رابطه در اغما
پیامدهای قطع روابط ایران و بریتانیا در دوره مصدق چه بود؟
از روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، هنگامی که مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی درباره ملی شدن صنعت نفت را تایید کرد، لرزه‌ای بزرگ بر پیکره روابط ایران و بریتانیا افتاد؛ لرزه‌ای که چنان دامنه‌دار بود که کمتر از دو سال بعد، پرونده نزدیک به یک قرن رابطه مستمر دو کشور موقتاً بسته شد. این واقعه اما به شکل ناگهانی رخ نداد؛ بلکه نقطه اوج روندی طولانی از تنش، مذاکره و تلاش‌های ناکام برای حفظ روابط بود.
مصدق، با وجود کوشش‌های مکرر برای استیفای حقوق ایران، سرانجام ناچار شد در برابر فشارهای بریتانیا بایستد. قطع روابط سیاسی و اقتصادی با لندن، هرچند به نام استقلال و عدالت صورت گرفت، اما شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد. در این یادداشت مروری خواهیم داشت بر زمینه‌های این قطع رابطه و همچنین پیامدهای آن بر پیکر نحیف اقتصاد ایران.
♦♦♦
هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰، تنها دو ماه پس از تصویب ملی شدن نفت، مجلس شورای ملی طرح ۹ ماده‌ای اجرای این قانون را تصویب کرد. این اقدام، دولت بریتانیا را سخت نگران کرد. فرانسیس شپرد، سفیر وقت بریتانیا در تهران، همان عصر در یک کنفرانس مطبوعاتی به این تصمیم مجلس اعتراض کرد. اما نمایندگان ایران بی‌اعتنا به این مخالفت‌ها، بر اساس ماده نخست قانون اجرایی، اعضای هیات مختلط را برای خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس برگزیدند.
انگلیسی‌ها که این‌بار خطر را بسیار جدی‌تر می‌دیدند، در پنجم خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه تسلیم کردند. دولت مصدق در پاسخ اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود، شکایت بریتانیا وجاهت حقوقی ندارد. سرانجام، پس از سفر مصدق به لاهه و ارائه دفاعیات تاریخی او، دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعوای بریتانیا داد.
رد شکایت بریتانیا در لاهه به‌جای کاستن از تنش‌ها، آن را تشدید کرد. در همین زمان، تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی مرضی‌الطرفین نیز شدت گرفت. از جمله بازیل جکسون (معاون شرکت نفت ایران و انگلیس)، ریچارد استوکس (وزیر مشاور دولت بریتانیا و مهردار سلطنتی)، و بانک جهانی بازسازی و توسعه، طرح‌هایی برای مصالحه ارائه کردند؛ اما هیچ‌یک از این طرح‌ها از نظر مصدق با اصول قانون ملی شدن نفت و احقاق کامل حقوق ایران همخوان نبود و همه رد شدند.
هشتم شهریور ۱۳۳۱، پیام مشترک هری ترومن و وینستون چرچیل به تهران رسید که حاوی طرحی جدید برای حل اختلاف بود. گزارشی از این پیام به مجلس ارائه شد. مصدق در این گزارش یادآور شد که دولت ایران از آغاز ماجرا با حسن نیت کوشیده است اختلاف را به شکل منصفانه و قانونی حل کند، اما بریتانیا با دخالت‌های غیرقانونی مانع حل‌وفصل مسالمت‌آمیز شده است. او در این پیام تاکید کرد که شرکت سابق نفت نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نبوده، بلکه با اقامه شکایت بی‌اساس در لاهه و اقداماتی نظیر توقیف کشتی «رزماری»، عملاً فروش نفت ایران را در سطح جهان مختل کرده و کشور را در تنگنای مالی قرار داده است.
مصدق با اشاره به خسارت‌های ناشی از رفتار شرکت و دولت بریتانیا شامل بدهی‌های معوق، عدم پرداخت وجوه سپرده‌شده در بانک‌های انگلستان و خسارات ناشی از ممانعت از فروش نفت ایران، خواستار پرداخت فوری مطالبات ایران و رفع موانع فروش نفت شد. او همچنین بر ضرورت توقف اقدامات خصمانه شرکت نفت تاکید کرد تا زمینه برای عادی‌سازی روابط فراهم شود.
