روز استقلال

رضا طهماسبی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنار تمام اقدامات نامتعارف دیگرش، به‌تازگی برگی جدید از تلاش برای مداخله در امور فدرال‌رزرو، یکی از مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی در دنیا، را رو کرده است. او ابتدا با جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، به دلیل عدم کاهش نرخ بهره، اختلاف نظر پیدا کرد و حتی به‌طور ضمنی کار به تهدید به اخراج هم رسید. بعد هم نامه‌ای نوشت و لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، را اخراج کرد. در صورتی که بعید است از نظر قانونی بتواند این مسئله را به سرانجام برساند. همزمان در تهران، بابک زنجانی، کسی که احتمالاً مدت‌ها به دلیل عدم بازپرداخت پول فروش نفت در زندان بود و گفته می‌شد حکم اعدامش هم صادر شده، این روزها موج جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی را شروع کرده و با توپ پر به بانک مرکزی و رئیس‌کل آن حمله کرده است. او سیاست‌های بانک مرکزی را فاقد توجیه و نادرست می‌داند که به التهاب بازار و افزایش نرخ ارز منجر شده است. فارغ از اینکه این اتهامات تا چه اندازه درست باشد، بیان آنها از زبان زنجانی نشان از فشار فزاینده روی بانک مرکزی است که زمزمه‌های تغییر رئیس‌کل آن نیز این روزها زیاد شنیده می‌شود. حسین عباسی و پویا جبل‌عاملی با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی مداخلات سیاستمداران در این نهاد را مضر و مخرب می‌دانند. آنها می‌گویند سیاست‌های بانک مرکزی را هم می‌توان نقد کرد اما با زبان علمی و تخصصی؛ راه خروج بانک مرکزی از این فشار نیز تلاش برای تقویت سیاست ارتباطی درست با مردم و در پیش گرفتن زبان تخصصی و دوری از حاشیه‌ها و دادن وعده‌هایی است که نه در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و نه در توانش.

♦♦♦

تاکنون سابقه نداشته است که روسای‌جمهور ایالات متحده این‌چنین با فدرال‌رزرو درگیر شوند. تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر صیانت قانونی از جایگاه رئیس‌کل و اعضای هیات‌مدیره، معمولاً دولت‌ها نسبت به این نهاد اعتماد بالایی دارند و با تغییر دولت‌ها حتی زمانی که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها با هم جابه‌جا می‌شوند هم مدیران فد تغییری نمی‌کنند. نشانه‌اش ریاست‌های طولانی‌مدت بر این نهاد سیاست‌گذار پولی است. چرا دونالد ترامپ ناگهان شمشیر را برای فدرال‌رزرو و مدیرانش از رو بست و آیا این تهدیدها به جایی می‌رسد؟

حسین عباسی: شاید بهتر باشد ابتدا اشاره کوتاهی به سابقه ظهور و فعالیت بانک‌های مرکزی در دنیا داشته باشیم که ابتدا به یک بانک در سوئیس در اواخر قرن هفدهم میلادی برمی‌گردد؛ بانکی که ساماندهی امور بانکی را برعهده داشت. به‌تدریج این نهاد در دیگر کشورها مانند انگلیس و بعد هم در فرانسه شکل گرفت و آغاز به کار کرد. آمریکا هم در قرن نوزدهم، بانک‌هایی داشت که برخی وظایف بانک مرکزی را انجام می‌دادند. در حوالی جنگ جهانی اول، ورشکستگی بانک‌ها به دلیل وام‌دهی بالا به فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته بود و در نتیجه ضرورت یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در نظام بانکی احساس می‌شد. در ایالات متحده بانک مرکزی با عنوان فدرال‌رزرو ایجاد شد که انجام چند وظیفه اصلی و فرعی را برعهده گرفت. کار اصلی فدرال‌رزرو برقراری ثبات اقتصاد کلان است؛ به این معنا که هم به دنبال ایجاد رشد اقتصادی و هم در پی کنترل تورم است و باید بین این دو شاخص کلان تعادل ایجاد کند. از طرفی مدیریت ریسک فضای بانکی را برعهده دارد تا بانک‌ها و نهادهای پولی و اعتباری دچار مشکل نشوند. فدرال‌رزرو برای این کار از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده می‌کند تا حجم پول، بیکاری و تورم را تنظیم کند.

