رویکردهای امت

۱۲ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت؛ میدانی که بیش از قانون‌نویسی، عرصه جدال گفتمان‌ها بود. بنیادگرایان اسلامی، لیبرال‌ها، چپ‌گرایان مسلمان و سوسیالیست‌ها هر یک می‌کوشیدند قرائت خود را از انقلاب و آینده ایران در متن قانونی تثبیت کنند. نشریه «امت» و جنبش مسلمانان مبارز در این میان صدای عدالت‌محور و ضدامپریالیستی انقلاب بودند؛ آنان مالکیت را نه حق فردی مطلق، بلکه در نسبت با مردم و خدا تعریف کردند و خواستار مشارکت مستقیم مردم در ساختار شورایی قدرت شدند. اگرچه تلاش‌هایشان در متن نهایی قانون اساسی کامل تحقق نیافت، اما مسیر بحث بر سر اقتصاد، عدالت و جمهوریت را در جمهوری نوپا شکل داد. در این یادداشت مروری کوتاه بر نقش جنبش مسلمانان مبارز و نشریه «امت» در تدوین قانون اساسی خواهیم داشت.

تدوین قانون اساسی؛ روایتی کوتاه از یک فرآیند پرچالش

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که با مشارکت حدود ۵۷درصدی واجدان شرایط، ۷۳ نفر را راهی مجلسی کرد که ماموریتش تعیین چهارچوب حقوقی نظم جدید بود. تصمیم شورای انقلاب برای جایگزینی مجلس خبرگان به‌جای مجلس موسسان، از همان ابتدا محل مناقشه شد. نشریه «امت» اما با قرائتی مبتنی بر شرایط خاص آن مقطع، از این تصمیم دفاع کرد. به‌زعم گردانندگان این نشریه، جامعه‌ای که هنوز از نفوذ استعمار، سرمایه‌داری وابسته و نیروهای ارتجاعی رها نشده و فاقد یک حزب پیشتاز و فراگیر است، آمادگی ورود به سازوکارهای گسترده پارلمانی را ندارد. از نگاه آنان، سپردن قانون اساسی به مجلسی با ترکیب وسیع، در غیاب «آگاهی انقلابی» نهادینه‌شده، می‌توانست مسیر انقلاب را منحرف کند. در تحلیل‌های «امت»، قانون اساسی مطلوب باید دو اصل بنیادین را تضمین می‌کرد: «حاکمیت خلق» و «مالکیت خلق مستضعف». دستیابی به قانونی ضدامپریالیستی از طریق سازوکارهای متعارف نمایندگی، از نظر این جریان با تردید همراه بود.   در مقاله‌ای با عنوان «کدام نماینده؟ برای کدام قانون اساسی؟» نیز، ضمن تاکید بر نارسایی آگاهی عمومی، نسبت به خطر انحصار در درون جریان اسلام‌گرا هشدار داده شد. نویسندگان پیش‌بینی می‌کردند اکثریت خبرگان از میان روحانیون برگزیده شوند و نامزدهای گروه‌هایی چون جنبش مسلمانان مبارز شانس اندکی داشته باشند؛ هشداری که ناظر بر شکل‌گیری نوعی تبعیت قالبی و قشری در فضای سیاسی بود.

