در رتبه 165 قرار گرفته، امتیاز ناامیدکننده 27 /3 را دارد. در تمامی این کشورها، امتیاز آزادی شخصی کمتر از عدد پنج ثبت شده و امتیاز آزادی اقتصادی نیز پایین‌تر از شش قرار گرفته است. محل قرارگیری آنها نیز در خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین است که در همه این مناطق، شاهد کاهش آزادی‌ها در سال‌های اخیر بوده‌ایم. اصلی‌ترین دلیلی که سبب می‌شود این کشورها پایین‌ترین رتبه‌های آزادی را به خود اختصاص دهند، ضعف حاکمیت قانون است. نظام‌های قضایی، در بسیاری از این کشورها مستقل عمل نمی‌کنند و تحت تاثیر نیروهای نظامی قرار دارند. عدالت مدنی نیز در این کشورها ضعیف است که سبب شده، اعتماد شهروندان به نهادها پایین بیاید. این موضوع، در سوریه و سودان بیشتر به چشم می‌خورد. حاکمیت قانون در این دو کشور، امتیاز کمتر از سه دارد و سبب شده قدرت‌های مرکزی آنها بدون اینکه پاسخگوی افکار عمومی باشند، هر چه بخواهند انجام دهند. امنیت و ایمنی پایین هم مولفه‌های دیگری هستند که سبب شده این کشورها در پایین‌ترین رتبه‌های آزادی جهانی قرار بگیرند. میزان بالای قتل، درگیری‌های پرتعداد مسلحانه، تروریسم و محدودیت‌های اجباری در زندگی شخصی مردم، اعضای این جوامع را به سمت ناامنی در زندگی روزمره، پیش برده است. یمن و میانمار از جمله کشورهایی به‌شمار می‌روند که امتیاز امنیت در آنها پایین‌تر از عدد دو ثبت شده و این ناامنی، هم آزادی‌های شخصی را از مردم سلب می‌کند و هم موجب فلج شدن اقتصاد می‌شود. محدودیت‌های آزادی عملکرد و آزادی بیان هم در این کشورها بسیار زیاد است. شهروندان این جوامع، نمی‌توانند آزادانه زندگی کنند و به بیان عقاید خود بپردازند. رسانه‌ها بیشترین میزان سانسور را تحمل می‌کنند و روزنامه‌نگاران نیز زندانی می‌شوند. طبیعی است که در این کشورها، اینترنت نیز محدود باشد. مصر و الجزایر پایین‌ترین امتیازهای این بخش را به خود اختصاص داده‌اند و کمتر از عدد چهار را دریافت کرده‌اند. پایین بودن سطح گفتمان اجتماعی و نوآوری در این دو کشور، امتیازهای پایین آنها را توجیه‌پذیر می‌کند. سرکوب آزادی احزاب و جلوگیری از شکل‌گیری جوامع مدنی هم در این کشورها به شکل گسترده‌ای دیده می‌شود. موضوعات مرتبط با هویت و ارتباطات فردی هم سبب شده تا امتیازهای این کشورها، به پایین‌ترین حد خود برسد. مواردی مانند تبعیض علیه روابط همجنس‌گرایانه، طلاق و ارث زنان در این دسته جای می‌گیرد. در بوروندی و یمن، امتیازهای نزدیک به صفر در این دسته‌بندی ثبت شده، که از فرهنگ بسیار بسته و وجود قوانین سرشار از تبعیض ریشه می‌گیرد. همه این موارد، مرتبط با حوزه‌های اجتماعی بود. از منظر اقتصادی هم، بزرگ بودن دولت، یک چالش اساسی برای کشورهایی به شمار می‌رود که در رتبه پایین آزادی‌های انسانی