شناسه خبر : 51596 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شکاف رفاهی

ریشه‌شناسی مواضع ضدرفاهی سیاستمداران در گفت‌وگو با پویا جبل‌عاملی

شکاف رفاهی

مسئله رفاه همواره یکی از دغدغه‌های بنیادین جوامع بشری و موتور محرک توسعه اقتصادی در جهان مدرن بوده است. بااین‌حال، در اقتصاد سیاسی امروز ایران، شاهد شکل‌گیری تضاد گفتمانی عمیق میان سیاست‌گذاران و شهروندان، به‌ویژه نسل جوان هستیم. شکاف عمیق میان «آنچه جامعه می‌طلبد» و «آنچه سیاست‌گذار تجویز می‌کند»، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت حکمرانی اقتصادی در ایران مطرح می‌کند. برای پاسخ به این پرسش‌ها به گفت‌وگو با پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان پرداختیم.

    ♦♦♦

‌ چرا از نگاه سیاست‌گذاران، دغدغه رفاه و توسعه مادی در اولویت قرار ندارد؟

برای پاسخ به این پرسش بنیادین، در گام نخست باید در گذار تاریخی بررسی کنیم که آنچه به‌عنوان «وظیفه دولت» تعریف می‌شده، در دوره پیشامدرن چه مختصاتی داشته و در عصر مدرن چه دگردیسی‌هایی را از سر گذرانده است. در جهان مدرن با مفهومی به نام «شهروند» مواجه هستیم و به‌تبع آن، برای این شهروند حقوقی متصوریم. در دوره پیشامدرن، با پدیده‌ای به نام شهروند و حقوق شهروندی مواجه نبودیم، بلکه با مفهوم «رعیت» سروکار داشتیم. فارغ از اینکه در ادبیات سیاسی مدرن بخواهیم بحث دولت رفاه یا دولت حداقلی را مطرح کنیم، باید توجه داشته باشیم که اینها مباحثی جدا از اصل پذیرش «حقوق شهروندی» هستند. اینکه شما بپذیرید افرادی که در جغرافیای مشخص و در چهارچوب مرزهای کشوری زندگی می‌کنند، دارای حقوقی پایه‌ای هستند، مورد تایید اندیشمندان است. این رویکرد متعلق به عصر مدرن است. این بدان معنا نیست که در دوره پیشامدرن حکومت‌ها هیچ‌گاه به مردم یاری نمی‌رساندند، کمک‌هایی وجود داشت، اما یاری‌رسانی جزو «حقوق ذاتی رعیت» محسوب نمی‌شد، بلکه در قامت لطف، کمک یا صدقه‌ای از جانب حاکم به رعیت تعریف می‌شد و حاکم خودش را از نظر حقوقی در قبال تامین آن مسئول و پاسخگو نمی‌دانست. بنابراین، دولت‌ها در عصر مدرن اگر قائل به درک حقوق شهروندی باشند، مکلف‌اند حداقل‌های رفاهی را تامین کنند. فراتر از آن، دولت وظیفه دارد شرایط، بستر و زمین بازی عادلانه‌ای را مهیا کند تا شهروندان بتوانند با تلاش، تکاپو و کوشش فردی، در زندگی خصوصی به قدرت مادی خویش بیفزایند. مفهوم این گزاره آن است که دولت باید راه توسعه فردی را باز کند و هیچ سقف و محدودیتی برای رسیدن انسان‌ها به رفاه و ثروت تعیین نکند. بنابراین، با درک تفاوت‌های ماهوی میان دوران مدرن و پیشامدرن، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر امروز دولتی در اندیشه تامین رفاه نیست و صراحتاً بیان می‌کند که پرداختن به مادیات انحراف است، این امر به‌وضوح نشان‌دهنده سیطره همان رویکرد پیشامدرن به مفهوم «دولت» و نوع رابطه «دولت و شهروند» است. در ساختاری که چنین نگاهی بر آن حاکم است و برای رفاه شهروندان سقف تعیین می‌کند، شما هرگز نمی‌توانید انتظار دستیابی به توسعه‌یافتگی را داشته باشید، چرا که توسعه‌یافتگی و خلق ثروت، در بستر رویکردهای پیشامدرن مجال بروز و اتفاق پیدا نمی‌کند.