از همان ابتدای تشکیل فدرال‌رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، یک مسئله اساسی مطرح بود، اینکه فد برای اینکه بتواند ماموریت‌هایش را پیش ببرد تا چه اندازه باید سازوکارش مستقل از دولت تعریف شود که بتواند منافع همه مردم در سراسر ایالات متحده را تامین کند. در دوران قبل از جنگ دوم جهانی، مردم اعتماد چندانی به دولت فدرال نداشتند و به‌خصوص در مناطق دوردست فکر نمی‌کردند که دولت فدرال و نهادهایش چندان به دنبال منافع آنها باشند. درنتیجه در ایالات متحده 12 فدرال‌رزرو ایالتی شکل گرفت و یک فد هم در واشنگتن دی‌سی با یک هیات‌مدیره قدرتمند درست شد. برای ایجاد اعتماد عمومی، فدهای ایالتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یا به‌طور مستقیم درگیر هستند یا حداقل مشاوره می‌دهند و همیشه حداقل پنج نفر از روسای فدهای ایالتی در ترکیب کمیته بازار باز فدرال‌رزرو حضور دارند. اعضای هیات مدیره فدرال‌رزرو هم هفت نفر هستند که توسط رئیس‌جمهور انتخاب و توسط سنا تایید می‌شوند. مدت زمان فعالیت آنها هم 14 سال و با تفاوت زمانی است تا هیچ رئیس‌جمهوری نتواند ترکیب هیات مدیره فد را به نفع خودش تغییر بدهد. این روش تقریباً مشابه سازوکاری است که برای قوه قضائیه در آمریکا وجود دارد و به نوعی تلاش برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری است.

یک نمونه تاریخی زمانی است که اوباما می‌خواست پیتر دایموند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، را به عنوان یکی از اعضای هیات‌مدیره منصوب کند اما سنا با این انتخاب مخالفت کرد، در حالی که دایموند جزو برندگان نوبل اقتصاد بود و درنهایت او به ترکیب هیات‌مدیره فد راه نیافت. این افراد برای 14 سال انتخاب می‌شوند و دوران انتخاب آنها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان نیست. رئیس‌جمهور اگرچه در انتخاب اعضای هیات مدیره دست دارد اما حق عزل آنها را ندارد، مگر با یک دلیل قانع‌کننده (For Cause) که این دلیل قاعدتاً باید به عنوان ناتوانی در انجام وظایف محوله تعریف شود. مثلاً اینکه یکی از اعضا در یک دادگاه برای یکسری جرائم خاص، نه هر جرمی، محکوم شود. این مقرره‌ها باعث شده است تا کارکرد این نهاد تا حدود زیادی مستقل از دولت باشد و استقلال بانک مرکزی تامین شود. چراکه نه انتخاب افراد هیات مدیره کاملاً دست رئیس‌جمهور است و نه اخراج آنها. بودجه فدرال‌رزرو هم از کنگره نمی‌آید و از خود منابع این نهاد و بهره آن و درآمدهای فد تامین می‌شود. فدرال‌رزرو در حد 100 میلیارد دلار درآمد دارد که تقریباً همه آن به خزانه برمی‌گردد و تقریباً حدود دو میلیارد دلار آن خرج فدرال‌رزرو می‌شود. این سازوکار در واقع پاسخ به همان سوال اصلی است، یعنی کسی که قدرت و زور در دست دارد نتواند کسی را که قلم سیاست‌گذاری در دست دارد مجبور کند سیاستی را به نفع فرد قدرتمند و زورگو، یعنی دولت، اتخاذ کند که در انتخابات برای دولت محبوبیت و رای بخرد.

