به گِل نشسته

انقلاب که به پیروزی رسید، خط‌مشی‌های حکمرانی تغییر کرد و با تغییر این سیاست‌ها، اقتصاد هم تحت تاثیر قرار گرفت. ایران که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، متحدی استراتژیک برای کشورهای غربی به‌ویژه ایالات‌متحده به‌شمار می‌رفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر مبنای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب‌گرا شکل می‌داد، با تغییری 180درجه‌ای، سرمایه‌هایش را به سمت کشورهای همسو که بر پایه ایدئولوژی انقلابی و ضدامپریالیستی فعالیت می‌کردند، هدایت کرد. راهبرد جدیدی که ایران پس از انقلاب، برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته بود، به ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی و حمایت از جنبش‌های مقاومت تبدیل شد و وظیفه اصلی خود را که مقابله با تحریم‌های غربی و ایجاد عمق استراتژیک بود به‌خوبی به انجام می‌رساند. پس از انقلاب، نخستین گام‌های سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای خارجی، از سال‌های ابتدایی دهه 1360 آغاز شد. البته ایرانی‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر، بیگانه نبودند. پیش از انقلاب هم سرمایه‌گذاری‌های وسیع و مختلفی در کشورهای دیگر انجام شده بود. سرمایه‌گذاری‌هایی که در آلمان انجام شد، نمونه‌ای از پیش‌بینی برای استفاده از روند ثروت‌افزایی ایران در سال‌های پیش از انقلاب بود. با وجود این، پس از اینکه انقلاب شد، روند سرمایه‌گذاری‌های ایران تغییر کرد. در همان روزهایی که جنگ ایران و عراق جریان داشت، احساس نیاز به حضور متحدان منطقه‌ای، ایران را به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای هم‌پیمان پیش برد. گزارشی که شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرده، نشان می‌دهد ایران مدل حمایت‌های اقتصادی خود را از تجربیات لبنان الگوبرداری کرده است. در این قالب، ایران با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مذهبی و حمایت مالی از نیروهای مقاومت، به دنبال کسب نفوذ بلندمدت بود. این الگو، بعدها به عراق، سوریه و حتی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، گسترش پیدا کرد. بسیاری از روندهای سرمایه‌گذاری ایران در این رویکرد، تحت پوشش حمایت از مستضعفان و مقابله با استکبار جهانی شکل گرفت. با این استراتژی، ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهایی حرکت کرد که یا تفکر ضدغربی داشتند یا ریشه‌های انقلابی در آنها به چشم می‌خورد. این سرمایه‌گذاری‌ها در بسیاری از وجوه در قالب کمک‌های مالی، اجرای پروژه‌های زیرساختی و تجارت ترجیحی انجام شد تا از سویی تحریم‌ها دور زده شوند و از سوی دیگر، بازارهای جدید ایجاد شود. یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های این روند اقتصادی، سرمایه‌گذاری در عراق پس از سقوط صدام بود که در حوزه‌های انرژی و تجارت انجام شد. مهم‌ترین دلیل این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش و تحکیم نفوذ سیاسی بود. در سوریه اما، شیوه سرمایه‌گذاری کمی تغییر کرد. تحلیلی که گروه بحران بین‌المللی انجام داده نشان می‌دهد ایران برای سرمایه‌گذاری در سوریه، از خط‌مشی «دفاع رو به جلو» استفاده کرد و نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داد. این سرمایه‌گذاری‌ها موارد مختلفی مانند کمک‌های مالی، کمک‌های نظامی و پروژه‌های بازسازی را دربر می‌گرفت. بخش‌های نفت، معادن و مخابرات، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری ایران در سوریه را تشکیل می‌داد که به‌صورت عمومی، جزو پروژه‌های زیرساختی به‌شمار می‌رفتند. اما با ادامه جنگ داخلی و تحریم‌های بین‌المللی که علیه سوریه شکل گرفت، بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت شد. مشابه این رویکرد در لبنان هم به چشم می‌خورد. کمک‌های ایران به لبنان، بیشتر در قالب بخش‌های اقتصادی مذهبی انجام شد. گزارشی که کارنگی اندومنت منتشر کرد نشان می‌دهد، این حمایت‌ها نفوذ سیاسی مطلوبی برای ایران ایجاد کرد، اما با بحران‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر برای لبنان ایجاد شد، با بازدهی بسیار کمی همراه بود. ونزوئلا هم آخرین مورد سرمایه‌گذاری بزرگ ایران در کشورهای خارجی به‌شمار می‌رود. ایران بیش از دو میلیارد دلار در پروژه‌های انرژی و صنعتی این کشور سرمایه‌گذاری کرد اما همزمان که بحران اقتصادی در این کشور شکل گرفت، بدهی‌های پرداخت‌نشده سبب شد این سرمایه‌گذاری هم از بین برود. مشابه آنچه در سوریه رخ داد، تحریم‌های بین‌المللی، عدم کارایی پروژه‌ها و همچنین نابسامانی جریان‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، اصلی‌ترین دلایل شکست سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا به‌شمار می‌رفت. نیکاراگوئه، بولیوی و آفریقا هم مقاصد دیگری برای سرمایه‌گذاری ایران در کشورهای خارجی به شمار می‌رفتند، که هر یک با مشکل روبه‌رو شد.