‌ اگر به سال‌های ابتدایی انقلاب سال 1357 نگاه کنیم، آرمان‌ها و شعارها کاملاً متفاوت بود. چه فرآیندی طی شد که سیاست‌گذار از آن آرمان‌ها فاصله گرفت و به رویکرد توصیه به مشقت رسیده است؟

همان‌طور که در سال‌های نخست پس از انقلاب خوانده می‌شد: «شد جمهوری اسلامی به پا  / که هم دین دهد، هم دنیا»، هدف و محرک اولیه کاملاً متفاوت بود. آنچه باعث شد در سال ۱۳۵۷ انقلابی شکل بگیرد و توده‌های مردم با آن همراه شوند، دقیقاً همین بود که انسان‌ها «دنیا» و رفاه مادی خودشان را هم می‌خواستند. مردم با این تصور، آرمان و امید به میدان آمدند که به سطح بالاتری از رفاه اقتصادی و اجتماعی دست می‌یابند. شرایط به نقطه‌ای رسید که سیاست‌گذاران به زبان بی‌زبانی می‌گویند دیگر نمی‌توانیم «دنیا» را به شما بدهیم. ریشه بحث عادی‌سازی فقر و ترویج ادبیات ریاضتی از همین نقطه شروع می‌شود. نظام سیاست‌گذاری می‌بیند که در عمل ظرفیت و توانایی لازم برای خلق ثروت و بهبود وضع معیشتی توده‌های مردم را ندارد. البته این ناتوانی برای عموم مردم است. در مقابل، برای خودشان، برای گروه‌های ذی‌نفوذ و برای کسانی که توانایی و قدرت توزیع رانت دارند، شرایط متفاوت است و رفاه تا چند نسل آینده برای آنها تضمین شده و سر جای خودش محفوظ است. بنابراین، هرچند هدف اولیه و شعار انقلاب این بود که هم دنیا و هم آخرت را به مردم بدهد، اما در عمل آمار و ارقام اقتصاد کلان واقعیت دیگری را فریاد می‌زند. در مورد آن دنیا که نمی‌توانیم قضاوتی داشته باشیم، اما در مورد این دنیا، شاخص‌های اقتصادی و محاسبات دقیق نشان می‌دهند که درآمد واقعی سرانه مردم ایران امروز به زیر ۶۰ درصد درآمد سرانه در سال ۱۳۵۶ سقوط کرده است. سقوط آزاد نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها کار مثبتی برای رفاه و دنیای مردم انجام نشد، بلکه ضربات اساسی و جبران‌ناپذیری بر پیکره رفاهی آنها وارد آمد. ساختار در این وضع تلاش می‌کند پدیده «فقر» را تقدیس کند و ارزش جلوه دهد. این دقیقاً بازتولید همان نگاهی است که در قرون وسطی حاکم بود، یعنی احیای همان مباحث و توجیهات پیشامدرن برای کنترل جامعه.

‌ در برابر گفتمان مبتنی بر ریاضت و مشقت، نسل جوان به‌شدت متمایل به مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی است. آیا گرایش به تجمل‌گرایی در اقتصاد رفتار مذموم تلقی می‌شود یا می‌توان برای آن کارکردهای توسعه‌ای نیز قائل شد؟

پدیده‌ای که نقطه مقابل «الگوی مشقت و ریاضت» است، «تجمل‌گرایی» است. در ادبیات سنتی و شاید در رویکردهای خاص مذهبی، تجمل همواره امری مذموم، منسوخ و ناپسند شمرده شده است. در نگاه سنتی، قناعت‌پیشگی امری ممدوح و ستایش‌شده است. از منظر اقتصاد سیاسی و تاریخ توسعه، همین «تجمل‌گرایی» کارکردی حیاتی برای موتور توسعه‌یافتگی و ارتقای سطح رفاه عمومی کشورها است. بگذارید در این‌باره مثال تاریخی بیاورم. دورانی را فرض کنید که هنوز نیروی برق کشف یا تجاری‌سازی نشده بود. در آن عصر، توده‌های مردم خانه‌هایشان را با شمع، چراغ‌های نفتی یا پیه‌سوز روشن می‌کردند. فرض کنید سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد با صرف هزینه‌های گزاف، با ساخت نیروگاه برق، لامپ‌های کوچکی تولید کند که بتواند خانه‌ها را روشن کند. لامپ برقی تولیدشده، برای مردمان آن عصر، کالای «تجملاتی» و لوکس محسوب می‌شده که تنها ثروتمندان قادر به پرداخت هزینه آن بودند. کارکرد اقتصادی کالای تجملاتی یا لوکس اینجا خودش را نشان می‌دهد. طبقه متمول برای تمایز خودش و نشان دادن سطح رفاه بالاتر، حاضر می‌شود هزینه گزاف را بپردازد و کالای لوکس را خریداری کند. تقاضای اولیه از سوی قشر ثروتمند، باعث می‌شود آن ایده اولیه، تجاری‌سازی شود، تولید افزایش یابد، صرفه‌های مقیاس شکل بگیرد و هزینه‌های تولید به مرور کاهش یابد. در نتیجه، به‌تدریج سایر اقشار جامعه نیز ترغیب می‌شوند که آن سطح از رفاه را تجربه کنند. 

