روسای متهم

رضا طهماسبی: ‌در دهه‌های اخیر که نوسان‌های عمده ارزی یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد کشور بوده است، سیاست‌گذاران ارزی هم از این ناحیه دچار ریسک‌های جدی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اغلب روسای بانک‌های مرکزی و گاهی معاونان ارزی آنها، علاوه بر اینکه هدف انتقادات شدید مردم، رسانه‌ها، سیاستمداران و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند، مجبور به حضور در نهادهای نظارتی شده و تا مدت‌ها بعد از پایان دوران خدمت باید در برابر سیاست‌هایی که اتخاذ کرده‌اند جواب پس بدهند. گاهی آنها را در برابر جهش نرخ ارز مقصر می‌دانند و زمانی برای نحوه تخصیص ارز. حتی مداخله آنها در بازار هم تیغ دولبه‌ای است که آنها را یا در معرض بی‌توجهی و عدم ایفای مسئولیت و تکالیف قرار می‌دهد یا متهم به از بین بردن منابع ارزی کشور می‌کند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 97، با اشاره به ضرورت تطبیق مسئولیت‌ها با اختیارات و همچنین رسیدگی تخصصی به مسائل فنی در مراجع قضایی، تاکید کرد که رویه کنونی به هراس مدیران از تصمیم‌گیری و بازگشت مدیران سالم از تصمیم‌های درست منجر می‌شود؛ یا اینکه حداقل بوروکراسی انجام کارها را به دلیل افزایش درخواست مجوز از مدیران بالادستی بسیار کند، کم‌نتیجه و پرهزینه می‌کند.

    ♦♦♦

‌ در اقتصاد ایران برخوردهای قضایی و به پای میز رسیدگی کشاندن روسای کل بانک مرکزی و معاونان آنها دارد به یک روند عادی تبدیل می‌شود. درحالی‌که اساساً برخی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه ارز مانند تعیین نرخ‌های متفاوت ترجیحی و دستوری برای نرخ ارز اساساً در اختیار بانک مرکزی نیست یا حداقل بانک مرکزی تنها مسئول آن نیست. آیا این رویه و نوع برخورد با سیاست‌گذار ارزی یک روال متعارف در دنیاست یا فقط مسئولان بانک مرکزی ما درگیر چنین مسائلی هستند؟ اصلاً چرا چنین نوعی از برخورد با روسای کل بانک مرکزی و معاونان آنها ایجاد شد؟

