سختی سالم بودن

در هر سرزمینی، بسترهایی برای اوج گرفتن یا فروغلتیدن انسان‌ها فراهم است. در ساختار اقتصادی نیز زمینه‌هایی برای کارآفرینی و خلق ارزش و درعین‌حال زمینه‌هایی برای رانت‌جویی و سوءاستفاده فراهم است. در یک اقتصاد، افراد می‌توانند از دو گونه استعداد بهره ببرند؛ گروهی استعدادهای خود را در تولید، خلاقیت و کارآفرینی به کار می‌گیرند و گروهی دیگر از همان استعدادها برای بهره‌کشی و تصاحب حاصل تلاش دیگران استفاده می‌کنند. بر این اساس، برخی افراد به کارآفرینان، تولیدکنندگان و تاجران موفق تبدیل می‌شوند و برخی دیگر مسیر رانت‌جویی و منفعت‌طلبی را در پیش می‌گیرند. جامعه‌ای که به‌طور سیستماتیک ارزش تولید و خلاقیت را تقویت و رانت‌جویی را محدود کند، ظرفیت بالاتری برای پیشرفت و تعالی دارد، زیرا افراد با استعدادهای خود در مسیرهای سازنده هدایت می‌شوند، نه در مسیرهای مخرب که موجب عقب‌ماندگی و نابرابری می‌شوند. چرا در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که انجام کار درست، دشوارتر از ارتکاب به کار خلاف شده است؟

قواعد یک بازی

اگر اقتصاد را به‌مثابه یک میدان مسابقه تصور کنیم، پرسش اصلی این نیست که چه کسانی باهوش‌ترند یا چه کسانی سرمایه بیشتری دارند؛ پرسش اساسی این است که زمین بازی چگونه طراحی شده است. آیا خط‌کشی‌ها روشن و ثابت‌اند؟ آیا داور بی‌طرف است؟ آیا قوانین برای همه یکسان اجرا می‌شود یا اینکه مسیرهای میان‌بر، تونل‌های پنهان و درهای مخفی برای عده‌ای باز است و برای عده‌ای دیگر بسته؟ در هر جامعه‌ای استعداد انسانی ماده خام پیشرفت است. همان ذهن خلاقی که می‌تواند کارخانه‌ای راه بیندازد، محصولی نو طراحی کند یا بازاری تازه بسازد، اگر در مسیر دیگری قرار گیرد قادر است پیچیده‌ترین سازوکارهای دور زدن قانون را هم طراحی کند. تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد تفاوت کشورها بیش از آنکه در میزان هوش شهروندان یا حتی منابع طبیعی‌شان باشد در کیفیت قواعد بازی است؛ قواعدی که تعیین می‌کند سودآورترین انتخاب، تولید و نوآوری باشد یا نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به امتیازهای خاص. در اقتصادهایی که مسیر پیشرفت از دل رقابت سالم می‌گذرد، افراد برای موفق شدن ناچارند کیفیت را بالا ببرند، هزینه را کاهش دهند، فناوری را بهبود دهند و مشتری را راضی نگه دارند. در چنین فضایی حتی اگر انگیزه اولیه صرفاً سود شخصی باشد، خروجی کار به نفع جامعه تمام می‌شود؛ محصول بهتر، خدمات کارآمدتر و فرصت‌های شغلی پایدارتر. اما در اقتصادی که بازدهی رانت از بازدهی تولید بیشتر است، معادله تغییر می‌کند. عقلانیت فردی به افراد می‌گوید انرژی و خلاقیت خود را جایی صرف کنند که بازگشت سرمایه سریع‌تر و مطمئن‌تر است، حتی اگر آن مسیر به زیان منافع عمومی باشد. مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی انجام کار درست دشوارتر، پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر از ارتکاب خلاف باشد، پیام پنهانی که به جامعه مخابره می‌شود این است که فضیلت اخلاقی، صرفه اقتصادی ندارد. اگر یک کارآفرین برای گرفتن مجوز ماه‌ها در صف بماند، برای تامین مالی با دیوارهای بلند بوروکراسی روبه‌رو شود، برای حفظ حقوق مالکیت خود سال‌ها در راهروهای دادگاه رفت‌وآمد کند و درنهایت هم امنیت فعالیتش تضمین نباشد، طبیعی است که انگیزه‌اش تحلیل برود. در مقابل، اگر فردی با اتکا به رابطه امتیاز ویژه بگیرد، منابع ارزان دریافت کند، مقررات را دور بزند و با کمترین پاسخگویی سود کلان ببرد، پیام روشن است و بازی به نفع او طراحی شده است.

