جعل منفعت
اسناد دولتی چرا و چگونه جعل می‌شوند؟
در تاریخ معاصر ایران، مواردی از جعل، تحریف و دستکاری اسناد رسمی وجود دارد که تاثیر آنها محدود به بایگانی‌ها و آرشیوهای دولتی نمانده است. گاه یک بند تغییریافته در یک مصوبه، نسخه‌ای جعلی از یک مکاتبه، یا حذف عامدانه بخشی از یک سند، مسیر تحولات سیاسی، اجتماعی یا حتی سرنوشت یک ملت را تغییر داده است. این پدیده که در بزنگاه‌های حساس تاریخ کشور بروز کرده، اغلب با اهداف سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و در راستای منافع گروه‌هایی خاص صورت گرفته و در مواردی، بهای آن را جامعه با جان انسان‌ها، افول اعتماد عمومی و گسترش بحران‌های اجتماعی پرداخته است. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، ماجرای مصوبه‌ای درباره حجاب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. در تیرماه ۱۴۰4، ابراهیم سوزنچی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افشا کرد که مصوبه‌ای که مبنای برخوردهای گشت ارشاد با زنان قرار گرفته، اساساً در شورا تصویب نشده و متن ابلاغی، دستکاری‌شده بوده است. این افشاگری، در صورت صحت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی معاصر، نه بر پایه قانونی مصوب، که بر پایه سندی جعلی یا تحریف‌شده شکل گرفته است؟ اما این نخستین‌بار نیست که ایران با چنین موقعیتی روبه‌رو می‌شود. از تحریف قراردادهای نفتی در عصر قاجار، تا جعل مکاتبات مشروطه‌خواهان، تا حذف اسناد کودتای ۲۸ مرداد و سرپوش گذاشتن بر نقش دولت‌های خارجی، تا نمونه‌هایی همچون لایحه کاپیتولاسیون در دهه ۴۰، همواره اسناد، نه‌فقط ابزار ثبت تاریخ، بلکه گاه میدان نبردی پنهان برای بازنویسی آن بوده‌اند. این مقاله می‌کوشد با مرور نمونه‌های تاریخی و معاصر، ابعاد پنهان این پدیده را واکاوی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چه کسانی اسناد را دستکاری می‌کنند؟ چگونه این جعل‌ها رخ می‌دهد؟ و مهم‌تر از همه، پیامدهای نهادی، اجتماعی و تاریخی آن چیست؟
آمارسازی‌هایی برای تمدن بزرگ
در بررسی صحت و دقت آمارهای اقتصادی دوره پهلوی دوم، به‌ویژه در فاصله میان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷، شواهد متعدد نشان می‌دهد که در دوران پهلوی دوم -به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰- آمارهای رسمی رشد اقتصاد دچار اغراق، دستکاری، یا حداقل ارائه گزینشی بوده‌اند. این تحریف‌ها هم در سطح فنی و حسابداری و هم در سطح تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای انجام شده‌اند، با هدف اثبات موفقیت‌های چشمگیر «انقلاب سفید» و تثبیت مشروعیت حکومت در برابر منتقدان داخلی و خارجی. از نیمه دهه ۱۳۴۰ به بعد، دولت پهلوی دوم به‌دنبال ارائه تصویری از ایران به‌عنوان یک کشور در حال مدرن‌سازی سریع و جهش اقتصادی بود. برنامه‌های عمرانی سوم، چهارم و به‌ویژه پنجم، با شعارهایی چون «انقلاب سفید» و «تمدن بزرگ» همراه شدند. در این میان، نرخ‌های رشد اقتصاد دورقمی، کاهش تورم، افزایش صادرات و افزایش درآمد سرانه، به شکل گسترده در بولتن‌های دولتی، نشریات وابسته به دربار و گزارش‌های بانک مرکزی بازتاب یافت. اما پرسش این بود که این رشد چگونه و بر پایه چه داده‌هایی محاسبه شده است؟
در خاطرات ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه در دهه ۱۳۳۰، اشاره‌هایی صریح به تمایل شاه برای ارائه «آمارهای زیبا» وجود دارد. او می‌نویسد که دخالت در کار کارشناسان، به‌ویژه پس از خروج او از سازمان برنامه، افزایش یافت و «آمارها دیگر بازتاب واقعیت‌های میدانی نبودند».
