کاغذ سفید

بی‌اعتمادی، نارضایتی و اعتراض، سه ضلع اصلی مثلت ایجاد وضع حساس کنونی را تشکیل می‌دهند. شرایطی که در آن، هر اقدام شتاب‌زده‌ای ممکن است تبدیل به فاجعه شود. بازی 90دقیقه‌ای فوتبال را در ذهن مجسم کنید؛ زمانی که تیم می‌خواهد برنده بازی شود، دست به هر اقدامی می‌زند، چرا که تیم نگران است درصورتی‌که در مسابقه برنده نشود، به لیگ دسته پایین‌تر سقوط کند یا اینکه از راهیابی به تورنمنت جهانی باز بماند. در چنین حالتی، بازی رویکرد متفاوتی به خودش می‌گیرد. ممکن است بازیکنان آن تیم، در استراتژی خشن، چند بازیکن طرف مقابل را مصدوم کنند یا اینکه حتی ممکن است بر اثر استیصال به‌وجود‌آمده خطاهای جبران‌ناپذیری در روند بازی رخ دهد. بازیکن مستاصل که بدون استراتژی پا به توپ شده، می‌تواند گل را به سمت دروازه خودی شوت کند. مفهوم گل به خودی، زاده چنین موقعیتی است. وقتی ساختار بازی تهی از نظم شده، هیچ‌یک از بازیکنان بر سر جایگاه خودشان باقی نمی‌مانند. موقعیت‌های احتمالی به ثمر رسیدن گل، به دلیل فقدان نظم میان بازیکنان از بین می‌رود و دفاع از دروازه‌های تیم، سبب به ثمر رسیدن اشتباهی گل به خودی می‌شود. ایران در چنین وضعی به سر می‌رود؛ هر اقدام نادرست، مساوی گل به‌خودی است. اقتصاددانان اعتراضات سه هفته گذشته را حاصل موقعیتی مشابه می‌دانند. اقدامی درست در حالت نادرست. حذف هوشمندانه توده بدخیم اقتصادی بدون درنظرگرفتن شرایط جامعه و فراهم‌آوری الزامات آن. تک‌تک اعضای جامعه، دچار سرخوردگی اقتصادی‌اند. انتظارات تورمی همچنان در شدیدترین حالت ممکن به سر می‌برد. دولت با دست‌های لرزان اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کند و گروه‌های ذی‌نفع که همواره از ارزپاشی ارزان‌قیمت دولتی منتفع شده‌اند، با تمام دستگاه پروپاگاندا، سعی دارند وضع قبلی را حفظ کنند. در این میان، اعتراض از کسبه بازاری آغاز می‌شود و به‌سرعت به دهک‌های کم‌درآمد و فرودست نیز سرایت می‌کند. درنهایت اعتراض مردم به اراده سیاست‌گذاران رو‌به خاموشی می‌رود، اما خوشه‌های خشم به قوت خودش باقی مانده است. حال دیگر دولت مانده و خسارت اعتراضاتی که به گفته شهردار تهران حدود 880 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برای اینکه بدانیم این رقم چه میزان بزرگ است، باید بدانیم که دولت پس از جنگ 12روزه، 330 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ استفاده کرد.

