آموزگار پولی

رضا طهماسبی: ‌ شاید تا همین دو، سه دهه قبل، بانک‌های مرکزی در دنیا معمولاً نهادهای دور از هرگونه خبر و هیاهوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بودند و روسای این نهادها کمترین تمایلی به حضور در محافل عمومی و مقابل دوربین‌ها و میکروفن‌ها نداشتند. مثلاً آقای آلن گرینسپن که نزدیک به دو دهه رئیس فدرال‌رزرو بود کمتر از انگشتان یک‌دست در برابر رسانه‌ها حاضر شد. اما امروز این نهاد قدرتمند و اثرگذار در حکمرانی هر کشور رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده و به دنبال ارتباط گرفتن مستقیم و گسترده با مردم هستند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی این رویکرد را لازم و ضروری اما نیازمند به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات قانونی‌اش می‌داند و معتقد است بدون استقلال، این رویکرد بیشتر باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود چون بانک مرکزی به آنچه تبلیغ و ترویج می‌کند، خودش نمی‌تواند پایبند بماند.

♦♦♦

بانک‌های مرکزی به‌دنبال ارتباط گرفتن با مردم و همراه کردن آنها با سیاست‌های خود در جهت کنترل نرخ تورم یا سیاست‌گذاری نرخ بهره هستند. چه اتفاقی رخ داده که بانک‌های مرکزی چنین رفتاری در پیش گرفته‌اند؟

ضمن تایید مطلبی که عنوان کردید باید ابتدا تاکید کنم که ورود به بحث در مورد این ‌رویکرد نیازمند یک مقدمه است و آن میزان استقلال عمل بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی و پیگیری اهداف پولی در اقتصاد یک کشور است. اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی و اختیارات قانونی لازم برخوردار باشد قاعدتاً می‌تواند متناسب با شرایط از ابزارهای متفاوتی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند اما اگر اختیارات لازم و کافی نداشته باشد و همزمان بخواهد از روش‌های ارتباطی استفاده کند به احتمال فراوان اعوجاج و سردرگمی در جامعه ایجاد می‌کند. بیایید مثال هدف‌گذاری نرخ تورم را مرور کنیم که اغلب بانک‌های مرکزی به سراغش می‌روند. اگر بانک مرکزی از اختیارات لازم برای ترسیم مسیر تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده برخوردار نباشد حتماً به بیراهه‌ای می‌رود که نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهاد بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین پیش‌نیاز اینکه بانک مرکزی بتواند از ابزارهای متنوع ارتباطی با جامعه در جهت تسهیل تحقق اهداف تعیین‌شده‌اش بهره بگیرد، برخورداری از اختیارات لازم و کافی است. به نظر من در نبود اختیارات، بانک مرکزی نمی‌تواند استفاده درستی از این ابزار داشته باشد و به نتیجه نخواهد رسید. قاعدتاً از همین‌جا می‌توان به این نتیجه رسید که بانک مرکزی در کشور ما به دلیل اینکه از اختیارات مناسب و استقلال عمل لازم برخوردار نیست، نمی‌تواند به‌درستی از ابزارها و روش‌های ارتباطی متنوعی که وجود دارد برای تبیین سیاست‌ها و اهدافی که دنبال می‌کند استفاده کند. در کشور ما بانک مرکزی به‌عنوان عضوی از دولت در کلیه جلسات هیات دولت حاضر است. با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس‌جمهور و اعضای دولت از بانک مرکزی توقع گره‌گشایی و رفع مشکلات روزمره را دارند و حتی با مصوبات دولت تامین این خواسته‌ها را بر بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی برای بانک مرکزی اختیاری باقی نمی‌ماند که اهداف پولی را دنبال کند و در نتیجه سیاست پولی به حاشیه می‌رود.

از این‌رو یکی از اقدامات بسیار اساسی که باید در بانک مرکزی ما انجام شود این است که بتوانیم استقلال عمل و اختیارات لازم را برای این نهاد تامین کنیم و در مقابل هم انتظار پاسخگویی داشته باشیم. متاسفانه قانون مصوب اخیراً برای بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه این نیاز را تامین نکرد. پیش از این بالاترین رکن بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار بود که در قانون جدید به هیات عالی تبدیل شده است. اکثریت ترکیب آن را ذی‌نفعان سیاست پولی تشکیل می‌دهند و در واقع نسبت به تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، تعارض منافع دارند. قاعدتاً با این شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند به انضباط پولی برسد و اهداف درست و شفافی برای سیاست پولی تعریف کند. به نظر من بازنگری قوانین و مقررات و افزایش اختیارات بانک مرکزی و تامین استقلال لازم برای انجام عملیات، یک ضرورت بسیار قطعی است.

