پول سیاه
عبدهتبریزی: اقتصاد ایران در شرایط تعلیق است
حسین عبدهتبریزی معتقد است که اقتصاد کشور در شرایط تعلیق است و در چنین شرایطی با توجه به وجود نااطمینانی و روشن نبودن آینده، سرمایهگذاری در پروژهها صورت نمیگیرد. در این میان عبور از وضعیت تعلیق و روشن شدن افقهای اقتصادی برای تسهیل سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی ضروری است. به گزارش ایسنا، حسین عبدهتبریزی در همایش بینالمللی کریدور ۲۰۲۶ درباره تامین مالی و توسعه پروژههای آزادراهی و زیرساختی کشور گفت: مجموع پروژههای آزادراهی، گذرهای شهری کلانشهرها و مسیرهای دسترسی به بنادر و مرزها حدود ۱۸میلیارددلار برآورد میشود که در کشوری با تولید ناخالص داخلی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارددلاری، حدود پنج درصد را شامل میشود. وی افزود: با توجه به محدودیت منابع، اولویتبندی پروژهها ضروری است و پروژههای فاقد تقاضای واقعی یا دارای آثار تورمی باید کنار گذاشته شوند و پروژههای ترانزیتی دارای درآمد ارزی در اولویت قرار گیرند. این کارشناس اقتصادی به روشهای تامین مالی اشاره کرد و گفت: ابزارهای بازار سرمایه بهتنهایی ارزش اقتصادی ایجاد نمیکنند و نمیتوانند پروژه غیراقتصادی را اقتصادی کنند. این ابزارها حداکثر سه تا شش درصد به بهبود شرایط کمک میکنند. اصل موضوع، اقتصادی بودن پروژه است و درنهایت تامین مالی به معنای انتقال منابع از دارندگان مازاد سرمایه به کسانی که سرمایه کمتری دارند، است. وی همچنین به مشکلات ناشی از تاخیر در پرداختهای دولتی و نرخهای بالای تورم و اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که اوراق دولتی حدود ۴۰درصد است، تاخیر در پرداختها میتواند ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران را بهشدت کاهش دهد. عبدهتبریزی درعینحال هشدار داد که افزایش بیش از حد هزینهها میتواند از توان پرداخت مصرفکننده فراتر رود؛ همانگونه که در مقایسه، قیمت فعلی مسکن با اجاره نرخ دو درصد است؛ یعنی مردم نمیتوانند اجارهها را پرداخت کنند. در حوزه راه نیز کشش تقاضا محدود و لازم است دولت از ابتدا سهمی بهعنوان یارانه در نظر بگیرد. وی بیان کرد: ایران با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، توان دفاعی، منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری دارد و نیاز گسترده به پروژههای زیرساختی خود یک مزیت است.
تابستان سال آینده با ۱۱ هزار مگاوات برق پاک
معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: در حال حاضر، ظرفیت نیروگاههای زیستتوده بیش از ۲۲ مگاوات، توربین انبساطی ۲۶ مگاوات، برقابی کوچک ۱۱۴ مگاوات، بادی ۳۷۲ مگاوات و مابقی ظرفیت حدود چهار هزار مگاوات خورشیدی است و در پایان تابستان سال آینده به ظرفیت تعیینشده ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید. جعفر محمدنژادسیگارودی در گفتوگو با ایلنا، درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی گفت: نیروگاه خورشیدی و بادی در سبد تامین برق کشور نقش خود را ایفا میکنند، یعنی یک نیروگاه خورشیدی در پیک تابستان از ۸ صبح تا ۸ شب امکان تولید برق دارد، نیروگاه بادی نیز که تا سال آینده بخشی از هزار مگاوات آن وارد مدار خواهد شد در ساعاتی از شبانهروز امکان تولید برق دارد. بنابراین متولی صنعت برق باید با استفاده از ظرفیت و مزیت تولیدی این نیروگاهها تولید داشته باشد، یعنی در زمان اوج تقاضای مصرف که در زمان اوج گرمای سال است، بیشترین میزان تولید برق سالانه در همان ایام است. وی افزود: محاسبات نشان میدهد نیروگاه خورشیدی و بادی نزدیک به ۷۰ درصد امکان تولید برق سالانه را در ایام گرم سال دارند، بنابراین با توسعه صرف نیروگاه تجدیدپذیر ناترازی حل نمیشود، بهعبارت دیگر استفاده از تجدیدپذیرها برای حل ناترازی به دور از یک ادعای فنی است، زیرا این نیروگاهها در شب تولید ندارند مگر اینکه از طریق ذخیرهسازها برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر را ذخیره و در طول روز استفاده کنیم.
جاماندگان کالابرگ پس از ثبتنام، اعتبار خود را یکجا دریافت میکنند
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: جاماندگان کالابرگ پس از ثبتنام، چهار ماه اعتبار را یکجا دریافت میکنند. به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، یعقوب اندایش با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از شارژ اعتبار ۸۶ میلیون نفر خبر داد و گفت: افرادی که تاکنون در این طرح ثبتنام نکردهاند، پس از تکمیل اطلاعات خانوار در سامانه مربوطه، اعتبار چهار ماه گذشته را بهصورت یکجا دریافت خواهند کرد. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره جاماندگان کالابرگ، گفت: در حال حاضر تقریباً یک تا یکونیم میلیون نفر هنوز درخواست خود را ثبت نکردهاند؛ این افراد عمدتاً کسانی هستند که پیشتر یارانه نقدی دریافت نمیکردند یا ساختار خانوار آنها در سامانههای حمایتی مشخص نبوده است. وی افزود: این افراد باید با مراجعه به سامانه «سیمین» یا سامانه هدفمندی یارانهها، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند. پس از تایید اطلاعات بهوسیله سازمان هدفمندی، دادهها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به وزارت رفاه ارسال میشود و در همان روز، اعتبار روی حساب کالابرگ افراد شارژ خواهد شد. به گفته وی، این گروه فرصت دارند تا پایان فروردینماه از اعتبار خود استفاده کنند.