قرار دارند. مخارج بسیار بالای دولت‌ها، همراه با ارائه یارانه‌های گسترده و مالکیت دولتی بر صنایع، سبب محدودیت در انتخاب‌های فردی برای مردم می‌شود. ونزوئلا، شناخته‌شده‌ترین کشوری است که در این دسته جای می‌گیرد. امتیاز آزادی اقتصادی این کشور، کمتر از چهار است که تورم بسیار بالا و ناپایداری ارزش پول را به‌دنبال دارد. نظام قانونی ضعیف و حقوق مالکیت بسیار ناامن هم سرمایه‌گذاران را از حضور در این کشور دلسرد می‌کند، چرا که افراد نمی‌توانند از دارایی‌های خود دفاع کنند. محدودیت در آزادی تجارت بین‌الملل، تعرفه‌های بسیار زیاد، قوانین محدودکننده و شکل‌گیری بازار سیاه هم سبب شده تا اقتصاد این کشورها وضعیت نامطلوبی داشته باشد. میانمار و بنگلادش از جمله کشورهایی به‌شمار می‌روند که امتیاز تجارت در آنها کمتر از پنج است. در این کشورها، مقررات بیش از حد در بازار کار سبب شده تا رقابت شکل نگیرد و در نتیجه، هیچ رشدی ایجاد نشود. این گزارش نشان می‌دهد که تمامی این کشورها از سال 2000 به این‌سو، با کاهش آزادی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل تامل‌تر آن است که وضعیت نامطلوب آنها، پس از همه‌گیری کرونا نامطلوب‌تر شده و آنها را به سمت کاهش آزادی هدایت کرده تا مردم این جوامع، حجم بیشتری از محدودیت‌ها را تجربه کنند.

خاورمیانه؛ نیازمند اصلاح عمیق

تاریک‌ترین منطقه جهان در گزارش آزادی جهانی 2025، خاورمیانه است. این منطقه همراه با شمال آفریقا، ضعیف‌ترین منطقه جهان در حوزه آزادی انسانی به‌شمار می‌رود که نتوانسته امتیازی بهتر از 35 /5 به‌دست آورد. خاورمیانه نیز مانند شهرهایی که فاصله طبقاتی در آنها بسیار است، هم کشورهایی را در خود جای داده که پایین‌ترین امتیازها را دارند (پایین‌شهری‌ها) و هم کشورهایی را دربر می‌گیرد که بالاترین امتیازها را به خود اختصاص داده‌اند (بالاشهری‌ها). سوریه با رتبه 165، یمن با رتبه 162 و مصر با رتبه 160، در پایین‌ترین مکان فهرست قرار دارند، اما کشورهایی مانند امارات متحده عربی با رتبه 121 و ترکیه با رتبه 144، وضعیت بهتری دارند. این دو کشور، در شاخص‌هایی مانند امنیت و آزادی فعالیت، رتبه‌های بالایی به خود اختصاص داده‌اند. امارات، در حوزه امنیت، امتیاز باورنکردنی 9 /9 را به‌دست آورده و از نظر آزادی فعالیت هم به امتیاز 6 /9 دست یافته که سبب شده، محیطی پایدارتر برای خود ایجاد کند. این کشور در آزادی بیان و رسانه‌ها هم امتیاز 4 /7 را به‌دست آورده، که مجموع امتیازهایش را بهبود می‌بخشد، اما همچنان در جامعه مدنی با محدودیت روبه‌روست. ترکیه، امتیاز آزادی رسانه مطلوبی ندارد و عدد 8 /4 را به‌دست آورده اما در حوزه امنیت، موفقیت‌هایی را به نام خود ثبت کرده است. تفاوت اصلی این دو کشور، در حوزه اقتصادی است. امارات با امتیاز