‌ در واقع شما معتقدید بانک مرکزی ایران به دلیل فقدان استقلال و نداشتن اختیارات لازم، نمی‌تواند رویکرد ارتباطی و آموزشی با جامعه داشته باشد.

در شرایط امروز که بودجه دولت کسری دارد و انتظارات از دولت به نسبت درآمدهای خزانه بسیار بالاست ما دچار سلطه مالی هستیم؛ یعنی اینکه دولت برای گذران امور جاری خود نیازمند دست دراز کردن به منابع بانک مرکزی و استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی است که بتواند تکالیفش را برحسب قانون بودجه مصوب انجام دهد. متاسفانه در زمان تدوین بودجه هم در خود دولت که کار تدوین لایحه را بر عهده دارد و هم در مجلس در زمان تصویب، در مورد درآمدها بزرگ‌نمایی می‌شود و بسیار بیش از آنچه می‌تواند تحقق پیدا کند در بودجه درآمد پیش‌بینی می‌شود. از طرفی هزینه‌ها کمتر برآورد می‌شود و گاه نصف هزینه واقعی یک فعالیت در بودجه منظور می‌شود. این رفتار باعث می‌شود همواره فشار بسیار بالایی برای تامین نیازها از خزانه وجود داشته باشد، آن هم خزانه‌ای که درآمدهایش تحقق پیدا نمی‌کند. روسای دستگاه‌ها برای تخصیص منابع به سازمان برنامه فشار می‌آورند، وقتی خزانه نمی‌تواند جوابگو باشد موضوع به هیات دولت کشیده می‌شود و در آنجا با بحث‌هایی که می‌شود تنها راه را در رفتن به سراغ بانک مرکزی و تامین نیازها از آن طریق تشخیص می‌دهند. در این شرایط هرقدر رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح بدهد و مقاومت کند فایده‌ای نخواهد داشت و در حقیقت دولت تصمیم می‌گیرد سیاست پولی و اهداف تعیین‌شده آن را فدای تامین نیازهای جاری روزمره کند. با چنین رویکردی امکان کنترل رشد نقدینگی از بانک مرکزی سلب می‌شود و نتیجه آن هم نرخ متوسط تورم بیش از ۲۰ درصد در چهار دهه اخیر و جهش آن به بالای 40 درصد در چند سال اخیر است. این تورم نتیجه پمپاژ منابع بانک مرکزی به اقتصاد است.

در سال 1394 این مسئله مطرح شد که دولت بخشی از نیازهایش را از طریق ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق تامین کند تا فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود. این جهت‌گیری درست بود اما متاسفانه از همان ابتدا به انحراف کشیده و تبدیل به روشی برای تامین بودجه جاری شد و در نتیجه بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به سیاق قبل باقی ماند و اوراق هم بدهی‌های جدیدی برای دولت ایجاد کرد. بدتر اینکه به دلیل عدم استقبال مردم و بازار سرمایه از اوراق بدهی، به‌تدریج خرید اوراق بدهی دولت به نظام بانکی تحمیل شد. بانک‌ها که عمدتاً سپرده‌های مردم را به مصرف انجام تبصره‌های تکلیفی می‌رسانند وادار شدند اوراق بدهی دولتی را نیز بخرند و در نتیجه نمی‌توانند برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی مستقل منابعی تخصیص بدهند. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بانک‌ها این است که تکالیفی که برایشان تعیین می‌کنند بسیار فراتر از منابع سپرده‌ای است که تجهیز کرده‌اند.

‌ سال‌ها امیدوار بودیم که با اصلاح قانون پولی و بانکی، استقلال بانک مرکزی بیشتر شود و نظام بانکی به مسیر اصلاح برود اما آنچه در نهایت مصوب شد نه‌تنها انتظارات را برآورده نکرد که شرایط را برای بانک مرکزی و نظام بانکی سخت‌تر کرد. از طرفی بسیار سخت است که بتوان دوباره مجلس را برای اصلاح این قانون قانع کرد. چرا روند قانون‌گذاری به این سمت رفت که خروجی نهایی بسیار متفاوت از نیاز اولیه‌ای است که در نظام بانکی احساس شد؟

