مالیات یک‌درصدی‌ها
گفت‌وگو با کامران ندری درباره مالیات بر عایدی سرمایه
دولت مدعی است با طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در پی مقابله با سوداگری و سفته‌بازی است، اما تناقض‌های آشکار در سیاست‌ها نیز دیده می‌شود. طی سالیان گذشته، از یک‌سو درآمدهای مالیاتی در بودجه رشد چشمگیری داشت و همزمان، متوسط تورم نیز افزایش یافت. از سوی دیگر، همسو با افزایش تورم، حقوق‌بگیران شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها بودند. با وجود این، دولت مدعی است نوک پیکان این قانون تنها متوجه سوداگران و سفته‌بازانی است که سهم کمتری از پنج درصد دارند. کامران ندری، اقتصاددان، بر این باور است که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی، باعث تحمیل خسارت و آسیب به طیف وسیعی از افراد می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در زمان ریاست او تصویب شد، در دفاع از آن گفته بود: «این قانون تنها یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود. آنها هم کسانی هستند که به قصد سوداگری اقدام به خرید حجم وسیع طلا، ارز، سکه، مسکن یا خودرو کرده‌اند و عامل وارد شدن فشار بر زندگی عموم مردم‌اند. این مالیات در اصل، مالیات بر سوداگری در راستای آرامش در بازار و کُند کردن تیغ سوداگران است.» مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزار مهمی برای کنترل سوداگری باشد اما مشروط بر آنکه در قانون پیش‌بینی‌های درست برای مصادیق مالیات بر عایدی انجام شده باشد. در قانونی که برای عایدی سرمایه به تصویب رسید، گویی یک‌درصدی‌ها کنار گذاشته شده و معاف شده‌اند. در جایی از قانون مالیات عایدی، کسی که خودش و خانواده‌اش چهار ملک داشته باشند، از پرداخت این مالیات معاف است. یعنی به آنها مالیات بر عایدی سرمایه تعلق نمی‌گیرد. اما افرادی که برای حفظ ارزش پول، ممکن است اقدام به خرید طلا و ارز کنند، باید این مالیات را بپردازند. این مالیات بر همه بازارها و مبادلات سرریز می‌شود و در نهایت به کسانی می‌رسد که می‌خواهند ارزش پولشان را از جهش‌های تورمی حفظ کنند.
♦♦♦
می‌خواهم این‌طور پرسشم را آغاز کنم که از نظر شما سوداگری به چه معناست و اخذ مالیات از سوداگری چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟
بعضی اوقات، افراد نه در راستای تامین نیاز واقعی، بلکه با هدف کسب سود، اقدام به خرید و فروش پیاپی دارایی‌ها می‌کنند. معاملات مکرر این دارایی‌ها در بازار می‌تواند قیمت آنها را به شکل کاذب افزایش دهد و این افزایش قیمت، اغلب به‌عنوان سیگنال تورمی تفسیر شده و انتظارات تورمی را دامن می‌زند. این چرخه می‌تواند اقتصاد را در دور باطل تورم گرفتار کند و به افزایش بی‌رویه قیمت کالاها بینجامد. بنابراین، در مواردی ممکن است سوداگری از حد بهینه فراتر رفته و آثار زیان‌باری برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
آیا با قانون مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان مانع سوداگری‌ها شد؟
پاسخ به این پرسش با تردید روبه‌روست. تمامی عوامل افزایش قیمت در بازارها ناشی از سوداگری نیست. بخشی از این افزایش به دلیل وجود فضای تورمی ناشی از کسری بودجه شدید دولت است که ارتباط مستقیمی با سوداگری ندارد. در مطالعات آماری مشخص شده اگر افزایش قیمت دارایی‌ها عمدتاً ناشی از سوداگری نامطلوب باشد، مالیات بر سوداگری می‌تواند موثر و با کاهش انگیزه سوداگران، به‌عنوان مانع و دست‌انداز عمل کند. مسئله اینجاست که افزایش قیمت‌های کنونی در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از سوداگری نیست و دلایل دیگری هم دارد.
بخش مهمی از انتقادها پدیده تورم در اقتصاد ایران است. آنها استدلال می‌کنند مردم برای حفظ دارایی‌هایشان و مصون‌سازی سرمایه در برابر تورم، اقدام به خرید طلا، ارز، مسکن و خودرو می‌کنند و عایدی واقعی به‌دست نمی‌آورند. با این حال، موافقان بر این باورند که وضع چنین قانونی برای انتقال سرمایه از بخش‌های راکد به بخش‌های پویای اقتصاد ضروری است. شما چه ارزیابی در این‌باره دارید؟
به‌طور کلی، اگر فردی اقدام به خرید ارز می‌کند، انگیزه اصلی او لزوماً فروش آن در آینده نزدیک برای کسب سود نیست، بلکه هدفش حفاظت از دارایی در برابر تورم فزاینده است. از نگاه مردم، خرید ارز نوعی «پوشش بیمه‌ای» برای پس‌انداز در برابر آسیب‌های تورمی محسوب می‌شود و ماهیت سوداگرانه ندارد. بسیاری از افراد ممکن است سال‌ها دارایی‌شان را نگهداری کنند و قصد خرید و فروش مکرر روزانه را ندارند. بنابراین، مسئله اصلی «تورم» است و دولت باید تمرکزش را بر حل این معضل بگذارد، نه بر سوداگری.