تامین استقلال بانک مرکزی و همین‌طور تامین استقلال قضات سوالاتی اساسی است که ما باید به آن پاسخ بدهیم تا بتوانیم این نهادها را دور از دولت و قدرتش نگه داریم و صیانت کنیم. برای استقلال بخشیدن به این دو نهاد، رویه‌هایی شکل گرفته که در آمریکا همه روسای‌جمهور آن را اجرا کرده‌اند. عملاً از دهه 1930 به بعد که ساختار کنونی شکل گرفت و از افت‌وخیزها و نوسان‌های قبلی مانند استاندارد طلا بیرون آمد و قدرت پول‌سازی بانک مرکزی زیاد شد، این ساختار هم به شکل قانونی و هم به شکل عرف متعارف وجود دارد. امروز اما آمریکا به شرایطی برگشته که کل این ساختار به خاطرش طراحی شد، یعنی مشکل مداخله دولت. رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد نرخ بهره بسیار پایین بیاید تا میزان اشتغال افزایش پیدا کند. این هدفی است که هیات مدیره فدرال رزرو آن را هدف کوتاه‌مدت سیاسی و در تقابل با هدف بلندمدت اقتصادی یعنی کاهش نوسان‌های بازار می‌داند؛ هم کاهش نوسانات در رشد و هم کاهش نوسانات در تورم. حالا برخلاف رویه متعارف، دونالد ترامپ تلاش می‌کند به فدرال‌رزرو فشار بیاورد تا نرخ بهره را کاهش بدهد. اما همه متغیرهای اقتصادی آمریکا چنین علامتی را به فدرال‌رزرو نمی‌دهد. فد مقاومت می‌کند چون هم نشانه‌هایی از افزایش تورم را می‌بیند و هم با علائمی از بروز رکود در آینده مواجه است. در این شرایط فدرال‌رزرو باید بسیار محتاطانه تصمیم بگیرد. از طرفی دونالد ترامپ، با یک منطق سیاسی، کاهش نرخ بهره به میزان بسیار بالایی را انتظار دارد که حتی اقتصاددانان موافق پایین آمدن نرخ بهره هرگز با چنین میزان کاهشی همراه نیستند و این نقطه اختلاف جدی دولت و فد است.

پویا جبل‌عاملی: ببینید، مسئله اصلی این است که ما اساساً چرا از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. بسیاری افراد هم ممکن است بگویند همان افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی حضور دارند، به دنبال منافع خودشان هستند. اینجا دو نکته مهم برای مقابله با مداخله و از بین بردن تعارض منافع وجود دارد. نکته اول اینکه در بانک مرکزی «شفافیت» و «حسابرسی» بسیار حائز اهمیت است. نکته دوم مسئله «ناسازگاری زمانی» است. این مسئله هم در نقدهای لوکاس، سارجنت و والاس مطرح شد و بعد هم مقاله معروف کیدلند و پرسکات منتشر شد که در این مورد به نکات مهمی اشاره دارد. این اقتصاددانان می‌گویند بانک مرکزی می‌تواند امروز یک تعهد بدهد و فردا آن تعهد را نقض کند و مابه‌ازای آن عایدی و منفعت اقتصادی داشته باشد، به‌طوری که در کوتاه‌مدت یعنی هم تورم را کنترل کند و هم بیکاری را کاهش دهد اما این امر برای یک دوره زمانی کوتاه قابل‌اجراست. در بلندمدت وقتی عاملان اقتصادی ببینند که بانک مرکزی تعهدی می‌دهد اما به آن عمل نمی‌کند، خودبه‌خود باعث می‌شود در بلندمدت هم تورم افزایش یابد و هم اثرگذاری بانک مرکزی روی مقادیر پولی از بین برود. تنها راه موجود این است که سیاست‌گذار پولی بلندمدت فکر کند. سیاستمدارانی که به واسطه انتخابات وارد قدرت می‌شوند اگر ابزار بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند آن را برای اهداف کوتاه‌مدت خودشان استفاده می‌کنند. اما بانک مرکزی به‌گونه‌ای قوانینش را می‌چیند تا کسی که در هیات‌مدیره می‌نشیند اهداف بلندمدت برایش اهمیت داشته باشد چون او قرار نیست چهار سال دیگر صندلی‌اش را ترک کند. کسانی می‌توانند اهداف بانک مرکزی را محقق کنند، (یعنی در عین تلاش برای حفظ ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، اعوجاج‌هایی را که در ادوار تجاری در دوره‌های رونق و رکود، رخ می‌دهد کنترل کنند) که هدف بلندمدت داشته باشند. اگر فردی که به هیات‌مدیره بانک مرکزی می‌رود مطمئن باشد که برای یک دوره هفت‌ساله یا 14ساله در جایگاهش قرار دارد، دیگر ابزارش را خرج سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌کند. به همین خاطر است که استقلال بانک مرکزی مهم است و سیاستمداران نباید در کار بانک مرکزی دخالت کنند. به همین دلیل است که این مسئله از دل تئوری‌های اقتصاد وارد قانون‌گذاری شده است. فدرال‌رزرو در شاخص‌های مربوط به استقلال جایگاه بالایی دارد و حالا شخصی به نام دونالد ترامپ که به ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده، تلاش دارد این مسئله را به چالش بکشد. پایداری دموکراسی به این است که نهادهای تخصصی آن مستحکم و مستقل باشند. اگر آمریکا با کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است به دلیل استحکام و استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی است. اگر فدرال‌رزرو بتواند کار خودش را انجام دهد و از زیر فشار بیرون بیاید می‌توان به این نتیجه رسید که در آمریکا دموکراسی قوام‌یافته و پایداری وجود دارد که استقلال یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی را صیانت می‌کند. این را مقایسه کنید با کشور ما که بانک مرکزی دارد اما فاقد الزامات بانکداری مرکزی مدرن است. در واقع مشکلات ما بسیار ابتدایی‌تر و پایه‌ای‌تر است. ما چاپ پول را به دست دولت داده‌ایم و با وجود اینکه قانون بانک مرکزی داریم مداخلات دولت در سیاست پولی حد یقف ندارد. اگر وضعیتی که امروز در آمریکا پیش آمده و تعارضی که بین سیاست‌های دونالد ترامپ و فدرال‌رزرو ایجاد شده است، به شکلی جلو برود که باعث شود بانک مرکزی نتواند وظایف خودش را انجام دهد، یک ضربه غیرقابل‌انتظار به استقلال نهاد بانک مرکزی وارد می‌شود. دونالد ترامپ همان رویکردی که در قبال دادگاه‌ها و قضات و دانشگاه‌ها دارد، در برابر بانک مرکزی هم درپیش گرفته است. به نوعی این یک داستان جذاب و آموزنده برای ما و اقتصاد دنیاست که ببینیم انتهای آن به کجا ختم می‌شود.