مسئله بسیار مهمی را مطرح کردید. متاسفانه فرآیند تعیین‌شده برای اصلاح قانون یا تدوین یک قانون جدید به نحوی است که بعضاً در مراحل تصویب دچار تعارض منافع دستگاهی می‌شود. قانون بانک مرکزی مصوب سال 1351 بود. این قانون نسبت به زمان تصویبش یک قانون نسبتاً پیشرفته بود و واقعاً در مقایسه با برخی بانک‌های مرکزی شرایط بسیار مناسبی در آن پیش‌بینی شده بود. اما نظام بانکداری و انتظارات از بانک‌های مرکزی در دنیا به‌تدریج تغییر کرده و به شرایطی رسیده بود که قبل از حضور من در بانک مرکزی این نیاز در بانک احساس شده بود که باید حتماً اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد. پژوهشکده پولی بانکی هم مسئول شده بود روی آن کار کند و با کمک کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی پیش‌نویس لایحه را آماده کند. با شروع کارم در بانک مرکزی بنابر اهمیت موضوع با تسریع و تکمیل اقدامات انجام‌شده پیش‌نویس، تکمیل و آماده ارائه شد. اما مسئله مهم این بود که بانک مرکزی نمی‌توانست لایحه اصلاح قانون را مستقیماً در دولت پیشنهاد کند و این کار باید الزاماً از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد. اینجا مسئله تعارض منافع پیش می‌آمد، چون پیشنهاد‌های اصلاحی اختیارات وزیراقتصاد در بانک مرکزی را محدود می‌کرد و قاعدتاً ایشان  مخالف این اصلاح بود و چنین پیشنهادی را که متضمن محدودیت‌هایی در اختیاراتش باشد به دولت ارائه نمی‌داد. نشست‌های متعددی با وزیر گذاشتم تا حتی‌الامکان همراهی ایشان را جلب کنم. بحث من عمدتاً این بود که ما فارغ از مسئولیت جاری می‌توانیم با همکاری و هماهنگی اقدام بزرگی را از طریق تامین استقلال بانک مرکزی که زمینه‌ساز یک تحول اساسی در اقتصاد کشور خواهد بود پایه‌ریزی کنیم و این می‌تواند به‌عنوان یک یادگاری ارزشمند از دوره ما برای آینده بماند. در نهایت بعد از بحث‌های بسیار زیاد و تامین بخشی از نظرات وزیر اقتصاد لایحه در دولت مطرح شد و قرار بود وزیر اقتصاد که بخشی از نیازها و نظراتشان تامین شده بود از بقیه موارد لایحه دفاع کند. اما در جریان بررسی بقیه اعضای دولت که در موارد زیادی ذی‌نفع بودند مانع از تصویب لایحه در دولت می‌شدند و به‌تدریج وزیر اقتصاد هم به همان سمت چرخید و بعد از چند جلسه که من دیدم شرایط به سمتی می‌رود که نسبت به وضع موجود بدتر شود، از رئیس‌جمهور تقاضا کردم که لایحه پس گرفته شود و همین هم شد. درنهایت در آن زمان ما لایحه‌ای به مجلس نبردیم و خود نمایندگان طرحی تهیه کردند که نتوانست مشکلی را حل کند و خروجی نهایی آن واجد اشکالات بسیار زیادی است و همان‌طور که گفتید شاید دو سه دهه طول بکشد که این قانون مجدد بتواند اصلاح شود. متاسفانه یک وزنه سنگین بر حرکت اقتصاد کشور تحمیل شد و شرایطی را ایجاد کرد که ما هر روز از بابت روند افزایشی تورم نگران باشیم. این شرایط تورمی در حقیقت نتیجه محتوم قانونی است که به موجب آن بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست و همواره تحت خواسته‌ها و دستورات دولت ناگزیر به انجام اقداماتی است که به نادیده گرفتن یا به حاشیه رفتن اهداف سیاست پولی منجر می‌شود. 

اصولاً هر چقدر بانک مرکزی به نهاد دولت نزدیک‌تر باشد کمتر موفق به جلب اعتماد جامعه می‌شود؛ این تجربه‌ای است که در دیگر کشورها نیز مشخص شده است. من در سفرهای رسمی بسیار این مشاهده را داشتم که وقتی به‌عنوان عضو هیات بودم، رئیس بانک مرکزی طرف مقابل ترجیح می‌داد جلسات ما از هیات‌ها جدا باشد و تداخلی با جلسات دولتی پیدا نکند. به خاطر دارم در سفری که به همراه هیات رسمی از ایران به الجزایر داشتم رئیس بانک مرکزی همان روز اول در هتل با من ملاقات کرد و گفت ما که با دولت کاری نداریم، اگر موافق باشید از فردا جلساتمان را جداگانه و در محل بانک مرکزی برگزار کنیم. این ‌نظر برای من بسیار جالب بود و در دنیا هم بانک‌های مرکزی با همین رویکرد اداره می‌شوند. من حتی در مقطعی خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که یکی از چالش‌های ما این است که رئیس‌کل بانک مرکزی باید در جلسات هیات دولت شرکت کند. ایشان اشاره کردند اگر رئیس بانک مرکزی به هیات دولت نرود، چگونه با رئیس‌جمهور و دولت هماهنگ شود. پاسخ دادم که رئیس‌جمهور رئیس مجمع بانک مرکزی است و هر زمان که با رئیس‌کل بانک مرکزی کار داشته باشد می‌تواند او را احضار کند، نظراتش را در میان بگذارد و توضیحات او را بشنود و بعد تصمیم گرفته شود.

