زبان شاخصها
کدام شاخصها گویای وضع بحرانی جوانان است؟
این روزها تورم پیش از آنکه در گزارشهای رسمی به تصویر کشیده شود، در سفرهها خودش را نشان میدهد و بیکاری، پیش از آنکه در آمارها دیده شود، در کارگاههای خاموش و قراردادهای تمدیدنشده نمایان میشود. در چنین شرایطی، شاخصها صرفاً مفهوم اقتصادی نیستند و به زبان گویای شمار زیادی از جوانان بیکار و زیر فشار تبدیل شدهاند. زبانی که هشدار میدهد؛ فشار معیشتی به نقطهای رسیده که نادیده گرفتنش دیگر سهلانگاری ساده اداری نیست، بلکه ریسک سیاسی است. مهمترین شاخصهایی که وضع بحرانی جوانان را نشان میدهند، عمدتاً به بازار کار، درآمد و هزینههای زندگی مربوط میشوند و کنار هم تصویر روشنی از فشار معیشتی و نااطمینانی آینده جوانان ارائه میدهند.
نقطه آغاز
زمانی که قصد داشته باشیم به مهمترین شاخصهای دارای اهمیت در ناکامیهای جوانان بپردازیم، بیکاری نخستین مسئلهای است که باید به سراغ آن برویم. در ادبیات توسعه، «پنجره جمعیتی» فرصت طلایی شمرده میشود، اما در اقتصاد ایران، این فرصت به دلیل چالشهای موجود در بازار کار و نبودِ بسترهای سرمایهگذاری، در حال تبدیل شدن به «تهدید امنیتی-معیشتی» است. شاخصهای بیکاری، بیش از آنکه صرفاً اعدادی در جداول مرکز آمار ایران باشند، روایتگرِ سرخوردگی نسلیاند که هزینههای گزافی برای آموزش پرداخته، اما اکنون پشت درهای بسته بازار کار مانده است. بحران اصلی نه در نرخ بیکاری کل، بلکه در بیکاری ساختاری جوانان و فارغالتحصیلان نهفته است. وقتی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، فاصلهای معنادار با میانگین کشوری پیدا میکند، به معنای آن است که سازوکار «ورود به جامعه» از کار افتاده است. آسیب این پدیده فراتر از اتلاف منابع مالی است. در این وضع با پدیده «فرسایش سرمایه انسانی» مواجهیم. جوانی که در دوران طلایی مهارتآموزی، در تله بیکاری یا «اشتغال ناقص» گرفتار میشود، عملاً از چرخه بهرهوری خارج شده و به جمعیتی میپیوندد که نه امیدی به بازنشستگی دارد و نه توانی برای تشکیل خانواده. این شاخص، زبانِ گویای گسستی است که اگر ترمیم نشود، هزینه آن نه در بودجههای سالانه، بلکه در تلاطمهای تندِ اجتماعی پرداخت میشود. براساس دادههای آماری تا شهریور ۱۴۰۴، وضع اشتغال و مشارکت جوانان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، شکافهای عمیق را در لایههای مختلف جنسیتی، تحصیلی و تاهل نشان میدهد. بررسی این شاخصها تصویری دقیق از چالشهای ورود نسل جوان به بازار کار ارائه میکند. مطابق آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، ۴۷ درصد و نرخ بیکاری این گروه ۱۶ درصد برآورد شده است. بااینحال، تفکیک جنسیتی آمارها حکایت از نابرابری شدیدی دارد. درحالیکه نرخ مشارکت مردان جوان ۷۶ درصد است، این شاخص برای زنان جوان تنها ۱۸ درصد ثبت شده است. در مقابل، نرخ بیکاری زنان جوان با ۲۸ درصد، بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان (۱۳ درصد) است. این تضاد نشاندهنده موانع ساختاری جدی برای ورود و ماندگاری زنان در بازار کار است.
