ترمز نوآوری
دلایل جاماندن ایران از موج جهانی کسبوکار نو در گفتوگو با محمدرضا اسلامی
کرونا، تنشهای ژئوپلیتیک و بحران انرژی هم نتوانست بسیاری از کشورها را از پا درآورد چراکه آنها تصمیم گرفتند از دل این بحرانها، الگوهای تازهای از کسبوکار و رشد اقتصاد را طراحی و اجرا کنند. اما چرا اقتصاد ایران سهم قابلتوجهی از این موج جهانی بهدست نیاورده است؟ آنهم وقتی که جهان، تغییر مسیر داده، از تکیه بر سرمایههای بزرگ بهسوی نوآوری، فناوری، داده و دسترسی به بازارهای فرامرزی گام برداشته و همزمان با افزایش بهرهوری، اشتغال جدید ایجاد کرده است. در ایران، عواملی مانند سیاستگذاری ناپایدار، ریسکهای حقوقی، ضعف زیرساخت دیجیتال و نگاه محتاطانه به نوآوری باعث شده بین فرصتهای جهانی و ظرفیتهای داخلی فاصلهای جدی شکل بگیرد. محمدرضا اسلامی، پژوهشگر توسعه، با تمرکز بر همین شکاف، به این پرسش پاسخ میدهد که چرا تهدیدهای بزرگ سالهای اخیر در ایران به فرصت اقتصادی تبدیل نشدند و چه عواملی، مانع شکلگیری نسل جدید کسبوکارها شده است؟
♦♦♦
از منظر توسعه، چرا برخی کشورها توانستند بحرانهایی مانند کرونا یا شوک انرژی را به سکوی خلق کسبوکارهای جدید تبدیل کنند، اما ایران عمدتاً دچار عایدی صفر شد؟ عامل تعیینکننده چه بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته دقت کنیم که تفاوت اصلی نه در شدت بحران بوده و نه در میزان سرمایه اولیه. عامل تعیینکننده، نحوه حکمرانی در شرایط شوک بوده است. کشورهایی که توانستند از بحرانهایی مثل کرونا یا شوک انرژی فرصت بسازند، پیشاپیش، قواعد بازی نسبتاً شفافی داشتند و در لحظه بحران، این قواعد را سادهتر کردند، نه پیچیدهتر. در ایران، تجربه تاریخی مهمی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. پس از جنگ تحمیلی با عراق، کشور سرمایهگذاریهای قابلتوجهی روی زیرساختها انجام داد؛ توسعه شبکه راهها و آزادراهها، راهآهن، فرودگاهها، پتروشیمی، انرژی، بهداشت و آموزش شامل آموزش متوسطه و آموزش عالی. این سرمایهگذاریها اتفاقاً پایههای رشد بلندمدت بودند. اما با آغاز و تشدید تحریمها، این روند بهطور جدی کند شد و عملاً فشار بیرونی، جریان سرمایهگذاری زیرساختی را مختل کرد. بااینحال، نکته کلیدی این است که تحریمها بهتنهایی توضیحدهنده عایدی صفر نیستند. کشورهایی بودهاند که در شرایط بحرانی (مشابه شرایط تحریم برای ما)، توانستهاند از شوکها فرصت بسازند. تفاوت آنجاست که آنها در لحظه بحران، سیاستگذاری را قابل پیشبینیتر کردند، به بخش خصوصی میدان دادند و روی زیرساخت دیجیتال و دادهمحور سرمایهگذاری کردند. در ایران، برعکس، شوکها اغلب به افزایش نااطمینانی، تعدد تصمیمگیران و محافظهکاری نهادی منجر شده است. نتیجه این میشود که بحران، بهجای سکوی پرتاب، به ترمز نوآوری تبدیل میشود.