تا زمانی که تورم مهار نشود، می‌توان سوداگری را کنترل کرد؟ اگر شاخص‌های کلان اقتصاد باثبات باشند، سوداگری چگونه رخ می‌دهد؟ مگر بخش عمده‌ای از رفتارهای کنونی سوداگرانه در اقتصاد ایران نمی‌تواند حاصل تورم باشد؟
همین گزاره نشان می‌دهد قانون‌گذار ریشه تورم را به‌درستی تشخیص نداده است. در نتیجه، نه تورم مهار و نه انگیزه سوداگری کم می‌شود. در این شرایط، پرداختن به معلول (سوداگری) به جای علت (تورم) می‌تواند پیامدهای زیان‌بار داشته باشد. زیرا دولت به جای ریشه‌یابی، قربانیان تورم را جریمه می‌کند. این رویکرد را می‌توان نوعی سیاست ناعادلانه تلقی کرد. نمی‌توان به‌سادگی تشخیص داد که چه کسی سوداگر است و چه کسی شهروند عادی که برای حفظ دارایی خودش اقدام به خرید یا فروش می‌کند. مجازات مالیاتی افرادی که ارزش دارایی آنها صرفاً متاثر از تورم رشد کرده، منطقی به نظر نمی‌رسد.
این چرخه معیوب چگونه زیان را به افراد تحمیل می‌کند؟
فرد یک‌بار در اثر تورم متحمل زیان می‌شود (کاهش قدرت خرید) و بار دیگر باید مالیات بر «سود اسمی» ناشی از همان تورم را بپردازد. چرخه زیان می‌تواند وضع مالی افراد را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری، در چه شرایطی اقدام مفیدی به حساب می‌آید؟
این نوع مالیات در شرایط «غیر تورمی» می‌تواند ابزار مناسبی باشد و پایه مالیاتی را گسترش دهد. در چنین شرایطی، به دولت اجازه داده می‌شود با درآمد حاصل از آن، سایر مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین، مالیات بر عایدی سرمایه در بستر ثبات اقتصادی می‌تواند مثبت ارزیابی شود. در شرایط تورمی، نحوه اجرای آن مورد تردید است و ممکن است علاوه بر بی‌اثر بودن، به افراد نیز آسیب برساند. به‌ویژه اگر این آسیب متوجه قشرهایی شود که در حال حاضر پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات هستند.
اگر به خاطر داشته باشید، شورای نگهبان پیشتر قوانینی همانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را در آذر 1399 تایید کرده بود. به نظر شما چرا نظام حکمرانی به‌جای اصلاحات بنیادین به چنین ابزارهایی متوسل می‌شود؟
دلیل اصلی این است که اصلاحات ریشه‌ای (همانند کاهش کسری بودجه) با موانع سیاسی روبه‌روست. دولت‌ها اغلب قادر به کاهش هزینه‌هایشان (به‌ویژه هزینه‌های با منشأ سیاسی) نیستند. از آنجا که حل این مسائل دشوار است، دولت‌ها به سراغ افزایش درآمد از مسیر مالیات می‌روند. از دید سیاست‌گذار، مالیات بر سوداگری دو اثر مثبت دارد: نخست (که تا حدی توجیهی است) کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و دوم، ایجاد منبع درآمدی جدید برای دولت. البته ممکن است این قانون نیز در مقام اجرا به سرنوشتی مشابه «مالیات بر خانه‌های خالی» دچار شود، چرا که ضعف در اجرا از چالش‌های ساختاری است. حتی قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود و عملاً به نوعی مالیات بر فروش تبدیل شده، اما برای دولت منبع درآمدی است.
به نظرتان اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دشوار است؟
شاید اجرای این قانون نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی امکان‌پذیرتر باشد. با این حال، نباید از این نکته غافل شد که ممکن است این قانون به «مالیات مضاعف بر تورم» تبدیل شود. اگر سیاست‌گذار این مالیات را با هدف کنترل تورم وضع کرده باشد، اقدام نابجایی انجام داده است؛ زیرا در شرایط کنونی، مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند تورم را کنترل کند.
همان‌طور که اشاره کردید، مردم برای حفظ سرمایه (و نه کسب سود) دارایی‌هایشان را به ارز، طلا و مسکن تبدیل می‌کنند. به نظرتان این قانون می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟
بعید به نظر می‌رسد. تا زمانی که ریشه‌های تورم از بین نرود، این نوع مالیات قادر به حل مسئله نیست. همان‌طور که گفته شد، مردم عادی قصد خرید و فروش کوتاه‌مدت ندارند، بلکه هدفشان نگهداری بلندمدت است. بنابراین، امکان اخذ مالیات از این معاملات اندک است. این نوع مالیات تنها زمانی معنا دارد که فردی خانه‌ای را امروز بخرد و دو هفته بعد بفروشد. با توجه به رکود کنونی در بازار مسکن، حتی این نوع معاملات نیز کاهش یافته‌اند. همچنین، در برخی بازارها همانند ارز، رهگیری معاملات سوداگرانه دشوار است و این امر می‌تواند به عدم اجرای اثربخش قانون بینجامد.
