کالبدشکافی اعتراض

جرقه اعتراض‌ها زمانی زده شد که برای ششمین‌بار در یک دهه گذشته، نرخ ارز با جهش مواجه شد. افزایش قیمت از 130 هزار تومان به 145 هزار تومان، انگیزه‌ای برای اعتراض فعالان بازار موبایل شد که در اعتراض به بی‌ثباتی‌های متغیرهای اقتصاد کلان دست از کار بکشند و شعارهای اعتراض سر دهند.

اما دامنه اعتراض‌ها محدود به بازار موبایل و تهران نماند و به شهرستان‌ها تسری پیدا کرد. قاعدتاً انگیزه جوانانی که در تهران تصمیم به کنش اعتراضی گرفتند با جوانانی که در شهرهای کوچک به اعتراض به پا خاستند، متفاوت است. حتی در تهران هم انگیزه‌ها یکسان نیست، انگیزه برخی ممکن است سیاسی باشد اما بیشتر آنها یا به دلیل بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان به جمعیت اعتراض‌کنندگان پیوسته‌اند یا به خاطر فقر و معیشت.

اقتصاددانان در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که میان فقیر بودن یک جامعه یا فقیر شدن آن تفاوت زیادی وجود دارد. جامعه‌ای که فقیر است، به این وضعیت عادت کرده، اما جامعه‌ای که روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، ممکن است این سقوط از نردبان وضعیت اقتصادی-اجتماعی را برنتابد. طی هشت سال اخیر، یعنی بین سال‌های 1397 تا 1404، نرخ فقر مطلق از حدود 20 درصد به بالای 40 درصد رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است؛ اولی در سال‌های 1398-1397 و دومی در سال‌های 1404-1403. در جهش اول حدود 10 واحد به نرخ فقر اضافه شد و برآوردها نشان می‌دهد که در جهش دوم حداقل 10 واحد دیگر به نرخ فقر اضافه می‌شود. نکته مهم این است که جهش قبلی بعد از یک ثبات نسبی 8 تا 9ساله در نرخ فقر رخ داد؛ اما این بار این جهش در یک فاصله چهار، پنج ساله رخ داده است. اگر عدد اعلامی سرانه خط فقر مطلق از سوی دولت مبنا باشد، خط فقر مطلق در سال 1403 حتی با احتساب ضریب 8 /2 برای یک خانوار چهارنفره، از خط فقر 70 درصد میانه هزینه در این سال بالاتر قرار می‌گیرد؛ یعنی فقر عملاً به یک پدیده عمومی تبدیل شده است. به‌عبارتی اگر حدود 40 درصد زیر خط فقر هستند، بخش زیادی از دو دهک پنجم و ششم نیز در وضعیت آستانه‌ای قرار دارند و حتی اگر هیچ شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، اگر این بخش نتواند دست‌کم به اندازه تورم، درآمدش را افزایش دهد، به زیر خط فقر سقوط می‌کند. تورم سال جاری، حدود 60 درصد برآورد می‌شود و دهک‌های پایین‌تر تورم معیشتی بیشتری را هم تجربه می‌کنند. وضعیت بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصادی باعث شده تا شرایط دهک‌ها به سمت پایین فشرده شود، به‌طوری‌که هزینه دهک‌های میانی 15 تا 30 درصد از آستانه فقر بیشتر است و بخش زیادی از این دو دهک، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.

در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهیم که فقیر شدن جامعه چه اثری روی گسترش اعتراض داشته است؟ واکنش جوانان به فقیر شدن مستمر، چه تفاوتی به واکنش جوانان به فقر مزمن دارد؟ و چرا از دست دادن، سخت‌تر از هرگز نداشتن است؟

بهانه اعتراضات

جهش قیمت ارز، بهانه آغاز اعتراضات دی‌ماه بود. اعتراضاتی که از کسبه شروع شد و اکنون تمام کشور را درگیر خود کرده است. فقری که ذره‌ذره از راه می‌رسد و به امید مردم رخنه می‌کند مهم نیست در کجا رخ دهد و چه محدوده جغرافیایی داشته باشد. این فقر یک نتیجه دارد؛ اعتراض. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و سال‌هاست اقتصاددانان درباره ابربحران‌های پیش‌رو و لزوم اصلاحات ساختاری هشدار داده بودند، بااین‌حال سیاست‌گذار عملاً به این هشدارها توجهی نشان نداده است.

