مزیت ثبات سیاسی
چه رابطهای میان وضعیت سیاسی پایدار و کاهش تورم وجود دارد؟
اقتصاددانان میان بخش غیررسمی بزرگ و تورم مزمن رابطهای تنگاتنگ پیدا کردهاند به این شکل که ضعفهای سیستمی ناشی از یک اقتصاد سایه بزرگ، مزیتهای ثبات سیاسی را تضعیف میکند و متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری هم اثر معناداری بر کاهش نرخ تورم دارند.
سه اقتصاددان از دانشگاه سنندج، در مقالهای که اخیراً در مجله «توسعه و سرمایه» وابسته به دانشگاه کرمان منتشر کردهاند، نشان دادهاند که بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونتهای سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم میشود. طبق نتایج این مقاله، افزایش عدم قطعیت در سیاستهای اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ میتواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.
به عقیده پروین علیمرادیافشار، وحید عزیزی و فرهاد بهرامینرانی، بزرگی اندازه اقتصاد سایه میتواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند. بنابراین، تورم نهتنها بهوسیله اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بهطور مستقل تعیین میشود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد. در ادامه خلاصهای از این گزارش را میخوانید.
ریشههای تورم
در طول چهار دهه گذشته، تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران به یک چالش پایدار و ساختاری تبدیل شده است، چالشی که نهتنها بر معیشت خانوارها سایه افکنده، بلکه افقهای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را نیز تیرهوتار کرده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که متوسط نرخ تورم در بازه زمانی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ میلادی در ایران معادل 99 /19 درصد بوده است. این در حالی است که در همین دوره زمانی، روند عمومی تورم در سطح جهان نزولی بوده و بسیاری از کشورها موفق شدهاند به تورمهای تکرقمی و ثبات قیمتها دست یابند. واگرایی آشکار میان عملکرد اقتصاد ایران و روندهای جهانی، بهویژه در مقایسه با کشورهای همتراز، نشاندهنده وجود بیماریهای زمینهای و ساختاری در پیکره اقتصاد ملی است. این پدیده نگرانکننده که با نوسانات شدید و افزایشهای نامتقارن همراه بوده، هزینههای سنگینی را بر جامعه تحمیل کرده است. تورم بالا باعث بازتوزیع ناعادلانه درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوقبگیران و اقشار آسیبپذیر شده و با افزایش نااطمینانی، تصمیمگیریهای اقتصادی بلندمدت را برای فعالان بخش خصوصی دشوار کرده است.
پژوهشی که در این گزارش خلاصهای از آن را مرور میکنیم با عنوان «تاثیر اقتصاد سایه، ثبات سیاسی و عدم قطعیت جهانی بر تورم در ایران» که بازه زمانی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۱ خورشیدی را پوشش میدهد، تلاش میکند تا با عبور از تحلیلهای صرفاً پولی، به نقش متغیرهای نهادی و ساختاری بپردازد. نویسندگان این مقاله معتقدند که ضعفهای سیستمی ناشی از یک اقتصاد زیرزمینی گسترده، میتواند حتی مزیتهای ناشی از ثبات سیاسی را خنثی کند. به عبارت دیگر، مسئله تورم در ایران صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست، بلکه حاصل برهمکنش پیچیده میان «اقتصاد سایه»، «بیثباتی سیاسی» و «تکانههای عدم قطعیت جهانی» است. برای درک بهتر این موضوع، باید ابتدا مبانی نظری و مکانیسمهای اثرگذاری هر یک از این متغیرها را بهدقت کالبدشکافی کنیم تا دریابیم چرا سیاستهای متعارف کنترل تورم در ایران اغلب به در بسته میخورند.
مثلث شوم تورم، سایهها و نااطمینانی
ادبیات اقتصادی برای تبیین تورم، دیدگاههای متنوعی را ارائه میدهد که هر یک بخشی از واقعیت را آشکار میکند. درحالیکه پولگرایان تورم را پدیدهای صرفاً پولی میدانند و کینزینها بر فشار تقاضا تاکید دارند، دیدگاه ساختارگرایان برای تحلیل اقتصاد ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. ساختارگرایان معتقدند که در اقتصادهایی با ساختار غیررقابتی، عواملی همچون قدرت قیمتگذاری دلخواه بنگاهها، تضادهای توزیعی و تنگناهای طرف عرضه نقش کلیدی در شعلهور کردن تورم دارند. بااینحال، مقاله حاضر از این دستهبندیهای کلاسیک فراتر رفته و بر سه متغیر کلیدی تمرکز میکند که کمتر مورد توجه همزمان قرار گرفتهاند. نخستین متغیر، «اقتصاد سایه» یا بخش غیررسمی است. اقتصاد سایه به تمام فعالیتهای اقتصادی و تولیدی قانونی اشاره دارد که اگر ثبت میشدند، مشمول مالیات شده و به تولید ناخالص داخلی رسمی کمک میکردند، اما به دلایلی همچون فرار مالیاتی یا گریز از مقررات دستوپاگیر، از دید دولت پنهان میمانند.
