شرط بقا
آینده مبهم کسب وکارها در گفت‌وگو با نیما نامداری
این روزها فکر کردن به برنامه‌ریزی برای آینده، شبیه حرکت کردن در فضای مه‌آلود است. وقتی همه‌چیز از جنگ و نااطمینانی گرفته تا سیاست‌گذاری‌های مبهم، بی‌وقفه بر سر اقتصاد فرود می‌آید، چه انتظاری می‌توان از بنگاه‌ها داشت؟ بنگاه‌هایی که نه فرصت ترمیم زخم‌های جنگ ۱۲روزه را پیدا کرده‌اند، نه آنچنان قدرت و توانی برای چانه‌زنی در بازی‌های بزرگ‌تر دارند. در این اوضاع درهم و برهم، «مکانیسم ماشه» موضوعی است که به‌تنهایی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از مدیران بگیرد. با وجود اینها، پرسش اساسی این است که در شرایطی که نیمی از کسب‌وکارها به کاهش تولید و تعدیل نیرو فکر می‌کنند، این مکانیسم دقیقاً قرار است چه چیزی را شلیک کند؟ امید را یا تیر خلاص بر شانه‌های خسته تولید؟ آیا می‌توان از بنگاهی که با ۳۰ درصد ظرفیت نفس می‌کشد، انتظار پایداری در برابر موج جدید ریسک‌ها داشت؟ وقتی سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را پارک کند نه حرکت و وقتی کسب‌وکار کوچک نمی‌داند ماه بعد اصلاً باز خواهد بود یا نه، واژه‌هایی مثل «توسعه»، «نوآوری» یا «بازسازی» بیشتر به شوخی می‌ماند تا استراتژی. در شرایطی که اقتصاد قرار است قربانی بازی‌های فرامرزی شود، سهم خرد و کلان این میدان مین اقتصادی، واقعاً چه خواهد بود؟ برای فهم بهتر و دقیق این وضع، «تجارت‌فردا» با نیما نامداری، فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، تغییرها در فضای کلان اقتصادی کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید و چه پیامدهایی برای کسب‌وکارها متصورید؟
اگر بخواهم آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنم را در چهارچوب تحلیلی توضیح دهم، آن را به شکل مثلث می‌بینم. یعنی شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است و بر بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، در قالب مثلث قابل توضیح است. ضلع نخست، کاهش قدرت خرید است. به این معنا که امروز همه کسب‌وکارها با این واقعیت روبه‌رو هستند که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به عبارت دیگر، طرف تقاضا به دلیل افت توان مالی جامعه تضعیف شده است. این کاهش قدرت خرید موجب می‌شود ورودی نقدینگی بنگاه‌ها کمتر شود. وقتی نقدینگی ورودی کاهش می‌یابد، حتی کسب‌وکارهایی که مشتری مستقیمشان مردم عادی نیستند، بلکه سایر شرکت‌ها نیز با افت تقاضا روبه‌رو می‌شوند. برای مثال، اگر شرکتی به بنگاه‌های دیگر خدمات تبلیغاتی یا زیرساختی ارائه دهد، یا تولیدکننده مواد خام باشد، باز هم به دلیل کاهش تقاضای نهایی، بازارش کوچک‌تر می‌شود. به این ترتیب، اندازه بازار در اقتصاد ایران کوچک شده و توان سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری کسب‌وکارها کاهش یافته است. من این ضلع را «کاهش قدرت خرید جامعه و به‌تبع آن کاهش تقاضا و اندازه بازار» می‌نامم. ضلع دوم، زوال زیرساخت‌هاست. زوال زیرساخت‌ها یعنی اینکه طی چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های کشور انجام نشده یا کمتر از نیاز بوده است. به همین دلیل، بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشورمان در حال فرسایش‌اند. نمونه روشن آن در حوزه برق، آب و انرژی دیده می‌شود. قطعی‌های مکرر برق و گاز و محدودیت دسترسی به سوخت بخشی از این وضع است. این مشکل تنها زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را هم مختل می‌کند. ضلع سوم، نااطمینانی است که ویژگی بارز اقتصاد ایران است. ما مطمئن نیستیم که یک ماه، سه ماه یا شش ماه دیگر چه شرایطی پایدار می‌ماند. تغییرهای مداوم سیاست‌های تجاری، پولی و مالی دولت، تورم و تحریم‌ها باعث شده است کسب‌وکارها نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. این وضع، نگاه کوتاه‌مدت را به اجبار بر بنگاه‌ها تحمیل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری را افزایش داده است. در این میان، «مکانیسم ماشه» عامل مستقلی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که این وضع را تشدید می‌کند. اگر اجرای آن به کاهش درآمد دولت، افت فروش نفت و افزایش کسری بودجه بینجامد، به‌طور مستقیم موجب تشدید زوال زیرساخت‌ها و کاهش بیشتر قدرت خرید جامعه می‌شود. در نتیجه، روندهای موجود تشدید شده و فشار بر بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد؛ بلکه همان چرخه‌های پیشین از قبیل تحریم، فساد، کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید تقویت می‌شود و به‌صورت حلقه‌های درونی و هم‌افزا، فشار سنگینی بر اقتصاد و بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.