کارشناسان اقتصادی اکنون به‌وضوح سایه شرایط اقتصادی و رفاهی را علاوه بر مسائل سیاسی، بر بدنه اعتراضات می‌بینند. آنها می‌گویند درآمد ملی در سال‌های اخیر 35 درصد افت را تجربه کرده است؛ اتفاقی که در وهله نخست شاید روی طبقه و دهک‌های پایین جامعه تاثیرگذار بود، اما حالا عملاً طبقه متوسط را نیز درگیر خود کرده است. بر اساس آمارها، اکنون آب دارد طبقات میانی کشتی شکسته اقتصاد را هم در خود غرق می‌کند. در واقع ساکنان طبقه متوسط به خط فقر نزدیک شده‌اند و شواهد نیز حاکی از آن است که در 15 سال اخیر، طبقات متوسط آسیب جدی دیده‌اند. بر اساس آمارها پیش از این و در سال 1396 متوسط درآمد خانوارهایی که بالای خط فقر بودند حدود سه برابر خط فقر بود، اما اکنون حدوداً دو برابر خط فقر است که نشان می‌دهد نزدیک به 80 درصد به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند. 15 درصد از کسانی که فقیر نیستند، درآمدشان فقط 20 درصد بالاتر از خط فقر است و این رقم نشان می‌دهد اگر شوک منفی به اقتصاد وارد شود، این افراد نیز فقیر خواهند شد. از سوی دیگر وضع فقرا نیز بدتر شده است. در گذشته کسانی که فقیر بودند، متوسط درآمدشان 20 درصد پایین‌تر از خط فقر بوده که در حال حاضر این عدد به 25 درصد رسیده است. این یعنی شکافشان نسبت به خط فقر بیشتر شده است و برای خروج از فقر باید بیشتر تلاش کنند. تصویر پیش‌روی ما واضح است؛ هم طبقات فقیر و هم طبقات متوسط ضعیف‌تر شده‌اند.

بر اساس داده‌های وزارت رفاه، اگر تغذیه را مدنظر قرار بدهیم اکنون نرخ فقر به 44 درصد رسیده است؛ این رقم در سال 1390 معادل 16 درصد و در سال 1396 حدود 23 درصد بوده است. تحلیلگران اقتصادی نقطه آغاز این افت را ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌دانند. طی دو موج تحریمی سال‌های 1390 و 1396، رکورد بیشترین میزان فقر ثبت شده است. جدای از نرخ فقر، وقتی به داده‌های دیگر نیز نگاه می‌کنیم وضعیت نگران‌کننده است؛ از طرفی میزان کالری مصرفی خانوارها کاهش پیدا کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال 1401 -یعنی زمانی که نرخ فقر 7 /29 درصد بود- بیش از نیمی از کشور کمتر از کالری مورد نیاز و استاندارد، یعنی 2100 کالری در روز را مصرف کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که با توجه به افزایش چشمگیر نرخ فقر در سال 1403، تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. از سال‌های ابتدایی دهه 1390 تاکنون، تورم کشور دورقمی بوده و همین مسئله به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها منجر شده است. این روند، توانایی تامین کالاهای بادوام و خدمات را تحت تاثیر قرار داده و به تغییر الگوی سبد خانوار منجر شده است.

تحلیلگران اقتصادی افزایش نرخ فقر را ناشی از عواملی مانند تورم‌های بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و شوک‌های سیاسی و ارزی می‌دانند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران از سال 1397 تاکنون، دارای تورم سطح بیش از 30 درصد بوده است. علاوه بر این، مسائلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تصمیم‌های ناگهانی دولت‌های مختلف، منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده است. همچنین بارها به دلایلی مانند کسری بودجه فزاینده و اتخاذ سیاست‌های تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها، شوک‌های ارزی رخ داده و فاصله این شوک‌های ارزی، به مرور کوتاه‌تر نیز شده است.

جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، دراین‌باره اعلام کرده است که از سال 1397 به بعد، روند فقر در جامعه ایران روزافزون شد، به‌گونه‌ای که اکنون در این دهه جمعیت زیر خط مطلق دو برابر شده است. او معتقد است که امروز به لحاظ جامعه‌شناختی با یک ساختار اقتصادی معیوب مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که از مسئله اقتصادی عبور کرده و تبدیل به مسئله مزمن و ساختاری تهدیدزا شده است و ثبات اجتماعی و کارآمدی حکمرانی را به طرز معناداری با چالش مواجه کرده است. فقر در همه جوامع وجود دارد، اما گاهی فقر عمومیت پیدا می‌کند و متاسفانه در ایران با این پدیده مواجه هستیم. نتیجه آن هم فشرده شدن طبقات است. این موارد سبب می‌شود تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی مردم کاهش یابد.

همچنین سهم هزینه مسکن از 27 درصد سبد هزینه خانوار تا سال 1395، در سال 1403 به 42 درصد رسیده است. این سهم برای کلانشهرها بالای 60 درصد است و همچنین بیش از 68 درصد هزینه‌های خانوار را خوراک و مسکن تشکیل می‌دهد.

در این میان، کارگران را نباید فراموش کرد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر عمق فقر در میان کارگران می‌گوید که کارگران تا دهک چهارم، زیر خط فقر هستند. این موضوع که بخش قابل‌توجهی از نیروی مولد کشور با وجود اشتغال، از تامین حداقل‌های معیشتی ناتوان مانده‌اند در کنار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 4 /49درصدی آبان‌ماه نشان می‌دهد که افزایش دستمزد مصوب، عملاً قدرت خرید کارگران را حفظ نکرده است.

باقری همچنین به مقایسه تکان‌دهنده‌ای اشاره می‌کند که نشانگر اوج بحران معیشت است. او می‌گوید که سال گذشته، در کارگروه مزد، حداقل هزینه سبد معیشت، 24 میلیون تومان تصویب شد، اما دستمزد کارگران با توجه به کارگاه‌ها تعیین شده است. اکنون هزینه سبد معیشت برای یک خانواده 3 /3نفره برای حداقل زندگی، به 33 میلیون تومان افزایش یافته است، درحالی‌که حقوق کارگران با تمام مزایا از 15 میلیون تومان کمتر است و پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان اسفند 1394، خط فقر برای هر خانواده چهارنفری تهرانی دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد و این نرخ تا سال 1397 ثابت بود. تا اینکه در اسفند 97، با افزایش 25درصدی روبه‌رو شد و به حوالی سه میلیون تومان رسید. در سال 1397، حدود 16 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند که یکباره به 23 درصد افزایش یافت.

پس از این دوره و در سال 1401، شاهد رکورد جدیدی بودیم. خط فقر متوسط کشوری در پایان سال 1400 برای یک خانوار، حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان بود که در کمتر از شش ماه به حوالی هفت میلیون و 500 هزار تومان رسید. در جدیدترین آمار بانک جهانی درباره اقتصاد ایران آمده که تنها در سال 2025، بیش از 5 /2 میلیون نفر به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است. آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» دراین‌باره نوشته است، درحالی‌که حقوق یک کارگر در سال 1394 بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان بود، قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از سه هزار تومان تعیین می‌شد، به عبارتی 10 سال پیش، هر کارگر ایرانی حدود 500 دلار حقوق می‌گرفت که این رقم تا آبان‌ماه سال 1404، به کمتر از 157 دلار رسیده است. از سوی دیگر، بر اساس آمارهای رسمی، نرخ خط فقر در این 10 سال از دو میلیون و 500 هزار تومان به بیش از 30 میلیون تومان رسیده که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت نرخ فقر، بیش از 1200 درصد رشد داشته است.