اجازه بدهید در همین ابتدای صحبت یک مصداق واقعی کاملاً مرتبط با پرسش شما را برایتان بگویم. همین امروز تماسی گرفته شد و مرا برای دو هفته آینده به دیوان محاسبات فراخواندند. این در حالی است که از پایان کار من در بانک مرکزی در مرداد 1397، بیش از هفت سال و هفت ماه می‌گذرد. با این مقدمه به پرسش شما برگردم. اصولاً این‌گونه رفتارها در مورد مسئولیت‌های بسیار حساس و امور کاملاً فنی و علمی مشاهده می‌شود چون ارزیابی و اظهارنظر در مورد عملکرد این‌گونه مدیران نیازمند برخورداری از کارشناسان ذی‌صلاح و متخصص است که متاسفانه در کشور ما چنین مکانیسمی وجود ندارد. به همین دلیل در شرایط عادی قضاوت به افکار عمومی سپرده می‌شود. برخی دستگاه‌ها، اجرایی هستند و مراجعان مستقیم دارند و در نتیجه عملکرد مسئولان آنها متناسب با تحولاتی که در شیوه ارائه خدماتشان در دوره‌های مختلف مدیریتی ایجاد می‌شود به وسیله ارباب‌رجوع قابل‌بررسی، مقایسه و اظهارنظر است. ولی در مورد دستگاه‌های ستادی به‌ویژه بانک مرکزی که مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر عهده دارد و در مقابل از اختیارات لازم برای انجام آن مسئولیت‌ها برخوردار نیست، وضع کاملاً متفاوت است. اظهارنظر و قضاوت در مورد این‌گونه امور نیازمند درک دقیق تخصصی از آن وظایف و مسئولیت‌هاست و نمی‌تواند از طریق ارباب‌رجوع ارزیابی شود. زیرا برخی از تصمیم‌ها در چنین نهادی ممکن است در کوتاه‌مدت تضییقاتی ایجاد و نتایج مثبت آن در بلندمدت مشاهده شود. علاوه بر این باید توجه داشت که نتیجه‌گیری از سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی منوط به هماهنگی و همکاری سایر نهادها و تصمیماتی است که اتخاذ می‌کنند. ممکن است بانک مرکزی دقیق‌ترین و مناسب‌ترین سیاست‌ها را در پیش بگیرد ولی به‌دلیل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و عدم تعادل‌های بودجه‌ای یا تحولات بین‌المللی نتیجه موردنظر حاصل نشود. حتی در برخی موارد اعضای دولت ممکن است در شرایطی که بانک مرکزی با دقت و به‌درستی وظایفش را انجام می‌دهد اظهار نارضایتی کنند که طبیعی است چون اصولاً بین اهداف بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌ها تعارض وجود دارد. برای مثال وزارت صمت به دنبال تسهیلات از نظام بانکی برای واحدهای صنعتی است ولی بانک مرکزی مخالفت می‌کند و توجه اصلی‌اش بر رشد نقدینگی و آثار تورمی آن است. اگر رئیس بانک مرکزی مسئولانه و با احساس وظیفه کار بکند، قاعدتاً تصمیم‌هایی در جهت ایجاد انضباط در بانک‌ها، کنترل نقدینگی و اصلاح فرآیندهای ناسالم می‌گیرد، اما این‌گونه تصمیم‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود و رئیس بانک مرکزی باید یک‌تنه در مقابل آن بایستد. اعضای دولت قاعدتاً نظام بانکی را مطیع می‌خواهند به نحوی که هر وقت شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیاز مالی داشته باشند، بتوانند از بانک‌ها وام بگیرند و اگر این تسهیلات معوق شد هم مشکلی برایشان به وجود نیاید. همچنین اشخاص حقیقی ذی‌نفعی وجود دارند که در کسوت سهامداران بانک یا مشتریان نظام بانکی، مدافع فرآیندهای ناسالم هستند و منافع خودشان را در ادامه وضع موجود می‌بینند. با چنین رویکردی هر چقدر رئیس بانک مرکزی در انجام اصلاحات مصمم‌تر باشد مخالفان بیشتری در دولت و در جامعه پیدا می‌کند. برخی برای حفظ منافع دستگاهی و برخی برای حفظ منافع شخصی. این گروه‌ها در برابر تصمیم‌های بانک مرکزی مقاومت می‌کنند و برای حفظ وضع موجود و ادامه منافع دستگاهی یا شخصیشان شروع به فعالیت‌های مختلفی برای جوسازی، لابی‌گری و مکاتبه و مصاحبه برای وارد کردن فشار به رئیس بانک مرکزی می‌کنند. در مقابل تعداد متخصصان و اقتصاددانانی که در جریان منطق‌ها و تصمیم‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرند و آنها را تایید می‌کنند، بسیار محدود هستند. متاسفانه در اغلب موارد اظهارنظرهای ذی‌نفعان مبنای قضاوت کلی در مورد عملکرد مسئول ذی‌ربط می‌شود و مکانیسم دقیقی برای ارزیابی و کارشناسی تخصصی به‌کار گرفته نمی‌شود. فضای منفی ایجادشده درنهایت ابهامات و سوا‌ل‌هایی را در افکار عمومی و برخی رسانه‌ها به وجود می‌آورد و مرجع قضایی لازم می‌بیند که نسبت به موضوع ورود کند و با رسیدگی قضایی جواب مناسبی را در رد یا تایید ابهامات و پرسش‌های ایجادشده، بدهد.

به‌طور طبیعی احتمال چنین شرایطی برای مدیرانی که در دوره مسئولیت حساسیت بیشتری نسبت به نتایج عملکرد و اصلاحات مورد نظرشان دارند، بیشتر است. ارتباطات شخصی و رفاقت‌های این مدیران معمولاً در دوره مسئولیت به‌دلیل همین حساسیت نسبت به نتایج عملکرد، به مشکلات و گله‌مندی‌های زیادی منجر می‌شود. برعکس مدیرانی هستند که با استفاده از موقعیتی که برایشان ایجاد شده، روابط شخصی و ارتباطاتی را برای آینده ایجاد می‌کنند. یعنی در حقیقت اولویت اول برای این مدیران راضی کردن دوستان و آشنایان قبلی و برقراری ارتباطات و روابط جدید برای آینده است.

