شراره در خرمن

دولت چهاردهم شبیه دشتی است که اغلب مشکلات حل‌نشده پنج دهه گذشته در آن ته‌نشین شده است. یعنی هر سیاست اشتباهی که در دهه‌های گذشته در دولت‌های قبل صورت گرفته، در این دولت به بار نشسته است. از سیاست‌های غلط یارانه‌ای تا قیمت‌گذاری و از ماجراجویی در سیاست خارجی تا اشتباهات سیاست‌گذاری که در دهه‌های قبل نقشه‌اش کشیده شده، در این دولت به ابربحران تبدیل شده است. اگر فهرست بحران‌هایی را که دولت با آنها مواجه شده مرور کنیم، ریشه اغلب آنها به دولت‌های قبل برمی‌گردد، اما دولت چهاردهم ناگزیر از تصمیم‌گیری برای آنهاست. هرچند دولت چهاردهم، فاقد نقشه راه و برنامه مشخص است و نظریه روشنی هم ندارد، اما به نظر می‌رسد بدشانس‌ترین دولت پس از انقلاب هم به‌شمار می‌رود. این دولت پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر و شهادت ابراهیم رئیسی، روی کار آمد و بلافاصله بعد از مراسم تحلیف، با ترور اسماعیل هنیه آغاز به کار کرد و پس از آن، مشکلات بسیار زیادی را پشت سر گذاشت. از جنگ نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران تا اعتراض‌های خیابانی در دی‌ماه 1404. به نظر می‌رسد، بخش اندکی از مشکلات فعلی ساخته و پرداخته خود دولت هستند و اغلب بحران‌ها، ریشه در گذشته دارند که این دولت نقشی در شکل‌گیری یا تعمیق آنها نداشته است. بااین‌حال، میان آنچه جامعه انتظار دارد و آنچه دولت چهاردهم اجرا کرده، فاصله بسیار زیادی دیده می‌شود و همین موضوع باعث شده است که نوک پیکان بخشی از اعتراضات به سوی دولت باشد. پرسش این است که تکلیف جامعه با دولت چهاردهم چیست و آیا رای‌دهندگان به آقای پزشکیان، همچنان پشت این دولت می‌ایستند؟

مطالبات فقط اقتصادی نیستند

نیما نامداری، تحلیلگر اقتصاد، در تحلیلی پیرامون وضعیت جامعه ایران در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی بر این باور است که باید مطالبات ایرانیان را با نگاهی واقع‌گرایانه مورد کنکاش قرار داد. او بر این باور است که مطالبات مردم سه دسته هستند؛ یکی مطالبات اقتصادی است که مسائل معیشتی و اشتغال و درآمد و... را شامل می‌شود. یکسری از مطالبات فرهنگی و اجتماعی هستند. مثل آزادی‌های اجتماعی، مسئله زنان، آزادی سبک زندگی و تفریحات مردم. دسته سوم مطالبات سیاسی هستند. مانند آزادی بیان، حقوق اساسی ملت، آزادی رسانه و رقابت و انتخابات و دموکراسی مسائلی از این دسته‌اند. این سه دسته هر کدام دینامیک متفاوت دارد. اگر بخواهیم ساده‌سازی کنیم، با تسامح باید گفت مطالبات اقتصادی را طبقه فرودست جامعه دنبال می‌کند. مطالبات فرهنگی و اجتماعی مسئله طبقه متوسط است. اینجا باید دو ملاحظه را در نظر گرفت. طبقه متوسط در دو دهه اخیر آب رفته و هر سال کوچک‌تر شده است. طبقه متوسط به‌دلیل مسائل اقتصادی، فقر، کاهش درآمد سرانه، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم روزبه‌روز ریزش کرده و به سمت طبقه فرودستِ درآمدی فروغلتیده است. اعداد را باید به‌صورت تقریبی در نظر گرفت؛ طبقه متوسط درآمدی بر اساس تعاریف متعارف اقتصاد که بانک جهانی ارائه می‌دهد کسانی هستند که 5 /1 تا 5 برابر حداقل درآمد خط فقر مطلق درآمد دارند. خط متوسط فقر درآمدی بین دو تا سه دلار در روز را شامل می‌شود. با این تعریف در دهه 80، حدود 60 درصد جامعه ایران جزو طبقه متوسط درآمدی بودند. اخیراً مطالعه‌ای در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته که با همین تعریف، طبقه متوسط ایران را حدود 30 درصد برآورد کرده است. یعنی اگر با همین متر و معیار اندازه‌گیری کنیم، در طول دو دهه، طبقه متوسط ایران حدود 50 درصد ریزش کرده است. در شرایط رکود طبقه متوسط درآمدی ایران پایین‌تر رفته است. طبقه متوسط درآمدی در واقع کسانی هستند که پیشتر در طبقه متوسط ارزیابی می‌شدند و مطالبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشتند ولی بعد، به طبقه متوسط درآمدی سقوط کرده و اکنون به طبقه فرودست اقتصادی نزول کرده است. بنابراین نه‌تنها مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این افراد تامین نشده، بلکه الان حتی مطالبات اقتصادی خود را نیز نمی‌توانند برآورد کنند.