با این همه، به‌‌رغم آنکه حبیب‌الله پیمان پیش‌نویس قانون اساسی را «مکتبی» نمی‌دانست و معتقد بود روح ایدئولوژیک اسلام در آن کمرنگ است، جنبش مسلمانان مبارز در ائتلاف با گروه‌هایی چون سازمان مجاهدین خلق ایران، جاما و سازمان اسلامی شورا در انتخابات شرکت کرد. در فهرست تهران نام‌هایی چون سید محمود طالقانی، پیمان، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، مسعود رجوی، عزت‌الله سحابی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی دیده می‌شد؛ ترکیبی که نشان از تلاش برای اثرگذاری در سطح ملی داشت. نتایج انتخابات اما وزن اجتماعی این ائتلاف را در برابر جریان غالب روحانیت محدود نشان داد. پیمان در رتبه پانزدهم تهران ایستاد، حال آنکه طالقانی با بیش از دو میلیون رای نفر نخست شد. ناکامی نامزدهای اصلی جنبش در ورود به مجلس خبرگان، به صدور بیانیه‌ای انتقادی انجامید که در آن جریان پیروز -به‌ویژه حزب جمهوری اسلامی- به انحصارگرایی و بهره‌گیری از سرمایه نمادین رهبری انقلاب متهم شد. در نامه‌ای سرگشاده خطاب به امام خمینی، امضاکنندگان ضمن تاکید بر تبعیت از دعوت ایشان برای مشارکت، این پرسش را طرح کردند که چگونه حزبی تازه‌تاسیس می‌تواند در زمانی کوتاه در اغلب نقاط کشور اکثریت آرا را به‌دست آورد، بی‌آنکه پیوندی آشکار میان خود و نام رهبری انقلاب برقرار کرده باشد. این منازعات صرفاً رقابتی انتخاباتی نبود؛ بلکه بازتاب کشاکش گفتمان‌ها بر سر تعریف «اقتصاد اسلامی»، «مالکیت» و «عدالت اجتماعی» در متن قانون اساسی بود. از خلال همین جدال‌ها می‌توان رویکرد نشریه «امت» را فهم کرد: تلاشی برای تثبیت قرائتی عدالت‌محور و ضدامپریالیستی از اقتصاد در ساختار حقوقی جمهوری نوپا، در برابر خوانش‌هایی که آن را محافظه‌کارانه یا فاقد روح انقلابی می‌دانستند. تدوین قانون اساسی ۱۳۵۸ را نمی‌توان صرفاً یک رخداد حقوقی دانست؛ این فرآیند، ادامه همان کشاکش دیرپای سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران بود. اگر بخش بزرگی از تحولات سیاسی ایران را بتوان در چهارچوب تقابل «سنت‌گرایی» و «تجددگرایی» فهم کرد، انقلاب ۱۳۵۷ لحظه‌ای بود که این منازعه با شدتی تازه و در سطحی نهادی، خود را در متن قانون اساسی بازآفرینی کرد. با فروپاشی نظام پهلوی، میدان سیاست به عرصه رقابت گفتمان‌هایی بدل شد که هر یک می‌کوشیدند قرائت خود را از انقلاب و آینده نظم سیاسی در ساختار حقوقی جدید تثبیت کنند. بنیادگرایان اسلامی به تغییر شکل حکومت از سلطنت به جمهوری بسنده نمی‌کرد و بر پیوند نهادی دین و دولت و استقرار حکومت دینی تاکید داشت. مهم‌ترین سازمان این طیف، حزب جمهوری اسلامی بود. در این گفتمان، «اسلام سیاسی» دال مرکزی بود و مفاهیمی چون فقه، روحانیت و ولایت فقیه پیرامون آن سامان می‌یافت. در برابر این جریان، طیف لیبرال-ملی قرار داشت که ریشه در اپوزیسیون پیشین حکومت محمدرضاشاه داشت. مهم‌ترین خواست آنان، تحدید قدرت سیاسی و تضمین آزادی‌های مدنی در قالب جمهوری پارلمانی بود. جبهه ملی ایران با احزابی مانند حزب ایران و حزب ملت ایران ستون اصلی این طیف را تشکیل می‌داد. همچنین نهضت آزادی ایران در همین اردوگاه جای می‌گرفتند. در این گفتمان، «جمهوری» دال مرکزی بود و مفاهیمی چون مردم، قانون و آزادی حول آن معنا می‌شد. چپ‌گرایان اسلامی، حد واسطی میان سنت و تجدد بودند. آنان قرائتی رادیکال و عدالت‌محور از اسلام سیاسی عرضه می‌کردند که رنگی ضدغربی و شبه‌سوسیالیستی داشت. تشکل‌هایی چون جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در این طیف قرار داشتند. «شوراها» دال مرکزی آنان بود و مفاهیمی چون اسلام و مردم در قالب ایده دموکراسی شورایی مفصل‌بندی می‌شد. در سوی دیگر، سوسیالیست‌ها و چپ‌های غیرمذهبی ایستاده بودند؛ نیروهایی که بر ملی‌سازی، قطع وابستگی به آمریکا و اعطای حقوق گسترده به اقوام تاکید داشتند. حزب توده ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و سازمان جوانان انقلابی از مهم‌ترین سازمان‌های این طیف بودند. در این گفتمان، «امپریالیسم‌ستیزی» نقش دال مرکزی را ایفا می‌کرد و کارگران و اقلیت‌های قومی پیرامون آن تعریف می‌شدند. مرور مطبوعات آن دوره، از جمله نشریه «امت»، نشان می‌دهد که تدوین قانون اساسی نه یک فرآیند تکنیکی، بلکه میدان جدال گفتمان‌ها بود؛ جدالی بر سر معنای «اسلام»، «مردم»، «عدالت» و «حاکمیت». فهم روح حاکم بر قانون اساسی ۱۳۵۸، بدون درک این رقابت بر سر دال‌های مرکزی و تلاش هر جریان برای تثبیت قرائت خود در متن نهایی، ممکن نیست.