اسدالله علم، وزیر دربار، در یادداشت‌های روزانه‌اش بارها از تلاش شاه برای دستکاری یا تفسیر دلخواه گزارش‌های اقتصادی سخن گفته است. در یادداشت مربوط به ۱۵ شهریور ۱۳۴۸، می‌نویسد: «بانک مرکزی گزارش می‌دهد در سه‌ماهه اول سال ۲۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. من عرض کردم این گزارش‌ها دروغ است.» وی در ادامه اضافه می‌کند که شاه، بدون بررسی دقیق، این آمار مثبت را می‌پذیرد و به نظر علم، این ارقام اغراق‌آمیز یا ساختگی بودند: «شاه آنقدر علاقه‌مند پیشرفت است که هر مهملی را پذیرا می‌شود.» در یادداشت 17 اسفند ۱۳۴۷ نیز چنین آورده است: «عرض کردم: مردم از اینکه قیمت آب را یک دفعه دو برابر کرده‌اند ناراحت هستند، خیابان‌ها خراب است، در گمرکات دزدی و سوءاستفاده زیاد شده، اعتبارات را به علل اقتصادی در شب عید محدود کرده‌اند، عده‌ای در حال ورشکستگی هستند و به دانشگاه‌ها پول نمی‌رسد. خیلی شاهنشاه ناراحت شدند و با من تندی فرمودند. فرمودند: وقتی پول نیست چه کار کنم؟ عرض کردم: مدتی بود که این مطالب را به عرض می‌رساندم، می‌فرمودید این‌طور نیست، پول داریم، گزارش‌های تو غلط است. تازه دیروز به شرکت ملی نفت تندی فرمودید که چرا شرکت پتروشیمی به جای 100 میلیون دلار که پروژه داده، 250 میلیون دلار خرج کرد و چرا لوله گاز به جای 350 میلیون سر به 650 میلیون زده است. اینها را من قبلاً عرض می‌کردم، مورد مواخذه واقع می‌شدم.» او در انتها از گزارش‌نویسان متملق گلایه می‌کند که همیشه می‌خواهند اعلیحضرت را خوشحال نگه دارند و از آن خوشحالی برای خودشان سوءاستفاده کنند. خداداد فرمانفرماییان، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های دهه 40 و 50، درباره آمارسازی‌های اقتصادی در مصاحبه‌اش با تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید: بهنیا وزیر دارایی آمد و ناگهان بی‌مقدمه، گفت که منحنی رشد صادرات نفتی باید سه درصد باشد و ما گفته بودیم هفت درصد. البته، این تفاوت، جهانی از تفاوت در حجم اعتبارات برنامه‌ریزی‌شده برای برنامه ایجاد می‌کرد و ما برای رشد فشار می‌آوردیم. ما برای افزایش ذخایر ملی و منابع بزرگ‌تر برای توسعه فشار می‌آوردیم. از او پرسیدم: «جناب این آمارتان را از کجا گرفته‌اید؟» در آن روزها، پرسیدن چنین پرسشی از وزیر دارایی، گستاخانه هم به نظر می‌آمد. او نگاهی آزرده به من انداخت و گفت: «این تخمین بدبینانه من است.» من به نخست‌وزیر نگاه کردم و گفتم: «حضرت آقا، ما نمی‌توانیم در چنین مسائل مهمی با خوش‌بینی و بدبینی پیش برویم. ما باید تخمین‌های معقولانه داشته باشیم و بر همین اساس هم ما به هفت درصد رسیده‌ایم و محاسبات ما بر این اساس است. آیا جناب وزیر می‌توانند تحلیل مشابهی در تایید آمارشان ارائه دهند؟» در این لحظه آقای بهنیا بلند شد و اتاق را ترک کرد و عصر آن روز استعفا کرد. در مقایسه میان گزارش‌های بانک مرکزی ایران و گزارش‌های نهادهایی چون بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، تفاوت‌های فاحشی دیده می‌شود. کارشناسان اقتصادی بانک جهانی در اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌طور تلویحی هشدار داده بودند که رشد ادعایی حدود ۱۲درصدی تولید ناخالص ملی با تحرک اشتغال در بخش واقعی تولیدی همخوانی ندارد و بخش‌های غیرمولد سهمی نامتناسب در این رشد ایفا کرده‌اند. در بسیاری از موارد، شاخص‌ها طوری تدوین می‌شدند که بازتاب موفقیت سیاسی رژیم پهلوی باشند، نه وضعیت واقعی اقتصاد. در نهایت، مهم‌ترین پیامد این دستکاری‌ها، فروپاشی ناگهانی اعتماد عمومی به روایت رسمی توسعه بود. در آستانه انقلاب ۱۳۵۷، با وجود ادعای رشد اقتصاد بالا، مردم با تورم، نابرابری، فقر در مناطق حاشیه‌ای و بحران مسکن روبه‌رو بودند. به تعبیر عباس میلانی، رژیم پهلوی در تولید تصویر مدرن، پیشرفت‌گرایانه و موفق از خود بسیار موفق بوده، اما آن تصویر تا حد زیادی پوششی بود بر تناقضات ساختاری، ضعف‌های سیاسی، سرکوب فضای سیاسی و شکنندگی‌های اقتصادی که در نهایت به فروپاشی آن منجر شد.
دستکاری در گزارش‌های ساواک
در بسیاری از اسناد باقی‌مانده از ساواک که در مرکز بررسی اسناد تاریخی انقلاب اسلامی منتشر شده‌اند، شاهد اختلاف میان گزارش‌های خام ماموران میدانی با گزارش‌های نهایی ثبت‌شده در پرونده‌ها هستیم. این تفاوت‌ها به‌ویژه در پرونده‌هایی چون دکتر علی شریعتی، آیت‌الله طالقانی و گروه‌های چپ‌گرا مشهود است. به نظر می‌رسد در برخی موارد، اطلاعات دچار تحریف، حذف، بازنویسی یا دستکاری هدفمند شده‌اند تا پرونده‌ها بهانه‌ای برای بازداشت یا حذف سیاسی فراهم کنند. به‌طور مثال در برخی گزارش‌ها، شریعتی به کمونیسم متهم شده، درحالی‌که در گزارش‌های دیگر، او را عنصر خطرناک مذهبی یا ضدمارکسیسم معرفی می‌کنند. همچنین آیت‌الله طالقانی در سال‌های مختلف، گاه به تمایل به مارکسیست‌ها و گاه به افراطی‌گری مذهبی یا ضدیت با سلطنت متهم شده است. این تناقض‌ها نشان‌دهنده گزارش‌سازی بر اساس اقتضای مقطعی و مخاطب خاص (مثلاً شاه یا نخست‌وزیر) است.
تحریف اسناد نهادهای انقلابی
در سال‌های اول پس از انقلاب، در اسناد منتشرشده از سوی برخی نهادهای انقلابی موارد متعددی از تحریف، سانسور، حذف یا بازنویسی جهت‌دار درباره نقش گروه‌های سیاسی و فکری رقیب وجود دارد. مهم‌ترین گروه‌هایی که در اسناد نهادهای انقلابی تحریف یا حذف شده‌اند، عبارت‌اند از جبهه ملی و نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ. نقش جبهه ملی در روند مبارزات پیش از انقلاب در بسیاری از اسناد بعد از انقلاب حذف شد یا تقلیل یافت و در اسناد انقلابی، به‌عنوان جریان «لیبرال منحرف» یا حتی «وابسته به غرب» معرفی شد. بسیاری از فعالیت‌های روشنگرانه، بسیج دانشجویی و حضور سازمان مجاهدین خلق در نهادهای انقلابی به‌کلی سانسور یا وارونه‌نمایی شده است. پس از سال ۱۳۶۰، حتی اسناد پیش از آنها هم گاه بازنویسی شده‌اند تا این حضور از حافظه نهادی حذف شود. علاوه بر این در اسناد دادستانی انقلاب یا کمیته‌ها، برخی فعالیت‌های اجتماعی یا کارگری گروه‌های چپ (فداییان، پیکار، راه کارگر و...) به‌عنوان اغتشاش، نفوذ بیگانه یا توطئه خارجی بازنمایی شده‌اند، بدون اشاره به حمایت گسترده بدنه کارگران، معلمان و دانشجویان از آنها در سال‌های 1357 تا 1359.
