قطارهای از‌حرکت‌مانده
آیا احمد توکلی در برابر توسعه ایستاد؟
احمد توکلی را می‌توان مردی دانست که همیشه در چهارراه ایستاده بود؛ چهارراهی میان «عدالت» و «توسعه»، میان «افشاگری» و «سیاست‌ورزی». او بارها بانگ زد که برای عدالت می‌جنگد، رانت‌ها را برملا کرد، نامه‌های تند نوشت و خود را در قامت وجدان بیدار مجلس نشان داد. اما هربار که به دوراهی بزرگ تاریخ رسید، گام‌هایش نه به سوی آینده، که به سوی عقب متمایل شد. در دهه 60، منتقد اقتصاد دولتی بود، اما در دهه 80، پرچم تثبیت قیمت‌ها را بر دوش گرفت. روزی علیه سیاست‌های دولتی شعار داد و روزی دیگر در برابر برنامه چهارم توسعه و استراتژی صنعتی، سد ساخت. نگاهش به جهان همچنان محصور در مرزها ماند؛ در حالی که تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌داد بدون گشودن درها، صنعتی شدن بیشتر شبیه رویاست تا امکان. حالا که مدتی است از خاکسپاری احمد توکلی گذشته است، پرسش اینجاست که او چرا و چگونه در برابر توسعه ایستاد؟
جایگاه احمد توکلی در دهه 60
احمد توکلی در کابینه اول میرحسین موسوی وزیر کار بود، اما به دلیل اختلافات فکری با چپ‌های اقتصادی و دفاع از فقه سنتی در برابر قانون کار، از کابینه جدا شد، به صف منتقدان پیوست و روزنامه رسالت را به‌عنوان تریبون راست‌های اقتصادی تاسیس کرد، پایه‌گذار پوپولیسم چپ در جبهه اصول‌گرایان شد و بعدها در مجلس هفتم پرچم «اقتصاد بازار اسلامی» را بلند کرد.
زمانی که ایران درگیر جنگ، تحریم و کمبود شدید ارز و کالا بود، دولت میرحسین موسوی سیاستی به‌شدت متمرکز و دولتی را در پیش گرفت. برای کالاهای اساسی، کوپن صادر شد، واردات و صادرات به‌شدت کنترل می‌شد، قیمت‌ها تثبیت و نظام چندنرخی ارز برقرار شد و دولت در توزیع مداخله مستقیم داشت. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی بیشتر به اقتصاد کوپنی-دولتی دوران جنگ شناخته می‌شوند.
احمد توکلی در دهه 60، نماینده جریان راست اسلامی منتقد اقتصاد کوپنی موسوی بود. او در شرایطی که اقتصاد دولتی و کوپنی در گفتمان عمومی، «عدالت‌محور» جلوه می‌کرد، خطر آن را در ایجاد رانت و اتکای جامعه به دولت می‌دید. همین تقابل فکری، ریشه شکاف عمیق اقتصادی-سیاسی در جمهوری اسلامی شد. او ضد اقتصاد دولتی بود و به عدالت‌خواهی به سبک اسلامی اعتقاد داشت و معتقد بود که دولت نباید این‌همه در توزیع، قیمت‌گذاری و ارز مداخله کند و می‌گفت که عدالت به معنای مساوات کوپنی نیست، بلکه باید با کار و تولید محقق شود.
توکلی حامی تولید داخلی بود و برخلاف جریان چپ اسلامی (طرفداران موسوی) که بر «تقسیم عادلانه» تمرکز داشتند، تاکید می‌کرد که اگر تولید ملی قوی شود، عدالت هم پایدار خواهد بود. او به بوروکراسی دولتی سوءظن داشت و می‌گفت کوپن، رانت و فساد اداری می‌سازد و به طبقه جدیدی از «وابستگان به دولت» قدرت می‌دهد.
توکلی تمام‌قد در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت موسوی ایستاد. موسوی می‌گفت دولت باید در شرایط جنگ، تمام‌قد وارد شود تا بقا و معیشت مردم تضمین شود، اما توکلی این سیاست‌ها را ضدتوسعه و ضدتولید می‌دانست و می‌گفت کشور را به سمت «وابستگی به دولت» می‌برد.
او در دهه 60 بیشتر یک اسلام‌گرای عدالت‌خواه ضدچپ بود. در واقع، رویکردش چیزی میان «بازار اسلامی» و «دولت حداقلی» بود، قبول داشت دولت باید از محرومان حمایت کند، اما معتقد بود حمایت دولت باید غیرمستقیم، از طریق تقویت تولید و کار باشد، نه توزیع کوپن و یارانه.