بسیاری از این مدیران و مسئولان وظیفه‌شناس را می‌شناسم که به‌دلیل تصمیم‌ها و احساس مسئولیتی که نسبت به کار داشتند، نزدیک‌ترین دوستانشان از آنها رنجیدند، اما آنها از تصمیم درست خود برنگشتند. درحالی‌که بسیار مدیرانی هم هستند که برعکس از مقام و مسئولیتی که به آنها داده شده است، برای ایجاد و تقویت روابط شخصی خود استفاده می‌کنند. این یک مشکل بسیار جدی است که لازم دیدم در همین ابتدای گفت‌وگو به آن اشاره داشته باشم و توضیح بدهم، چرا که در مورد چنین افراد مسئولی که تن به خواسته‌های ذی‌نفعان قدرتمند نمی‌دهند، بسیاری صحبت‌ها، واکنش‌ها و گزارش‌های منفی به دستگاه‌های نظارتی می‌رود که درنهایت تبدیل به یک مسئله یا باور می‌شود؛ یا اینکه حداقل ضریبی از صحت برای آن در نظر می‌گیرند و احساس وظیفه می‌کنند که به ابهامات و شبهات ایجادشده رسیدگی کنند. اما در عمل به دلیل پیچیدگی‌ها و ابعاد تخصصی موضوع مورد نظر، بررسی به نحوی که مرجع رسیدگی‌کننده نسبت به مسئله اشراف کامل پیدا کند و به اقناع برسد، نیازمند صرف وقت و زمان طولانی خواهد بود و مدیر متهم علاوه بر اینکه در این دوره طولانی بلاتکلیف می‌شود، در صورت رسانه‌ای شدن شرایط ناگواری در جامعه پیدا می‌کند.

به اعتقاد من مرجع قضایی در چنین شرایطی ناگزیر از ورود و رسیدگی به شبهات خواهد بود ولی درعین‌حال ضرورت دارد نکات و ملاحظاتی را مورد توجه قرار دهد. از جمله در چنین موارد پیچیده و تخصصی حتماً از کارشناسان ذی‌صلاح و متخصص استفاده شود. همچنین ترتیبی اتخاذ شود که ضمن دقت‌نظر کامل حتی‌الامکان در فرآیند رسیدگی تسریع شود و تا حصول نتیجه نهایی از انعکاس موضوع مخصوصاً با ذکر نام در رسانه‌ها خودداری شود و اگر موضوع رسانه‌ای شده بود رای نهایی مخصوصاً در صورت برائت متهم از سوی سخنگو اعلام عمومی شود. با اتخاذ چنین روشی ضمن اینکه ابهام مطرح‌شده با دقت به وسیله مرجع قضایی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای مناسب صادر می‌شود، از اعتبار و آبروی مدیران سالم و با احساس مسئولیت محافظت ‌شده و نگرانی و تردیدی هم در روحیه مدیران فعال ایجاد نمی‌کند.

‌ در اقتصاد ما سیاست ارزی به‌دلیل ذی‌نفعان گسترده و قدرتمند و البته اثرگذاری بالایی که روی زندگی عادی مردم دارد، مخاطبان بسیار زیادی هم دارد. از طرفی با توجه به التهاب و بی‌ثباتی مزمن بازار ارز و کل اقتصاد کلان کشور، فضاسازی علیه مسئولان و سیاست‌گذاران ارزی ساده‌تر است. به‌محض اینکه نرخ ارز در مسیر صعودی قرار بگیرد، فشار شدیدی از سوی سیاسیون از جمله نمایندگان مجلس روی دوش رئیس‌کل بانک مرکزی وارد می‌شود. حتی گاهی خود مراجع قضایی هم اظهارنظر کرده و خبر از رسیدگی و تشکیل پرونده می‌دهند. چرا تا این اندازه فضای سیاست‌گذاری ارزی بستر مستعد و مساعدی برای منکوب کردن بانک مرکزی و رئیس‌کل آن شده است؟

