رانت جهشیافته
بررسی پیامدهای حذف رانت ارزی در گفتوگو با کامران ندری
اقتصاد ایران بار دیگر در چنبره یک پارادوکس قدیمی گرفتار شده است؛ اصلاحاتی که برای برقراری عدالت طراحی میشوند، اما در عمل به سفره فرودستان شبیخون میزنند. حذف ارز ترجیحی که با هدف پایان دادن به دوران طلایی رانتخواران کلید خورد، حالا در زمستان ۱۴۰۴ به نقطهای رسیده که بازخوانی آن ضرورتی دوچندان دارد. کامران ندری، اقتصاددان، معتقد است که دولت با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد کلان و انتخاب زمانبندی نادرست، یک اصلاح ساختاری گریزناپذیر را به شوکی مخرب تبدیل کرد. او با نگاهی موشکافانه به تفاوت «سود اقتصادی» و «رانتجویی»، توضیح میدهد که چگونه ذینفعان ارزی، با تغییر ترازهای قیمتی، سنگرهای جدیدی برای خود ساختهاند. از نگاه ندری، آنچه امروز شاهدیم، نه پایان رانت، بلکه بازتولید نظام چندنرخی در کانالهای ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومانی است؛ وضعیتی که هزینه آن را طبقه حقوقبگیر با تورمی بیسابقه پرداخت میکند.
♦♦♦
اجازه دهید از بنیادیترین پرسش شروع کنیم. دولت مدعی است با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بستر رانت را خشک کرده است. اما شما در تحلیلهایتان مرز ظریفی میان «سود تجاری» و «رانت» قائل هستید. آیا این جابهجایی، واقعاً ماهیت فعالیتهای غیرمولد را در اقتصاد ما تغییر داده است یا صرفاً زمین بازی عوض شده؟
این پرسش، هسته مرکزی بحث اقتصاد سیاسی ایران است. ما باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با دو مفهوم «سود» و «رانت» روشن کنیم. در ادبیات اقتصادی، سود، پاداش ارزشآفرینی است. یعنی فرد یا بنگاه بر اساس ساختار بازاری که در آن فعالیت میکند -خواه یک بازار رقابتی کامل باشد یا بازاری با درصدی از انحصار- متناسب با خدمتی که به جامعه و اقتصاد ملی ارائه میدهد، سودی کسب میکند که ما به آن سود تجاری یا اقتصادی میگوییم. این سود، موتور محرک توسعه و اشتغال است.
اما «رانت» دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد. رانتطلب کسی است که خارج از دایره فعالیت مولد، بهدنبال کسب درآمد از طریق امتیازات ویژه، انحصارات قانونی یا تفاوت نرخهای دستوری است. در واقع، رانتخوار هیچ خدمات مفیدی به جامعه ارائه نمیدهد، اما بخشی از ثروت تولیدشده بهوسیله دیگران را به نفع خود مصادره میکند. در ماجرای ارز ترجیحی، ما شاهد کلاسیکترین و عریانترین نوع رانتخواری بودیم. واردکنندگانی داشتیم که نه به خاطر تخصص در زنجیره تامین، بلکه به خاطر «دسترسی» به کانونهای تخصیص ارز، ثروتمند شدند. وقتی شما ارزی را با قیمتی بسیار پایینتر از واقعیت بازار در اختیار گروهی قرار میدهید، در واقع دارید به آنها سیگنال میدهید که «تولید نکنید، نوآوری نکنید، فقط لابی کنید». این ساختار، نخبگان اقتصادی ما را از فعالیت مولد به سمت دلالمنشی سوق داده است. بنابراین، صرف حذف یک نرخ ارز کافی نیست؛ تا زمانی که ساختار رانتپرور پابرجا باشد، این افراد راههای جدیدی برای تصاحب منابع ملی پیدا میکنند.
یکی از نکاتی که به آن اشاره کردید، مکانیسم «بیشاظهاری» در واردات بود. دولت مدعی نظارت دقیق بود، اما شما معتقدید این نظارتها عملاً ناکارآمد بودند. این فرآیند چگونه به رانتی فراتر از تصور منجر شد؟
ببینید، مشکل اصلی در «عدم تقارن اطلاعاتی» میان سیاستگذار و کنشگر اقتصادی نهفته است. در بحث ارز ترجیحی، ما با واردکنندگانی مواجه بودیم که ارزش واردات خود را بهمراتب بیشتر از مقدار واقعی نشان میدادند. به زبان ساده، بیشاظهاری میکردند. فرض بگیرید یک بازرگان ۵۰۰ میلیون دلار کالای اساسی وارد میکرد، اما در اسناد و مدارکی که به بانک مرکزی و گمرک ارائه میداد، با استفاده از فاکتورهای صوری و شبکههای واسطهای، ادعا میکرد که ارزش این کالا ۶۰۰ میلیون دلار است.
