عبرت تاریخ

طی قرن‌های متمادی، سطح زندگی انسان‌ها در سراسر جهان تقریباً در وضعیتی ایستا قرار داشت و تحولی در کیفیت معیشت عمومی مشاهده نمی‌شد. این ایستایی تاریخی با نوعی همگنی در الگوی زندگی معیشتی در مناطق مختلف جهان همراه بود؛ به‌گونه‌ای که تمایز معناداری میان سرزمین‌هایی که امروز «ثروتمند» خوانده می‌شوند و کشورهایی که اکنون در زمره «فقیر» طبقه‌بندی می‌شوند، وجود نداشت. پیش از وقوع انقلاب صنعتی، اکثریت مردم جهان در شرایطی سخت و طاقت‌فرسا زندگی می‌کردند و فقر و گرسنگی پدیده‌ای فراگیر و جهانی بود. بر اساس برآوردهای تاریخی، اروپاییان در آن زمان تنها حدود ۲۰ درصد از سایر مناطق جهان ثروتمندتر بودند. اختلافی اندک که شکاف عمیقی ایجاد نمی‌کرد. از حدود سال 1820 و با گسترش انقلاب صنعتی، اروپا به‌تدریج از آسیا و آفریقا فاصله گرفت. هرچند حتی در همان دوران نیز فقر در بسیاری از کشورهای اروپایی گسترده بود. در ثروتمندترین کشورهای اروپا، درآمد متوسط سالانه بین 1000 تا 1500 دلار برآورد می‌شد که از سطح کنونی درآمد در کشورهایی مانند سودان و سیرالئون نیز پایین‌تر است. حتی اگر این درآمد به‌طور کاملاً برابر توزیع می‌شد، باز هم سطح محرومیت به اندازه‌ای بود که امروز تنها در معدود کشورهایی نظیر مالی، زامبیا و نیجریه می‌توان شرایطی مشابه آن را مشاهده کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که در این دوران، نسبت سطح زندگی در ثروتمندترین و فقیرترین نقاط جهان، از یک به دو فراتر نمی‌رفت. درحالی‌که این فاصله در دوران معاصر به بیش از یک به 25 رسیده است. از حدود سال 1870 به بعد، گسستی آشکار در روند رفاه جهانی پدید آمد و شاخص‌های زندگی مردم جهان، مسیری متفاوت از گذشته را طی کردند. از این منظر، انقلاب صنعتی را می‌توان نه‌فقط تحولی فناورانه، بلکه نقطه عزیمت یک «انقلاب رفاهی» دانست. مقطعی که عملاً سرآغاز فصلی جدید در اقتصاد جهان به‌شمار می‌آید.

برآوردهای یوهان نوربرگ، در کتاب مانیفست سرمایه‌داری نشان می‌دهد که از سال 1820 به این‌سو، درآمد سرانه در جهان، چندین بار دو برابر شده است. رشد اقتصاد جهانی بین سال‌های 1820 تا 2000 بیش از 30 برابر رشد دوره 1500 تا 1820 بوده است. در این مدت، استانداردهای زندگی در اروپا و بخش‌هایی از آسیا رشدی بی‌سابقه را تجربه کردند. سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های نوآورانه، تولید را افزایش داد و توسعه را شتاب بخشید. این پیشرفت، خود به خلق ایده‌ها، فناوری‌ها و ماشین‌آلات جدید انجامید و چرخه‌ای شکل گرفت که در آن نوآوری، تولید را تقویت می‌کرد و افزایش تولید، زمینه‌ساز نوآوری‌های بیشتر می‌شد. حاصل این فرآیند، رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و پیامد این تحول، کاهش بی‌سابقه فقر بود؛ به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1820 تا 1850 نرخ فقر شدید در بریتانیا به نصف رسید. این تجربه، الگویی شد برای اروپای غربی و ایالات‌متحده آمریکا که با گشودن اقتصادهای خود، وارد دوره شکوفایی شدند. در اواسط قرن نوزدهم، کشورهای اسکاندیناوی نیز مسیر آزادسازی اقتصادی را برگزیدند و نزدیک به یک قرن رشد شتابان را تجربه کردند؛ رشدی که در آن زمان تنها با تحولات ژاپن پس از بازسازی میجی قابل‌مقایسه بود. ژاپن پس از 1868 با گشودن اقتصاد خود، طی حدود 50 سال نرخ فقر را از 80 درصد به 20 درصد کاهش داد. در همان حال، بخش بزرگی از کشورهای جنوب و شرق جهان که زیر سلطه حکومت‌های استبدادی یا استعمار اداره می‌شدند و اقتصادهای دستوری داشتند، در رکود باقی ماندند.