یک دلیل اصلی آن تصور غالب بین مسئولان و سیاستمداران ماست که نرخ ارز و افزایش آن را علت تورم و دیگر مشکلات اقتصادی می‌دانند درحالی‌که اهالی اقتصاد می‌دانند افزایش و جهش نرخ ارز خودش معلول وضعیت اقتصادی کشور شامل شاخص‌های بنیادینی چون رشد نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت‌ها و... است. دهه‌ها نسبت به این شاخص‌ها سهل‌انگاری و تلاش شده است که همه مشکلات از طریق پایین نگه داشتن و سرکوب نرخ ارز به‌طور موقت حل شود. طبیعی است که نمی‌توان برای همیشه نرخ ارز را سرکوب کرد. گاهی می‌توان برای مقاطع چندساله مانند دوره اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ به‌دلیل آن فضای بسیار متفاوت و درآمدهای ارزی فراوان ناشی از صادرات نفت، از طریق مداخله و عرضه ارز در بازار، نرخ را سرکوب کرد، اما به‌محض محدودیت ارزی ناشی از تحریم بی‌ثبات شد، شوک بسیار بزرگی به بازار ارز وارد شد و تورم هم بسیار بالا رفت. نرخ ارز به پوششی برای پنهان کردن همه سوءمدیریت‌ها در اقتصاد تبدیل شده چون برای چند دهه مهم‌ترین ابزار در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با ارزان نگه داشتن واردات بوده است. اما این شیوه نمی‌تواند دائمی باشد و فشار تورمی درنهایت اثر خودش را با یک محرک مانند تحریم بر نرخ ارز می‌گذارد و فنر فشرده ارز جهش می‌کند. اگر بانک مرکزی درک درستی از مسئله داشته باشد و رئیس بانک مرکزی بخواهد واقعاً انجام‌وظیفه کند، اولین‌کاری که باید برایش وقت و انرژی بگذارد این است که همه، به‌ویژه مسئولان و سیاستمداران را توجیه کند که سرکوب ارز نمی‌تواند به‌صورت دائمی جلوی تورم را بگیرد. او باید با تشخیص خودش سیاست‌گذاری کند، اما وقتی این تشخیص درک نمی‌شود، ذهنیت‌های منفی در سطح جامعه و مسئولان و بین مدیران سیاسی شکل می‌گیرد و روی آن فرد یک علامت سوال به وجود می‌آورد. اما اگر رئیس‌کل نسبت به این مسئله حساس نباشد می‌تواند همان روند و روال معمول را ادامه بدهد.

در دوره مسئولیت بنده در بانک مرکزی انتقادهای فراوانی از من می‌شد به این دلیل که به‌صورت جدی از افزایش قیمت ارز جلوگیری نمی‌کردیم و به‌رغم فشار بسیار زیادی که از طرف رئیس‌جمهور و مجلس وجود داشت در طول زمان به‌تدریج بخشی از فشار انباشته روی قیمت ارز تخلیه شد البته ناگفته نماند که منابع ارزی کشور هم اجازه سرکوب بیشتر قیمت ارز را نمی‌داد. در واقع مجبور بودیم اجازه بدهیم، حداقل بخشی از فشاری که روی قیمت ارز بود، تخلیه شود. به همین دلیل هم مسئولان و افراد مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا دولت و ریاست‌جمهوری و نهادهای دیگر، فشار زیادی روی بانک مرکزی و بنده گذاشته بودند که چرا جلوی افزایش نرخ ارز را نمی‌گیرید. ما دائم در حال روشنگری و توضیح دادن این مسئله بودیم که منابع ارزی کشور محدود است، اما همیشه جواب این بود که فعلاً شرایط بد نیست و احتمالاً در آینده هم همین وضعیت مناسب ادامه پیدا کند، شما که از فردا خبر ندارید. من بارها توضیح دادم که با این سیاست، تولید و صادرات دچار مشکل می‌شود و برای اشتغال کشور خطرناک است. در یک مقطعی در جلسات ستاد اقتصادی دولت کل موضوع روی قیمت ارز متمرکز بود و من دائم باید در این مورد بحث می‌کردم. دوستان معتقد بودند که قیمت ارز بالا رفته و دلیلش این است که بانک مرکزی وظایفش را به‌درستی انجام نداده است. من درنهایت مجبور شدم گزارشی تهیه کنم و بدون اینکه با رئیس‌جمهور هماهنگ کنم از دفتر مقام معظم رهبری برای دیدار با ایشان وقت بگیرم. این وقت داده شد و خدمت ایشان رسیدم و در مورد دو مسئله یکی ضرورت و اهمیت استقلال بانک مرکزی و دیگری حساسیت افراطی نسبت به نرخ ارز صحبت کردم. مورد استقلال بانک مرکزی را قبلاً در گفت‌وگو با شما برای خوانندگان تجارت فردا توضیح داده‌ام. اما در مورد ارز مسئله این بود که قیمت دلار در آن زمان، نسبت به شروع دولت یازدهم مقداری رشد کرده و از حدود سه هزار تومان به سه هزار و ۶۰۰ تومان رسیده بود. در مقابل قیمت یورو که در ابتدای دولت چهار هزار تومان بود، افت کرده و به 3۸۰۰ تومان رسیده بود. من خدمت ایشان توضیح دادم و گفتم که حساسیت زیاد نسبت به نرخ ارز باعث می‌شود که نرخ را سرکوب کنیم و به تولید داخل ضربه بزنیم چرا که حساسیت زیاد نسبت به دلار باعث شده است که یورو ارزان‌تر شود، یعنی تولیدات داخلی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. برای مثال همان لوازم خانگی که دو سال قبل با نرخ یوروی چهار هزارتومانی از اروپا وارد می‌کردیم امروز با نرخ ۳۸۰۰ تومان وارد می‌شود. درحالی‌که تولید داخلی طی همان دو سال با تورم بالا روبرو بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند با کالای اروپایی رقابت کند و بالاجبار تعطیل می‌شود.‌ ایشان با حوصله کامل توجه فرمودند و نگرانی بانک مرکزی را تایید و تاکید کردند آقای آقامحمدی مسئله را پی گیری کنند. با وجود این حساسیت نسبت به نرخ دلار هم چنان وجود داشت چون این رویا در ذهن رئیس‌جمهور وجود داشت که قیمت ارز در روزی که می‌آید و روزی که می‌رود، هیچ تغییری نکند. من و برخی دیگر از دوستان بارها توضیح دادیم که اقتصاد ما تورم بالایی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و حداقل تفاوت تورم داخل و خارج باید با یک شیب ملایم صعودی روی نرخ خودش را نشان بدهد و اگر این کار را نکنیم، متاسفانه با جهش نرخ مواجه خواهیم شد.