حقوق مالکیت معنوی 4 /6 تا 9، تجارت آزاد را با استفاده از وضع تعرفه‌های نزدیک به صفر و کاهش موانع، رواج داده و با وضع مقررات انعطاف‌پذیر در کسب‌وکار که امتیاز 9 /8 را ثبت کرده، مجموع امتیاز اقتصادی خود را به 7 /7 رسانده است. این در حالی است که دیگر کشورهای خاورمیانه، امتیازهای زیر پنج را در این زمینه ثبت کرده‌اند. ترکیه هم با کاهش موانع تجاری و کاهش تورم، امتیاز اقتصادی 44 /5 تا 7 /7 را به‌دست آورده، که همانند امتیازهای این کشور در سال 2024 است. بر مبنای شاخص‌های مطرح‌شده در گزارش، این نتیجه حاصل می‌شود که امارات و ترکیه، الگوی ویژه جهانی مانند سوئیس را برای خود انتخاب کرده‌اند و تلاش کرده‌اند دست به اقدامات اصلاحی بزنند. این کشورها با تقویت استقلال نظام قضایی، کاهش اندازه دولت و آزادسازی تجارت به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. امارات، با حفظ امنیت و افزایش آزادی‌های فردی، شاخص آزادی را ارتقا داده اما ترکیه با کاهش سرکوب رسانه‌ای و بهبود جامعه مدنی، امتیازات خود را حفظ کرده است. عربستان سعودی، شرایط جالب‌تری نسبت به امارات و ترکیه دارد. «عدم تعادل» توصیف دقیقی است که می‌توان برای این کشور به کار برد تا آزادی‌های شخصی و آزادی‌های اقتصادی را مقایسه کرد. آزادی شخصی در عربستان بسیار پایین است و امتیاز 55 /3 را ثبت کرده، که در این حوزه جایگاه 161 را به این کشور می‌دهد. حاکمیت قانون در شاخص‌های قضایی و نظامی هم امتیازهای 7 /2 تا 5 /4 را در عربستان ثبت کرده، که بسیار پایین تلقی می‌شود. در زمینه محدودیت‌های آزادی بیان، خودسانسوری و حملات رسانه‌ای، عربستان امتیازی بهتر از 5 /1 به‌دست نیاورده و در زمینه آزادی فردی هم امتیازی بهتر از 7 /5 برای این کشور حاصل نشده است. تبعیض‌های اجتماعی هم در این کشور وضعیت نامطلوبی دارد. با وجود این، وضعیت امنیت، کمی بهتر است و با امتیاز 3 /9 و میزان پایین قتل، در جایگاه بهتری قرار دارد. اما سرکوب‌های حزبی و جوامع مدنی، سبب ضعیف شدن آزادی‌های شخصی در عربستان شده است. در مقابل، آزادی‌های اقتصادی در این کشور، بالاتر طبقه‌بندی شده و نمره 95 /6 را به خود اختصاص می‌دهد. دولت عربستان سعودی، میزان هزینه‌های خود را به سطح متوسط رسانده و در زمینه سرمایه‌گذاری هم امتیاز هشت را به‌دست آورده و همچنین، با تاکید بر کاهش تورم و افزایش تجارت، امتیازهای 2 /6 تا 5 /9 را برای خود به ثبت رسانده، که مطلوب تلقی می‌شود. تحلیلگران گزارش آزادی انسانی 2025 تاکید کرده‌اند که عدم تعادل کشوری مانند عربستان، برای آینده این کشور مطلوب نیست: «پیشرفت اقتصادی بدون ایجاد اصلاحات در آزادی‌های فردی پایدار نیست، چرا که سرکوب اجتماعی، رشد و نوآوری را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.»