امت و تدوین قانون اساسی

جنبش مسلمانان مبارز، به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین جریان‌های چپ‌گرای مسلمان به حاکمیت اسلام‌گرای برآمده از انقلاب، پس از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی واکنشی فعال و نظام‌مند نشان داد. این واکنش عمدتاً از طریق ارگان مطبوعاتی آن، نشریه «امت»، صورت گرفت؛ نشریه‌ای که با انتشار سلسله‌مقالات و تحلیل اصول پیشنهادی، کوشید در شکل‌گیری چهارچوب حقوقی نظام جدید اثرگذار باشد.

مبانی فکری جنبش مسلمانان مبارز آمیزه‌ای نه‌چندان منسجم از آرای علی شریعتی و سیدمحمود طالقانی بود؛ تلفیقی از اسلام عدالت‌خواه، قرائت انتقادی از سرمایه‌داری و تاکید بر نقش مردم در ساختار قدرت. پس از انتشار پیش‌نویس مصوب شورای انقلاب، این جنبش با برگزاری نشست‌های هفتگی با عنوان «بحث آزاد پیرامون قانون اساسی» از نیروهای متعهد به انقلاب دعوت کرد تا در فرآیند نقد و بازنگری مشارکت کنند و وعده داد حاصل این مباحث را به‌صورت مدون منتشر کند. نشریه «امت» در یادداشت «درباره پیش‌نویس قانون اساسی» ابتدا اصلِ ضرورت زمان‌بندی تدوین قانون اساسی را به پرسش کشید. نویسنده با اشاره به تداوم نفوذ ساختارهای استبدادی و سرمایه‌داری وابسته، استدلال می‌کرد در شرایطی که بسترهای اجتماعی و اقتصادی انقلاب تثبیت نشده، تصویب قانون اساسی ممکن است به تثبیت نارسایی‌ها بینجامد. بااین‌حال، در ادامه اذعان می‌شد که انقلاب اسلامی برای بیان حقوقی و نهادمند خود ناگزیر از تدوین قانون اساسی است؛ قانونی که باید با تکیه بر اصل اجتهاد، «نمونه‌ای مشرقی» و برآمده از تجربه تاریخی اسلام باشد، نه الگوبرداری صرف از نظام‌های غربی. با آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، جنبش مسلمانان مبارز حضوری انتقادی، اما فعال داشت. در بیانیه‌ای رسمی، ضمن تاکید بر ضرورت وجود یک پیشتاز انقلابی در فرآیند تدوین قانون اساسی، پیش‌نویس موجود را فاقد «روح مکتبی» دانست و وعده انتشار متن پیشنهادی خود را داد. این متن که شورای حقوقی جنبش تنظیم کرد، در قالب ۱۵۵ اصل منتشر شد. در این پیشنهاد، نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان نظمی توحیدی با تکیه بر کرامت انسانی، نفی هرگونه تبعیض و مقابله با سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعریف شده بود. درعین‌حال، محدودسازی نقش دولت برای تضمین حاکمیت مردم از اصول محوری آن به‌شمار می‌رفت.   نشریه «امت» در طول فعالیت مجلس خبرگان، به‌طور مستمر مباحث آن را پیگیری می‌کرد و با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌ها، مواضع جنبش را بازتاب می‌داد. از جمله در گزارشی از جلسات علنی، حرکت اعتراضی و نشستن بر زمینِ سیدمحمود طالقانی را برجسته کرد و آن را نشانه‌ای از اعتراض به برخی رویه‌های مجلس دانست. در همان گزارش، از اختصاص اعتبار 10 میلیون‌تومانی برای هزینه‌های مجلس خبرگان انتقاد شد و این اقدام با روح ساده‌زیستی و آرمان‌خواهی انقلاب ناسازگار توصیف شد. در مجموع، مواجهه نشریه «امت» با فرآیند تدوین قانون اساسی را نمی‌توان صرفاً مخالفت یا همراهی مطلق دانست؛ بلکه باید آن را تلاشی برای مفصل‌بندی قرائتی عدالت‌محور، شورایی و ضدسلطه از جمهوری اسلامی تلقی کرد.  

