آرزوی انقلاب
چرا بخش تعاون به قانون اساسی راه یافت؟
سال‌هاست پرسشی تکراری، مثل سایه به دنبال اقتصاد ایران است: بخش تعاون، این ایده‌آل جمعی و مردمی، چرا هیچ‌گاه به جایگاهی که در قانون و سیاست‌گذاری‌ها برایش ترسیم شد، نرسید؟ آیا تعاون ظرفیت واقعی برای تبدیل شدن به یک ستون اثرگذار اقتصادی را داشت، یا از ابتدا بیشتر شبیه یک شعار بود تا واقعیت؟
از دهه ۱۳۳۰ تا تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین و سیاست‌ها بارها نشان دادند که دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی بودند، از قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۳۴ و اصلاحات ۱۳۵۰ گرفته تا ورود تعاونی‌ها به اصل ۴۴ قانون اساسی. ایده‌ها روشن بودند، مشارکت جمعی، عدالت اقتصادی، کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد پلی میان دولت و مردم، نقطه تلاقی بین مالکیت خصوصی و سیاست‌های دولتی. با وجود این چرا بخش تعاون در ایران، هیچ‌گاه به اهدافش دست نیافت؟
ظهور تعاون در ایران
در دهه ۱۳۳۰، ایران با تحولات اقتصادی و اجتماعی چشمگیری روبه‌رو بود. افزایش جمعیت شهری، گسترش بخش کشاورزی و فقر گسترده در میان کشاورزان و کارگران، دولت را بر آن داشت تا به دنبال ابزارهایی برای ساماندهی اقتصاد خرد و تقویت تولید داخلی باشد. در این شرایط، مفهوم شرکت‌های تعاونی به‌عنوان راهکاری برای مشارکت جمعی و مدیریت منابع خرد شکل گرفت و قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۳۴ اولین چهارچوب رسمی برای تحقق آن بود.
قانون ۱۳۳۴ شرکت‌های تعاونی را به‌عنوان نهادی برای رفع نیازهای مشترک، افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا تعریف می‌کرد. اهداف اصلی این قانون شامل ساماندهی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی و صنعتی، کاهش نقش واسطه‌ها، ارائه خدمات اعتباری و بیمه‌ای و تسهیل دسترسی به مسکن و خدمات عمومی بود. این اهداف نشان می‌داد دولت پهلوی قصد داشت با فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی محلی و مشارکت مستقیم شهروندان، توسعه اقتصادی را از پایین به بالا مدیریت کند.
یکی از نقاط قوت قانون ۱۳۳۴، تاکید بر مشارکت و حاکمیت شرکا بود. هر عضو، صرف‌نظر از تعداد سهام، یک رای داشت و عضویت آزاد و بدون تبعیض بود. سود و درآمد نیز بر اساس میزان فعالیت و معامله اعضا تقسیم می‌شد. این رویکرد، پایه دموکراسی اقتصادی در مقیاس خرد را شکل داده و نشان داد امکان اداره جمعی اقتصاد در کنار بخش خصوصی و دولتی وجود دارد.
قانون ۱۳۳۴ همچنین با پیش‌بینی ذخیره احتیاطی حداقل 15 درصد از درآمد شرکت‌ها، به پایداری مالی تعاونی‌ها و مقابله با زیان‌های احتمالی توجه داشت. همراه با این اقدامات، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی، از جمله ایجاد شورای تعاون کشور، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد انگیزه و تضمین چهارچوب نهادی موثر بود.
پس از اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۴۰، دولت تلاش کرد با ایجاد و تقویت نهادهای تعاونی، ساختار اقتصادی کشور را مدرن‌سازی کند. این نهادها به‌عنوان ابزارهایی برای تجمیع منابع کشاورزی، کاهش وابستگی به واسطه‌ها و افزایش بهره‌وری تولید، نقش مهمی در توسعه روستایی ایفا کردند.
در خرداد ۱۳۵۰، قانون شرکت‌های تعاونی جدید تصویب شد. قانون مزبور با هدف حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی، ساختار مدیریتی و مشارکتی تعاونی‌ها را بهبود داد. هر عضو، حتی با یک سهم، در مجمع عمومی حق رای داشت و سود و زیان به‌تناسب مشارکت تقسیم می‌شد. این قانون همچنین چهارچوبی برای انحلال و تصفیه شرکت‌های تعاونی فراهم و نقش هیات‌مدیره در نظارت بر فعالیت‌ها را مشخص کرد.
