خوب، بد، زشت

سرانجام بانکی که با اسم «تات» شروع کرد و در پی یک ادغام به «آینده» تغییر نام داد، به خط پایان رسید؛ بانکی که به مثابه سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرهای فضای مجازی تاریخ تولدش را با 8 /8 /88 مقارن کرده بود تا احتمالاً بعدها از این تاریخ تولد آهنگین تبلیغات بسازد و بازدید بگیرد، در 1 /8 /1404 با یک خداحافظی اجباری از بازار پول کشور حذف و در دل بانک ملی ادغام شد.

حالا خبری از بانکی که سال‌ها اسمش ورد زبان سیاسیون بود، نیست. در یک‌ونیم دهه اخیر هرگاه رقابتی در عرصه سیاست شکل گرفت، کسانی یکدیگر را به دست داشتن در مدیریت یا ارتباط با حلقه گردانندگان و حداقل تسهیلات‌بگیران بانک آینده متهم می‌کردند. بانک آینده و یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌هایش، مجتمع ایران‌مال، به نمادهایی بزرگ از فساد تبدیل شده بودند. همه می‌دانستند بانک آینده ورشکسته و زیان‌ده و مسئول بخشی از تورم تحمیلی به مردم است؛ همه می‌دانستند که این موسسه با این حجم از دارایی‌های سمی، بدهی‌های انباشت و زیان‌های فزاینده راهی برای خروج و نجات ندارد اما کسی جسارت خاتمه دادن به این قارچ سمی را نداشت. درنهایت اتفاقی که باید سال‌ها زودتر می‌افتاد تا جلوی این زیان عمومی با هزینه کمتری گرفته می‌شد، به‌سختی و با هماهنگی دولت و بانک مرکزی و قوه قضائیه رخ داد. البته گرچه هنوز زوایای اجرایی نحوه انحلال بانک آینده مشخص نیست، اما این امیدواری وجود دارد که این فرآیند مبتنی بر اصول و استانداردهای بانکداری باشد تا فرآیند گزیر بانکی (Bank Resoloution) به بهترین شکل، با کمترین هزینه برای مردم و اقتصاد به پایان برسد و بدون تحمیل هزینه بر سپرده‌گذاران خرد، بخشی از زیان ایجادشده از سوی این بانک با دارایی‌ها جبران شود و بخش دیگری نیز از سوی سپرده‌گذاران کلان و سهامداران تقبل شود.

بانک آینده نماد یک بانک بد و ناتراز بود و نفس حضورش در نظام بانکداری ما بی‌سابقه نبوده اما از نظر حجم زیان و بدهی، آینده یک نمونه بی‌سابقه است؛ انحلال تمیز این بانک یک تجربه سخت و نفس‌گیر برای بانک مرکزی و یک تجربه درس‌آموز برای نظام بانکداری و صنعت مالی کشور است. تجربه‌ای که موفقیت در آن یک انتخاب نیست یک «باید» است، چرا که شواهد حاکی از آن است که حداقل چند بانک دیگر باید در همین مسیر قرار گرفته و با فرآیند گزیر بانکی تعیین تکلیف شوند. ناموفق بودن پروژه ادغام و انحلال بانک آینده می‌تواند علامت بدی به بازار پول و بانکداری کشور بدهد که عواقب وخیم‌تری از بانک آینده در پی خواهد داشت.

مرور تجربه بانک آینده می‌تواند به ما بگوید که چگونه یک بانک در رده بانک‌های بد و ناتراز قرار می‌گیرد و سپس تبدیل به یک منبع تولید زیان برای اقتصاد می‌شود که به کل اقتصاد و مردم، نه‌فقط سهامداران و سپرده‌گذارانش، زیان وارد می‌کند. در این گزارش که با استفاده از محتوای یک گفت‌وگوی نسبتاً مفصل با پویا ناظران، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اوهایو، تهیه و تنظیم شده، مرحله‌به‌مرحله فرآیند تبدیل یک بانک به یک بانک بد، بانک بد نوع دوم، اشتباه‌ها و کارهای غلط بانکی، سیاست‌های بانک مرکزی و... را با گرته‌برداری از تجربه بانک آینده، مرور می‌کنیم.