 با وجود آنکه سال‌های پس از انقلاب صنعتی نقطه چرخش مهمی در تاریخ رشد اقتصادی بودند، جهش‌های خیره‌کننده‌تر را باید عمدتاً در دوران پس از جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد؛ دوره‌ای که با گسترش تجارت جهانی، تحولات سریع تکنولوژیک، جابه‌جایی گسترده سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شکل‌گیری نخستین جلوه‌های «مدل توسعه صنعتی آسیایی» در برابر الگوی آمریکای لاتین همراه شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1990، جمعیت جهان از حدود سه میلیارد نفر به 2 /5 میلیارد نفر افزایش یافت، حال آنکه تولید ناخالص جهانی بیش از 3 /3 برابر شد که نشانه‌ای روشن از شتاب گرفتن بهره‌وری و رشد است. دوران 1990 تا اواخر دهه 2000 را نیز می‌توان استمرار و تعمیق همان تحولات بزرگ پیشین دانست. دوره‌ای که به حق شگفتی‌های اقتصاد جهانی نام گرفته است. فروپاشی نظام‌های کمونیستی، از جمله اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، تغییرات بنیادین در رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی چین و ورود این کشور به اقتصاد جهانی به‌عنوان عرضه‌کننده بزرگ نیروی کار، کاهش اصطکاک‌های سیاسی بین‌المللی، تاسیس سازمان جهانی تجارت و رشد پرشتاب تجارت بین کشورها، همگی در کنار انقلاب فناوری اطلاعات و ظهور اینترنت، جهانی متفاوت را رقم زدند. شرایط پدیدآمده در بازه سال‌های 1990 تا حدود 2010 برای کشورهای درحال‌توسعه یک دستاورد مهم داشت؛ فراهم شدن محیطی مساعد و کم‌هزینه برای ادغام در اقتصاد جهانی. تجربه موفق آسیای شرقی نشان داد که برون‌گرایی، جایگزینی تقاضای جهانی به‌جای بازار محدود داخلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و تکنولوژیکی بین‌المللی، پذیرش سازوکار بازار در تنظیم روابط اقتصادی و مشارکت در منافع بنگاه‌های فراملی، می‌تواند رشد پایدار، اشتغال مناسب، تورم مهارشده و توزیع درآمد متوازن‌تری را به همراه آورد. همزمان، کاهش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله و دسترسی آسان‌تر بازارها به یکدیگر، فرصت تاریخی کم‌نظیری را در اختیار این کشورها قرار داد.

در نتیجه، شمار قابل‌توجهی از اقتصادهای درحال‌توسعه توانستند پس از سال 1990 از این فضا بهره گیرند و به جرگه کشورهای با رشد بالا بپیوندند. این کشورها با درک موقتی بودن فرصت‌ها، راهبردهای مناسبی اتخاذ کردند. تعداد کشورهایی که برای حدود یک دهه رشد اقتصادی بالای پنج درصد را تجربه کردند، از حدود 20 تا 30 کشور در دهه 1980 به نزدیک 60 کشور در دهه 2010 رسید. بخش عمده این موفقیت‌ها از مسیر صنعتی شدن حاصل شد؛ مسیری که امکان تداوم و تثبیت رشد را فراهم آورد.

بااین‌حال، ظهور «چهار ببر آسیای شرقی» این روایت را به چالش کشید. هنگ‌کنگ و سنگاپور با حذف موانع تجاری و گشودن کامل اقتصاد خود، برخلاف پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان که انتظار نابودی صنایع نوپای آنها را داشتند، به‌سرعت صنعتی شدند و حتی از قدرت استعماری پیشین خود پیشی گرفتند. سپس تایوان و کره جنوبی نیز با آزادسازی اقتصادی، رشدی خیره‌کننده را تجربه کردند و طی چند نسل از فقیرترین به ثروتمندترین کشورهای جهان پیوستند. مقایسه عملکرد چینی‌ها در تایوان با وضعیت چین دوران مائو تسه تونگ، یا مقایسه کره جنوبی سرمایه‌داری با کره شمالی کمونیستی، تفاوت مسیرها را به‌روشنی نشان می‌دهد. تایوان که در دهه 1950 اندکی ثروتمندتر از چین بود، تا سال 1980 چهار برابر آن درآمد داشت. همچنین در سال 1955 کره شمالی از کره جنوبی پیشی داشت، اما امروز کره جنوبی حدود 20 برابر ثروتمندتر است. این تحولات نشان داد که دستیابی به ثروت از مسیر سرمایه‌داری، محدود به جهان غرب نیست. بااین‌حال، روایت تازه‌ای شکل گرفت که موفقیت کشورهای درحال‌توسعه را به کوچکی و «بی‌اهمیتی» آنها نسبت می‌داد. بعدها، با اوج‌گیری اقتصادهای بزرگ آسیایی، دیدگاهی معکوس مطرح شد که موفقیت را به بزرگی جمعیت پیوند می‌زد.

