دشمنان مرتع

«چمنزار در آن هنگام صبح، همچون دریایی بی‌کران از نور و سکون بود. علف‌های بلند و زرد، زیر وزش نسیمی نرم، آرام موج برمی‌داشتند و سایه‌های ابرهای زودگذر، چون کشتی‌هایی شبح‌وار، بر پهنه دشت، روان بودند. گویی زمین در آن ساعت، پیش از آنکه آدمی با غم و شتاب خود بر آن پا گذارد، نفسی عمیق از آرامش می‌کشید» (چمنزار بهشت / جان اشتاین‌بک).

مراتع در ایران، متنوع و دارای وسعت بسیار است. ادبیات داستانی و شعر فارسی در بسیاری از دوره‌های تاریخی از صدها سال پیش تا همین امروز، توصیف‌های بدیعی از زیبایی مراتع ایران ارائه داده است. از توصیف‌های شگفت محمود دولت‌آبادی در کلیدر و جای خالی سلوچ تا سووشون سیمین دانشور و... تنوع اقلیمی و آب‌وهوایی، ایران را به کشوری با وضعیت شگرف در منابع طبیعی، به‌خصوص در مراتع تبدیل کرده است. اقتصاد کشاورزی و دامداری در ایران اگر تاکنون زنده است و دست ‌گشاده‌ای دارد، مدیون غنای مراتع وسیعی است که در گوشه‌گوشه ایران، خودنمایی می‌کنند. بااین‌حال، مراتع در کشور مثل همه عرصه‌های اقتصادی و دیگر عرصه‌ها، تحت تاثیر سوءمدیریت ساختارمند و چرخه‌های ناپایدار طبیعی رو‌به زوال گذاشته است.

مراتع ایران به‌عنوان منابع حیاتی برای تامین علوفه دام، حفظ خاک و پایداری اکوسیستم‌ها، نقش مهمی دارند. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته بخش زیادی از این مراتع دچار تخریب و فرسایش شده‌اند. پژوهش‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه، از جمله گزارش‌های اصل‌4 ترومن، نشان می‌دهند که علت اصلی این تخریب، صرفاً عوامل طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از چرای بیش از ظرفیت، رفتار تخریبی دام‌ها، نبود نظام مالکیت و مدیریت مناسب، افزایش جمعیت انسانی و دامی، سیاست‌های اقتصادی نادرست، تغییر الگوی کوچ عشایر و تبدیل مراتع به زمین کشاورزی یا سوخت است. این عوامل باعث شده‌اند که مراتع نتوانند خود را بازسازی کنند و بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی همچنان ادامه یابد.

آن‌گونه که برخی متفکران سیاسی ضدآمریکایی توضیح داده‌اند و از قضا همین ادبیات در مقاله‌ای در شماره ۱۹۶۰ روزنامه دنیای اقتصاد هم به چاپ رسیده، اقتصاد سیاسی مرتع در ایران از منظر «اصل 4 ترومن» بی‌ارتباط با «مداخله توسعه‌گرایانه با انگیزه سیاسی» نبوده است. منتقدان بر این باور بودند که «کمک فنی و اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه، با هدف محدود کردن نفوذ بلوک شرق و تثبیت سلطه اقتصادی آمریکا، بنیان گذاشته شد و از این زاویه، مرتع نه‌فقط یک منبع طبیعی، بلکه عرصه‌ای سیاسی و اقتصادی برای کنترل اجتماعی و تثبیت الگوهای خاص مالکیت و بهره‌برداری تلقی می‌شود. بااین‌حال اما، ایران پس از جنگ جهانی دوم وارد مرحله‌ای شد که در آن دولت با حمایت مستشاران و برنامه‌ریزان آمریکایی، به‌ویژه در قالب اصل 4، به سوی نوسازی روستایی و اصلاحات ارضی سوق داده شد. این برنامه‌ها برای بهبود معیشت دامداران و بهره‌برداران مرتع طراحی شدند... در نظام جدید، مرتع از یک منبع مشترک سنتی که در دست جوامع محلی بود، به بخشی از سازوکار دولتی و شبه‌خصوصی تبدیل شد؛ دولت، مالک و تنظیم‌کننده و شرکت‌ها یا نهادهای توسعه‌ای، عاملان فنی و مدیریتی بودند».

