راز خصوصی‌سازی
گفت‌وگو با فرشاد فاطمی درباره گلوگاه‌های خصوصی‌سازی در ایران
مهم‌ترین رمز خصوصی‌سازی موفق، آزادسازی فضای اقتصادی در کشور است، زیرا زمانی که بنگاه‌ها در فضای مبتنی بر رقابت باشند و در محیطی فعالیت کنند که در آن هیچ فعال اقتصادی از هیچ‌گونه رانتی استفاده نکند، می‌توان به رشد اقتصاد دست یافت. این چند گزاره، جان کلام گفت‌وگو با دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان، است. درواقع می‌توان گفت آزادسازی فضای اقتصاد مهم‌تر از صرف خصوصی‌سازی است. محیط کسب‌وکار مساعد، محیطی است که در آن همه بازیگران در فضایی باز با یکدیگر رقابت کنند و هیچ‌کدام مزیتی نسبت به دیگری نداشته باشد. چرا خصوصی‌سازی تا این اندازه مهم است؟ پاسخ به این پرسش همین مسئله است که یگانه راهکار رشد اقتصاد واگذاری بنگاه‌ها در پارادایم نظام بازار آزاد است. فرض کنید دولتی مصالح عمومی را در نظر می‌گیرد و فساد هم در آن جایی ندارد؛ حتی در چنین دولتی نیز حل معضلات اقتصادی غیرممکن است، چرا که بخش خصوصی از همان ابتدا آموخته چطور با منابع اندک، بیشترین سود و بهره‌وری را از آن خودش کند. حال آنکه نهاد دولت متکی به بودجه‌های کلان است و مدیران حاضر در آن، هرگز مدیریت بهینه منابع اندک را نمی‌آموزند.
♦♦♦
همان‌طور که می‌دانید با وجود تاکید سیاست‌گذاران بر بند (ج) اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی آن، سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بسیار اندک است. بنگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی، رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شوند. دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی چیست؟
می‌توان چند دلیل برای بی‌اثر بودن بند (ج) اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های آن برشمرد. همچنین می‌توان این دلایل را به کم‌اثر بودن قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم نسبت داد. نخستین مسئله عبارت از آن است که متاسفانه این قوانین، به اندازه کافی با دقت و ظرافت‌های لازم تدوین نشده‌اند. منظور از این گزاره آن است که قانون‌گذار هنگام وضع این قوانین، پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده است و به همین دلیل هم این قوانین نمی‌توانند به خوبی مثمرثمر واقع شوند. هر قانون خوب یا هر قانون بد، ممکن است در سه لایه و بخش با مشکل مواجه شود.
مسئله دوم عبارت از آن است که بدنه اجرایی این قوانین به حد کافی، استحکام نداشته است. منظور آن است که احتمالاً قوانین که به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند در کشور تدوین می‌شود، اما بدنه اجرایی که قرار است این قوانین را به ورطه عمل برساند و اجرایی کند، به حد کافی توانمند نیست. حال تصور کنید چنین ضعفی هنگام اجرای قوانین بحث‌برانگیزی همچون اصل 44 قانون اساسی که مربوط به خصوصی‌سازی است، به‌وجود آید. در چنین موقعیتی، احتمال دارد نحوه به‌کارگیری روش‌های مختلف خصوصی‌سازی از مسیر اصلی منحرف شود. مشکل اقتصاد ایران این است که در بسیاری از بخش‌ها تصدی‌گری و تنظیم‌گری دولت با هم درآمیخته شده است، به‌ویژه اینکه گروهی از متصدیان دولتی در بخشی همزمان به‌عنوان تنظیم‌گر و تولیدکننده حضور دارند و این همان تعارض منافع است. واقعیت این است که هنوز بسیاری از واحدهای اقتصادی به‌شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم از سوی مدیران دولتی اداره می‌شوند. همچنین با اینکه سهم بخش خصوصی در برخی از بنگاه‌ها بیشتر است اما مدیر این بنگاه‌ها را دولت انتخاب می‌کند. علاوه بر این، در برخی کسب‌وکارها نیز مدیران دولتی حضور دارند که در آن بنگاه با تعارض منافع شخصی مواجه‌اند و این امر، وضع را پیچیده می‌کند. سیاست‌گذاران باید فضای فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی را آسان کنند. ابتدا باید آزادسازی صورت گیرد و سپس بنگاه‌ها را به دست بخش خصوصی سپرد. آزادسازی اقتصاد، عبارت از رفع موانع و فراهم کردن شرایط تجارت آزاد است. لازم است در مسیر سهولت محیط کسب‌وکارها اصلاحات جدی صورت گیرد. این‌گونه، امکان بقای شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط در برابر بنگاه‌های بزرگ دولت فراهم می‌شود.
