اصلاح اجباری
موانع حذف ارز ترجیحی در گفتوگو با پویا جبلعاملی
سیاست تخصیص ارز یارانهای بالاخره حذف شد. سیاستی که در دولت دوازدهم با نام دلار جهانگیری شناخته میشد، بعد به اسم جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم حذف شد و درنهایت در همان دولت و در قالب دلار 28 هزار و 500تومانی بازگشت. دولت چهاردهم، درست در زمانی تصمیم گرفت توزیع رانت را متوقف کند که دیگر چیزی از منابع ارزی در خزانه باقی نمانده است. پویا جبلعاملی، اقتصاددان بر این باور است که سیاستگذار چارهای جز اصلاحات اقتصادی ندارد. اصلاح اقتصادی صرف انتخاب نیست، بلکه ضرورت و اجبار است. البته نظام حکمرانی اقتصادی در شرایطی تصمیم گرفته سیاستهای منتهی به رانت را از اقتصاد حذف کند که در هفتههای گذشته، اصناف و کسبه نسبت به نوسان شدید قیمت ارز اعتراض دارند. پرسش این است که چه مشکلاتی بر سر راه سیاستگذار برای حذف تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد؟
♦♦♦
دو اظهارنظر مهم از سوی رئیسجمهوری و رئیسکل بانک مرکزی شنیده شد که از عزم جدی دولت برای پایان دادن به یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی در سالهای گذشته حکایت دارد. حذف تخصیص ارز یارانهای و اصلاح نظام چندنرخی ارز. به نظرتان دولت با حذف تخصیص ارز ترجیحی چه دورنمایی برای اقتصاد ایران شکل میدهد؟
یکی از معضلاتی که در تمام این سالها اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرد، اقتصاد دستوری بود. تخصیص ارز ترجیحی از مصادیق اقتصاد دستوری است. سیاستگذار در سال 1397 تخصیص ارز ترجیحی را در حالی اعمال کرد که تجربیات نشان میداد این سیاست شکست میخورد. همانطور که انتظار هم میرفت چند صباحی پس از اجرای این سیاست، ناکارآمدی آن کاملاً مشخص شد. سیاستگذار اقدام به تخصیص ارز ترجیحی میکرد، چرا که قصد داشت کالاها را با ثبات قیمت بهدست مصرفکننده نهایی برساند. با همین استدلال سیاستگذاران، افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکردند نباید بهاندازه سایر کالاهایی که چنین امتیازی نداشتند، باشد. این در حالی است که قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سال 1397 با تورم فاصله چندانی نداشت و همین نکته نشانه شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی است. تخصیص ارز ترجیحی معایب زیادی دارد. رانت، فساد و برهم زدن ساختار تولید بخشی از این معایب است. دولت بهازای تخصیص ارز، در بازار تقاضای مازاد ایجاد میکند؛ زیرا تجار، خواهان دریافت ارز ترجیحی بیشتر برای اخذ سود بیشتری هستند. دولت مابهازای ارزی که به اقلام و کالاهای اساسی اختصاص میدهد، از میزان ارز صنایع میکاهد و تولید آسیب میبیند. تخصیص ارز ترجیحی، تقاضا برای ارز را افزایش میدهد؛ در نتیجه نرخ ارز افزایش مییابد و بانک مرکزی مجبور است ذخایرش را صرف تهیه این اقلام کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمیتواند ذخایرش را به بازارهای هدف هدایت کند و قدرت مدیریت بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز کاهش پیدا میکند. کاهش قدرت سیاستگذار نیز سبب بیثباتی بیشتر در بازار میشود. بنابراین حذف تخصیص ارز ترجیحی نهتنها هیچ زیانی ندارد، بلکه میتواند منافع زیادی هم نصیب اقتصاد ایران کند. البته باید توجه داشت که اجرای چنین سیاستهایی نیازمند تدبیر و ظرافتهای مدیریتی خاص است، چرا که مدیریت انتظارات تورمی هم نیازمند افراد صاحبفن در اینباره است. نمیتوان تخصیص ارز ترجیحی را تمام کرد و هیچ اقدامی برای کنترل انتظارات تورمی انجام نداد.