یک اشکال دیگر این است که در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، برخی از مسئولان و کارشناسان اقتصادخوانده با وجود اینکه موضوع از نظر کسی که به علم اقتصاد آشنایی دارد کاملاً روشن و واضح است، ابتدا توجه می‌کنند که ذهنیت رئیس‌جمهور را بفهمند و بعد حرفشان را با حرف رئیس‌جمهور هماهنگ می‌کنند. این یک آسیب جدی است. درحالی‌که به نظرم یکی از حداقل وظایف ما این است که احساس مسئولیت حرفه‌ای داشته و اجازه ندهیم گمراهی ایجاد شود.

‌ به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کشور ما بسیار بیشتر از سایر همتایان خود در دنیا، یا حتی بالاتر از استانداردهای عرفی درگیر مسئله ارز است. در وظایف بانک‌های مرکزی به کاهش ارزش پول ملی اشاره شده است، اما این کار باید از طریق کنترل تورم انجام شود، نه تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز خارجی. اساساً مسئله ارز در سبد فعالیت بانک‌های مرکزی چه اولویتی دارد؟

کاملاً درست است. این سوال را هم سعی می‌کنم با یک خاطره جواب بدهم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل‌گیری کشورهای تازه استقلال‌یافته، به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات به چند کشور مانند ترکمنستان و ازبکستان سفر کردم که شرایط را برای افتتاح شعبه بررسی کنم. در این کشورها هنوز حکومت به‌طور کامل شکل نگرفته و مستقر نشده بود، اما یک مدل جالبی برای فروش ارز داشتند. به این صورت که درآمدهای ارزی دولت ربطی به بانک مرکزی نداشت و دولت این منابع ارزی را بر حسب نیاز در بازاری بورس از طریق حراج عرضه می‌کرد. پس بانک مرکزی اصلاً درگیر مسئله ارز نبود و اگر خودش هم ارز نیاز داشت در مراسم حراج شرکت می‌کرد و ارز می‌خرید. بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مسئولیت داشت، اما دولت ارز استحصالی خودش را در بازار عرضه می‌کند و به هر کسی که با قیمت بالاتری بخرد، می‌فروشد. بانک مرکزی هم یک پشتوانه ارزی برای خودش ایجاد می‌کند تا صرفاً زمانی که نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصاد تناسب ندارد و نرخش بدون منطق اقتصادی نوسان می‌کند، وارد بازار شود و از ارز خودش به بازار عرضه می‌کند تا بازار را به کانال قیمتی مورد تایید خودش هدایت کند. برعکس اگر ببیند نرخ ارز در بازار بالاتر از حد طبیعی نوسان دارد و رو به پایین می‌رود، آنجا هم در بازار ورود کرده و ارز می‌خرد و اجازه نمی‌دهد که قیمت از کف کانال مورد تاییدش پایین‌تر بیاید. در این کشورها به این ترتیب ثبات در بازار ارز و کل اقتصاد حفظ می‌شود دولت خود را به حراج می‌گذارد تا به بالاترین قیمت بفروشد و بانک مرکزی هم هیچ الزام و اجباری ندارد که ارز دولت را بخرد؛ بنابر وظیفه‌اش در مدیریت بازار ارز تصمیم می‌گیرد که این کار را بکند یا خیر. درحالی‌که در کشور ما همه درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و همه مسئولیت‌ها بر عهده بانک مرکزی است. جالب است که در بسیاری از موارد، به‌خصوص بعد از تحریم، هنوز شرکت خریدار به دلایل مشکلات و موانع تحریم، ارز را واریز نکرده است اما دولت معادل ریالی آن را از بانک مرکزی مطالبه می‌کند.