تجربه عملی این قوانین نشان داد که تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و اجتماعی باشند و ظرفیت ایجاد نهادهای مردمی و پایدار در اقتصاد ایران داشته باشند. همین تجربیات، زمینه را برای ورود مفهوم تعاون به قانون اساسی جمهوری اسلامی مهیا کرد و اصولی مانند تساوی حقوق اعضا، سود مشارکتی و ذخیره احتیاطی، به‌عنوان الگوی نهادی در اقتصاد تعاونی ایران تثبیت شد.
به این ترتیب، قوانین تعاونی پیش از انقلاب نه‌تنها ابزار توسعه اقتصادی محلی بودند، بلکه پایه‌های فکری و نهادی برای شکل‌دهی به مشارکت اقتصادی جمعی در ایران را پی‌ریزی کردند.
جای پای دولت و تولد بخش تعاونی در قانون اساسی
وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی در پاییز ۱۳۵۸ بندهای اقتصادی قانون جدید را بررسی می‌کرد، موضوع مالکیت و نقش دولت به میدان اصلی جدال فکری بدل شد. اصل ۴۳ با وعده تامین نیازهای اساسی مردم -از مسکن و خوراک گرفته تا آموزش و درمان- چهره‌ای آرمانی از اقتصاد جمهوری اسلامی ترسیم می‌کرد. اما غیبت هرگونه اشاره روشن به مالکیت خصوصی، موجی از نگرانی میان روحانیون سنتی و نمایندگان مستقل ایجاد کرد. آنها بیم داشتند که دولت به یک کارفرمای غول‌آسا بدل شود و اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن کامل گام بردارد.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی هشدار داد که «تمرکز به هر صورتی خطرناک است» و اگر مردم همه چیز را از دولت بخواهند، انگیزه فعالیت مستقل از میان می‌رود. آیت‌الله منتظری هم صریح‌تر گفت که با این سازوکار، دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ بدل خواهد شد و بخش خصوصی نابود می‌شود. ربانی‌شیرازی حتی فراتر رفت و تاکید کرد، این بند نه‌فقط بخش خصوصی، بلکه بخش دولتی را هم به هم می‌ریزد. اما عضدی یک راه سوم پیشنهاد داد: «این مسئله‌ای که ما شعار می‌دهیم که نه سرمایه‌داری، نه اقتصاد دولتی و نه بینابین، بلکه راه سوم، این دقیقاً بندی است که جامعه ما را سوق می‌دهد به همان طرف، آنکه جناب آقای منتظری فرمودند.»
در برابر این انتقادها، بهشتی از یک «راه نو» دفاع می‌کرد: تجربه‌ای تازه که نه سوسیالیسم است و نه کاپیتالیسم، بلکه مدلی بومی برای اقتصاد اسلامی است. به گفته او، «نمی‌توان منتظر ماند تا دیگران چنین نظامی را تجربه کنند، ما خود باید آغازگر باشیم». در همین حال، موسوی‌تبریزی بر حق مردم بر منابع طبیعی پافشاری می‌کرد و معتقد بود معادن و ثروت‌های ملی باید مستقیماً در اختیار مردم باشد، نه اینکه دوباره با برچسب «دولتی» مصادره شود.
باید اذعان داشت، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. اصل ۴۳ در واقع تصویری آرمانی از اقتصاد جمهوری اسلامی ترسیم می‌کرد: دولت مسئول برنامه‌ریزی و تامین نیازهای اقتصادی مردم است، اما نباید مالکیت خصوصی و فعالیت‌های غیردولتی را نابود کند. این اصل، با وجود تاکید بر نقش دولت، عملاً خلأ قانونی برای تعیین جایگاه مالکیت خصوصی و تعاونی را باقی گذاشت.
تصویب اصل ۴۳ قانون اساسی، نگرانی‌هایی را در میان برخی نمایندگان مجلس خبرگان برانگیخت. آنها بیم داشتند که اقتصاد کشور به‌طور کامل دولتی شود، چرا که در متن اصل ۴۳ هیچ اشاره‌ای به مالکیت خصوصی نشده بود؛ امری که به نظرشان در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. از این‌رو، اصرار کردند که جایگاه مالکیت در قانون اساسی به‌روشنی مشخص شود. همین تنش‌ها بود که راه را برای تولد اصل ۴۴ باز کرد؛ اصلی که از ابتدا در دستور کار خبرگان نبود. اصل ۴۴ برای پاسخ به نگرانی‌ها، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرد. به این ترتیب، تعاون به‌عنوان «بخش سوم» رسماً در قانون اساسی جای گرفت: نوعی مالکیت جمعی و شورایی که نه تماماً دولتی بود و نه فردی، بلکه چیزی میان دولت و مردم.