روسیه و چین؛ دوقلوهای سرخورده

نفوذ اقتصادی روسیه و چین، سبب نشده تا رتبه‌های این دو کشور در آزادی‌های اجتماعی بهبود یابد. محدودیت‌های دولتی و ساختاری، آزادی را در این دو کشور به چالش کشیده‌اند و ثابت کرده‌اند نظام‌های حکمرانی آنها در ایجاد فضایی برای آزادی‌های فردی ناکام مانده‌اند. روسیه با مجموع امتیاز 86 /4 در میان 165 کشور، به رتبه‌ای بهتر از 152 دست پیدا نکرده و چین هم با امتیاز 93 /4 در رتبه 149 ایستاده است. این رتبه‌های نامطلوب، به ضعف‌های داخلی موجود در این دو کشور اشاره می‌کند. موضوع، زمانی دردناک می‌شود که جمعیت این دو کشور را در نظر بگیریم. مجموع جمعیت کشورهای چین و روسیه 7 /1 میلیارد نفر است و ثبت شاخص پایین آزادی‌های فردی و اجتماعی برای این دو کشور، ثابت می‌کند که بخش زیادی از مردم کره زمین، با حداقل آزادی زندگی می‌کنند. در روسیه، آزادی فردی با امتیاز 7 /4، رتبه 140 جهانی را دارد. این کشور در حوزه اقتصادی هم امتیازی بهتر از 09 /5 به دست نیاورده و رتبه 148 را در اختیار دارد. امتیاز شاخص‌های فردی مانند عدالت رویه‌ای و کیفری، در روسیه ثبت نشده‌اند اما حاکمیت قانون با امتیاز 3 /3 رتبه پایین این کشور را نشان می‌دهد. روسیه، کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ای بر زندگی روزمره مردم اعمال می‌کند. این کشور، از نظر اقتصادی هم شرایط مطلوبی ندارد؛ در زمینه مخارج دولت و سرمایه‌گذاری دولتی امتیازهای پایینی را به دست آورده و در مقابل، نرخ مالیاتی بالا در آن، موجب کاهش رقابت در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار شده است. نکته جالب‌تر آن است که از سال 2000 تا 2023، امتیازهای روسیه در حوزه آزادی‌های اجتماعی هر سال کمتر شده؛ «مجموع امتیاز این کشور در سال 2000، عدد 34 /5 را ثبت کرد اما این عدد در سال 2025 به 86 /4 رسیده است. بهترین امتیاز در سال 2007 به‌دست آمده که 79 /5 بوده و پس از سال 2020 هم با کاهش بسیار زیادی روبه‌رو بوده است.» بلاروس و اوکراین نیز مانند روسیه، در پایین جدول منطقه‌ای قرار گرفته‌اند. چین هم مانند روسیه، وضعیت مطلوبی ندارد. این کشور در زمینه آزادی فردی امتیاز 08 /4 را به‌دست آورده که رتبه آن را در جمع 165 کشور، 155 نشان می‌دهد. البته، وضعیت این کشور در آزادی‌های اقتصادی بهتر است و توانسته امتیاز 13 /6 را برای خود ثبت کند و در جایگاه 108 جهان بایستد. چینی‌ها نشان داده‌اند که به آزادی‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری می‌دهند. حاکمیت ضعیف قانون همراه با محدودیت‌های حزبی و مذهبی، آزادی فردی را در چین به پایین‌ترین حد رسانده و آزادی‌های بیان و اطلاعات هم وضعیت نامطلوبی دارد. شاخص‌های اقتصادی چین، وضعیت به نسبت مطلوب‌تری دارند. این کشور در کاهش تورم و موانع تجاری بسیار موفق عمل کرده، اما همچنان کنترل سرمایه و مالکیت دولتی را در بالاترین سطح اجرا می‌کند. در چین هم مانند روسیه، آزادی‌های فردی از سال 2000 به این‌سو، هر سال کاهش پیدا کرده و نقطه اوج آن، پس از سال 2019 بوده که مداخلات حزب کمونیست در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. این کشور در آسیای شرقی، پایین‌تر از تایوان و ژاپن قرار دارد. تحلیلگران این گزارش تاکید کرده‌اند که «احتمال دارد کاهش امتیازهای روسیه در زمینه حاکمیت قانون و آزادی بیان، به انزوای اقتصادی بیشتر نتیجه دهد. این موضوع چالش‌هایی را در سلامت و آموزش این کشور ایجاد خواهد کرد. همچنین، برای کشوری مانند چین، دخالت‌های حزب کمونیست و وضع قوانین امنیتی، نشان‌دهنده شدت گرفتن محدودیت‌های شخصی است که آزادی اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نتیجه، کاهش نوآوری و افزایش نابرابری را به‌دنبال خواهد داشت». این تحلیلگران تاکید کرده‌اند که کشورهای با آزادی پایین، در چرخه‌ای از بی‌ثباتی گرفتار می‌شوند اما انجام اصلاحاتی در شاخص‌های استقلال نظام قضایی و کاهش موانع تجاری، مسیر را تغییر خواهد داد.