اجازه دهید به همین مقوله تدبیر و ظرافتهای خاص مدیریتی در اجرای سیاستهای جدید که شما به آن اشاره کردید، بیشتر بپردازیم. با توجه به تجربههای قبلی (از هدفمندی یارانهها گرفته تا تخصیص دلار چهار هزار و 200تومانی) چه ضمانتی وجود دارد که حذف تخصیص ارز ترجیحی اینبار به سرنوشت سیاستهای نیمهکاره و شکستخورده دچار نشود یا از پس آن، نرخ دستوری دیگری بهوجود نیاید؟
ببینید در ابتدای اجرای حذف تخصیص ارز ترجیحی، قیمت اقلام افزایش مییابد، ولی این امر جزو آثار اولیه است، یعنی افزایش قیمت در سطح و تنها یکبار اتفاق میافتد و دیگر امتدادی ندارد. بر همین مبنا، لازم نیست سیاستگذار نگران افزایش چندباره قیمتها باشد. منظور این است که سیاستگذار باید در اجرای این سیاستها حدودوثغور را هم در نظر بگیرد. در واقع اینکه اصلاحات ارزی چقدر موفق باشد به نحوه اجرای سیاستها برمیگردد. چنانچه انتظارات تورمی کنترل نشده و در مقاطع گوناگون چرخههای تورمی ممتد زاده شود، تقاضای سفتهبازانه هم افزایش پیدا میکند. در واقع اگر انتظارات قیمتی بر بازار ارز احاطه یابد، قیمت ارز نیز افزایش یافته و همین امر، تقاضای سفتهبازی را بیشتر میکند. دلیل هم آن است که افراد تصور میکنند سطح قیمتها از این هم بیشتر میشود. چرخه معیوبی که باعث میشود سیاستگذار دوباره به سوی تخصیص ارز ترجیحی گام بردارد. به همین سبب نیز در شرایط فعلی میگوییم حتماً باید حدودوثغور را رعایت کرد، زیرا بیتوجهی به حدودوثغور، سبب بازگشت سیاست تخصیص ارز ترجیحی میشود.
بعد از اینکه محرز شد سیاست تخصیص دلار 4200تومانی، نادرست است، دولت سیزدهم این سیاست را کنار گذاشت اما کمتر از دو سال بعد، دلار 28 هزار و 500تومانی بهجای آن به اقتصاد بازگشت. اگر قرار است این همه هزینه دهیم و دوباره به همان نقطه اول بازگردیم، این اصلاحات به چه کار میآید؟
همانطور که توضیح دادم تمایل به اجرای دوباره سیاست تخصیص ارز ترجیحی به این بستگی دارد که حذف آن با چه پروتکلی انجام شده است. با وجود این، باید تاکید کنم که دولت چاره دیگری جز حذف ارز ترجیحی ندارد. وقتی سیاست ناکارآمدی ادامهدار میشود، همزمان میزان فساد نیز افزایش مییابد. بالاخره باید از یک جایی شروع به حذف این سیاست کنیم.
آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه معیشت مردم در اولویت قرار دارد، به مردم قول داد بازار ارز به ثبات میرسد و بانک مرکزی با کنترل تورم، برخورد با بانکهای ناتراز و مدیریت اصولی بازار پول و ارز، بهدنبال بازگرداندن آرامش به اقتصاد است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار ارز ایران در ماههای گذشته با بیثباتی شدید مواجه بوده و وضع جامعه نیز آشفته است. به نظرتان چگونه میتوان به چنین جامعه آشفته و نگرانی که به سیاستگذارانش اعتمادی ندارد، توضیح داد اصلاحات در طولانیمدت به نفع همه مردم است؟
شرایط کنونی، سخت و دشوار است. از آنجا که اعتماد میان حاکمیت و مردم فرسایشی شده است، نهادهای اقتصادی هم اختیار کمتری برای اجرای این اصلاحات دارند. نهادها امکان اینکه بهراحتی پولسازی کنند، ارتباط بگیرند و انتظارات تورمی را مدیریت کنند، ندارند. به همین دلیل هم آقای دکتر عبدالناصر همتی با پذیرش مسئولیت بانک مرکزی، اقدام شجاعانهای انجام دادند. اوضاع تا حدی بد است که گاه تصور میکنم باید دست به دعا برداریم که اصلاحات به سرانجام برسد. کشور به نقطهای رسیده که در آن هیچ چارهای جز اصلاحات وجود ندارد و سیاستگذار مجبور است دست به اصلاحات بزند. اگر این اصلاحات انجام نشود، نظم و انسجام در کشورمان برهم میریزد. تقاضای زیاد برای اخذ ارز ترجیحی سبب ایجاد ناآرامی و تنش در نظام تجارت شده است. فرآیند تامین و تخصیص ارز در شرایط کنونی، نیاز به اصلاحات دارد. اعمال این اصلاحات و توضیح دلیل اجرای آن در حالت عادی نیز سخت و دشوار است؛ چه برسد به زمانی که کشورمان از نظر سیاسی و اجتماعی هم دچار بحران باشد. اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی کاسته شده است و همین امر مزید بر علت شده که اصلاحات، تبعات زیادی ایجاد کند.
در دو هفته گذشته بهدلیل تورم و گرانی اعتراضاتی در سراسر کشور شکل گرفته که خاستگاه آن، اصناف و بازاریان بودند. بهنظرتان چگونه میتوان اثر کوتاهمدت اصلاحات اقتصادی را بر مردم کاهش داد؟
تنها نکتهای که باید روی آن تاکید کنم، همین اقداماتی است که دولت در حال انجام و اجرای آنهاست. دولت باید بتواند همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی، مردم را نیز قانع کند که اصلاحات به نفع آنهاست و سود این اقدامات درنهایت به مردم میرسد. اینکه دولت همزمان با حذف تخصیص ارز ترجیحی، اقدام به تخصیص مبلغ یک میلیون تومان به افراد کرده است، نمونه چنین اقداماتی است. این اقدام سبب میشود مردم تصور کنند که آنها نیز از انجام اصلاحات سود میبرند. اگر این تفکر در مردم نهادینه شود، دولت نیز راحتتر میتواند اقدام به اصلاحات اقتصادی کند، چراکه در این صورت ترسی از واکنش احتمالی مردم ندارد و مطمئن است که مردم نیز با آغوش باز اصلاحات را میپذیرند. این اقدامات، تنها راهکارهایی است که کارشناسان بر انجام آن اصرار دارند. به نظر میرسد که بخش اقتصادی دولت نیز متوجه این مسائل است و تلاش دارد تمام این ظرایف را رعایت کند. دستکم به نظر میرسد که اگر بدنه سیاسی از انجام اقدامات لازم ناتوان است و توان حل مسائل اجتماعی را ندارد، تلاش شده سکان بخش اقتصادی به افرادی سپرده شود که درک روشنی از اقتصاد دارند و نسبت به این مسائل آگاهاند که مشخص شود آیا با وجود تداوم مشکلات در سایر حوزهها، امکان پیشبرد این مسیر وجود دارد یا خیر؟
حذف تخصیص ارز ترجیحی به معنای قطع منافع گروههایی است که سالها از چندنرخی بودن ارز سود بردهاند. به نظرتان ذینفعان چه میزان قدرت مقاومت در برابر اصلاحات را دارند و آیا دولت توان ایستادگی در برابر آنها را دارد؟
ذینفعان، گروههای رانتیر هستند و در تمام این سالها، منافع گستردهای از ناحیه تخصیص ارز ترجیحی بهدست آوردهاند. این سودها بهنحوی بوده است که میتوان گفت گروههای رانتیر از محل آن، چند نسل آیندهشان را بیمه کردهاند. اکنون، با حذف تخصیص ارز ترجیحی این منبع ازدست رفته و طبیعی است که از میانرفتن چنین منافعی برای آنها دردآور باشد. ادبیات این گروهها معمولاً بر این محور استوار است که تخصیص ارز ترجیحی به نفع عموم مردم و حذف آن سبب اعمال فشار بر اقشار فقیر و گروههای آسیبپذیر است. بههمین دلیل اصرار میکنند این سیاست باید حفظ شود. گروههای ذینفع همواره از همین مسیر بر دولت فشار وارد کردهاند. بااینحال، اینکه دولت توانسته است این گروهها را به هر شکل، در جایگاه واقعیشان کنترل کند که مسیر حذف ارز ترجیحی را پیش ببرد، جای قدردانی دارد. البته با توجه به افزایش قیمتی که به آن اشاره شد و احتمالاً بهصورت یکباره رخ میدهد، فشار این گروهها تشدید میشود. بنابراین اگر دولت بتواند در ماههای ابتدایی اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی در برابر فشارها مقاومت کرده و آن را به پیش ببرد، احتمالاً قدرت این گروهها بهتدریج کاهش مییابد؛ بهویژه اگر این سیاست بتواند برای چند ماه بهصورت موفقیتآمیز اجرا شود.