بانک‌های مرکزی از نظر عرفی و قانونی دارای استقلال هستند و هرگونه مداخله‌ای در کار آن چه از سوی سیاستمدار چه از سوی فعالان اقتصادی نفی می‌شود. اما مرز نقد سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی با مداخله کجاست؟ چگونه می‌شود این سیاست‌ها را به چالش کشید بدون اینکه استقلال آن به مخاطره بیفتد؟

 عباسی: بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است که وظایفش به‌طور کامل و رویه‌های عملی‌اش هم به نسبت روشن است. انتظار ما از بانک‌های مرکزی و روسا و هیات‌مدیره‌اش این است که به زبان تخصصی صحبت کنند و مباحث را از حوزه تخصصی بیرون نبرند. من در مورد ایران چندان قضاوتی نمی‌توانم بکنم اما با توجه به آنچه تاکنون دیده و شنیده‌ام، لحن صحبت روسای‌کل بانک مرکزی ایران را چندان تخصصی ارزیابی نمی‌کنم. نقد سیاست‌های بانک مرکزی هم باید نقد علمی باشد. اگر رئیس بانک مرکزی در مورد مسئله یا موضوعی که در حوزه اختیارات و تخصص و وظایفش نیست اظهارنظری بکند و بعد پاسخی از دیگران بشنود که به او بگویند این مسئله در حیطه تخصص تو نیست، انتقاد بحق و درست است.