این وضعیت تنها یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه یک مسئله ساختاری است. در چنین شرایطی حتی افراد مستعد و خلاق نیز با یک دوگانگی مواجه می‌شوند. آنها باید تصمیم بگیرند استعداد خود را در مسیر سخت و ناهموار تولید به کار بگیرند یا در مسیری که سود بیشتری دارد، هرچند کم‌ثمر برای اقتصاد ملی. وقتی تفاوت بازدهی این دو مسیر چشمگیر باشد، انتخاب بسیاری از افراد قابل پیش‌بینی است. نتیجه جابه‌جایی تدریجی انرژی اجتماعی از تولید به رانت است؛ از نوآوری به لابی‌گری، از رقابت به انحصار. پیامدهای این جابه‌جایی به‌تدریج در لایه‌های مختلف اقتصاد نمایان می‌شود. سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد، زیرا افق، پیش‌بینی‌پذیر نیست. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که دسترسی به شبکه‌های قدرت ندارند زیر فشار هزینه‌ها و نااطمینانی‌ها فرسوده می‌شوند. جوانان مستعدی که می‌توانند موتور رشد آینده باشند با مشاهده این الگوها مسیر مهاجرت را انتخاب می‌کنند یا به‌دنبال شغل‌هایی می‌روند که بیش از آنکه خلاقیت بطلبد، امنیت نسبی فراهم کند. درنهایت چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن کیفیت کار پایین می‌آید و رقابت واقعی کمرنگ می‌شود.

تغییر معنای موفقیت

در چنین فضایی حتی معنای موفقیت نیز تغییر می‌کند. موفق کسی نیست که محصول بهتری عرضه کرده یا بهره‌وری بالاتری ایجاد کرده است، بلکه کسی است که دسترسی بهتری داشته، مقررات را بهتر دور زده یا حمایت قدرتمندتری داشته است. وقتی این تعریف از موفقیت، در ذهن جامعه نهادینه شود، ارزش‌های اقتصادی نیز دگرگون می‌شوند. احترام اجتماعی از تولیدکننده خلاق به سمت بازیگر رانتی جابه‌جا می‌شود و این تغییر نگرش، بازتولید همان ساختار معیوب را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ای پنهان، اما سنگین بر دوش اقتصاد می‌گذارد. کارآفرین برای هر تصمیم باید سناریوهای غیررسمی را هم در نظر بگیرد؛ اگر مقرره‌ای ناگهانی صادر شود چه؟ اگر برداشت سلیقه‌ای از قانون صورت گیرد چه؟ اگر دسترسی رقیب به منابع خاص فراهم شود چه؟ این نااطمینانی هزینه سرمایه را بالا می‌برد و بسیاری از پروژه‌های بالقوه سودآور را پیش از تولد متوقف می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به‌جای آنکه میدان رقابت ایده‌ها باشد به صحنه مدیریت ریسک‌های غیرتولیدی تبدیل می‌شود. پرسش اینجاست که چگونه به این نقطه رسیده‌ایم؛ جایی که انجام کار درست نه‌تنها فضیلت اخلاقی، بلکه یک ریسک اقتصادی است. پاسخ را باید در ترکیبی از ضعف نهادی، اجرای نامتوازن قانون، نبود شفافیت و گاه درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی جست‌وجو کرد. وقتی قانون برای همه یکسان اجرا نشود یا اجرای آن به سلیقه و مصلحت وابسته باشد، انگیزه پیروی از قواعد کاهش می‌یابد. افراد به‌جای اعتماد به ساختار رسمی به‌دنبال ساختن سپرهای غیررسمی می‌روند؛ شبکه‌های حمایتی، روابط شخصی و سازوکارهای موازی.