نامداری، اعتراض‌های اخیر را سایه‌ای از تغییر در طبقه‌های اجتماعی ایران می‌داند و معتقد است شرایط دارد خود را در وضعیت امروز نشان می‌دهد؛ تغییر طبقه اجتماعی در ایران طوری است که اکنون طبقه متوسط به طبقه فرودست جدید اضافه شده است. این طبقه نه‌تنها از مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود سرخورده شده، بلکه مطالبات اقتصادی جدیدی نیز پیدا کرده است. بنابراین این دو طبقه فرودست و متوسط فروافتاده، هم‌صدایی دارند و در یک موقعیت اجتماعی، در کنار هم می‌ایستند. طبقه فرودست که اولویت اصلی آن فقر بود و از دهک‌های درآمدی پایین جامعه هستند، پیشتر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نداشتند و مسئله اصلی آنها مسائل درآمدی بود. اما اکنون تلاقی دو طبقه اجتماعی را داریم که علاوه بر دغدغه‌های اقتصادی و درآمدی، دغدغه حجاب، آزادی بیان، سبک زندگی و... نیز دارد. این گروه‌های اجتماعی، قشر تحصیل‌کرده جوان و همین‌طور زنان سرپرست خانوار یا زنانی را که بیکار هستند یا شغل‌های کم‌درآمد دارند، اما تحصیلات دارند در بر می‌گیرد. بسیاری از افرادی که در شهرهای اقماری شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند نیز جزو این دسته قرار می‌گیرند. این افراد کسانی هستند که هم مطالبات سیاسی و فرهنگی دارند و هم اخیراً مطالبات درآمدی و دغدغه‌های اقتصادی پیدا کرده‌اند.

نامداری تاکید می‌کند که این تحلیل به این دلیل اهمیت دارد که به‌وضوح بخش مهمی از هواداران حاکمیت و رسانه‌های رسمی تلاش دارند اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی مردم را به اعتراض‌های اقتصادی تقلیل دهند. آنها تاکید می‌کنند که «مطالبات اقتصادی به بروز اعتراضات منجر شده است». این حرف از اساس اشتباه است. دلایل اقتصادی در بروز وضعیت فعلی نقش دارد، اما مثل آن جرقه‌ای است که به یک بمب آماده زده شده است. مثل شراره‌ای است که در خرمن افتاده است. مطالبات اقتصادی در حقیقت تحریک‌کننده مطالبات دیگر جامعه بوده است. ولی طبقه متوسط سابق که اکنون به طبقه فرودست نزول کرده است، در ارضای مطالبات سیاسی خود شکست خورده و نادیده گرفته شده است. این طبقه دچار ناامیدی مفرط شده و اکنون در برآورده ‌کردن مطالبات اقتصادی خود نیز دچار مشکل شده و این شکست دوم در او ایجاد «خشم» کرده است. بنابراین، فرد سقوط‌کرده به طبقه جدید فرودست با کسی که پیشتر در این طبقه سرخورده شده تشریک‌مساعی می‌کنند و به نوعی درد مشترک دارند. بنابراین اگر اکنون این تصور ایجاد شود که اعتراضات 1404 فقط ریشه اقتصادی دارد و انگشت اتهام را به سمت دولت بگیرند که در حوزه اقتصادی، تنها اندکی اختیارات نصفه‌و‌نیمه دارد، عملاً به این معنی است که اعتراض‌های مردم را نفهمیده‌اند.