چرخش اصلی در این برداشت‌ها با دگرگونی‌های چین و هند رقم خورد. در چین، مرگ مائو تسه تونگ در 1976 نقطه عطفی بود؛ رخدادی که استیون رادلت آن را حادثه‌ای دانست که مسیر فقر جهانی را به‌طور چشمگیر تغییر داد. جانشین او، دنگ شیائوپینگ، فعالیت‌های خصوصی را که پیشتر به‌طور غیررسمی جریان داشت، به رسمیت شناخت و اقتصاد را به‌تدریج آزاد کرد. نتیجه، آزادسازی ظرفیت‌های سرکوب‌شده و رشد بی‌سابقه اقتصادی بود. جالب آنکه بسیاری از تحلیلگران این‌بار، کنفوسیوسیسم را نه مانع، بلکه تسهیل‌کننده نوسازی معرفی کردند. در هند نیز تحول دیرتر اما قاطع رخ داد. بحران ارزی سال 1991، که کشور را تا آستانه ناتوانی در پرداخت تعهدات رساند، زمینه‌ساز اصلاحات اساسی شد. مانموهان سینگ، وزیر دارایی وقت، با استناد به جمله‌ای از ویکتور هوگو اعلام کرد: «هیچ قدرتی در برابر ایده‌ای که زمانش فرا رسیده باشد، تاب مقاومت ندارد.» اصلاحات اقتصادی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و کاهش موانع تجاری را در پی داشت. اصطلاح تحقیرآمیز «نرخ رشد هندو» که به رکود مزمن اقتصاد هند اشاره داشت، جای خود را به رشد شتابان داد؛ به‌گونه‌ای که متوسط درآمد امروز هند سه برابر پیش از اصلاحات است و فقر شدید به حدود یک‌پنجم کاهش یافته است.

کمی به عقب بازگردیم. در سال 1950، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، چکسلواکی و مجارستان از برخی کشورهای غربی فقیرتر اندکی بالاتر بود، اما تا 1989 این برتری از میان رفت. نماد این تحول، فروریختن سقوط دیوار برلین بود؛ زمانی که درآمد سرانه آلمان شرقی به نصف آلمان غربی هم نمی‌رسید. کشورهایی که پس از فروپاشی، آزادسازی گسترده‌تری را اجرا کردند، به‌طور متوسط رشد سریع‌تر و نهادهای دموکراتیک مستحکم‌تری داشتند. در میان آنها، اعضای بالتیک استونی، لتونی و لیتوانی نمونه‌های برجسته‌اند که درآمد سرانه خود را بیش از سه برابر افزایش داده‌اند. همچنین گرجستان پس از انقلاب گل رز توانست جهشی چشمگیر در کاهش فقر و افزایش درآمد تجربه کند. برآیند این تجربه‌های گوناگون نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نه به کوچکی یا بزرگی کشور وابسته است و نه به‌طور تعیین‌کننده به مذهب یا سنت گره خورده است؛ زیرا جوامع می‌توانند سنت‌های خود را با شرایط نوین سازگار کنند. آنچه نقش کلیدی دارد، میزان آزادی اقتصادی است. هرجا افراد از حداقلی از آزادی برای فعالیت اقتصادی برخوردار شده‌اند، مسیر توسعه گشوده شده است. به بیان دیگر، نابرابری جهانی بیش از هر چیز بازتاب توزیع نابرابر سرمایه‌داری است، چرا که کشورهایی که نهادهای اقتصاد بازار را پذیرفته‌اند، ثروتمند شده‌اند و آنهایی که از آن فاصله گرفته‌اند، در فقر مانده‌اند.