بانک بد نوع اول، بانک بد نوع دوم

یک بانک زمانی به بانک بد تبدیل می‌شود که با سوءمدیریت، باندبازی، عدم مدیریت ریسک و دیگر بی‌مبالاتی‌ها و کارهای نامرتبط با مدیریت بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، دچار ناترازی بین منابع و مصارف شود. این ناترازی می‌تواند مولفه‌های مختلفی مانند اعطای تسهیلات بیش از میزان مجاز قانونی و توان بانک، پرداخت سود نامتناسب با درآمد به سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند، اعطای تسهیلات به اشخاصی که اعتبار بانکی کافی ندارند و فاقد وثایق مطمئن هستند، داشته باشد. پویا ناظران فرآیند تبدیل شدن یک بانک به یک بانک بد از نوع اول و از نوع دوم را با یک مثال ساده این‌گونه توضیح می‌دهد: فرض کنید مشتری یک بانک به بانکدار مراجعه می‌کند و می‌گوید قصد دارد در تهران یک مرکز تجاری تاسیس کند و نیاز به دریافت تسهیلات دارد. قاعدتاً بانکدار باید ابتدا سوال کند در تهران که تعداد زیادی مرکز تجاری دارد، احداث یک مرکز تجاری جدید چه توجیهی دارد؟ در نتیجه مشتری باید بتواند یک طرح توجیهی (Business Case) ارائه کند و بانک نیز به‌دقت آن را بررسی و ارزیابی کند. مرحله دوم پس از تایید و تصویب طرح توسط بانکدار است. بانک نباید 100 درصد هزینه این طرح را تقبل کند و درنهایت در یک چانه‌زنی باید تلاش کند تا حد ممکن سازنده منابع بیشتری برای طرح بگذارد تا ریسک بانک کمتر شود که اگر به هر دلیلی پروژه با شکست مواجه شد، زیان بانک کمتر باشد. به این فرآیند نسبت وام به ارزش (Loan to Value Ratio) می‌گویند. نکته سوم به اندازه پروژه و میزان سرمایه‌گذاری بانک مرتبط است. فارغ از اینکه سهم بانک در پروژه چقدر است، این میزان نباید تمام دارایی یا بخش بزرگی از دارایی‌ها باشد، چراکه ممکن است عاملی مانند زلزله کل این مرکز تجاری دارای توجیه اقتصادی را خراب کند، در آن صورت بانک تمام دارایی‌اش از بین می‌رود. پس این پروژه باید درصد کوچکی از دارایی‌های بانک باشد. اگر پروژه بسیار بزرگ است و با اندازه دارایی بانک هم‌خوانی ندارد، بانک اساساً نباید در این پروژه سرمایه‌گذاری کند یا اینکه با چند بانک دیگر یک کنسرسیوم تشکیل دهد و پروژه را تامین مالی کند. به این فرآیند خطر تمرکز (Concentration Risk) می‌گویند. پس هر بانکی باید در زمان اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ به این سه مسئله یعنی توجیه اقتصادی، نسبت وام به ارزش و خطر تمرکز توجه کافی داشته باشد.

«بانک بد» بانکی است که این سه مؤلفه را در نظر نمی‌گیرد و در هر پروژه‌ای که به او پیشنهاد شده، سرمایه‌گذاری کرده و در شرایطی که طراح و سازنده پروژه پول زیادی وارد نکرده، بخش عمده هزینه را بانک بر عهده گرفته و بخش بزرگی از پورتفولیوی خودش را به چنین پروژه‌هایی اختصاص داده است. در این شرایط کافی است تا یک یا دو پروژه که با سرمایه‌گذاری بانک ایجاد شده است، دچار مشکل شود. نتیجه اینکه جریان نقدینگی بانک به‌شدت کم می‌شود و درحالی‌که باید سود سپرده پرداخت کند اما از طرف مقابل، اقساط دریافت نمی‌کند. در نتیجه سودی هم برای سهامدار ندارد و درنهایت آنچه به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند بیشتر از دریافتی‌اش است و بانک زیان می‌دهد. اینجا سهامدار به سراغ هیات‌مدیره می‌رود و از نحوه اداره و مدیریت بانک انتقاد می‌کند. درنهایت ممکن است بانک با تغییراتی در رده‌های مدیریتی یا رویکردها، تلاش کند از این وضعیت خارج شود و به‌تدریج به رقبایش برسد.

