پیامدهای جنگ

فون کلاوزِویتس، نظریه‌پرداز مشهور جنگ، در جلد هشتم کتاب «درباره جنگ» می‌نویسد: «نیازهای جنگ همواره با منابع دولت در تعارض‌اند و اگر قرار باشد جنگ با قدرت و موفقیت اداره شود، دولت ناچار به فداکاری‌هایی است که ممکن است بقایش را به خطر بیندازد.» جنگ‌ها دولت‌ها را وادار می‌کنند که زیر فشارهای شدید، منابعشان را بسیج کنند. این وضع، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد دارد و متغیرهایی همانند تولید، تورم، بدهی و تراز خارجی را شکل می‌دهد. بااین‌حال، درک از این پویایی‌ها هنوز کامل نیست. دیدگاه‌های کلاسیک تاکید می‌کنند که جنگ می‌تواند به تقویت ظرفیت دولت منجر شود. در مقابل، شواهد فراوانی نشان می‌دهد جنگ‌ها اغلب بنیان‌های مالی دولت را تضعیف می‌کنند، ثبات پولی را از بین می‌برند و بحران‌های خارجی ایجاد می‌کنند. در این‌باره دو اقتصاددان به نام‌های افرایم بنملخ از دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا و ژوائو مونتِیرو از موسسه علوم اقتصادی و مالی اینائودی ایتالیا در مقاله‌ای که به‌تازگی (اکتبر 2025) منتشر کردند، شواهد نظام‌مندی ارائه می‌دهند درباره اینکه جنگ‌ها چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها زمانی که منابعشان کافی نیست، چگونه هزینه‌های جنگ را تامین می‌کنند.

برآورد تجربی

هدف نویسندگان برآورد این است که آغاز جنگ چگونه بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. برای این منظور از مطالعه رویدادی انباشته استفاده می‌شود. در این چهارچوب، مسیر متغیرهای اقتصادی کشورهای درگیر جنگ سال‌به‌سال، با کشورهای بدون جنگ مقایسه می‌شود. شناسایی اثر جنگ از مقایسه کشورهایی حاصل می‌شود که در منطقه و بازه زمانی مشابه قرار دارند، اما فقط برخی از آنها وارد جنگ شده‌اند. ازآنجاکه جنگ به‌طور تصادفی رخ نمی‌دهد، این کنترل‌ها نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های مربوط به انتخاب غیرتصادفی کشورها دارند. در این مقاله، اثر جنگ بر پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همه این متغیرها بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۱۵ اندازه‌گیری شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد جنگ اثرات بزرگی بر اقتصاد دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای درگیر جنگ به‌طور متوسط ۱۳ درصد کاهش می‌یابد. این رقم معادل بیش از ۲۸ میلیارد دلار نسبت به میانگین بدون شرط است. مصرف نیز کاهش می‌یابد، اما شدت آن کمتر از تولید است؛ موضوعی که با نوسان‌پذیری کمتر مصرف نسبت به تولید سازگار است. سرمایه‌گذاری بیشترین آسیب را می‌بیند و حدود ۱۴ درصد سقوط می‌کند. صادرات حدود ۱۳ درصد کاهش می‌یابد (4 /4 میلیارد دلار)، در حالی که واردات تنها هفت درصد افت می‌کند. در نتیجه، تراز حساب جاری بدتر می‌شود و حدود 1 /2 میلیارد دلار طی 10 سال پس از جنگ کاهش می‌یابد. نکته مهم این است، کشورهایی که وارد جنگ شده‌اند، از قبل در مسیر افت اقتصادی قرار نداشته‌اند.

