فشار شوک‌ها

بازاریان و اصناف مرغ عزا و عروسی اقتصاد ایران هستند. سال‌های طولانی است که شرایط خوبی ندارند اما ناچارند سرریز مشکلات اقتصادی را تحمل کنند. هر شوک سیاسی، هر تصمیم نادرست و هر تغییر ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی، پیش از آنکه در آمارها و نمودارها ثبت شود، در دخل‌وخرج مغازه‌ها خود را نشان می‌دهد و بازاریان که در انتهای زنجیره عرضه کالا و خدمات ایستاده‌اند، آثار سیاست‌های غلط را بی‌واسطه به چشم می‌بینند و با تمام توان احساس می‌کنند. اگر نرخ ارز جهش کند، اگر مالیات بدون ملاحظه افزایش یابد، اگر قیمت‌ها را سرکوب کنند یا مسیر واردات و توزیع کالاها مختل شود، این بازاری است که باید پاسخگوی مشتریان ناراضی باشد. نتیجه این وضعیت، رنج مضاعف بازاریان میان فشار سیاست‌گذار و نارضایتی مردم است. فشاری سنگین و دوطرفه که فرسایش اقتصادی و روانی را همزمان به‌دنبال دارد. سال‌هاست که بسیاری از اصناف با رکود مزمن، کاهش تقاضا، رقابت نابرابر با زنجیره‌ها و پلت‌فرم‌های بزرگ و بی‌ثباتی مقررات و انواع ریسک دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بااین‌حال، هر بار که اقتصاد دچار بحران می‌شود، نظام سیاسی از آنها انتظار دارد که نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. قیمت‌ها را کنترل کنند، آرامش را به بازار بازگردانند و هزینه بی‌تصمیمی‌ها یا تصمیم‌های خطا را بی‌صدا بپردازند. این انتظار نانوشته، بدون آنکه پشتوانه‌ای از حمایت، گفت‌وگو یا سیاست جبرانی وجود داشته باشد، به‌تدریج سرمایه اجتماعی بازار را تحلیل برده و بازاریان را نسبت به وجود رابطه‌ای یک‌سویه، معترض کرده است. بازاریان در ۱۵ سال گذشته دست‌کم شش شوک سنگین ارزی را از سر گذرانده‌اند؛ شوک‌هایی که هر بار نه‌فقط قیمت‌ها، بلکه منطق تصمیم‌گیری در بازار را بر هم زده است. هر شوک ارزی به‌منزله تازیانه‌ای بر تن بازار عمل کرده و به هزاران بازاری، زیان رسانده است. از برهم خوردن تعهدات تجاری و زیان انباشته در کالا تا فروپاشی اعتبار و از دست رفتن سرمایه در گردش. اینها هزینه‌های پنهانی است که بازاریان می‌پردازند و تکرار این ضربه‌ها، بازار را از فضایی مبتنی بر محاسبه و پیش‌بینی، به محیطی پرریسک و عصبی تبدیل کرده است.

تحلیل وقایع بازار

آنچه این روزها در بازار تهران دیده می‌شود، واکنش جمعی به انباشتی از نااطمینانی و عدم قطعیت است که ماه‌ها و حتی سال‌ها بر بازار سایه انداخته و در روزهای اخیر به نقطه جوش رسیده است. بازاریان عموماً جوان، که چهارچوب فکری و حیات اقتصادی‌شان بر ثبات نسبی قواعد و امکان محاسبه ریسک استوار است، خود را در وضعیتی بلاتکلیف می‌بینند. وضعیتی که نه قیمت خرید روشن است، نه قیمت فروش، نه تکلیف تعهدات قبلی و نه افق سیاست‌گذاری دولت. این وضعیت، به مرور زمان به سردرگمی ختم شده. توقف معاملات را به‌دنبال داشته و به خودداری از فروش و پایین کشیدن کرکره‌ها رسیده است. درک این موضوع برای سیاستمداران سخت است اما وقتی اعتماد بازاریان به نظام حکمرانی مخدوش شود، پایه‌های اقتصاد فرومی‌ریزد. اعتراض روزهای اخیر بازاریان جوان را باید در همین چهارچوب مطالعه کرد. نه به‌عنوان یک رخداد عمدی و سیاسی، بلکه به‌مثابه نشانه‌ای از انباشت نااطمینانی و فرسایش اعتماد. بازاریان بیش از آنکه معترض باشند، نگرانی دارند. نگران از اینکه قواعد بازی مدام و بدون هشدار تغییر می‌کند و هزینه این تغییر، همیشه بر دوش آنها می‌افتد. این نگرانی، وقتی راهی برای گفت‌وگوی موثر با سیاست‌گذار پیدا نمی‌کند، خود را در اعتراض‌های جمعی و توقف فعالیت بازار نشان می‌دهد.

