ویروس نحس
کرونا چگونه الگوهای حکمرانی و جامعه ایرانی را تغییر داد؟
شش سال پیش، در چنین روزهایی، ویروس کووید ۱۹ در ایران فراگیر شد و جان هزاران نفر را گرفت. اما هزینههای این همهگیری، صرفاً به تلفات انسانی محدود نماند. پاندمی کرونا بهمثابه یک شوک بزرگ جهانی، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و بهویژه شیوههای حکمرانی را در بسیاری از کشورها با تغییرات زیادی مواجه کرد. در بخشهای بزرگی از جهان، این بحران به بازنگری در نقش دولت، تقویت نظامهای سلامت، افزایش شفافیت، توسعه دولت الکترونیکی و بهبود سازوکارهای تصمیمگیری منجر شد. در ایران اما، تجربه همهگیری، مسیر متفاوتی را رقم زد. بهجای اصلاح و نوسازی نظام حکمرانی، شاهد ورود آن به مرحلهای جدید بودیم که ویژگی اصلیاش افزایش مداخلات، گسترش تصمیمهای مقطعی و تضعیف کارآمدی نظام اداری بود. سیطره حکومت بر امور افزایش یافت و قبح تعطیلیها فرو ریخت؛ بدون آنکه سازوکارهای جایگزین پایدار برای تداوم خدمات عمومی و فعالیتهای اقتصادی طراحی شود. نظام اداری در کشور ما نهتنها از این بحران برای اصلاح فرآیندها، کاهش بوروکراسی و هوشمندسازی استفاده نکرد، بلکه در بسیاری از موارد با پیچیدگی بیشتر، ناهماهنگی نهادی و کاهش بهرهوری مواجه شد. در این گزارش، به بهانه نزدیک شدن به سالگرد روزهای نحس کرونا و با مشورت و راهنمایی علی قدیری نوفرست، پژوهشگر علوم سیاسی، تلاش میکنیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا درحالیکه پاندمی کرونا در بسیاری از کشورها به فرصتی برای یادگیری نهادی و اصلاح حکمرانی تبدیل شد، در ایران چنین نتیجهای حاصل نشد؟ چه عوامل ساختاری، مدیریتی و نهادی مانع از تبدیل این بحران به فرصتی برای بهبود شدند و پیامدهای تداوم این وضعیت برای آینده حکمرانی، اعتماد عمومی و کارآمدی دولت چیست؟
ایران در تنگنای کرونا
پاندمی کرونا یک تکانه بزرگ بیرونی، یک بحران برانگیزنده و به تعبیری دیگر، نقطه عطفی در معنای کلاسیک بود؛ یعنی چالشی که سیاستگذاران را در تمامی جهان در تنگنا قرار داد تا روشهای جدیدی طراحی کنند چراکه روشهای پیشین، فاقد کارایی لازم برای رفع مشکلات جدید ناشی از آن بود. طبیعتاً روش واکنش هر کشور به پاندمی کرونا و شیوع ویروس کووید 19 در گستره مرزهای جغرافیایی و پیامدهای متاثر از آن، به عوامل بسیاری بستگی داشت بهویژه تحت تاثیر ساخت دولت و شیوهها و الگوهای حکمرانی آن بود. این مسئله نیز به شکلگیری مجموعهای از نقاط قوت و ضعف در سیاستگذاریهای دوران پاندمی کرونا منجر شد.