به باورتان، فرآیند خصوصی‌سازی باید چگونه و به چه نحوی انجام شود که سیاست‌گذاران به اهداف دلخواه و مدنظرشان برسند؟
تجربه اقتصادهای جهان نشان می‌دهد در زمان فرآیند خصوصی‌سازی، واحدهای اقتصادی باید چند اصل را رعایت کنند. در وهله نخست، باید تجدید ساختار نهاد انجام و ساختار سازمانی واحد اقتصادی مرتب و بازنویسی شود. همچنین در برخی کشورها، دولت ابتدا یک واحد اقتصادی را به سودآوری می‌رساند و بعد از آنکه مشکلات اولیه بنگاه رفع شد، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این در حالی است که خصوصی‌سازی در ایران اصلاً چنین فرآیندی را سپری نکرده است. بعد از دهه‌های 40 و 50 شمسی که درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت، دولت به سمت تصدی و دخالت گام برداشت و تلاش برای خصوصی‌سازی اقتصاد بی‌ثمر بود. دلیل بی‌ثمر بودن تلاش‌ها عبارت از آن است که فرآیند خصوصی‌سازی همگام با آزادسازی نبوده است. بنابراین ماحصل اقدام برای خصوصی‌سازی، ایجاد بخش‌هایی نیمه‌دولتی یا خصولتی بود که پیامدهای سوء برای هر دو گروه داشته است. تئوری حراج به ما می‌آموزد برای داشتن حراج موفق، باید اطلاعات را متقارن کنید. این بدان معناست که در کمال شفافیت، اطلاعات بنگاه را به اطلاع عموم برسانید. همچنین هرچه تعداد بیشتری از بازیگران در حراج حضور یابند، شانس موفقیت بالاتر می‌رود. البته اگر اطلاعات به شکل بیشتر و کامل‌تر منتشر شود، خودبه‌خود بازیگران بیشتری به حراج وارد می‌شوند. در نهایت هم اینکه اگر بنگاه‌های واجد شرایط را به تعداد بیشتری از بازیگران واگذار کنیم، شانس موفقیت حراج بالاتر می‌رود. البته بازارهای مالی بعضاً از عمق لازم برخوردار نیستند، اما گاه شرایطی به‌وجود آمده که امکان واگذاری سهام بنگاه در شرایط رقابتی در بازار سهام مهیا شده است.
شما از سه چالش محتمل در هنگام اجرای قانون سخن به میان آوردید، امکان دارد درباره چالش سوم بیشتر توضیح دهید؟
چالش سوم مربوط به تعارض منافع سازمانی و غیرسازمانی در مجموعه دولت است. منظور از دولت در این گزاره، عبارت از کل حاکمیت سازمانی است. این بدان معناست که یکی از این نهادها به دولت وابسته نباشد اما متکی به نهادهای عمومی غیردولتی باشد. به هر حال، تمامی این نهادها، دولتی محسوب می‌شوند و با بخش خصوصی در تعارض و رقابت هستند. نهادهای غیررسمی و غیرسازمانی عبارت از نهادهای حاکمیتی و دولتی است که در اقتصاد، نقش تصدی‌گری دارند و زمانی که با بخش خصوصی در رقابت قرار می‌گیرند، مزیت‌های قابل توجه دارند که با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. به‌طور مثال روند خصوصی‌سازی در ایران به نحوی بوده که بنگاه دولتی در عرصه فولاد به نهاد عمومی دولتی واگذار می‌شود. واضح است که نمی‌توان چنین فرآیندی را خصوصی‌سازی دانست و چنین بنگاهی با اینکه واگذار شده، همچنان محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده و نمی‌گذارد شرکت‌های خصوصی بدون دشواری فعالیت کنند. همچنین گاهی واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود اما گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند روند واگذاری را لغو یا فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دشوار کنند.
شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضع نابهنجاری به‌سر می‌برند. به‌نظر شما اگر شاخص‌های اقتصاد کلان در همین وضع باقی بمانند، بخش خصوصی به توفیقی دست می‌یابد؟
اتفاقاً باید به همین نکته توجه کرد. از زمانی که قانون خصوصی‌سازی تصویب شد و سیاست‌های کلی بند (ج) اصل 44 در دهه 80 ابلاغ شد، اقتصاد ایران رشد قابل توجه و چندانی نداشته است. سیاست‌گذاران باید موانع رشد و توسعه را از میان بردارند، نه اینکه با مانع‌تراشی باعث آسیب رساندن به کسب‌وکارها شوند. در سال‌های گذشته رشد واقعی اقتصاد نزدیک به صفر بوده است. این بدان معناست که اقتصاد بزرگ نشده و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی بزرگ شده باشد. اگر شرایط در بهترین حالت باشد، بخش خصوصی در نهایت می‌تواند همان میزان سودآوری قبلی‌اش را حفظ کند و امکان توسعه برای این بخش وجود ندارد. شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مشکل‌های مزمن رنج می‌برد و بخشی از مشکل، درون‌زایی است. این بدان معناست که به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، رشد واقعی در اقتصاد شکل نگرفته است. باید توجه داشت برخی عوامل بیرونی همچون تحریم‌ها نیز مانع رشد اقتصاد بوده است.
در دهه 90 هجری شمسی تعدادی از کسب‌وکارها در بخش تجارت الکترونیک چنان رشد کردند که موفق به جذب سرمایه خارجی هم شدند. این در حالی است که برخی گروه‌های تندرو ادعا می‌کنند دولت باید بر سکوهای آنلاین «مسلط» شود و این پلت‌فرم‌ها باید در اختیار دولت باشند. به‌نظرتان محترم شمرده نشدن حقوق مالکیت، چگونه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری کاهش دهد؟
ابتدا باید بگویم، رشد بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تحت تاثیر سه عامل بود. نخست اینکه این ایده‌ها پیش از اجرا شدن در ایران در اقتصادهای دیگر پیاده شده بودند. همین امر هم سبب شد ایده این کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاران ایرانی آشنا باشد و به همین ترتیب، تجربه‌های موفق دنیا در ایران به شیوه صحیح پیاده‌سازی شد. دوم اینکه، کارآفرینان هوشمند، متوجه این ایده‌ها شدند و از آنجا که در آن زمان، کیفیت سرمایه انسانی در این بخش زیاد بود، ایده‌های جدید با تلاش و اراده قوی اجرایی شدند. سوم اینکه، نهادهای حاکمیتی که در تمام ابعاد اقتصادی مداخله می‌کردند، در آن زمان به این بخش‌ها توجهی نداشتند. در آن برهه، نهادهای حاکمیتی نمی‌دانستند این بخش تا چه اندازه پتانسیل و ظرفیت دارد و بخش خصوصی نیز از این فرصت که در نبود نهادهای حاکمیتی ایجاد شده بود، استفاده کرد و موفق شد. در واقع دخالت نکردن دولت در آن زمان امر بسیار مهمی بود. حالا دولت در اقتصاد دیجیتال مداخله می‌کند و همین امر، نگرانی جدی است. بخش‌های گوناگون حاکمیتی، اکنون دیگر متوجه این بخش از اقتصاد شده‌اند و ممکن است قصد کنند سهم خودشان از این بخش اقتصاد را از بخش خصوصی بخواهند. همین امر مانع از ایجاد کسب‌وکارهای جدید در این حوزه می‌شود و کسب‌وکارهای قبلی نیز رغبتی به توسعه نشان نمی‌دهند. من تصور می‌کنم نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال چندان پیشرفت کند، چرا که هنگام توسعه بخش خصوصی، باید این سه عامل را در نظر داشت. شرایطی که سبب رشد بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال دهه 90 بود دیگر در کشور فراهم نیست. نکته مهم دیگر اینکه، نیروهای ماهر در این عرصه، دیگر در کشورمان حضور ندارند. بسیاری از این نیروها مدت‌ها پیش از کشورمان خارج شده‌اند و مهاجرت کرده‌اند. تمام اینها در شرایطی است که ایده‌های ساده که در تمام دنیا جواب داده بود در ایران نیز اجرا شده است و به همین دلیل، پیدا کردن ایده‌های جدید نوآورانه در این بخش، ممکن است دشوار باشد.