سیاست‌های نادرست

همه اتفاق نظر دارند که مسدودسازی هیچ رانتی به اندازه ارز ترجیحی ارجح نبود. کفگیر دولت به ته دیگ خورده بود و دیگر منبعی باقی نمانده که بخواهد به بازتوزیع ارز ترجیحی بپردازد. همزمان با نوسان شدید دلار و افزایش انتظارات تورمی، گسست اعتماد میان مردم و حاکمیت نیز مزید بر علت شد که کسبه بازار اولین حلقه اعتراضات را شروع کنند. اعتراضات از بازار موبایل‌فروشان آغاز شد و به‌تدریج به بازار کامپیوترفروش‌ها، بازار کویتی‌ها، کسبه ساختمان آلومینیوم، فروشندگان لوازم یدکی، کسبه میدان توپخانه و بلورفروش‌های میدان شوش رسید. پس از آن، عموم مردم کم‌درآمد به خیابان آمدند و ملغمه‌ای از مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فریاد زدند. عوامل گوناگونی سبب اعتراضات شد. با این همه، جرقه اصلی خوشه‌های خشم، نوسان شدید دلار بود. اقتصاددانان پیش از این بارها، از ضرورت حذف ارز ترجیحی سخن گفته بودند. به گفته آنها، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای گوناگون، سبب کاهش تورم این اقلام نمی‌شود. آمار و اعداد رسمی نیز این گزاره را تایید می‌کنند. آنچه سبب ثبات قیمت کالاهای اساسی می‌شود، ثبات شاخصه‌های اقتصادی کلان، محیط مساعد کسب‌وکار و همچنین افزایش سرمایه‌های اجتماعی دولت در برابر مردم است. البته سال‌هاست که نرخ تشکیل سرمایه در کشورمان منفی است. شاخص استهلاک سرمایه از میزان تشکیل آن پیشی گرفته و هر جهش تورمی نیز این فاصله را بیشتر می‌کند. سرمایه‌گذاران افق روشنی پیش‌رویشان متصور نمی‌شوند، به همین دلیل، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید نمی‌کنند. سرمایه‌گذاران قدیمی به‌دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، اگر فرصتی دست دهد، ترجیح می‌دهند همان مقدار سرمایه قبلی را نیز به خارج ببرند. هفته گذشته، دولت اینترنت بین‌المللی را قطع و اینترنت داخلی را برقرار کرد. تجربه اعتراضات سال‌های 1388، 1398 و 1401 نشان می‌دهد همزمان با قطع اینترنت و از کار افتادن کسب‌وکارهای اینترنتی، جوانان نسبت به آینده ناامید می‌شوند. به‌ویژه که نسل جدید، یا همان نسل زد، با اینترنت بزرگ شده‌اند. اولین نتیجه چنین شرایطی، فرار سرمایه است؛ خواه سرمایه انسانی و خواه سرمایه اقتصادی. بنابراین دولت باید فکری برای تمام سرمایه‌های از‌دست‌رفته کند.

ضرورت اصلاح

اقتصاددانان بارها از ضرورت اصلاحات اقتصادی گفته‌اند، اما تاکید می‌کنند لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد، مکفی بودن میزان سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم است. اگر آحاد اقتصادی به دولت اعتماد داشته باشند، مقاومتی در مواجهه با تغییر و اصلاحات اقتصادی از خودشان نشان نمی‌دهند، چرا که موفقیت سیاست‌های قبلی سیاست‌گذار را به چشم دیده‌اند و می‌دانند اقدامات دولت، قرار است به نفع آنها تمام شود. در غیر این صورت و اگر دولت نتواند از قبل، اعتماد آحاد اقتصادی را جلب کند، مردم نیز دورنمای روشنی برای وضع اقتصادی متصور نمی‌شوند. تمام شاخصه‌های اقتصادی در وضع نابسامان قرار گرفته‌اند و کسی نمی‌داند سیاست‌گذار برای بهبود این وضع، باید دست به چه اقدامی بزند. دولت ابتدا باید به اصلاحات بپردازد یا سرمایه‌های ازدست‌رفته اجتماعی را جمع کند؟ کامران ندری بر این باور است: «سیاست‌گذار در وهله اول باید، اقدام به اصلاح همه راهبردها کند که باعث بی‌اعتمادی مردم شده است. این عوامل سبب بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت است و موجب شده مردم احساس کنند اوضاع اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند. اگر قرار است دو عامل گسترده ایجاد وضع نابهنجار اقتصادی را نام ببریم باید به سیاست‌های خارجی و همچنین انحصار در اقتصاد اشاره کنیم. مافیای اقتصادی داخلی، تمام منابع مورد نیاز اقتصاد را در خودش می‌بلعد و اجازه نمی‌دهد پول از چرخه مافیایی خارج شود. اگر دولت قرار است میان مردم اعتماد ایجاد کند، باید اقدام به تغییر ریل سیاست‌های خارجی و همچنین زدودن گروه‌های ذی‌نفع مافیایی کند. دولت باید روش‌های تعامل و ارتباط با دنیا را تغییر دهد. دولت با تغییر نحوه تعامل با دنیا و اصلاح روابط سیاست خارجی، می‌تواند مسیر اقتصادی را تغییر دهد. سیاست‌گذار باید همزمان با تغییر ریل سیاست خارجی، در داخل هم با گروه‌های ذی‌نفع مافیایی به مقابله بپردازد. جنگ و مقابله با انحصار و رانتی که در داخل به‌وجود آمده، به اندازه تغییر در گروه‌های خارجی ضروری است. تغییر رویکرد دولت نسبت به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که تحت پوشش و حمایتش، تقریبا تمام امکانات تولید و منابع ارزشمند کشورمان را تصاحب می‌کنند، رویه مهمی است. چنانچه سیاست‌گذار بتواند به تمام مردم نشان دهد که قصد دارد در این دو زمینه تغییر رویه دهد، می‌توان امید داشت که بخشی از اعتماد عمومی بازگردد. در غیر این صورت، اعتراضات و نااطمینانی، به قوت خودش باقی می‌ماند. این دو مورد باید اصلاح شوند، زیرا مردم هم به این نتیجه رسیده‌اند که بن‌بست در سیاست خارجی و افزایش منافع رانت‌جویان در داخل باعث شده وضع اقتصادی این‌چنین نابسامان شود. شرکت‌های انحصارگر و رانت‌جوی داخلی سال‌هاست که تمام منابع را حیف‌ومیل کرده‌اند و دیگر هیچ‌یک از مردم اعتمادی به آنها ندارد.»