محاسبه اشتباه

قرن بیست‌ویکم برای ایران و ونزوئلا، با اتحادی استراتژیک آغاز شد. همزمان که محمود احمدی‌نژاد دوران ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، ارتباطات نزدیکی میان او و هوگو چاوس، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، شکل گرفت. پایه اصلی این همکاری، ایدئولوژی مشترک ضدغربی بود و سبب شد ایران به یکی از سرمایه‌گذاران مهم در آمریکای لاتین تبدیل شود. مهم‌ترین هدف ایران برای سرمایه‌گذاری در ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین، دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، گسترش نفوذ ژئوپلیتیک و اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی بود. گزارش‌هایی که منتشر شد نشان می‌دهد ایران سرمایه‌گذاری‌های وسیعی مانند ساخت ۱۸ بیمارستان، دو کارخانه مونتاژ ایران‌خودرو، یک کارخانه ساخت خودرو سایپا، ساخت و احداث ۳۹ هزار واحد مسکونی، ساخت دو کارخانه تولید پهپاد، ساخت یک کارخانه تولید موشک، احداث ۱۸۰۰ کیلومتر اتوبان و جاده، ساخت دو کارخانه بزرگ تولید ورق و آهن‌آلات، احداث ۳۰ مجتمع فرهنگی، ساخت ۲۰ سایت آب‌شیرین‌کن و احداث و تجهیز شرکت‌های حفاری و استخراج نفت را در ونزوئلا کلید زده بود. یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا، کارخانه خودروسازی Venirauto بود که در سال 2006 و با همکاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا راه‌اندازی شد. قرار بود این پروژه، سالانه ۲۵ هزار خودرو تولید کند اما در سال 2014، کمتر از دو هزار دستگاه تولید کرد و در سال 2015 نیز به کار خود پایان داد. هر چند بعدها و در زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، ایران تلاش‌هایی برای فعالیت مجدد این کارخانه انجام داد، اما مشکلات مالی و عدم پرداخت بدهی‌ها سبب شد نتیجه‌ای حاصل نشود. کمبود قطعات یدکی، تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده که موجب اختلال در زنجیره تامین شد و همچنین بحران ارزی ونزوئلا، مهم‌ترین دلایلی بود که سبب شدند این پروژه به شکست بینجامد. شورای روابط خارجی ایالات‌متحده آمریکا، هزینه اجرایی این پروژه را برای ایران بیش از 100 میلیون دلار و بدون بازگشت سرمایه، تخمین زد. سرمایه‌گذاری‌های ایران در بخش انرژی ونزوئلا، گسترده‌تر بود. بر اساس توافقی که در سال 2007 شکل گرفت، قرار بود یک کارخانه متانول به ارزش 700 میلیون دلار در ونزوئلا ساخته شود تا دسترسی ایران به بازارهای آمریکای لاتین فراهم شود. همزمان، یک کارخانه مشابه هم در ایران ساخته می‌شد تا به بازار آسیا دسترسی داشته باشد و درنهایت، تولید مشترک هم افزایش یابد. اما بر اساس آنچه رویترز نوشته، پروژه ونزوئلا به‌دلیل تاخیرها و مشکلات فنی، هرگز به ظرفیت کامل نرسید. تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا، عرصه دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های ایران در آمریکای لاتین بود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۲۰۲۲، یک قرارداد 117 میلیون‌دلاری با طرف ونزوئلایی منعقد کرد تا پالایشگاه El Palito را بازسازی کند. این پالایشگاه در زمان عقد