اگر تحریمها را محدودیت بیرونی فرض کنیم، کدام موانع داخلی بیشترین نقش را در ناتوانی ایران برای بهرهگیری از الگوهای نوین کسبوکار داشتهاند؟
تحریمها واقعیتاند، اما مشکل اینجاست که برخی موانع داخلی، اثر تحریم را چند برابر میکنند. من چهار مانع داخلی را تعیینکننده میدانم؛ نخست، ناپایداری سیاستگذاری است. در ایران، کارآفرین و سرمایهگذار نمیدانند قاعدهای که امروز وجود دارد، شش ماه دیگر هم معتبر است یا نه. این نااطمینانی، حتی از کمبود سرمایه هم مخربتر است. سرمایهگذار حاضر است ریسک بازار را بپذیرد، اما ریسک تغییر ناگهانی قانون را نه. دوم، ریسک حقوقی و اجرایی است. تعدد نهادهای تصمیمگیر، تداخل وظایف و نبود مرجع نهایی قابلاتکا باعث میشود اجرای قانون قابل پیشبینی نباشد. همین موضوع، بسیاری از ایدهها را قبل از تولد خفه میکند. سوم، ضعف سازوکار شایستهسالاری در انتخاب مدیران ارشد است. سیاستگذاری خوب، نیازمند مدیرانی است که هم تخصص داشته باشند و هم افق بلندمدت. در مقطعی، وزارت نیرو تجربه جالبی داشت؛ برای انتخاب مدیر، آگهی عمومی منتشر میکرد، رزومهها را جمعآوری و ارزیابی میکرد، چیزی شبیه فرآیند انتخاب مدیر در سازمانهای بینالمللی. این تجربه نشان داد که شایستهسالاری ممکن است، اما متاسفانه به یک قاعده دائمی تبدیل نشد. فرآیند جذب و ارتقای مدیران در کشور ما نیازمند بازنگری جدی است. چهارم، الگوی تامین مالی غلط برای نوآوری است. اکوسیستم استارتآپی ایران هنوز واممحور است، نه سرمایهگذاری خطرپذیرمحور. درحالیکه در دنیا، استارتآپها با VC رشد میکنند، در ایران از همان روز اول زیر فشار بازپرداخت تسهیلات قرار میگیرند. این یعنی نوآوری، قبل از رشد، محافظهکار میشود.
در تجربه جهانی، چه نوع سیاستگذاریهایی بیشترین نقش را در رشد اقتصاد دیجیتال، پلتفرمی یا سبز ایفا کردهاند و کدامیک در ایران یا وجود ندارد یا بهدرستی اجرا نشده است؟
در تجربه جهانی، سه دسته سیاست نقش کلیدی داشتهاند. اول، سرمایهگذاری مستمر در زیرساخت دیجیتال. کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان فهمیدهاند که اینترنت پرسرعت، فیبر نوری، 5G و مراکز داده، دیگر زیرساخت لوکس نیستند؛ زیرساخت تولید و اشتغالاند. ترکیه بهطور جدی روی توسعه فیبر سرمایهگذاری کرده، امارات با سرعت بالا شبکه 5G را گسترش داده و عربستان هم اقتصاد دیجیتال را به یکی از محورهای تحول اقتصادی خود تبدیل کرده است. دوم، تنظیمگری هوشمند. این کشورها بهجای اینکه جلوی پلتفرمها را با مجوزهای سنگین بگیرند، چهارچوبهای شفاف برای داده، پرداخت، رقابت و مسئولیت حقوقی تعریف کردهاند. تنظیمگر نقش داور را دارد، نه بازیگر. و سوم، سیاستهای مالی مشوق نوآوری. از معافیتهای مالیاتی تحقیق و توسعه گرفته تا تسهیل ورود VC، تضمین حقوق مالکیت فکری و ایجاد مسیر خروج برای سرمایهگذاران. در ایران، مشکل اصلی نبود فناوری یا نیروی انسانی نیست؛ مشکل، اجرا نشدن پایدار همین سیاستهاست.
آیا میتوان گفت مشکل اصلی ایران کمبود نوآوری نیست، بلکه ریسک نهادی و نااطمینانی حقوقی است؟
قطعاً همینطور است. ایران از نظر ایده، نیروی انسانی و خلاقیت کمبود ندارد. تعدادی از دانشگاههای ایرانی طیف وسیعی از فارغالتحصیلان با کیفیت بالا در تراز بینالمللی تربیت میکنند. اما مشکل اصلی، ریسک نهادی و نااطمینانی حقوقی است. این ریسکها دقیقاً چگونه نوآوری را خفه میکنند؟ نخست، هزینه سرمایه را بالا میبرند. وقتی آینده مقررات نامعلوم است، سرمایهگذار، بازده بالاتری میخواهد یا اصلاً وارد نمیشود. دوم، افق تصمیمگیری را کوتاه میکنند. استارتآپ به زمان نیاز دارد، اما نااطمینانی حقوقی همه را به پروژههای کوتاهمدت سوق میدهد. سوم، انرژی کارآفرین را از نوآوری به بقا منتقل میکنند، یعنی بهجای تمرکز بر محصول و بازار، وقت صرف مجوز، نامهنگاری و تفسیر مقررات میشود. و درنهایت، مهاجرت نخبگان را تشدید میکنند. چون نوآور میگوید شکست بازار قابلپذیرش است، اما شکست ناشی از تصمیم غیرقابلپیشبینی نهادها، نه.
