عایدی صفر
چرا نتوانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم؟
بسیاری از کشورها نشان دادهاند از بحرانها پلی ساختهاند برای بازآفرینی مدلهای کسبوکار. این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از آنکه بازطراحی شود، در وضعیت انتظار متوقف مانده است؛ فرقی هم ندارد در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی باشد یا پلتفرمهای نو و کسبوکارهای کمسرمایه. جهان در سالهای گذشته از دل کرونا، جنگ و بحران انرژی عبور کرده و از همین معبر بهسوی فرصتهای پایدار اقتصادی قدم برداشته، اما در ایران، همین فشارها اغلب به انسداد، محافظهکاری و عقبنشینی منجر شده است. تحلیلگران بر این باورند که شکاف میان آنچه در جهان در حال وقوع است و آنچه در زیستبوم کسبوکار ایران جریان دارد، فقط به ضعف زیرساخت یا تحریمها خلاصه نمیشود بلکه ریشه آن را باید در سیاستگذاری ناپایدار، ریسکهای حقوقی، بیاعتمادی به نوآوری و ناتوانی در استفاده از ظرفیتهای مغفول جستوجو کرد. در این پرونده، با مشورت و راهنمایی کیوان جامهبزرگ، معاون توسعه راهبردی فناپ، به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا نتوانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و عایدی ما از این موج جهانی، عملاً صفر مانده است.
سیاستگذاری، حکمرانی شرکتی، زیرساخت یا ذهنیت تصمیمگیران؛ مهمترین نقطهای که ایران در آن از مسیر جهانی شکلگیری کسبوکارهای نوین منحرف شد، کجا بود؟ این سوالی است که جامهبزرگ درباره آن توضیح میدهد: اگر دامنه بحث را به اقتصاد دیجیتال، بهمثابه مهمترین رکن انقلاب صنعتی چهارم و نماد کسبوکارهای نوین، محدود کنیم، میتوان گفت انحراف ایران از مسیر توسعه از زمانی آغاز شد که تقابل میان لایههای مختلف سیاستگذاری و اجرا در حاکمیت شکل گرفت. این انحراف، بهویژه زمانی تشدید شد که بخشی از حاکمیت، با این تصور که غافلگیر شده است، اقتصاد دیجیتال را نه یک فرصت توسعهای، بلکه عرصهای تازه برای تهدید و نفوذ در سپهر اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی کرد. برداشتی که در کمتر از یک دهه، مسیر این حوزه نوظهور را بهسمت محدودسازی و بیاعتمادی سوق داد.
بهویژه در منظر ایشان، چون این اقتصاد با سرمایهگذاری بسیار محدودتر از اقتصاد متداول و البته در مجموع یک اقتصاد کوچکتر از اقتصاد متداول (سهم اقتصاد دیجیتال به غیر از حوزه ارتباطات، هیچوقت در کشور فراتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی نشده) ایجاد شده، اما بهدلیل اثر شبکهای و بهویژه اتکا به فضای مجازی (که در نظر برخی هنوز هم یک تهدید بزرگ محسوب میشود) یک دامنه اثرگذاری فراگیر در کشور ایجاد میکند، هرچه کسبوکاری موفقتر و فراگیرتر شود جنبه تهدید امنیتی بیشتری پیدا میکند. بنابراین آنجا که بخش مهمی از لایههای حکمرانی خود را غافلگیر دیدند، انگار که ویروسی با همهگیری بالا وارد کشور شده، از هر ابزاری برای کاهش سرعت رشد و بعضاً دگردیسی آن استفاده کردند.
خوانش ضدامنیتی از کسبوکارها
به اعتقاد این فعال حوزه فناوری، این تحلیل نادرست و کجاندیش سیاستگذار از ساختار و مناسبات اقتصاد دیجیتال وقتی با نگاه کوتاهمدت و ضعف ذاتی حکمرانی توسعه در ایران همراه شد، مسیر پیشرفت به بنبست کشیده شد. تصور کنید در دهههای گذشته، ایران با پتانسیل عظیم نیروی انسانی جوان و منابع طبیعی غنی، میتوانست مانند سنگاپور یا کرهجنوبی به هاب نوآوری تبدیل شود، اما با غلبه نگاه امنیتی و تمرکز بر کنترلهای مضاعف بهجای برگزیدن نقش تسهیلگری رشد دانشبنیانهای دیجیتال، خوانشی ضدامنیتی و ضدملی از این کسبوکارها -و تعاملات بینالمللی درهمتنیده در ذات آنها- شکل گرفت که به مانع جدی در برابر رشد شتابان اقتصاد نوآوری دیجیتال -آنچنان که ظرفیتش در کشور وجود داشته و دارد- بدل شد.