با گذشت زمان این رفتارها به هنجار تبدیل می‌شوند. تازه‌واردان بازار نیز می‌آموزند که بدون این ابزارها، پیش رفتن دشوار است. به این ترتیب یک تعادل نامطلوب شکل می‌گیرد؛ تعادلی که در آن همه می‌دانند وضعیت ایده‌آل نیست، اما هیچ‌کس به‌تنهایی انگیزه‌ای برای تغییر آن ندارد، زیرا هزینه تغییر برای فرد بالا و نامطمئن است. نتیجه، ماندگاری ساختاری است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف‌کننده، اما برای برخی بازیگران سودآور باقی می‌ماند.

با این همه، طرح این پرسش که چرا انجام کار درست، دشوارتر از انجام کار خلاف است، صرفاً یک گلایه نیست؛ تلاشی است برای بازخوانی قواعد بازی. اگر قرار است اقتصاد مسیری متفاوت را طی کند، باید بررسی کنیم چه سازوکارهایی سودآورترین انتخاب‌ها را تعیین می‌کنند و چگونه می‌توان این معادله را به نفع تولید و خلاقیت بازنویسی کرد. تا زمانی که بازدهی رانت از بازدهی نوآوری بیشتر باشد، انتظار تغییر رفتار گسترده واقع‌بینانه نخواهد بود. اما اگر ساختار به‌گونه‌ای اصلاح شود که موفقیت پایدار تنها از مسیر رقابت سالم و ارزش‌آفرینی بگذرد، استعدادهای انسانی نیز ناگزیر در همان مسیر به کار گرفته خواهند شد.

حذف شاه‌ماهی‌ها

نیما نامداری، تحلیلگر اقتصاد، در این باره به نکته‌ای اشاره می‌کند که در نگاه اول شاید چندان مرتبط به نظر نرسد. او می‌گوید که مسئله، کیفیت نیروی انسانی است. کیفیت سرمایه انسانی در هر اکوسیستم اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. فرض کنید در جامعه یا محیطی فعالیت می‌کنید که در آن گروهی از افراد تحصیل‌کرده دانشگاه‌های معتبر، دارای تجربه حرفه‌ای، تجربه بین‌المللی، تخصص‌های عمیق و توانایی‌های برجسته حضور دارند. طبیعی است که حضور چنین افرادی در یک شرکت یا یک بازار، سطح رقابت و استاندارد عملکرد را بالا می‌برد.

برای مثال تصور کنید در یک شرکت تعدادی برنامه‌نویس مشغول به کارند. حال اگر فردی با مدال طلای جهانی کامپیوتر یا سابقه کار در شرکت‌هایی مانند گوگل یا فارغ‌التحصیل دانشگاهی مانند استنفورد به آن مجموعه اضافه شود، صرف‌نظر از توانمندی فردی او، حضورش به‌تنهایی سطح رقابت و یادگیری را در میان سایر کارکنان ارتقا می‌دهد. دیگران در تعامل و رقابت با او می‌آموزند، تجربه کسب می‌کنند و یک تعامل سازنده درون سازمان شکل می‌گیرد. در مقیاس یک کشور نیز وضعیت مشابه است. حال اگر چنین افرادی از شرکت یا از کشور خارج شوند، چه رخ می‌دهد؟ ترکیب نیروی انسانی به‌تدریج به سمت میانگین حرکت می‌کند. نمی‌خواهم بگویم هرکس مهاجرت کرده قوی بوده و هرکس مانده ضعیف است؛ اما احتمال مهاجرت در میان نیروهای توانمند، خلاق، ریسک‌پذیر و دارای چشم‌انداز جهانی بالاتر است. در نتیجه وقتی طی یک روند بلندمدت که اغراق نیست اگر آن را ۳۰ساله بدانیم، بخش قابل‌توجهی از نیروهای برجسته مهاجرت می‌کنند، سطح رقابت و کیفیت کلی کاهش می‌یابد.