امت و اصول اقتصادی قانون اساسی

در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان با فرسایش مشروعیت و کارآمدی ساختار اقتصادی حکومت پهلوی، مسئله «بدیل اقتصادی» به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های نیروهای انقلابی بدل شد. در این دوره، شماری از چهره‌های فکری کوشیدند قرائتی اسلامی از اقتصاد ارائه دهند و چهارچوب نظری نظام آینده را تبیین کنند؛ از جمله سیدمحمدباقر صدر با کتاب «اقتصادنا»، سید محمود طالقانی با «اسلام و مالکیت»، سیدمحمد حسینی‌بهشتی با «مباحث بانکداری بدون ربا»، علی شریعتی با «جهت‌گیری طبقاتی اسلام»، ابوالحسن بنی‌صدر با «اقتصاد توحیدی» و حبیب‌الله پیمان با «برداشت‌هایی درباره مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام». این آثار، هر یک به‌نحوی، در شکل‌گیری ادبیات اقتصاد اسلامیِ دوره گذار انقلابی نقش ایفا کردند. اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین محورهای اعتراض به رژیم پهلوی بود. محدودیت فضای دانشگاهی برای نقد خوانش‌های مارکسیستی سبب شد بحث درباره سوسیالیسم و عدالت اجتماعی به حوزه نیروهای سیاسی و مطبوعات کشیده شود. در این میان، حبیب‌الله پیمان از نظریه‌پردازانی بود که کوشید میان سنت اسلامی و ادبیات سوسیالیستی پلی نظری برقرار کند. پیمان در آثار اولیه خود، از جمله سوسیالیسم مردم ایران، با دفاع از سوسیالیسم به‌عنوان راه نجات کشور، روشنفکران، کارگران و دهقانان را نیروی تحول اجتماعی می‌دانست. او مالکیت بزرگ زمین‌داران را فاقد مشروعیت شرعی می‌شمرد و با استناد به قاعده «الزرع للزارع»، مالکیت زمین را وابسته به کار مستقیم بر آن می‌دانست. در کتاب برداشت‌هایی درباره مالکیت، کار و سرمایه نیز با پذیرش برخی عناصر تحلیل تاریخی مارکسیستی، کوشید نقش عوامل فطری، اراده انسانی و مسئولیت اخلاقی را در تعدیل جبر اقتصادی برجسته کند. از منظر او، مازاد تولید در تاریخ بشر به دو «فتنه» بزرگ انجامید: مالکیت خصوصی انحصاری بر منابع طبیعی و استثمار کار انسانی. در مقابل، پیمان با استناد به اصل «خدا مالکی»، زمین و منابع طبیعی را متعلق به خدا و در نتیجه در اختیار عموم جامعه می‌دانست. انسان فقط در حد رفع نیاز حق بهره‌برداری دارد و انباشت مازاد، اگر به محرومیت دیگران بینجامد، نامشروع است.   پیمان و همفکرانش، از جمله حسن توانائیان‌فرد، قائل به نقش فعال و گسترده حکومت اسلامی در اقتصاد بودند. از نگاه آنان، دولت می‌توانست از طریق دریافت مازاد درآمد در قالب زکات و مالیات، اعمال حق مالکانه بر منابع طبیعی و توسعه بخش عمومی، عدالت اقتصادی را تضمین کند. این دستگاه نظری، در نشریه «امت» به‌مثابه ارگان جنبش مسلمانان مبارز، بازتاب گسترده یافت. پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، «امت» در سلسله مقالاتی با عنوان «مباحث ایدئولوژیک» به قلم پیمان، با قرائت رسمی از مالکیت به چالش پرداخت. حتی مالکیت خصوصی مغازه‌ها در بازار نیز مورد تردید قرار گرفت و با قیاس بازار به مسجد، تاکید شد که این فضاها