سوءتفاهمی به نام بازار

حکومت‌ها معمولاً می‌کوشند با بازاریان وارد مناقشه مستقیم نشوند، زیرا بازار را واجد قدرت بسیج‌کنندگی می‌دانند. قدرت بسیج‌کنندگی یعنی توان شبکه‌ای برای هماهنگ ‌کردن رفتار جمعی که می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را به کنش جمعی موثر در عرصه اقتصادی و سیاسی بدل کند. در تاریخ ایران، نمونه‌های متعددی از نمایش این قدرت ثبت شده است. یکی از مشهورترین آنها، ماجرای به فلک بستن بازرگانان توسط علاءالدوله، حاکم تهران، در دوره مظفرالدین‌شاه است. در اواخر اردیبهشت ۱۲۸۴، قیمت قند در تهران افزایش یافت و بهای هر من قند از پنج قران به هفت یا هشت قران رسید. در آن سال‌ها، قند و نفت عمدتاً از روسیه وارد می‌شد و به‌احتمال زیاد، جنگ روسیه و ژاپن و سپس تحولات داخلی روسیه، عامل اصلی اختلال در واردات و افزایش قیمت بود. علاءالدوله، به اشاره عین‌الدوله، تصمیم گرفت گرانی قند را بهانه‌ای برای تنبیه بازاریان قرار دهد. بازاریان پیش از این، قبل از سفر مظفرالدین‌شاه به اروپا، در اعتراض به رفتارهای موسیو نوز دست به تحصن زده بودند و اکنون حاکم وقت می‌خواست با تنبیه تجار، هم بازار را مرعوب کند و هم علما را از حمایت آنان بازدارد. به همین منظور، 17 تن از بازرگانان سرشناس بازار به دارالحکومه احضار شدند. آنان پاسخ دادند که نه خریدار قند هستند و نه فروشنده آن، و تجارت قند در اختیار چند فرد مشخص است؛ از جمله حاج سیدهاشم معروف به قندی و حاج سیداسماعیل، سرهنگ توپخانه. علاءالدوله از حاج سیدهاشم پرسید چرا قند را گران کرده‌اید. او پاسخ داد که افزایش قیمت ناشی از کاهش واردات در پی جنگ روس و ژاپن است. حاکم تهران خواستار تعهد به فروش قند با قیمت سابق شد، اما حاج سیدهاشم نپذیرفت و گفت حاضر است صد صندوق قند را پیشکش کند و از تجارت کناره بگیرد. در همین هنگام حاج سیداسماعیل نیز وارد مجلس شد. علاءالدوله که از عدم تعظیم او خشمگین شده بود، دستور داد هر دو را به فلک ببندند. این اقدام خشم عمومی بازار را برانگیخت و در اعتراض به این ظلم، بازاریان و تجار بازار را تعطیل کردند. اقدامی که به یکی از بهانه‌های اصلی و جرقه انقلاب مشروطه بدل شد.