این شکل از بانک بد سابقه زیادی در بانکداری کشور ما دارد و در حال حاضر نیز تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری با ناترازی ناشی از عدم توجه به ریسک‌ها و استانداردهای بانکداری مواجه شده‌اند که احتمال ادغام یا انحلال آنها را نیز بالا برده است. بااین‌حال این بانک‌های بد می‌توانند به نوع دومی تبدیل شوند که شرایط را به مراتب بدتر می‌کند. پویا ناظران توضیح می‌دهد: تصور کنید بعد از مراجعه فرد به بانکدار برای کسب رضایت او برای سرمایه‌گذاری در پروژه، مدیر بانک تصمیم می‌گیرد خودش این پروژه را بسازد. پس یک بنگاه ساخت مرکز تجاری تحت مالکیت بانک تاسیس می‌کند و از منابع بانک به این بنگاه وام می‌دهد تا پروژه مرکز تجاری را احداث کند. اینجا مشکلات متعدد بنگاه‌داری مانند ریسک‌های مختلف پیش‌بینی‌نشده مثل زلزله، همه‌گیری کووید یا... پیش می‌آید و کار مرکز تجاری به مشکل می‌خورد، اینجا چون بنگاه مال خود بانک است، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بگوید که مرکز تجاری نگرفت و عملاً وثیقه‌ای برای مصادره وجود ندارد. درنتیجه باز هم از پول سپرده‌گذار به پروژه وام بیشتر می‌دهد. درحالی‌که می‌دانیم سپرده ریسک‌گریزترین نوع سرمایه است. یعنی وام‌های بسیار پرریسک با سرمایه‌ای که بالاترین ریسک‌گریزی را دارد، پرداخت می‌شود. وقتی باز هم کار مرکز تجاری و بنگاه خوب پیش نمی‌رود، مدیر بانک که سهامدار اصلی است می‌بیند که منافعش از محل بانک به‌شدت دچار افت شده است، چون بانک در حال زیان‌دهی است. نتیجه اینکه این بار شرکتی تحت مالکیت خودش، خارج از بانک، تاسیس می‌کند و به مرکز تجاری تکلیف می‌کند که برای کارهایی مانند ساخت و تعمیرات و نگهداری با این بنگاه قرارداد ببندد؛ در مقابل هم برای عقد و اجرای این قراردادها به مرکز تجاری وام بیشتری می‌دهد. اینجا ظاهر قراردادها کاملاً درست است و نمی‌توان به آن ایرادی گرفت اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد خروج پول سپرده‌گذاران از بانک، از طریق وام دادن به مرکز تجاری و انتقال آن به بنگاه تحت مالکیت خودش است که برای کارهای مختلف طرف قرارداد با مرکز تجاری است. اینجاست که مسئله تعارض منافع به‌شدت نمایان می‌شود. تعارض منافع باعث می‌شود سهامدار بانک منافع خودش را نه در بانک بلکه در شرکت بیرونی خودش ببیند. هزینه هم از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود که پول او نیست؛ اینجا اتفاقی رخ می‌دهد که در ادبیات اقتصادی «کژمنشی» (Moral Hazard) نامیده می‌شود. پس زیان پروژه مرکز تجاری به او نمی‌رسد، چون از طریق شرکت خودش تمام این زیان ناشی از بانک را جبران کرده است. این همان بانک بد نوع دوم است که مثال بارز آن برای ما ایرانیان، بانک آینده است.