به نظرم شیوه مورد عمل در آن کشورها بسیار پیشرفته و منطقی است و توصیه می‌کنم در کشور ما هم به همین شیوه اقدام شود. بانک مرکزی هیچ الزامی به خرید ارز دولت نداشته و صرفاً وظیفه‌اش مدیریت بازار ارز باشد که می‌تواند برای این کار، حدی از موجودی را برای خودش نگه دارد که بتواند در مواقع ضروری تنظیم‌کننده بازار باشد و زمانی که نرخ مورد تاییدش نیست برای خرید یا فروش به بازار وارد شود و به این ترتیب تعادل را به بازار برگرداند.

اما مسئولیت‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به قدری وسیع و سنگین شده که روی بقیه وظایف و مسئولیت‌هایش هم سایه انداخته است. برای نمونه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای انضباط بخشی در بانک‌ها برخوردار باشد، اما تاکنون بانک مرکزی به کار نظارتی‌اش نرسیده و بدتر اینکه از اقتدار لازم برای این کار هم برخوردار نیست. نتیجه‌اش هم همین ناترازی‌های نظام بانکی است که اقتصاد کشور را به‌صورت جدی با چالش روبه‌رو کرده است.

‌ علاوه بر درگیری بانک مرکزی در کلیت سیاست ارزی، تخصیص ارز برای واردات هم در سال‌های گذشته به فهرست بلندبالای وظایف بانک مرکزی افزوده شده و سیاست‌گذار پولی و ارزی باید وظیفه سیاست‌گذاری تجاری را هم بر عهده بگیرد.

در دوره‌ای که من در بانک مرکزی بودم، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت به ما فشار می‌آورد که ثبت‌سفارش را حذف کند و هر کسی که می‌خواهد کالا وارد کند، برای خرید ارز به نظام بانکی مراجعه کند. دوستان صمت به محدودیت‌های مربوط به منابع ارزی کشور توجه نداشتند. تاکید ما در این جلسات این بود که با توجه به محدودیت‌های ارزی ما باید روشی را بکار بگیریم که به تخصیص بهینه منابع محدود ارزی کشور منجر شود و در مصرف آن اولویت‌های کالایی را مورد توجه و دقت قرار دهیم. وزارت صمت قاعدتاً مسئول تشخیص این اولویت‌هاست و باید این تشخیص را با ثبت سفاش به اطلاع نظام بانکی و بانک مرکزی برساند و از‌این‌رو به‌هیچ‌وجه در شرایط حاضر نباید ثبت سفارش حذف شود. وزارتخانه‌های مربوطه باید بدانند، نیاز کشور در یک سال چقدر است و متناسب با این نیازها ثبت سفارش کند. وقتی در حد کافی برای یک کالا مانند کنجاله ثبت سفارش صورت گرفت، دیگر اجازه تداومش داده نشود. این وظیفه از گذشته در حوزه مسئولیت‌های وزارت بازرگانی بود و اکنون باید متولی آن وزارت صمت باشد که متاسفانه همواره تلاش می‌کرد که از این کار شانه خالی کند. درحالی‌که بانک مرکزی هیچ تخصصی در این رابطه ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد. در نتیجه برای اینکه بانک مرکزی حداقل از این بابت بتواند منطقی رفتار کند باید از طرف نهاد مربوطه اطلاعاتی در مورد اینکه کدام قلم‌ها اولویت اول، کدام‌ها دوم و سوم هستند و از هر کدام چقدر ارز لازم است، در اختیارش قرار گیرد که این اطلاع‌رسانی از طریق ثبت سفارش انجام می‌شود. نه اینکه ناگهان مشخص شود یک شرکت کوچک و متوسط طی یک مدت کوتاهی مقادیر بسیار زیادی ارز به بهانه واردات چای و ماشین‌آلات تولید آن به جیب زده است.