بنبست اشتغال
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، وضع فارغالتحصیلان دانشگاهی است. نرخ بیکاری کل جوانان تحصیلکرده ۲۲ درصد ثبت شده که شش واحد درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کل جوانان است. در این میان، نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۳۴ درصد میرسد. نکته قابلتامل اینجاست که با افزایش سطح تحصیلات، لزوماً امنیت شغلی ایجاد نشده است؛ بهطوریکه نرخ بیکاری زنان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی ۳۶ درصد است و در مقاطع بالاتر (فوقلیسانس و بالاتر) این نرخ به ۲۸ درصد میرسد که همچنان رقم بالایی محسوب میشود.
تثبیت یا طرد
دادههای مربوط به وضع تاهل نشان میدهد بازار کار ایران به شکل سنتی برای مردان متاهل بیشترین فضا را فراهم کرده است. نرخ مشارکت مردان متاهل با رسیدن به ۹۶ درصد، بالاترین سطح حضور در بازار کار را نشان میدهد و نرخ بیکاری آنها پنج درصد است. در سوی دیگر، زنان با ازدواج با کاهش شدید مشارکت اقتصادی مواجه میشوند، نرخ مشارکت زنان متاهل تنها ۱۲ درصد است، درحالیکه این رقم برای زنان مجرد ۲۸ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری زنان مجرد با ۳۶ درصد، یکی از بالاترین نرخها در میان گروههای مختلف است.
اثر معکوس
مقایسه شاخصها بر اساس سطح تحصیلات نشان میدهد کمترین نرخ بیکاری متعلق به مردان دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم (۱۲ درصد) است. این در حالی است که با افزایش تحصیلات، نرخ بیکاری مردان به ۱۴ تا ۱۷ درصد افزایش مییابد. روند معکوس نشان میدهد که بازار کار فعلی بیشتر متقاضی نیروی کار ساده یا مهارتی پایین و اقتصاد در جذب نیروی کار متخصص و دانشگاهی با انسداد مواجه شده است. آمار شهریور ۱۴۰۴ هشدار میدهد که بخش بزرگی از سرمایه انسانی، بهویژه زنان و فارغالتحصیلان، یا در تله بیکاری گرفتار شدهاند یا اساساً از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شدهاند.
تداوم بیکاری
بررسی شاخصهای زمانی و کیفی بازار کار جوانان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، ابعادی عمیق از چالشهای اشتغال در این گروه سنی را آشکار میکند. دادهها نشاندهنده طولانی شدن دوره انتظار برای یافتن شغل و غلبه «نااطمینانی» در برنامههای آینده جوانان است. متوسط طول مدت بیکاری جوانان، شاخصی است که میزان انعطافپذیری بازار کار در جذب نیروهای جدید را نشان میدهد. بر اساس دادههای موجود، میانگین زمان انتظار برای یافتن شغل در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال به ارقام نگرانکنندهای رسیده است. این شاخص برای مردان جوان ۱۸ ماه و برای زنان جوان ۲۴ ماه (دو سال تمام) ثبت شده است. بالا بودن طول دوره بیکاری فراتر از یک سال، در ادبیات اقتصاد کلان به معنای «بیکاری مزمن» است. این وضع موجب فرسایش مهارتهای فردی و کاهش انگیزه برای مشارکت اقتصادی میشود.
جوانان بیکار
تحلیل دلایل بیکاری جوانان نشان میدهد بخش عمدهای از این گروه در وضع «انتظار» به سر میبرند. ۴۷ درصد از جوانان بیکار در انتظار بازگشت به شغل قبلی و ۵۳ درصد در انتظار آغاز به کار در آینده (شروع کار جدید) هستند. تفکیک جنسیتی این دلایل، تفاوت در نحوه خروج و ورود به بازار کار را نمایان میکند. ۶۱ درصد زنان بیکار در انتظار بازگشت به شغل قبلی هستند که میتواند نشاندهنده ناپایداری قراردادها یا اخراجهای فصلی و مقطعی باشد. ۳۹ درصد نیز در انتظار شروع کار جدید هستند. در مقابل، ۵۶ درصد از مردان جوان در وضع انتظار برای شروع کار جدید قرار دارند و ۴۴ درصد امیدوار به بازگشت به شغل پیشین هستند. غلبه عامل «انتظار برای شروع کار جدید» در میان مردان، نشاندهنده آن است که بخش بزرگی از نیروی کار جوان آماده ورود به بازار است، به دلیل نااطمینانیهای حاکم بر فضای کسبوکار و عدم تحقق سرمایهگذاریهای جدید، این ورود محقق نمیشود. طولانی شدن دورانِ انتظار، ریسک خروج همیشگی از بازار کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال را بهشدت افزایش میدهد.