طرح جامع استراتژی توسعه صنعتی
در پایان برنامه سوم توسعه، دولت وقت به این جمع‌بندی رسید که ایران برای گام بعدی نیازمند نقشه راه صنعتی شدن است. به همین دلیل «طرح جامع استراتژی توسعه صنعتی» با مدیریت مسعود نیلی و مشارکت گروهی از اقتصاددانان طراحی شد. این طرح به‌روشنی مشخص می‌کرد که دولت باید از بنگاهداری فاصله بگیرد و به سیاست‌گذار و تسهیلگر تبدیل شود. بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک توسعه صنعتی به رسمیت شناخته شود و تعامل با اقتصاد جهانی از تهدید به فرصت تبدیل شود. این سند در تیر ۱۳۸۲ رونمایی شد و قرار بود مبنای برنامه‌های صنعتی کشور در ۲۰ سال آینده باشد.
بیش از ۶۸ اقتصاددان و پژوهشگر در تدوین آن مشارکت کردند. این برای نخستین‌بار بود که ایران یک «استراتژی توسعه صنعتی» منسجم داشت، چیزی مشابه اسناد راهبردی که کره‌جنوبی و ترکیه در دهه‌های قبل از آن به اجرا گذاشته بودند. هدف از این طرح، تبدیل ایران نیمه‌صنعتی به کشوری صنعتی‌شده و پیوندخورده با زنجیره ارزش جهانی بود.
هنوز چند روز از رونمایی سند نگذشته بود که احمد توکلی و ۹ نفر دیگر از استادان اقتصاد دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند، نامه‌ای سرگشاده خطاب به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت نوشتند و در آن نقدهای تندی به این طرح وارد کردند. این افراد عبارت بودند از حسین پوراحمدی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی.
نویسندگان نامه، معتقد بودند که طرح براساس الگوی نئوکلاسیک آزادسازی اقتصادی و لیبرالیسم بنا شده و بازار آزاد را بر سه حوزه کالا، سرمایه و نیروی کار حاکم کرده است. اقتصاد اسلامی را نادیده گرفته و نقش دولت را محدود به حامی مالکیت خصوصی کرده و آن را ذیل اقتصاد جهانی تعریف کرده است. تعرفه‌ها را حذف و سرمایه خارجی را بی‌قیدوشرط پذیرفته است. نتیجه چنین سیاستی، تهدید استقلال ملی و سلطه شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های بزرگ بر ایران خواهد بود. آنان همچنین بر ناهمخوانی علمی و اخلاقی تاکید داشتند و می‌گفتند مدل سند با واقعیت عینی ناسازگار و از نظر عدالت اجتماعی ناکام است.
این مخالفت باعث شد دولت وقت سند را کنار بگذارد و عملاً استراتژی توسعه صنعتی در نطفه خفه شود. نامه بیش از آنکه نقد فنی باشد، یک مداخله ایدئولوژیک در سیاست‌گذاری اقتصادی بود. توکلی و همراهانش، به‌جای اصلاح یا تکمیل سند، با تخریب تمام‌عیار و برچسب «نئولیبرال و مخل استقلال» عملاً زمینه دفن آن را فراهم کردند. در نتیجه، یکی از معدود تلاش‌های علمی و منسجم ایران برای طراحی استراتژی صنعتی ملی، ناکام ماند. این رفتار، نمونه‌ای کلاسیک از چیرگی ایدئولوژی بر عقلانیت اقتصادی بود؛ جایی که سیاستمدار برای حفظ پایگاه سیاسی خود، کشور را از یک فرصت تاریخی محروم کرد.
توکلی باور داشت هر نوع باز شدن اقتصاد به جهان مساوی با وابستگی است. او اگرچه منتقد اقتصاد دولتی بود، اما در عمل نمی‌توانست به کاهش نقش دولت در اقتصاد تن دهد. توکلی به‌عنوان رهبر فکری جناح راست می‌خواست مانع از آن شود که تکنوکرات‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب (مثل نیلی و طبیبیان) مرجعیت فکری توسعه را به دست بگیرند.
احمد توکلی نه به‌دلیل نقد کارشناسی، بلکه به‌دلیل بدبینی ایدئولوژیک و محاسبات سیاسی، در برابر طرح استراتژی توسعه صنعتی ایستاد. این تصمیم یکی از نقاطی بود که مسیر اقتصاد ایران را از صنعتی شدن به سمت اتلاف منابع و رکود توسعه منحرف کرد.