درست نادرست

بازاریان بی‌واسطه‌ترین حلقه عرضه و تقاضا هستند. آنها آثار سیاست‌های نابخردانه را با گوشت، پوست و استخوان خودشان احساس می‌کنند. اگر دولت اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند، سود آنها کاهش می‌یابد. اگر دولت بدون ملاحظه مالیات را افزایش دهد، آنها از پس اداره کسب‌وکارشان برنمی‌آیند. اگر تورم قدرت خرید مردم را نشانه بگیرد و بازار از تقاضا خالی شود، آنها هستند که نمی‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.‌ آنها از حمایت‌های گوناگون دولتی، وام‌های ارزان کم‌بهره و دیگر اشکال حمایت‌های دستوری دولتی نیز بهره‌مند نمی‌شوند و به همین دلیل از هر قشر و صنفی، متوجه وخیم بودن وضع اقتصادی می‌شوند. حذف ارز ترجیحی بازاریان را هم منتفع می‌کرد، اما چه شد که این اقدام به نوسان ارز، اعتصاب و اعتراض گسترده این صنف منجر شد؟ کامران ندری تاکید می‌کند: «اگر دولت می‌توانست حذف ارز ترجیحی را به‌درستی انجام دهد و مراتب اجرایی آن به‌خوبی انجام شود، قدم بزرگی برای حذف رانت عظیم برداشته بود؛ اما متاسفانه چنین نشد. چنانچه حذف ارز ترجیحی، به‌شکل تدریجی و در زمان‌بندی مناسب انجام شده بود، همه از آن دفاع می‌کردند، چرا که اکنون برای همه مبرهن شده که حذف ارز ترجیحی، اقدام مفیدی است. این در حالی است که دولت به بدترین شکل ممکن، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. اشتباه اجرایی بزرگ سیگنال و پیام به مردم مخابره می‌کند و آن اینکه دولت مستقر، به لحاظ اجرایی و مدیریتی، آمادگی انجام و اجرای اقدامات بزرگ را ندارد. حذف ارز ترجیحی با تمام پیچیدگی‌هایش در برابر اصلاحات بزرگ همچون تغییر رویه‌های سیاست خارجی و از بین بردن گروه‌های مافیایی ذی‌نفع، اقدام چندان سختی نیست. این اقدام (حذف ارز ترجیحی) به اندازه آن دو اصلاح بزرگ، ظرایف و نکته‌های گوناگون نداشت. با این همه دولت موفق به انجام درست آن نشد. زمانی که دولت به مردم نشان داد نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های درست برای اقدامی همچون حذف ارز ترجیحی انجام دهد، پس، شایستگی اصلاحات کلان را هم ندارد. مبارزه بنیادین و ریشه‌ای با چرخ‌دنده‌های فساد اقتصادی که دارای شبکه‌های قدرت و ثروت هستند، پیچیده‌تر است. به زبان بهتر، اصلاح حذف ارز ترجیحی و اصلاح سیاست خارجی و از بین بردن مافیای ذی‌نفع، اصلاحات اساسی‌اند. اکنون همه نگران‌اند که سیاست‌گذار با چنین وضعی چگونه قرار است دست به اصلاحات اساسی بزند.