ملک عمومی‌اند و صرفاً حق تقدم در استفاده ایجاد می‌کنند، نه مالکیت دائمی. در همین راستا، نشریه با انتقاد از کندی روند مصادره‌ها و تعلل دولت در اجرای ملی‌سازی صنایع، خواستار قاطعیت بیشتر در برخورد با سرمایه‌داری وابسته شد. در مقاله «از طرح ملی شدن صنایع چه خبر؟» هشدار داده شد که هرگونه تردید در مصادره صنایع بزرگ، به تداوم سلطه اقتصادی طبقات استثمارگر می‌انجامد. «امت» در مقاله «کندوکاوی در مسائل اقتصادی قانون اساسی» اصول اقتصادی پیش‌نویس را غیراسلامی دانست و تصریح کرد که قانون اساسی باید تکلیف مالکیت خصوصی بر صنایع بزرگ را روشن کند. پیشنهاد آنان جایگزینی الگوی «بخش دولتی-خصوصی» با اصل «خدا مالکی» بود؛ مدلی که در آن، نه دولت و نه فرد، بلکه نهادی شورایی با نظارت مراجع آگاه، درباره نحوه بهره‌برداری از ابزار تولید تصمیم‌گیری کند. در فضای پس از اشغال سفارت ایالات‌متحده و اوج‌گیری گفتمان ضدامپریالیستی، «امت» تصویب اصول اقتصادی را فرصتی تاریخی برای قطع دست سرمایه‌داری وابسته و تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست. بااین‌حال، پس از پایان کار مجلس خبرگان، جنبش مسلمانان مبارز ضمن تایید کلیات قانون اساسی و مترقی خواندن بخش‌هایی از آن، رای «آری» خود را مشروط به اصلاح و تکمیل برخی اصول اعلام کرد. پیشنهادهای اصلاحی جنبش، تصویری روشن از دستگاه فکری آنان ارائه می‌دهد: پیش‌بینی امکان اصلاح قانون اساسی؛ استقرار رهبری شورایی مبتنی بر بیعت مردم؛ گسترش نظام شوراها از سطح محلی تا ملی؛ تاکید بر «زمین از آنِ خدا و محصول از آنِ زارع»؛ محدودسازی بخش خصوصی به فعالیت‌هایی که ابزار تولید در مالکیت مستقیم تولیدکنندگان است؛ ممنوعیت انباشت مازاد بر نیاز (کنز)؛ تصریح آزادی عقیده و فعالیت سیاسی در چهارچوب جمهوری اسلامی؛ حذف تعبیر «رجال مذهبی و سیاسی» در شرایط ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از تفسیرهای محدودکننده. پس از همه‌پرسی، «امت» رای مثبت خود را «بیعتی مشروط» نامید و تحقق کامل اهداف انقلاب را منوط به تصویب متممی با ماهیت صریحاً ضدامپریالیستی دانست. حتی پیشنهاد شد صنعت مونتاژ به‌عنوان مصداق اسراف و وابستگی ممنوع شود و بهره بانکی رسماً «ربا» اعلام شود تا راه برای حذف کامل آن هموار شود. با این همه، در درون این جریان نیز صدای انتقاد شنیده می‌شد. حسن توانائیان‌فرد، از نویسندگان ثابت نشریه، قانون اساسی مصوب را رونویسی بزک‌شده‌ای از قانون اساسی پیشین خواند و آن را فاقد انسجام نظری در حوزه اقتصاد دانست. در مجموع، موضع «امت» نسبت به اصول اقتصادی قانون اساسی را می‌توان تلاشی برای تثبیت قرائتی عدالت‌محور، شورایی و ضدامپریالیستی از اقتصاد اسلامی دانست؛ قرائتی که می‌کوشید مالکیت را از حیطه حق فردی مطلق خارج و آن را در نسبت با مسئولیت جمعی و حاکمیت الهی بازتعریف کند. این تلاش، هرچند در متن نهایی قانون اساسی به‌طور کامل محقق نشد، اما در شکل‌گیری ادبیات اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نقشی معنادار ایفا کرد.