پیامدهای مخالفت او از دست رفتن نقشه راه صنعتی در فرصت تاریخی دهه 80 بود، پس از کنار گذاشته شدن سند، هیچ طرح مشابهی در سطح ملی تدوین نشد. طرح مزبور با وفور درآمد نفتی می‌توانست سکوی صنعتی شدن ایران باشد؛ اما به‌جای آن، منابع صرف تثبیت قیمت‌ها و یارانه‌های پرهزینه شد. پراکندگی سیاست صنعتی تشدید شد و به‌جای یک استراتژی جامع، کشور با تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای اداره شد و از رقبا عقب ماند. کشورهایی مانند ترکیه و مالزی و حتی ویتنام دقیقاً در همین دوره، جهش صنعتی را آغاز کردند و توانستند موقعیت خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنند، در حالی که ایران درگیر تثبیت قیمت‌ها و نزاع‌های سیاسی شد.
سال‌ها از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به‌صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.
طرح تثبیت قیمت‌ها
نقش احمد توکلی در طرح تثبیت قیمت‌ها (۱۳۸4-۱۳۸3، مجلس هفتم) یکی از جنجالی‌ترین مداخلات اقتصادی اوست و با وجود همه توضیحاتی که بعدها در دفاع از خود ارائه داد، همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدافعان طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم شناخته می‌شود.
در آغاز دهه ۸۰، دولت خاتمی با اجرای برنامه سوم توسعه، سیاست آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح یارانه‌ها را در دستور کار داشت. طبق برنامه، قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، برق، گاز) باید به‌تدریج افزایش پیدا می‌کرد تا هم مصرف مدیریت شود و هم بودجه دولت از یارانه‌ها خالی نشود. این طرح در دی‌ماه ۱۳۸۳ و با هدف جلوگیری از افزایش بهای حامل‌های انرژی و خدمات عمومی نظیر بنزین، آب، برق و تلفن تصویب شد. توکلی به همراه چهره‌هایی چون الیاس نادران، حسن سبحانی، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا باهنر و محمد خوش‌چهره، از این سیاست به‌عنوان اقدامی برای مهار تورم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه یاد می‌کردند.
او در آن زمان افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰ تومان را «فاجعه اقتصادی و اجتماعی» می‌دانست و استدلال می‌کرد که تثبیت قیمت‌ها مانع شکل‌گیری تورم بالای ۴۰ درصد خواهد شد. توکلی این تصمیم را «اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه» نامید و تا سال‌ها از آن به‌عنوان یکی از افتخارات مجلس هفتم دفاع کرد؛ حتی زمانی که بسیاری از همراهان اولیه‌اش به‌تدریج از موضع خود عقب نشستند.
براساس این قانون، قیمت خدمات عمومی و انرژی باید در سطح شهریور ۱۳۸۳ ثابت می‌ماند و هرگونه افزایش تنها در صورت ارائه لایحه‌ای از سوی دولت با دلایل اقتصادی و اجتماعی موجه تا پیش از اول شهریور هر سال امکان‌پذیر بود. این سیاست در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به‌طور کامل اجرا شد، اما از سال ۱۳۸۶ با آغاز سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تدریجی قیمت‌ها، عملاً کنار گذاشته شد و در نهایت با الزام به عرضه بنزین بر مبنای قیمت‌های جهانی در سال ۱۳۸۷ به پایان راه رسید.
با پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات مجلس هفتم، احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) نقش پررنگی در جهت‌گیری اقتصادی مجلس پیدا کرد. یکی از اولین اقدامات این مجلس، لغو روند افزایش قیمت‌ها بود؛ طرحی که با عنوان «تثبیت قیمت‌ها» شناخته شد.
توکلی از حامیان اصلی این طرح بود. او با شعار عدالت اجتماعی، داعیه‌دار حمایت از معیشت مردم بود. افزایش قیمت انرژی را تورم‌زا و فشارآور بر طبقات ضعیف می‌دانست. به کارایی دولت اصلاحات بی‌اعتماد بود و می‌گفت منابع آزادشده از اصلاح قیمت‌ها در نهایت صرف توسعه نمی‌شود، بلکه صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. او معتقد بود که دولت ابتدا باید نظام توزیع درآمد و نظام حمایتی را اصلاح کند، بعد سراغ افزایش قیمت‌ها برود.
در طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت موظف شد قیمت حامل‌های انرژی و خدمات عمومی را در سطح همان سال ۱۳۸۳ نگه دارد. هرگونه افزایش سالانه که در برنامه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود، لغو شد و این سیاست تا پایان دولت خاتمی و تا امروز ادامه یافته و یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی‌هاست. اگر قیمت‌ها، به روال پیشین و به‌صورت پله‌ای در هر سال افزایش می‌یافت، شاید چنین فاجعه‌ای امروز در عرصه انرژی رخ نمی‌داد.