مطالعه رویدادی نشان می‌دهد کاهش تولید تدریجی و ماندگار است. در سال آغاز جنگ، تولید فقط 3 /3 درصد کاهش می‌یابد. اما پس از 10 سال، تولید در کشورهای درگیر جنگ ۱۸ درصد کمتر از کشورهای بدون جنگ است. برخلاف انتظار، هیچ نشانه‌ای از بازگشت سریع اقتصاد دیده نمی‌شود. مصرف نیز کاهش مشابهی دارد، اما پس از حدود هفت سال به‌نوعی به ثبات می‌رسد؛ بااین‌حال، حتی پس از 10 سال همچنان ۱۴ درصد پایین‌تر از کشورهای بدون جنگ است. سرمایه‌گذاری بدترین وضع را دارد؛ پس از شروع جنگ سقوط می‌کند و پس از یک دهه هیچ نشانه‌ای از بهبود ندارد. صادرات بلافاصله حدود هفت درصد کاهش می‌یابد و پس از چند سال در سطح پایین تثبیت می‌شود. نتایج نشان می‌دهد جنگ نه‌تنها شوک کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، بلکه زخم‌های عمیق و پایدار بر اقتصاد باقی می‌گذارد. شدت اثراتی که در این مطالعه برآورد شده، با شواهد موجود در ادبیات اقتصادی سازگار است. برخلاف برخی مطالعات موردی که از بازسازی سریع پس از جنگ خبر می‌دهند، در این مقاله نشان داده می‌شود که در بسیاری از کشورها (به‌ویژه کشورهای فقیر و دارای نهادهای ضعیف) اقتصاد پس از 10 سال نیز به مسیر قبلی بازنمی‌گردد.

اثرات جنگ

یکی از یافته‌های مقاله این است که اثرات منفی جنگ به‌سرعت از بین نمی‌رود. سال‌ها پس از پایان جنگ، تولید و سرمایه‌گذاری همچنان پایین می‌ماند. تمرکز اصلی این بخش بر محدودیت‌های مالی و اعتباری است. نخستین موضوع، کاهش دسترسی به اعتبار است. جنگ باعث افزایش شدید ریسک اقتصادی و سیاسی می‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها محتاط می‌شوند، نرخ بهره واقعی افزایش می‌یابد و وام‌دهی کاهش پیدا می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد که پس از شروع جنگ، اعتبار داخلی به بخش خصوصی به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این کاهش اعتبار به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که به وام بانکی وابسته‌اند، آسیب‌زننده است. یکی دیگر از عوامل در این زمینه، افت ارزش وثیقه‌هاست. جنگ باعث کاهش قیمت زمین و املاک می‌شود، زیرساخت‌ها را تخریب و دارایی‌های فیزیکی بنگاه‌ها را بی‌ارزش می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌هایی که اعتبار مناسبی داشتند، نمی‌توانند وثیقه کافی برای دریافت وام ارائه دهند. این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاری جدید متوقف شود یا به‌شدت کاهش یابد.

یافته‌های مقاله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بیش از سایر اجزای تولید آسیب می‌بیند. این موضوع تصادفی نیست، زیرا سرمایه‌گذاری به‌شدت به اعتبار وابسته است. مصرف خانوارها تا حدی می‌تواند از طریق پس‌انداز یا حمایت‌های دولتی هموار شود اما بنگاه‌ها بدون دسترسی به اعتبار، قادر به سرمایه‌گذاری نیستند. به همین دلیل، حتی زمانی که جنگ فروکش می‌کند، موتور اصلی رشد اقتصاد از کار افتاده است.

کانال مهم دیگر، افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی است. جنگ باعث کاهش ارزش پول ملی، اختلال در تجارت خارجی و افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی پس از جنگ به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. افزایش قیمت، سرمایه‌گذاری را بیش از قبل، غیرسودآور می‌کند.

بودجه دولت

در این بخش، نویسندگان بررسی می‌کنند که جنگ چگونه بودجه دولت، بدهی عمومی و ساختار سررسید بدهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ پرسش اصلی این است که وقتی هزینه‌های جنگ بالا می‌رود و منابع محدود است، دولت‌ها چگونه این هزینه‌ها را تامین می‌کنند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد جنگ، وضع مالی دولت‌ها را به‌شدت تضعیف می‌کند. درآمدهای واقعی دولت به‌طور معناداری کاهش می‌یابد. دلیل اصلی افت تولید، کاهش تجارت و ضعف در جمع‌آوری مالیات است. در مقابل، مخارج واقعی دولت تقریباً ثابت می‌ماند یا اندکی افزایش می‌یابد، زیرا هزینه‌های نظامی و امنیتی اجتناب‌ناپذیر است. در نتیجه، کسری بودجه اولیه (کسری بدون در نظر گرفتن بهره بدهی) به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور متوسط، کسری اولیه دولت‌ها پس از جنگ، حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی بدتر می‌شود.