ناکامی ایران

وقتی درباره پیشرفت شگرف کشورها صحبت می‌کنیم، این پرسش در ذهنمان نقش می‌بندد؛ چرا ایران که به‌طور جدی می‌خواست صنعتی شود، صنعتی نشد؟

بسیاری شرح داده‌اند که ایران در طول تاریخ معاصر چند بار تلاش کرده مسیر صنعتی شدن را دنبال کند، هر بار با شدت و ضعف متفاوت، اما موفق نشده است. نخستین گام‌ها به دوران قاجار بازمی‌گردد؛ زمانی که برنامه‌های محدود برای تولید داخلی و ایجاد صنایع سبک آغاز شد، اما زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشت. در دوره پهلوی اول، با تمرکز بیشتر بر نوسازی و مدرن‌سازی کشور، پروژه‌های صنعتی بزرگ‌تری راه‌اندازی شد؛ ایجاد کارخانه‌های نساجی، سیمان، فولاد و صنایع غذایی نمونه‌هایی از این تلاش‌ها بود که با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری خارجی پیش رفت. در این دوره، علی زاهدی، فارغ‌التحصیل مهندسی معدن از فرانسه، در سال ۱۳۱۰ برنامه‌ای هفت‌ساله با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» به دولت ارائه داد. این برنامه شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های صنعتی بود که هدف آن ایجاد زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در ایران بود، اما مورد توجه مقامات قرار نگرفت و اجرایی نشد. چند سال بعد، معجزه صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ رخ داد. این دهه نزد برخی اقتصاددانان، از جمله موسی غنی‌نژاد، به «دهه طلایی اقتصاد ایران» مشهور است؛ دهه‌ای که میانگین رشد اقتصادی سالانه بالای ۱۰ درصد و میانگین نرخ تورم سالانه کمتر از سه درصد بود. دولت در این دوره، به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کل منابع اقتصادی کشور روی آورد و سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و صنایع استراتژیک را عمدتاً در اختیار خود قرار داد، اما همزمان فضا را برای فعالیت بخش خصوصی در صنایع تبدیلی کوچک و متوسط باز کرد. فعالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژی جایگزینی واردات مورد پشتیبانی جدی دولت قرار گرفتند. نقش سرمایه‌گذاری و فناوری پیشرفته خارجی، که از اواسط دهه ۱۳۳۰ آغاز شده بود، نیز در پیشرفت صنعتی کشور چشمگیر بود و هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اثرگذار بود. داده‌های آماری نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ بی‌سابقه بود و در سطح جهانی نیز کم‌نظیر به‌شمار می‌رفت. این رشد عمدتاً در بخش صنعت و خدمات رخ داد و چهره اقتصادی جامعه ایرانی را دگرگون کرد.

اما روند صنعتی شدن ایران، یک دهه بعد و با افزایش نقش نفت در اقتصاد نه‌فقط متوقف شد که خیلی‌ها تخریب آن را نیز منسوب به این دوره می‌دانند که بیماری هلندی در اقتصاد کشور رخ داد و نخستین فرآیند صنعت‌زدایی در این دوره آغاز شد. بیماری هلندی به وضعیتی اقتصادی اشاره دارد که در آن افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، باعث تقویت ارزش پول ملی، کاهش رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی، و تورم شدید می‌شود. این پدیده معمولاً با تزریق سریع درآمدها به اقتصاد، افزایش تقاضا و به‌هم‌ریختن تعادل اقتصادی همراه است.

اوایل دهه ۱۳۵۰ برای اقتصاد ایران دوره‌ای متفاوت بود که با جهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی همراه شد. درآمد نفتی ایران از 5 /2 میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 1350 با در نظر گرفتن قیمت‌های امروز، از درآمدهای 18 و 23 میلیارددلاری یکباره به درآمدهای 120 تا 200 میلیارد دلار رسید که به معنای 10 برابر شدن درآمدها بود؛ یا افزایش شدید واردات و اینکه بودجه دولت در دو دهه 1340 و 1350، 10 برابر شد، همه اینها مشابه یک تزریق سریع بود که به جامعه شوک وارد کرد.