صندوق بینالمللی پول، فعالیتهای اقتصاد غیررسمی را در سه دسته کلی طبقهبندی میکند. دسته اول شامل فعالیتهای ذاتاً غیرقانونی مانند قاچاق است. دسته دوم فعالیتهای ثبتنشدهای هستند که ماهیت قانونی دارند، اما بهدلیل کوچکی مقیاس یا عدم توسعهیافتگی در آمارها نمیآیند، مانند دستفروشی و مشاغل خانگی. دسته سوم و شاید مهمترین بخش، فعالیتهای قانونی بنگاههایی است که با انگیزه اقتصادی و برای فرار از مالیات و بیمه، بخشی از عملکرد خود را پنهان میکنند. در ایران، اندازه این بخش غیررسمی بسیار قابلتوجه است و برآوردها نشان میدهد که در دوره مورد مطالعه، اقتصاد سایه بهطور متوسط حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. وجود چنین بخش بزرگی، پیامدهای ویرانگری برای سیاستگذاری دارد. وقتی بخش بزرگی از اقتصاد مالیات نمیپردازد، پایه درآمدی دولت کوچک میشود. دولتها که با کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه مواجه میشوند، انگیزه پیدا میکنند تا کسری خود را از طریق «مالیات تورمی» یا همان چاپ پول تامین کنند. بنابراین، اقتصاد سایه بهطور غیرمستقیم، اما نیرومند، موتور چاپ پول و تورم را روشن نگه میدارد.
دومین متغیر کلیدی، «ثبات سیاسی» است. ثبات سیاسی بهعنوان پیششرط اصلاحات اقتصادی و کارایی سیستم مالیاتی شناخته میشود. نظامهای سیاسی میتوانند از طریق مشروعیت سیاسی یا اجبار به ثبات برسند، اما زمانی که حکومت نتواند خدمات اساسی را فراهم کند، زمینه برای تغییرات و بیثباتی فراهم میشود. رابطه میان ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی یک رابطه دوطرفه است؛ بیثباتی سیاسی باعث نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید میشود که خود تورمزاست. از سوی دیگر، تورم و نابسامانی اقتصادی نیز میتواند به اعتراضات و بیثباتی سیاسی دامن بزند. مطالعات نشان دادهاند که در جوامع باثبات، پیشبینیپذیری تحولات سیاسی باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش عرضه کالا میشود که نهایتاً به کاهش سطح عمومی قیمتها میانجامد. آمارهای ارائهشده در مقاله نیز تایید میکند که از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با کاهش شاخص ثبات سیاسی در ایران، نرخ تورم روندی صعودی به خود گرفته است.
سومین ضلع این مثلث تحلیلی، «عدم قطعیت جهانی» است. در سالهای اخیر، جهان شاهد افزایش چشمگیر سطح نااطمینانی بوده است. پدیدههایی نظیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جنگهای تجاری میان قدرتهای بزرگ، همهگیری ویروس کرونا و جنگهای منطقهای نظیر جنگ اوکراین، همگی بر پیچیدگی فضای تصمیمگیری افزودهاند. عدم قطعیت جهانی از کانالهای مختلفی بر تورم داخلی اثر میگذارد. از یکسو، اختلال در زنجیره تامین جهانی باعث افزایش هزینه واردات و فشار هزینه میشود و از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده باعث میشود تولیدکنندگان قیمتها را بالا ببرند و مصرفکنندگان رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند. برای نمونه، در دوران همهگیری کرونا، ترکیبی از شوک عرضه (تعطیلی کسبوکارها) و شوک تقاضا (تغییر الگوی مصرف) به همراه سیاستهای انبساطی دولتها، موجی از تورم را در سطح جهان و ایران ایجاد کرد.