با طرح تثبیت قیمت‌ها، مصرف انرژی به‌شدت افزایش یافت و ایران به یکی از بالاترین نرخ‌های سرانه مصرف انرژی در جهان رسید. یارانه‌ها سر به فلک کشیدند و هزینه سالانه یارانه انرژی از ده‌ها هزار میلیارد تومان عبور کرد. انضباط مالی دولت تضعیف شد، بودجه‌های عمرانی کاهش یافت و دولت ناچار به استقراض شد. اقتصاد هرچه بیشتر وابسته به نفت شد، اگرچه در سال‌های بعد با سرریز درآمدهای نفتی دوران احمدی‌نژاد این سیاست موقتاً پنهان شد، اما عملاً پایه‌گذار بحران هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۹۰ شد.
احمد توکلی طراح اصلی این طرح نبود، طرح را کمیسیون انرژی و اقتصادی مجلس پیش برد، اما او مهم‌ترین حامی فکری و تئوریک آن بود. او به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چندین گزارش منتشر کرد که در آن سیاست آزادسازی قیمت‌ها را «غیرعادلانه» و «بی‌اثر در توسعه» معرفی می‌کرد. در واقع باید گفت حمایت او باعث شد جریان اصول‌گرای مجلس هم‌صدا شوند و طرح به تصویب برسد.
احمد توکلی مدافع عدالت کوتاه‌مدت در برابر اصلاحات ساختاری بلندمدت بود، با منطق عدالت اجتماعی و حمایت از مردم ضعیف، جلوی آزادسازی قیمت‌ها را گرفت، اما در عمل، این سیاست به افزایش مصرف، رشد فساد، سنگین‌تر شدن بار یارانه‌ها و تعویق اصلاحات اقتصادی انجامید. نتیجه طرح تثبیت قیمت‌ها، رشد کسری بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش قاچاق سوخت و تضعیف کارایی اقتصادی و اتلاف منابع انرژی بود.
بسیاری از اقتصاددانان و حتی برخی از طراحان و حامیان اولیه طرح، از جمله الیاس نادران، در سال‌های بعد به ناکامی سیاست تثبیت قیمت‌ها اذعان کردند. نادران در سال ۱۳۸۶ در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد که تکیه بر توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف کارآمد نیست و مدیریت مصرف سوخت بدون استفاده از سیاست‌های قیمتی ممکن نخواهد بود. احمد توکلی نیز، هرچند با تاخیر، در سال ۱۳۸۷ به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای قیمتی برای کاهش مصرف بنزین اشاره کرد و اذعان داشت که «طرح تثبیت قیمت‌ها خطاهایی داشت و ادامه آن به ضرر کشور تمام شد»، موضعی که نوعی عقب‌نشینی تلویحی از دفاع سرسختانه او در سال‌های آغازین به‌شمار می‌رفت.
مخالفان طرح از همان ابتدا هشدار داده بودند که تثبیت قیمت‌ها با برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله در تضاد است. به باور آنان، این سیاست نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با تشدید کسری بودجه و افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی، فشار بیشتری بر اقتصاد ملی وارد می‌کند. در نهایت، افزایش نرخ تورم و ناکارآمدی عملی این سیاست در سال‌های بعد، درستی آن انتقادها را آشکار کرد.
***
توکلی، به‌ظاهر در جست‌وجوی عدالت، اغلب در دام شعار افتاد. عدالت در سخن او رنگ آرمان داشت، اما در عمل به سیاست‌هایی بدل شد که نه تورم را مهار کرد، نه فقر را کاهش داد. تثبیت قیمت‌ها، که او از آن همچون «دستاورد مجلس هفتم» یاد می‌کرد، جز اتلاف منابع و گسترش کسری بودجه حاصلی نداشت. نامه مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی نیز، فرصت تاریخی ایران برای ترسیم نقشه راه صنعتی شدن را بر باد داد و سرانجام، در بزنگاه سیاسی سال ۱۳۸۴، با وجود همه تردیدهایش، در کارزار هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد؛ انتخابی که نه‌تنها کشور را به عقب برد، بلکه نشانه‌ای بود از ترجیح مصالح جناحی بر آینده ملی. این‌گونه بود که احمد توکلی، در حافظه اقتصاد سیاسی ایران، نه به‌عنوان معمار توسعه، بلکه به‌عنوان سیاستمداری پارادوکسیکال ثبت شد: عدالت‌خواهی که راه عدالت را بست، افشاگری که نقشه‌ای برای ساختن نداشت، و سیاستمداری که می‌توانست چراغی برافروزد، اما بارها در بزنگاه، شعله‌ها را خاموش کرد.