بااین‌حال، بریتانیا که از تداوم بحران اقتصادی در ایران سود سیاسی می‌برد، از پاسخگویی طفره رفت و روند مذاکرات را به تعویق انداخت. سرانجام در پنجم شهریور ۱۳۳۱، سفیر آمریکا و کاردار سفارت بریتانیا پیام مشترک ترومن و چرچیل را به مصدق تسلیم کردند. پس از سه ساعت مذاکره، مصدق اعلام کرد این پیشنهادها برای ملت ایران قابل‌قبول نیست و باید بازپس گرفته شود. نمایندگان دو کشور پیام را پس گرفتند تا مشورت‌های تازه‌ای انجام دهند. اما چند روز بعد، همان پیام بدون هیچ تغییر و اصلاحی دوباره ارائه شد؛ نشانه‌ای روشن از بن‌بست سیاسی و فقدان اراده واقعی لندن و واشنگتن برای احترام به خواست ملت ایران.
دولت بریتانیا، بدون آنکه پاسخ روشنی به یادداشت دولت ایران و درخواست‌های مطرح‌شده در آن بدهد، پیامی را به امضای وینستون چرچیل (نخست‌وزیر بریتانیا) و هری ترومن (رئیس‌جمهور آمریکا) به تهران فرستاد. این پیام حاوی طرحی مشترک از سوی لندن و واشنگتن برای حل بحران نفت ایران بود. مصدق متن کامل این پیام را در گزارشی رسمی به اطلاع مجلس شورای ملی رساند.
در این پیام آمده بود: «اینجانبان تلگراف‌های واصله از سفارت کبری خود را در ایران درباره مذاکرات اخیری که با جنابعالی به عمل آمده است و همچنین یادداشتی را که در ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ به‌عنوان دولت علیاحضرت ملکه انگلستان ارسال داشته بودید مورد مطالعه قرار داده‌ایم. به نظر اینجانبان روشن است که حل رضایت‌بخش مسئله نفت مستلزم اقدام فوری از طرف هر سه دولت خواهد بود. اینک پیشنهاد اقداماتی را که دولتین ما حاضرند به عمل آورند به ضمیمه ارسال می‌داریم و صمیمانه امیدواریم که مورد تصویب آن جانب قرار گیرد و منتج به حل رضایت‌بخش موضوع گردد. محرک ما احساسات دوستی تاریخی و صمیمانه‌ای است که نسبت به ملت و مردم ایران داریم و قلباً آرزومندیم هرچه زودتر موجبات حل سریع و منصفانه اختلاف کنونی را فراهم سازیم» (امضاکنندگان: ترومن، چرچیل).
مهم‌ترین پیشنهادهای آنان نخست تعیین میزان غرامت ناشی از ملی شدن دارایی‌های شرکت نفت انگلیس و ایران، با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی پیش از ملی شدن، و ارجاع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری؛ و دوم تعیین نمایندگانی از سوی دولت ایران و شرکت نفت برای مذاکره و ازسرگیری جریان صدور نفت ایران به بازار جهانی بود. در صورت پذیرش این دو بند از سوی ایران حمل نفت موجود در ایران آغاز و پرداخت‌های مربوط به آن پس از توافق بر قیمت انجام می‌گرفت، علاوه بر این محدودیت‌های صادراتی و دسترسی ایران به وجوه استرلینگ از سوی بریتانیا رفع و کمک بلاعوض ۱۰ میلیون‌دلاری از سوی ایالات‌متحده به دولت ایران برای رفع مشکلات بودجه‌ای پرداخت می‌شد.
مصدق در گزارش خود به مجلس، با اشاره به اعلامیه‌ای که در ۱۶ شهریور ۱۳۳۱ برای بیان دلایل عدم پذیرش این پیام منتشر شد، نوشت: «در این پیام ادعا شده که محرک ما احساسات دوستی تاریخی است و آرزوی حل سریع اختلاف را داریم. ملت ایران با وجود صدمات فراوانی که از دولت‌های مختلف انگلستان در قرن اخیر متحمل شده، همواره خواهان روابط حسنه با ملت بریتانیا بوده است. دولت من نیز نهایت علاقه را به حل سریع این اختلاف داشته است؛ اما راه‌حل منصفانه‌ای که مدعی آن‌اند در این پیام وجود ندارد و حتی از طرح‌های پیشین سخت‌گیرانه‌تر و غیرقابل‌قبول‌تر است.»