بنا به مطالعاتی که در کتاب چالش‌های صنعتی شدن ایران صورت گرفته، این جریان سریع درآمدها به عدم‌ توازن ساختاری، معروف به «بیماری هلندی» منجر شد. هزینه‌های سنگین دولت و تورم سالانه ۱۵درصدی، وابستگی به واردات را تشدید و رشد صنایع غیرنفتی را متوقف کرد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت تازه‌تاسیس با تمرکز بر توسعه صنایع سنگین، نفت و گاز، خودرو و فولاد، بار دیگر صنعتی شدن را در دستور کار قرار داد. از دهه ۱۳۷۰ تا میانه‌های دهه ۱۳۸۰، شمار قابل‌توجهی از بنگاه‌های صنعتی در کشور شکل گرفت و سیاست‌های خصوصی‌سازی و تلاش برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌عنوان راهبردی برای تقویت بخش صنعت دنبال شد. بااین‌حال، همزمانی این روند با اوج‌گیری درآمدهای نفتی و گرفتار شدن اقتصاد ایران در موج دوم بیماری هلندی، به تضعیف بخش صنعت انجامید. افزایش وابستگی به منابع نفتی، تقویت نرخ ارز واقعی و رشد واردات، رقابت‌پذیری تولید داخلی را کاهش داد و درنهایت، بار دیگر نشانه‌های صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران پدیدار شد. به اینها، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها را نیز اضافه کنید که از میانه‌های دهه 1380 به اقتصاد ایران تحمیل شد و همچنان ادامه دارد.

چنان که نیلی و همکارانش شرح داده‌اند، چند دهه از اولین تلاش‌ها برای صنعتی سازی اقتصاد ایران می‌گذرد. این در حالی است که مدتی است در فرآیند افول صنعتی قرار گرفته‌ایم. صنعت نقشی در رشد اقتصادی ایفا نمی‌کند، محصولات صنعتی ما از قدرت رقابت پایینی در بازار جهانی برخوردارند و بسیاری از آنها، حتی در بازار داخل، فقط با اعمال تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای می‌توانند به فروش برسند. بنگاه‌های بزرگ و مهم صنعتی که سهم اصلی را در ارزش افزوده صنعت ایفا می‌کنند، عمدتاً غیرخصوصی‌اند و تعداد مهمی از آنها، به‌رغم در اختیار داشتن نسبتاً بدون رقیب بازار داخلی، زیان‌ده و دارای بدهی‌های بزرگ به نهادهای مالی هستند. بخش مسلط صنعت ایران را واحدهای تولیدکننده مواد خام تشکیل می‌دهند و تحولات شگرف جهانی، هنوز نتوانسته خود را در ارقام عملکرد صنعت ایران منعکس کند. تعداد کثیر واحدهای تولیدی در مقیاس خرد با خلق ارزش افزوده ناچیز، مشغول فعالیت‌اند، بدون آنکه رشد کرده و به تولیدکنندگان بزرگ تبدیل شوند. صنعت ایران، در مواجهه با انواع محدودیت‌های خارج از کنترل خود، به منابع ارزی نفت، انرژی برآمده از گاز و منابع زیرزمینی آب، پناه برده است. اینک محدودیت‌های برآمده از هر سه منبع ذکرشده، صنعت ایران را در معرض تهدید جدیِ موجودیتی قرار داده است.

فصل‌های کتاب

در فصل اول این کتاب توضیح داده می‌شود که این پدیده که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده با آنچه در اقتصاد با عنوان «اشباع صنعتی» شناخته می‌شود، کاملاً متفاوت است. در اشباع صنعتی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به یک نقطه اوج می‌رسد و بعد از آن، موتور رشد از بخش صنعت به بخش خدمات منتقل می‌شود که باعث می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد صنعت بیشتر شود. در واقع در اشباع صنعتی، صنعت همچنان رشد می‌کند، اما تولید ناخالص داخلی با نرخ بالاتری نسبت به صنعت رشد می‌کند، در نتیجه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کمتر می‌شود و بخش خدمات این نقش را بر عهده می‌گیرد. نیلی و همکاران در این کتاب نشان داده‌اند که در اقتصاد ایران، اندازه مطلق بخش صنعت در دهه 1390 به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. همچنین اندازه موجودی سرمایه در این بخش هم کاهش زیادی داشته است. این شرایط در حالی است که تولید ناخالص داخلی هم رشد بسیار کمی داشته، بنابراین کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با کاهش اندازه مطلق صنعت در اقتصاد همراه بوده است. به‌علاوه، یکسری تغییرات ناهنجارگونه هم در ترکیب رشته‌فعالیت‌های صنعتی اتفاق افتاده است. درنهایت، این کتاب در جمع‌بندی فصل اول نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، شرایط نامطلوبی را از نظر روندهای صنعتی طی کرده است. پایان فصل اول کتاب «پایش تحولات صنعتی کشور» به دو پرسش مشخص ختم می‌شود که پرسش نخست معطوف به گذشته به سمت حال و پرسش دوم معطوف به حال به سمت آینده است.