بنگاه‌داری و قماربازی

مدت‌های زیادی است مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها به یک مشکل جدی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بخشی از ناترازی بانک‌ها بدون تردید به فعالیت بنگاه‌های تحت فعالیت خودشان برمی‌گردد که منابع بانک را بلعیده اما بازدهی موردانتظار را نداشته و حتی ورشکسته هستند. مخالفت با بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به‌مراتب از سوی مسئولان حاکمیتی و دولتی و بانک مرکزی اعلام شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد این اقدام نیز بسیار دیر صورت گرفت و زمانی این ممنوعیت اعلام شد که بانک‌ها مالک بنگاه‌های متعددی بودند و حالا تعیین تکلیف این بنگاه‌ها به‌سادگی ممکن نیست.

ابتدا در سال 1394 بود که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این مسئله به‌صورت قانون مطرح و اجرای آن تکلیف شد؛ البته تکلیفی که اجرایی نشد و روی کاغذ ماند. در ماده 16 این قانون آمده است که «کلیه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرک‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.» برابر بند ب این قانون نیز، «بانک‌ها باید سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»

در اسفندماه سال 1400 هیات عامل بانک مرکزی طی مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد کاملاً اشاره به تجربه بانک آینده دارد، اعلام کرد بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع شدند. بااین‌حال بنگاه‌داری بانک‌ها یا به تعبیر پویا ناظران، قماربازی بانک‌ها، بازی جذاب و شیرینی در اقتصاد تورم‌زده ایران است که بانک‌ها به‌سادگی از آن نمی‌گذرند. استاد اقتصاد دانشگاه اوهایو به تجارت فردا می‌گوید: ضوابط بانکداری دنیا به بانک‌ها اساساً اجازه نمی‌دهند که وارد بنگاه‌داری یا قمارخانه شوند، چون معمولاً همه تازه‌واردها ابتدا چند بازی را می‌برند اما درنهایت هرچه دارند، می‌بازند. برای بانک‌ها که سپرده مردم در اختیارشان است، بنگاه تاسیس کردن غیرقانونی است. بانک‌ها فقط می‌توانند در قالب وام با عقود مشخص، با ریسک پایین، با تمرکز پایین، با نسبت وام به ارزش درست و با محدودیت‌های قانونی بسیار کار کنند. با این حساب باید بین بانک بد، بانک بد نوع دوم که بد بودنش سهوی نیست و تعمد دسیسه پشت آن است، تفاوت قائل شد. چون بانک بد هم می‌تواند با تغییراتی و تلاش سهامداران و هیات‌مدیره مشکلات را حل کند اما بانکی که تصمیم گرفته بد باشد، امیدی به نجاتش نیست.

سیاست بانک مرکزی در قبال بانک‌های بد

اما باید چه کرد که بانک‌ها به بانک بد تبدیل نشوند و اگر بانک بد هستند، چه سیاستی باید در قبالش اتخاذ کرد؛ چراکه سپرده‌های مردم در اختیار بانک‌هاست و هر سیاست اشتباه و حرکت نادرستی ممکن است به رفتارهایی مانند هجوم بانکی، بی‌ثباتی اقتصادی یا ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. پویا ناظران در این زمینه معتقد است نهاد ناظر بانکی از همان ابتدای مشاهده تخلف از سوی بانک باید بدون تعلل وارد شود. چراکه تعلل نهاد ناظر باعث می‌شود ناترازی بانک به‌شدت زیاد شود، در حدی که حتی برای انجام امور عادی مشتریان مانند پاس کردن چک یا انجام کارت به کارت دست به دامان استقراض از بانک مرکزی شود. این اضافه‌برداشت‌ها از محل پایه پولی صورت می‌گیرد که به‌شدت تورم‌زاست؛ یعنی زیان یک بانک به کل اقتصاد کشور سرایت می‌کند و مردم در قالب مالیات تورمی این زیان را پرداخت می‌کنند. نتیجه اینکه بانک مرکزی هرچه زودتر باید وارد شود. وقتی امیدی به تغییر و اصلاح بانکی که تصمیم گرفته بد باشد، نیست، نهاد ناظر نباید وقتش را با تغییر مدیرعامل و هیات‌مدیره تلف و زیان را بزرگ‌تر کند.