مصدق افزود: «از سراپای این پیام چنین برمی‌آید که دولت انگلستان گمان می‌کند فشار اقتصادی چنان ایران را در تنگنا قرار داده که دولت و ملت ایران حاضرند به هر شرایطی تن دهند. اما ملت ایران، حتی با وجود دشواری‌های اقتصادی، هرگز شرایطی را که به استقلال سیاسی و اقتصادی یا حیثیت ملی‌اش لطمه بزند، نخواهد پذیرفت.» نخست‌وزیر در پایان گزارش خود با تاکید بر رد پیام چرچیل و ترومن، ضمن اعلام پایبندی به حسن‌نیت دولت ایران، چهارچوب پیشنهادی جدیدی را به‌عنوان «آخرین اتمام حجت» با بریتانیا مطرح کرد:
۱- پایبندی به حسن نیت و آمادگی برای حل اختلاف: دولت ایران مایل است هرچه زودتر اختلافات موجود حل شود تا دو ملت بتوانند در سایه تفاهم از ثمرات همکاری بهره‌مند شوند.
۲- ارجاع دعاوی به محاکم ایران: پس از رای دیوان لاهه، دادگاه‌های ایران تنها مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی شرکت سابق هستند و آمادگی رسیدگی کامل دارند.
۳- ارجاع مشروط به دیوان لاهه: اگر شرکت نخواهد از مسیر حقوقی داخلی استفاده کند، دولت ایران آماده است مشروط به توافق بر اصول زیر، داوری دیوان بین‌المللی دادگستری را بپذیرد:
تعیین میزان و نحوه پرداخت غرامت دارایی‌های شرکت در زمان ملی شدن، مطابق رویه کشورهایی که صنایع خود را ملی کرده‌اند.
محدود شدن دعاوی شرکت به دوره‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ تا نهم اردیبهشت ۱۳۳۰، بر پایه قرارداد ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی گس-گلشاییان.
به رسمیت شناختن اینکه پس از تصویب قانون ملی شدن، هیچ‌یک از این قراردادها مبنای حقوقی ندارد و مالکیت شرکت صرفاً حالت امانی داشته است.
محاسبه خسارات ایران ناشی از کارشکنی‌های بریتانیا و شرکت در فروش نفت و محدودیت‌های تجاری و ارزی؛
پرداخت فوری و علی‌الحساب مبلغ ۴۹ میلیون لیره از مطالبات ایران که پیشتر نیز شرکت آن را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است، به‌صورت ارزی قابل تبدیل.
مصدق در پایان تاکید کرد: «این پیشنهاد آخرین نشانه حسن‌نیت دولت ایران است. اگر بریتانیا حقیقتاً به دنبال حل منصفانه اختلاف است، راه قانونی و روشن در برابرش قرار دارد.»
در پی مذاکرات طولانی و پیشنهادهای مکرر برای حل اختلافات نفتی، مصدق در گزارش خود به مجلس به‌صراحت هشدار داد که اگر دولت بریتانیا به سیاست کارشکنی، تاخیر و فشار اقتصادی ادامه دهد و مانع فروش نفت ایران شود، دیگر نمی‌توان این رفتار را دوستانه تلقی کرد. او تاکید کرد، ادامه روابط سیاسی در چنین شرایطی فایده‌ای برای دو کشور ندارد و دولت ایران حق دارد برای حفظ منافع ملی هر اقدامی، شامل قطع روابط سیاسی، را در دستور کار قرار دهد و مسئولیت عواقب این تصمیم نیز بر عهده دولت بریتانیاست. مصدق از نمایندگان خواست در صورت تایید این سیاست، با رای اعتماد به دولت، آن را تثبیت کنند.
این نخستین‌بار بود که مصدق آشکارا از احتمال قطع رابطه سیاسی با بریتانیا سخن می‌گفت. گزارش او فضای مجلس را ملتهب کرد و حساسیت‌ها نسبت به آینده بحران نفت بالا رفت. پس از قرائت گزارش، مهندس احمد رضوی، نایب‌رئیس مجلس، در نطقی پرحرارت بر مواضع مصدق صحه گذاشت و تاکید کرد، اختلافی میان نیروهای سیاسی ایران درباره اصل استیفای حقوق ملت وجود ندارد و تنها تفاوت دیدگاه‌ها بر سر میزان شدت عمل در برابر بریتانیاست. او گفت: «انتقادها متوجه آن است که آیا دولت باید سریع‌تر و قاطع‌تر عمل کند یا با ملایمت بیشتر. هیچ ایرانی در این زمینه تردیدی در حمایت از دولت ندارد.» با وجود حمایت کلی مجلس از گزارش مصدق، درباره شیوه مواجهه حقوقی با آن اختلاف‌نظر پدید آمد. گروهی معتقد بودند، این گزارش صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و نمادین دارد و رای اعتماد مجلس کفایت می‌کند؛ اما گروهی دیگر با استناد به مواد قانون ملی شدن صنعت نفت، پیشنهادهای مندرج در گزارش را مشمول روند قانونی دانسته و خواستار ارجاع آن به هیات مختلط و مجلسین شدند. درنهایت مقرر شد سیاست کلی دولت با رای اعتماد تایید شود و بخش فنی و حقوقی موضوع پس از بررسی هیات مختلط به مجلس بازگردد. دولت این پیشنهاد را پذیرفت و مجلس نیز با اکثریت آرا آن را تصویب کرد. در پی این رای اعتماد، دولت ایران یادداشت رسمی پیشنهادهای خود را در دوم مهر ۱۳۳۱ به دولت‌های بریتانیا و آمریکا تسلیم کرد. مفاد این یادداشت چنین بود:
۱- پرداخت غرامت نباید خدشه‌ای بر اصل ملی شدن صنعت نفت وارد کند.