پرسش نخست این است که چرا صنعت ایران چنین روندی را طی کرده که بدون رسیدن به اشباع صنعتی، هم اندازه مطلق خودش و هم سهمش در تولید ناخالص داخلی رو به کاهش گذاشته است. در واقع پاسخ این سوال، تحلیل چرایی شکل‌گیری این روند و تداوم آن است. پرسش دوم می‌پرسد که این روند در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد و به کجا خواهد رسید؟

برای پاسخ دادن به پرسش اول، باید بدانیم تحولات صنعت را چه چیزی مشخص می‌کند و چه عواملی دست‌اندرکار بودند که این شرایط در صنعت ایران به‌وجود آمده است. یعنی به‌طور طبیعی، به این پرسش می‌رسیم که آیا می‌توان عواملی را که بر عملکرد بخش صنعت موثر هستند، شناسایی کرد؟ مهم نیست درباره چه کشوری صحبت می‌کنیم؛ چه ترکیه باشد، چه مالزی و چه تایلند را در نظر بگیریم یا نپال، باید مجموعه قواعدی استخراج شود که عملکرد صنعت را مشخص کند. اهمیت این قواعد به این دلیل است که می‌توانیم با استفاده از آنها و انطباق آنها روی اقتصاد ایران ببینیم در چه عواملی اشکال وجود داشته و کدام مشکلات باعث شده است که اقتصاد ایران به شرایط امروز سوق داده شود.

اما این قواعد حاضر و آماده نیست و باید آنها را شناسایی و استخراج کرد. برای این کار، باید روند صنعتی شدن بقیه کشورها را مطالعه کنیم تا ببینیم چه عواملی دست‌اندرکار بوده‌اند که یک کشور صنعتی شده یا حداقل در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است. به‌طور طبیعی ما باید به سراغ کشورهای دیگر برویم و بررسی کنیم که آنها چه کاری برای صنعتی شدن انجام داده‌اند. در این بررسی، حداقل به دو منبع اصلی نیاز داریم که نخست، اسناد سیاست‌گذاری کشورهای مورد مطالعه است تا بررسی شود که سرفصل‌ها و محتوای این اسناد چیست. منبع دوم، آمار و داده است تا ارزیابی شود که به لحاظ آماری چه تحولاتی در صنعت اتفاق افتاده است. این دو منبع به ما کمک می‌کند که بتوانیم قواعدی تنظیم کنیم و آن را مانند شابلون روی اقتصاد ایران بگذاریم و ببینیم براساس این الگو چه تصویری از اقتصاد و صنعت ایران به‌دست می‌آید. به این ترتیب، فصل دوم این کتاب، به همین مسئله اختصاص دارد و اسناد سیاست‌گذاری صنعتی برخی از کشورهایی را که موفق شدند در مسیر صنعتی شدن قرار گیرند، بررسی می‌کند و بعد هم وارد مطالعات آماری در مورد این کشورها می‌شود. درنهایت از دل آن، پاسخ‌های مهمی به‌دست می‌آید. یعنی مجموعه قواعدی که سرنوشت صنعت را مشخص می‌کنند، در پایان فصل دوم که «نظام حکمرانی اقتصادی» نام دارد، آورده شده است.