تشخیص اینکه قیمت واقعی آن کالا در فلان مقطع زمانی در بازار جهانی چقدر بوده، برای دستگاه بوروکراتیک دولت که همواره از بازار عقب است، کار بسیار دشواری بود. در نتیجه، آن ۱۰۰ میلیون دلار مازاد را با قیمت دولتی (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان) دریافت میکردند و بهجای واردات کالا، آن را در بازار آزاد میفروختند. در ماههای اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد به اعدادی مثل ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان هم رسید. شما محاسبه کنید که فروش ۱۰۰ میلیون دلار با مابهالتفاوت بیش از ۱۰۰ هزارتومانی چه منفعت کلان و هنگفتی را نصیب این افراد میکرد؛ آن هم بدون انجام حتی یک کار مفید اقتصادی! این پولی بود که دولت نامش را «یارانه پنهان» گذاشته بود و قرار بود به سفره مردم برسد، اما در واقعیت، به حسابهای بانکی معدودی از خواص سرازیر میشد. درحالیکه مصرفکننده نهایی هر روز شاهد گرانتر شدن مرغ و روغن و لبنیات بود، دولت تازه به این جمعبندی رسید که این یارانه عملاً در میان راه بلعیده میشود.
دولت با همین استدلال، یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل کرد. شما اصل این سیاست را تایید میکنید اما به روش اجرای آن نقدهای جدی دارید. کجای این مسیر اشتباه بود؟
از منظر تئوری اقتصادی، انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده نهایی کاملاً منطقی و عادلانه است. در شیوه قبلی (ارز ترجیحی)، ثروتمندان و دهکهای بالا بهدلیل حجم مصرف بالاتر، سهم بیشتری را از یارانه پنهان میبردند. کسی که درآمد بالایی دارد، مسلماً گوشت، مرغ و لبنیات بیشتری مصرف میکند و عملاً سهم او از بودجه عمومی بسیار بیشتر از یک خانواده کمدرآمد در مناطق محروم بود. این یک بیعدالتی مطلق بود.
بنابراین، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و فروش ارز با قیمت تجاری (بازار مبادله) به واردکننده و پرداخت نقدی عایدی آن به مردم، یک گام روبه جلو بود. حتی چون تفکیک دقیق ثروتمند از فقیر بهدلیل ضعف وحشتناک بانکهای اطلاعاتی دولت امکانپذیر نبود، پرداخت علیالسویه (مساوی) به همه هم از سیستم قبلی بهتر بود. حداقل در این شیوه، ما مطمئن هستیم که پول به انتهای زنجیره میرسد.
اما مشکل اینجاست که یک سیاست درست، وقتی در زمان غلط و با روش غلط اجرا شود، میتواند به یک فاجعه تبدیل شود. من با واژه «جراحی» که دولتمردان به کار میبرند مشکل دارم؛ جراحی نیاز به اتاق عمل استریل، ابزار دقیق و تیم متخصص دارد، نه اینکه در میانه یک بحران تورمی و التهاب اجتماعی، شوک جدیدی به جامعه وارد کنیم. روش صحیح این بود که این اصلاح بهصورت تدریجی و زمانبندیشده انجام میشد؛ مثلاً نرخ ارز را در فواصل چندماهه و پلهپله افزایش میدادند تا اقتصاد فرصت تنفس و تطبیق داشته باشد. دولت بهجای اصلاح پلهای، روش «شوکدرمانی» را انتخاب کرد که هزینههای روانی و انتظارات تورمی آن بهمراتب بیشتر از منافعش بود.
شما به تورم دیماه و نرخهای نگرانکننده اشاره کردید. چرا برآوردهای دولت از اثرات تورمی این اقدام تا این حد دور از واقعیت بود؟
این دقیقاً همان نقطهای است که نشان میدهد ما از گذشته درس نمیگیریم. دولت آقای رئیسی هم همین اشتباه را مرتکب شد و تیم فعلی هم همان راه را رفت. آنها معمولاً فقط «اثر تورمی مستقیم» را محاسبه میکنند؛ یعنی میگویند اگر قیمت ارز فلان مقدار بالا برود، قیمت روغن فلان قدر زیاد میشود. اما اقتصاد یک موجود زنده است و «انتظارات تورمی» موتور محرک اصلی آن است.
وقتی دولت بهصورت ناگهانی ارز ترجیحی را حذف میکند، یک سیگنال بیثباتی به تمام بازارها مخابره میشود. تورم دیماه که به نزدیکی هشت درصد رسید، یک عدد تکاندهنده است. این یعنی تورم نقطهبهنقطه به مرز ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. بدترین بخش ماجرا این بود که این شوک درست در زمانی وارد شد که جامعه نسبت به گرانیها، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فشارهای معیشتی معترض بود. دولت در کانون این اعتراضات، با این اقدام تورمی جدید، فشار روانی روی توده مردم را دوچندان کرد. این نشان میدهد که یا تیم اقتصادی آماده نبود، یا برآوردهایشان از اساس غلط بود. پیشبینیهای آنها درست از آب درنیامد و حالا هزینهاش را مردم با گوشت و پوست خود لمس میکنند.