رابطه بازار و دولت در عصر پهلوی

نمونه مهم دیگر، نقش بازاریان در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است. در اوایل دهه ۱۳۵۰، با جهش قیمت نفت، شاه دستور داد درآمدهای نفتی صرف رفاه عمومی شود. برخلاف هشدار اقتصاددانان، این درآمدها به‌شکلی گسترده و بی‌محابا به اقتصاد تزریق شد؛ تقاضا افزایش یافت و تورم بالا رفت. شاه با یکی‌انگاشتن تورم و گران‌فروشی، دستور برخورد با بازاریان را صادر کرد. در سال ۱۳۵۵، حزب رستاخیز کارت‌های بازرسی قیمت را میان هزاران دانشجوی عضو حزب توزیع کرد و آنان را برای مقابله با گران‌فروشان روانه بازار کرد. پیش از آن نیز، این حزب با تصویب قانون اصلاح تشکیلات اصناف، نهادهای صنفی قدیمی را منحل و تشکل‌های جدید و به‌شدت تحت نظارت دولتی ایجاد کرده بود. دولت همچنین با تاسیس شرکت‌های دولتی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی مانند گندم، قند، شکر و گوشت، عملاً حیات اقتصادی بسیاری از بازاریان را به خطر انداخت. بازاریان این اقدامات را تلاشی برای حذف بازار از طریق شرکت‌های دولتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ می‌دانستند. اما مهم‌ترین خطای حکومت، مبارزه با گران‌فروشی و فشار به بازاریان بود. اندکی پس از اعلام اصل سیزدهم انقلاب سفید، اصل چهاردهم با هدف «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و مبارزه پیگیر با گران‌فروشی» اعلام شد. برای اجرای آن، دولت موظف به ایجاد نهادهای نظارتی شد و حزب رستاخیز نیز تعهد داد با بسیج تمام نیروهای خود در این «جنبش علیه گران‌فروشی» مشارکت کند. با ورود مستقیم حزب به عرصه اقتصاد، شاه در عمل کل قدرت سیاسی متمرکز را برای کنترل بازار به کار گرفت. وقتی حکومت دریافت که جنگ با سرمایه‌داران بزرگ تورم را مهار نمی‌کند، فشار را متوجه مغازه‌داران و تجار خرد کرد. نظارت سخت‌گیرانه بر قیمت‌ها، واردات گسترده کالاهای اساسی و سازمان‌دهی ده‌ها هزار دانشجو در قالب تیم‌های بازرسی، بازار را به میدان تقابل مستقیم دولت و اصناف بدل کرد. شوراهای صنفی تحت نظارت ساواک برای صدها بازاری جریمه تراشیدند، هزاران نفر را تبعید یا زندانی کردند و هزاران مغازه‌دار را با توبیخ و جریمه، نواختند. این فشارها، شبکه بازار را بیش از پیش سیاسی کرد و یکی از پایه‌های اجتماعی مهم اعتراضات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را شکل داد. محمدرضا پهلوی، یک سال پس از سقوطش گفته بود: «نمی‌توانستم از ساختن سوپرمارکت‌ها دست بردارم؛ کشوری مدرن می‌خواستم. برخاستن علیه بازار از جمله مخاطرات سیاسی و اجتماعی معمولی بود که باید در تلاشم برای مدرنیزاسیون ایران به جان می‌خریدم.»

چنان‌که از سخنان شاه برمی‌آید، فرض او این بود که بازاریان مخالف مدرنیزاسیون ایران بودند و حکومت پهلوی هم، ناگزیر از فشار آوردن به بازاریان بوده است. اما جلیل شرکا که در میانه‌های دهه 50 معاون وزیر بازرگانی بود، ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر تعریف می‌کند؛ «شاه به بازاریان شک داشت، وقتی بر اثر سیاست‌های اشتباه اقتصادی، تورم رو به افزایش گذاشت، شاه اصرار داشت که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. شاه اعتقاد داشت گرانی‌ها هیچ ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد، بلکه به اجحاف و احتکار بازار بستگی دارد. به وزارت بازرگانی دستور داد همه آنهایی را که به‌دلیل افزایش هزینه قیمت‌های خود را بالا برده‌اند به جرم گران‌فروشی بازداشت کنند.» (تجارت ‌فردا-شماره 66)