رتبه شرمآور ۹۰ در اجرای قراردادها
برونداد این نگاه در شاخصهای کمّی هم هویداست. برای مثال، در شاخص سهولت کسبوکار که از سوی بانک جهانی گزارش میشود، رتبه ۱۲۷ ایران در آخرین گزارش ۲۰۲۰، رتبه فاجعهبار ۱۲۷ در مجوزهای راهاندازی یا رتبه خجالتآور ۹۰ در اجرای قراردادها و یا رتبه ۱۲۸ در عدم حفاظت از سرمایهگذاران اقلیت، نشان میدهد چگونه سیاستهای ناپایدار، سرمایهگذاری خارجی را تا ۹۰ درصد کاهش داده و کسبوکارهای نوین را محدود کرده، درحالیکه سنگاپور با رتبه دو، با تمسک به مواهب حکمرانی الکترونیک، به نماد موفقیت در این عرصه تبدیل شده است. ماحصل این ضعف و بدفهمی، زنجیرهوار به سایر شاخصها سرایت کرده است. امروز در شاخص جهانی نوآوری، در حوزه نهادها و اثربخشی دولت نیز ایران با ۱۰ پله سقوط در جایگاه صدوسیام قرار گرفته است. در شاخص (IDI) توسعه فاوا سازمان ITU هم در ۲۰۲۵، اگرچه ایران با رتبه حدود ۸۰ از ۱۶۳ کشور (امتیاز کلی حدود ۷3-۷1)، در بخش اتصال عمومی (Universal Connectivity) مثل پوشش موبایل (۹۵ درصد) و اینترنت خانوار (۸۵ درصد) خوب عمل کرده، اما در بخش اتصال معنادار (Meaningful Connectivity) مثل سرعت پهنباند (رتبه ۹۰+) و مهارتهای دیجیتال (۸۵+) مسئله دارد. اینها جلوهای از تبعات بلندمدت اعمال سیاستهای کوتاهمدت و نادرست بهشمار میآید.
در دام رگولاتور محافظهکار
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند تحریم و نااطمینانی میتوانست محرک نوآوری و مدلهای کمسرمایه و فرامرزی باشد، اما در اکوسیستم فناوری ایران عملاً به عامل انجماد و محافظهکاری تبدیل شد؛ موضوعی که جامهبزرگ هم آن را تایید میکند و میگوید: تحریمها میتوانستند مانند «Sputnik Moment» برای شوروی سابق عمل کنند و مدلهای کمسرمایه مانند بوتاسترپ (Bootstrapping) استارتآپهای سیلیکونولی یا فینتکهای هندی را برانگیزند، اما استارتآپهای ایران در دام بروکراسی دولتی و رگولاتوری محافظهکار افتادند، در واقع، نااطمینانی نه به خلاقیت، بلکه به احتکار منابع و ریسکگریزی منجر شده است. بهعبارتی، سیاستگذار در برابر درآمدهای اغواکننده نفتی و معدنی (میراث انقلاب صنعتی اول) و همان نگاه امنیتی به مظاهر انقلاب صنعتی سوم و چهارم، هیچوقت به اهمیت و پتانسیل رشد اقتصاد دیجیتال مومن نشد و بهقولی در همان اقتصاد انقلاب اول صنعتی و پیشاصنعتی (کشاورزی با نگاه خودکفایی و نه رقابتپذیری) متوقف ماند. این انجماد ریشه در ضعف حکمرانی توسعه دارد، نه صرفاً تحریمها. سیاستگذاران ما بهجای تسهیل نوآوری صادراتمحور مانند هند و چین بر مکانیسمهای کنترلی و نظام مجوزدهی تمرکز کردند. او با بیان اینکه مقایسه آمار با همسایگان و دیگر رقبای جهانی واقعیت را ترسناکتر میکند، توضیح میدهد که سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در ایران در سال 2024، تنها ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. این عدد در امارات نیم میلیارد دلار، در عربستان و ترکیه حدود یک میلیارد دلار و در هند ۴۵ میلیارد دلار بوده است. توجه کنید که اینها شامل سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی یا جذب سرمایههای بینالمللی در یونیکورنهای شکل گرفته در همین یک دهه اخیر در این کشورها نیست، چراکه آنجا اعداد ارقام چند ده برابر بزرگتر شدهاند.