شکل خوب، شکل بد

سرنوشت چنین بانک‌هایی باید از طریق فرآیند گزیر تعیین شود. در این شرایط باید سمت سپرده‌ها و سمت دارایی‌ها به‌طور متناسب به دو شق تقسیم شود. یک شق سپرده‌های خرد مردم است و شق دیگر سپرده‌های کلان. در سمت دارایی هم، به همان تناسب سپرده‌های خرد، دارایی‌ها بهتر و ارزنده‌تر مانند شعب بانک و زیرساخت‌ها، وام‌های باکیفیت را جدا می‌کند تا یک شق تراز از سپرده و دارایی ایجاد کند. 

این شق در یک بانک دیگر ادغام می‌شود. دو شقه کردن باید به‌گونه‌ای باشد که یک بانک دیگر انگیزه ادغام و برداشتن سپرده‌های خرد و دارایی‌های ارزنده را داشته باشد؛ چرا؟ چون هیچ انحلالی آخرین انحلال نیست و همیشه بانک‌هایی وجود دارند که باید ادغام و منحل شوند. پس بانکی داوطلب می‌شود سپرده‌های خرد را گردن بگیرد که متناسب با آن دارایی باکیفیت دریافت کند.

شق دوم که قسمت بد ماجراست شامل سپرده‌های کلان و دارایی‌های سمی است؛ یعنی دارایی‌هایی بی‌کیفیت است، مانند تسهیلاتی که اقساطش پرداخت نمی‌شود یا یک مرکز تجاری که بازدهی ندارد. حالا با این شق بد چه باید کرد؟ این بخش شاید مهم‌ترین قسمت انجام فرآیند گزیر بانکی باشد. پویا ناظران برای توضیح این مسئله به بحران مالی 2008 آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: در بحران ۲۰۰۸ آمریکا که سقوط بانکی آغاز شد، فدرال‌رزرو آمریکا تا جایی که توانست بانک‌ها را با هم ادغام کرد. برای تعیین تکلیف شق بد سپرده‌ها و دارایی‌های سمی نیز یک شرکت با مسئولیت محدود ایجاد کرد و این شرکت را در ترازنامه فدرال‌رزرو قرار داد. این شرکت به‌تدریج و کم‌کم دارایی‌ها را نقد و سپرده‌ها را تعیین تکلیف کرد و درنهایت نیز تعطیل و جمع شد.

این همان کاری است که در مورد انحلال و ادغام بانکی در ایران نیز باید انجام شود. ابتدا باید دارایی‌ها به‌دقت و به‌درستی شناسایی شود. دارایی‌های سمی را نمی‌توان به‌سرعت فروخت، چون بسیار پایین‌تر از قیمت به فروش می‌رود. در نتیجه باید این دارایی‌ها را در یک فرصت چندساله به بخش خصوصی فروخت تا بخشی از زیان‌هایی که حالا در ترازنامه بانک مرکزی است، جبران شود. دقت کنیم که بانک مرکزی پیش از این به خاطر اضافه‌برداشت زیان کرده است و امروز باید با صبر بتواند بخشی از آن زیان را برگرداند. اما بخش سخت ماجرا، مواجهه با سهامدار کلان است. این سهامداران قبل از فرآیند گزیر معمولاً تلاش می‌کنند دارایی‌های بانک را در قالب وام‌هایی که ظاهر درستی دارند، از بانک خارج کنند. یعنی به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام می‌دهند. به این شکل منابع به خارج از بانک، اما شرکتی که زیرمجموعه سهامدار کلان است، رفته و بانک مرکزی باید تمامی این قراردادها را بررسی و مسیریابی کند. حسابرسان بانک مرکزی تمام تراکنش‌های کشور را دارد و می‌تواند پول‌هایی را که چند دست چرخیده هم ردیابی و مشخص کند که به چه صورتی از بانک خارج شده، اما به جیب سهامدار رفته است. این قراردادها باید به دادگاه و زیر دست قاضی مسئول پرونده انحلال بانک رفته و حکم لغو آنها صادر شود. پول‌ها نیز از حساب سهامدار اصلی بانک خارج شده و وارد مرکز مدیریت دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود. بااین‌حال بانک مرکزی با دارایی‌هایی که داشته و آنچه از طریق ابطال قراردادها بازمی‌گردد، جبران زیان انجام می‌دهد. اما بانک مرکزی نمی‌تواند همه منابع را بردارد، چون مسئول سپرده‌های کلان است. بانک مرکزی در این مرحله باید وارد فرآیند احراز منشأ پول‌های ورودی به حساب سپرده‌گذاران کلان شود. چون معمولاً سهامداران در روزهای پایانی قبل از انحلال، پول‌های کلانی را به حساب سپرده‌های کلان واریز می‌کنند که بعداً بتوانند آنها را برداشت کنند. در این فرآیند هر واریزی که منشأ آن احراز نشد، معدوم می‌شود. این اتفاق مسبوق به سابقه است و در فرآیندهای ادغام گذشته بانک مرکزی ۶۰ درصد سپرده‌های کلان موسسه‌های مالی احراز منشأ نشده بود. اما آنچه باقی می‌ماند هم به‌طور کامل به سپرده‌گذار کلان پرداخت نمی‌شود، چون تمام زیان نباید به بانک مرکزی تحمیل شود و بخشی از آن هم باید از سوی سپرده‌گذار کلان تقبل شود، تا سپرده‌گذار خرد آسیب نبیند.