رابطه بانک مرکزی با نظام حکمرانی در کشور ما مخدوش است چون استقلال این نهاد به رسمیت شناخته نشده. این مسئله رابطه بانک با مردم را هم تحت‌تاثیر قرار داده و اعتماد مردم به این نهاد را مخدوش کرده است. مثال ملموسش اینکه در سال‌های اخیر هر زمان رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده مردم ارز نخرند چون نرخ کاهشی است تقاضای خرید ارز بالاتر رفته است. اینجاست که اهمیت ارتباط و رابطه آموزشی بانک مرکزی با مردم خودش را نشان می‌دهد. بانک مرکزی برای بهبود این رابطه چه باید بکند؟

این هم یکی از پیامدهای نزدیکی افراطی و مداخله شدید دولت در نظام بانکی و بازار پول کشور است. زمانی که بانک مرکزی عضو دولت تلقی شود تحت دستورات بعضاً موظف به صدور بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی می‌شود که مغایر اهداف سیاست پولی است و در نتیجه به عدم اعتماد جامعه نسبت به بانک مرکزی منجر می‌شود. بانک‌های مرکزی در دنیا روش‌های مختلفی برای برقراری ارتباط با جامعه دارند و اگر از استقلال لازم برخوردار بوده و مجبور به اقداماتی مغایر با اهداف سیاست پولی نشوند می‌توانند از آن روش‌ها برای تقویت اعتماد عمومی و تسهیل تحقق اهداف سیاست پولی استفاده کنند. برای مثال سعی می‌کنند با شفافیت و ارتباطات موثر، بخش مهمی از سیاست‌های پولی را به پیش ببرند. ارتباطات بانک مرکزی به‌عنوان ابزار سیاستی مکمل در کنار نرخ بهره، ذخایر قانونی و عملیات بازار باز ایفای نقش می‌کند. روش‌های مختلفی برای این ارتباط وجود دارد که یکی از آنها انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های سیاستی است؛ بیانیه‌های رسمی بعد از جلسات کمیته سیاست پولی که همان هیات عالی در قانون ماست، گزارش تورم شامل پیش‌بینی ریسک‌ها و تحلیل‌های کلان اقتصاد کشور، گزارش‌های دوره‌ای به مجلس یا دولت برای تقویت پاسخگویی و اعتماد عمومی از جمله همین گزارش‌ها هستند. یک نکته مهم و قابل‌اشاره این است که اصولاً وقتی دولت لایحه بودجه سالانه را برای تصویب به مجلس می‌فرستد، لازم است بانک مرکزی به‌طور مستقل گزارش جداگانه‌ای در مورد لایحه بودجه به مجلس بدهد و توضیح دهد که اجرای بودجه تنظیمی دولت چه پیامدهایی در رابطه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم دارد. متاسفانه مدت‌هاست که مجلس چنین مطالبه‌ای از بانک مرکزی ندارد و اگر هم بخواهد بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال نمی‌تواند بدون جلب نظر دولت پاسخ دهد. یکی از روش‌های دیگر این است که بانک‌های مرکزی مردم را در مورد آینده راهنمایی می‌کنند. یعنی با بیان انتظاراتشان نسبت به نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی به فعالان اقتصادی علامت می‌دهند. ازآنجاکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد، بانک مرکزی باید با استفاده از روش‌های مختلف ارتباطی تلاش کند این شرایط را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. 

کنفرانس‌های خبری و سخنرانی پس از هر جلسه سیاستی و گزارش دادن از اینکه در جلسه چه بحث‌هایی مطرح شد و حتی بیان اینکه چه کسانی موافق یا مخالف بودند و تصمیم نهایی چه بود، به فعالان اقتصادی کمک می‌کند که بتوانند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. سخنرانی‌های مسئولان بانک مرکزی در مجامع اقتصادی، در بازارها آثار فوری دارند. انتشار صورت‌جلسات و آرا، حتی انتشار مشروح مذاکرات کمیته سیاست پولی، توسعه ارتباطات دیجیتال و رسانه‌ای، انتشار فوری اطلاعیه‌ها و تولید محتوای ساده و قابل‌فهم برای عموم مردم به‌صورت اینفوگرافیک و ویدئوهای آموزشی هم از دیگر ابزارهایی است که استفاده از آنها در بانک‌های مرکزی دنیا مرسوم شده است.

