ماشه مالیاتی

اقتصاد ایران در دوران پساجنگ شرایط خوبی نداشت و در یک فضای عدم‌قطعیت و نااطمینانی عمیق دست و پا می‌زد که مکانیسم ماشه هم چکانده شد و اوضاع رو به بدتر شدن رفت. حالا هرچقدر که سیاسیونی بگویند بازگشت تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بی‌اثر است، تفاوتی ندارد. چون هنوز یک ماه مانده به رسیدنشان نرخ ارز جهش کرد و به اصطلاح این واقعه را پیش‌خور کرد.

فضای کسب‌وکار کشور هم ناشی از شرایط پساجنگ، تورم بالا، سختی تامین نقدینگی و مشکلات متعدد و انبوه دیگر، ناتوان از ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای است و اگر در یک ماه آینده ماشه عمل کند، نتایج بدتری هم نمایان خواهد شد.

در چنین شرایطی امسال آغاز اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد براساس سود خرید و فروش دارایی‌ها از مردم مالیات بگیرد. این در حالی است که اقتصاددانان نقدهای زیادی به این قانون وارد می‌دانند و معتقدند ریشه تورم به درستی تشخیص داده نشده و عامل افزایش قیمت‌ها خرید و فروش مردم در بازارها در نظر گرفته شده است. این قانون اگرچه با هدف کنترل سوداگری و سفته‌بازی و کاهش التهاب بازارها تدوین و اجرا شده اما تا زمانی که برای تورم فکری برداشته نشده و کنترل نشود، حضور مردم در بازارهای دارایی، یا به قول قانونگذار دارایی‌های غیرمولد، تغییر نمی‌کند.