۲- دعاوی طرفین باید در دیوان داوری لاهه بررسی شود.
۳- خسارات ایران ناشی از عملکرد شرکت نفت انگلیس و ایران باید محاسبه شود.
۴- شرکت موظف است پیش از هر چیز ۲۹ میلیون پوند به ایران بپردازد.
اما دولت بریتانیا این پیشنهادها را «نامعقول و غیرقابل‌قبول» خواند. پس از این پاسخ، دولت مصدق تصمیم به اجرای تهدید خود گرفت: قطع روابط سیاسی با بریتانیا. این تصمیم با مخالفت حسین نواب، وزیر امور خارجه وقت، روبه‌رو شد و او در ۱۷ مهر ۱۳۳۱ استعفا داد. مصدق بلافاصله دکتر حسین فاطمی را به‌عنوان وزیر خارجه منصوب کرد.
مصدق در نامه‌ای رسمی به مجلس شورای ملی که از رادیو نیز پخش شد، دلایل این تصمیم را تشریح کرد: از زمان تصویب قانون ملی شدن نفت در اسفند ۱۳۲۹، بریتانیا با تهدید نظامی، تحریم اقتصادی و تحریکات سیاسی در داخل و خارج کشور، تلاش کرده بود ایران را به عقب‌نشینی وادارد. او تاکید کرد دولت ایران نهایت تلاش خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات انجام داده، اما طرف مقابل از گفت‌وگو تنها برای وقت‌کشی استفاده کرده است. بنابراین ادامه روابط سیاسی معنایی ندارد.
مصدق با وجود این تصمیم قاطع، در پایان نامه تاکید کرد: قطع روابط سیاسی به معنای دشمنی ملت ایران با ملت بریتانیا نیست. او ابراز امیدواری کرد که زمامداران لندن واقعیت شرایط جهان پس از جنگ جهانی دوم و بیداری ملت‌ها را درک کنند و زمینه ازسرگیری روابط بر پایه احترام متقابل در آینده فراهم شود.
سرانجام در ۳۰ مهر ۱۳۳۱، هیات وزیران رسماً قطع رابطه سیاسی ایران و بریتانیا را تصویب کرد و حسین فاطمی طی نامه‌ای به کاردار بریتانیا، این تصمیم را ابلاغ کرد. در این نامه دولت بریتانیا به حمایت غیرقانونی از شرکت نفت و ایجاد آشوب در ایران متهم شد. به این ترتیب، بحران نفت وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که روابط ایران و بریتانیا را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رساند.
روزنامه اطلاعات در شماره فردای آن روز، صحنه رسمی قطع روابط ایران و بریتانیا را چنین روایت کرد: «بعدازظهر دیروز آقای افشار، رئیس اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه، با تلفن به سفارت انگلیس اطلاع داد که برای تسلیم یادداشت رسمی قطع روابط، ساعت سه بعدازظهر منتظر آقای میدلتون، کاردار سفارت، و جفری، دبیر اول سفارت، خواهد بود. ساعت ۳:15 دقیقه، خودروی شماره ۲ سیاسی سفارت بریتانیا برای آخرین‌بار به‌طور رسمی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه توقف کرد. میدلتون و جفری از خودرو پیاده شده و مستقیماً وارد اتاق آقای افشار شدند. این ملاقات حدود نیم ساعت به طول انجامید. گرچه جزئیات مذاکرات در دست نیست، اما گفته می‌شود طرفین درباره نحوه رسیدگی به امور کنسولی و ادامه کارهای باقی‌مانده دو سفارتخانه گفت‌وگو کردند.»