تردیدی نیست که نقد سیاست‌های بانک مرکزی واجب و لازم است و همیشه هم از سوی متخصصان و اقتصاددانان انجام شده است. من برای خوانندگان مجله این توصیه را دارم که چهار جلسه درسی را که بن برنانکی در مورد وظایف بانک مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن ارائه کرده بود، ببینند یا بخوانند. این جلسات، درس بسیار خوبی است برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی در بحران‌هایی مانند بحران بزرگ یا بحران مالی 2008 افتاد و نقش بانک مرکزی در آن چه بود. اینجا زبان برنانکی یک زبان تخصصی است. او می‌گوید که بانک مرکزی موظف است با مردم شفاف سخن بگوید و شفاف عمل کند، داده‌های اقتصاد را با دقت هرچه تمام‌تر دنبال کند و برآوردش از شرایط مختلف را به شکل گزارش منتشر کند. برنانکی می‌گوید ما در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش ارزیابی کردیم که اگر قیمت مسکن در آمریکا افت کند چه اتفاقی می‌افتد اما اذعان دارد که در آن زمان در برآورد ریسک اشتباه کردند. آنها فکر می‌کردند که نتایج افت قیمت زمین، در پی افزایش بسیار زیاد آن در یک مقطع، بسیار محدودتر از آنچه واقعاً رخ داده، خواهد بود. او تاکید می‌کند که فدرال‌رزرو در این برآورد شکست خورد. برنانکی می‌گوید ما مستقل هستیم اما مسئولیت داریم و در کنار مسئولیت، پاسخگویی و شفافیت می‌آید. همان‌جا هم تاکید دارد که من موظف هستم برای شما، خبرنگاران و مردم توضیح بدهم که گزارش‌هایی که تهیه کرده‌ایم چه می‌گوید و از نظر فدرال‌رزرو، اقتصاد به کجا می‌رود. او اذعان دارد که فد در درک تغییرات قیمت زمین و مسکن در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 موفق نبود و نتوانست براساس آن نظام رگولاتوری خود را به‌روز کند. در واقع مسئله مهم آن چهار جلسه درس این است که نهاد بانک مرکزی خودش به جایی که در آن اشتباه کرده، اعتراف می‌کند و از آن درس می‌گیرد. اما وقتی بانک مرکزی، مانند آنچه در کشور ما وجود دارد، در یک چهارچوب غیرتخصصی قرار می‌گیرد و از رئیس بانک مرکزی انتظاراتی برخلاف آنچه واقعاً باید باشد، وجود دارد، مسئله از حوزه نقد اقتصادی خارج می‌شود و زبان همه مردم اعم از متخصص و غیرمتخصص باز می‌شود و بسیاری به بانک مرکزی این نقد را وارد می‌کنند که اساساً چرا وارد چنین حوزه‌هایی می‌شود که از نظر اقتصادی مفید نیست و صرفاً یک بده‌بستان دوگانه با دولت است.

 جبل‌عاملی: در همه جای دنیا بانک مرکزی نهادی است که باید ثبات بلندمدت داشته باشد. برای همین قوانین آن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که افراد سیاست‌گذار در آن هم منافعشان در بلندمدت تعریف می‌شود. یعنی به هیات‌مدیره بانک این تضمین قانونی داده شده است که آنها در بلندمدت بر سرکار خواهند بود. وقتی به این افراد چنین تضمین و چنین قدرتی داده می‌شود، در مقابل از آنها شفافیت و پاسخگویی و حسابرسی دقیق مطالبه می‌شود. اصلاحات قوانین بانک‌های مرکزی در سه چهار دهه اخیر هم کاملاً معطوف به این مسائل بوده است. یعنی این‌طور نیست که رئیس بانک مرکزی به هیچ‌کس پاسخگو نباشد بلکه پاسخگویی در قوانین این نهاد کانالیزه شده است. حد شفافیت در نهاد بانک مرکزی به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته بالاتر از هر نهاد و وزارتخانه دیگری است. مثلاً برخی بانک‌های مرکزی در دنیا در مورد هر مسئله‌ای که تصمیم می‌گیرند به‌طور شفاف منتشر می‌کنند که نظر هر عضو هیات‌مدیره چه بوده است و چشم‌انداز هرکدام از آنها به‌طور شفاف بیان می‌شود. بانک‌های مرکزی از طریق قانون موظف هستند که حد اعلای شفافیت را داشته باشند تا عاملان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌های آتی بانک مرکزی چه خواهد بود. در واقع بانک مرکزی نمی‌تواند عاملان اقتصادی را غافلگیر کند چون چنین رفتاری، رانت و منافع اقتصادی ایجاد می‌کند. پس درحالی‌که به تکنوکرات‌های بانک مرکزی قدرت و ثبات داده شده است، وظایفی شفاف برای آنها در نظر گرفته شده و پاسخگویی روشن از آنها مطالبه می‌شود. به همین دلیل است که در بانک‌های مرکزی سیاست ارتباطی بسیار مهم شده و آنها دائم گزارش می‌دهند که چه اقدامات و فعالیت‌هایی در دست دارند. زمانی که این حد از شفافیت برقرار است و زبان بانک مرکزی هم زبان تخصصی است، در نتیجه افرادی وارد نقد عملکرد بانک مرکزی می‌شوند که خودشان هم در درون این ادبیات هستند. برای همین آنچه امروز در آمریکا با محوریت دونالد ترامپ در حال رخ دادن است برای دیگران بسیار عجیب و دور از ذهن است.