جوانب اشتباه

کامران ندری، سیاست‌گذار را مقصر اصلی اجرای نادرست سیاست ارز ترجیحی می‌داند. «دولت در حوزه اجرایی دچار مشکلاتی است. مسئولان دولتی جوانب احتیاطی اصلاحات را در نظر نگرفته بودند. بخشی از مسئولانی که اکنون در مسند مسئولیت هستند و کارنامه خوبی نیز داشتند، نشان دادند از آن درایت لازم برای اصلاح وضع نابهنجار برخوردار نیستند. بی‌توجهی به جوانب سیاست، اوضاع اقتصادی را خراب می‌کند. بدترین بخش سیاست حذف ارز ترجیحی آن بود که دولت این تصمیم را بد اجرا کرد. این در حالی است که هیچ‌یک از اعضای دولت هم مسئولیت این اشتباه را بر عهده نمی‌گیرند. تمام ارکان قوه مجریه که شامل رئیس‌جمهور، مشاوران و وزرای او می‌شوند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده‌اند و حتی افرادی که نقش مستقیم در اجرای این اقدام داشتند نیز مسئولیت خطای اجرایی را نمی‌پذیرند. رئیس‌جمهور در صحبت‌هایش به سوءتدبیر و سوءمدیریت پیش‌آمده هیچ اشاره‌ای نکرده است. هیچ وزیری درباره این سوءتدبیر بازخواست نشده است. این بدان معناست که دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی بدتر از دولت سیزدهم عمل کرد. شاهد این گزاره هم آن است که دولت ابراهیم رئیسی، دست‌کم آقای میرکاظمی را به‌دلیل پیش‌بینی‌های غلط و مهیا نکردن شرایط حذف دلار 4200تومانی مواخذه کرد و کنار گذاشت؛ اما دولت مسعود پزشکیان با وزرایی که بد عمل می‌کند یا تصمیم‌های نادرست برای اداره کشور می‌گیرد، هیچ برخوردی ندارد. متاسفانه منصب‌داران اقتصادی در این شرایط، تصمیم‌های نادرست بسیاری گرفتند و در انظار عمومی قوی ظاهر نشدند. در هم تنیده‌شدن مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی سبب می‌شود نتوان امیدوار بود که وضع بهبود یابد.»

کدام اشتباهات؟

ممکن است تمام مردان اقتصادی رئیس‌جمهور، آموزه‌های دانشی خوبی داشته باشند و حتی عزمشان را برای انجام واقعی اصلاحات اقتصادی جزم کرده باشند، اما در اجرای صحیح سیاست خوب، ناکام ماندند. کسبه و بازاریان، تا پیش از این، عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی مقتدری می‌شناختند که توانست در اوضاع بد اقتصادی و در زمان تشدید تحریم‌ها از بغرنج‌ شدن شرایط جلوگیری کند. به همین دلیل هم انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان سکاندار ساختمان بانک مرکزی، تا حدی باعث دلگرمی بازار شد. همتی در اولین اظهارنظرهایش پس از انتصاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی گفت که بانک مرکزی قرار است اقدام به مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کند. با این همه، هنوز یک هفته از انتصاب او نگذشته بود که فنر فشار بازار ارز از دست بانک مرکزی در رفت. ندری باور دارد که «اقدام به حذف ارز ترجیحی ضروری بود، اما باید تمام ملزومات اجرای آن فراهم می‌شد».