تلفیق ناامیدی و خشم

ریشه این اعتراض‌ها را باید در دو نیرو متمرکز دانست؛ یکی ناامیدی ناشی از برآورده نشدن مطالبات سیاسی و فرهنگی که از گذشته وجود داشته است و دیگری، خشم ناشی از فقر و نداشتن چشم‌انداز اقتصادی. تلاقی این چند مطالبه در طیف وسیعی از جامعه ایران که طبقات مختلف را به هم دوخته، سبب شده است که اعتراض‌ها به شدیدترین شکل ممکن سر باز کند و دولت به‌تنهایی نه توانایی پاسخ دارد و نه تحمل این وضعیت برای او آسان است. این خشم، فصل مشترک طبقه متوسط و طبقه فرودست است.

نامداری در تایید این نکته می‌گوید: از سویی باید این واقعیت را در نظر گرفت که دولت در مسائل و مطالبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سر سوزنی اختیار ندارد. مسئله بسیار پیش‌پاافتاده اینترنت نشان می‌دهد که چطور دولت در برآورده کردن حداقل نیاز جامعه، به‌دلیل وجود نهادهای قوی‌تر مستاصل است. دولت نتوانسته در این مورد کار جدی بکند. به نظر می‌رسد دلیلی که برخی از افراد و نهادهای حاکمیتی تلاش دارند اعتراض‌ها را متوجه مطالبات اقتصادی کنند، به این دلیل است که می‌خواهند نهادهای اصلی را از مسئولیت مبرا کنند و بار مسئولیت را بر دوش دولت بیندازند. قطعاً دولت به اندازه خودش مقصر است و مسئولیت دارد. ولی دولت نهایتاً در مسائل اقتصادی، اختیاری نصفه‌و‌نیمه‌ دارد. وقتی به ماجرا این‌طور نگاه می‌شود باید دقت کرد که شکل‌گیری اعتراض‌های 1404 تحت تاثیر مسائلی که دولت در آنها اختیار دارد، نبوده است. به همین دلیل، دولت نقش مهمی در پاسخگویی و مدیریت اعتراض‌ها نخواهد داشت. آیا این تحلیل به معنی این است که باید دولت را تبرئه کرد؟ خیر. اینکه ما فکر می‌کنیم این اعتراض‌ها فقط اعتراض‌های اقتصادی ناشی از فعالیت دولت است، ایده غلطی است. باید این تمایز ایجاد شود که مسئله جامعه ایران که اکنون فضای ملتهبی را تجربه می‌کند، فقط مطالبه اقتصادی نیست و مقصر آن هم دولت نیست.

تلاقی خشم و ناامیدی در طبقات اجتماعی ایران، اکنون سبب بروز اعتراضات خیابانی شده است. جامعه وقتی خشمگین می‌شود یعنی مطالبات اقتصادی آن مثل حل مشکل معیشتی، اشتغال و... حل نشده است. همین جامعه وقتی ناامید می‌شود، یعنی مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی او برآورده نشده است. او حق انتخاب ندارد. یعنی مردم هیچ افقی برای تجربه‌های جدید در چشم‌انداز خود نمی‌بینند. آنها در حسرت یک زندگی معمولی هستند. بنابراین وقتی مردم نمی‌توانند یک زندگی متعارف برای خود دست‌وپا کنند، دست به اقدامی می‌زنند که تبعاتی برای خود و جامعه دارد. تلاقی این دو، شوک اعتراضی شدید ایجاد می‌کند که اکنون شاهد آن هستیم. با این تاویل به نظر می‌رسد هر دولتی اکنون سر کار بود، به‌دلیل وجود مشکلات متعدد که از گذشته به او رسیده، همین دشواری‌ها را پیش‌روی خود داشت. در فضای ملتهبی که جامعه پیش‌رو دارد و مطالبات شدیدی از سوی مردم مطرح می‌شود، دولت البته دست به جراحی اقتصادی جدی زده است. حذف ارز ترجیحی یکی از مصادیق اصلاحات اقتصادی دیرهنگامی است که دولت به‌درستی دست به آن زده است. اما برخی از منتقدان و بعضاً مردم تصور می‌کنند دلیل وقوع این اعتراضات ناشی از اقدامات اصلاحی دولت است. اما این نگاه سطحی و فاقد وجاهت  تحلیلی است.