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد در دهه 1340 شرح می‌دهد که نااطمینانی و مبهم بودن چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی در دهه ۱۳۵۰ نقش مهمی در تشدید نارضایتی بازاریان و درنهایت در شکل‌گیری بستر اجتماعی انقلاب ایفا کرد. حسنعلی مهران که در میانه‌های دهه 1350، رئیس‌کل بانک مرکزی بود، معتقد است، بازاریان، به‌عنوان کنشگرانی که فعالیت اقتصادی‌شان به ثبات قواعد، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و تداوم روابط اعتباری و تجاری وابسته است، بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر نسبت به تغییرات ناگهانی و سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی حساس بودند. در این دهه، شتاب بالای مدرنیزاسیون، گسترش مداخله دولت در اقتصاد، تغییرات پی‌درپی در قوانین مالیاتی، تجاری و ارزی و نیز نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی، افق تصمیم‌گیری اقتصادی را برای بازاریان تیره و مبهم کرد. محمد هاشم‌پسران هم توضیح می‌دهد که سیاست‌های توسعه شتاب‌زده حکومت پهلوی، به‌ویژه پس از جهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، موجب شد دولت نقش مسلط‌تری در تخصیص منابع، واردات، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار ایفا کند. این مداخلات، اگرچه لزوماً به حذف بازار نینجامید، اما احساس ناامنی را در میان بازاریان افزایش داد؛ آنها دیگر نمی‌توانستند با اطمینان نسبت به تداوم قواعد بازی اقتصادی، برای آینده برنامه‌ریزی کنند. مبهم بودن مرز میان فعالیت مجاز و غیرمجاز، برخوردهای سلیقه‌ای با «گران‌فروشی» یا «احتکار»، و تهدید دائمی به دخالت دولت، فضای کسب‌وکار بازار را به محیطی پرریسک و ناپایدار تبدیل کرد. این نااطمینانی صرفاً اقتصادی نبود، بلکه با نااطمینانی سیاسی نیز درهم تنیده شد. تمرکز قدرت سیاسی، تضعیف نهادهای میانجی و محدود شدن کانال‌های رسمی بیان اعتراض، باعث شد بازاریان احساس کنند نه‌تنها منافع اقتصادی‌شان در معرض تهدید است، بلکه امکان دفاع از این منافع نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، نارضایتی اقتصادی به‌تدریج معنایی سیاسی یافت و به بی‌اعتمادی عمیق نسبت به جهت‌گیری‌های حکومت بدل شد. ابهام در آینده، بیش از زیان‌های بالفعل، هزینه‌های ذهنی و روانی بالایی ایجاد می‌کرد و بازاریان را به این جمع‌بندی می‌رساند که استمرار وضعیت موجود می‌تواند مخاطرات بزرگ‌تری در پی داشته باشد. در نتیجه، نااطمینانی و چشم‌انداز مبهم دهه ۱۳۵۰ به‌جای آنکه بازار را به انفعال بکشاند، آن را به سمت کنش سیاسی سوق داد. شبکه‌های درونی بازار که بر اعتماد، روابط بلندمدت و همبستگی استوار بودند، در واکنش به این فضای ناپایدار فعال شدند و بازار به یکی از کانون‌های مهم بسیج اجتماعی تبدیل شد. به این معنا، نقش نااطمینانی نه صرفاً در ایجاد نارضایتی، بلکه در سیاسی شدن آن و پیوند خوردنش با سایر نیروهای اجتماعی معترض بود؛ عاملی که در کنار دیگر متغیرها، مسیر حرکت بازاریان به سوی حمایت از انقلاب را هموار کرد.

