حذف پرماجرا
کدام گروهها از حذف ارز ترجیحی زیان دیدند؟
تصمیم ناگهانی دولت برای حذف ارز ترجیحی، بهجز برای واردات گندم و دارو، یک شوک نسبتاً بزرگ به اقتصاد کشور وارد کرد. بدون تردید یکی از عوامل جهش نرخ ارز نیز همین اقدام دولت بود، گرچه تنها عامل نبود. با حذف ارزی که قیمت ریالیاش بسیار پایینتر از بازار بود، یک فرصت بسیار مستعد برای بروز رانت و فساد تا حدود زیادی بسته شد.
برای سالها نقد اصلی اقتصاددانان و تحلیلگران به سیاست ارز چندنرخی و وجود نرخ ترجیحی این بود که ارز ارزان دولتی، زمینه فساد و تبانی را فراهم میکند و نه فقط در داخل کشور، که حتی در خارج از کشور هم گروههای ذینفع قدرتمندی بهوجود میآورد. بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات، فاکتورهای تقلبی و اسناد دروغین، شرکتهای صوری و هزار راه و مسیر دیگری طی این سالها رونق گرفت تا استفاده از ارزی که قیمتش کمتر از نصف قیمت بازار بود، برای گروههایی که به آن دسترسی داشتند فراهم شود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که با وجود اصابت کم این نوع یارانه به هدف، باز هم افزایش شدید قیمت کالاها بهویژه خوراکی و آشامیدنی، نشان میدهد که مردم هم از این یارانه بهرهمند و ذینفع آن بودهاند. حالا هم رانتخواران و هم مردم از مواهب این ارز ارزان نفتی محروم شدهاند اما در مقابل منابع زیادی از حیف و میل و خارج شدن از کشور نجات یافت. سیاست حذف ارز ترجیحی پرهزینه اما در نهایت به نفع اقتصاد بود.