فقر مستمر

کارشناسان، فقر ایران را فقری می‌دانند که آرام‌آرام به کشور وارد شده است. ایران از دهه 40 و حتی در دهه 70 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است؛ اما اکنون سال‌هاست خلق ثروت در کشور متوقف شده است. خلق ثروتی که باید مستقیم به سفره مردم راه پیدا می‌کرد، حالا سفره آنها را خالی گذاشته است و قطار معیشت آنها را روی ریلی قرار داده که نه‌تنها به جایی نمی‌رسد، بلکه هر روز چشم‌اندازی از دره‌ای نامتناهی را پیش‌روی خود دارد. جعفر خیرخواهان، دراین‌باره به دورانی اشاره می‌کند که ایران رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است. او می‌گوید ایران کشوری بوده است که در شروع دهه 40، رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است. کشور در دهه 30، جزو کشورهای با درآمد پایین بود، ولی از دهه 40، به کشورهای با درآمد متوسط پیوست. درآمد متوسط یعنی در کل جامعه، امکانات و تسهیلات متفاوتی در اختیار مردم گذاشته می‌شود -هم از لحاظ کالا، هم خدمات- و انتظار می‌رود هر روز وضعیت بهتر شود. مردم در این شرایط، دسترسی به کالاها و خدمات بهتری را تجربه و به آن عادت می‌کنند. خیرخواهان می‌گوید: جامعه تا قبل از انقلاب، در شرایط وفور قرار داشت؛ وفور درآمدی و مصرف انبوه که کمابیش نصیب مردم شد. انقلاب و جنگ وقفه‌ای در این رشد ایجاد کرد، اما در عصر سازندگی و دولت محمد خاتمی ایران دوباره رشد اقتصادی تا هشت درصد را تجربه کرد. تا اینکه مسئولان با توجه به امکانات کشور، منابع مختلف، نیروی جوان و منابع طبیعی به این نتیجه رسیدند که باید رشد هشت‌درصدی داشته باشیم. رشد هشت‌درصدی یعنی هر 9 سال باید وضع درآمدی مردم دو برابر شود.

او می‌افزاید: در برنامه‌های پنج‌ساله پیش‌بینی کردیم رشد اقتصادی باید هشت درصد باشد که این را سال 1384 در سند چشم‌انداز 20ساله ایران نیز آوردیم. به عبارتی بعد از 20 سال، درآمد مردم باید سه تا چهار برابر می‌شد، ولی با مجموعه عملکردی که در این 20 سال مشاهده شده است، به‌ویژه از دهه 90 تاکنون، روبه افول هستیم. یعنی تصویری ترسیم شده و گفته شده است که وضعمان بهتر می‌شود و حتی قدرت اول منطقه می‌شویم. در این راستا انتظارات نیز بالا رفته، اما چیزی که تحویل داده شده، کاملاً متفاوت بوده است. نکته مهم‌تر اینکه در آینده نزدیک نیز هیچ چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که این روند قرار است کجا متوقف شود و نور امید بازگردد.

او معتقد است، تمام اقداماتی هم که صورت گرفته، در همین راستا بوده است. سیاستمداران با حرف‌ها و تمثیل‌ها به مردم قله را نشان داده‌اند، ولی در عمل مردم را به سمت ته دره می‌برند. هیچ نقطه توقفی هم برای این وضع قابل‌تصور نیست. جامعه در برابر این مشکلات تا جایی تاب‌آوری دارد، اما سرانجام صبر و تحملش سرریز می‌شود. خیرخواهان معتقد است در این مرحله، عده زیادی از کشور کوچ می‌کنند و باقی هم دنبال جرقه‌ای می‌گردند تا اعتراضات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان کنند که نمونه آن، در دی‌ماه سال جاری با جهش نرخ ارز اتفاق افتاد. نکته دیگر که همراه با افزایش نرخ دلار اتفاق افتاد، بالا رفتن تورم و قیمت مواد غذایی بود. اکنون مردمِ ناامید شده با وجود اینکه باید هزینه‌هایی پرداخت کنند به خیابان‌ها ریخته‌اند و خطر می‌کنند چون وضعیت فعلی برای آنها به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: وظیفه نظام اقتصادی و مسئولان سیاسی این است که گشایش اقتصادی ایجاد کنند، اما در عمل می‌بینیم رشد اقتصادی صفر است و نابرابری بیشتر شده است. گروهی از رانت‌های عجیب‌وغریب استفاده می‌کنند، درحالی‌که سایرین درجا می‌زنند و به جایی نمی‌رسند. این وضعیت جامعه را به انفجار می‌رساند.