انتشار این خبر در تهران موجی از واکنش‌های مردمی به‌دنبال داشت. تظاهرات‌کنندگان خشمگین در برابر ساختمان سفارت بریتانیا تجمع کردند و نشان امپراتوری بریتانیا را از سردر سفارت به پایین کشیدند؛ صحنه‌ای که نشانه‌ای نمادین از فروپاشی یک رابطه دیرینه سیاسی و آغاز دوره‌ای تازه از تقابل بود.
همزمان، در واشنگتن، اللهیار صالح، سفیر کبیر ایران و از یاران نزدیک دکتر مصدق، در یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع دولت ایران را تشریح کرد. او گفت: «امروز دولت ایران، قطع روابط سیاسی با انگلستان را رسماً اعلام کرد. این اقدام در اعتراض به روش خصمانه دولت انگلستان در تحمیل خواسته‌های شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بر دولت ایران صورت گرفت. دکتر مصدق طی هجده ماه گذشته، با وجود همه فشارها، از هیچ تلاشی برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز کوتاهی نکرد. در مقابل، دولت انگلستان به محاصره اقتصادی، مسدود کردن اعتبارات، جلوگیری از ورود کشتی‌ها به بنادر ایران، تهدید خریداران احتمالی نفت ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت و دیوان دادگستری بین‌المللی متوسل شد. درحالی‌که هر دو نهاد بین‌المللی اعلام کردند این یک اختلاف میان دولت ایران و یک شرکت خصوصی است، نه اختلافی میان دو دولت. سیاست فشار و تحمیل، موجب تنگناهای اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور شد.
قطع روابط سیاسی نباید دولت انگلستان را شگفت‌زده کند، زیرا تنها دو راه در برابر ایران باقی مانده بود: یا تسلیم فشار غیرقانونی انگلستان شود و یا برای حفظ استقلال خود روابط را قطع کند. ملت ایران راه دوم را برگزیده است. ما به خوبی می‌دانیم که برای تجارت جهانی، به‌ویژه فروش نفت، به روابط بین‌المللی نیاز داریم، اما نه به بهای تسلیم در برابر امپریالیسم. امیدوارم دولت انگلستان در سیاست خود تجدیدنظر کند تا روزی بتوانیم روابط دو کشور را بر پایه‌ای نو و برابر از سر گیریم.» یک روز بعد، بولتن اداره اطلاعات سفارت بریتانیا در گزارشی رسمی با لحنی آمیخته به تاسف نوشت: «با کمال تاسف، پس از ۹۳ سال، دیروز دولت ایران به ما اطلاع داد که روابط سیاسی خود را قطع کرده است.» این بولتن در پایان گزارش، به نشانه وداع، بیتی از حافظ را چاپ کرد:
«حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور»
و زیر آن افزود: «امیدواریم در این ظلمت نوری پیدا شود.»
این جمله پایانی، درعین‌حال که حسرت پایان یک رابطه دیرینه را بازتاب می‌داد، نشانه‌ای از امید بریتانیایی‌ها به امکان بازگشت به صحنه سیاسی ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور بود.
محاصره اقتصادی
عواقب تحریم ایران در دوره ملی شدن نفت بسیار گسترده و چندوجهی بود؛ این تحریم‌ها در واقع ابزار اصلی فشار بریتانیا و متحدانش برای وادار کردن دولت دکتر محمد مصدق به عقب‌نشینی از ملی‌سازی صنعت نفت محسوب می‌شدند. ۷۲ سال پس از سقوط دولت دکتر مصدق، هنوز این باور در میان افکار عمومی و حتی برخی تاریخ‌نگاران رواج دارد که دولت او در ۲۸ ماه زمامداری‌اش توانست با تکیه بر صادرات غیرنفتی، مانند فرش، پسته و پنبه، چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند. این روایت که اغلب با حس غرور ملی همراه است، در ذهن بسیاری از مردم جا افتاده؛ اما بررسی اسناد مالی و اقتصادی آن دوران تصویری متفاوت و به مراتب شکننده‌تر از واقعیت به دست می‌دهد. با اجرای قانون خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس در بهار ۱۳۳۰، درآمد نفتی ۱۶ میلیون لیره‌ای دولت که شریان اصلی حیات اقتصادی کشور محسوب می‌شد، به‌طور کامل قطع شد. دولت برای جبران این شوک مالی، به‌سرعت به ذخایر داخلی روی آورد. در مرداد ۱۳۳۰ مجلس با تصویب ماده‌ای واحده، به دولت اجازه داد ۱۴ میلیون لیره (تقریباً معادل درآمد یک سال نفت) از حساب ذخیره پشتوانه اسکناس برداشت کند. در اوایل سال ۱۳۳۱ نیز حدود 5 /4 میلیون لیره دیگر از طریق دریافت وام از بانک بین‌المللی پول و برداشت از صندوق ذخیره راه‌آهن تامین شد. این ارقام نشان می‌دهد که دولت در سال نخست، نه با اتکا به صادرات غیرنفتی، بلکه با خرج کردن پس‌اندازهای ملی هزینه‌های خود را پوشش داد. در همین حال، با وجود تلاش برای کاهش واردات و افزایش صادرات، تراز واقعی تجارت خارجی کشور در تمام سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ منفی بود. این واقعیت اما در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شد، زیرا واردات با نرخ ارز رسمی 5 /32 ریال برای هر دلار محاسبه می‌شد؛ حال آنکه نرخ واقعی دلار در بازار آزاد حدود ۱۲۴ ریال بود.