حالا حدود سه هفته از اعتراض بازاریان و مردم به بی‌ثباتی اقتصادی می‌گذرد. اعتراضاتی که به‌خوبی نشان داد، مردم جامعه اعتمادی به سیاست‌های اخذشده دولت ندارند، چرا که اگر چنین نبود، کسبه و اصناف گوناگون، کارشان را تعطیل نمی‌کردند. در چنین شرایطی اقدام به سیاست‌گذاری، همچون گام برداشتن در دهان شیر است. هر اقدام نادرست، ممکن است تبدیل به فاجعه تمام‌عیار شود. به همین دلیل است که دولت تصمیم گرفت ریاست بانک مرکزی را به عهده عبدالناصر همتی بگذارد. عبدالناصر همتی که پیش از این هم تجربه سکانداری ساختمان میرداماد را بر عهده داشت، حالا دو وظیفه مهم کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی برای مدیریت کالا و خدمات مورد نیاز را برعهده دارد. اکثر اصناف و بازاریان، همتی را به‌عنوان رئیس مقتدر بانک مرکزی می‌شناسند. همین امر سبب می‌شود که نگرانی دیگری نیز در همین مورد شکل بگیرد، زیرا اگر همتی به‌عنوان رئیس پیشین بانک مرکزی نیز سرمایه اجتماعی‌اش میان مردم را از دست بدهد، دیگر کمتر می‌توان چهره خوشنامی را جایگزین او کرد. پرسش این است که همتی به‌عنوان چهره خوش‌نام در بانک مرکزی چگونه می‌تواند وجهه‌اش را از گزند محفوظ بدارد و مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست؟ کدام اقدامات باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد؟ به گفته ندری، «به نظر می‌رسد اعتمادبه‌نفس پیشین آقای همتی در همان روزهای اول، کار دست او داد. ای‌کاش ایشان کمی متواضعانه عمل می‌کرد، چراکه آن میزان از اعتمادبه‌نفس باعث شد در همان ابتدای کار، بدون در نظر گرفتن ملزومات اجرایی اصلاحات، اقدام به انجام تصمیمی بگیرد که باید با ظرایف خاصی انجام می‌شد. همین امر سبب شد که او نتواند انتظارات طرفدارانش را برآورده کند. باید تاکید کرد با توجه به سابقه و دانش ایشان هنوز تمام درها بسته نشده است. یعنی ایشان می‌توانند برای جبران در نظر نگرفتن الزامات قبلی اقدامات ضروری پیشین، اقدام به تغییر کنند. ناخرسندم که بگویم ایشان در همان ابتدای اصلاحات، ضعیف ظاهر شد و هنوز فرصت جبران دارد. دلیل تاکید بر ضعف ابتدایی آن است که اشتباهات اولیه رخ داد و همین امر احتمال موفقیت اقدامات بعدی را به‌شدت کاهش می‌دهد».

کاغذ سفید

حال که این اتفاقات رخ داده و مردم از همیشه عصبانی‌ترند، سیاست‌گذار باید دست به چه اقداماتی بزند؟ بسیاری از کارشناسان برای پاسخ به این پرسش به پدیده «کاغذ سفید» اشاره می‌کنند. جنبش کاغذ سفید برای اولین‌بار در چین شکل گرفت. در زمانی که هیچ‌یک از هشدارهای کارشناسان جدی گرفته نمی‌شد، صاحب‌نظران کاغذ سفید در دست گرفتند و اعلام کردند هر آنچه باید تا پیش از این، گفته می‌شده، گفته شده است. تمام نکته‌ها و ظرایف حکمرانی بارها توضیح داده شده است و کارشناسان دیگر نکته جدیدی برای اضافه کردن ندارند. ندری توضیح می‌دهد که «دولت باید ابتدا خطاهایش در سیاست حذف ارز ترجیحی را اصلاح کند». این اقتصاددان توصیه می‌کند: «دولت و بانک مرکزی ابتدا باید سیاست حذف ارز ترجیحی را به شکل مناسبی ساماندهی کند. بانک مرکزی و سیاست‌گذاران در چند هفته گذشته، دچار خطایی شده‌اند و احتمال موفقیت تصمیم خوب را با اقدامات عجولانه و زمان‌بندی نامناسب کاهش دادند. دولت آمادگی لازم برای جبران آسیب و تبعات تورمی کنونی را نداشت. آقای همتی باید ابتدا خطای اولیه خودش را به نحو مناسبی اصلاح کند. اصلاح این خطا در وهله اول در صورتی ممکن است که بانک مرکزی با نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت رفاه تعامل داشته باشد. ایشان باید نشان دهند که خطای اولیه را پذیرفته‌اند و درنهایت، با اقداماتی که در آینده انجام می‌دهند، سعی در جبران آثار خطای اولیه و کاهش آثار سوء آن می‌کنند.»