صورت‌جلسه‌های جعلی در بنیاد مستضعفان
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، یکی از نخستین و جنجالی‌ترین اقدامات انقلابیون، مصادره گسترده اموال منسوب به خاندان پهلوی، درباریان، سرمایه‌داران بزرگ، و برخی از رجال سیاسی و اقتصادی پیشین بود. برای این منظور، نهادهای مختلفی مانند دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، و در راس آنها بنیاد مستضعفان تشکیل شدند. اما در فقدان چهارچوب حقوقی مشخص و با گسترش شتاب‌زده این مصادره‌ها، پدیده‌ای رخ داد که در اسناد و خاطرات برخی مسئولان و پژوهش‌های تاریخی از آن با عنوان «صورت‌جلسه‌سازی جعلی» یاد شده است. در خاطرات برخی از مدیران آن زمان، به‌صراحت آمده که بسیاری از املاک در نخستین ماه‌ها، بدون حکم قطعی قضایی و تنها با اتکا به گزارش‌های مردمی یا حکم کمیته‌ها، به تصرف درآمدند. صورت‌جلساتی با تاریخ‌های جعلی یا امضای ماموران محلی بدون اختیار قانونی تهیه می‌شد که نقش سند مالکیت جدید را برای بنیاد ایفا می‌کرد. بررسی آرشیو بنیاد و مکاتبات دفتر نخست‌وزیر مهندس بازرگان نشان می‌دهد که از فروردین تا شهریور ۱۳۵۸، ده‌ها مورد اعتراض نسبت به نحوه مصادره‌ها، عدم رعایت تشریفات قانونی و «نابودسازی یا جعل صورت‌جلسه‌های تحویل» ثبت شده است.
دستکاری اصل ۴۴ قانون اساسی
یکی از مشهورترین نمونه‌های تاریخی دستکاری سند، به جلسه رای‌گیری اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بازمی‌گردد. این اصل که ستون فقرات الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، در فرآیند بازنویسی و تصویب، دچار تغییراتی بنیادین در جهت تمرکزگرایی و اقتصاد دولتی شد که آثار آن تا امروز نیز بر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران سایه انداخته است. محمد خامنه‌ای در جلسه مجلس شورای اسلامی به‌صراحت گفت: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» مهندس طاهری‌اصفهانی هم تاکید کرد که متن نهایی با متن مورد رای متفاوت است. آیت‌الله منتظری نیز اذعان داشت که آنچه در جلسه خوانده و رای گرفته شده، با متنی که توافق شده بود فرق داشت. او توضیح داد که در نسخه اولیه، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اقتصاد کشور مشخص شده بود، اما پس از دخالت‌هایی از سوی افرادی چون ربانی‌املشی و سرگون بیت‌اوشانا، ترکیب نهایی تغییر یافت. نکته مهم اینکه سرگون بیت‌اوشانا، بعدها به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر شد. بنابر خاطرات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، او با قید ضمانت آزاد شد، اما این پرونده، همچنان یکی از نقاط تاریک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی باقی مانده است. تغییر در متن اصل ۴۴ که چهارچوب مالکیت اقتصادی را تعیین می‌کند، نه‌تنها یک تحریف حقوقی-سیاسی بود، بلکه پایه‌ای شد برای ابهام ساختاری در نقش دولت در اقتصاد. این ابهام بعدها در دولت‌های مختلف، دستاویز اقدامات متناقض از واگذاری‌های بدون نظارت تا گسترش بنگاه‌داری دولت شد. در واقع، یک دستکاری حقوقی به یک بحران اقتصادی ساختاری منجر شد. در متن پیشنهادی دولت موقت، اصل ۴۴ بر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تاکید