قرارداد، فقط با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کرد. قرار بر این بود که در قالب قرارداد منعقدشده، قطعات و تکنسین‌های اجرایی از سوی ایران به ونزوئلا ارسال شوند اما از آنجا که نیروی کار ایرانی، جایگزین نیروی کار محلی در ونزوئلا شد، اعتراضاتی نسبت به این قرارداد شکل گرفت. مدتی پیش هم روزنامه اسپانیایی ABC، که یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های این کشور به شمار می‌رود، گزارشی از ابعاد گسترده‌تر سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا منتشر کرد. براساس گزارش این روزنامه، «ونزوئلا بیش از 69 /4 میلیارد دلار، به‌صورت مستقیم و 13 /3 میلیارد دلار، به‌صورت غیرمستقیم، از صندوق چین-ونزوئلا را به ایران منتقل کرده است. این وجوه که بخشی از درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رفت، برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از برنامه هسته‌ای ایران استفاده شد. پروژه‌هایی مانند سوپرمارکت Megasis در کاراکاس، که وابسته به فروشگاه زنجیره‌ای اتکا در ایران بود هم با مشکلات لجستیک مواجه شدند و نتوانستند پایدار بمانند. دلایل ایدئولوژیک این سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت از محور ضدامپریالیستی بود، اما واقعیت‌های اقتصادی مانند تورم بالای ونزوئلا، بدهی‌های خارجی ۲۰۰ میلیارد‌دلاری و تحریم‌های ایالات‌متحده این پروژه‌ها را نافرجام کرد». مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ایالات‌متحده در گزارشی که منتشر کرد به این موضوع پرداخت که تا سال ۲۰۱۲، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های ایران در ونزوئلا به ۱۵ میلیارد دلار رسیده بود. RegTechTimes هم که یک پلت‌فرم رسانه‌ای دیجیتال تخصصی است که اخبار مرتبط با حوزه فناوری‌ها را پوشش می‌دهد، مدتی پیش اعلام کرد ایران بیش از دو میلیارد دلار دارایی در ونزوئلا دارد. پیش از این، شورای روابط خارجی ایالات‌متحده اعلام کرده بود که در صورت سرنگونی مادورو، احتمال از بین رفتن کامل سرمایه‌های ایران وجود دارد چراکه ممکن است دولت جدید، همه قراردادهای قبلی را لغو کند.

پرهزینه‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری ایران در سوریه را می‌توان پرهزینه‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی ایران، پس از انقلاب اسلامی دانست. ارتباطات گسترده و یکپارچه میان این دو کشور، از همان ماه‌های پس از وقوع انقلاب شکل گرفت و سوریه همواره حمایت ایران را در بخش‌های مختلف دریافت کرد. این حمایت‌ها، ترکیبی از کمک‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی بودند که بر اساس آنها ایران تلاش می‌کرد «عمق استراتژیک» خود را در خاورمیانه و تامین مسیرهای لجستیک، گسترش دهد. بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌هایی که ایران در سوریه انجام داد، در قالب کمک‌های مستقیم، خطوط اعتباری و اجرای پروژه‌های زیرساختی صورت گرفت. جزئیات این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد ایران تمرکز عمیقی بر بخش‌های اصلی اقتصاد سوریه داشت. کشورمان در حوزه نفت و انرژی، نقشی