در مورد ایران و در روزهای نخستین شیوع ویروس کووید 19، همچون بسیاری دیگر از چالشها و مصائب در کشور، اجماع ملی دیرهنگامی بر سر «بحرانبودگیِ کرونا» شکل گرفت. در واقع، میان ارکان گوناگون حکمرانی، این اتفاق نظر وجود نداشت که ما با یک بحران واقعی و جدی مواجهیم. طرفه آنکه، بیتوجه بهنظرات کارشناسانه متخصصان، برخی از ارکان دولت، به انکار و محدودانگاری خطر، کمتر از واقعیت موجود دست زدند. اما عدم تصمیمگیری یکپارچه درباره شیوع ویروس کرونا در کشور، خود ناشی از مسئلهای بزرگتر و ریشهدارتر بود؛ کثرت گروههایی با منافع متعارض در کلیت ساختار حکمرانی. برای فهم ریشههای این تعارض، باید به بنیانهای شکلگیری ساختار حکمرانی کشور توجه کرد. حکمرانی کشور بر مبنای دو رکن اساسی «جمهوریت» و «اسلامیت» شکل گرفته است؛ دو رکنی که بیش از آنکه ناشی از همسازی تئوریک در یک مسیر نظری-اندیشگی تاریخی باشد، متاثر از یک ضرورت تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. این دو رکنِ در عمل ناسازگار، در طول زمان به یک ساخت دوپاره قدرت منجر شد که نتیجه آن تولید شکافهایی در ساختار قانونی و حقوقی دولت و در پی آن، تولد گروههای متعارضی در جریان سیاسی و اجتماعی بوده است. این دو گروه در طول زمان برای پیشبرد منافع خود، در رقابت با یکدیگر، نهادهای بسیاری را پدید آوردهاند که از این وضعیت، با عنوان «تودرتویی نهادی» بهمعنای وجود مراکز متنوع و تودرتوی قدرت یاد میشود. پیامد تودرتویی نهادی در پنج دهه گذشته، دور زدن قوانین، پاسخگویی و مسئولیتپذیری ضعیف، چندگانه بودن استانداردهای نظام اداری و موازیکاری شدید میان نهادهای گوناگون است، بهگونهای که در عرض نهادهای قانونی موجود، نهادهایی شکل گرفتهاند که روند تصمیمگیری مشترک در مسائل را بسیار دشوار، کند و غیرشفاف میکند. این وضعیت که نتیجه منطقی آن چیزی جز «سندرم تاخیر»، «کندی حکمرانی» و ناتوانی مراجع ذیربط در تصمیمگیری بهنگام نیست، در بحران کرونا، به پاشنهآشیل دولت بدل شد؛ همانگونه که قرنطینه شهر قم -نخستین شهر آلوده به کروناویروس در ایران و منشأ انتقال ویروس بهسراسر کشور- بهمنظور محصورسازی جغرافیایی ویروس انجام نشد و همچنین توقف پروازها به چین در زمانی که باید عملیاتی میشد، تحقق نیافت. یکی از مهمترین مثالها در مورد تعارضات موجود میان گروههای سیاسی متکثر در ساخت دولت جمهوری اسلامی در بحران کرونا، فارغ از نتایج عملی آن که اشاره شد، بررسی تحلیلی گفتمان حاکم بر جراید و رسانههای دو گروه محافظهکار و اصلاحطلب است که به سبب «تفاوت نگرش سیاسی» و متغیر مهم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه نخست بحرانی جلوه دادن ویروس کرونا را ناشی از «ویروس سیاسی» برای «سیاهنمایی»، «دروغپراکنی و شایعهسازی» و «هراسافکنی به شیوه آمریکاییها» ارزیابی کرده بودند و گروه دوم نسبت به لزوم آمادگی برای مواجهه با یک «بحران واقعی» هشدار داده بودند.