رابطه بازار و دولت در عصر جمهوری اسلامی

بازار و روحانیت در یک دوره طولانی از اواخر دهه 1330 تا وقوع انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی در بسیج توده‌های مردم و شکل‌گیری انقلاب 57 داشتند. همکاری نزدیک بازار با علمای دینی در جریان انقلاب، یادآور اتحادی تاریخی است که تحلیلگران از آن به‌عنوان اتحاد «بازار و مسجد» نام می‌برند و تردیدی نیست که این اتحاد یکی از دلایل اصلی پیروزی نیروهای انقلابی بر حکومت پهلوی بوده است. بازاریان همچون روحانیون، از شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای برخوردار بودند؛ شبکه‌هایی که ابزارهای موثری برای کنش‌های هماهنگ، انتقال و توزیع اطلاعات و تجهیز منابع مالی فراهم می‌کرد و لایه‌ها و گروه‌های ناهمگون درون و بیرون بازار را به یکدیگر پیوند می‌زد. آرنگ کشاورزیان در کتاب «دولت و بازار در ایران» بازار تهران را مجموعه‌ای از شبکه‌های درهم‌تنیده توصیف می‌کند که «کنشگران را به یکدیگر متصل می‌کند؛ شبکه‌هایی که در آنها درباره قیمت‌ها گفت‌وگو می‌کنند، اطلاعات ارزیابی می‌شود، اختلافات حل‌وفصل می‌شود و دارایی‌ها به‌ویژه در اقتصادهایی با اطلاعات پراکنده و نامتقارن، جابه‌جا می‌شوند.» بر بستر چنین شبکه‌هایی بود که بازاریان توانستند روایت خود از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را به لایه‌های گسترده‌تری از جامعه منتقل کنند و در نتیجه، به یکی از بازیگران موثر در شکل‌دهی به افکار عمومی و بسیج اجتماعی در انقلاب 57 بدل شوند. این ظرفیت شبکه‌ای، بازار را از مجموعه‌ای صرفاً اقتصادی به کنشگری سیاسی تبدیل کرد که می‌توانست نارضایتی‌های پراکنده را صورت‌بندی کند، به آنها معنا بدهد و به عمل جمعی تبدیل کند. به همین دلیل، بازار نه فقط محل دادوستد کالا، بلکه عرصه تولید معنا، اعتماد و هماهنگی اجتماعی بود. نقشی که در لحظات بحرانی، وزن سیاسی آن را به‌مراتب فراتر از اندازه اقتصادی‌اش افزایش می‌داد. شاید به دلیل همین اهمیت ویژه بود که سه سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی، بنیان‌گذار آن معتقد بود که: «بازار را ما باید با تمام قوا حفظ کنیم. از آن طرف، بازار باید دولت را حفظ کند.»

اما درست در همان روزها، نیروهای کمیته انقلاب اسلامی به دستور نخست‌وزیر وقت، با تکرار اشتباه حکومت پهلوی در بازارها دنبال گران‌فروشان می‌گشتند. حبیب‌الله عسگراولادی که وزیر بازرگانی دولت آقای موسوی بوده، درباره آن روزها می‌گوید: «می‌ریختند توی بازار و به پیشه‌وران و کسبه فشار می‌آوردند. پیگیری می‌کردیم که چه کسی گفته بچه‌های کمیته بریزند توی بازار که می‌گفتند دستور از نخست‌وزیری و مهندس میرحسین موسوی آمده. خدمت امام پیغام دادم که مطالبی دارم و می‌خواهم خدمت شما ارائه کنم. رفتیم خدمت امام و حدود سه‌ربع در مورد برخوردهای تعزیراتی و خطراتی که بازار اسلامی را تهدید می‌کند صحبت کردم. من خدمت امام خیلی باجسارت این مسائل را مطرح کردم. گفتم که آقا، شاه نه رئیس اتاق اصناف را انتخاب کرده بود و نه رئیس اتاق اصناف را تایید می‌کرد و نه کارهایی که او انجام می‌داد مورد توجه او بود اما متاسفانه شما آقای مهندس موسوی را معرفی کردید برای تعزیرات حکومتی. هر روز هم از جانب شما تاییداتی می‌آید و اضافه بر آن کارهایی که اینها انجام می‌دهند در برابرش سکوت می‌شود. آقای موسوی با این تعزیرات حکومتی آمده پاسداران کمیته انقلاب و پاسداران سپاه را از جبهه بیرون کشیده و در برابر بازار قرار داده است و سفارش انجمن اسلامی اصناف را نمی‌پذیرد. بعد صحبت‌ها تمام شد و امام در سه چهار کلمه جمع‌بندی کردند و فرمودند: احمد بگو به این دستگاه‌های دولتی چرا این‌گونه رفتار می‌کنند؟ نتیجه‌اش این شد که دستور دادند که فشار از بازاریان برداشته شود.»