عباس خندان، اقتصاددان، دراین‌باره می‌گوید: از آنجا که اعتراضات از کسبه و بازاریان شروع شد طبیعتاً می‌توان گفت بخش بزرگی از آن دلایل اقتصادی دارد. اکنون پس از دو دهه تحریم درآمد مردم پایین آمده است، رکود اقتصادی ادامه‌دار شده است و تورم بالایی را نیز متحمل شده‌ایم. فقر و نابرابری، قطعاً درنهایت به نارضایتی منجر می‌شود.

او معتقد است راهکارهایی مانند کالابرگ و یارانه نیز راهکارهایی کوتاه‌مدت هستند و در بلندمدت چیزی که باید اتفاق بیفتد ثبات اقتصادی، در کنار رشد اقتصادی است. یعنی تورم و جهش ارزی پایین بیاید و درآمدها افزایش پیدا کند. این موارد سیاست‌هایی است که دولت باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت به سمت آن حرکت کند تا آنجا که بی‌ثباتی سیاسی کاهش پیدا کند و سایه جنگ از کشور برداشته شود تا مراودات تجاری با جهان دوباره برقرار شود. ثبات که به وجود بیاید سرمایه‌گذاری هم ایجاد می‌شود و درآمد افزایش پیدا می‌کند. خندان می‌گوید: ایران زمانی جزو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط دسته‌بندی می‌شد. اما در دو تا سه دهه اخیر همزمان با تحریم‌ها اتفاقات دیگری افتاده است که نارضایتی‌ها را بیشتر کرده است. همه این مسائل تولید، سرمایه‌گذاری و مراودات تجاری را کاهش داده و رکودی تاریخی در اقتصاد را  رقم زده است.

رشد اقتصادی منفی

تمامی تحلیل‌ها درباره اعتراضات فعلی به یک اجماع ختم می‌شود؛ رشد اقتصادی منفی که درآمد مردم را مستقیم تحت‌الشعاع قرار داده است. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم اقتصاد کشور در دو فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نه‌تنها رشد نکرده، بلکه در بهار ۱۴۰۴ حتی کوچک‌تر شده است. بر اساس این داده‌ها، رشد اقتصادی که در بهار ۱۴۰۳ حدود 9 /2 درصد بود در بهار امسال به منفی دو درصد سقوط کرده است. کاهش شدید رشد در بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن نقش اصلی را در این افت داشته؛ به‌طوری‌که رشد این بخش‌ها به‌ترتیب به منفی 5 /2 و منفی 5 /6 درصد رسیده است. حتی بخش نفت که در سال‌های اخیر موتور اصلی رشد بوده، از  5 /7 درصد به 1 /0 درصد کاهش یافته و رشد بخش خدمات نیز نصف شده است. یکی از عوامل اثرگذار در این افت، شوک‌های سیاسی و امنیتی، از جمله جنگ 12روزه خردادماه مطرح می‌شود. در تابستان ۱۴۰۴ هم اگرچه رشد اقتصادی مثبت برآورد شده، اما این رشد تنها 5 /0 درصد بوده؛ درحالی‌که تابستان سال گذشته، اقتصاد 6 /2 درصد رشد کرده بود. در این فصل نیز کشاورزی و صنعت همچنان در وضعیت منفی باقی مانده‌اند و تنها بخش خدمات توانسته رشد محدودی را حفظ کند.