در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها بر کاهش هزینه‌ها تمرکز کرده‌اند، آیا اصلاً فضایی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری باقی می‌ماند؟
این وضع پدیده تازه‌ای نیست و چند سال است ادامه دارد. مدت‌هاست سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورمان کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد و حتی وخیم هم شده است. نتیجه این امر آن است که در بسیاری صنایع نه شاهد رشد ظرفیت تولید هستیم، نه نوآوری و ایده‌های تازه و نه توسعه محصول با هدف گسترش بازار. از سوی دیگر، وقتی دسترسی به بازارهای خارجی از بین رفته و قدرت خرید بازار داخلی نیز کاهش یافته است، بسیاری از مسیرهای رشد دیگر توجیه اقتصادی ندارند، زیرا تقاضایی برای آنها وجود ندارد.
اقتصاد دیجیتال ذاتاً چابک‌تر از بخش‌های سنتی است. آیا چابکی می‌تواند به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری کمک کند فشارهای ناشی از نااطمینانی و تحریم‌ها را بهتر مدیریت کنند؟
چابکی این کسب‌وکارها به این دلیل است که به زیرساخت‌های فیزیکی متکی نیستند. یعنی برای رشد نیازی به ساخت ساختمان، احداث راه، سد یا پل ندارند و می‌توانند به‌سرعت خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. دلیل اصلی چابکی آن است که زیرساخت کلیدی آنها اینترنت است. زیرساختی که به‌طور طبیعی فرض می‌شود همواره در دسترس باشد، اما در ایران به‌دلیل فیلترینگ و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت، این مزیت به‌شدت تضعیف شده است. کیفیت پایین اینترنت، ناامنی آن و آسیب‌پذیری در برابر حمله‌ها، همراه با استفاده گسترده از VPN و محدودیت‌های دولتی، موجب اختلال جدی در این زیرساخت شده است. در نتیجه، اینترنت در ایران نمی‌تواند انعطاف‌پذیری و سرعتی را که برای پشتیبانی از چابکی کسب‌وکارهای دیجیتال لازم است، فراهم کند. برای نمونه، افزایش پهنای باند در بنگاه می‌تواند ظرف چند دقیقه انجام شود، در حالی که کسب‌وکار سنتی برای اضافه کردن خط تولید جدید باید هزینه‌های سنگینی متحمل شود و گاه یک تا دو سال برای احداث سوله و نصب ماشین‌آلات زمان صرف کند. بنابراین، چابکی دیجیتال در حالت طبیعی مزیتی بزرگ است، اما ما این مزیت را تا حد زیادی از دست داده‌ایم.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که چابکی همیشه به معنای رشد نیست. در بسیاری موارد، چابکی صرفاً به تطبیق سریع منجر می‌شود، نه به توسعه. حتی گاهی این ویژگی موجب توقف یا مهاجرت می‌شود؛ یعنی وقتی صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال متوجه می‌شوند فضای رشد در داخل کشورمان وجود ندارد، به‌سرعت فعالیت خودشان را متوقف می‌کنند و به خارج از ایران منتقل می‌شوند. به همین دلیل، چابکی لزوماً معادل تاب‌آوری نیست و در برخی موارد برعکس، باعث خروج و مهاجرت کسب‌وکارها می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد کمبود نقدینگی مهم‌ترین مانع بازگشت بنگاه‌ها به شرایط عادی است. در حوزه دیجیتال، که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر سرمایه خطرپذیر است، این مسئله چه پیامدهایی دارد؟
واقعیت این است که مدت‌هاست سرمایه‌گذاری جسورانه در استارت‌آپ‌های ایرانی به‌شدت کاهش یافته و عملاً متوقف شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این فضا تقریباً از بین رفته است. علت آن هم روشن است؛ سرمایه‌گذاران جسورانه یا همان VC برای فعالیت نیازمند دانش و تجربه‌ای متفاوت از سرمایه‌گذاری کلاسیک هستند. بسیاری از افراد صاحب دانش یا کشور را ترک کرده‌اند، یا به دلایل مختلف ناموفق بوده‌اند، یا با محدودیت‌ها و برخوردهایی مواجه شده‌اند که ادامه مسیر را برایشان غیرممکن کرده است. نمونه شناخته‌شده این موضوع، پرونده هلدینگ «سرآوا» (شرکت‌های فعال در اکوسیستم استارت‌آپی ایران) است. پس از آن، عملاً کسی حاضر نشد همان مسیر را ادامه دهد. به همین دلیل، وی‌سی‌های موفق و باتجربه از ایران خارج شدند و آنهایی هم که باقی مانده‌اند، اغلب خصولتی هستند و انگیزه اصلی‌شان سرمایه‌گذاری برای سودآوری نیست، بلکه بیشتر اهداف حاکمیتی دارند.