‌ از سال 1397 تا به امروز منابع ارزی ما کمتر و شرایط تخصیص ارز سخت‌تر شده است. دخیل کردن بانک مرکزی در مسئولیت تخصیص ارز تا حدودی هم می‌تواند معلول نظام ارزی چندگانه باشد. اما به نظر می‌رسد راه را برای متهم کردن بانک در مسئله رانت تخصیص فراهم کرده است.

 بله، مشکل هم از نظام چندنرخی ارز و هم از نظام تخصیص آن است. وقتی نظام ارزی چندنرخی است و ما یک نرخ ترجیحی داریم، قطعاً ولع زیادی هم برای دسترسی به آن ایجاد می‌شود. نکته دوم اینکه حداقل اگر قرار است که ارز ترجیحی بدهیم، مسئولیت آن را به نهادی واگذار کنیم که بیشترین اطلاعات و داده‌های بازرگانی کشور را در اختیار دارد. بانک مرکزی به هیچ عنوان موظف نیست که ببیند مثلاً در سال جاری ما چه اندازه برای بخش تولید کشور به نهاده نیاز داریم و چقدر از آن تاکنون وارد شده و چقدر باقی مانده است. این مسئله ربطی به بانک مرکزی ندارد. این موضوع مسئولیت قطعی وزارت صمت است که باید بسنجد و با اقدام به ثبت سفارش هم صلاحیت فعال اقتصادی و هم نیازش به کالاهای وارداتی را تایید کند. بانک مرکزی صرفاً باید هر آنچه از سوی وزارت صمت تایید می‌شود بپذیرد.

‌ علاوه بر جهش‌های ارزی و تخصیص ارز، همکاری با صرافی‌ها برای توزیع ارز هم به نظر گلوگاه مهم است؛ حتی معاون ارزی خودتان به‌دلیل مداخله در بازار ارز و استفاده از برخی افراد مورد پرسشگری قرار گرفت.

مسئله‌ای که بابت آن به معاون ارزی بانک ایراد وارد شد، این بود که ایشان با استفاده از اختیاراتش، با مقادیری ارز به منظور مدیریت بازار و جلوگیری از تلاطم در بازار مداخله کرده بود. واقعاً هم چنین اختیاری داشت و درنهایت هم رای پرونده برائت بود. اما در آن زمان این فرض شکل گرفته بود که بانک مرکزی چنین اختیاری نداشته و باید از طریق صرافی‌ها کار را انجام می‌داده است. در مجموع من معتقدم که اصولاً مفهوم مدیریت بازار ارز در کشور برای مرجع رسیدگی‌کننده به‌طور کامل روشن و شفاف نبود. ببینید ما در کشور تعداد زیادی دستگاه نظارتی داریم و بودجه قابل‌توجهی را برای نظارت از طریق دستگاه‌های موازی هزینه می‌کنیم. تعدد این نهادهای ناظر موجب کند شدن کار فرآیند ارائه خدمات در دستگاه‌ها می‌شود. به نظر من اگر ما یک مرجع رسیدگی‌کننده داشته باشیم که عمیق، تخصصی و با درک درست و روشن به مسائلی که پیش می‌آید رسیدگی کند، شرایط بهتری رقم خواهد خورد. اصولاً روی اصل مفهوم نظارت هیچ مشکلی وجود ندارد، چون هر دستگاهی ازجمله بانک مرکزی باید نسبت به عملکردش پاسخگو باشد. هیچ‌کس معتقد نیست که چون گفته می‌شود بانک مرکزی باید مستقل باشد پس نظارتی هم نباید باشد. در همه دنیا روی کار بانک‌های مرکزی نظارت تخصصی صورت می‌گیرد اما به شکلی که جلوی سرعت طبیعی امور را نگیرد تا سیاست‌گذار بتواند عکس‌العمل به‌موقع داشته باشد، نه اینکه به‌دلیل احتیاط‌های افراطی و از روی ترس و نگرانی وظیفه‌اش را انجام ندهد و مشکلات متعدد دیگری بروز کند. در نتیجه من معتقدم بهترین کار این است که نظارت روی نهادهایی مانند بانک مرکزی تخصصی‌تر، عمیق‌تر و محدودتر باشد تا شرایطی به‌ وجود بیاید که نهاد ناظر بتواند دید روشن و واضحی نسبت به کارکرد دستگاه‌ها داشته باشد. نظارت تخصصی یعنی اینکه دستگاه‌های تحت نظارت بتوانند با اطمینان، اطلاعات لازم را در اختیار ناظر قرار دهند بدون اینکه نسبت به درز آنها، به ‌‌دلیل محرمانه بودن برخی اطلاعات، نگرانی داشته باشند.