بسیار پررنگ در تامین انرژی بر عهده گرفت. سالانه بیش از 87 میلیون بشکه نفت به سوریه صادر می‌شد که رقمی معادل هشت درصد از مجموع صادرات نفتی ایران را تشکیل می‌داد. ارزش این صادرات، حدود یک میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. این کمک ویژه ایران، برای جبران کاهش تولید داخلی سوریه که از 350 هزار بشکه در روز، به کمتر از 100 هزار بشکه رسیده بود، ضروری به‌شمار می‌رفت. Chatham House، موسسه ارتباطات بین‌المللی انگلیس، گزارش داده که ایران در تعمیر و بازسازی نیروگاه‌های برق سوریه نیز سرمایه‌گذاری کرده بود. وزیر نیروی کشورمان هم دو سال پیش اعلام کرده بود تهران آماده تامین اعتباری برای بازسازی پنج گیگاوات ظرفیت ازدست‌رفته در سوریه است. تمرکز اصلی سرمایه‌گذاری‌های ایران در بخش معادن سوریه، روی موضوع فسفات و نفت بود. رویترز گزارش داده که تهران، برای سرمایه‌گذاری ۹۴۷ میلیون‌دلاری در هشت پروژه طی ۵۰ سال آینده، برنامه‌ای داشت که معادن فسفات و کشاورزی را دربر می‌گرفت. مهم‌ترین دلیل اجرای این پروژه، برگشت دادن 18 میلیارد دلار بدهی سوریه به کشورمان بود. این برنامه قرار بود سوریه را به یک تکیه‌گاه محکم اقتصادی برای ایران تبدیل کند، اما با سقوط بشار اسد، اجرای آن نیز متوقف شد. در حوزه مخابرات و حمل‌ونقل هم ایران قراردادی برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی دمشق منعقد کرده بود. بر اساس این قرارداد، شرکت ایرانی که Iloma Investment نام داشت، 49 درصد سهام را در اختیار داشت. ایران و سوریه برای نزدیکی بیشتر در حوزه اقتصادی، توافق‌نامه تجارت بدون تعرفه را در سال 1401 امضا کرده بودند. حتی قرار بود یک بانک مشترک نیز میان دو کشور تاسیس شود، اما به این دلیل که بخش زیادی از منافع اجرای این قراردادها به ایران تعلق می‌گرفت، دولت سوریه در اجرای آنها تعلل می‌کرد. آنچه سبب می‌شد ایران سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در سوریه انجام دهد، موضوعات ایدئولوژیک و استراتژیک بودند. ایران همواره سوریه را یک پایگاه پیشرفته در منطقه مدیترانه، در نظر می‌گرفت. Amwaj.media که تحلیل‌های عمیقی از خاورمیانه ارائه می‌کند، گزارش داد که ارزش کل صادرات نفت ایران به سوریه، به 14 میلیارد دلار می‌رسید. همچنین، سرمایه‌گذاری در اماکن مذهبی هم حدود دو میلیارد دلار هزینه دربر داشت که طی سال‌های 2012 تا 2022، انجام شد. تحریم‌هایی که علیه سوریه شکل گرفت، موجب شد بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری‌ها تحت‌ تاثیر قرار بگیرند. رسانه العربی‌الجدید، گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن گفته می‌شود بدهی سوریه به ایران، ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، اما دولت جدید سوریه این بدهی‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. شرکت‌های ایرانی هم حداقل 178 میلیون دلار از طرف‌های سوری طلب دارند که نمی‌توانند آن را وصول کنند. بانک جهانی، هزینه بازسازی سوریه را بیش از ۲۱۶ میلیارد دلار اعلام کرده که در نبود ایران، امکان بهره‌برداری از منافع آن به کشورهایی مانند عربستان و امارات خواهد رسید.