 به این ترتیب در آن مقطع، رابطه بازار و نظام حکمرانی به‌طور موقت بهبود پیدا کرد و احتمالاً چند روز یا شاید چند هفته، نیروهای کمیته از فشار آوردن به بازار منع شدند اما این یک واقعیت است که اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت، در ذات حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد و به همین دلیل بود که یک دهه بعد سازوکار سرکوب قیمت و تعزیرات در نظام اداری تقویت شد. به این ترتیب نهاد بازار ناچار شد تعادلی شکننده میان حفظ حیات اقتصادی خود و التزام به دستورات حکومتی برقرار کند. شبکه‌های درهم‌تنیده و اعتماد متقابل میان بازاریان، اگرچه توان بسیج و مقاومت در برابر فشارهای مقطعی را فراهم می‌کرد، اما در مواجهه با ساختار اقتصادی دستوری و سیاست‌های سرکوبگرانه قیمت، محدودیت‌های جدی داشت. بسیاری از تصمیم‌های دولت، از جمله تعیین قیمت‌ها، واردات و توزیع کالاهای اساسی، عملاً استقلال شبکه بازار را کاهش داد و نقش بازار را از کنشگری فعال به واکنشی تقلیل‌یافته محدود کرد. بازاریان، با وجود نفوذ و اعتبار سنتی خود، متوجه شدند که حتی چهره‌های قدرتمند درون نظام حکمرانی نیز نمی‌توانند همیشه آنها را از فشار سیاست‌های دستوری محافظت کنند. این تجربه، به‌ویژه برای نسل‌های بعدی بازاریان، درسی تاریخی شد که استقلال نسبی بازار و توان بسیج شبکه‌ای، با وجود اهمیت سیاسی و اقتصادی، همواره با محدودیت‌های ساختاری دولت‌های متمرکز و اقتصاد دستوری روبه‌رو است.

اثر نااطمینانی

تجربه شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی در هر دو رژیم سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که واکنش بازار به بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی، صرف‌نظر از نوع نظام سیاسی، الگوهای نسبتاً مشابهی داشته است. بازاریان در دهه ۵۰ همان‌قدر از بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شوک ارزی و افزایش تورم رنج می‌بردند که بازاریان امروز نیز تجربه می‌کنند. بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی می‌تواند در همه دوران‌ها بازاریان را نگران و عصبانی کند، اما تفاوت اصلی در انسجام شبکه‌های بازار است. تا میانه دهه ۱۳۹۰، ریش‌سفیدان متنفذ بازار می‌توانستند تحرکات جمعی را کنترل کنند، اما با درگذشت این چهره‌ها و ورود جوانان نسل جدید به بازار، رابطه حکومت و بازار دچار تغییر اساسی شد. ترکیب اجتماعی و هویتی بازار تهران به‌طور محسوسی تغییر یافته است. بازاریان امروز دیگر لزوماً آن طبقه مذهبی، یکپارچه و سیاست‌ورز گذشته نیستند و خیلی از آنها انگیزه فعالیت‌های سیاسی را از دست داده و از سیاست دور شده‌اند. شاید یکی از دلایلش این باشد که خیلی از چهره‌های سیاسی و متنفذ بازار که نقش اساسی در وقوع انقلاب و تحولات پس از آن داشته‌اند، فوت کرده‌اند. همچنین رابطه بازار با نهادهای قدرت هم از اساس تغییر کرده است. ریشه این تغییر را بیشتر باید در اختصاص بودجه دولتی به این نهادها دید. مثلاً در گذشته منبع اصلی تامین مالی روحانیت، وجوهات شرعی بود که مردم و به‌ویژه بازاریان به‌صورت داوطلبانه می‌پرداختند اما اکنون منابع مورد نیاز این نهادها از منابع دولتی تامین مالی می‌شود.