در تایید این مسئله، نیما نامداری می‌افزاید؛ در نظر بگیرید یک بیمار آنفلوآنزا گرفته است. یکی از علائم این بیماری ویروسی، تب است. برای کاهش تب، یکسری دارو و روش‌ها وجود دارد. وقتی تلاش می‌کنید تب را کاهش دهید، معنی آن این نیست که آنفلوآنزا در بدن بیمار از بین رفته است. از سویی معنی دیگر این نیست که برای رفع بیماری دیگر تلاشی نشود. داستان دولت، اعتراض‌ها و مشکلات مردم نیز مشابه این وضعیت است. باید واقعیت را در نظر گرفت و اصرار داشت که ریشه اعتراض‌های مردم فقط اقتصادی نیست. ولی آن چیزی که باعث گسترش و تبدیل اعتراض آرام و مدنی به اعتراضاتی تا این حد گسترده و فراگیر و خشن شده است، حتماً اقتصاد است. اقتصاد آن عامل محرک است. اقتصاد بنزینی است که بر آتش خشم مردم ریخته شده و آن را شعله‌ورتر کرده است.

آیا دولت به این دلیل که اصل و اساس اعتراض، مسائل اقتصادی نیست ولی یکی از محرک‌هاست، نباید هیچ اقدام اقتصادی انجام دهد؟ آیا اگر دولت در حوزه اقتصادی کاری انجام دهد که از شعله‌ها و شراره آتش کاسته شود، معنی آن این است که مشکل حل شده است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است. باید در نظر گرفت که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را رفع کند. اما باید در نظر گرفت که اصلاحات اقتصادی و جراحی‌های سنگین مثل حذف ارز ترجیحی ممکن است بتواند در بلندمدت بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع کنند، اما همه مشکلات را نمی‌تواند اصلاح کند و مثلاً در رفع اعتراض‌های خیابانی نقش آنچنانی ندارد. دولت هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه یکسری اصلاحات اقتصادی انجام دهد. اما باید قبول کرد که برخی از اصلاحات بدون هزینه نیست. چون زمان کم‌هزینه یا بدون هزینه بودن این اصلاحات گذشته است. اگر بحث ارز را در نظر بگیرید باید تاکید کرد که هیچ‌کدام از مولفه‌های اصلی موثر بر سیاست ارزی کشور عوض نشده است. نه تحریم رفع شده است، نه نفت کشور راحت فروش رفته است، نه تورم در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده است، نه کیفیت سیاست‌گذاری در ایران عوض شده است و نه هیچ اتفاق دیگری افتاده است. بانک مرکزی ایران هم تحت مدیریت نیروهای باسواد و باکیفیتی نبوده که تغییرات بنیادین در سیاست ارزی کشور ایجاد کنند. وقتی هیچ مولفه‌ای تغییر نکرده است، نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در نظام ارزی کشور ایجاد شود. آیا در چنین وضعیتی باید به دولت گفت دست روی دست بگذارد و هیچ کاری نکند؟