داود سوری، درباره تاثیر رشد اقتصادی بر وضعیت درآمدی مردم توضیح می‌دهد که ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که افزایش قیمت ارز و نبود کار باعث شده است برخی کسبه تهران به‌عنوان اولین گروه اعتراض کنند، اما واقعیت این است که سال‌هاست رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم. این به آن معناست که سال‌هاست نتوانسته‌ایم خلق ثروت داشته باشیم. حتی از آن حدی که در اوایل دهه 90 تولید می‌کردیم عقب هستیم. هنگامی که تولید پایین باشد طبیعتاً توزیع هم پایین می‌آید. توزیع نابرابر درآمدی این وضعیت را سخت‌تر هم می‌کند. این شرایط باعث می‌شود مردم به شرایط اقتصادی خود معترض باشند. بسیاری از جوان‌ها در 15 سال گذشته به سنی رسیده‌اند که باید درآمد داشته باشند، اما به‌رغم توانایی‌هایی که دارند به حق خود نمی‌رسند و سیستم اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که برای این افراد فرصتی فراهم شود تا افراد توانایی خود را نشان دهند. امیدی هم به آینده ندارند. این وضعیت، سوخت اعتراضات اخیر را فراهم می‌کند.

سوری می‌افزاید: باید یادآور شد که ماجرای این اعتراضات به مدت‌ها قبل بازمی‌گردد. اکنون اینکه خود دولت معتقد است که 70 درصد جامعه نیاز به یارانه دارد نشان‌دهنده گستردگی فقر در کشور ماست که پیش از این و با این وسعت سابقه نداشته است. همه اینها عواملی هستند که باعث اعتراض افراد می‌شود. از آن مهم‌تر، اکنون دغدغه‌های افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود و این حس در آنها ایجاد نمی‌شود که این مشکلات می‌تواند حل شود؛ احساساتی که باعث می‌شود اعتراضاتی صورت بگیرد.

گاهی اوقات ممکن است بر اثر شوک‌های اقتصادی، افراد برای کوتاه‌مدت بر مبنای همان شوک فقیر شوند یا درآمدشان پایین بیاید، ولی وقتی پدیده‌ای برای مثال، 15 سال طول بکشد جوانان به‌رغم توانایی، نمی‌توانند حداقل زندگی را فراهم کنند و این باعث فقر مزمن می‌شود. زیرا این فرد نمی‌تواند خانواده‌ای داشته باشد و طبیعتاً فرزندان این خانواده هم فقیر خواهند بود و این چرخه ادامه خواهد داشت. فقری که اکنون خانواده‌ها دچار آن می‌شوند فقر مزمن است و همه می‌دانند این وضعیت ادامه خواهد داشت.

برخی دیگر از کارشناسان نیز ریشه‌های التهابات اخیر را سیاسی می‌دانند. آنها معتقدند اعتراضات، هر شکل و عملی که داشته باشد درنهایت سیاسی است. امیرحسین خالقی، دراین‌باره معتقد است که هر اعتراضی به هر شکلی سیاسی است، اما ممکن است بیان اقتصادی داشته باشد. درجاتی از محرومیت و فقر در همه جوامع وجود دارد ولی اینکه شاهد ظهور اجتماعی جدی آن باشیم، یعنی سیاست و تدبیر امور جمعی به جایی نرسیده است. جوان‌ها اکنون دوره‌ای طولانی از ناکارآمدی را دیده‌اند و در همه حوزه‌ها اتفاق خوبی نیفتاده است و چالش‌های آشکاری وجود دارد. افقی هم برای حل این مسائل وجود ندارد. به علاوه، با توجه به جهانی شدن و شبکه‌های اجتماعی، نسبت به دوره‌های قبل مقایسه‌پذیری با باقی دنیا هم بیشتر شده است. این حس محرومیت و ناکارآمدی را پررنگ‌تر می‌کند و باعث می‌شود با مشکلات، جدی‌تر برخورد کنیم. برای مثال، اعتراضات در دهه‌های گذشته هر 10 سال یک‌بار اتفاق می‌افتاد، اما اکنون فواصل آن کوتاه‌تر شده است.

خالقی می‌گوید: این انباشت مشکلات و نبود یک چشم‌انداز روشن باعث شده است شاهد وضعیتی باشیم که به نظر می‌رسد در آینده ممکن است شدت بیشتری هم پیدا کند. در این شرایط باید گفتمان بدیل وجود داشته باشد تا وضعیت بهتر شود، اما اتفاقی که افتاده است با عقیم شدن گفتمان نیز مواجه هستیم. پس با شرایطی روبه‌رو هستیم که بین دو بحران قرار داریم و هیچ افقی هم برای بهبود دیده نمی‌شود.