لبنان و ناپایداری سرمایه‌ها

سرمایه‌گذاری ایران در لبنان پس از انقلاب اسلامی، مسیر متفاوتی را نسبت به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر طی کرد. دو کشور ابتدا همکاری‌های خود را در حوزه‌های مشترک اقتصادی آغاز کردند. پس از آن، ایران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مالی، تجاری و پروژه‌های زیرساختی رفت. بعد از آن، لبنان به رفیق نیمه‌راه تبدیل شد و به‌دلیل بحران‌های اقتصادی شدید که با تحریم‌های بین‌المللی و فساد داخلی همراه بود، زیان‌های مالی زیادی به ایران وارد کرد. رسانه‌هایی مانند الجزیره و موسسه بین‌المللی شورای روابط خارجی ایالات‌متحده گزارش داده‌اند که هرچند این ارتباطات تجاری و اقتصادی در ابتدا امیدوارکننده به‌نظر می‌رسید، اما در پایان و به‌دلیل ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان، نتیجه مطلوبی پیدا نکرد. جنگ داخلی لبنان، شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم آورد. ایران تلاش می‌کرد بازارهای جدیدی برای صادرات نفتی و غیرنفتی پیدا کند و لبنان را در قالب یک پل ارتباطی میان کشورهای دریای مدیترانه در نظر می‌گرفت. چتم هاوس نوشته است که ایران در اوایل دهه ۱۹۹۰، کمک‌های اقتصادی خود را در قالب وام‌های کم‌بهره و تجارت دوجانبه افزایش داد. این اقدامات مواردی مانند صادرات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی به لبنان را دربر می‌گرفت. ارزش این کمک‌های اقتصادی تا سال 2000، به حدود 500 میلیون دلار رسیده بود که بیشتر آن، برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ داخلی لبنان هزینه شد. پروژه‌های مهمی مانند مسکن و حمل‌ونقل در مناطق جنوبی لبنان، به‌وسیله همین سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌ها، به اجرا درآمد. کشاورزی هم یکی دیگر از بخش‌هایی بود که ایران، سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای در آن انجام داد. شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های آبیاری و کشت محصولات استراتژیک مانند گندم و میوه، اقدام به سرمایه‌گذاری کردند که تلاش می‌کرد وابستگی لبنان به غرب را کاهش دهد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، این سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های 1995 تا 2000، رشد اقتصاد لبنان را تا چهار درصد افزایش داد، اما زنجیره ارزش پایداری ایجاد نکرد. در سال‌های ابتدایی دهه 2000 میلادی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدت گرفت، لبنان به کانالی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شد. موسسه غیرانتفاعی و مطالعاتی میدل ایست، در یک گزارش تحلیلی نوشته است که «ایران سرمایه‌گذاری‌هایی از طریق شرکت‌های وابسته در بخش انرژی لبنان انجام داد؛ در سال 2007 توافقی برای تامین سوخت و بازسازی نیروگاه‌های برق لبنان امضا شد که ارزش آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود. این پروژه‌ها واردات گازوئیل و بنزین از ایران را هم دربر می‌گرفت که در دوره کمبود انرژی لبنان، بخشی از نیازهای این کشور را پوشش می‌داد». اقتصاد لبنان به اندازه‌ای با سرمایه‌گذاری ایران درهم‌تنیده شد که حوزه بانکداری و مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در یک گزارش تحلیلی اشاره کرده که شرکت‌های ایرانی برای انتقال وجوه، از سیستم بانکی لبنان استفاده کردند، که این موضوع در سال 2010، ارزشی حدود یک میلیارد دلار را ثبت کرد. شرکت‌های مهندسی ایرانی مانند خاتم‌الانبیا هم در بخش ساخت‌وساز در پروژه‌های بازسازی پس از جنگ 2006 لبنان با رژیم صهیونیستی حضور داشتند که زیرساخت‌هایی مانند مسکن و جاده به ارزش بیش از 300 میلیون دلار را دربر می‌گرفت. بر اساس گزارش بروکینگز، این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به اقتصاد لبنان کمک کرد، بلکه بازارهای جدیدی برای محصولات ایرانی مانند سیمان و فولاد به‌وجود آورد. این سرمایه‌گذاری‌ها اما، دوام چندانی نداشت. از سال 2011 که بحران سوریه و پس از آن، بحران اقتصادی لبنان ایجاد شد، تجارت ایران و لبنان به حداقل میزان ممکن رسید. حجم تجارت دو کشور در سال 2018، حدود 100 میلیون دلار بود که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش ارزش پول لبنان، 50 درصد کم شد. پروژه‌های انرژی، مانند تامین سوخت هم به‌دلیل ناتوانی لبنان در پرداخت هزینه‌ها، پایدار نماند و شکست خورد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد لبنان از سال 2019 تا سال 2025، بیش از 40 درصد کوچک شده که سبب شده سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های ایران بی‌ارزش شود. سرمایه‌گذاری ایران در بخش کشاورزی لبنان، با تورم 200درصدی روبه‌رو شد که هزینه‌های تولید را افزایش داد و تقاضا را به‌شدت پایین آورد. بسیاری از شرکت‌های ایرانی در لبنان، به‌دلیل مسدود شدن حساب‌های بانکی تحت تحریم‌ها، مجبور به خروج یا کاهش فعالیت شدند که ضررهای مالی تا ۵۰۰ میلیون دلار را به همراه داشت.