در حوزه بدهی دولت، در نگاه نخست ممکن است انتظار داشته باشیم که بدهی دولت افزایش یابد، اما یافته‌ها تصویر متفاوتی را روایت می‌کند: بدهی واقعی دولت کاهش می‌یابد. این کاهش نه به دلیل انضباط مالی، بلکه عمدتاً به دلیل تورم بالاست که ارزش واقعی بدهی را از بین می‌برد. دولت‌ها بخشی از هزینه‌های جنگ را از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی‌های گذشته تامین می‌کنند.

علاوه بر سطح بدهی، ساختار بدهی نیز تغییر می‌کند. دولت‌ها تمایل دارند بدهی‌های بلندمدت را کاهش دهند و به جای آن، بدهی‌های کوتاه‌مدت بیشتری منتشر کنند. برآوردها نشان می‌دهد دولت‌ها پس از جنگ، حدود 2 /1 درصد از تولید ناخالص داخلی بدهی را به سمت سررسیدهای کوتاه‌مدت منتقل می‌کنند. علت چنین سازوکاری این است: جنگ و درگیری، ریسک بدهی دولتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاران یا تمایلی به نگهداری اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت ندارند، یا برای پذیرش چنین اوراقی صرف ریسک بالایی مطالبه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای بدهی بلندمدت، از بدهی کوتاه‌مدت استفاده کنند. اتکای بیشتر به بدهی کوتاه‌مدت، ریسک تجدید بدهی را افزایش می‌دهد و دولت‌ها را مجبور می‌کند بدهی‌هایش را با فاصله‌های زمانی کوتاه تامین مالی کند. تغییر ساختار بدهی، دولت‌ها را در معرض ریسک بازپرداخت و بحران‌های مالی در آینده قرار می‌دهد.

تفاوت جنگ‌ها

عمده مطالعات به بررسی پیامدهای جنگ‌های خارجی می‌پردازند، درحالی‌که عمده درگیری‌هایی که طی 75 سال گذشته در جهان رخ داده مربوط به جنگ‌های داخلی بوده است. پیامدهای مالی جنگ‌های داخلی به‌مراتب شدیدتر از خارجی است. تفاوت میان این دو نوع درگیری چشمگیر است. 10 سال پس از آغاز درگیری، جنگ‌های داخلی تولید واقعی را نسبت به کشورهای کنترل حدود ۲۰ درصد کاهش می‌دهد؛ کاهش تجمیعی معادل نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار (به قیمت‌های سال ۲۰۱۵). در مقابل، جنگ‌های میان‌کشوری تولید را تنها حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهند. مصرف نیز الگوی مشابهی دارد: جنگ‌های داخلی باعث کاهش هشت‌درصدی مصرف می‌شوند، درحالی‌که در جنگ‌های میان‌کشوری این کاهش حدود ۱۵ درصد است. سرمایه‌گذاری واگرایی شدید نشان می‌دهد. در جنگ‌های میان‌کشوری، سرمایه‌گذاری تغییری نمی‌کند، اما در جنگ‌های داخلی به‌طور مداوم کاهش می‌یابد و پس از یک دهه به افت معادل 6 /19 درصد می‌رسد. صادرات نیز تنها در جنگ‌های داخلی کاهش پیدا می‌کند و جنگ‌های میان‌کشوری اثر معناداری بر صادرات ندارند.

تفاوت‌ها را نمی‌توان به مدت‌زمان درگیری نسبت داد. به‌طور متوسط، جنگ‌های داخلی کوتاه‌ترند. بااین‌حال، آسیب‌های اقتصادی عمیق بر جای می‌گذارند. دلیل اصلی این موضوع در ماهیت جنگ‌های داخلی و ویژگی‌های کشورهایی نهفته است که آنها را تجربه می‌کنند. ازآنجاکه جنگ‌های داخلی در داخل مرزها رخ می‌دهند، زیرساخت‌ها و سرمایه مولد را مستقیم نابود و همزمان کنترل دولت بر قلمرو و جمعیت را تضعیف می‌کنند. تضعیف حقوق مالکیت در نتیجه این فرآیند، موجودی موثر سرمایه در دسترس برای تولید را کاهش می‌دهد. اصطکاک‌های مالی نیز این آسیب را تشدید می‌کنند. در شرایطی که بازارهای اعتباری داخلی کم‌عمق‌اند و ارزش وثیقه‌ها فرو می‌ریزد، بنگاه‌ها حتی زمانی که بازده سرمایه‌گذاری یا بازسازی بالاست، قادر به تامین مالی نیستند. افزون بر این، کشورهای کم‌درآمد کمتر می‌توانند کمبود اعتبار داخلی را با اعتبار خارجی جایگزین کنند. به این معنا، ترکیب تخریب مستقیم سرمایه، تضعیف ظرفیت دولت و محدودیت‌های مالی شدید، توضیح می‌دهد که چرا جنگ‌های داخلی هزینه‌های اقتصادی به‌ویژه شدید و ماندگاری به همراه دارند.