شکست سپر
روندهای آماری دهه ۹۰ و دو سال ابتدایی قرن جدید، گویای حقیقتی تلخ در اقتصاد ایران است: «اشتغال» لزوماً سپری در برابر «فقر» نیست. تحلیل وضع فقر میان جوانان تحصیلکرده نشان میدهد که برخورداری از تخصص و شغل نیز نتوانسته است این گروه را از خطر سقوط به دهکهای پایین درآمدی مصون بدارد. بر اساس دادههای ثبتی، نرخ فقر میان جمعیت شاغلان جوان تحصیلکرده از 8 /4 درصد در سال ۱۳۹۰ به 7 /12 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. جهش 5 /2برابری نشان میدهد که تورم مزمن و عدم تناسب دستمزدها با هزینههای زندگی، طبقه متوسط تحصیلکرده را که پیشران توسعه محسوب میشد، بهشدت زیر فشار قرار داده است. نقطه عطف این صعود نگرانکننده از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، جایی که نرخ فقر از 8 /7 درصد با شیب تندی به ارقام دورقمی در سالهای گذشته رسیده است.
سهم فزاینده
نگاهی به ترکیب جمعیت شاغلان فقیر نیز موید همین بحران است. نسبت شاغلان جوان تحصیلکرده از کل شاغلان فقیر جوان، از 6 /5 درصد در سال ۱۳۹۰ به 4 /17 درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. به بیان دیگر، سهم افراد دارای مدرک دانشگاهی در صفوف فقرای شاغل بیش از سه برابر شده است. این شاخص زنگ خطری برای سیاستگذار است، چرا که نشاندهنده «بیاثر شدن سرمایهگذاری روی آموزش» در تقابل با بحرانهای اقتصاد کلان است. وضع در خانوارهای دارای سرپرست شاغل تحصیلکرده به مراتب دشوارتر گزارش شده است. نرخ فقر در این خانوارها از 7 /3 درصد در ابتدای دهه ۹۰ به 5 /13 درصد در سال ۱۴۰۲ جهش کرده است. این آمار به معنای آن است که سرپرست خانوار تحصیلکرده در سال ۱۴۰۲، نسبت به همتایش در سال ۱۳۹۰، حدود 6 /3 برابر بیشتر با ریسک فقر روبهرو بوده است. این روند نهتنها انگیزه برای تشکیل خانواده را در میان جوانان از بین میبرد، بلکه موجب شکلگیری پدیده «فقر بیننسلی» در میان خانوادههای نوپا میشود که در درازمدت، تحرک اجتماعی را در ایران به بنبست میکشاند.