نکته دیگر این است که وقتی فضای خروج سرمایه‌گذاران (IPO) وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری جسورانه عملاً بی‌معنا می‌شود. در سراسر دنیا، یکی از مهم‌ترین راه‌های بازگشت سرمایه وی‌سی‌ها عرضه سهام استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه است. در ایران با ممنوعیت IPO برای استارت‌آپ‌ها، این امکان از بین رفته است. در نتیجه، همان VCها هم که پیشتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با پول‌های حبس‌شده در استارت‌آپ‌ها مواجه‌اند و امکان خروج ندارند. به همین دلیل، جریان سرمایه جدیدی هم وارد این حوزه نمی‌شود. از سوی دیگر، مشکل نقدینگی کسب‌وکارهای استارت‌آپی بیشتر به سرمایه در گردش مربوط است، نه سرمایه‌گذاری جسورانه. سرمایه‌گذاری جسورانه عمدتاً برای تاسیس و رشد به کار می‌رود، اما استارت‌آپ‌ها در شرایط فعلی به تامین مالی روزمره نیاز دارند. آنها به دلیل شرایط بحرانی همانند جنگ، برای یک یا چند هفته کل درآمدشان را از دست داده‌اند، در حالی که هزینه‌هایشان کاهش نیافته است. این شکاف درآمدی، نیاز فوری به تامین مالی بیرونی ایجاد می‌کند. اما بانک‌های ایران چنین تسهیلاتی به استارت‌آپ‌ها نمی‌دهند، چون مدل وام‌دهی برای سرمایه در گردش بر پایه فاکتور فروش یا خرید کالا تعریف شده است، یعنی اگر کارخانه‌ای کالا خریده باشد، بانک می‌تواند براساس آن فاکتور تسهیلات دهد، درحالی‌که استارت‌آپ‌ها چنین مدلی ندارند، بنابراین از این ابزار محروم‌اند. در مجموع باید تاکید کرد صندوق‌های جسورانه در ایران، متاسفانه در شرایط کنونی کارکرد موثری ندارند.
به نظر شما بنگاه‌های کوچک و متوسط دیجیتال برای بقا در این شرایط چه استراتژی‌هایی باید در پیش بگیرند؟
به نظر من، در شرایط کنونی، هر کسب‌وکاری (کوچک، متوسط و بزرگ)، باید تمام تمرکز خودش را بر مدیریت بهینه نقدینگی بگذارد. به این معنا که هر فعالیتی که نقدینگی بالایی می‌خواهد و توجیه درآمدی ندارد، نباید انجام شود. امور بلندپروازانه، نوآورانه یا آنچه به اصطلاح «برهم‌زننده وضع موجود» نامیده می‌شود، در این مقطع ریسک بالایی دارد و توصیه نمی‌شود. برای شرکت خصوصی (به‌ویژه کوچک و متوسط) مهم است که منابع مالی‌اش را فقط در مسیری خرج کند که اطمینان دارد باعث رشد درآمد می‌شود. در کوتاه‌مدت، اولویت نخست هر کسب‌وکار باید حفظ و تقویت جریان نقدی (Cash Flow) مثبت باشد، یعنی جریان نقدینگی را در وضع مثبت نگه دارد که بتواند بقا و فعالیتش را تضمین کند.