او یادآور می‌شود: البته تئوری مشخصی وجود دارد که می‌گوید آنچه باعث اعتراضات می‌شود اساساً وجه اقتصادی دارد و این اقتصاد است که به‌طور کلی افراد را برمی‌انگیزد تا نارضایتی خود را در اجتماع بروز دهند. در انقلاب 57 هم شاهد همین وضع بودیم که عوامل زیرساختی و اقتصادی آن زمان، باعث اعتراض مردم شد. بنابراین همسو با هر اعتراضی، مشکلات معیشتی مردم هم وجود دارد.

انقلاب عربی هم با خودسوزی یک جوان دستفروش آغاز شد. هنگامی که برای مدت طولانی فقر جدی، رکود و بیکاری بالا وجود داشته باشد بستری برای اعتراض‌های اجتماعی فراهم می‌شود. گاهی، چشم‌اندازی از ناامیدی پیش‌روی جامعه وجود دارد، اما در اثر اصلاحات، اعتراضات به بحران تبدیل نمی‌شود، اما اگر در طولانی‌مدت این اتفاق نیفتد، به ویژگی اصلی یک ساختار تبدیل می‌شود. نمونه مشخص آن در کشور سال 1398 است، که فاصله اجتماعی وجود داشت و در سال 1401 خود را نشان داد و اکنون به شکل جدی‌تری بروز پیدا کرده است.

هر اعتراضی انگیزه را برای اصلاح کمتر می‌کند. هر اصلاح جدی که بخواهد انجام شود باید درجاتی از مقبولیت وجود داشته باشد. وقتی اعتراض‌ها انباشت می‌شود، این امکان هم از دست می‌رود. اصلاحاتی هم که اتفاق می‌افتد کوتاه‌مدت است. در این میان، ایران شرایط تحریمی خاصی هم دارد که شرایط را بدتر هم خواهد کرد. عدم مشروعیت و تحریم‌های خارجی، دو لبه یک قیچی هستند که امکان هرگونه اصلاح جدی را کم می‌کنند. خالقی می‌گوید: برای اینکه از این دور بیرون بیاییم، باید گفتمان سیاسی وجود داشته باشد که مردم آن را بپسندند و بتوان به اصلاح فکر کرد که این هم به اندازه همان اصلاح خوب، دشوار به نظر می‌رسد.

در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها، ناکارآمدی بوروکراسی دولت و بیماری هلندی، امید به بهبود و اصلاح، کمرنگ شده است. احتمال ابداع یک گفتمان بدیع، به حداقل رسیده است و دچار چرخه‌ای مخرب شده‌ایم. طی زمان، ناکارآمدی انباشته شده و افق اصلاح را کمرنگ کرده است. جامعه گاهی اوقات شوک یکباره را تجربه می‌کند که می‌توان از آن گذر کرد، اما زمانی در معرض انبوهی از شوک‌ها قرار می‌گیرد که اصلاح آن بسیار سخت است. این انباشت ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی، امکان رسیدن به یک راه‌حل مناسب را بسیار سخت کرده است. چون اعتماد اندکی به سیاست‌گذاران وجود دارد و اجرا هم به همان اندازه سخت است.

ضرورت اصلاحات

رضا احمدی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» اشاره می‌کند که نمی‌توان در رابطه با اعتراضات اخیر، به‌صورت کلی صحبت کرد؛ اقشار مختلفی در اعتراضات موثر هستند و دغدغه‌های این اقشار یکسان و همگن نیست. برخی مطالبات سیاسی دارند، برخی مطالبات اجتماعی و برخی نیز مطالبات اقتصادی دارند. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید در برخی اقشار، نارضایتی‌های اقتصادی برجسته نیست، اما نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انباشته شده از گذشته، به حضور افراد در اعتراضات منجر شده است؛ نارضایتی‌های اقتصادی در این اقشار همچون بنزین بر آتش عمل کرده است. برای برخی دیگر اما، نارضایتی اقتصادی نقش اساسی داشته است و نارضایتی‌های سیاسی بر آتش این نارضایتی‌ها افزوده است. نمی‌توان به‌طور کلی قضاوت کرد و تمام این اعتراضات را دسیسه بیگانه دانست.