کرونا و چالشهای سیاستگذاری
از دیگر ضعفهای سیاستگذاران در بحران کرونا میتوان به عدم مسئولیتپذیری همهجانبه ملی اشاره کرد. در بحران کرونا نیز همچون دیگر بحرانهای کشور، حکمرانی انگشت اتهام را متوجه دیگری -جز خود- کرد. عدم همکاری مردم با دولت و درک نکردن شرایط خاص ذیل یک «گفتمان سرزنشگر»، «ویروس تحریم» یا تحریمهای آمریکا و آمارهای غیردقیق چین درباره میزان کشندگی کروناویروس، از جمله مهمترین توجیهات بازتابیافته سیاستگذاران در رسانهها و جراید، در توجیه ناکارآمدیهای خود در غلبه بر بحران کرونا بود. استمرار سیاستهای ناکارآمد نظیر تصمیمگیری متمرکز و راهکارهای یکسانساز با وجود شرایط متفاوت استانهای درگیر با شیوع کروناویروس، رویارویی با فعالان مدنی و برخی سازمانهای مردمنهاد مستقل نظیر جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) در شرایطی که جامعه به حفظ و تقویت پیوندهای تسکیندهنده و حمایتی خود نیاز داشت، تداوم فیلترینگ شبکههای اجتماعی با وجود احتیاج به پاسخگویی نیازهایی چون «متصلبودگی»، «گردش اطلاعات» «تله مدیسین»، «ویزیت مجازی»، اتخاذ راهبرد جیرهبندی اطلاعات بهجای «تزریق رسانهای» و عدم جریان شفاف اطلاعات آزاد و گسیختگی اطلاعات و تعارض جدی میان آمار نهادهای رسمی با ارقام موجود در فضای مجازی با هدف کنترل وحشت عمومی، عدم تغییر نظام اولویتبندی و هدفگذاری با اصلاح قانون بودجه یا بهعبارت دیگر، تغییر بنیادین الگوی توزیع مخارج دستگاههای اجرایی بهنفع مردم که بهسبب فرودستی سیاسی دستگاه اجرایی کشور در برابر نیروهای نامولد قدرتمند درون حکمرانی محقق نشد، از جمله دیگر ضعفهای قابل اشاره سیاستگذاران در بحران کرونا در ایران است.
تعلیق حکمرانی تعلیق
در مقابل نقاط ضعفی که پیشتر اشاره شد، میتوان به نقاط قوتی نیز اشاره کرد. در بحران کرونا و در «وضعیت اضطراری ویروسی»، حکمرانی در پارهای موارد، مسیر متفاوتی را در مقایسه با گذشته در پیش گرفت. برای نمونه میتوان بهنوعی انعطافپذیری اشاره کرد که در رابطه با تصمیمگیری مبنی بر تعطیلی مراکز مذهبی و ایجاد محدودیت در برگزاری مراسمهای مذهبی اجرایی کرد که با توجه به زیست «شیعه مناسکگرا» در ایران پساانقلابی، کمسابقه بود. همچنین در حوزه اقتصادی، مجموعه اقداماتی نظیر تعلیق حق خریدوفروش سهام عدالت پس از 13 سال مناقشه و واگذاری 80 درصد سهام بخش دولتی به بخش خصوصی پس از 16 سال در بورس، نمونههایی از انعطافپذیری دولت در حیطه اقتصاد، برای جبران کسری مالی ناشی از بحران کرونا بود. این روشهای به آزمون گذاشته شده جدید برای موضوعات قدیمی بر اثر بحران کرونا، به تعبیری «تعلیق حکومت تعلیق» بود. در واقع، «واقعه بزنگاهی» کرونا در بخشهایی، حکمرانی را از «وضعیت تعلیق» یا به عبارتی سکوت و نادیده انگاشتن یک معضل و چالش، عدم تصمیمگیری در مورد آن و واگذار کردن حل آن به مرور زمان، خارج کرد.
از وبا تا کرونا
جالب است که در تاریخ معاصر ایران، شیوع بیماریهای واگیردار و همهگیر، تاثیر بسزایی در تحولات اجتماعی و سیاسی داشته است. برای نمونه، همهگیری وبا در دوره قاجار و تحولات ناشی از آن، مانند دگرگون شدن نهادهای کشور، الگوهای حکمرانی و دیدگاههای عمومی به پزشکی و سلامت، نقشی بنیادین در ظهور و توسعه مدرنیته در ایران داشته است. انقلاب مشروطه در ایران جز از رهگذر رشد یک نگرش همهگیر سکولار و تغییر پارادایم اَعمال خدایان، به میکروبیولوژی ناشی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترش وبا در سال 1283، بهوقوع نمیپیوست. در واقع، در پی گسترش وبا در ایران عهد قاجار، بهتدریج نگاه تقدیرگرایانه به سنتهای تغییرناپذیر الهی، در ذهنیت عمومی به تجربهگرایی عرفی و درمان بیماری به وسیله مقامات دنیوی گرایش یافت و همین مهم کاستیهای موجود در دولت قاجار را در هنگامه وبا آشکار کرد و انباشت نارضایتیهای عمومی و ظهور انجمنهای مخفی را در پی داشت.