این شکاف ارزی، مشابه سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در سال‌های اخیر، موجب شد ارزش واقعی واردات تا یک‌سوم کمتر از واقعیت ثبت شود. در نتیجه، تراز تجاری روی کاغذ مثبت نشان داده می‌شد؛ اما بر اساس اسناد مالی، تنها در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ حدود 6 /86 میلیون دلار تراز ارزی کشور منفی بود. با کاهش ذخایر و افزایش فشار هزینه‌ها، دولت در سال ۱۳۳۱ به سیاست‌های پرریسک‌تری روی آورد. در مرداد همان سال، مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد برای تامین هزینه‌ها، مستقیماً اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند. این تصمیم نقطه عطفی در مسیر اقتصادی دولت مصدق بود: طی تنها یک سال، حجم اسکناس‌های در گردش از ۷۸۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۲ میلیون تومان رسید، افزایشی حدود ۴۰درصدی در شرایطی که بخش عمده پشتوانه پولی نیز پیشتر مصرف شده بود.
در کنار این سیاست پولی انبساطی، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان شرکت ملی نفت (که به دلیل تحریم‌ها درآمدی نداشت) به استقراض سنگین از بانک ملی ایران، که نقش بانک مرکزی را ایفا می‌کرد، روی آورد. این استقراض به ۲۹۶ میلیون تومان رسید. در مجموع، ۶۰۸ میلیون تومان از طریق چاپ پول و استقراض به اقتصاد تزریق شد؛ رقمی معادل دوسوم بودجه ۹۰۰ میلیون‌تومانی دولت در آن سال. به بیان دیگر، بخش عمده هزینه‌های دولت از طریق خلق پول تورم‌زا تامین شد.
پیامد این سیاست‌ها برای مردم، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. قیمت یک سکه طلای پهلوی از ۵۴۴ ریال در بهار ۱۳۳۰ به هزار ریال در مرداد ۱۳۳۲ رسید؛ افزایشی ۸۴درصدی که قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داد. شکاف عمیق میان نرخ رسمی ارز (5 /32 ریال) و نرخ بازار آزاد (۱۲۴ ریال) نیز خود گواه سقوط ارزش واقعی پول ملی بود.
بنابراین، برخلاف روایت رایج، کشور در آن سال‌ها با صادرات فرش و پسته اداره نشد. دولت مصدق برای عبور از بحران ناشی از قطع درآمد نفت، سه مسیر پرهزینه را پیمود:
۱- برداشت از ذخایر و پس‌اندازهای ملی؛
۲- پنهان کردن کسری تجاری از طریق نظام چندنرخی ارز؛
۳- چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض گسترده از بانک ملی.
افزایش قیمت ارز و طلا، شکاف میان دلار رسمی و آزاد، و تامین مالی دولت از طریق خلق پول، تجربه‌ای آشنا و تکراری برای مردم ایران است؛ تجربه‌ای که ریشه‌های آن به همین دوره بازمی‌گردد. تاریخ اقتصادی دوران مصدق بیش از آنکه داستان موفقیت اداره اقتصاد بدون نفت باشد، در واقع روایت آغاز چرخه‌ای از سیاست‌های تورم‌زا در مواجهه با بحران‌های درآمدی است.
تامین مالی دولت از محل پس‌اندازهای ملی
با قطع درآمد نفت، اولین راهکار دولت برای تامین بودجه، استفاده از ذخایر موجود بود. نخستین اقدام برداشت از پشتوانه اسکناس کشور بود. بر اساس مصوبه جلسه ۶ مرداد ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۴ میلیون لیره استرلینگ از محل پشتوانه اسکناس برداشت نماید.