در بعد اقتصادی، تورم مزمن 30درصدی در هفت سال اخیر، به گسترش نارضایتی‌های اخیر منجر شده است. این تورم کشنده است. حتی در مقطع جنگ جهانی دوم نیز، چنین امری تجربه نشده است که هر چند سال، قیمت‌ها دو برابر شوند، اما میزان رفاه مردم به این میزان افزایش نیابد. جهش‌های ارزی نیز، در این میان، به وضعیت کنونی دامن زده‌اند. قشری از مردم دارایی دارند و می‌توانند رفاه خود را حفظ کنند، اما بخش عمده‌ای از مردم دارای چنین دارایی‌هایی نیستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد رشد مخارج بخش خصوصی در فصل‌های اخیر منفی بوده است، این امر نشان می‌دهد مردم کمتر می‌توانند مصرف کنند و رفاه آنها کاهش یافته است.

احمدی در رابطه با نسبت وضعیت اقتصادی نسل جوان با اعتراضات اخیر می‌گوید: از منظر نسل جوان و نوجوان که به نظر می‌رسد حضور پررنگی در اعتراضات دارند نیز فقدان چشم‌انداز اقتصادی مناسب است که انگیزه اقتصادی حضور این اقشار را در اعتراضات ایجاد می‌کند. این نسل، احتمالاً به‌طور مستقیم چندان در معرض فشارهای اقتصادی قرار نگرفته‌اند، اما اینکه امیدی به بهبود وضعیت رفاهی خود و خرید خانه، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای پرهزینه ندارند، برای آنها آزاردهنده است. این کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای مواجهه با اعتراضات برای سیاست‌گذاران می‌گوید که در همه کشورهای دنیا اعتراضات وجود دارد، اما در کشور ما به‌سرعت این اعتراضات حیثیتی می‌شود و موضوع به‌سرعت به خشونت می‌کشد تا حضور در اعتراضات برای مردم پرهزینه شود. این استراتژی ممکن است در کوتاه‌مدت به جمع شدن اعتراضات منجر شود؛ اما در صورت تداوم نارضایتی‌ها، اعتراضات تبدیل به آتش زیر خاکستر می‌شود و بعدها با یک بهانه دیگر شعله‌ور می‌شود. راهکارهای این‌چنینی نمی‌توانند در بلندمدت موثر باشند. در بلندمدت، بهبود آزادی‌ها و افزایش کارایی نظام سیاست‌گذاری کشور می‌تواند اثرگذار باشد.

احمدی در رابطه با اینکه چه اصلاحاتی در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند در کاهش نارضایتی‌ها موثر باشند معتقد است که در میان‌مدت از بین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و سیاسی حداقل یکی باید در جامعه وجود داشته باشد. کشوری در جهان نیست که تمام این آزادی‌ها را بتواند محدود کند، مگر اینکه با یک جامعه همچون کره‌شمالی روبه‌رو باشیم که با جامعه ایران از منظر آگاهی‌های اجتماعی بسیار متفاوت است. در کشور ما سیاست‌گذار می‌تواند اصلاحاتی از جنس چین را در دستور کار خود قرار دهد تا وضعیت بهبود یابد. اصلاحاتی که اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است، ناشی از ناچاری سیاست‌گذاران است. امسال دولت با وضعیت بحرانی و جنگی روبه‌رو بود و به همین دلیل به اصلاحات رو آورد. باید در راستای اصلاحات و بهبود وضعیت انواع آزادی‌ها و جبران آسیب‌های واردشده به مردم گام برداشت تا مردم امکان تاب‌آوری این اصلاحات را داشته باشند.

در مجموع کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تا سیاست خارجی اصلاح نشود، امکان اصلاح اقتصادی وجود ندارد. منابع محدود شده است و بدون اینکه تغییری در روند سیاست خارجی ایجاد شود و خصوصاً شرایط جنگی از کشور دور نشود، امکان برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد. زیرا در این حالت، مشکل اصلی رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در شرایط جنگی هم سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، امکان رشد بالا نیز وجود ندارد.