ایران؛ فرصت‌های ازدست‌رفته

شاخص آزادی انسانی در سال 2025، خبرهای خوبی برای ایران ندارد. امتیاز کلی کشورمان در این شاخص، 78 /3 از 10 است که سبب شده ایران در رتبه 164 بایستد. فقط یک کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارد و آن هم سوریه است، که رتبه آخر را در اختیار دارد. در حوزه آزادی فردی، امتیاز 36 /3 برای ایران به‌دست آمده و در حوزه‌های امنیتی مانند نرخ قتل، امتیاز 1 /5 و درگیری و تروریسم، امتیاز 3 /5 ثبت شده است. حوزه حاکمیت قانون هم امتیازی بهتر از 5 /3 نگرفته و آزادی احزاب و تجمعات هم با امتیاز 2 /3، در جایگاه پایینی قرار دارد. در حوزه مطبوعات هم امتیازهای پایینی برای ایران ثبت شده، به‌گونه‌ای که سانسور رسانه‌ها امتیاز 1 /2 را دریافت کرده و ایجاد محدودیت مستقیم برای رسانه‌ها هم با امتیاز 6 /1 وضعیت را در شرایط نامطلوبی قرار می‌دهد. آزادی‌های اقتصادی هم شرایط مطلوبی ندارند. در این زمینه آزادی اقتصادی با امتیاز 37 /4، سبب شده تا ایران در رتبه 161 جهان قرار گیرد. در حجم و مخارج دولت، امتیاز 1 /2 برای ایران به‌دست آمده و امتیاز سرمایه‌گذاری هم 4 /0 را نشان می‌دهد. این امتیازها، نشان‌دهنده دخالت گسترده دولت در حوزه‌های اقتصادی است که سبب کاهش انتخاب‌های فردی می‌شود. نظام قانونی و حقوق مالکیت هم با امتیازهای چهار برای استقلال قضایی و 6 /4 در یکپارچگی قانونی شرایط نامتعادلی دارند. در زمینه تورم، امتیاز 3 /7 به‌دست آمده که موجب بروز موانع تجاری برای ایران می‌شود، اما کنترل سرمایه با امتیاز 5 /9 و نرخ‌های سیاه ارزی با امتیاز 9 /4، چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. مقررات دست‌وپاگیر هم با مجموع امتیاز 4 /6 رقابت را در کشور محدود می‌کند و نرخ آزادی رقابت هم با امتیاز 8 /4 در رتبه پایینی قرار دارد. این ساختار اقتصادی، رشد را بر پایه کنترل مرکزی بنا کرده، که نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منظر تاریخی هم امتیاز آزادی انسانی ایران از سال 2000 که امتیاز 92 /4 را به دست آورده بود تا اکنون که امتیاز 78 /3 را ثبت کرده، نوعی روند کاهشی را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد. کاهش آزادی‌های ایران به‌ویژه پس از سال 2017، به دلیل کاهش آزادی‌های شخصی که از 85 /3 به 36 /3 رسیده و افزایش آزادی‌های اقتصادی که از 85 /3 به 37 /4 صعود کرده، هر چند تغییرات جزئی را در امتیاز کلی نشان می‌دهد، اما همچنان در مسیر سقوط قرار دارد. همه این امتیازها، ایران را در چرخه‌ای از محدودیت‌ها قرار داده که نیازمند اصلاح جدی است. در مقایسه منطقه‌ای، ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه 18 از 19 را در اختیار دارد. در این منطقه، اردن، کویت، لبنان و امارات، جزو پنج کشور اول قرار گرفته‌اند.