اجازه دهید به پدیده‌ای که بسیار به آن اشاره کردید، بپردازیم. راه مهار تورم چیست؟ دولت چگونه باید هزینه‌هایش را کاهش و درآمدهایش را افزایش دهد؟
کنترل تورم نیازمند اصلاحات جدی در حوزه‌های پولی و مالی است. دولت باید در بودجه، اصلاحات مالی عمیق انجام دهد. امری که به دلیل ملاحظه‌های سیاسی دشوار است. دولت لازم است در بخش پولی نیز اصلاحاتی همچون استقلال عمل بیشتر بانک مرکزی و سامان‌دهی بانک‌های ناسالم انجام دهد. مسئله «انتظارات تورمی» نیز مهم است. کشوری که با تحریم‌های فزاینده و اخبار منفی در روابط تجاری مواجه است، اقبال کمی برای کنترل انتظارات تورمی دارد. بنابراین، مهار تورم مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و ساختاری است. در اقتصادهایی که انحصار نقش پررنگ دارد، این چالش بزرگ‌تر است. تورم پدیده پیچیده‌ای است و با ابزارهایی همانند مالیات بر سوداگری قابل کنترل نیست. ایران از معدود اقتصادهایی است که نزدیک به پنج دهه است با تورم دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این نشان‌دهنده آن است که حل این معضل در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به‌سادگی ممکن نیست.
سیاست‌گذار نمی‌تواند به بهانه مهار تورم، دست به قیمت‌گذاری دستوری بزند زیرا پیامدهای سوء نظام دستوری اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. آیا نباید برای کنترل انتظارات تورمی از ابزارهای دیگری بهره برد؟
دولت در سال‌های گذشته تا حدی توانسته بود با کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی، نرخ تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما نمی‌تواند در بلندمدت با ابزارهای دستوری نرخ ارز و نرخ سود بانکی نرخ تورم را کنترل کند. اگر پرسش این مفهوم را داشته باشد که چگونه می‌توان به متوسط نرخ تورم پایین پایدار رسید، باید به متغیرها و شاخص‌های اساسی اقتصاد توجه کنیم. هنگامی که به‌طور متوسط پایه پولی بالایی در اقتصاد خلق و همین در تورم بالا متبلور می‌شود، نمی‌توان انتظار مهار تورم داشت.
سیاست‌گذار باید کدام خط‌مشی‌ها را پی بگیرد که تورم را مهار کند و مجبور نشود در شرایط تورمی به ابزارهای کم‌مایه همانند مالیات بر سوداگری روی بیاورد؟
پاسخ اصلی به پرسش این است که رشد پایه پولی مهار شود. در واقع علت اصلی رشد پایه پولی مسائل مالی است که دولت با آن دست‌به‌گریبان است. بودجه نیز وابسته به درآمدهای نفتی است و این وابستگی، اثر مستقیم در ترازنامه بانک مرکزی می‌گذارد. دلیل دیگر نیز بحران بانکی است که با آن مواجهیم. مادامی که نتوانیم ارتباط بودجه را با درآمدهای نفتی قطع کنیم و برای نظام بانکی برنامه نظارتی و انضباطی تدوین کنیم، پایه پولی افزایش می‌یابد. شاید در کوتاه‌مدت دولت تصور کند که با عرضه نرخ ارز، کنترل نرخ سود و نرخ حامل‌های انرژی اثر نرخ پایه پولی بر نرخ تورم را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت نمی‌توان این‌گونه نرخ تورم را مهار کرد. هنگامی که نمی‌توانیم در بلندمدت نرخ رشد پایه پولی را کنترل کنیم، با پدیده‌ای با عنوان تورم روبه‌رو می‌شویم که گریزناپذیر است. بنابراین مهار تورم از مسیر بودجه و نظام بانکی انجام می‌شود. اگر بخواهیم تورم را به شکل قطعی مهار کنیم، باید ابتدا وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم و از سوی دیگر نظام بانکی را منضبط کنیم. تا زمانی که نتوان مسئله را به‌صورت ساختاری حل کرد، تورم هم به شکل قطعی علاج نمی‌شود. تورم در ایران مسئله 50ساله است. حتی در سال‌های قبل از انقلاب 1357، اقتصاد ایران با مسئله تورم مواجه بود، چرا که تورم ناشی از حکمرانی بد پولی است. سیاست‌گذاران در ایران نتوانسته‌اند پول را به‌گونه‌ای سامان دهند که ارزش آن حفظ شود. به نظر می‌رسد چالش اصلی، ضعف ساختاری، نهادی و نحوه سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری پولی درست در شرایط تحریمی هم می‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند.