بسیاری از کسبوکارهای جدید جهانی بر دسترسی به بازارهای فرامرزی متکیاند. به نظر شما نبود این دسترسی در ایران بیشتر ناشی از تحریم است یا ضعف دیپلماسی اقتصادی و تنظیمگری داخلی؟
تحریم نقش مهمی دارد، بهویژه در پرداخت بینالمللی، انتقال پول و اتصال به زنجیره ارزش جهانی. اما همه مسئله ما تحریم نیست. ضعف دیپلماسی اقتصادی و تنظیمگری داخلی محدودکننده هم سهم بزرگی دارند. کسبوکارهای جدید جهانی، ذاتاً فرامرزیاند. اگر استارتآپ نتواند به بازار منطقه یا جهان وصل شود، مقیاسپذیریاش از بین میرود. وقتی قواعد داخلی صادرات خدمات دیجیتال، داده یا پرداخت مبهم است، حتی ظرفیتهای غیرتحریمی هم بیاستفاده میماند. نگاه محافظهکارانه در همه سطوح دیده میشود؛ قانونگذاری، نظارت، نظام مالی و فرهنگ مدیریتی. اما مخربترین حالت زمانی است که محافظهکاری با نااطمینانی ترکیب میشود. در قانونگذاری، تعاریف مبهم و جرمانگاری گسترده مشکلساز است. در نظارت، رویکرد پیشینی سختگیرانه، بهجای نظارت پسینی مبتنی بر داده. در نظام مالی، ترجیح وثیقه به ایده و در فرهنگ مدیریتی، ترس از تصمیمگیری و مسئولیتپذیری. این ترکیب، نوآوری را کند و پرهزینه میکند.
کشورهای دارای محدودیتهای مشابه ایران چگونه توانستهاند به بخش خصوصی اعتماد کنند، بدون آنکه کنترل کلان اقتصاد را از دست بدهند؟ چه درسی برای ایران وجود دارد؟
درس اصلی این کشورها این است که کنترل کلان اقتصاد با قواعد شفاف حفظ میشود، نه با مداخله مستقیم. دولتها بهجای بازیگر بودن، داور شدند. زیرساخت را ساختند، قواعد را شفاف کردند و اجازه دادند بخش خصوصی بازی کند. در این بحث، ژاپن نمونه جالبی است چون هم دولتی قوی و مداخلهگر دارد و هم یکی از موفقترین اکوسیستمهای صنعتی و فناوری جهان را ساخته است. نکته کلیدی اینجاست که دولت ژاپن کنترل را از طریق قاعدهگذاری و هماهنگی نهادی اعمال میکند، نه از طریق دخالت مستقیم در بنگاهداری. نخستین مثال، نقش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) است. METI به طور مستقیم کسبوکار راه نمیاندازد، اما بهصورت فعال جهت حرکت اقتصاد را مشخص میکند؛ از صنعت خودرو و الکترونیک در دهههای گذشته تا هوش مصنوعی، روباتیک و اقتصاد سبز امروز. سیاست صنعتی ژاپن مبتنی بر راهنمایی است، نه اجبار. دولت با انتشار نقشه راه، استاندارد و مشوقهای مالیاتی، به بخش خصوصی علامت میدهد که کدام مسیرها اولویت دارند، اما تصمیم سرمایهگذاری را به خود بنگاهها واگذار میکند. دومین مثال، نحوه برخورد ژاپن با نوآوری و شکست است. در ژاپن، شکست یک استارتآپ یا حتی یک پروژه بزرگ صنعتی، الزاماً جرم یا تهدید امنیتی تلقی نمیشود. سومین مثال، حمایت از بخش خصوصی از مسیر خرید دولتی و پروژههای مشترک است. دولت ژاپن بهجای پرداخت وامهای تکلیفی، از قدرت خرید خود استفاده میکند. بسیاری از شرکتهای فناوری، روباتیک و انرژی پاک در ژاپن، از طریق پروژههای مشترک با دولت یا قراردادهای خرید تضمینی رشد کردهاند. این یعنی دولت بازار اولیه میسازد، نه اینکه جای بازار را بگیرد. چهارمین مثال، ثبات مدیریتی و شایستهسالاری در نهادهای کلیدی است. مدیران ارشد در وزارتخانهها و نهادهای تنظیمگر ژاپن، معمولاً دورههای طولانی دارند و مسیر ارتقای آنها مبتنی بر تجربه و تخصص است. بنابراین درس ژاپن برای ایران این است که اعتماد به بخش خصوصی به معنای رهاسازی یا بینظمی نیست؛ به معنای تعریف دقیق قواعد، ثبات در اجرا و پرهیز از مداخله مستقیم در تصمیم بنگاههاست. دولت قوی لزوماً دولت بزرگِ بنگاهدار نیست؛ دولت قوی، دولتی است که بتواند پیشبینیپذیری ایجاد کند.