 توقع برخی از منتقدان دولت این است که دولت همچنان به رانت‌دهی ارزی پیشین ادامه دهد. اما این توقع بجا نیست. کسانی که منتقد این سیاست در زمان حال هستند، مشخص کنند چه پیش‌نیازهای ملموس و قابل‌تحقق واقع‌بینانه‌ای دارند که اگر محقق شوند، زمان مناسب اجرای اصلاحات ارزی خواهد رسید. برخی می‌گویند وقتی ثبات سیاسی باشد، باید اصلاحات ارزی را انجام داد. برخی معتقد هستند، وقتی که همه دستگاه‌های دولتی همدل باشند، زمان اصلاحات است، یا وقتی که ذخایر ارزی کشور با‌ثبات باشد و... باید گفت هیچ‌کدام از این پیش‌نیازها به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت محقق شوند. چرا که همه این پیش‌نیازها تحت تاثیر روندهای بلندمدت اداره کشور هستند. از قضا هیچ چشم‌اندازی برای تحقق این مسائل دیده نمی‌شود. ما شاهد این نیستیم که کیفیت حکمرانی در کشور بهتر شده باشد. چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها نمی‌بینیم. هیچ نشانه‌ای از کاهش فساد اداری کشور دیده نمی‌شود. همه اینها ریشه در مسائل بلندمدت دارد و هیچ‌کدام از این عوامل تغییر نکرده‌اند. برخی از منتقدان معتقدند که اکنون زمان اصلاحات اقتصادی نیست. آنها در واقع دارند اقدام برای حل مسئله را به تعویق می‌اندازند. اگر این اصلاحات اکنون انجام نشود هرگز انجام نخواهد شد. اما اگر این اصلاحات اکنون انجام شود، لزوماً به معنی این نیست که صد درصد موفق خواهد شد. احتمال موفقیت ولی وجود دارد. از سویی این نکته نیز حائز اهمیت است؛ اگر این اصلاحات انجام شود، آیا تمام مشکلات کشور حل می‌شود؟ خیر! اما ممکن است بخش کوچکی از مشکلات حل شود. باید در نظر گرفت که تقریباً هیچ‌وقت، احتمال موفقیت قطعی اصلاحات و جراحی اقتصادی وجود ندارد. باید پذیرفت که همیشه مشکلی وجود دارد. قاطبه تحلیل‌ها نشان می‌دهد کشور با هیچ گزینه معقولی برای اصلاحات روبه‌رو نیست. مدام بین گزینه‌های بد و بدتر در انتخاب هستیم. گزینه‌های بد هم همیشه تبعاتی دارند. اما نکته اینجاست که انتخاب بد از گزینه‌های بدتر دیگر، تبعات کمتری دارد.