همان‌طور که اشاره کردم در ایران مسئله ما بسیار پایه‌ای‌تر است. ما قانون بانک مرکزی را تغییر دادیم اما دست‌فرمان همان است که قبلاً هم بود. بانک مرکزی صرفاً از نظر بوروکراسی و تعداد کارمندان بزرگ شده است. این تعداد کارمندی که امروز بانک مرکزی دارد و در حال استخدام کردن آنهاست، متناسب بانک مرکزی در کشوری با جمعیت 400 میلیون‌نفری است. اصلاح قانون در عمل برای استقلال بانک مرکزی آورده‌ای نداشته و این نهاد همچنان صندوق دولت است و دولت همان مداخلات گذشته را دارد. در این شرایط شاید کسانی که تلاش کردند قانون را تغییر دهند و اصلاح کنند تا استقلال بانک مرکزی تامین شود هم تا اندازه‌ای ناامید شده‌اند. از نظر من در این شرایط، تنها شخصیت مستقل رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند در عرصه عمل به این نهاد استقلال بدهد.

 عباسی: ما یک مجموعه قوانین و یک مجموعه قواعد رفتاری افراد را داریم که در این جایگاه قرار می‌گیرند. لری سامرز، اقتصاددان، در چند وقت گذشته صحبت‌هایی در مورد عملکرد دولت ترامپ داشته که تمام آن به‌طور خلاصه این است که با حالت وحشت‌زده‌ای می‌گوید من نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. این گزاره از زبان فردی که پنج دهه در بطن اقتصاد آمریکا بوده و از ریاست دانشگاه هاروارد گرفته تا وزارت خزانه‌داری و مشاور شرکت‌های خصوصی و عمومی را تجربه کرده، بسیار حائز اهمیت است.

اخیراً اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند فدرال‌رزرو باید مستقل باشد، گفته است که مردم در یک انتخابات دموکراتیک رای دادند و ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در نتیجه او می‌تواند چنین رویکردی در قبال فدرال‌رزرو داشته باشد. این جمله کلیدواژه شناخت حرکت دولت به سمت دیکتاتوری پوپولیستی است. لری سامرز با بیان این جمله که «من این را نمی‌فهمم»، بزرگ‌ترین نقد آکادمیک را نسبت به گفته‌ها و عملکرد وزیر خزانه‌داری بیان کرده است. سامرز شرایط کنونی آمریکا را «آرژانتینی‌شده» می‌خواند. او تعریف می‌کند که وقتی در دولت بیل کلینتون وزیر خزانه‌داری بود در برابر یک خواسته رئیس‌جمهور گفته این کار احمقانه است و اعتبار دولت آمریکا زیر سوال می‌رود، چون فدرال‌رزرو هم زیر بار این کار نخواهد رفت. سامرز رفتار کنونی دولت آمریکا را با این تعبیر توصیف می‌کند که سال‌ها برای سبز کردن یک جنگل زحمت کشیده شده اما ناگهان با یک حرکت آن را آتش می‌زنیم و از بین می‌بریم.

آمریکا یک زیرساخت رفتاری دارد که در دهه‌های گذشته جواب داده است. مثلاً جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات، پل ولکر را برای ریاست فدرال‌رزرو انتخاب می‌کند و رونالد ریگان، رئیس‌جمهور بعدی که از حزب جمهوری‌خواه است، همان مسیر را در فدرال‌رزرو ادامه می‌دهد و همان ثبات باعث می‌شود شرایط رکود تورمی دهه 1970 به‌طور کل تغییر کند و بهبود یابد. امروز ترامپ رفتاری نشان می‌دهد که نشانه یک دیکتاتوری است و به همین دلیل منتقدان هم نمی‌توانند نقد اقتصادی کنند، چون رفتار طرف مقابل دیکتاتورمآبانه است.