نویسندگان مسیرهای اقتصادی پس از جنگ را میان برندگان و بازندگان درگیری‌ها مقایسه می‌کنند. بر این اساس، کشورهای درگیر به دو گروه برنده و بازنده تقسیم می‌شوند و معادله اصلی برای دو زیرنمونه دوباره برآورد می‌شود: نخست، کشورهای برنده در مقایسه با همه کشورهای بدون جنگ؛ و دوم، کشورهای بازنده در مقایسه با همه کشورهای بدون جنگ. نتایج، تفاوت‌های آشکاری را نشان می‌دهند. کشورهایی که در درگیری بازنده می‌شوند، در دهه پس از آغاز جنگ با کاهش تجمعی حدود ۲۴درصدی در تولید واقعی مواجه‌اند؛ زیانی معادل 7 /11 میلیارد دلار (به قیمت‌های سال ۲۰۱۵) نسبت به کشورهای بدون جنگ. در مقابل، کشورهایی که در درگیری پیروز می‌شوند، 10 سال پس از آغاز جنگ کاهش معناداری در تولید نسبت به کشورهای بدون جنگ نشان نمی‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌های کلان اقتصادی جنگ به‌طور نامتناسبی بر دوش بازندگان درگیری‌ها قرار می‌گیرد.

تامین مالی جنگ

دولت‌ها در زمان جنگ، وقتی با کاهش درآمد و افزایش کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند، به‌طور گسترده به تورم به‌عنوان ابزار تامین مالی متوسل می‌شوند. یافته‌ها نشان می‌دهد پس از شروع جنگ، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. به‌طور متوسط، سطح قیمت‌ها نزدیک به ۵۰ درصد رشد می‌کند. این افزایش تدریجی، ماندگار و پایدار است. برخلاف شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت، تورم ناشی از جنگ حتی سال‌ها پس از آغاز درگیری نیز ادامه دارد. این تورم با افزایش قابل‌توجه در حجم پول همراه است. عرضه پول اسمی نیز حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. همزمانی رشد حجم پول و افزایش سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها از خلق پول برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ استفاده می‌کنند. این شیوه تامین مالی به دولت اجازه می‌دهد بدون افزایش رسمی مالیات‌ها یا استقراض خارجی گسترده، منابع لازم را فراهم کند. تورم از دو طریق به تامین مالی دولت کمک می‌کند. نخست، باعث کاهش ارزش واقعی بدهی‌های گذشته می‌شود. وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدهی‌های اسمی دولت (که اغلب با نرخ‌های ثابت منتشر شده‌اند) در عمل سبک‌تر می‌شوند. دوم، دولت از طریق درآمد ضرب پول منابع واقعی به‌دست می‌آورد. به بیان ساده، با چاپ پول و خرج کردن آن پیش از افزایش کامل قیمت‌ها، دولت بخشی از قدرت خرید جامعه را به خودش منتقل می‌کند. بااین‌حال، این روش تامین مالی هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد دارد. تورم بالا باعث افزایش عدم اطمینان می‌شود، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. بنگاه‌ها در محیط تورمی، افق دید کوتاه پیدا کرده و از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه و بلندمدت اجتناب می‌کنند.

علاوه بر این، تورم معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است. تضعیف نرخ ارز باعث می‌شود واردات به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای همانند ماشین‌آلات و تجهیزات گران شود. ازآنجاکه بسیاری از کشورهای درگیر جنگ به واردات این کالاها وابسته‌اند، افزایش قیمت آنها به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری را محدود و روند بازسازی اقتصادی را کند می‌کند. نویسندگان نشان می‌دهند که چرخه کسری بودجه، خلق پول، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری از دلایلی است که اقتصادهای درگیر جنگ حتی پس از پایان درگیری، به‌سختی به مسیر رشد قبلی بازمی‌گردند. تورم در این چهارچوب، نه پیامد جانبی، بلکه بخشی از سازوکار تامین مالی جنگ است.