عراق؛ تعهدات مالی گسترده

زمانی که موضوع سرمایه‌گذاری در عراق مطرح شد، ایران تعهدات مالی بسیار گسترده‌ای برای خود ایجاد کرد. ایران از اواخر دهه 2010، قراردادهایی برای صادرات گاز و برق به عراق امضا کرد که شامل تامین حدود 2 /1 گیگاوات برق مستقیم و گاز برای تولید برق اضافه در نیروگاه‌های عراق بود. گازی که از ایران به عراق صادر می‌شد از مسیر دو خط لوله اصلی، یکی به بغداد و دیگری به بصره، به این کشور انتقال می‌یافت و ظرفیت روزانه آن تا 50 میلیون مترمکعب هم می‌رسید. با امضای این قرارداد در اوایل دهه 2020، ایران به تامین‌کننده اصلی گاز عراق تبدیل شد. سرمایه‌گذاری‌های ایران هم ساخت و نگهداری زیرساخت‌ها را نشانه گرفته بود. طی سال‌های 1399 تا 1402، بیش از پنج میلیارد دلار از سوی ایران در پروژه‌های مشترک انرژی با عراق سرمایه‌گذاری شد تا ظرفیت صادرات افزایش یابد. بازسازی خطوط لوله و نیروگاه‌ها در این قراردادها جای می‌گرفت که بخشی از آن، برای جبران کمبود تولید داخلی عراق که فقط می‌توانست 60 درصد نیازهای خود را تامین کند، به اجرا درمی‌آمد. در حوزه برق هم ایران نسبت به توسعه خطوط انتقال برق در عراق اقدام کرد و فقط در سال 2024، حدود 22 درصد از گاز و برق این کشور را تامین کرد. همسایه غربی ما، سالانه تا پنج میلیارد دلار گاز از ایران وارد می‌کرد که این مبلغ، بخشی از درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌داد. به جرئت می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری‌های ایران در عراق، سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های ایران پس از انقلاب بود، اما عوامل خارجی و داخلی سرنوشت این سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر داد. در این زمینه هم تحریم‌ها حرف اول و آخر را زدند. در ماه‌های میانی سال گذشته میلادی، صادرات گاز ایران به عراق تا 40 درصد کاهش یافت و از 6 /1 میلیارد دلار در پنج ماه نخست، به 950 میلیون دلار رسید. دلیل اصلی این سقوط، شدت گرفتن تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران بود. در یک مورد، معافیت‌های عراق از تحریم لغو شد و حوزه برق در این زمینه، بسیار آسیب دید. این تحریم‌ها، پرداخت‌های مالی عراق به ایران را با مشکل روبه‌رو و این کشور را مجبور کرد به تجارت با کشورهای دیگر بپردازد. در نتیجه ترکمنستان و قطر در صادرات گاز به عراق، جای ایران را گرفتند. در کنار این موضوع، عراق نسبت به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای داخلی مانند توسعه میدان‌های گازی کرکوک به‌وسیله بریتیش پترولیوم و توتال اقدام کرده تا این گاز را برای تولید برق مورد استفاده قرار دهد و ایران را از چرخه صادرات برق خارج کند. زیان‌های مالی برای ایران، از زمانی آغاز شد که کشورمان نتوانست صادرات گاز و برق به عراق را پیوسته ادامه دهد. بیشترین میزان صادرات گاز ایران در سال 2023، به عراق و ترکیه انجام می‌شد اما جریان این صادرات همواره ناپایدار بود. تحریم، عامل اصلی این ناپایداری به‌شمار می‌رفت اما برخلاف تصور، عراق بیشتر از ایران از تحریم‌ها آسیب دید. هرچند ایران هم به‌دلیل از دست‌رفتن درآمدهای صادراتی و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، از نظر مالی، با مشکلات بسیار بزرگی روبه‌رو شد.