آیا میتوان گفت زیستبوم استارتآپی ایران در سالهای اخیر بیش از حد، داخلیمحور و کمارتباط با اقتصاد جهانی شکل گرفته است؟
بله. نتیجه محدودیتهای فرامرزی و نااطمینانی داخلی این شده که بسیاری از استارتآپها فقط به بازار داخل فکر میکنند. پیامدش سقف رشد کوتاه، رقابتپذیری پایین و جذاب نبودن برای VC واقعی است. اکوسیستم واممحور هم این مشکل را تشدید کرده است. چین مثال مهمی است چون در نگاه اول ممکن است تصور شود یک اکوسیستم کاملاً داخلیمحور است، اما در عمل، داخلیمحوری چین ابزاری برای جهانیشدن بوده، نه جایگزین آن. تفاوت اصلی چین با کشورهایی مثل ایران دقیقاً همینجاست. اولین نکته، بازار داخلی بزرگ بهمثابه سکوی پرتاب است، نه نقطه پایان. چین عمداً اجازه داد پلتفرمهایی مثل علیبابا، تنسنت، بایتدنس و هوآوی ابتدا در بازار داخلی رشد کنند؛ بازاری با صدها میلیون کاربر، رقابت شدید و استانداردهای عملیاتی بالا. این رقابت داخلی سخت، شرکتها را از همان ابتدا مجبور به نوآوری، مقیاسپذیری و کارایی کرد. اما دولت چین هرگز بازار داخلی را جانشین بازار جهانی تعریف نکرد. هدف، آمادهسازی شرکتها برای رقابت بیرونی بود، نه محبوس کردن آنها در داخل. دومین مثال، جهانیسازی فعال پس از بلوغ داخلی است. بسیاری از شرکتهای فناوری چینی پس از رسیدن به مقیاس و پایداری مالی، بهطور سیستماتیک وارد بازارهای بینالمللی شدند؛ از جنوب شرق آسیا و آفریقا گرفته تا اروپا. تیکتاک نمونه بارز است؛ محصولی که در چین متولد شد، اما از ابتدا با نگاه جهانی طراحی شد. این در حالی است که در ایران، بسیاری از استارتآپها حتی در مرحله طراحی محصول هم افق بینالمللی ندارند، چون قواعد داخلی چنین افقی را پرهزینه یا ناممکن میکند. سومین مثال، سرمایهگذاری عظیم چین روی زیرساخت دیجیتال برای مقیاسپذیری است. دولت چین با توسعه گسترده اینترنت پرسرعت، فیبر نوری، مراکز داده و پرداخت دیجیتال، هزینه ورود به بازارهای بزرگ را برای استارتآپها بهشدت کاهش داد. اکوسیستم استارتآپی چین نه با وام بانکی، بلکه با ترکیبی از سرمایهگذاری خطرپذیر، بازار سرمایه و حمایتهای غیرمستقیم دولتی رشد کرد. این دقیقاً نقطه مقابل اکوسیستم واممحور در ایران است. چهارمین مثال، تنظیمگری مرحلهای و آزمونمحور است. چین بسیاری از نوآوریها را ابتدا در مناطق خاص (مثل شنژن یا شانگهای) و تحت قواعد آزمایشی اجرا کرد. اگر مدل موفق بود، تعمیم داده شد؛ اگر نبود، متوقف شد بدون اینکه کارآفرین با ریسک حقوقی سنگین مواجه شود. پنجمین نکته مهم، تفکیک میان کنترل سیاسی و آزادی اقتصادی بنگاههاست. دولت چین در سطح کلان کنترل را حفظ میکند، اما در سطح بنگاه تا حد زیادی اجازه رقابت، ادغام، شکست و حتی حذف را میدهد. نتیجه این شده که اکوسیستم داخلی، بهشدت رقابتی است و بنگاهها برای بقا مجبور به افزایش بهرهوری و نوآوری هستند. در ایران، داخلیمحوری، اغلب با حمایتهای غیررقابتی و محافظت از بازیگران خاص همراه شده که انگیزه نوآوری را کاهش میدهد.
اگر قرار باشد تنها سه اصلاح اولویتدار برای تبدیل تهدیدها به فرصت در اقتصاد ایران پیشنهاد دهید، این سه اصلاح کداماند و چرا؟
نخست، اصلاح حکمرانی و شایستهسالاری مدیریتی. بدون مدیران حرفهای، هیچ سیاستی پایدار نمیماند. دوم، جهش در زیرساخت ارتباطات و دیجیتال. فیبر، 5G و اقتصاد داده، زیربنای اشتغال آیندهاند. سوم، تغییر الگوی تامین مالی نوآوری از وام به VC همراه با کاهش ریسک حقوقی. نوآوری با بدهی رشد نمیکند؛ با اعتماد و ثبات رشد میکند.