دسترسی آزاد به داده‌ها برای پژوهشگران، نشست‌های دوره‌ای با بانک‌ها و نهادهای مالی برای تبیین سیاست‌ها، انتشار گزارش و اطلاعات مربوط به عملیات بازار باز و نرخ‌های بهره روزانه به‌صورت شفاف هم می‌تواند به جلب اعتماد عمومی منجر ‌ شود. همچنین بانک مرکزی می‌تواند چهارچوب سیاست پولی و مدل‌های مورداستفاده و همچنین سناریوهای جایگزین و ریسک‌های احتمالی را برای مدیریت بهتر انتظارات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ارائه کند. به‌طور مشخص در کشورهایی نظیر سوئد و نیوزیلند بروشورهایی دیدم که به زبان ساده به مردم عادی گزارش می‌دادند تا برای آنها هم، سیاست‌ها و تصمیم‌های بانک مرکزی کاملاً قابل‌درک باشد. آموزش عمومی در زمینه تورم، نرخ بهره و ارزش پول ملی درنهایت باعث می‌شود که سیاست‌های پولی کمتر با سوءبرداشت مواجه شود. به‌طور خلاصه ارتباطات موثر بانک مرکزی می‌تواند سه کارکرد اصلی شامل مدیریت انتظارات تورمی، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی و درنهایت تقویت اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی را به همراه داشته باشد. 

‌ جدای از این، هر اقدام و فعالیت بانک مرکزی می‌تواند برای مردم نوعی درس‌آموزی و یادگیری داشته باشد. برای مثال در دوره حضور شما در بانک مرکزی بحران ورشکستگی موسسات غیرمجاز و مجاز پیش آمد که بانک مرکزی وارد شد و از سپرده‌گذاران حمایت کرد و بحران را پوشش داد. اینجا ممکن است مردم یا حتی مدیران بانکی با توجه به حمایت و پوشش بانک مرکزی دیگر ضرورتی به ارزیابی ریسک احساس نکنند چون بانک مرکزی در هر حالتی حمایتشان می‌کند. درست است؟