نگاه سطحی اصل چهار و معضلات پیچیده مرتع

در دهه ۱۳۳۰، حدود چهار میلیون نفر از جمعیت ۱۸میلیونی ایران را عشایر کوچ‌رو تشکیل می‌دادند که معیشت آنها به‌طور مستقیم به مراتع وابسته بود. برنامه اصل 4، مشکلات کشاورزی ایران را در سه حیطه «کشاورزی، توزیع زمین و توسعه کشاورزی» دسته‌بندی می‌کرد که توسعه روستایی ذیل آن قرار می‌گرفت. راهبرد اصلی این برنامه، «مدرنیزاسیون سطح پایین» بود. به این معنا که به‌دنبال تغییرات سریع و بنیادین نبود، بلکه بر آموزش‌های تدریجی و استفاده از دانش بومی تاکید داشت تا از ایجاد شوک فرهنگی و اقتصادی جلوگیری کند. بررسی پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد «مهم‌ترین اقدام مرتبط با مرتع در اصل 4 ترومن، بهبود نژاد دام برای افزایش بهره‌وری بود». برای مثال، در واکنش به درخواست عشایر قشقایی برای داشتن حیوانات باربر قوی‌تر در کوچ‌های فصلی، برنامه اصل 4 اقدام به واردات «الاغ‌های قبرسی» برای اصلاح نژاد کرد. همچنین فعالیت‌هایی نظیر واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری‌هایی مانند سیاه‌زخم، استقرار ایستگاه‌های دامپروری و آموزش دامپزشکان محلی از دیگر اقدامات غیرمستقیم برای بهبود بهره‌برداری از مراتع بود. برنامه اصل چهار، به طور مستقیم به مسائل بنیادین مرتع‌داری مانند اصلاح شیوه‌های چرا، مقابله با چرای مفرط، یا احیای مراتع تخریب‌شده نپرداخت. تمرکز اصلی بر افزایش بهره‌وری دام از طریق اصلاح نژاد و بهبود سلامت دام بود. یکی از چالش‌های جدی که ریشه در ساختار سنتی دامداری داشت، موضوع چرای مفرط و تخریب مراتع بود. برای نمونه، طرح بحث‌برانگیز جمع‌آوری بزها از مراتع با این استدلال که آنها گیاهان را از ریشه می‌کنند، در مقابل گوسفند که علف را می‌چیند، نشان‌دهنده نوعی نگاه سطحی به معضلات پیچیده مرتع بود که بدون در نظر گرفتن معیشت وابسته به این دام، به اجرا گذاشته شد.

تغییر کاربری؛ مهم‌ترین معضل مراتع

حسین آذرنیوند، استاد دانشگاه و مدیرگروه مرتع دانشکده منابع طبیعی تهران، در تحلیل ایده‌های مرتبط با مرتع در اصل چهار ترومن و اینکه به نظر می‌رسد در ایران، با وجود ارزش‌های اقتصادی قابل‌توجه مراتع، این عرصه‌ها در طول تاریخ و در فرآیند تحول ساختارهای سازمانی، چندان که باید مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند، می‌گوید: جایی که این ایده مطرح شد، مبنی بر اینکه گونه‌ای مانند بز در ایران نباید وجود داشته باشد، چرا که می‌تواند به مراتع آسیب وارد کند، این نگاه، هرچند به ظاهر معطوف به کنترل دام بود، اما نشان‌دهنده درک ناقص از کارکردهای بوم‌شناختی و اقتصادی مراتع در شرایط گوناگون اقلیمی است. مسئله امروز مراتع ایران اما بسیار پیچیده‌تر از آن‌ چیزی است که توصیف می‌شود. در شرایط کنونی، برخی مراتع وجود دارند که به‌جز بز، هیچ‌گونه دام دیگری قادر به تغذیه در آنها نیست و حذف این ‌گونه، به معنای از‌دست‌رفتن امکان بهره‌برداری از این عرصه‌هاست. از سوی دیگر، دام و چرای بی‌رویه اگرچه همچنان یکی از چالش‌ها محسوب می‌شود، اما در حال حاضر مهم‌ترین معضل مراتع، پدیده تغییر کاربری است. این تغییر کاربری، اشکال گوناگونی به خود گرفته است؛ تبدیل مراتع به زمین‌های زراعی، ایجاد شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی و نیز فعالیت‌های معدنی که اغلب بدون ضابطه، بدون مطالعه و به‌صورت بی‌رویه انجام می‌شود. اینها معضلاتی است که امروزه حتی از مسئله چرای مفرط نیز فراتر رفته و خسارات جبران‌ناپذیری به این منابع طبیعی وارد کرده است.