به هر روی، واقعیت موجود در فضای ایران این است که نظام حکمرانی در مجموعه‌ای از چرخه‌های مخربِ خودتقویت‌کننده، گیر افتاده است. برای مثال، به دلایل ایدئولوژیک کشور از مدیران ایده‌آل و شایسته خالی شده است. روزبه‌روز آدم‌هایی که در رده‌های عالی بودند از مقام ریاست و مدیریت این کشور کنار گذاشته شده‌اند. جایگاه نیروهای متخصص افت کرده است. از پایین و از طریق گزینش، نیروهای شایسته حذف می‌شوند. کار در نظام اداری و دولتی ایران سخت‌تر و غیرجذاب‌تر شده و افراد نیز رغبتی ندارند که در این ساختارهای معیوب کار کنند. کیفیت اداره کشور به طرز معناداری در حال سقوط است. آنچه خیلی نگران‌کننده است این است که ما توقع داریم نظام اداری کشور که دچار چنین استهلاکی است، مشکلات و معضلات بزرگ‌تری را نسبت به گذشته مدیریت و حل‌وفصل کند. مسائل ما اکنون از 20 سال پیش بدتر شده، اما از سوی مقابل، کیفیت نظام اداری ما نیز به مراتب از 20 سال پیش ناکارآمدتر شده است. درعین‌حال این نظام اداری، به‌دلیل اینکه توان مالی ضعیف‌تری پیدا کرده، امکان پرداخت معقول دستمزد به نیروهای خود را هم ندارند، بنابراین دچار فساد هم شده است. این یعنی نظام اداری کشور هم از نظر فنی و اجرایی بی‌کیفیت شده و هم از نظر نظام اداری، دچار سوگیری‌های غیرسالم و مفسده‌آمیز شده است. در چنین وضعیتی، هر راه‌حلی که بار اصلی آن به دوش دولت گذاشته شود، باید توقع داشت به شکل ناقص و غلط و به بی‌کیفیت‌ترین شکل ممکن و با حداکثر تعارض منافع، اجرا و مدیریت شود. وقتی می‌گوییم دولت می‌خواهد سیاست ارزی را اصلاح کند، نباید توقع داشته باشیم که سیاست ارزی سالم، باکیفیت و توسعه‌گرا از آن بیرون بیاید. این وضعیت، مشکلات را تشدید می‌کند و لزوماً اگر با تاخیر بیشتری اصلاحات را به او بسپارید پاسخ بدتری خواهید گرفت. ده‌ها مثال دیگر وجود دارد که می‌توان از چرخه‌های مخرب خودتقویت‌کننده در ایران مورد بررسی قرار داد که مثل تاری، حول نظام اداری کشور تنیده شده است و روزبه‌روز این نظام اداری را ناکارآمدتر می‌کند. از این جهت، هر تصمیم نه‌چندان ایده‌آل حتی، اگر زودتر گرفته شوند، هزینه کمتری دارند و بهتر از آن است که یک سال یا پنج سال دیرتر این تصمیم گرفته شود. اما باید تاکید کرد که اصلاح مشکلات اقتصادی لزوماً به معنی حل مسائل اصلی کشور نیست. چرا که عمده مسائل ایران مرتبط با روش و شیوه حکمرانی درست است. ممکن است کسانی بگویند مشکلات مردم فقر و گرانی و تورم است. اما تحلیلگران که عمیق‌تر نگاه می‌کنند معتقدند ریشه فقر و گرانی و تورم، تحریم است. عامل تحریم چیست؟ تصمیمات سیاسی! ریشه فقر و گرانی، فساد است. فساد، ریشه در ساخت سیاسی و تصمیم‌گیری کشور دارد. فساد نتیجه مستقیم نبود شایسته‌سالاری است. مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی با تصمیمات اقتصادی درون دولت حل نمی‌شود. دولت در مورد سیاست خارجی، مسائل ایدئولوژیک و... اختیار زیادی ندارد.

نامداری تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند مانع حذف ایده‌های دگراندیشانه در نظام اداره کشور شود. دولت اختیار زیادی در مورد آزادی‌های فرهنگی ندارد که به‌شدت در بخش مهمی از جامعه، باعث کاهش خشم و افزایش امیدواری می‌شود. اما دولت باید از حداقل اختیاراتی که دارد استفاده کند تا بتواند وضعیت را بهبود بخشد. مسائل سیاسی و فرهنگی در جای خود بسیار مهم است و گره زدن این مسائل به همدیگر، به همان اندازه خطاست که بی‌ربط بودن آنها به همدیگر نیز خطاست. اگر بخواهیم انتظار داشته باشیم که وضعیت کشور بدون حل مطالبات سیاسی و فرهنگی بهبود پیدا کند، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم. به همین دلیل باید از اصلاحات اقتصادی دولت به‌صورت فنی و تخصصی استقبال کرد. همان‌طور که باید نقدهای درست و واقعی را نیز برای خود محفوظ دانست.