از نظر علمی و تجربه عملی دنیا، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال تضمین سپرده‌های مردم ندارد بلکه نهادهای مختلفی در بازار پول شکل گرفته‌اند که در چنین مواقعی وارد صحنه شده و سعی می‌کنند از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کنند. یکی از این نهادها صندوق ضمانت سپرده‌هاست که اتفاقاً در زمان مسئولیت بنده در بانک مرکزی تشکیل شد. نقش صندوق ضمانت سپرده این است که اگر بانکی ورشکست می‌شود تا یک حدی که از قبل مشخص شده است، سپرده‌ها را تضمین کرده و پرداخت می‌کند. در رابطه با مسئله‌ای که شما اشاره کردید مشکل این بود که بخش قابل‌توجهی از نهادهای ورشکست‌شده اساساً با تخلف یا بر اساس مجوزهای غیرمسئولانه‌ای که از طریق نهادهای دیگر از جمله وزارت تعاون صادر شده بود، تشکیل شده بودند. حتی متعاقباً به این نهادها اجازه داده شده بود که کارهای غیرقانونی‌شان را در رسانه‌های رسمی از جمله صداوسیما تبلیغ کنند. در نتیجه جمعیت بسیار زیادی از مردم، سرمایه‌هایشان در این موسسات غیرمجاز درگیر شده بود و متاسفانه بخش زیادی از منابع جمع‌آوری‌شده هم حیف‌ومیل شده بود و به همین دلیل پاسخگوی سپرده‌گذاران نبودند. بانک مرکزی هم با وجود فشارهای زیاد به هیچ‌وجه قصد ورود و تامین خسارت سپرده‌گذاران را نداشت. به خاطر دارم که در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس فشار زیادی از طرف نمایندگان و حتی رئیس مجلس بود که بانک مرکزی ورود کرده و خسارت مردم را پرداخت کند. من به‌صراحت در آنجا عنوان کردم که نمی‌توانیم پرداختی از این بابت داشته باشیم چون اساساً ضابطه‌ای برای پرداخت وجود ندارد. البته در نهایت بنا بر مصوبه سران سه قوه بانک مرکزی موظف شد با شروطی این اقدام را انجام دهد. اما باز هم بانک مرکزی سعی کرد به‌صورت اصولی و به نحوی که کمترین تاثیر را بر پایه پولی داشته باشد اقدام کند. بعداً گفته شد به این منظور بانک مرکزی ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد که صحت نداشت و کلاً حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های ملکی پرداخت شد و بعداً هم از محل فروش آن دارایی‌ها بدهی بانک مرکزی تسویه شد. بانک مرکزی در شرایط عادی هرگز چنین وظیفه‌ای ندارد اما باید از اقتدار قانونی لازم برخوردار باشد تا وقتی می‌بیند نهادی شکل گرفته است که بدون مجوز بانک مرکزی، عملیات بانکی انجام می‌دهد، بتواند به‌سرعت از ادامه فعالیت آن جلوگیری کند. جالب است که برخی از این صندوق‌ها و موسسه‌ها در تابلوهایشان از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی هم استفاده کرده بودند. آن تجربه می‌توانست درس بسیار خوبی برای قانون‌گذار باشد. بانک مرکزی باید نسبت به اقتصاد کشور چشم‌انداز داشته باشد و بتواند عواملی را که آبستن بروز بحران و شوک هستند قبل از رخداد، شناسایی کند و از اقتدار قانونی لازم برای جلوگیری و خنثی‌سازی آن برخوردار باشد. این تجربه باید به‌عنوان دانش مدیریتی ذخیره شود و دیگر تکرار نشود. تجربه موسسه‌های غیرمجاز باید به سیاست‌گذار این درس را بدهد که به‌شدت نسبت به فعالیت‌های پولی و عملیات بانکی در بازار پول کشور حساس باشد که به هیچ وجه اجازه ندهد چنین فعالیت‌هایی خارج از نظارت بانک شکل بگیرد. باید این نظارت‌ها حق طبیعی و قانونی بانک مرکزی شمرده شود و سایر دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی و صداوسیما هم با بانک مرکزی همراه باشند. در همان زمان، صدا و سیما فضای تبلیغاتی بسیار وسیعی در اختیار برخی صاحبان این موسسه‌ها گذاشته بود. به‌طور خاص یکی از این موسسه‌ها بسیار دست‌ودلبازانه هزینه می‌کرد، صداوسیما با وجود مکاتبات و پیگیری‌های ما حاضر نبود تبلیغاتش را قطع کند و ناگزیر از طریق شکایت به شورای سرپرستی توانستیم مانع تبلیغاتش شویم. 

در همان زمان بانک مرکزی با بررسی‌های ویژه‌ای که انجام داد نسبت به روندهای ناسالم و کج‌روی‌های برخی از بانک‌ها حساس شد و تلاش‌های زیادی را در جهت جلوگیری از آن شیوه‌های نادرست و الزام بانک‌ها به‌منظور سالم‌سازی ساختار مالی به‌کار گرفت که متاسفانه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد و به دلیل همان محدودیت‌های قانونی و عدم حمایت از بانک مرکزی نتوانست به نتیجه کامل برسد. باید توجه داشته باشیم که اصولاً تاخیر و وقفه در انجام برخی اصلاحات اساسی در بازار پول باعث می‌شود مشکل و نارسایی موجود روزبه‌روز بزرگ‌تر و حل‌وفصل آن هزینه‌های بیشتری را در بر داشته باشد. این واقعیت در مورد موسسه‌های غیرمجاز و برخی بانک‌های خصوصی کاملاً مصداق داشته است.   

‌ در ابتدا به نقش آموزشی بانک مرکزی اشاره کردیم که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی تلاش می‌کند با آموزش مردم سیاست‌های پولی را جلو ببرد، انتظارات تورمی را مدیریت کند و از همراهی مردم برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده کمک بگیرد. شما این ‌رویکرد را چگونه می‌بینید و بانک مرکزی ما تا چه اندازه توانمندی استفاده از این ‌رویکرد را دارد؟