گروه پژوهش در این مطالعه در مورد حکمرانی اقتصادی، معتقدند که اگر این مجموعه قواعد حکمرانی به نحو درست و مناسبی کار کند، دیگر بقیه مسئله به بنگاه‌های صنعتی برمی‌گردد که چگونه عمل کنند. به‌طور طبیعی در همه اقتصادها تعداد زیادی واحد تولیدی فعال است که بخشی از آنها ورشکست شده و از عرصه تولید خارج می‌شود. همزمان تعداد زیادی بنگاه صنعتی هم وارد چرخه فعالیت می‌شود و مانند مرگ و تولد در زندگی انسان، در حوزه تولید و صنعت هم تولد بنگاه و مرگ بنگاه وجود دارد. یک صنعتگر، بد و یک صنعتگر، خوب کار می‌کند و هر کدام ریسک‌های خودشان را دارند. اما مهم، عوامل محیطی است که روی عملکرد بنگاه صنعتی اثر می‌گذارد و این عوامل در پایان فصل دوم مطالعه شناسایی شده است که دستاورد بزرگی در این پژوهش به حساب می‌آید. بعد از این دستاورد است که پاسخ دادن به سوال اول مطرح‌شده در فصل اول نسبتاً ساده می‌شود و فصل سوم مطالعه، به همین موضوع اختصاص دارد و مولفه‌های مربوط به سطح ملی، سطح کلان به سطح سیاست‌گذاری راهبردی صنعت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش از کتاب به این مسئله پرداخته شده که چگونه 12 شاخصی که در فصل اول، مفصل مطرح شده، بدون استثنا و در یک هماهنگی کامل با هم یک روند نامطلوب را طی می‌کنند. در واقع شاخص‌های فصل اول با استفاده از عواملی که در فصل دوم شناسایی شده، در فصل سوم برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به نتایج سه فصل اول، در فصل چهارم کتاب، پاسخ پرسش نخست که در فصل اول مطرح شده، با این محور که چرا صنعت در ایران به این وضعیت افتاد، داده می‌شود. در واقع فصل چهارم پاسخ سوال اول و جواب دادن به این مسئله است که چرا آن 12 شاخص چنین روندی را طی کردند. اما سوال دوم که در مورد آینده پرسش مطرح می‌کند هم بسیار حائز اهمیت است. ما باید بدانیم، در دنیایی که به سمت آینده حرکت می‌کند، چه تغییراتی در مسیریابی صورت گرفته است. کتاب چالش‌های صنعتی شدن ایران نشان می‌دهد که ما در دو دهه گذشته به سمت صنعتی شدن حرکت نکرده‌ایم. حالا اگر تصمیم بگیریم صنعتی بشویم، باید بسنجیم که ابتدا شرایطی که در آن قرار داریم چگونه است و شرایطی که می‌خواهیم به سمتش برویم چیست. همچنین باید روشن کنیم که اگر با سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی جلو برویم به چه مقصدی خواهیم رسید. طبیعی است که برای پاسخ به این پرسش باید دنیا و وقایع جدید را بشناسیم و تحولات آینده را رصد کنیم که این اتفاق در فصل پنجم کتاب، رخ می‌دهد.

فصل پنجم کتاب به بررسی دنیای تشکیل‌شده از تحولات بسیار بزرگی اختصاص دارد که به‌طور مشخص می‌گوید ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که در آن تحولات بزرگی اتفاق می‌افتد و به هیچ‌وجه با برون‌یابی مسیر قبل همخوانی ندارد و دنیای کاملاً متفاوتی است. انقلاب صنعتی چهارم، تغییر مسیر چین نسبت به روندهای گذشته و تبعات بزرگی که این تغییر مسیر برای صنعت جهانی به دنبال داشت و باعث شد راهبردهای آمریکا و راهبردهای اروپا و حتی ژاپن تغییرات بزرگی داشته باشد، مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد. اغلب کشورهای صنعتی دنیا خود را متناسب با دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم و همچنین رویکرد جدید چین، مجدد تنظیم کرده‌اند. در نتیجه کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که به‌تازگی در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته‌اند هم باید به ناچار رویه‌های خود را تغییر دهند. زنجیره‌های ارزش در دنیا و ارتباطات در حال تغییر است. پدیده جهانی شدن که در سال‌های دهه 1990 و 2000 می‌شناختیم، اکنون به‌طور کل متفاوت شده است و اصطلاحات جدیدی در این زمینه معرفی می‌شود و از کاهش ارتباطات و طی کردن مسیرهایی خلاف جهانی شدن سخن گفته می‌شود؛ یعنی مشخص است که داستان‌های متفاوتی به وجود آمده است. توجه به محیط زیست به‌خصوص موضوع فرآورده‌های هیدروکربوری بسیار اهمیت پیدا کرده است. نیلی و همکاران در فصل پنجم کتاب نشان می‌دهند، دنیایی که امروز وارد آن شده‌ایم در دو دهه آینده کاملاً متفاوت با امروز خواهد بود. یعنی می‌توانیم با اطمینان بسیار زیاد بگوییم آنهایی که خودشان را در مسیر جدید قرار می‌دهند، اگر 20 سال آینده به امروز نگاه کنند، دیگر چیزی برایشان آشنا نیست، چون دنیا کاملاً متفاوت شده است. به نظر می‌رسد جنس تحولات آینده، برای کشوری مثل ما که عملکرد مناسبی نداشته، باید بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تر باشد تا بتواند با دنیا همراه و هماهنگ شود وگرنه به‌هیچ‌وجه شرایط مساعدتری اتفاق نخواهد افتاد. دیر جنبیدن در وارد شدن به عرصه انقلاب صنعتی چهارم در مقایسه با دیر جنبیدن در ورود به صنعت در 20 سال گذشته، تفاوت بسیار بزرگ‌تری را در نتیجه، رقم می‌زند؛ چه در حوزه مسائل زیست‌محیطی، چه در مسائل بازآرایی مجدد فعالیت‌های صنعتی و چه حتی در عرصه جغرافیایی و سایر موارد.