آیا فضای سیاست‌گذاری در کشورمان برای حمایت از بخش دیجیتال در این دوران پرریسک کافی است یا نیاز به بازنگری دارد؟
اگر قرار باشد بهبودی در وضع کنونی رخ دهد، صرفاً سیاست‌های کلان می‌تواند اثرگذار باشد، نه اقدام‌های تاکتیکی و کوتاه‌مدت. ایران ناگزیر است تصمیم بگیرد نسبت خودش را با نظم حاکم بر جهان بازتعریف کند. صرف‌نظر از اینکه این نظم را از منظر اخلاقی یا ارزش‌های انسانی چگونه ارزیابی کنیم، واقعیت این است که وجود دارد و ما باید موضع خودمان را در قبال آن مشخص کنیم. جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته انتخاب کرده است که این نظم را به رسمیت نشناسد. نتیجه این سیاست این بوده که نه توانسته آن نظم را تغییر دهد و نه توانسته موقعیتش را به‌گونه‌ای تعریف کند که مستقل از نظم جهانی، منافع ملی را به حداکثر برساند. حاصل این رویکرد در ظاهر امر، چندان موفق نبوده است. در مختصات کنونی، تداوم تحریم‌ها اجتناب‌ناپذیر است و پیامد آن محرومیت اقتصاد از بازارها، سرمایه و فرصت‌های جهانی است. این وضع به تداوم فقر، تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی، افزایش مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه منجر می‌شود.
اگر بخواهیم به آینده سه‌ماهه یا شش‌ماهه نگاه کنیم، چه بخش‌هایی از اقتصاد بیشترین شانس را برای بقا و حتی رشد دارند؟ به‌طور مشخص در اقتصاد دیجیتال چطور؟
به نظر من، کسب‌وکارهایی شانس بیشتری برای بقا و رشد دارند که کمتر تحت تاثیر اضلاع آن مثلث (کاهش تقاضا و قدرت خرید، زوال زیرساخت‌ها و نااطمینانی) قرار بگیرند. برای چنین مقاومتی، دست‌کم سه ویژگی لازم است. ویژگی نخست بازار داخلی بزرگ و پایدار است. کسب‌وکارهایی می‌توانند دوام بیاورند که اندازه بازار داخلی‌شان به حد کافی بزرگ باشد که کاهش قدرت خرید یا از دست رفتن بازارهای بین‌المللی ضربه کمتری به آنها وارد کند. این به معنای وجود تعداد بالای مشتریان در داخل و عرضه کالا یا خدماتی است که یا قیمت آن به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از جامعه توان خرید داشته باشد یا جزو نیازهای ضروری باشد.
ویژگی دوم وابستگی کمتر به زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیچیده است. کسب‌وکارهایی موفق‌ترند که رشد آنها به زیرساخت‌های فناورانه پیچیده و زنجیره‌های تامین بین‌المللی وابسته نباشد. برای مثال، در اقتصاد دیجیتال، شرکت‌هایی که نیازمند ابزارهای پردازش داده پیشرفته یا نرم‌افزارهایی با لایسنس خارجی هستند، در شرایط فعلی با مشکل‌های جدی روبه‌رو هستند، زیرا دسترسی به فناوری‌ها محدود یا ناممکن است و توسعه جایگزین داخلی در کوتاه‌مدت به‌صرفه نیست. بنابراین، هرچه عمق فناورانه کسب‌وکاری کمتر باشد، آسیب‌پذیری آن نیز کمتر است. ویژگی سوم حساسیت کمتر به نوسان‌های سیاستی و نظارتی است. کسب‌وکارهایی که کمتر در معرض تغییرهای مداوم سیاست‌ها و مقررات دولتی قرار دارند، دوام بیشتری دارند. برای نمونه، حوزه‌هایی همانند رمزارزها یا فین‌تک، به دلیل فشارهای سنگین رگولاتوری و تغییرهای سیاستی، با نااطمینانی روبه‌رو هستند.
به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌هایی همانند تجارت الکترونیک از پلت‌فرم‌های بزرگ همانند دیجی‌کالا تا فروشگاه‌های کوچک آنلاین، سرگرمی و بازی، تولید محتوای تصویری همانند سریال، ویدئو و پلت‌فرم‌های استریم و گردشگری داخلی در شرایط فعلی توان بقا و رشد بیشتری دارند. این حوزه‌ها بازار داخلی نسبتاً بزرگی دارند، به فناوری‌های پیچیده وابسته نیستند و میزان دخالت‌های سیاستی و نظارتی در آنها کمتر از بخش‌های دیگر است.