می‌کرد، اما هیچ‌یک را بر دیگری برتری نمی‌داد. هر سه بخش به‌مثابه اجزای مکمل در تحقق توسعه اقتصادی تلقی می‌شدند و دولت موظف بود با برنامه‌ریزی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را بدون لطمه زدن به آزادی اقتصادی تامین کند. اقتصاد در این نگاه، ابزار توسعه ملی بود، نه ابزاری برای تثبیت ایدئولوژی. اما در جریان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، به‌ویژه با نقش‌آفرینی جریان چپ اسلام‌گرا و در فضای رادیکال پس از پیروزی انقلاب، ساختار اصل ۴۴ دگرگون شد. بخش دولتی اقتصاد در راس قرار گرفت، و تاکید شد که «تمامی صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، بازرگانی خارجی، سدها، معادن، راه‌آهن، هواپیمایی، کشتیرانی و... در اختیار دولت باشد»، بخش خصوصی تنها در بخش‌هایی که مکمل بخش دولتی هستند مجاز شمرده شد و بخش تعاونی به‌صورت مبهم و بیشتر با لحن آرمانی گنجانده شد. تغییر متن اصل ۴۴ از «اقتصاد مختلط و منعطف» به «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی»، در واقع نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری اقتصاد دولتی، رانتی و شبه‌عمومی در ایران بود.
آمارسازی در خصوصی‌سازی
در دوره اجرای سیاست‌های موسوم به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ادعا می‌کردند که هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما گزارش‌های نهادهای ناظر (دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، و تحقیق و تفحص مجلس) نشان داد که بخش اعظم این واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، آمارها «خصوصی‌سازی» را نشان می‌دادند، در حالی که در عمل «دولتی‌سازی مجدد» اتفاق افتاده بود. بسیاری از واگذاری‌های رسمی که در گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان «خصوصی‌سازی» مطرح می‌شدند، در عمل به نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیادها، نهادهای مرجع قدرت، یا کنسرسیوم‌هایی با وابستگی‌های سیاسی و امنیتی فروخته شدند. این نهادها به‌واسطه امتیازهای اطلاعاتی، دسترسی به تامین مالی ترجیحی، معافیت‌های نظارتی و پیوندهای سیاسی، عملاً جای بخش خصوصی مستقل را گرفتند. چنین الگویی در تحلیل‌های مستقل به‌عنوان عاملِ «خنثی‌سازی» اثرات مثبت خصوصی‌سازی شناخته شده است. بررسی موارد متعدد دستکاری، تحریف و جعل اسناد رسمی در تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که این پدیده نه امری حاشیه‌ای، بلکه بخشی ساختاری از فرآیندهای حکمرانی و روایت‌سازی رسمی بوده است. از تحریف قراردادهای نفتی و جعل مکاتبات مشروطه‌خواهان گرفته تا دستکاری در اصل ۴۴ قانون اساسی و آمارسازی در جریان خصوصی‌سازی، همواره اسناد به‌عنوان ابزار قدرت، نه‌فقط برای ثبت واقعیت، بلکه برای بازآفرینی آن به‌نفع صاحبان قدرت به کار رفته‌اند. جعل در اسناد، همیشه به شکل خام و ناشیانه صورت نمی‌گیرد؛ گاه ظریف، تکنوکراتیک و در لباس «اطلاعات رسمی» عرضه می‌شود. این‌گونه است که آمارهای رشد اقتصاد، گزارش‌های امنیتی، صورت‌جلسات مصادره یا مصوبات فرهنگی، می‌توانند با ظاهری قانونی اما باطنی انحرافی، مسیر سیاست‌گذاری، افکار عمومی و حتی مسیر تاریخ را منحرف کنند.