دخالت ۲۰ نهاد در امور پلتفرمها
از طرفی، تجربه جهانی نشان میدهد داده، پلتفرم و شبکهسازی جایگزین سرمایه سنگین شدهاند، اما در ایران موانع نهادی یا حقوقی اجازه نداد این گذار رخ دهد. معاون توسعه راهبردی فناپ در اینباره معتقد است که بلاتکلیفی سیاستگذار در مواجهه با وجوه مختلف این بخش اقتصادی (جنبههای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی) به نهادسازیهای مازاد و در نتیجه تعدد ذینفعان سیاستگذار و رگولاتور منجر شود. در برخی حوزهها بیش از ۲۰ نهاد مستقل و بعضاً متداخل، در امور اجرایی و اقتصادی پلتفرمها دخالت میکنند. ما هنوز فاقد قانون جامع اقتصاد دیجیتال هستیم. این ازدحام نهادی و انفعال قانونی نابودکننده شفافیت است. بهطوری که فقدان مرزبندی اختیارات، تنظیمگری را فلج کرده و پلتفرمهای داخلی را در شبکهسازی درونمرزی هم دچار اختلال کرده، چه برسد به توسعه فرامرزی. این موانع نهادی، زنجیرهوار عمل کردند؛ نخست، بروکراسی مجوزگیری با رتبه ۱۷۸ در مجوزهای ساخت (Ease of Doing Business,2020) و اجرای قراردادها (رتبه ۱۳۱)، مانع بوتاسترپ شده است. جایی که استارتآپها ماهها و سالها در انتظار تایید و دریافت مجوزها از رگولاتور میمانند، برخلاف هند که با Digital India Act، 150 هزار پلتفرم را در پنج سال فعال کرد.
ورود پیدا و پنهان شبهدولتیها
دوم، ورود پیدا و پنهان شبهدولتیها در ترکیب سهامداری و مدیریتی شرکتهای خصوصی و مانعتراشی جدی برای ورود آنها به بازار سرمایه گویی سقفی محدود برای رشد ایجاد کرده که در کنار سایر چالشهای اقتصادی و اجتماعی و در یک کلام مرگ امید به آینده، مهاجرت ۳۰ هزار متخصص فناوری را فقط در دو سال گذشته رقم زده است. سوم، فقدان قانون منسجم و شفاف به پیشبینیناپذیری و در نتیجه، عدم امکان برنامهریزی منجر شده است. بستن گاه و بیگاه درگاههای پرداخت پلتفرمها، فیلترینگ بدون مبنای قانونی پلتفرمهای داخلی و خارجی، امکان شکلگیری اثر شبکهای در پلتفرمها یا فراگیری خدمات نوآورانه دیجیتال را نابود کرده است. حال این سوال مطرح است که نقش سیاستگذاری ناپایدار را در مرگ زودهنگام ایدههای نو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا مشکل نبود سیاست درست است یا نبود قابلیت اجرای پایدار؟ جامهبزرگ مثال میزند: تصور کنید استارتآپی با پتانسیل بوتاسترپ که در ماههای اول ۳۰ درصد رشد کاربر دارد، ناگهان با چرخشهای مقرراتی، تورم هزینهها، محدودیتهای دادهای یا تغییرات اولویتهای دولتی یا مداخلات حاکمیتی روبرو میشود و در تله انباشت نهاد گیر میافتد. جایی که ۷۰ درصد ایدههای نوآورانه و پلتفرمی ایران در دو سال اول از بین رفتهاند، نه بهخاطر کمبود خلاقیت، بلکه بهدلیل این ناپایداری در سیاستها که ریسکپذیری را نابود کرده است. ناپایداری در سیاستها، تداوم رشد کسبوکار را مختل میکند. جهان اثبات کرده سیاستهای خوب بدون تداوم، بیاثرند. مثلاً چین با اجرای ثابت «Made in China2025»، در ۱۰ سال گذشته، رتبه شاخص جهانی نوآوری خود را از رتبه ۷۸ به ۱۰ ارتقا داد و میزان جذب سرمایه خطرپذیر را ۱۰۰ برابر کرد، درحالیکه ایران در همین شاخص در رتبه ۴۶ ایستاده؛ درحالیکه با اسناد پراکنده تحول دیجیتال و تغییرات حداکثر هر چهار سال یکبار، تداوم رشد را مختل کرده است. نتیجه این است که در شاخص رقابتپذیری جهانی هم که مجمع جهانی اقتصاد هر سال منتشر میکند، در سال گذشته در رتبه ۹۹ جهان ایستادهایم. این ناپایداری، زنجیره نوآوری را قطع میکند و ذهنیت را بهسمت پروژههای کوتاهمدت سوق میدهد.