این مهاجرت صرفاً مربوط به نیروهای باتجربه نیست، بلکه شامل دانشجویان جوان و مستعد نیز می‌شود؛ کسانی که اگر می‌ماندند می‌توانستند در آینده بازیگران خلاق و سازنده اقتصاد باشند. اما پیش از آنکه به مرحله اثرگذاری برسند کشور را ترک می‌کنند، در خارج تحصیل می‌کنند و همان‌جا مسیر حرفه‌ای خود را ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی اکوسیستم داخلی به‌تدریج از نیروهای خلاق و نوآور تهی می‌شود. وقتی نوآوری، خلاقیت، جسارت و تخصص، مزیت رقابتی اصلی نباشد افراد برای تمایز یافتن، به ابزارهای دیگری متوسل می‌شوند؛ از جمله شبکه‌های غیررسمی، لابی‌گری یا سازوکارهای غیرشفاف. اقتصاد به استخری می‌ماند که آب تازه به آن وارد نمی‌شود؛ جریان ندارد و به‌تدریج دچار رکود و رسوب می‌شود. در چنین آبی نمی‌توان انتظار پرورش شاه‌ماهی داشت. به‌نظر من بخشی از مسئله به همین سادگی است.

تعادل نش

نامداری نکته دوم را مربوط به مفهوم تعادل نش می‌داند. مفهومی که از نام جان نش گرفته شده است؛ ریاضیدان آمریکایی که زندگی‌اش دستمایه ساخت فیلم «یک ذهن زیبا» شد. نش در نظریه بازی نشان می‌دهد در برخی بازی‌ها وضعیتی شکل می‌گیرد که در آن هیچ بازیگری انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود، به‌تنهایی ندارد، زیرا تغییر رفتار او را در موقعیت بازنده قرار می‌دهد. این مفهوم فراتر از ریاضیات، در علوم اجتماعی و تحلیل رفتار جمعی کاربرد یافته است. برای مثال، اگر همه رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، فرد متخلف با جریمه و هزینه مواجه می‌شود. این تعادل، تعادلی مطلوب است. اما اگر اکثریت قوانین را زیر پا بگذارند، فرد قانون‌مدار متضرر می‌شود؛ دیرتر می‌رسد، در ترافیک می‌ماند و هزینه می‌دهد. این یک تعادل نش نامطلوب است.