بهطور کلی و با توضیح تجربه همهگیری وبا میتوان به ویروس کرونا و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن در ایران نیز پرداخت با این تفاوت که اگرچه به تغییر و تحولات دفعی و بنیادین در جامعه ایران منجر نشد، اما با تشدید بسیاری از عوامل، زمینهساز تحولات آتی شد. ویروس کرونا در شرایطی مرزهای ایران را درنوردید که کشور اوضاع بسیار شکنندهای داشت، بنابراین بحرانی در دل بحران بود. ما از ابتدای دهه 1390، بهدلیل ساخت قدرت سیاسی که پیشتر بدان اشاره شد، بهشکلی از انسداد ساختاری رسیده بودیم آن هم بهدلیلی روشن؛ انسدادهای متعددی کالبد اقتصاد ایران را درگیر کرده بود. انسداد منابع از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد، انسداد ناشی از بحران بخش مالی، انسداد ناشی از فقر و شکاف طبقاتی روزافزون و بهتبع آن بحران تقاضای موثر، انسداد ناشی از تهاجم بیرویه به منابع طبیعی و بحران زیستمحیطی حاصل از آن و انسداد ناشی از خروج دائمی سرمایه از مدارهای اقتصاد ایران به مدارهای اقتصاد جهانی. اما مشکل آنجا بود که هرگونه اقدام در راستای گشایش نسبی انسدادها، مستلزم اقداماتی بود ناهمسو با منافع نخبگان اقتصادی برکشیده در سالهای پس از انقلاب. در واقع، بهسبب پیوند انداموار و همپوشی نخبگان اقتصادی و سیاسی در ایران امروز، در عمل نوعی انسداد ساختاری در تمامی وجوه حیات اجتماعی ایرانیان شکل گرفته است. در محیط پیرامونی این انسدادها مجموعهای از بحرانهای دیگر شکل گرفتند که مهمترین آنها در وهله نخست، بحران ناشی از رقابتهای ژئوپلیتیک منطقهای و جهانی بود که سرانجام بهدور دوم تحریمهای اقتصادی ایران از سوی دولت ترامپ منتهی شد. جهتگیریهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی و رقابتهای منطقهای، در کنار اولویتهای سیاست خارجی، بخشی از منابع کشور را از تمرکز کامل بر نیازهای داخلی دور کرد. افزون بر این، دور جدید تحریمها با کاهش چشمگیر ورود منابع ارزی به اقتصاد، شرایط را بهمراتب دشوارتر کرد.