بعد از حادثه

همین چند ماه پیش بود که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار قابل‌توجهی اعلام کرد. سکاندار وزارت اقتصاد مهرماه همین امسال از کسری بودجه‌ای معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود. این رقم یکی از بزرگ‌ترین ارقام کسری بودجه در تاریخ دولت مدرن ایران به‌شمار می‌آید. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت، اگر با شوک‌های خارجی نیز همراه شود، می‌تواند آینده اقتصاد و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. با این همه، دولت اعلام کرد می‌خواهد بودجه را تراز تنظیم کند و سعی در تدوین فراستمندانه آن دارد. حالا دولت به گفته وزیر اقتصاد، 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. پیش از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، اجازه دهید کسری بودجه را یک‌بار دیگر توضیح دهیم. کسری بودجه در دولت درست همانند شرایطی است که فردی، بیشتر از درآمدهایش هزینه‌های اضافه برای خودش ایجاد کند و مدام مجبور شود از این آشنا و آن آشنا پول قرض بگیرد. درست مثل همین فرد بدون برنامه، دولت هم پول کافی برای تامین هزینه‌هایش ندارد. تفاوت ماجرا در آن است که قرض دولت، تورم‌زاست. دولت در زمان کسری بودجه، ناچار به استفاده از روش‌هایی می‌شود که تورم را تشدید می‌کنند. برای مثال افزایش مالیات، بار سنگین بر دوش بخش تولید می‌گذارد و رکود را تشدید می‌کند. فروش اوراق بدهی در شرایط فعلی عوارض خاص خودش را دارد و استقراض از بانک مرکزی همان چاپ پول بدون پشتوانه است که به‌طور مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد. اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند برای آرام‌سازی وضع کنونی انجام دهد، زیاد است. کامران ندری اقدامات ضروری بانک مرکزی در شرایط فعلی را چنین برمی‌شمرد: «بانک مرکزی باید به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت کند. این نهاد باید در شرایط فعلی، تامین مالی برای افرادی که نهاده‌های دامی با دلار 28 هزار و 500‌تومانی وارد می‌کردند، ایجاد کند یا دست‌کم تامین مالی برای این دسته را سهل‌الوصول کند. همچنین لازم است که نهادهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با یکدیگر هماهنگ باشند. این سازمان‌ها باید تفاوت نرخ ارز را برای برخی از اقشار پوشش دهند و مهم‌تر اینکه این سه نهاد باید با هماهنگی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی بسته‌های حمایتی اقشار آسیب‌پذیر را به نحوی اصلاح کنند. لزوم این اقدامات از آنجا نشات می‌گیرد که باید نگرانی‌های مردم از احتمال وقوع ابرتورم را تا حد خوبی از بین برد. تا زمانی که میزان تورم انتظاری و تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند، باید این اقدامات انجام شود. ضروری است که بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی را به شکل شفاف و دقیق با آحاد اقتصادی و عموم مردم در میان بگذارد. فعالان اقتصادی باید از ثبات در بازار ارز مطمئن باشند و بدانند که قرار است در بازار ارز چه اتفاقاتی رخ دهد. بانک مرکزی و دولت باید با فعالان اقتصادی صادق و شفاف باشد.» درست از همان زمان که بحث‌هایی مبنی بر اصلاحات اقتصادی مطرح شد، اقتصاددانان هشدار دادند که اصلاحات اقتصادی، بدون سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی، امر غیرممکنی است. البته آنها بیراه هم نمی‌گفتند، چرا که اصلاحات اقتصادی، هزینه‌های تورمی کوتاه‌مدت به‌دنبال دارد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حذف وام‌های تکلیفی بانک‌های دولتی، توقف قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات و حذف رانت بزرگ ارز ترجیحی از جمله این اقدامات است. با این همه، احتمالاً اقدام به انجام سیاست‌های توصیه‌شده، آغازگر و شروع سیگنال مثبت است. چرا که «اگر سیاست‌گذار بتواند همین موارد را به‌خوبی برنامه‌ریزی کند، آن‌وقت مردم هم احساس می‌کنند که قرار است تغییراتی واقعی رخ دهد. باید در نظر داشت که به‌دست آوردن اعتماد جامعه و مردم سخت ممکن است، اما غیرممکن نیست؛ با این همه مردم در حال حاضر غافلگیر شدند و با مصائبی دست‌به‌گریبان شدند که انتظار آن را نداشتند».