رشد کمسابقه
تحلیل وضع تورم در دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده ورود اقتصاد ایران به مدار جدید افزایش سطح عمومی قیمتهاست. دادههای رسمی مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که تورم ماهانه دیماه با ثبت عدد 9 /7 درصد، رکورد ۴۳ماهه را شکسته است. نگرانکنندهترین بخش گزارش، عبور تورم نقطهبهنقطه از مرز روانی ۶۰ درصد است. تحلیلگران، وضع کنونی را «تورم دوموتوره» توصیف میکنند. درحالیکه پیش از این، تورم ایران عمدتاً با عوامل سمت تقاضا همانند رشد نقدینگی و کسری بودجه توضیح داده میشد، در ماههای گذشته شوکهای سمت عرضه بهعنوان موتور دوم فعال شدهاند. نوسان شدید نرخ ارز، قطعی اینترنت، ناترازی انرژی و هزینههای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، به شکل مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و با کاهش عرضه موثر کالاها، قیمتها را به سطوح جدیدی پرتاب کردهاند. بیشترین فشار تورمی دیماه بر گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» متمرکز بوده است. تورم نقطهبهنقطه این گروه به رقم بیسابقه 9 /89 درصد رسید که به معنای رشد نزدیک ۹۰درصدی قیمت خوراکیها نسبت به دیماه سال گذشته است. حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در این ماه، محرک اصلی جهش قیمتها در این بخش بود؛ بهطوریکه تورم ماهانه گروه روغنها 8 /51 درصد، گوشت 9 /19 درصد و لبنیات 3 /19 درصد ثبت شده است. این وضع نشان میدهد که ابزارهای سنتی پولی به تنهایی قادر به مهار موج جدید تورم نیست، چرا که ریشه بخش بزرگی از گرانیها در گلوگاههای تولید و عدم قطعیتهای بیرونی نهفته است. تداوم این روند، نهتنها قدرت خرید جوانان و حقوقبگیران را بیش از پیش میفرساید، بلکه با تثبیت انتظارات تورمی، سیاستگذاری برای ماههای پایانی سال را دشوار میکند.
شاخص فلاکت
تحلیل وضع شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴، نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحلهای است که در ادبیات توسعه از آن بهعنوان «منطقه خطر اجتماعی» یاد میشود. این شاخص که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بهدست میآید، بازتابدهنده هزینههای روانی و مادی زندگی در محیط ناپایدار است. بر اساس تازهترین گزارشهای مرکز آمار، شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۵۰ واحد، به رقم 8 /50 رسید. بررسی روند فصلی این شاخص نشان میدهد اقتصاد ایران با شتاب فزاینده در مسیر بدتر شدن تابآوری معیشتی حرکت میکند؛ بهطوریکه این رقم از 8 /41 در بهار و 9 /44 در تابستان، تنها ظرف شش ماه نزدیک به ۹ واحد رشد داشته است. اگرچه تورم همواره پیشران اصلی این شاخص در اقتصاد ایران بوده، اما تحولات پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد «بیکاری» نقش تعیینکنندهای در جهش اخیر ایفا کرده است. درحالیکه در فصول گذشته، ثبات نسبی نرخ بیکاری تا حدودی مانع از انفجار شاخص فلاکت میشد، در پاییز امسال توقف روند کاهشی بیکاری و جهش آن به 8 /7 درصد، همسو با تورم فزاینده، این شاخص را به بالای مرز ۵۰ واحد رسانده است. وقتی نرخ فلاکت از ۵۰ واحد عبور میکند، معنای اقتصادی آن «انسداد کامل مسیرهای جبرانی» برای خانوارهاست. در حالت تورمِ تنها، خانوار ممکن است با افزایش ساعت کار یا ورود اعضای جدید به بازار کار، سطح رفاه را حفظ کند، اما وقتی تورم با بیکاری (یا کاهش مشارکت) همراه میشود، خانوارها همزمان با دو جبهه «افزایش هزینهها» و «فقدان درآمد» میجنگند. این وضع در میان جوانان که نرخ بیکاری ۱۶درصدی را تجربه کرده بودند، به معنای ریزش طبقه متوسط به زیر خط فقر و افزایش شدید نرخ فلاکت فردی است. مرور این شاخصها نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با تلاقی بحرانهای ساختاری و شوکهای بیرونی، در وضع «تله معیشتی» قرار گرفته است. وقتی بیکاری مزمن جوانان با فقر فزاینده شاغلان تحصیلکرده پیوند مییابد، با فرسایش سرمایه انسانی و گسست در قرارداد اجتماعی مواجهیم. تداوم این روند، ریسک سیاسی بزرگی است که نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای عرضه، مهار تورم خوراکیها و کاهش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک است.