مرتع، بسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ظرفیت‌های متفاوتی دارد. برای نمونه، مرتعی در منطقه یزد با مرتعی در کردستان یا منطقه کهگیلویه و بویراحمد شرایط یکسانی ندارد و ظرفیت تولید آنها متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است در یک هکتار از یک مرتع، دو واحد دامی و در منطقه‌ای دیگر تنها دودهم واحد دامی قابلیت تعلیف داشته باشد. علاوه بر این، کارکرد مرتع، منحصر به استفاده چرایی نیست و می‌توان از آن بهره‌برداری‌های مکملی نظیر تولید گیاهان دارویی یا زنبورداری نیز به عمل آورد. اما بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مطالعات همه‌جانبه و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بهره‌بردار است. اگر بهره‌برداری در یک مرکز زندگی کند و این فعالیت‌ها برایش از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد، می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت در حفاظت از مرتع باشد. ازاین‌رو، ابعاد چندگانه بهره‌برداری باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. مسئله دیگری که در مدیریت مراتع با آن مواجهیم، پراکندگی حق بهره‌برداری در یک سامانه عرفی است. گاه در یک سامانه عرفی، بیش از صد نفر حق بهره‌برداری از مرتع را دارند، درحالی‌که میان آنها توافق و اتفاق‌نظری وجود ندارد؛ یکی ممکن است دو راس دام داشته باشد، دیگری 50 راس و برخی نیز بدون سابقه بهره‌برداری، صرفاً به واسطه انتساب، از این حق برخوردار شده‌اند. این تنوع و پراکندگی، مدیریت را بسیار دشوار کرده است. تجربه نشان داده هرچه تعداد بهره‌برداران در یک سامانه کمتر باشد و مدیریت به سمت تک‌بهره‌بردار یا گروه‌های کوچک‌تر سوق یابد، شرایط مرتع بهبود می‌یابد. نمونه‌های موفقی نیز در این زمینه در کشور وجود دارد که تاییدی بر این الگوی مدیریتی است. به‌طور کلی نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مراتع ایران پیچید. برای نمونه، زمانی که از کیفیت مرتع صحبت می‌کنیم، باید شرایط منطقه را در نظر گرفت. در برخی مراتع ممکن است در هر هکتار بتوان دو تا سه راس دام نگهداری کرد، درحالی‌که در منطقه‌ای، برای نگهداری یک راس دام ممکن است به 10 هکتار مرتع نیاز باشد. بنابراین، خوب بودن مرتع بسته به شرایط آب‌و‌هوایی تعریف می‌شود. اگر مرتعی 60 درصد پوشش گیاهی داشته باشد، معمولاً در زمره مراتع عالی طبقه‌بندی می‌شود، اما در مناطق خشک و مرکزی ایران، بهترین مرتع ممکن است تنها 30 درصد پوشش داشته باشد. در گیلان و مازندران، معیارها متفاوت است و در استان‌های زاگرسی نیز وضعیت به گونه دیگری است. بنابراین معیار خوب بودن را باید بر اساس اقلیم هر منطقه تعریف کرد. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های کیفیت مرتع، ترکیب گیاهی و وجود گونه‌های علوفه‌ای مرغوب است. در برخی استان‌ها بهترین وضعیت می‌تواند 70 درصد پوشش باشد، درحالی‌که در مناطق خشک، 20 تا 30 درصد پوشش نیز نشانه مرتع درجه یک محسوب می‌شود. این مسئله به‌ویژه در واگذاری مراتع اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا گاهی مراتع مناطق خشک به دلیل پوشش پایین، درجه سه یا چهار تلقی و بدون مطالعه کافی برای واگذاری آزاد می‌شوند. این در حالی است که همان میزان پوشش، حداکثر ظرفیت آن منطقه است و نیازمند بازنگری در طبقه‌بندی‌های موجود است.

اگر بخواهیم توصیه‌ای برای مدیریت بهتر مراتع و کمک به اقتصاد کشاورزی و دامداری و در نتیجه اقتصاد ملی ارائه دهیم، باید چند اقدام اساسی صورت گیرد. نخست آنکه تعداد بهره‌برداران در هر سامانه عرفی محدود شود. دوم آنکه تغییر کاربری مراتع به‌صورت جدی کنترل شود. در حال حاضر، به صرف کشف یک معدن در منطقه، گاه 40 تا 50 هکتار از مرتع تخریب می‌شود تا آن یک هکتار استخراج شود و این فرآیند بدون هیچ ساماندهی و نظارتی انجام می‌شود. از سوی دیگر، بهره‌بردار واقعی که از سوی عرف منطقه به‌عنوان دامدار شناخته می‌شود، باید بتواند از تمام ظرفیت‌های مرتع بهره‌مند شود. این ظرفیت‌ها شامل گیاهان دارویی، زنبورداری، گردشگری طبیعی و سایر کارکردهای چندمنظوره مرتع است. اگر خود بهره‌بردار که اغلب عضوی از جامعه ایلی و عشایری است، از این مواهب برخوردار باشد، می‌تواند معیشتی پایدار پیدا کند و انگیزه کافی برای حفظ مرتع خواهد داشت.