دعوت از فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستگذاریهای کلان
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستگذاریهای کلان دعوت کرد و گفت: اگر پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی و تشکلها ارائه شود، در قالب پیشنهاد در هیات دولت با حضور وزرای صمت و اقتصاد و بانک مرکزی میتوانیم تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در بیستوسومین رویداد «تولید ملی-افتخار ملی» نسبت به دریافت طرحها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی و تشکلها در رشتههای مختلف صنعتی و تولیدی اعلام آمادگی کرد. وی با تاکید بر اینکه نگهداشت خطوط تولید و استمرار و اشتغال در کشور یک وظیفه ملی است، گفت: تداوم اشتغال در بخش تولید از همه موارد مهمتر است. مفتح با اشاره به اینکه برای استمرار اشتغال با وجود ناترازیهای انرژی یک نگرانی جدی وجود دارد، ادامه داد: ناترازیهای گستردهای در کشور وجود دارد، اما سال آینده میتوانیم با یک برنامه فشرده و با اولویتبندی نسبت به رفع آنها اقدام کنیم. وی افزود: نباید موجی از بیکاری را به خاطر ناترازی انرژی در سال آینده داشته باشیم، زیرا خسران بزرگی خواهد بود. قائممقام وزیر صمت با بیان اینکه ما سوالهای جدی در خصوص آزاد کردن واردات یا واردات بدون انتقال ارز داریم، گفت: دو نظریه در این زمینه وجود دارد که آیا بازار را آزاد بگذاریم تا خودش تنظیم شود یا سیاستهای نظارتی اعمال شود؟
نقش شبکه غیررسمی فروش نفت، افزایش قیمت دلار و فشار بر مردم
یکی از مدیران سابق نفتی از عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از پول فروش نفت بهوسیله واسطهها یا همان «تراستیها» خبر داده است؛ واسطههایی که به گفته او زندگی لوکس و پنتهاوسهای گرانقیمتی در امارات دارند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، اعداد مختلفی درباره دلارهای نفتی بازنگشته مطرح شده؛ از 7 /6 میلیارد دلار که نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد تا ۱۵ میلیارد دلار از سوی معاون سابق ارزی بانک مرکزی و ۱۷ میلیارد دلار از سوی یکی از نمایندگان مجلس. علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در این گزارش افشا کرده که چند گروه تراستی در این ماجرا نقش دارند: گروهی که نفت را فروخته و پول را بازنگرداندهاند، گروهی که پول را دریافت کرده اما در حسابهای واسط رسوب داده و سوءاستفاده کردهاند، و گروهی که با تبانی با تراستیهای بانکی، تاییدیههای جعلی انتقال پول صادر کردهاند. به گفته او، در دولت روحانی، تراستیها تحت کنترل وزارت نفت و شرکت نیکو بودند و پول نفت مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه میشد، اما در دولت سیزدهم این ساختار تغییر کرد و تراستیهای بانکی جایگزین شدند. پورابراهیم دلیل این تغییر را مخالفت شبکه صرافان عنوان کرده که با این جابهجاییها، کارمزدهای کلانی (۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار) از دست میدادند. به گفته او، با این تغییر، هرکس میتوانست مجوزی بگیرد، حتی با مدارک هویتی اتباع پاکستانی یا افغانستانی در امارات، به تراستی تبدیل شود. اقتصاددانان نیز در این گزارش نسبت به این ساختار غیررسمی هشدار دادهاند. سهراب دلانگیزان میگوید، این روند زمینه گسترش فساد ساختاری را فراهم میکند و عدم بازگشت این ارزها به معنای کاهش توان مالی دولت و فشار بر معیشت مردم است. مرتضی افقه نیز با اشاره به واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی، این تصمیم را غیرتخصصی خوانده و تاکید کرده که تجارت نفت در شرایط تحریم نیازمند تخصص و زیرساختهای ویژه است و سپردن آن به افراد غیرمتخصص، ریسک بازنگشتن پول را افزایش میدهد.
افراد با حقوق پایه هم دیگر یارانه نمیگیرند؟
مطابق تصمیم اخیر وزارت کار، زوجین شاغلی که فقط ۳۶ میلیون تومان درآمد ماهیانه بر اساس کف حقوق 6 /18 میلیون تومان سال آینده داشته باشند، از لیست یارانهبگیران حذف میشوند و این در حالی است که معاون وزیر کار گفته تنها ۱۵ درصد حذفی خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، تغییر الگوی شرایط دریافت یارانه که روز گذشته از سوی یک مقام وزارت کار اعلام شد، اما و اگرهایی را در پی داشت. آنطور که معاون وزیر رفاه امروز بیان کرده از این پس دهکبندی ملاک دریافت یا عدم دریافت یارانه نخواهد بود. طبق این الگو خانوارهای یکنفره با درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان و خانوادههای دونفره با درآمد ماهیانه بیش از ۳۶ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف میشوند. یعقوب اندایش، شاخصهای دیگر حذف یارانه را داشتن خودرو و املاک به ارزش مجموعاً ۵۰ میلیارد تومان دانسته است. بهطور مثال و بر اساس گفتههای این مقام وزارت کار، اگر کل خانواده چهار خودرو داشته باشند و مجموع ارزش این خودروها بیش از پنج میلیارد تومان باشد از لیست یارانهبگیران خارج میشوند. در خصوص درآمد نیز مجموع درآمد ماهانه اعضای خانواده مبنای حذف یارانه است.