متنوع، اما دوردست

سرمایه‌گذاری ایران پس از انقلاب، در آمریکای لاتین و آفریقا هم از خط‌مشی سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر پیروی می‌کرد. هرچند ونزوئلا مقصد اصلی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در آمریکای لاتین بود اما کشورهایی مانند نیکاراگوئه و بولیوی هم از سرمایه‌های ایرانی بهره‌مند شدند. ایران تلاش می‌کرد با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، اتحادی ضدآمریکایی ایجاد کند. سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم، در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها را هموارتر کرد. پروژه بندر آب عمیق در ساحل کارائیب در نیکاراگوئه، یکی از این طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رفت که 350 میلیون دلار ارزش داشت و قرار بود دسترسی ایران را به بازارهای آمریکای مرکزی فراهم کند. این پروژه، زیرساخت‌های مهمی مانند بندر، جاده و کارخانه‌های سیمان و خودرو را دربر می‌گرفت، اما هیچ‌گاه محقق نشد. تعداد پروژه‌هایی از این دست که مطرح شدند اما به مرحله اجرا نرسیدند، بسیار زیاد بود. حجم زیاد این پروژه‌ها سبب شد تا سفارت ایران در ماناگوا پایتخت نیکاراگوئه، به نام «سفارت نامرئی» شناخته شود. این لقب را روزنامه واشنگتن‌پست به سفارت ایران داد زیرا اعتقاد داشت فعالیت‌های اقتصادی ایران در نیکاراگوئه، نمادین هستند. از سویی اقتصاد ضعیف و تحریم‌ها اجازه نداد ایران در تامین مالی این پروژه‌ها موفق شود و از سوی دیگر، اولویت‌های سیاسی کشور نیکاراگوئه با آنچه ایران از این سرمایه‌گذاری‌ها دنبال می‌کرد، متفاوت بود. تحریم‌هایی که ایالات‌متحده علیه ایران اعمال کرد هم سبب شد فناوری و تجهیزات به نیکاراگوئه منتقل نشود و در نتیجه، پروژه سرمایه‌گذاری به بن‌بست رسید و ارتباطات اقتصادی ایران و این کشور به تجارت‌های کوچکی مثل صادرات محصولات کشاورزی محدود ماند. بااین‌حال، ایران از ارائه این وعده‌ها به نیکاراگوئه، 100 میلیون دلار زیان دید. از نیکاراگوئه که بگذریم، همکاری‌های ایران و بولیوی در زمان ریاست‌جمهوری اوو مورالس، هشتادمین رئیس‌جمهور این کشور آغاز شد. این همکاری‌ها در ابتدا بر بخش‌های نفتی، معادن و انرژی متمرکز بود. در آن مقطع زمانی، ایران وعده سرمایه‌گذاری 1 /1 میلیارد‌دلاری در همکاری‌های صنعتی به بولیوی داده بود که بهره‌برداری از ذخایر لیتیوم و پروژه‌های نفتی مشترک را دربر می‌گرفت. قرار بود با سرمایه‌گذاری ایران، کارخانه‌های خودروسازی و استخراج معادن در بولیوی ساخته شود اما بعد از اینکه مورالس از ریاست‌جمهوری این کشور کنار رفت، دولت موقت بولیوی، پروژه‌های مشترک با ایران را تعطیل کرد و شرکای آلمانی و چینی را جایگزین ایرانی‌ها کرد. تحریم‌های آمریکا هم سبب شده بود ایران در موضع ضعف قرار بگیرد و در نتیجه، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده به نتیجه نرسند. در سال 2014، دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی به‌طور کامل تعطیل شد و همکاری‌های نفتی هم به‌دلیل عدم سودآوری به بایگانی رفت. آن‌گونه که واشنگتن‌پست نوشته، زیان ایران در بولیوی رقمی بیش از 500 میلیون دلار برآورد می‌شود که بخشی از آن به‌دلیل عدم بازپرداخت وام‌ها و همچنین کمک‌های بلاعوض مالی بود. در کنار این زیان اقتصادی، فرصت‌های معدنی مانند برداشت از معادن لیتیوم هم که بزرگ‌ترین معدن لیتیوم جهان محسوب می‌شد، از دست ایران رفت و چینی‌ها جایگزین شدند. درست است که ایرانی‌ها هزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین انجام دادند، اما در محاسبات خود برای سرمایه‌گذاری، دچار خطای استراتژیک شدند. آن‌گونه که شورای روابط خارجی ایالات‌متحده گزارش داده، «سرمایه‌گذاری‌های ایران در آمریکای لاتین از منظر تحلیلی نشان‌دهنده تناقض استراتژیک بودند؛ اولویت ایدئولوژیک بر محاسبات اقتصادی غلبه داشت، اما تحریم‌ها و ناپایداری سیاسی کشورهای هدف، بازدهی را صفر کرد؛ ایران نتوانست از این روابط برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند، زیرا اقتصادهای آمریکای لاتین خود زیر فشار بودند و نمی‌توانستند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند». وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در آفریقا هم دست‌کمی از عملکرد مشابه در آمریکای لاتین نداشت. محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ریاست‌جمهوری خود، بارها به کشورهای آفریقایی سفر کرد و موافقت‌نامه‌هایی برای استخراج از معادن در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، زیمبابوه و کنیا به امضا رساند. در زیمبابوه، وعده سرمایه‌گذاری در معادن طلا و پلاتین داد اما تحریم‌ها مانع انتقال فناوری شد و پروژه‌ها به مرحله اجرا نرسید. در بخش کشاورزی، پروژه‌های آبیاری و کشت محصولات استراتژیک در اوگاندا و کنیا را پیشنهاد کرد، اما همه تلاش‌ها ناکام ماند و تجارت ایران با آفریقا شکل نگرفت. در همه این سال‌ها تحریم‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، دسترسی ایران به سیستم‌های بانکی جهانی را محدود کرد و شرکت‌هایی مانند MTN آفریقای جنوبی، سهام خود در ایران را به‌مثابه «دارایی منجمد» در نظر گرفتند.