با این حال، بحث‌ها متوقف نشد. آیت‌الله منتظری بار دیگر در جایگاه مخالف هشدار داد که قرار نبود فعالیت‌های بزرگ کشاورزی، دامداری و تجارت خارجی به بخش دولتی واگذار شود. به گفته او، بخش دولتی باید محدود به حوزه‌هایی مانند بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی باشد؛ اما اگر دولت بر تمام امور کشاورزی و دامداری مسلط شود، بخش‌های خصوصی و تعاونی عملاً نابود خواهند شد و اقتصاد کشور به سمت سوسیالیسم کشیده می‌شود.
آیت‌الله موسوی‌تبریزی نیز با تاکید بر احترام اسلام به مالکیت شخصی، یادآور شد: «مالکیت در اسلام محترم است و برای آن حدومرزی تعیین نشده است. اما سیستم
اقتصادی طوری برنامه‌ریزی شده که اختلاف طبقاتی از بین می‌رود و بخش خصوصی عملاً خلع می‌شود. اگر کشاورزی و دامداری بزرگ به دولت سپرده شده و خدمات، معادن بزرگ و تجارت خارجی هم در اختیار دولت است، بخش خصوصی چه سهمی دارد؟»
حجتی‌کرمانی تصویب این اصل را ادامه سیاست‌های رژیم سابق دانست و هشدار داد اگر فرمولی که نوشته شده تکرار نظام گذشته باشد، مشخص نیست که نظام اقتصادی جدیدی ایجاد شده یا همان روند سابق ادامه دارد. در مقابل، ربانی‌شیرازی و بهشتی از این تقسیم‌بندی به‌عنوان تضمینی برای «مردمی بودن اقتصاد» دفاع کردند و آن را راهی برای پایان دادن به استثمار منابع ملی دانستند.
با وجود همه تغییرات و مخالفت‌ها، اصل ۴۴ به تصویب رسید و تعاونی رسماً به‌عنوان بخشی مستقل از اقتصاد وارد قانون اساسی شد. این اقدام، علاوه بر حفظ حقوق مالکیت خصوصی، چهارچوب قانونی برای فعالیت‌های جمعی و مشارکتی مردم ایجاد کرد و نشان داد در طراحی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، تعاونی نقش پل میان دولت و مردم را دارد؛ هرچند ابهام‌هایش بعدها راه را برای مناقشات و برداشت‌های گوناگون گشود. با این حال، برخی نمایندگان گزارش دادند که متن نهایی اصلی، پیش از جلسه رای‌گیری از سوی فردی تغییر کرده بود و با توافق قبلی متفاوت بود و شایع شده بود که سرگون بیت اوشانا نماینده کلیمیان، متن را تغییر داده است.
در آذر ۱۳۵۸، قانون اساسی با رأی قاطع مردم در همه‌پرسی تصویب شد و جایگاه تعاونی‌ها در متن آن ماندگار شد و به این ترتیب، بخش تعاونی نه صرفاً محصول یک ایده اقتصادی، بلکه نتیجه کشاکش فکری و سیاسی مجلس خبرگان بود؛ کوششی برای یافتن راهی میانه میان دولت، بازار و مردم.
راه ناتمام سوم
اصل ۴۴ قانون اساسی، از همان ابتدای تدوین در مجلس خبرگان سال ۱۳۵۸، قرار بود شالوده‌ای برای «اقتصاد اسلامی» باشد؛ الگویی که نه سرمایه‌داری غربی بود، نه سوسیالیسم دولتی، بلکه راه سومی با سه رکن مشخص: دولت، بخش خصوصی و تعاونی.
در طراحی اولیه، بخش دولتی متولی صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه، انرژی، ارتباطات و تجارت خارجی شد. بخش خصوصی به فعالیت‌های محدود کشاورزی، دامداری، خدمات و صنایع کوچک بسنده کرد. اما بخش تعاونی جایگاهی ویژه یافت: شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع و حتی الزام دولت به اداره بخشی از انفال و ثروت‌های عمومی در قالب تعاونی‌ها.
بحث‌های خبرگان نشان می‌داد که تعاون، برخلاف تصور امروز، تنها یک مکمل نبود؛ بلکه راهی برای جلوگیری از سلطه مطلق دولت و بدیلی در برابر سرمایه‌داری فردی به‌شمار می‌رفت. آیت‌الله منتظری هشدار می‌داد که اگر دولت تمام کشاورزی و دامداری بزرگ را قبضه کند، سرنوشت اقتصاد به سوسیالیسم دولتی خواهد انجامید. در مقابل، چهره‌هایی مانند موسوی‌تبریزی بر نقش عدالت‌خواهانه تعاون تاکید می‌کردند؛ مدلی که هم مانع حذف مالکیت فردی می‌شد و هم به مردم امکان مشارکت جمعی در ثروت می‌داد.