 البته اگر همچنان زیان بیش از میزان تقبل سپرده‌گذار کلان و بانک مرکزی باشد، مازاد زیان را صندوق ضمانت سپرده بر عهده می‌گیرد. این فرآیندی است که باید برای اجرای گزیر بانکی انجام شود.

آینده بی‌آینده

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، بانک تات که در پاییز 1388 راه‌اندازی شد، بعد از ادغام با موسسه‌های صالحین و آتی در سال 1391 نام بانک جدید، آینده گذاشته شد. در همان نیمه اول دهه 1390 هم این بانک کار بنگاه‌داری را آغاز کرد و مشخص شد که قرار است در احداث مرکز تجاری ایران‌مال سرمایه‌گذاری کند. این همان‌جایی است که بخش نظارتی بانک مرکزی باید ورود می‌کرد. در این ماجرا متهم ردیف اول، سهامدار اصلی بانک است که وارد این مسیر شد. اما خطای بعدی از سوی نهاد ناظر بانکی است که در مقابل سرمایه‌گذاری بانک در این پروژه و اعطای وام‌های کلان به بنگاهی که مال سهامدار است، ایستادگی نکرد.

 حتی در اواخر دهه ۹۰ که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی برای اصلاح این اشتباهات سنگین وارد عمل می‌شود، اقداماتش در حد مداخلات مدیریتی باقی می‌ماند، اما دستکاری مدیریتی فقط وقت‌کشی و از‌دست‌دادن زمان بود، چون چنین وضعیتی با تغییر مدیر اصلاح نمی‌شود و باید همان زمان فرآیند گزیر آغاز شود. درنهایت تعیین تکلیف بانک آینده تا به امروز به طول می‌انجامد و بعد از اینکه هر سه قوه بر ضرورت انحلال بانک تاکید می‌کنند، این فرآیند شروع می‌شود.

پویا ناظران آغاز فرآیند گزیر برای بانک آینده را یک اقدام دیر، اما خوب توصیف می‌کند که انجام آن امروز بهتر از فرداست. او همچنین صفر نکردن سهام بانک و عدم‌شفافیت این نهاد را یک اشتباه در اجرای فرآیند گزیر می‌داند و می‌گوید: سهام بانک آینده باید صفر شود، چون اول، سهامدار به‌عنوان مسئول اصلی باید ضربه این انحلال را جذب کند، دوم اینکه صفر کردن سهام بانکی که هنوز دارد کار می‌کند، هزینه سیاسی انحلال را پایین می‌آورد. اگر سهام بانکی که هنوز به فرآیند انحلال نرسیده، صفر شود، خرید آن در بازار متوقف می‌شود. کار درست اما دو‌شقه کردن سپرده‌ها و دارایی‌هاست که بانک ملی سپرده‌های خرد و دارایی‌های باکیفیت را برداشت، چون احتمالاً برایش صرفه اقتصادی داشته است. اما باید این دو شقه کردن بسیار درست و دقیق تعیین شود. ضمن اینکه سپرده‌های کلان نباید به بانک ملی برود و اگر چنین کاری صورت گرفته باشد، اشتباه است. اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در این زمینه دقیق نبوده و مشخص نیست که آیا سپرده‌های کلان وارد صندوق ضمانت سپرده و دارایی‌ها به مرکز مدیریت دارایی بانک مرکزی سپرده شده است یا خیر.