دیری نمی‌پاید که پدیده برق از کالای تجملاتی مختص به طبقه خاص، به ضرورت و کالای اساسی در زندگی عامه مردم تبدیل می‌شود و درنهایت، سطح رفاه جامعه به سمت بالا ارتقا می‌یابد. در واقع الگوی مشقت را معکوس می‌کنم و می‌گویم اگر خواهان توسعه‌یافتگی هستیم، باید به سمت پذیرش و استفاده از کارکردهای تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی حرکت کنیم. سیاست‌گذاران در کشورمان نه‌تنها این منطق اقتصادی را قبول ندارند، بلکه دائم بر طبل الگوی ریاضت می‌کوبند. در مقابل، نسل جوان امروز ایران به واسطه دسترسی به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات جهانی، سطح رفاه و تجملات را در دنیای بیرون از مرزها می‌بیند و طبیعتاً آرزو دارد که از این مواهب مدرن برخوردار باشد.

تراژدی اینجاست که جوان ایرانی می‌بیند ظرفیت‌ها و ساختارهایی که دولت در اقتصاد ایجاد کرده، به هیچ وجه توانایی رساندن او به آن جایگاه مادی و رفاهی را ندارد. او رفاه را می‌بیند، اما می‌داند در بستر اقتصاد فعلی رسیدن به آن غیرممکن است. این تناقض به سرخوردگی عمیق اجتماعی منجر می‌شود و درنهایت جوان از خودش می‌پرسد: «چه باید بکنم؟ باید به جایی بروم که بتوانم به این رفاه و قدرت مادی دست پیدا کنم.» و اینجاست که با موج سهمگین مهاجرت نخبگان و نیروی کار مواجه می‌شویم.

‌ بار اصلی تحمل سیاست‌ها و استراتژی‌های ضدرفاهی بر دوش چه کسانی سنگینی می‌کند و چرا سیاست‌گذار همچنان بر تداوم این مسیر پافشاری می‌کند؟

دلیل اصلی اینکه دولت این روایت مبتنی بر قناعت، مشقت و بی‌اهمیت بودن زندگی مادی را می‌سازد، این است که سردمداران و نظریه‌پردازانی که خودشان خالق این روایت‌ها هستند، در باطن هیچ باوری به آن ندارند. آنها به خوبی آگاه‌اند که این روایت و گفتمان را باید برای مدیریت و کنترل توده مردم، اقشار ضعیف و آن بخش از طبقه متوسطی که در اثر سیاست‌های غلط در حال سقوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند، بسازند و پمپاژ کنند. به‌وضوح می‌بینیم که خودشان و فرزندانشان از بالاترین سطوح قدرت مادی و امکانات برخوردارند و اتفاقاً بسیاری از آنها حتی حاضر نیستند در همان کشوری که خودشان ساخته‌اند زندگی کنند و مقاصد دیگری را برای زیستن برمی‌گزینند. به همین دلیل است که روایت ریاضتی منحصراً برای اقشار فرودست جامعه تجویز می‌شود. در عمل نیز همین اقشار ضعیف و توده‌های مردم هستند که باید بار سنگین و جور سیاست‌های تحمیلی این روایت‌سازان را به دوش بکشند. در سوی دیگر میدان، آن چند درصد محدود و اقلیتی که به شبکه‌های رانت متصل‌اند و از شرایط غیرشفاف اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، کمترین نیازی به باور یا عمل به این روایت‌های ریاضتی ندارند و زندگی لوکس و برخوردارشان را فارغ از رنج‌های جامعه ادامه می‌دهند. پارادوکس و تناقض بنیادین اقتصاد سیاسی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد. پارادوکس این است که بر مبنای سلسله «آرمان‌های خیالی» دست به تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌هایی می‌زنیم که کارکرد واقعی این آرمان‌ها در عرصه عمل، «تولید مشروعیت برای بقا در قدرت» است. اما تاوان استراتژی‌های ایدئولوژیک را چه کسی می‌پردازد؟ توده‌های بی‌پناه مردم.