بنابراین فصل پنجم این کتاب از این بابت که برای ما تصویر آینده را ترسیم می‌کند، بسیار مهم است. در فصل پنجم از جهت محیط بیرونی روندهای آینده را نگاه می‌کنیم و آنجا نتیجه‌گیری می‌کنیم که کشورهایی که تازه وارد فضای جدید فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند کار بسیار سخت‌تری نسبت به دیگر کشورهایی دارند که قبلاً وارد شده بودند؛ کمااینکه آنهایی هم که قبلاً وارد شدند، این احساس را دارند که در شرایط سختی قرار گرفته‌اند. در واقع همان تخریب خلاق و تخریب سازنده در حال رخ دادن است. در این مسیر پدیده‌هایی از بین می‌رود و پدیده‌های دیگری به وجود می‌آید و در نتیجه، دوران گذار بسیار سختی در پیش داریم.

پس از مطالعه کتاب ممکن است به خود بگویید، لازم است ما هم درمورد اقتصاد ایران بررسی کاملی داشته باشیم و ببینیم در چه مسیری حرکت می‌کنیم و به سوی کدام مقصد می‌رویم. آیا واگرایی ما نسبت به این تحولات در حال افزایش است یا خیر.

در طول این مسیر، توجه به مقوله رشد اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می‌کند و با توجه به اینکه قرار است تاریخ صنعت را تحلیل کنیم، ناگزیر باید درباره رشد اقتصاد هم صحبت کنیم. تاثیر اصلی صنعتی شدن روی رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیلی و همکاران، در فصل ششم کتاب روی پویایی اقتصاد ایران و پایایی آن از منظر رشد اقتصاد متمرکز شده‌اند. یعنی بررسی می‌کنند که دینامیک در اقتصاد موجود ایران، ما را به چه سمتی می‌برد. با کمی تسامح در مفاهیم، پویایی اقتصاد همان تقویت رشد اقتصادی و پایایی اقتصاد هم همان کیفیت رشد اقتصاد است. آنها در این فصل بیان می‌کنند که امنیت رشد اقتصاد برای آینده را یکی سرمایه‌گذاری و دیگری رشد تکنولوژی می‌سازد و باید به این دو مولفه توجه کرد. آنها در بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسند که پویایی رشد اقتصاد ایران بسیار ضعیف است؛ یعنی رشد پایین اقتصاد همراه با نوسان داریم. در مورد پایایی هم نشان می‌دهند، عواملی که تداوم و استمرار رشد را در اقتصاد ما تعیین می‌کنند، تحت تاثیر عواملی مانند محیط ‌زیست، ساختارهای مالی، مسئله توزیع درآمد، تورم و عواملی از این دست قرار دارند. در واقع فصل پنجم و فصل ششم مطالعه در کنار هم پاسخ پرسش دوم در فصل اول کتاب را ارائه می‌دهند.

فصل هفتم کتاب به جمع‌بندی داستان تحولات صنعت ایران اختصاص دارد که از فصل اول شروع شده و تا فصل ششم از زوایای مختلف بررسی شده است. در واقع طی فصل‌های اول تا ششم کتاب، دو پرسش مطرح و به آنها پاسخ داده می‌شود و در فصل پایانی، مسائل جمع‌بندی شده است. اقتصاددانان در این فصل، شکاف میان اقتصاد و صنعت ایران را کنار دیگر کشورها نشان می‌دهند. حرف اصلی این است؛ بخش عمده‌ای از آنچه باید تقویت شود در داخل صنعت نیست و از قضا در بیرون صنعت و در چهارچوب نظام حکمرانی اقتصادی قرار دارد. چراکه تحولات صنعتی نامطلوبی که در فصل اول گزارش ارائه می‌شود، نتیجه عملکرد انتخاب‌شده بنگاه‌های صنعتی نبوده، بلکه حاصل اقداماتی بوده که از بیرون به آنها تحمیل شده است.