گام بعدی این است که با فرض اینکه بانک مرکزی تا اینجا کاملاً درست حرکت کرده است، باید چند سال انتظار داشته باشیم تا تمام دارایی‌ها شناسایی شود و در زمان مناسب به بهترین قیمت به بخش خصوصی فروخته شود. مهم‌تر این است که بانک مرکزی و یک تیم خبره باید تمام پول‌هایی را که از بانک خارج شده است ردیابی کنند و آنچه به سهامدار اصلی رسیده، شناسایی کنند و قراردادهایی را که پشتوانه خروج دارایی‌های بانک بوده است با همکاری قوه قضائیه لغو کنند. 

دادگاه باید به بانک مرکزی این اختیار قانونی را بدهد که بتواند پول‌ها را برگرداند و بخشی از زیان عمومی را جبران کند. نمی‌توان انتظار داشت که 100 درصد زیان واردشده جبران شود، اما قابل‌انتظار است که در مورد بانک آینده، تجربه یک فرآیند گزیر اصول‌مند کامل جامع فنی غیرسیاسی را برجا بگذاریم؛ چون مطمئن هستیم که انحلال بانک آینده آخرین انحلال در نظام بانکی کشور نیست و بانک‌های دیگری هم در نوبت انحلال و ورود به فرآیند گزیر هستند؛ بانک‌هایی که امروز در دل قمارخانه بنگاه‌داری هستند و بخش بزرگی از دارایی‌هایشان را به بنگاه‌های خودشان وام می‌دهند. برای اینکه بتوان بانک‌های بد بعدی را منحل کرد، باید هزینه سیاسی و اجتماعی این کار را پایین آورد، یعنی باید فرآیند گزیر بانک آینده باید بسیار خوب و تمیز و منظم و شسته‌رفته و به لحاظ حقوقی و فنی، منطقی و درست انجام شود تا بتوان سراغ بانک‌های بعدی رفت. اقتصاد ایران برای کنترل تورم مزمن راهی جز انحلال بانک‌های ناتراز ندارد. کار مهم بانک مرکزی شق دوم دارایی‌ها و سپرده‌هاست که باید در مورد آن، چهار مرحله را به‌درستی و به‌دقت انجام دهد؛ اول شناسایی و نقد کردن دارایی موجود بانک، دوم پس گرفتن دارایی‌های خارج‌شده، سوم احراز منشأ سپرده‌های کلان و چهارم تحمیل زیان به سپرده‌های کلان.

تجربه‌هایی که کمتر از آن درس گرفتیم

اگرچه در گذشته تجربیاتی از ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری با بانک‌های کوچک نظامی داشتیم، اما انحلال یک بانک بزرگ مانند آینده تابو بود و ترس سیاست‌گذار باعث شد این فرآیند بسیار به تاخیر بیفتد.

اولین تجربه سخت و تلخ بانک مرکزی،‌ انحلال موسسه‌های اعتباری بود که مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشتند، اما انحلال آنها نیز تابوی بزرگی بود که در دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی شکسته شد. بااین‌حال او در گفت‌وگویی با تجارت فردا عنوان کرد که 35 هزار میلیارد تومان زیان این موسسه‌ها درنهایت از محل دارایی‌هایشان جبران شد و بانک مرکزی از این مسئله زیان ندید. پویا ناظران هم معتقد است که اگر در آن زمان بانک مرکزی، موسسه‌های اعتباری را منحل نکرده بودند، امروز هنوز کسی جرات نداشت بانک آینده را منحل کند و اقدام ولی‌الله سیف در آن زمان به نوعی شکستن یک تابوی بزرگ بود.