دولت پزشکیان متفاوت است

دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی خود، از حیث مواجهه با چالش‌های موجود هیچ تفاوتی با هم ندارند. اما چند نکته وجود دارد که دولت مسعود پزشکیان را از دولت‌های دیگر متفاوت می‌کند. دولت پزشکیان، خوب یا بد، به این دلیل که به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهور علاقه چندانی به دور بعدی ریاست‌جمهوری ندارد و همه رفتارهای خود را معطوف به دور بعدی ریاست‌جمهوری نکرده، شجاعت یکسری تصمیم‌گیری‌ها را دارد. این یک نکته مثبت برای دولت پزشکیان است. نکته دیگر اینکه دولت آقای پزشکیان، در انتخاب مدیران اقتصادی تلاش کرده افرادی معقول را انتخاب کند. بین آقای مدنی‌زاده و آقای خاندوزی فرق است. بین آقای همتی و آقای فرزین تفاوت هست. در حوزه معاونان وزیر و لایه‌های میانی مدیریت اجرایی کشور، از نوعی فیلتر معقول استفاده کرده است. این مسئله باعث شده نظام تصمیم‌گیری کشور نمره بهتری داشته باشد. این پنجره موقتاً باز است. در نظر بگیرید آقای مدنی‌زاده از جمله جوانانی است که تحصیلات خوب دارند و با فیلترهای ایدئولوژیک فعلی هم قابل‌تحمل هستند. تعداد این مدیران بسیار محدود است. به نظر می‌رسد این دست مدیران، آخرین نسل هستند که می‌توانند در این ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری کار کنند. آقای مدنی‌زاده احتمالاً آخرین رسوبات جوانان تحصیل‌کرده و دانشگاهی هستند که خودشان تمایل دارند در این ساختار و دولت کار کنند و حکومت نیز هنوز با اندکی اغماض این افراد را تایید می‌کند. اما بی‌تردید، این نسل آخرین و تنهاترین ایرانیان تحصیل‌کرده معقولی هستند که توان رد شدن از فیلتر محدودیت ساختاری نظام تصمیم‌گیری را دارند. اگر این نیروها از دست بروند واقعاً دیگر هیچ نیروی کارآمد تحصیل‌کرده معقولی وجود ندارد. نکته دیگر تفاوت دولت آقای پزشکیان این است که از نظر جهت‌گیری‌های سیاسی، هم‌راستا با هسته سخت قدرت نیست.

جامعه ایران، جامعه‌ای رها شده است

دولت اکنون میراث‌دار دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط، تصمیمات اشتباه و بلندپروازی‌های بی‌مورد در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و مباحث فرهنگی اجتماعی و سیاسی است که نتیجه این تصمیمات، بروز پی‌درپی ناترازی در حوزه‌های مختلف است که عملاً گریبان جامعه را گرفته و رها نمی‌کند.

مصطفی هاشمی‌طبا بر این باور است که جامعه ایران در حقیقت یک جامعه رها‌شده است. جامعه‌ای با اقتصادی شلخته و بی‌نظم که سمت‌وسوی درستی ندارد. همان‌طور که در سال‌های گذشته جلو آمده است، همین‌طور هم بی‌هیچ تغییری اداره شده است. او بر این فرض تاکید دارد که اگر کشور تحریم نبود، ما نهایتاً می‌توانستیم نفت را بفروشیم و تجارت با طرف‌های مقابل نیز شکلی به خودش بگیرد، اما با تحریم‌ شدن کشور، ما اکنون، هم در تجارت خارجی دچار مشکل شده‌ایم و هم انتظامات داخلی متناسب با تحریم‌ها شکل نگرفته است. یعنی جامعه ایران از نظر اقتصادی واقعاً رها شده است. اقتصاد کشور با نوعی شبه‌لیبرالیسم اداره می‌شود ولی سیاست خارجی و تحریم شکل دیگری دارد که این دو با هم نمی‌خوانند و به‌نوعی این دو در تضاد با همدیگر هستند. بنابراین باید در نظر گرفت اگرچه ناترازی‌هایی در برق و گاز و آب داریم اما بزرگ‌ترین ناترازی کشور در حوزه سیاست خارجی و سازمان‌دهی داخلی است. ما در داخل از نظر اقتصادی هیچ سازمان‌دهی نداریم. دلیل این وضعیت هم بی‌شک مسائل ارزی است. هم سیاست‌های ارزی تعریف نشده است، هم اینکه شرایط ما طوری نیست که ارز صادراتی ایران در بانکی ذخیره شود و از آنجا به بانک مرکزی منتقل شود یا خرید بر اساس گشایش اعتبار در یک بانک خارجی باشد. برای دور زدن تحریم‌ها ما از موسسه‌های تراستی استفاده کرده‌ایم که اخیراً هم برخی از مقامات کشور گفته‌اند که تراستی‌ها پول‌های کشور را برنمی‌گردانند. سیاست در ایران، بعد از وقوع تحریم‌ها و درنهایت تشدید تحریم‌ها، دچار نوعی گسستگی شده است. اگر هم تحریم نداشتیم با این روش سیاسی باز هم جامعه اقتصادی ما جامعه‌ای تعریف‌شده و منظم نبود که کارکرد مناسبی داشته باشد. اکنون نیز همه چیز مزید بر علت شده است و با شرایط نابسامان فعلی مواجه هستیم. چندی پیش معاون اول گفتند که پنج میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده و ما پولی برای آن پرداخت نکرده‌ایم. یعنی دولت به واردکنندگان بدهکار است. در نظر بگیرید وقتی کشوری بخواهد این‌گونه رفتار کند، دچار مشکلات اساسی می‌شود و صرف نظر از سایر مسائل و مشکلاتی که کم‌و‌بیش در کشور وجود دارد، با وجود تحریم‌ها راه نجاتی وجود ندارد. مگر اینکه با رفع تحریم‌ها، اقتصاد منظم‌تری داشته باشیم و به نوعی از این گسیختگی و شلختگی ساختاری کم شود و مثل زمان جنگ به‌نوعی تنظیم‌گری بیشتری داشته باشیم. با این وضع اما، همه چیز رها شده است و کنترل اوضاع سخت‌تر می‌شود. دولت هم اگر بخواهد با جابه‌جایی پول و دستکاری قیمت‌ها وضعیت را بهبود ببخشد به بیراهه رفته و به جایی  نخواهد رسید.