پس از فاجعه

چند ماه قبل که منابع روبه اتمام بود و دیگر رانتی باقی نبود که سیاست‌گذار بخواهد آن را از کیسه خلیفه بذل‌وبخشش کند یا چند ماه پیش که کارشناسان نسبت به تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید نابرابری‌های اقتصادی هشدار می‌دادند، وقوع چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند. تردیدی هم وجود ندارد، درصورتی‌که شرایط به همین شکل باقی بماند، شبکه خشم تشدید هم می‌شود، زیرا با تنگ شدن حلقه‌های معیشتی، شرایط مردم در ماه‌های آینده سخت می‌شود. بنا بر تجربه، سیاست‌گذاران هم در چنین شرایطی به‌جای انجام اقدامات درست، دست به اقداماتی می‌زنند که به گسترش رانت می‌انجامد. تکرار و تداوم سیاست‌های گذشته سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراری می‌دهد. جوانان که چشم‌انداز آینده را تیره‌وتار می‌بینند ترجیح می‌دهند مهاجرت کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌های اقتصادی نیز به‌دلیل فقدان ثبات و همچنین قطعی اینترنت دورنمایی برای فعالیت اقتصادی متصور نمی‌شوند. ناامیدی و مهاجرت در زمانی رخ می‌دهد که کشورمان با هزاران بحران مواجه است؛ بحران‌هایی که رگه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکاری دارد. اکنون بیاییم ابعاد اقتصادی اعتراضات را بررسی کنیم. نقل‌قول‌های رسمی توضیح می‌دهند که دولت برای جبران خسارات ناشی از جنگ 12روزه حدود 330 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی اعتبار خرید و پول به چرخه اقتصادی اضافه کرد. این در حالی است که فقط شهردار تهران گزارش داده که شهرداری تهران 880 هزار میلیارد تومان از اعتراضات آسیب دیده است و احتمالاً این‌بار‌هم دولت هیچ راهی جز قرض گرفتن از بانک مرکزی متصور نیست. همان‌طور که پیشتر نیز گفتیم، قرض گرفتن از بانک مرکزی، جهش‌های تورمی را با شدت و حدت بیشتری به مردم و اقتصاد تحمیل می‌کند. بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز از اقلام غذایی خالی شده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز، همین که فرصتی دست دهد، سرمایه‌شان را از مرزها خارج می‌کنند. این یعنی با فرض اینکه تمام مشکلات نیز حل شود، باز هم شانه‌های اقتصاد زیر بار شوک‌ها آسیب می‌بیند و اگر دولت اصلاحات را انجام نداده باشد، ایران در حالی پشت درهای بسته می‌ماند که گروه‌های ذی‌نفع منابع آن را به‌تدریج می‌بلعند.