به‌طور مشخص در سال‌های اخیر سخنرانی‌ها و سایر اشکال ارتباطی بانک‌های مرکزی به نوعی یک ماهیت آموزشی پیدا کرده و هدف هم عمدتاً شکل‌دهی به دانش، باورها، انتظارات و نگرش‌های عمومی جامعه است. با تغییر رویکرد به سمت مدیریت انتظارات مردم به‌عنوان یک ابزار مهم در سیاست پولی، نقش آموزشی بانک‌های مرکزی به یکی از اجزای اصلی سیاست‌گذاری پولی تبدیل و ارتباط بانک مرکزی با عموم مردم به یک حوزه در حال رشد سریع در پژوهش‌ها بدل شده است. این حوزه پژوهشی هم از نظر موضوعی و هم از نظر روان‌شناسی ارتباط نزدیکی با روان‌شناسی تربیتی پیدا کرده است. بانک‌های مرکزی مدت‌هاست که در زمینه آموزش اقتصادی و مالی فعالیت می‌کنند. معمولاً وب‌سایت‌هایی دارند که بخش‌های مخصوصی برای آموزش عمومی دارد. نهاد سیاست‌گذار پولی گاهی حتی برای معلمان مدارس در مقاطع مختلف، منابع آموزشی فراهم می‌کند یا با سازمان‌های دولتی و نهادهای مدنی در زمینه ارتقای سواد مالی مردم همکاری می‌کند. هرچند این فعالیت‌ها جزو وظایف رسمی بانک مرکزی قید نشده اما به‌عنوان راهی برای خدمت به جامعه با استفاده از تخصص بانک مرکزی پذیرفته می‌شوند. حضور پررنگ‌تر بانک‌های مرکزی در مجامع عمومی در سال‌های اخیر و ارائه سخنرانی‌ها و گزارش‌ها علاوه بر جنبه اطلاع‌رسانی، یک وجه مشخص آموزشی و جهت‌دهی انتظارات مردم را هم داشته است. این ‌رویکرد با تغییر و تحول در سیاست پولی همراه بوده است. برای مثال بانک مرکزی به جای اینکه فقط نرخ بهره را تعیین کند، تلاش دارد انتظارات مردم را هم مدیریت کند. خانم جنت یلن، رئیس سابق فدرال‌رزرو، در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید ما از مرحله‌ای که هیچ سیاستی را توضیح نمی‌دادیم به جایی رسیده‌ایم که خود توضیح دادن، یک سیاست شده است. این جمله نشان می‌دهد که آموزش عمومی به بخش جدایی‌ناپذیری از ماموریت بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها تبدیل شده است. در حال حاضر اقتصاددانانی که درباره انتظارات مردم و ارتباطات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند بسیار شبیه به پژوهشگران آموزشی شده و به این فکر می‌کنند که مردم چگونه اطلاعات و پیام‌ها را دریافت و چگونه پردازش می‌کنند، در هر شرایطی چه سوگیری‌های ذهنی دارند و چگونه می‌توان پیام را دقیق‌تر و موثرتر به آنها منتقل کرد. بانک‌های مرکزی امروز با استفاده از روان‌شناسی تربیتی به‌عنوان شاخه‌ای از روان‌شناسی به نحوه یادگیری مردم ورود کرده‌اند و تلاش می‌کنند بفهمند مردم چه اطلاعاتی را به خاطر می‌سپارند و چگونه در تصمیم‌گیری‌های خود از این اطلاعات استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی متوجه شده‌اند که نظریه‌ها و روش‌های روان‌شناسی تربیتی می‌تواند به بهبود ارتباطات آنها با جامعه کمک کند چون هدف هر دو این است که اطلاعات پیچیده را به‌گونه‌ای قابل فهم و درک به مخاطب برسانند. در این حوزه، نظریاتی کلیدی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله مسئله پردازش دوگانه که می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوتی منجر شود. انسان‌ها اطلاعات را از دو مسیر پردازش می‌کنند؛ یکی سریع، شهودی و احساسی و دیگری کند، منطقی و تحلیلی. بانک‌های مرکزی باید به این نکته توجه داشته باشند که مردم همیشه با منطق اقتصادی، واکنش نشان نمی‌دهند. بلکه گاهی اوقات، احساسات یا تجربه‌های شخصی نقش مهم‌تری دارند. اولین و سریع‌ترین واکنش مردم معمولاً برخاسته از نظام تصمیم‌گیری سریع و احساسی آنهاست و این باید مدنظر قرار گیرد. مسئله دیگر بارِ شناختی است، اگر به‌صورت همزمان اطلاعات زیادی به مخاطب ارائه شود در پردازش آنها اخلال ایجاد می‌شود و ذهن نمی‌تواند به درستی همه آنها را پردازش کرده و در کنار هم بچیند و آماده تحلیل و تصمیم‌گیری کند. در نتیجه پیام‌های بانک مرکزی باید ساده، همه‌فهم و قابل‌هضم باشد و مرحله‌به‌مرحله ارائه شود. همچنین یادگیری زمانی موثرتر است که مخاطب خودش درگیر مسئله شود، برای این هدف باید تولید محتوا تعاملی باشد و ابزارهایی مانند پرسش‌نامه یا محتوای درگیرکننده ذهن با شبیه‌سازیِ رخدادهای تجربی، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. نهایت اینکه استفاده از محتوای چندرسانه‌ای و ترکیب متن، نمودار، ویدئو و صدا می‌تواند یادگیری را تقویت کند به شرطی که طراحی آن با اصول شناختی تربیتی هماهنگ باشد. مثلاً استفاده از نمودارهای ساده برای توضیح تورم می‌تواند موثرتر از متن مکتوب باشد.