قطع دست رانت‌جویان

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که روزنامه دولت «ایران» آن را منتشر کرده نوشته است: «براساس اصول مطرح‌شده در قانون اساسی، اعتراض حق همه شهروندان است، به‌ویژه شهروندانی که بحق، از آشفتگی بازار و گرانی اقلام معیشتی ناراضی بوده و قصد دارند به شیوه‌های مسالمت‌آمیز نارضایتی خود را بیان کنند. دولت چهاردهم نه‌تنها شنوای اعتراض ایرانیان است، بلکه این اعتراض را حق آنان می‌داند. اما آنچه انتظار می‌رود مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی به آن توجه کنند، ریشه‌های بروز این آشفتگی اقتصادی و نوسانات بازار است. برای شناسایی این ریشه‌ها، باید پرسشی را مطرح کرد. در یک سال و نیم گذشته دولت با این سوال راهبردی مواجه بود: «با وجود تخصیص 8 تا ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، چرا این کالاها درنهایت با نرخ ارز ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومان به‌دست مردم می‌رسید؟» این پرسش را به گونه دیگری می‌توان پرسید: «در شرایط دشوار تحریمی و فشارهای فزاینده اقتصادی دشمنان، دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار اختصاص می‌داد تا کالاهای اساسی به قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد، پس چرا مردم این کالاها را به قیمت ارز ۱۰۰ هزارتومانی تهیه می‌کردند؟» جراحی اقتصادی دولت که از طریق حذف ارز ترجیحی دنبال شد، پاسخ دولت به این سوال است. تجربه فعالیت دولت چهاردهم و مداقه در کارنامه دولت‌های گذشته نشان داد حتی سخت‌گیرانه‌ترین نظارت‌ها و شدیدترین پیگیری‌ها هم نمی‌تواند باعث حذف چرخه رانت در ارز ترجیحی شود. دلیل هم روشن است. به قول رئیس‌جمهوری، در هر کشتی کالاهای اساسی که دولت برای تهیه آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص می‌داد، دست‌کم ۷۰۰ میلیون دلار سود -بخوانید رانت- نهفته بود. یا در تعبیری دیگر از دکتر پزشکیان، تاکنون هرچه ارز توزیع شده، توزیع رانت بوده است. بنابراین درحالی‌که دولت این منابع را تامین می‌کرد تا فشاری به مردم وارد نشود، اما هم منابع ارزی کشور از دست می‌رفت، هم به مردم فشار وارد می‌شد و هم دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت بازار متهم می‌شد. به دیگر سخن، سیاست ارز ترجیحی فقط به این معنی بود که منابع ارزی دشواریاب کشور، ارزان از دست دولت و ملت برود و فقط عده‌ای خاص از آن سود ببرند.»