سنجش دقیق متغیرها
نویسندگان برای آزمون فرضیات خود، از دادههای سری زمانی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۱ استفاده کردهاند. دادههای مورد نیاز از پایگاههای معتبر جهانی مانند بانک جهانی و پایگاه شاخص عدم قطعیت جهانی استخراج شده است. برای برآورد مدل و سنجش روابط بلندمدت میان متغیرها، از روش پیشرفته اقتصادسنجی موسوم به «حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده» استفاده شده است. همچنین برای اطمینان از صحت نتایج، آزمونهای مانایی (دیکی-فولر تعمیمیافته) و همانباشتگی (آزمونهای هانسن و پارک) انجام شده که همگی وجود رابطه بلندمدت و معنادار میان متغیرهای پژوهش را تایید کردهاند.
وقتی اقتصاد سایه، اثر ثبات را میبلعد
نتایج کمی و آماری این پژوهش، پرده از واقعیتهای تلخی در اقتصاد ایران برمیدارد و نشان میدهد که چگونه متغیرهای نهادی در تعامل با یکدیگر، نرخ تورم را تعیین میکنند. نخستین یافته مهم مدل، تاثیر معنادار و منفی «ثبات سیاسی» بر تورم است. بر اساس نتایج برآورد شده اگر شاخص ثبات سیاسی در ایران یک واحد بهبود یابد (یعنی خشونتهای سیاسی و اجتماعی کاهش یابد و ثبات حاکم شود)، نرخ تورم در بلندمدت حدود 271 /1 واحد کاهش خواهد یافت. این نتیجه بهوضوح نشان میدهد که آرامش سیاسی، بستری حیاتی برای کنترل قیمتهاست و هرگونه تنشزایی در عرصه سیاست داخلی یا خارجی، هزینهای مستقیم بهصورت تورم بر جامعه تحمیل میکند.
در نقطه مقابل، «اقتصاد سایه» بهعنوان یک نیروی پیشران قوی برای تورم عمل میکند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که افزایش یکواحدی در نسبت حجم اقتصاد غیررسمی به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم را نزدیک به یک واحد افزایش میدهد. این یافته، فرضیه «جایگزینی مالیات با تورم» را تایید میکند؛ به این معنی که وقتی بخش بزرگی از اقتصاد در سایه فعالیت میکند و مالیات نمیدهد، دولت برای جبران هزینههای خود ناچار به خلق پول میشود که نتیجه مستقیم آن تورم است.
متغیر «عدم قطعیت جهانی» نیز همانطور که انتظار میرفت، اثری مثبت و معنادار بر تورم ایران داشته است. بررسیها نشان میدهد که اقتصاد ایران بهشدت نسبت به تکانههای خارجی و نااطمینانیهای بینالمللی آسیبپذیر است. افزایش نااطمینانی در سطح جهان، چه ناشی از بیماریهای همهگیر باشد و چه ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک و تحریمها، از طریق افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، بهسرعت به بازار داخل منتقل میشود.
اما شاید بحثبرانگیزترین و درعینحال آموزندهترین بخش یافتههای این مقاله، مربوط به متغیرهای رشد اقتصادی و تعامل میان ثبات و سایه باشد. برخلاف بسیاری از مدلهای اقتصادی که رشد تولید را کاهنده تورم میدانند، در این پژوهش رابطه میان «رشد اقتصادی» و تورم در ایران مثبت ارزیابی شده است. نویسندگان این پدیده را به ماهیت رشد اقتصادی در ایران نسبت میدهند که اغلب ناشی از فشار تقاضا بوده و با افزایش نقدینگی همراه است، نه رشد بهرهوری. از سوی دیگر، متغیر «باز بودن تجاری» تاثیر منفی، اما بسیار ناچیزی بر تورم داشته است که نشان میدهد تجارت خارجی در ساختار فعلی، نقش پررنگی در مهار قیمتها ایفا نمیکند.
نقطه عطف این پژوهش، بررسی «اثر تعاملی» میان ثبات سیاسی و اقتصاد سایه است. سوال محوری این بود: آیا وجود یک اقتصاد زیرزمینی بزرگ، میتواند کارکرد ثبات سیاسی را تغییر دهد؟ پاسخ مدل مثبت است. تفسیر این یافته بسیار حیاتی است؛ اگرچه ثبات سیاسی به خودی خود باعث کاهش تورم میشود، اما وقتی این ثبات با یک اقتصاد سایه بزرگ همراه میشود، اثر ضدتورمی آن تضعیف میشود. به بیان سادهتر، بزرگی اقتصاد سایه مانند یک عامل اصطکاک شدید عمل میکند که اجازه نمیدهد منافع ناشی از ثبات سیاسی به سفره مردم برسد. در اقتصادی که فرار مالیاتی و فعالیتهای غیررسمی گسترده است، حتی دولتهای باثبات نیز برای تامین مالی خود با مشکل مواجه میشوند و ممکن است بهناچار به سیاستهای تورمزا روی آورند. این نتیجه نشان میدهد که تورم تنها تابع مستقلی از این دو متغیر نیست، بلکه محصول کنش آنهاست؛ ثبات سیاسی تنها زمانی میتواند بهطور موثر تورم را مهار کند که اندازه اقتصاد سایه کوچک باشد.