شاید بپرسید چرا چرخه متناقض همچنان به حیاتش ادامه می‌دهد و گروهی همچنان آن را می‌پذیرند؟ دلیل آن، وجود اقلیتی است که به واسطه قرن‌ها القائات و باورهای سفت، سخت و نهادینه‌شده در نسل‌های متمادی، پیوندی ذهنی با این آرمان‌ها پیدا کرده‌اند. این گروه وفادار می‌بینند که سیاستمدار در تریبون از قناعت می‌گوید و از آنها می‌خواهد مشقت‌های این زندگی را بپذیرند و آنها صرفاً به خاطر تقدس آن «آرمان»، سر خم می‌کنند و هیچ‌گاه نمی‌پرسند «چرا؟». آنها نمی‌پرسند دستاورد اجرای این استراتژی‌ها برای کسانی که در هسته قدرت این شعارها را فریاد می‌زنند چه بوده و در مقابل چه ویرانی‌هایی برای توده‌ها به بار آورده است. باید تاکید کنم که این گروه چشم‌بسته، تنها بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند که در همان پارادایم قدیمی فکر می‌کنند و حاضر نیستند تبعات ویرانگر آرمان‌گرایی بی‌بنیان را ببینند و صرفاً کارکرد مشروعیت‌بخشی به هسته قدرت را دارند. در مقابل، اکثریت قاطع توده‌های مردم به این سطح از بلوغ و آگاهی رسیده‌اند که بدانند اگر کسی در جایگاه قدرت فریاد قناعت سر می‌دهد، این فریاد ابزاری برای حفظ قدرت و بقای خویش است؛ قدرتی که اگر مردم عادی جای او بودند، هرگز حاضر به پذیرش این حجم از آسیب و ضربه به زندگی نمی‌شدند.

‌ سیاست‌گذاران استدلال می‌کنند کشورمان می‌تواند در عین فقر و تحریم، به اقتدار نظامی و امنیت دست یابد. از منظر علم اقتصاد، چنین تقابلی میان رفاه و امنیت معنادار است؟

 قاعده مسلم و تغییرناپذیر در علم اقتصاد این است، هر چقدر رفاه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و توسعه‌یافتگی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد، امنیت پایدار در آن کشور نیز به همان نسبت، ارتقا می‌یابد. این قاعده‌ای است که در طول تاریخ مدرن همواره پاسخ مثبت داده است. با تولید ثروت می‌توانید تکنولوژی‌های پیشرفته خریداری کنید، پایه‌های دفاعی خودتان را مستحکم کنید و همبستگی ملی را به‌عنوان بزرگ‌ترین سپر امنیتی تقویت کنید.

البته ممکن است مدافعان وضع فعلی در پاسخ بگویند کشورهایی همچون کره شمالی وجود دارند. کره شمالی یک استثناست که توانسته با وجود فقر مطلق، توان نظامی ایجاد کند. هرچند در مورد عاقبت نهایی همان الگو هم باید به انتظار نشست و دید در بلندمدت چه سرنوشتی پیش‌رو دارند. عقلانیت حکمرانی ایجاب می‌کند که آنچه را که تاریخ و علم اقتصاد به‌عنوان پاسخ قطعی ارائه داده و آنچه امروز در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان معیار پیشرفت دیده می‌شود، ملاک عمل قرار دهید. بنابراین، این ادعا که می‌توان امنیت را در سایه فقر و انزوای اقتصادی تامین کرد، «روایت‌سازی جعلی» است. سیاست‌گذاری اصولی و استراتژی پایدار هرگز بر مبنای استثنائات بنا نمی‌شود، بلکه باید بر مبنای قواعد علمی و تجربه‌های موفق بشری چیده شود تا هم رفاه و هم امنیت را توامان برای شهروندان به ارمغان بیاورد. 

دراین پرونده بخوانید ...