تشدید شکاف دولت-ملت
بنابر آنچه گفته شد، بحران کرونا وضعیت اقتصادی را آسیبپذیرتر از گذشته کرد. علاوه بر هزینههای درمانی، اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی، هزینههای اقتصادی بسیاری بهدنبال داشت؛ با اجرای این سیاست، بخش قابلتوجهی از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی تعطیل و جمعیت بسیاری نیز بیکار شدند. بنابر تخمین مرکز پژوهشهای مجلس، شیوع کرونا حداقل بر وضعیت شغلی شش میلیون نفر تاثیر مستقیم داشت. مجموعه این شرایط موجب شد که تامین مایحتاج زندگی برای بسیاری از مردم بهویژه گروههای فرودست، دشوار شود. افزایش شتابان بیکاری موجب تشدید فقر در طبقات پایینی جامعه و بهویژه در میان آنهایی شد که در بخشهای غیررسمی اقتصاد شاغل بودند. در مقابل بستههای حمایتی دولت، چندان پاسخگوی نیاز عموم جامعه نبود؛ چنانکه در یک نمونه، بیمه بیکاری که طبق بسته حمایتی پیشبینی شده بود، تنها محدود به نیروی کار رسمی و کسانی بود که قرارداد کار داشتند و تحت شمول قانون کار بودند، درحالیکه افزایش بیکاری در بحران کرونا بهویژه در بخشهای غیررسمی اقتصاد بسیار جدیتر بود و جمعیت زیادی از شاغلان کشور خارج از قانون کار مشغول فعالیت بودند. یا در نمونهای دیگر، سهچهارم بودجه پیشبینیشده دولت برای مقابله با کرونا، یعنی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان، به صاحبان بنگاههای اقتصادی یعنی کارفرمایان و صاحبان سرمایه اختصاص پیدا کرد که نتیجه آن توزیع ناعادلانه بودجه، افزایش فساد و رانت و درنهایت تشدید نابرابری طبقاتی بود و موجب افزایش احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی شد. اما بحران کرونا تنها بر شرایط اقتصادی تاثیر منفی نداشت و صرفاً شاخصهای اقتصادی را تشدید نکرد، بلکه شکاف دولت-ملت و بیاعتمادی را نیز عمیقتر کرد. فقط کافی است مرور کنیم که پیش از ورود ویروس کرونا بهمرزهای کشور، در رابطه میان ملت و دولت چه گذشته بود؛ افزایش قیمت بنزین، اعتراضات و ناآرامیهای آبانماه 98، قطع اینترنت، سقوط هواپیمای اوکراینی. مجموعه اتفاقاتی که اعتماد عمومی به حکمرانی را به نازلترین سطح خود رسانده بود. در چنین وضعیتی، شیوع ویروس کرونا بیاعتمادی عمومی به دولت را حتی بیشتر از پیش تشدید کرد. نگاهی گذرا به رویکرد حکمرانی در مواجهه با این ویروس، خود موید چرایی این مسئله است؛ دولت، در ابتدا به کتمان پرداخت و از اساس، ورود ویروس به مرزهای جغرافیایی کشور را تکذیب کرد، در مرحله بعد خطر کشندگی آن را تخفیف داد و درنهایت، آمار روزافزون درگذشتگان ناشی از کرونا نیز به سبب تفاوتهای قابلملاحظه نهادهای مختلف، مسئلهساز شد.
از مرگاندیشی تا زندگیمحوری
پاندمی کرونا همچنین در سطح فرهنگی و نظری نیز کاتالیزور تغییرات شگرفی شد. یکی از مهمترین تغییرات در این زمینه، تاثیر آن بر زیست روزمره آمیخته به باورهای مذهبی در بخشهای قابلتوجهی از جامعه ایران بود. بسیاری با پرسشهایی از این دست مواجه شدند که چرا، برای مثال «طب اسلامی» و «دعادرمانی» بر ویروس کرونا غلبه نمیکند و باید سراغ واکسن و درمانهای تجربی رفت؟ نتیجه منطقی این وضعیت، بیاعتبار شدن بخشهایی از جریانهای سنتگرا نظیر حامیان طب اسلامی، حاکم شدن گفتمان علمی، تحدید مناسکگرایی پیشین و عرفیتر شدن عموم جامعه بود. اما یکی دیگر از مهمترین تاثیرات پاندمی کرونا بر جامعه ایران، محوریت بخشیدن به مسئله «زندگی» در برابر «مرگ» بود. اگر در گذشته تحت تاثیر سبک زندگی مذهبی، «مرگاندیشی» مهمترین ضرورت در گفتمانهای معنایی مطرح میشد و نوعی گفتمان مرگگرا و تقدیرگرا بر جامعه ایران حاکم بود، در طول بحران کرونا و پس از آن، زندگی در مرکز توجه قرار گرفت. کرونا زندگی را بیش از پیش مهم کرد و اهمیت یافتن زندگی خود به نیرویی قدرتمند برای تغییر در عرصههای اجتماعی و سیاسی بدل شد.