به‌نظر من فضای کسب‌وکار ایران در چنین تعادل نامطلوبی قرار گرفته است. اگر شما بخواهید سالم، بدون رانت، بدون زدوبند و بدون اتکا به روابط سیاسی فعالیت کنید، احتمالاً بازنده خواهید بود؛ زیرا قواعد بازی به‌وسیله اکثریتی تعیین می‌شود که از رانت، روابط و امتیازهای غیررسمی بهره می‌برند. در چنین شرایطی، رفتار سالم به انتخابی پرهزینه تبدیل می‌شود و همین امر وضعیت را تثبیت و بازتولید می‌کند. در این میان نقش نهادها تعیین‌کننده است. یک اکوسیستم سالم زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای تنظیم‌گر، دستگاه قضایی، نهادهای داوری و سازمان‌های دارای اختیار انحصاری مانند صادرکنندگان مجوز یا تخصیص‌دهندگان منابع، رقابت منصفانه و اجرای بی‌طرفانه قواعد را تضمین کنند. اگر این نهادها دچار ناکارآمدی، فقدان شفافیت یا جانبداری باشند اعتماد عمومی از بین می‌رود. برای نمونه فرض کنید ایده‌ای نوآورانه را ثبت مالکیت معنوی کرده‌اید و بر مبنای آن، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه انجام داده‌اید. اگر فردی ایده شما را سرقت کند و پیگیری حقوقی آن پنج سال طول بکشد، آن هم با احتمال صدور رای ناعادلانه، طبیعی است که در آینده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در نوآوری نخواهید داشت. این تنها یک مثال است و می‌توان نمونه‌های متعدد دیگری برشمرد. در ایالات‌متحده یکی از عوامل کلیدی جهش نوآوری در قرون هجدهم تا بیستم تضمین حقوق مالکیت بوده است. برای مثال، توماس ادیسون با وجود نقدهای اخلاقی فراوانی که به او وارد است، توانست از نظام ثبت اختراع و حمایت حقوقی بهره‌مند شود. او به‌شدت از حقوق ثبت‌شده خود دفاع می‌کرد و اجازه نمی‌داد بدون پرداخت حق امتیاز از اختراعاتش استفاده شود. ممکن است انگیزه او صرفاً منافع مالی بوده باشد، اما همین سازوکار نهادی باعث شد نبوغ و هوش او در مسیر تولید فناوری و محصول به‌کار گرفته شود. نامداری معتقد است که مسئله اینجاست که در ایران چنین پشتوانه نهادی قابل اتکایی وجود ندارد. چه در حوزه صدور مجوز، چه در مقررات‌گذاری، چه در داوری و چه در تخصیص منابع، نهادها غالباً در معرض مداخله‌های سیاسی یا منافع خاص قرار دارند و استقلال و بی‌طرفی‌شان محل تردید است. در نتیجه فعال اقتصادی به‌جای تمرکز بر نوآوری ناچار به تنظیم رابطه با قدرت سیاسی می‌شود. نمونه‌هایی از برخوردهای سلیقه‌ای با کسب‌وکارها، بدون واکنش موثر نهادهای صنفی یا مدنی این پیام را منتقل می‌کند که امنیت فعالیت اقتصادی تضمین‌شده نیست. در چنین فضایی، عقلانیت فردی ایجاب می‌کند به‌جای سرمایه‌گذاری بر خلاقیت و نوآوری به‌دنبال ایجاد حاشیه امن سیاسی، لابی‌گری یا شبکه حمایتی باشید.

ضرورت حاکمیت قانون

نامداری درنهایت به مفهوم حاکمیت قانون یا Rule of Law  اشاره می‌کند. در جامعه‌ای که حاکمیت قانون برقرار است افراد بر مبنای قوانین مصوب و اعلام‌شده برنامه‌ریزی می‌کنند و مطمئن هستند اجرای قانون برای همه یکسان است. در ایران هم موارد گسترده‌ای از عدم اجرای قانون وجود دارد و هم محدودیت‌هایی که پشتوانه قانونی روشنی ندارند. در چنین شرایطی پیش‌بینی‌پذیری از بین می‌رود. مثال ساده آن وضعیت موتورسیکلت‌ها در شهرهای بزرگ است. موتور به‌واسطه عدم اجرای قوانین مزیت رقابتی پیدا کرده است؛ عبور از خطوط ویژه، حرکت در خلاف جهت، بی‌توجهی به مقررات و برخورد حداقلی با تخلفات. درحالی‌که آلایندگی یک موتور معمولی چندین برابر یک خودروست، همین امتیاز ناشی از عدم اجرای قانون، انگیزه استفاده از موتور را افزایش می‌دهد. به‌تدریج اکثریتی شکل می‌گیرد که قانون را رعایت نمی‌کنند و اعمال قانون دشوارتر می‌شود. این نیز مصداقی از تعادل نش نامطلوب است. در چنین فضایی کارآفرین نمی‌تواند با اتکا به قانون و نهادهای رسمی با آرامش سرمایه‌گذاری کند و مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف، حقوقش به‌سرعت و بی‌طرفانه استیفا خواهد شد. فقدان حاکمیت قانون همراه با تضعیف سرمایه انسانی و ناکارآمدی نهادها درنهایت اکوسیستمی می‌سازد که در آن نوآوری و رقابت سالم به انتخابی پرهزینه و پرریسک تبدیل می‌شود.