علاوه بر این، دولت بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۹۲ هیات وزیران در آبان ۱۳۳۰، مبلغ 75 /8 میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و در اسفند همان سال نیز 5 /1 میلیون لیره از ذخایر ارزی بنگاه راه‌آهن برداشت کرد. این مصوبات رسمی نشان می‌دهند که راهکار اولیه، یک راه‌حل مبتنی بر درآمد جدید نبود، بلکه استفاده اضطراری از پس‌اندازهای کشور بود.
تراز تجاری در گزارش رسمی بانک ملی
تراز تجاری مثبت، تنها یک تصویر دفتری بود که به دلیل استفاده از نرخ ارز رسمیِ غیرواقعی ایجاد شده بود. گزارش هیات عامل بانک ملی ایران به بیست‌و‌پنجمین مجمع عمومی بانک، این تحلیل را کاملاً تایید می‌کند. این گزارش تصریح می‌کند که به دلیل شکاف میان نرخ رسمی دلار (5 /32 ریال) و نرخ واقعی بازار (که تا ۱۲۴ ریال هم رسید)، ارزش واقعی واردات در سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ بیش از دو برابر صادرات کشور بوده است. همین گزارش، کسری موازنه تجاری واقعی کشور در این دو سال را حدود 6 /86 میلیون دلار اعلام می‌کند و دلیل آن اشتباه بودن ارزیابی گمرک بر اساس نرخ رسمی دلار بوده است. بنابراین، ادعای کسری تجاری پنهان، نه یک تحلیل شخصی، بلکه یافته صریح گزارش رسمی بانک ملی در همان زمان است.
چاپ بی‌پشتوانه اسکناس
با اتمام ذخایر، دولت به استقراض و چاپ پول روی آورد. این اقدام نیز به‌طور دقیق در اسناد بانک مرکزی وقت (بانک ملی ایران) ثبت شده است. بر اساس جداول منتشرشده در مجله رسمی بانک ملی ایران، میزان اسکناس‌های منتشرشده از 8 /7 میلیارد ریال در مرداد ۱۳۳۱، ظرف یک سال به 92 /10 میلیارد ریال در مرداد ۱۳۳۲ رسید. این به معنای چاپ 12 /3 میلیارد ریال پول جدید است. علاوه بر این، ترازنامه‌های سالانه بانک ملی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به این بانک از 3 /1 میلیارد ریال در آغاز دولت مصدق، به 58 /4 میلیارد ریال در پایان دوره او افزایش یافت. این ارقام که از گزارش‌های رسمی و سالانه بانک ملی استخراج شده‌اند، به‌وضوح نشانگر تامین بخش بزرگی از بودجه دولت از طریق خلق پول از سوی نظام بانکی هستند.
پیامد طبیعی این سیاست‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بود. قیمت سکه طلای پهلوی که در خرداد ۱۳۳۰ حدود ۵۴۴ ریال بود، در مرداد ۱۳۳۲ به ۱۰۰۶ ریال رسید. این رشد ۸۵درصدی که در روزنامه‌های یومیه مانند «اطلاعات» و مجله بانک ملی نیز ثبت شده، سندی انکارناپذیر از تورم شدیدی است که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داد. درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت در تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی دچار مشکل شد. کمبود کالاهای وارداتی (از جمله ماشین‌آلات و مواد اولیه) بسیاری از صنایع نوپای کشور را فلج کرد. کشتیرانی بین‌المللی نیز با فشار بریتانیا از حمل نفت ایران خودداری می‌کرد.
انزوای بین‌المللی
بریتانیا علاوه بر تحریم نفتی، شکایتی را علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل و سپس دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برد تا ملی شدن نفت را لغو کند. بسیاری از کشورهای غربی (از جمله آمریکا در ابتدا) از خرید نفت ایران خودداری کردند. ایران در مذاکرات بین‌المللی در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفت.
افزایش فشارهای داخلی
بحران اقتصادی و بیکاری گسترده باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شد. مخالفان داخلی دولت (از جمله دربار، ارتش، برخی روحانیون و حزب توده) از این نارضایتی برای تضعیف دولت مصدق استفاده کردند. دولت مجبور شد مالیات‌ها را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد که خود به نارضایتی بیشتر انجامید. تعطیلی پالایشگاه‌ها و صنایع وابسته به نفت در خوزستان موجب بیکاری هزاران کارگر ایرانی شد. قدرت خرید مردم کاهش یافت و تورم بالا رفت. شکاف طبقاتی تشدید شد و نارضایتی عمومی در شهرها افزایش پیدا کرد. اعتصاب‌ها و تظاهرات کارگری در جنوب کشور گسترش یافت و به بحران اجتماعی دامن زد.