موانع بازدارنده در سرمایهگذاری
توضیحات جامهبزرگ در حالی است که بسیاری از کشورها با ریسکهای مشابه، دسترسی غیرمستقیم به بازارهای جهانی ایجاد کردهاند. از اینرو، این پرسش مطرح میشود که چرا شرکتهای فناوری ایرانی در این زمینه ناکام ماندند؟ مشکل در ضعف استراتژی شرکتی است یا محدودیت حاکمیتی؟ به گفته او، واقعیت این است که وقتی پا به عرصه بازارهای بینالمللی میگذارید، وجود نهادهای متعدد از جمله سرمایهگذاران بینالمللی در مراحل مختلف رشد، مشاوران تخصصی و استفاده از حمایتهای دولتی برای مرزگستری کسبوکارها ضروری خواهد بود. کاری که چین به شکلی بسیار مطلوب در ۲۰ سال گذشته انجام داده است. ما در ایران نهتنها هیچکدام از ابزارهای توسعه برونمرزی را در اختیار نداریم که موانع بازدارنده بسیاری در داخل، مانع سرمایهگذاری برونمرزی و رشد شدهاند. اما نگاه محافظهکارانه به نوآوری دقیقاً در کدام لایه بیشترین آسیب را زده است؛ مدیران دولتی، نظام حقوقی، سرمایهگذاران یا خود شرکتهای بزرگ فناوری؟ معاون توسعه راهبردی فناپ، همچنان متهم اول را نظام حکمرانی نوآوری در کشور میداند. آنجا که دولت باید ریسک شکست بازار را برای نوآوری پوشش دهد یا با تعریف طرحهای جاهطلبانه، انگیزه بخش خصوصی را برای مشارکت جلب کند، اما درست برخلاف این نگاه، دولت در تعامل با بخش خصوصی با حفظ جایگاه کارفرمای انحصاری، مجال رشد را از شرکتها گرفته است.
بزرگترین ریسک؛ فرار سرمایه انسانی
جامهبزرگ در خصوص بزرگترین ریسکی که امروز آینده شرکتهای فناوری ایران را تهدید میکند، پاسخ میدهد: بزرگترین ریسک امروز برای آینده شرکتهای فناوری ایران، فرار سرمایه انسانی است. این فرار مثل خالی کردن ریشههای درخت نوآوری است؛ تصور کنید سالانه ۳۰ هزار متخصص فناوری (از برنامهنویسان تا مهندسان داده و مدیران محصول و کارآفرینان) به دوبی، ترکیه یا اروپا مهاجرت میکنند. جایی که حقوق متوسط پنج هزاردلاری ماهانه در مقابل ۵۰۰دلاری ایران، ذهنیت را به سمت فرصتطلبی میبرد و ۷۰ درصد استعدادهای برتر را در پنج سال آینده از دست میدهیم. جامه بزرگ میافزاید: امروز دغدغه جدی ما در فناپ، نگهداشت و رشد استعدادهای انسانی است. نمیخواهم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم، اما واقعیت این است که صرفاً با مطلوبسازی شرایط کار درون شرکت، نمیتوان چالشهای نیروی مستعد مهاجرت را برطرف کرد. جامهبزرگ برای جمعبندی، سه اصلاح اولویتدار را پیشنهاد میدهد که بتواند این شکاف با تجربه جهانی را کاهش دهد. نخست، کم کردن شر تحریمها. او میگوید: ممکن است آن را آرمانگرایانه یا غیرواقعی بدانید اما هیچ کشوری در سایه نیمقرن تحریم نمیتواند اقتصاد شکوفایی خلق کند. نفس تسهیل تعامل عادی با دنیا و بازسازی شبکه ارتباطی کارآفرینان با دنیا، ظرفیتهای نهفته ایران را بارور میکند. آموزش حین کار افزایش مییابد، استانداردهای کاری، بالطبع بالا میروند و دستکم بخش خصوصی، فرصت مرزگستری در بازارها را پیدا میکند. امروز در عرصه نوآوری، فاصله ما حتی با همسایگان در حال افزایش است، اما اگر موتور رشد در ایران روشن شود، بهدلیل قابلیتهای ممتاز انسانی و سرزمینی، شتابی بهمراتب بیشتر خواهد گرفت.
برچیدن بساط فیلترینگ
دوم، آشتی حاکمیت با کسبوکارهای دیجیتال و رهایی از ترس مواجهه با شرکتهای بزرگ و در نتیجه، تغییر نقش از دولت کنترلگر به دولت پرورشگر، آنچنان که ماتسوکاتو در کتاب دولت کارآفرین خود تشریح میکند. نماد بارز این آشتی، برچیده شدن بساط فیلترینگ و تدوین قانون جامع حمایت از کسبوکارهای دیجیتال است. و سوم، تمهید سازوکارهای تخصصی تامین مالی داخلی و بینالمللی برای اقتصاد دانشبنیان. ایران بهجای صندوقهای متعدد نوآوری به یک بانک توسعهای اقتصاد دانشبنیان نیاز دارد که با اهرم کردن بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی تخصصی و البته سرمایه هرچند اندک موجود در این بخش اقتصاد، بتواند محصولات و خدمات مالی مبتنی بر ویژگیهای خاص اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.