درس‌هایی که نگرفتیم

گزارش‌هایی که جسته‌وگریخته منتشر می‌شود، میزان زیان ایران از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه در کشورهای دیگر را حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌کند. بخش زیادی از این زیان‌ها به‌دلیل کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل بازگشتی بود که در سوریه، ونزوئلا، لبنان، عراق، آمریکای لاتین و آفریقا انجام شد. بدهی 30 میلیارددلاری دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه به ایران، اکنون در وضعیتی نامشخص قرار دارد. دولت جدید سوریه هم هیچ تمایلی برای ایجاد ارتباط و برنامه‌ریزی برای بازگشت این بدهی‌ها ندارد. در ونزوئلا، بیش از دو میلیارد دلار دارایی در بخش‌های انرژی و صنعتی بلاتکلیف مانده و اکنون با برکناری مادورو، فرجام دسترسی به این دارایی‌ها مشخص نیست. در لبنان، کمک‌های سالانه ایران به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در بخش‌های اقتصادی و مذهبی با بحران بانکی و تورم 200درصدی همراه بوده و به زیان انباشته پنج میلیارد‌دلاری تبدیل شده است. در عراق، کاهش بسیار زیاد صادرات انرژی ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، زیانی حدود 10 میلیارد‌دلاری طی پنج سال، به کشورمان وارد کرد. این زیان‌های اقتصادی، تاثیر بسیار عمیقی بر وضعیت اقتصادی ایران برجای گذاشته‌اند. اقتصاد ایران که به نفت وابسته است، با تشدید تحریم‌ها رشد منفی را تجربه کرده و شاهد تورم دورقمی بوده است. نرخ بیکاری هم که به بالاترین میزان خود رسیده و سرمایه‌ای برای جبران این زیان‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم کاهش یافته و رکود صنعتی را به‌دنبال داشته است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به کمتر از 2 /1 میلیارد دلار در سال رسیده، که پایین‌تر از یمن و سوریه است. همین موضوع، چرخه رکود را شدیدتر کرده و اقتصاد را به مرز ورشکستگی می‌رساند. سیاست‌های ناصحیح ایران در کشورهای مختلف، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش داده و سبب شده صندوق بین‌المللی پول هم هشدار دهد که بدون اصلاح روندهای اقتصادی، ایران رکود عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد. هرچند زمان و منابع زیادی از دست رفته، اما سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید برنامه‌های ویژه‌ای برای نظام اقتصادی پیش‌بینی کنند. تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی واقع‌بینانه به‌جای حمایت ایدئولوژیک، منابع اقتصادی ایران را به سمت تنوع هدایت خواهد کرد. تجربه‌هایی که ایران از سرمایه‌گذاری در سوریه و ونزوئلا به‌دست آورده، باید به‌مثابه چراغ راه سرمایه‌گذاری‌های آینده مد نظر قرار گیرد: «وابستگی به کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی ناپایدار، خطرات زیادی را متوجه کشورمان خواهد کرد، اما لازم است قراردادهای حقوقی محکمی نیز برای آن پیش‌بینی شود.»