امتیازهای دور از انتظار

بیش از 89 درصد از جمعیت جهان، در چهارچوب بررسی‌های گزارش شاخص آزادی انسانی 2025 قرار گرفته‌اند. میانگین جهانی امتیاز آزادی جهانی، روی عدد 81 /6 ثبت شده و در این میان، برخی کشورها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند، اما برخی کشورهای دیگر، با سقوط روبه‌رو شده‌اند. کشورهایی که پیشرفت‌های زیادی به دست آورده‌اند، اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند و پس از بازیابی، امتیازات خود را بیشتر کرده‌اند. استونی، نمونه بارز این موضوع است. این کشور که در اروپای شرقی قرار گرفته، با امتیاز 85 /8 رتبه ششم جهانی را در اختیار دارد و از سال 2000، با پیشرفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. کشور کیپ‌ورد در قاره آفریقا هم با افزایش 09 /1امتیازی، به رتبه 27 جهانی از نظر آزادی رسیده و این موفقیت را مدیون تمرکز بر دموکراسی، کاهش فساد، افزایش آزادی فردی و مذهبی می‌داند. فیجی هم با پیشرفت بی‌نظیر 29 /0امتیازی، موفق شده رتبه خود را به 63 برساند. این کشور در زمینه حاکمیت قانون و آزادی بیان، اقدامات اساسی انجام داده و نتایج آن را نیز دریافت کرده است. مولداوی و پاراگوئه هم پیشرفت‌های چشمگیری در جدول شاخص‌ها داشته‌اند. این دو کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی را افزایش داده‌اند. هائیتی، میزان سرکوب‌های اجتماعی را کم کرده، تونس به ثبات نسبی در شاخص‌های اجتماعی و سیاسی رسیده و امنیت را ارتقا داده، روآندا اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم را در دستور کار قرار داده و کشورهای منطقه قفقاز هم با کاهش تروریسم و کنترل‌های دولتی، امتیازهای کلی خود را در شاخص آزادی سال 2025 افزایش داده‌اند. برعکس این کشورها که موفق شده‌اند شاخص‌های خود را ارتقا دهند، کشورهای دیگری وجود دارند که قربانی درگیری‌ها، سیاست‌های اقتدارگرا و بحران‌های اقتصادی شده‌اند. هنگ‌کنگ، به‌دلیل دخالت حزب کمونیست چین، کاهش حاکمیت قانون و کاهش آزادی بیان، سه پله سقوط کرده و به رتبه 53 رسیده است. مصر هم امتیاز نامطلوبی دارد. این کشور با سرکوب جامعه مدنی و محدودسازی آزادی بیان که از سیاست‌های اقتدارگرایانه ناشی می‌شود، در رتبه 160 قرار گرفته است. همچنین هند، به‌دلیل محدودیت‌های آزادی بیان و جلوگیری از روابط همجنس‌گرایان، میانمار به‌سبب کودتای سال 2021 و سرکوب نظامی همراه با کاهش آزادی بیان و امنیت، نیکاراگوئه به‌دلیل ایجاد محدودیت‌های فردی، الجزایر به‌موجب کاهش حاکمیت قانون، مجارستان به‌دلیل ایجاد محدودیت برای روابط همجنس‌گرایان و بوروندی به‌دلیل ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، رتبه‌های پیشین خود را از دست داده‌اند و در جایگاه‌های پایین‌تری ایستاده‌اند. کشورهایی که برخلاف تصور عمومی، امتیازهای مطلوبی به دست آورده‌اند، ناهماهنگی‌هایی هم میان درآمد و آزادی داشته‌اند. در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای پردرآمدی مانند قطر که با امتیاز 49 /5 در رتبه 128 قرار دارد و بحرین که با امتیاز 44 /5 در رتبه 129 ایستاده، هرچند درآمد سرانه بسیار بالایی دارند، اما امتیازهای پایینی کسب کرده‌اند که همبستگی آزادی-درآمد را ناهمگون نشان می‌دهد. این کشورها، هرچند تجارت آزاد را ترویج کرده‌اند، اما محدودیت‌های زیادی برای روابط فردی و آزادی بیان دارند. عربستان سعودی هم نمونه کشوری است که شاخص‌های اقتصادی را ارتقا داده، اما در شاخص‌های آزادی فردی ثابت مانده یا پسرفت کرده است. این کشور از سال 2000 به این‌سو، پیشرفت 90 /0امتیازی داشته اما از نظر آزادی فردی، امتیاز پایین 55 /3 را برای خود ثبت کرده، که نشان می‌دهد مباحث اقتصادی برای این کشور، اهمیت بیشتری دارد.