عبور از بنبست تورم
یافتههای این پژوهش پیامی روشن و هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور دارد. پیام اصلی این است که برای درمان تورم مزمن در ایران، نسخههای تکبعدی پولی یا حتی تمرکز صرف بر ثبات سیاسی کافی نیست. تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در تاریکی و سایه فعالیت میکند، ابزارهای کنترلی دولت ناکارآمد خواهند بود. بر اساس نتایج بهدستآمده، نویسندگان توصیههای سیاستی مشخصی را در سه محور اصلی ارائه میدهند که اجرای آنها نیازمند ارادهای فرابخشی است.
نخستین و مهمترین گام، «کوچکسازی اقتصاد سایه» است. دولت باید استراتژی مشخصی برای انتقال فعالیتها از بخش غیررسمی به بخش رسمی تدوین کند. این امر با بگیروببند یا صرفاً افزایش نظارتهای پلیسی محقق نمیشود، بلکه نیازمند اصلاح ساختار انگیزشی اقتصاد است. باید شرایط کسبوکارهای رسمی چنان تسهیل شود و هزینههای فعالیت قانونی (شامل مالیات، بیمه و مجوزها) چنان منطقی شود که فعالان اقتصادی خودبهخود انگیزه خروج از سایه را پیدا کنند. آموزش و فرهنگسازی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای فعالیت رسمی و ریسکهای اقتصاد زیرزمینی نیز گام اولیهای است که باید برداشته شود.
دومین راهکار، «تقویت زیرساختها و اصلاح نظام مالی» است. توسعه زیرساختهای اقتصادی و شبکه بازاریابی شفاف، میتواند هزینه مبادله در بخش رسمی را کاهش دهد. همزمان، نظام مالی و بانکی کشور باید از بنگاهداری فاصله گرفته و به وظیفه ذاتی خود یعنی تامین مالی تولید بازگردد. تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی رسمی، یکی از موثرترین روشها برای کاهش انگیزه فعالیت در بازار غیررسمی است. وقتی بنگاهها بتوانند نیازهای مالی خود را از مسیرهای قانونی تامین کنند، تمایل کمتری به پنهانکاری خواهند داشت.
سومین محور، «مدیریت ثبات سیاسی و کاهش عدم قطعیتها» است. اگرچه گفته شد که اقتصاد سایه اثر ثبات را تضعیف میکند، اما خود ثبات سیاسی نیز پیشزمینه هرگونه اصلاحات است. تقویت نهادهای حاکمیت قانون، مبارزه ساختاری با فساد و رانت (که خود مولد اقتصاد سایه هستند) و ایجاد فضای گفتوگو میان نیروهای سیاسی، میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. همچنین در سطح بینالمللی، تنشزدایی و تقویت ارتباطات جهانی، عضویت در اتحادیههای تجاری و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی، میتواند بهعنوان سپری در برابر تکانههای عدم قطعیت جهانی عمل کند.
درنهایت، گزارش این سه پژوهشگر دانشگاهی به ما یادآوری میکند که تورم در ایران، بازتابی از عدم تعادلهای عمیقتر در ساختار سیاست و اقتصاد است. دولتهایی که با کسری بودجه مزمن و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی (به دلیل اقتصاد سایه) مواجهاند، فارغ از گرایش سیاسی خود، نهایتاً دست در جیب مردم کرده و از طریق تورم هزینه خود را تامین میکنند. بنابراین، راهحل پایدار مهار تورم، در گرو یک جراحی همزمان است: ایجاد ثبات و آرامش در فضای سیاسی و شفافسازی و رسمیسازی در فضای اقتصادی. تنها در سایه چنین رویکرد جامعنگری است که میتوان امیدوار بود اژدهای هفتسر تورم پس از چهار دهه مهار شود و اقتصاد ایران به ساحل آرامش برسد.