دولت باید برای جلب اعتماد شهروندان چه اقداماتی انجام دهد؟ اولویت باید با اصلاحات اقتصادی یا اجتماعی باشد؟ برخی بر این باورند که چنانچه شهروندان به نظام حکمرانی اعتماد نداشته باشند، نمیتوان اصلاحات اقتصادی را انجام داد و در مقابل، برخی بر این باورند که وضع اقتصاد ایران به حدی بغرنج شده که دیگر هیچ درنگی جایز نیست.
همواره باور داشتهام که دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی، نیازمند حداقلی از مشروعیت است و اگر این مسیر حداقلی ایجاد نشود، نمیتوان اصلاحات اقتصادی را پیش برد. همچنان به این موضوع باور دارم اما منظورم این نیست که اصلاحات اقتصادی باید کاملاً کنار گذاشته شود. اینکه هیچ اقدامی نکرد و اجازه داد رانت به قوت خودش باقی بماند، درست نیست. آنچه به نظر میرسد این است که چنین اقداماتی باید بهصورت همزمان انجام شود و در غیر اینصورت، میزان اثرگذاری هر کدام کاهش مییابد. دولت باید به این جمعبندی برسد که شرایط بهگونهای است که میتوان پروژه بزرگ جراحی اقتصادی را با همه ابعاد و مولفههای آن پیش برد. این امر مهم است، چراکه بهدلیل فقدان اعتماد، نمیتوان اصلاحات را انجام داد. البته اصلاحات ضروری باید انجام شود و همزمان، بهصورت موازی، ملاحظات را هم دنبال کرد. به نظرم اصلاحات عمدتاً باید از جنس اصلاحات سیاسی باشد. اصلاحات سیاسی به این معنا که حاکمیت نشان دهد صدای مردم را میشنود و به آزادی فردی و احزاب باور دارد. همچنین در عرصه بینالمللی نیز منافع ملی را در اولویت قرار داده است و قصد دارد کشور را از وضع تعلیق ناشی از تحریمها خارج کند. دولت باید همه این اقدامات را انجام دهد و به باورم نباید هیچیک از این حوزهها را فدای حوزه دیگری کرد. بر همین اساس، اصلاحات اقتصادی نیز باید در بخشهای ضروری اجرا شود. هرچه دولت بتواند اعتماد عمومی بیشتر و مشروعیت بالاتری کسب کند، امکان گسترش اصلاحات نیز راحتتر است. بهجز همه اینها باید در نظر داشت که اصلاحات اقتصادی، بهخودی خودش، میتواند موجب ایجاد اعتماد در جامعه شود. برای مثال، اصلاحات در نظام بودجهریزی میتواند مشروعیت برای دولت ایجاد کند. این بدان معناست که دولت نشان میدهد اصلاح را از درون حاکمیت آغاز کرده و نهادهایی را که بدون توجیه از منابع بودجه بهرهمند میشدند، حذف کرده است.