مراتع و کارکردهای چندگانه زیست‌محیطی

مراتع به‌عنوان یکی باارزش‌ترین منابع طبیعی کشور، دارای کارکردهای چندگانه زیست‌محیطی از جمله حفظ آب و خاک و تنوع زیستی از یک‌سو و کارکردهای اقتصادی-اجتماعی نظیر تامین معیشت جوامع محلی و بستر فعالیت‌های دامداری و بهره‌برداری از گیاهان دارویی از سوی دیگر هستند. بااین‌حال، مدیریت پایدار این اکوسیستم‌ها با چالش‌های جدی مواجه است که در دو سطح خرد و کلان قابل‌بررسی بوده و تلفیق این دو نگاه می‌تواند تصویری کامل از مسائل پیش‌رو ارائه دهد. در سطح خرد و در مقیاس محلی، ارزیابی آسیب‌پذیری اکوسیستم‌ها به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت پایدار و برنامه‌ریزی موثر مطرح است. در این راستا، پژوهشی در مراتع ییلاقی شهرستان نطنز در استان اصفهان با هدف سنجش آسیب‌پذیری اجتماعی-اقتصادی انجام شد که یافته‌های آن نشان می‌دهد از منظر اجتماعی، عواملی نظیر فروپاشی نظام‌های بهره‌برداری سنتی و مشکلات محلی، تعداد بهره‌برداران و شیوه بهره‌برداری از مرتع، بیشترین تاثیر را در آسیب‌پذیری دارند. از منظر اقتصادی نیز تعداد دام، هزینه‌های زندگی خانوار و وضعیت اقتصادی بهره‌برداران به ترتیب مهم‌ترین عوامل موثر بر آسیب‌پذیری محسوب می‌شوند. نتیجه این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که تلفیق شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند درجه آسیب‌پذیری مراتع را به‌طور واقعی‌تری نمایان کند و از این طریق می‌توان مراتعی را که آسیب‌پذیری بیشتری دارند، شناسایی کرد و در اولویت بالاتری برای برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی قرار داد. در سطحی کلان‌تر، تحلیل نظام حکمرانی مراتع در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد که اداره این منابع در سده اخیر با تحولات نهادی و انتقال مدیریت به دولت، با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. بر اساس پژوهشی که با هدف بازخوانی مسائل حکمرانی مراتع با رویکرد تحلیل نهادی انجام شده، مهم‌ترین مسائل احصاشده عبارت‌اند از سلب حق مالکیت و مدیریت از بهره‌برداران محلی، نبود قانون جامع و فراگیر، ناکارآمدی ساختارهای اداری موجود، عدم کفایت اقتصادی مرتع‌داری برای معیشت پایدار، ذهنیت تک‌بعدی کنشگران دولتی نسبت به مرتع، زوال نهاد اجتماعی مرتع‌داری و دانش بومی و در نتیجه بروز تعارض مستمر میان دولت و بهره‌برداران. در این پژوهش، راهکار اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره‌برداران محلی و همچنین تسهیل‌گری برای شکل‌گیری تشکل‌های مردمی و سازوکارهای همیارانه نظیر تعاونی‌ها و مشارکت‌های محلی معرفی شده است. تلفیق یافته‌های این دو پژوهش نشان می‌دهد که مطالعه موردی در نطنز، به‌طور مشخص نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند فروپاشی نظام‌های بهره‌برداری گذشته، وضعیت اقتصادی بهره‌برداران و تعداد دام، به طور مستقیم بر آسیب‌پذیری مرتع تاثیر می‌گذارند، درحالی‌که مطالعه حکمرانی، ریشه این آسیب‌پذیری را در تحولات نهادی می‌یابد که موجب سلب مالکیت، تضعیف نهادهای محلی و ایجاد تعارض شده است. بنابراین، دستیابی به مدیریت پایدار مراتع مستلزم یک راهبرد دوگانه شامل پایش و سنجش مستمر آسیب‌پذیری با رویکرد تلفیقی اجتماعی-اقتصادی برای اولویت‌بندی مناطق بحرانی در سطح میدانی و درعین‌حال، اصلاح نهادی و حکمرانی با محوریت توانمندسازی و بازگرداندن حق مدیریت به جوامع محلی و رفع تعارضات ساختاری در سطح کلان است.