عواقب ژئوپولیتیک و بین‌المللی
در آغاز بحران، دولت ترومن از موضع مصدق حمایت محتاطانه‌ای می‌کرد، اما با روی کار آمدن دولت آیزنهاور و تشدید جنگ سرد، نگاه آمریکا تغییر کرد. تحریم نفتی و فشار اقتصادی زمینه را برای مداخله آمریکا و بریتانیا (عملیات آژاکس) فراهم کرد و زمینه برای وقوع کودتای 28 مرداد فراهم شد. دولت مصدق به‌رغم محبوبیت مردمی، به دلیل کمبود منابع مالی و فشارهای سیاسی نتوانست پایه‌های قدرت خود را تثبیت کند. تحریم نفت و بحران اقتصادی یکی از عوامل کلیدی تضعیف دولت ملی و سقوط آن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. تحریم نفتی بریتانیا علیه ایران در دوره ملی شدن نفت نه فقط یک فشار اقتصادی، بلکه یک استراتژی سیاسی و ژئوپولیتیک بود که به‌تدریج دولت مصدق را از نظر مالی و سیاسی فرسوده کرد. این تحریم‌ها در کوتاه‌مدت به رکود اقتصادی و بحران مالی منجر شدند و در بلندمدت با تغییر موازنه قدرت داخلی و خارجی، زمینه را برای کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت کنترل نفت به کنسرسیوم بین‌المللی فراهم کردند.
کودتای 28 مرداد
با وقوع کودتای ۲۸ مرداد و روی کار آمدن دولت نظامی سرلشکر زاهدی، آرام‌آرام دولت کودتایی ایران با طی طریق معکوس دولت مصدق در سیاست خارجی، بار دیگر به بریتانیا نزدیک شد و با پذیرش پرداخت غرامت به این کشور، به سوی عادی‌سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک گام برداشت و سرانجام در میانه آذرماه ۱۳۳۲ سر دنیس رایت فرستاده امپراتوری بریتانیا به تهران آمد. ملی‌گرایان که حالا رهبرشان را در حصر و حبس می‌دیدند اعتراضاتی را نسبت به تجدید روابط دولت کودتا با بریتانیا سامان دادند و از آن جمله دانشجویان دانشگاه تهران با برگزاری راهپیمایی‌هایی در محیط دانشگاه نسبت به این تصمیم اعتراض کردند. اعتراضاتی که تداوم آن در روزهای بعد به واقعه ۱۶ آذر و کشته شدن سه تن از دانشجویان در دانشکده فنی منتهی شد. بااین‌حال دولت راه خود را رفت، قطع روابط دو کشور کمتر از ۱۴ ماه پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران منتفی شد، سر دنیس رایت رسماً با عنوان کاردار این کشور در تهران آغاز به کار کرده و سفارت بریتانیا را بار دیگر بازگشایی کرد.
با ملی شدن صنعت نفت و در پی آن قطع روابط ایران و بریتانیا ملی‌گرایان تصور می‌کردند به‌زعم خود برای همیشه به نفوذ و توطئه‌افکنی بریتانیا در ایران پایان داده‌اند، اما آنان از یک نکته غافل بودند. غفلتی که سیدحسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق، لحظاتی پیش از اعدام به آن اعتراف کرد: «مرگ حق است و من از مرگ ابایی ندارم. آن هم چنین مرگ پرافتخاری. من می‌میرم تا نسل جوان ایران از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند. من درهای سفارت انگلیس را بستم، غافل از اینکه تا دربار هست، انگلستان سفارت لازم ندارد.»
♦♦♦
سقوط دولت مصدق محصول عوامل مختلف داخلی و بین‌المللی بود. جدا شدن تدریجی اشخاص و جریان‌های تاثیرگذار سرشناس داخلی از راه دولت مصدق، شدت تاثیرگذاری عناصر رادیکال درون دولت، بسته شدن باب مذاکرات بین‌المللی و بی‌اعتنایی به میانجیگری‌های مختلف جهانی، در کنار مرگ ژوزف استالین و جنگ قدرت در اتحاد شوروی، روی کار آمدن مجدد چرچیل و محافظه‌کاران در بریتانیا و قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان و دوایت آیزنهاور در آمریکا، در کنار نبود روابط حداقلی دیپلماتیک با لندن، مقدمات یک توطئه غربی ضدایرانی و اتحاد علیه منافع ملی کشور ما را رقم زد.