با این حال در این حوزه هم چالش‌های متعددی برای بانک مرکزی وجود دارد. یکی از این چالش‌ها «اعتبار بیرونی» است، به این معنا که آیا نتایج یک مطالعه یا پیام آموزشی در دنیای واقعی هم موثر است یا فقط در محیط آزمایشگاهی جواب می‌دهد. بانک‌های مرکزی باید مطمئن شوند که پیام آنها در شرایط واقعی زندگی مردم هم قابل فهم و موثر است. چالش بعدی «اعتبار سازه‌ای» است یعنی آیا آنچه اندازه‌گیری می‌شود واقعاً همان مسئله‌ای است که باید سنجیده شود یا خیر. برای مثال اگر مردم بگویند که ما تورم را درک می‌کنیم آیا واقعاً تورم را فهمیده‌اند یا فقط این‌گونه پاسخ دادند چون فکر می‌کردند که بهتر است این‌گونه بگویند. چالش سوم هم «تنش میان نظریه و عمل» است؛ جایی که پژوهشگر می‌خواهد نظریه‌های علمی را توسعه بدهد، در حالی که سیاست‌گذار به دنبال راه‌حل‌های عملی است. این تفاوت هدف‌ها می‌تواند باعث شود که پژوهش کمتر به کار واقعی بیاید یا سیاست‌ها از پشتوانه علمی کافی برخوردار نباشد. خلاصه اینکه بانک‌های مرکزی دیگر فقط مسئول تعیین نرخ بهره یا کنترل تورم نیستند، بلکه وظیفه دارند مردم را آگاه کنند، انتظارات را شکل بدهند و به جامعه کمک کنند تصمیم‌های مالی بهتری بگیرد. بانک‌های مرکزی برای انجام این ماموریت باید بدانند که صِرف انتقال اطلاعات اقتصادی به مردم کافی نیست چون مردم اطلاعات را به‌صورت انتخابی دریافت می‌کنند و گاهی دچار سوگیری‌های ذهنی می‌شوند که باعث می‌شود برابر انتظار و مطابق منطق اقتصادی واکنش نشان ندهند. در نتیجه پژوهشگران حوزه ارتباطات بانک مرکزی باید از تجربه روان‌شناسی تربیتی، از موفقیت‌ها و شکست‌ها درس بگیرند تا بدانند پیام‌ها را چگونه منتقل کنند که نه‌تنها دقیق و علمی باشند بلکه برای مردم قابل‌فهم، قابل‌اعتماد و قابل استفاده باشند.

‌ ما از بانک مرکزی انتظار آموزش درست و ارتباط گرفتن با مردم را داریم، اما این نهاد حتی در انتشار گزارش‌هایی که جزو وظایفش بوده هم کوتاهی می‌کند. با این ‌رویکرد چگونه می‌توانیم از بانک مرکزی انتظار آموزش داشته باشیم؟

من واقعاً از این بابت متاسفم. در ایران بانک مرکزی به دلیل فقدان استقلال، گاهی اوقات ملزم به پذیرش دستوراتی مبنی بر عدم انتشار آمار است. یکی از کارهایی که در زمان مسئولیت بنده در بانک مرکزی انجام شد، ارائه یک تقویم آماری بود. ما خودمان را در بانک مرکزی متعهد کردیم که در زمان مشخص، گزارش‌های آماری را منتشر کنیم اما در مقاطعی با این مسئله مواجه شدیم که به‌شدت نسبت به گزارش‌های بانک مرکزی در دولت حساسیت نشان داده می‌شود و از ما می‌خواستند که آمار را منتشر نکنیم. از طرفی تلاش می‌شد یک رقابت غیرمنطقی بین مرکز آمار و بانک مرکزی ایجاد شود که آمار کدام نهاد برای دولت خوشایندتر است که اجازه انتشار پیدا کند. در مواقعی که آمار برای دولت خوشایندتر بود بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت و صرفاً مرکز آمار مجاز به انتشار آمار می‌شد. این هم از جمله اشکالاتی است که از ضعف قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی نشات می‌گیرد و اصلاح آن پیش‌نیاز هرگونه فعالیت درستِ علمی و عملی از سوی این نهاد است و نباید بیش از این در مورد آن تعلل شود.