آیا می‌توان چنین فرضی را مطرح کرد که تجربه مصادره اموال در سال‌های اوایل انقلاب، تا حدی باعث شده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نگران از دست رفتن سرمایه خودشان باشند؟
نکته‌ای که اضافه کردید دغدغه‌ای است که در ادبیات نظری اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد و کارآفرینان کشورمان این تجربه را در حافظه تاریخی خودشان ثبت کرده‌اند. از زبان برخی از کارآفرینان می‌شنویم که حاکمیت در اقتصاد نقش ماشین چمن‌زن را ایفا می‌کند. این گزاره بدان معناست که دولت جوانه هر کسب‌وکاری را که از یک حد معین بلندتر شده باشد کوتاه می‌کند و به اصطلاح می‌چیند. چرا که فرض اشتباه در منظومه فکری سیاست‌گذاران این است که بخش خصوصی نباید بیش‌ازحد بزرگ شود. کارآفرین‌های قدیمی نیز به همین سبب تلاش می‌کنند کسب‌وکارهایشان آن‌چنان بزرگ نشود و همواره در چند کسب‌وکار سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنان هم کارآفرینان فعلی نگران همین موضوع هستند. اگر کسب‌وکاری در شهرستانی بزرگ شود، مردم محلی، فرماندار و نماینده مجلس انتظار دارند این کسب‌وکار در قالب مسئولیت اجتماعی کمک‌هایی به دولت داشته باشد.
آیا سیاست‌گذاران در این سال‌ها قانون یا سیاستی را در پیش گرفته‌اند که به واسطه آن، فعالان اقتصادی احساس کنند حق مالکیت آنها به رسمیت شناخته می‌شود؟
متاسفانه خیر. البته تلاش‌هایی برای اطمینان‌بخشی انجام شده است اما این تلاش‌ها به‌صورت مستمر و دائم نیست. علاوه بر اینکه بسیاری اوقات، سیاست‌گذاران با اعمال سیاست‌های اشتباه، خواسته یا ناخواسته، عامل توزیع رانت بوده‌اند. به همین دلیل زمانی که بخش خصوصی فعالیت می‌کند، فعالیت این بخش نیز از جنس توزیع رانت دیده می‌شود. در واقع عامه مردم نیز عامل بزرگ شدن بخش خصوصی را از همین زاویه می‌نگرند.
زمانی که سیاست‌گذاران با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری، سوددهی بنگاه‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند، فعالان بخش خصوصی ممکن است متاثر از سیاست‌های شکل‌گرفته، ناامنی بیشتری احساس کنند؟
دولت رفتارهای تحریک‌کننده از خودش نشان می‌دهد و مدام این سیگنال را مخابره می‌کند که ممکن است بنا به صلاحدیدش در جزئی‌ترین امور تولید، دخالت کند. این سیگنال، علاوه بر اثر مخربی که در همان لحظه بر کسب‌وکار دارد، نااطمینانی را نیز بیشتر می‌کند و همین امر سبب می‌شود فعالان اقتصادی احساس کنند نهاد بالادست که به خودش اجازه می‌دهد قیمت کالاهایی را که بخش خصوصی تولید کرده سرکوب کند، ممکن است پای خودش را از این هم فراتر بگذارد و حق مالکیت سرمایه‌گذاران را محترم نشمارد.