در روزهای اخیر آقای بابک زنجانی، که تا چندی قبل به عنوان متهم اقتصادی در زندان بود، در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه انتقادات تندوتیزی به بانک مرکزی و رئیس این نهاد و سیاست‌هایش وارد می‌کند. این رفتار را چگونه تحلیل می‌کنید؟

 جبل‌عاملی: پدیده آقای زنجانی باید به‌طور مستقل و شفاف بررسی شود. از یک‌طرف گفته می‌شود که بدهی‌های او پرداخت شده اما بانک مرکزی خلاف این حرف را می‌زند. این سوال برای جامعه هم مطرح شده است که چگونه کسی که تا پای اعدام رفته اما وقتی از زندان خارج می‌شود، شرایطش به‌گونه‌ای کاملاً غافلگیرکننده آماده و مهیاست. ما تاکید کردیم که نقد بانک مرکزی یک کار علمی است. اما در مورد سیاست‌های ارزی با توجه به تجربه‌ای که دارم، می‌توانم بگویم که این سیاست‌ها، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌کل بانک مرکزی باشد و چه تیمی این نهاد را اداره کند، همیشه یکسان و یک‌جور بوده است. یعنی همیشه در زمان بحران ارزی، بانک مرکزی به دنبال بستن حساب سرمایه، بگیروببند در بازار آزاد، تعیین نرخ دولتی برای دلار، پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد سامانه‌ها و بازارهایی مانند نیما و بازار مبادله و اقداماتی این‌چنینی بوده است. سیاست‌های ارزی به یک کلاف سردرگم بدل شده که هیچ گشایش و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد و اگر امروز تیم بانک مرکزی به‌طور کل عوض شود، باز هم تغییری در سیاست‌های ارزی حاصل نخواهد شد.

بااین‌حال اینکه آقای زنجانی با این شکل و شمایل یک نهاد تخصصی را نقد می‌کند، حتماً برای کارشناسان و متخصصان فعال در بانک مرکزی دردآور خواهد بود. اما در سمت مقابل هم تاکید داریم که بانک مرکزی باید اصلاحاتی در سیاست‌هایش انجام می‌داده که از زیر آن شانه خالی کرده و امروز چنین وضعیتی شکل گرفته است. بانک مرکزی خودش باید تخصصی حرف بزند و عمل کند تا انتقادها هم از سیاست‌هایش علمی و تخصصی باشد، نه اینکه امروز نقل هر محفلی بانک مرکزی باشد.

 عباسی: از نظر من رفتار بانک مرکزی ایران رفتاری تخصصی نیست، درنتیجه تعجب هم نمی‌کنم اگر افرادی که هیچ تخصصی ندارند، این نهاد را نقد کنند. بگذارید یک مثال روشن بزنم. یکی از وظایف بانک مرکزی انتشار آمار و اطلاعات است اما بانک به این وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. یا حتی یک مسئله ساده‌تر اینکه اگر شما خارج از ایران باشید به سایت بانک مرکزی دسترسی ندارید. این شرایط واقعاً قابل‌نقد هم نیست، خنده‌دار است. چنین اقداماتی صرفاً هزینه ایجاد کردن بدون هیچ منفعتی است.

چگونه می‌توان نهاد بانک مرکزی را از زیر فشار همه‌جانبه دولت، فعالان اقتصادی و مردم نجات داد و خلاص کرد؟ با اشاره به این نکته که یک‌بار راه اصلاح قانون را رفتیم و به نتیجه نرسیدیم.

 جبل‌عاملی: فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین ابزاری که سیاست‌گذار پولی در ایران دارد، همان سیاست ارتباطی است. بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی‌اش را قوی کند تا از زیر این فشارها بیرون بیاید. باید ابتدا شرایط را برای مردم به‌طور شفاف بیان کند و بگوید که مثلاً مشکلاتی مانند مداخلات دولت و ناترازی نظام بانکی داشته است. در مقابل هم اهدافش را به ترتیب اولویت بیان کند و بعد به‌طور شفاف اعلام کند که چه فعالیت‌ها و سیاست‌هایی برای گذار از مشکلات و رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است. سیاست ارتباطی بانک مرکزی به این شکل نیست که رئیس‌کل ناگهان در برابر میکروفن و دوربین خبرنگاران حاضر شود و حرف بزند بلکه باید بسیار منسجم و حساب‌شده به‌طور مداوم به مردم گزارش بدهد. بانک مرکزی باید مسئولیت‌پذیر باشد و اگر سیاست‌هایش جواب نمی‌دهد باز هم به‌طور شفاف گزارش دهد که به چه دلیل در اجرای سیاست‌هایش ناموفق بود. با وجود همه مشکلات موجود مانند جنگ، تحریم، انتظارات و شوک‌های متعددی که به اقتصاد وارد می‌شود که نشستن بر صندلی هدایت بانک مرکزی را بسیار سخت می‌کند. داشتن سیاست ارتباطی درست و قوی یک الزام است که موجب خلق اعتبار می‌شود. هر چقدر بانک مرکزی سیاست ارتباطی قوی‌تری داشته باشد بیشتر و بهتر می‌تواند با عوامل اقتصادی ارتباط بگیرد و اعتبارش افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی که اعتبار بیشتری در جامعه داشته باشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هایش را در اقتصاد پیاده کند. از نظر من گام اول دقیقاً از همین سیاست ارتباطی درست آغاز می‌شود.