به این ترتیب، اصل ۴۴ حامل نوعی سه‌گانه‌سازی اقتصادی بود: رد سرمایه‌داری، بی‌اعتمادی به سوسیالیسم و جست‌وجوی الگویی اسلامی. در این میان، تعاون نمادی از «مردمی‌سازی اقتصاد» معرفی شد؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی و توزیع کالاهای اساسی.
با این حال، یک ابهام بنیادین از همان ابتدا باقی ماند: تعاونی‌ها واقعاً قرار بود نهادهایی مردمی و مستقل باشند یا صرفاً پوششی برای تداوم تصدی‌گری دولت؟ همین پرسش بی‌پاسخ بعدها به نقطه‌ضعف اصلی بدل شد.
سال‌ها بعد، وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تاکید بر خصوصی‌سازی و تقویت تعاون ابلاغ شد، دیگر هیچ‌یک از نهادهای رسمی مخالفتی با کنار گذاشتن بخش صدر اصل نداشتند. اما در عمل، همان صدر دست‌نخورده ماند و تغییری شگرف رخ نداد.
تعاون در قانون اساسی؛ از وعده تا ناکامی
امروز با گذشت چهار دهه، می‌توان گفت تعاون در ساختار حقوقی اقتصاد ایران به رسمیت شناخته شد، اما در میدان عمل، زیر فشار دولت‌گرایی و ضعف نهادسازی مستقل مجال شکوفایی نیافت. به بیان دیگر، ستون سوم اقتصاد ایران از همان ابتدا نیمه‌کاره ماند؛ ایده‌ای پرشور که اگر جدی گرفته می‌شد می‌توانست معادلات اقتصاد ملی را دگرگون کند، اما در عمل به سایه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه‌اش تقلیل یافت. پس از انقلاب، اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون را کنار بخش دولتی و خصوصی قرار داد تا پلی میان اقتصاد دولتی و بخش خصوصی باشد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ هم هدف‌گذاری کرد که سهم تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد برسد. بانک توسعه تعاون تاسیس شد، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شد و محدودیت‌های حضور در بانک‌ها و بیمه‌ها برداشته شد. اما در عمل، بخش تعاون حتی نزدیک ۱۰ درصد اقتصاد هم نشد و سهم واقعی آن بین سه تا هفت درصد باقی ماند. چرا این ظرفیت بالقوه به واقعیت تبدیل نشد؟ پاسخ را باید در گره‌های ساختاری و فرهنگی جست‌وجو کرد. قانون تعاونی ۱۳۵۰، بر برابری رای اعضا تاکید داشت؛ اما وقتی اعضا آورده‌های متفاوت داشتند، اختلاف و نزاع اجتناب‌ناپذیر شد. ضعف مدیریتی باعث شد مدیران بیش از اعضا از مزایا بهره‌مند شوند و اعضا به حاشیه رانده شوند. تعاونی‌های بزرگ، به‌خصوص آنهایی که اعضایشان به چندصد نفر می‌رسید، عملاً غیرقابل مدیریت شدند.
سهام عدالت و بسیاری از تعاونی‌های پس از انقلاب، گرچه به نام مردم بود، اما در عمل دولتی اداره شد. فرهنگ مشارکت ضعیف بود و اعضا به جای حفظ کسب‌وکار مشترک، اغلب دارایی‌ها را فروختند و نقد کردند. همان اصول عدالت و خودیاری که در قانون ۱۳۵۰ طراحی شده بود، در عمل تبدیل به بستر نزاع، سوءمدیریت و بی‌اعتمادی شد.
تعاون در ایران هم قانون خوب داشت، هم جایگاه قانونی روشن پیدا کرد و هم حمایت‌های مالی و نهادی شد؛ اما در سه سطح شکست خورد: فرهنگی (نبود سنت مشارکت و اعتماد جمعی)، مدیریتی و سیاسی. تعاون نه یک آرزوی توخالی بود و نه یک ظرفیت بالفعل؛ بلکه ظرفیتی بالقوه باقی ماند که هیچ‌گاه بالفعل نشد. اگر بخواهیم آینده تعاون را نجات دهیم، باید به روح قانون ۱۳۵۰ بازگردیم: آزادی، برابری، شفافیت و تمرکز بر «خودیاری جمعی» به جای «دولتی‌سازی». در غیر این صورت، اقتصاد تعاون همچنان بیشتر سراب خواهد بود تا واقعیت.