‌ آیا شکل مواجهه و برخوردی که با سیاست‌گذار ارزی صورت می‌گیرد، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال نمی‌برد؟

حتماً همین‌طور است. ببینید برابر روال قانون، بانک مرکزی به مقوله تخصیص ارز برای واردات کالا ورود نمی‌کند مگر اینکه مرجع قانونی دیگری تایید کرده باشد که واردات این کالا با توجه به موجودی آن و نیاز کشور، ضروری است. میزان واردات و قیمت کالا و مباحثی از این دست هم در حوزه وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی نیست. همان ثبت سفارش تاییدشده از سوی دستگاه مربوطه، مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز است. بانک مرکزی زمانی ارز را تخصیص می‌دهد که متقاضی به یک بانک تجاری که قاعدتاً عملکرد پولی و بانکی‌اش در آنجا متمرکز است، مراجعه کرده و نظر موافق آن بانک را گرفته یا حتی تسهیلاتی هم دریافت کرده است. یعنی از یک فیلتر دوم هم بعد از ثبت سفارش گذشته است. بعد از این مراحل، متقاضی به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و بانک مرکزی باید ارز تخصیص بدهد و تنها عذر موجهش در ندادن ارز می‌تواند فقدان منابع باشد. پس اگر ارز دارد، برابر وظیفه قانونی‌اش باید تخصیص بدهد. در مرحله بعد از تخصیص، بررسی اینکه آیا بعد از مهلت مقرر قانونی کالا به کشور وارد شد یا خیر، بر عهده بانک مربوطه است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی، مشتری جواز سبز گمرکی را ارائه نداد، که به معنای عدم واردات کالاست، بانک باید بلافاصله گزارش کند، مشتری را دعوت کند و از او در مورد فرآیند واردات کالا سوال کند. اگر جواب مشتری منطقی و قانونی نبود، باید پرونده تشکیل شود. یعنی مسئول پیگیری اطمینان از ورود کالا به کشور هم باز بانک مرکزی نیست. پس بانک مرکزی از منظر تخصیص ارز نسبت به پرونده‌ای که مجوزهای لازم را دریافت کرده است، هیچ مسئولیتی ندارد. فقط باید ارز داشته باشد که تخصیص بدهد. اگر برای مثال میزان ثبت سفارش‌های تاییده‌شده ارسالی به بانک مرکزی بیش از منابع در دسترس باشد، به این صورت که بانک مرکزی لازم باشد انتخاب کند و براساس اولویت‌ها خودش برای تخصیص ارز انتخاب و گزینش انجام دهد، آنجا باید پاسخگو باشد که با چه مبنایی انتخاب کرده است. اینجا اگر نتواند پاسخ درستی به نهاد ناظر بدهد، مقصر است. وگرنه در بقیه موارد هیچ توجیه ندارد که بانک مرکزی به‌عنوان مسئول و مقصر معرفی شود.

هدف نهایی ما باید این باشد که با توجه به تجربیاتی که حاصل شده، مباحثی را که زمینه کند کردن روند جاری فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده است، مخصوصاً در زمینه ارز و واردات کالا، شناسایی کنیم و برایش راه‌حل پیدا کنیم. در نتیجه امیدوارم که همه این مباحث به بهبود روند سیاست‌گذاری ارزی و اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر عملیات ارزی منجر شود.