ندری بر این باور است که «اگرچه دولت روی کاغذ ادعا می‌کند کسری بودجه ندارد، اما همین اتفاقات پیش‌بینی‌نشده (اعتراضات) که ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط است، همزمان با حل نشدن معضل سیاست خارجه و گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند هزینه‌های غیرمترقبه زیادی روی دست دولت بگذارند». به گفته کامران ندری، این هزینه‌ها به مرور زمان تبدیل به کسری بودجه می‌شوند. «به زبان ساده جنگ 12روزه و آشوب 18روزه، می‌تواند چنان کسری بودجه ایجاد کند که دولت راهی جز چاپ پول نداشته باشد. زمانی که آشوبی پیش‌بینی‌نشده به‌وجود می‌آید، کسری بودجه نیز زاده می‌شود. اگر حمله خرابکارانه دیگری از سوی اسرائیل رخ دهد، دیگر نمی‌توان اقدام بازدارنده‌ای انجام داد، چرا که منابع دولت خرج شده است. وقتی هم که هیچ درمانی وجود ندارد، دولت مجبور است به سمت چاپ پول برود. زمانی می‌توانیم مطمئن باشیم کسری بودجه وجود ندارد که ریل سیاست‌گذاری اصلاح شود؛ ذی‌نفعان رانت از میان بروند و روابط خارجی اصلاح شود. زمانی که دولت تصمیم بگیرد رانت گروه‌های مافیایی را حذف کند، به‌تبع آن گروه‌ها برای کشورمان دردسرهایی ایجاد می‌کنند. باید گفت تا زمانی که حاکمیت مشکل مافیای داخلی و سیاست خارجی را حل نکند، همواره با هزینه‌های هنگفت مواجه است و ازآنجا‌که دولت هیچ درآمدی ندارد و رشد اقتصادی نیز صفر است، تورم افسارگسیخته افزایش می‌یابد و چاپ پول رخ می‌دهد. دولت انتظارات تورمی ایجاد کرده و خودش هم این انتظارات را افزایش می‌دهد. اگر بخواهیم باصراحت صحبت کنیم، تا زمانی که رویکرد درگیری و تنش با غرب تداوم یابد، اقتصاد با هزینه‌های هنگفت مواجه می‌شود. چنانچه دیدید اعتراضات مردمی 16 روز به درازا کشید و هزاران میلیارد تومان هزینه بر دست دولت گذاشت».

نقل‌قول معروفی توضیح می‌دهد اخلاق و فساد، دو روی سکه‌اند که با هم رابطه مستقیم و عکس دارند. گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ را می‌توان همان گروه‌های رانت‌جویی دانست که تا حدی دولت را به تسخیرشان درآورده‌اند. این گروه‌ها از قوانین به‌نفع خودشان استفاده می‌کنند و قوانین را طوری تعیین یا وضع می‌کنند که منافع آنها تضمین شود. ریل سیاست‌گذاری در دولت ممکن است در خدمت منافع همین گروه‌ها باشد. بنابراین بنگاه‌های سالم برای فرار از فشار این گروه‌ها به پنهان‌کاری روی می‌آورند و در نتیجه، اقتصاد غیررسمی، گسترده می‌شود. به همین دلیل هم هست که دولت باید به ریشه‌کن کردن گروه‌های مافیایی اقدام کند. وقتی سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای ریل‌گذاری شود که در آن رانت وجود داشته باشد، طبیعتاً بخشی از کسب‌وکارها به این نتیجه می‌رسد که برای بهره‌برداری از رانت‌ها باید به‌دنبال کسب آن بروند و تلاش کنند سیاست‌های دولت را به نفع خودشان تغییر دهند. اگر سیاست‌های دولت زمینه‌ساز رانت باشد، گروه‌های رانت‌جو فعال می‌شوند و از مرحله‌ای به بعد، فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌تواند وارد فرآیندهای سیاسی شود و به سطحی برسد که به تسخیر دولت بینجامد. در این حالت، وقتی دولت در تسخیر این گروه‌ها قرار گرفت، به‌جای آنکه منافع عمومی را دنبال کند، منافع گروه خاصی را پیگیری می‌کند.