آیا رانت واقعاً حذف شده است؟ الان که نرخهای جدیدی مثل ارز 112 هزار و 500تومانی مطرح است، وضعیت را چگونه تحلیل میکنید؟
متاسفانه باید بگویم ما دوباره در تله نظام چندنرخی افتادهایم. تاریخ در حال تکرار است، اما با اعداد بزرگتر. الان ما با چندین نرخ ارز مواجهیم؛ یک نرخ برای کالاهای اساسی که گفته میشود حدود 112 هزار و 500 تومان است، یک نرخ در بازار مبادله (ارز تجاری) که حولوحوش ۱۳۰ هزار تومان میچرخد و نرخ بازار آزاد که به ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
فاصله بین نرخ تجاری ۱۳۰ هزارتومانی و بازار آزاد ۱۶۰ هزارتومانی، یعنی یک شکاف ۳۰ هزارتومانی در هر دلار. این ۳۰ هزار تومان، همان رانتی است که دوباره متولد شده است. کسی که ارز تجاری میگیرد، همچنان همان انگیزه بیشاظهاری و تقاضای کاذب را دارد. تا زمانی که نرخ بازار آزاد بهدلیل مسائل سیاسی و روانی فرار میکند و دولت سعی دارد با نرخهای دستوری (هرچند بالاتر از قبل) بازار را کنترل کند، این فاصله بزرگتر میشود. ما همین مسیر را در سال ۱۴۰۱ رفتیم؛ ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کردیم، نرخها را بالا بردیم، اما چون تورم مهار نشد، دوباره بازار آزاد فاصله گرفت و رانت بازگشت. نام بازارها را عوض میکنند -از نیما به مبادله و از تالار یک به تالار دو- اما تا وقتی تورم ساختاری درمان نشود، ما فقط سطح قیمتها را بالا بردهایم بدون اینکه رانت را حذف کرده باشیم.
پیامد این چرخه باطل برای ساختار رقابت و رفاه مردم در سال ۱۴۰۴ چیست؟
پیامد اول، «شوک هزینهای» شدید به مصرفکننده است. سطحی جدید از قیمتها در اقتصاد تثبیت شده که بازگشتناپذیر است. شما به قیمت تخممرغ نگاه کنید؛ در ابتدای سال شانهای ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بود و الان به ۳۳۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی 5 /3 برابر افزایش! آیا یارانه نقدی این شکاف را پر کرده؟ ابداً.
پیامد دوم که بسیار نگرانکننده است، وضعیت حقوقبگیران در سال ۱۴۰۴ است. برآورد من این است که تورم سال آینده در بهترین حالت ۶۵ تا ۷۰ درصد خواهد بود، درحالیکه برنامه دولت افزایش دستمزدها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد (با میانگین ۲۷ درصد) است. این یعنی یک شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها. طبقه متوسط و حقوقبگیر ما در حال ذوب شدن است. از طرفی، احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده هم وجود دارد که میتواند موج تورمی ثانویه ایجاد کند. دولت مدعی است یارانه را متناسب با تورم افزایش میدهد، اما تجربه نشان داده که سرعت تورم، همیشه از بوروکراسی دولت بیشتر است.
در مورد ساختار رقابت هم باید بگویم که این وضعیت به نفع هیچ تولیدکننده واقعی نیست. نوسانات شدید بازار ارز -که گاهی در چند روز 10 هزار تومان جابهجا میشود- امکان برنامهریزی را از بنگاهها گرفته است. وقتی نوسان زیاد است، تولیدکننده بهجای تولید، به انبارداری و سوداگری روی میآورد تا ارزش داراییاش حفظ شود.
به نظر شما در این فضای غبارآلود و پرالتهاب، بانک مرکزی چه نقشی میتواند ایفا کند؟
بانک مرکزی در حال حاضر در موقعیتی بسیار دشوار قرار دارد. وقتی عوامل سیاسی، مذاکرات و تنشهای منطقهای محرک اصلی بازار هستند، ابزارهای پولی سنتی کارایی خود را از دست میدهند. در چنین شرایطی، بزرگترین دارایی بانک مرکزی «اعتبار» آن است.
بانک مرکزی باید یک «سیاست ارتباطی» منطقی و صادقانه در پیش بگیرد. تلاش برای انکار واقعیت بازار آزاد یا نشان دادن وضعیتی گلوبلبل، تنها باعث تخریب اعتبار سیاستگذار میشود. وقتی مردم ببینند واقعیت سفرهشان با آمارهای رسمی تفاوت فاحش دارد، دیگر به هیچ پیامی از سوی بانک مرکزی اعتماد نمیکنند. بانک مرکزی باید واقعیت نظام چندنرخی و فشارهای تورمی را بپذیرد و صادقانه با مردم صحبت کند. هر تلاشی برای پنهانکاری، فقط انتظارات تورمی را شعلهورتر میکند. درنهایت، تا زمانی که ثبات سیاسی و انتظارات مثبت به اقتصاد بازنگردد، بانک مرکزی تنها میتواند با سیاستهای ارتباطی درست، از فروپاشی کامل اعتماد عمومی جلوگیری کند، اما نمیتواند معجزه کند.