در زمان فعالیت تیم کنونی بانک مرکزی اقدامات مثبتی هم صورت گرفت و مثلاً نرخ موزون بهره افزایش پیدا کرد. درست است که تورم ما بسیار بالاست، اما فعلاً در همین سطوح کنترل شده وگرنه می‌توانست بسیار بغرنج‌تر شود. حالا باید ببینیم با روند کاهشی درآمدها، تشدید تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها می‌توان همین تورم را حفظ کرد یا خیر. اینجا مقام مسئول بانک مرکزی ما باید وارد شود و برنامه‌هایش را به‌صورت شفاف برای مردم بیان کند.

 عباسی: در اقتصاد هرچقدر هم که شرایط بد باشد، ما معتقدیم که جامعه نمی‌میرد، پس باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که حتی شده یک درجه وضعیت را بهتر کنیم. ساختار نظام حکمرانی ما از بانک مرکزی انتظاراتی دارد که متفاوت از اقتصادهای توسعه‌یافته است و از آن منظر معقول نیست. کسی که هدایت بانک مرکزی را می‌پذیرد باید این را بداند و به‌خوبی به آن واقف باشد. اگر رئیس‌کل بانک مرکزی با این رویکرد قبول مسئولیت کند که هرچه رئیس دولت بگوید انجام می‌دهد، راه برون‌رفتی از این شرایط نخواهیم داشت. اگر قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی به همان رویه قبلی بله‌قربان‌گویی ادامه دهد، چرخ بر همان محور سابق همیشگی خواهد چرخید.

البته می‌دانیم که برخی تصمیم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست. برای مثال همین که سایت بانک مرکزی از خارج کشور در دسترس نیست، احتمالاً یک دستور امنیتی است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند و باید همین را اعلام کند و بگوید به او دستور داده شده و نمی‌تواند به خاطر ملاحظات امنیتی از آن تخطی کند. اما می‌تواند این مسئله را با رئیس‌جمهور در میان بگذارد، چون داده و اطلاعات یک موضوع بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. وقتی داده‌های شما در دسترس نباشد، شما را جدی نمی‌گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید تلاش کند این مسائل را از طریق رئیس‌جمهور پیگیری کند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتواند در حوزه اختیارات و وظایفش جدی باشد و برخی مشکلات داخلی را هم با جسارت اصلاح کند. این نهاد در برخی دوره‌ها که روسای دیگری داشته عملکردهایی گاهی بهتر داشته و می‌توان از آنها درس گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی باید یک فرد پذیرفته‌شده از نظر دانش اقتصادی باشد. این جزو الزامات است. برای همین است که می‌بینید در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی انگلیس از کانادا می‌آید، چرا که این نظام حکمرانی تلاش می‌کند یک متخصص بیاورد و ریسک‌هایش را پوشش دهد. ترکیه هم در سال 2000 با آوردن کمال درویش کسی را بر سر کار آورد که نه گفتن به سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاستمدارها را بلد بود و این رویکرد برایش منفعت بیشتری داشت تا بله‌‌قربان گفتن. در کشور ما سیاستمدار مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاددانان فقط بله گفتن می‌خواهد. شاید اگر در نظام اقتصادی ایران، شخصیتی که وجهه علمی‌اش بسیار شاخص باشد و یک صندلی دانشگاهی از همه اعتبارات رئیس بانک مرکزی مهم‌تر باشد، در این جایگاه قرار بگیرد بتواند کمک کند. سیاست ارزی بانک مرکزی که سال‌هاست ادامه دارد، از طرف نظام حکمرانی بر او تحمیل شده و یک انتخاب داخلی نیست، اما بودن کسی که به زیان‌های این سیاست‌های تحمیلی آگاه باشد، شاید بتواند جهت تصمیم‌ها را تا حدودی بهتر کند.