تجربه دوم نیز ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه بود که متاسفانه با کمترین اطلاعات و شفاف‌سازی ممکن انجام شد و اساساً نمی‌توان هیچ ارزیابی درستی از موفقیت یا شکست آن داشت. بااین‌حال به نظر می‌رسد آنچه در مورد ادغام بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه انجام شد، به نوعی پنهان کردن زباله‌ها زیر فرش بود، اقدامی که در اسفندماه 1397 انجام شد و دو سال بعد در دی‌ماه 1399 بانک مرکزی اعلام کرد این فرآیند به‌طور کامل انجام شده و تابلوی همه بانک‌ها تغییر کرد.

بااین‌حال پویا ناظران در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید که هیچ نشانه‌ای از اینکه این فرآیند به‌درستی انجام شده باشد، ندیده است. او توضیح داد:‌ در واقع در این فرآیند اشتباهات متعددی انجام شد و دقیقاً در همان زمان بود. در مورد مشکل رو‌به وخامت بانک آینده هم به یک بازی مدیریتی اکتفا کردند و سراغ فرآیند گزیر نرفتند. امروز اما این امیدواری وجود دارد که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه و حساب‌کشی رسانه‌های مستقل و تخصصی بتوان یک فرآیند شفاف و نظام‌مند را طی کرد که در آن تکلیف بانک آینده به‌درستی مشخص شود و بانک‌های دیگری که دچار مشکل مشابه هستند، وارد فرآیند گزیر شوند. این بار سنگینی بر دوش رسانه‌ها و مسئولیت آنهاست که بتوانند این فرآیند را به‌دقت پیگیری کنند تا فرآیند از مسیر درست خودش خارج نشود.

چرا نباید دوباره در این دام بیفتیم؟

عملکرد بانک‌های ناتراز زیان بسیار بزرگی را به تمام مردم جامعه، فارغ از اینکه سپرده‌گذار و مشتری آن باشند یا خیر، تحمیل می‌کند. بار اصلی تورم روی دوش خلق پول در نظام بانکی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه است. بانک‌های متعددی در نظام بانکی کشور با مشکل عدم‌کفایت سرمایه، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، دارایی‌های موهوم و بدتر از آن سمی، ناترازی سود پرداختی به سپرده‌ها با سود دریافتی از تسهیلات، هزینه زیاد داشتن شعبه‌های متعدد و نیروی انسانی زیاد، تسهیلات تکلیفی دولت و... مواجه هستند. در این میان بازی بانک‌ها با شرکت‌های تابعه خودشان و اعطای تسهیلات به آنها نیز رفتن به یک قمارخانه تاریک است که بازنده اصلی آن مردم هستند که باید باخته‌های بانک‌ها را از جیب بپردازند.

پویا ناظران معتقد است یکی از راه‌های شناسایی بانک بد از نوع دوم این است که ارزیابی کنیم یک بانک چند درصد از وام‌هایش را به بنگاه‌های خودش داده است. به گفته او، این شاخص به همان اندازه شاخص کفایت سرمایه و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی اهمیت دارد. او می‌گوید اگرچه قوانین بانکداری در کشور جامع و کامل نیست و نواقص زیادی دارد اما همین قوانین ناقص نیز اجرا نمی‌شود. بدتر اینکه سیاست‌گذار به جای رجوع به تجربه موفق جهان در نظام بانکداری به ابداع و اجرای نظام بانکداری اسلامی روی آورده که از قضا نه بانکداری است و نه اسلامی. بانکداری مسئله‌ای نیست که بتوان آن را با سعی و خطا کشف کرد. بااین‌حال اگر سیاست‌گذار و بانکدار از همان خطاهای گذشته درس بگیرد و تلاش کند آنها را تکرار نکند، باز هم می‌توان امیدوار بود. اما حتماً باید دید منفی نسبت به نظام بانکی دنیا کنار گذاشته شده و از تجربه دنیا در بانکداری استفاده شود.