با فراگیر شدن اینترنت و گوشی هوشمند، بازار می‌تواند در اینستاگرام یا تلگرام شکل گیرد و مبادله می‌تواند با یک پیامک و تسویه با یک کلیک انجام شود. پلت‌فرم‌های جدیدی هم که به وجود آمده‌اند، بازار را تضعیف کرده‌اند. حضور کمتر چهره‌های سنتی و انقلابی و جایگزینی نسل جدیدی از بازاریان که عمدتاً خودساخته، فاقد تعلق تشکیلاتی و بی‌علاقه به کنش سیاسی جمعی‌اند، ساختار بازار را تغییر داده است. این نسل نه خود را نماینده یک طبقه تاریخی می‌داند و نه تمایلی به ایفای نقش واسط میان جامعه و قدرت سیاسی دارد. مطالبات بازار نیز دچار دگرگونی شده است. اگر در گذشته بازار می‌توانست حامل مطالبات ایدئولوژیک، فرهنگی یا سیاسی باشد، امروز دغدغه اصلی بازاریان ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات کلان است. بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، نوسان نرخ ارز و نااطمینانی نسبت به آینده، بیش از هر عامل دیگری برای این گروه آزاردهنده است و واکنش‌های آنها را شکل می‌دهد. بنابراین مسئله اساسی این است که آیا هنوز می‌توان بازار تهران را به‌عنوان یک کنشگر سیاسی منسجم و بالقوه بسیج‌پذیر در نظر گرفت، یا باید آن را مجموعه‌ای ناهمگون از کنشگران اقتصادی دانست که منازعه آنها با دولت نه ماهیتی سیاسی و انقلابی، بلکه شکلی از تعارض مستمر بر سر مدیریت بحران‌های اقتصادی دارد.

رابطه نارضایتی با خیابان

تا اینجا تمرکزمان بر ویژگی‌های درونی و ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی بازار بود. اما برای فهم بهتر مسئله نیاز داریم از زاویه دیگری هم به موضوع نگاه کنیم. نظام حکمرانی ما در یک دهه گذشته از برقراری ثبات در جامعه و اقتصاد عاجز مانده و در نتیجه روزبه‌روز بر شمار ناراضیان وضع موجود افزوده است. نارضایتی گسترده جامعه ایران و به‌طور مشخص، شکایت اصناف و بازاریان از وضعیت اقتصادی و شیوه اداره کشور، در سال‌های اخیر به بستری مناسب برای کنشگری بازیگرانی تبدیل شده است که هر یک به‌نحوی از تداوم این وضعیت سود می‌برند. می‌توان از دو گروه اصلی ذی‌نفع این وضعیت نام برد. گروه نخست، مخالفان ساختار سیاسی‌اند که بیشترین بهره را از نارضایتی عمومی می‌برند. این گروه‌ها با تمرکز مداوم بر نقاط ضعف حکمرانی، برجسته‌سازی ناکارآمدی‌ها و تعمیم کاستی‌ها، می‌کوشند جامعه را در وضعیتی از اعتراض دائمی نگه دارند و نارضایتی‌ها را به کنش خیابانی پیوند بزنند. هدف این گروه، سیاسی کردن نارضایتی و تبدیل آن به بحران مشروعیت است.

گروه دوم، چنان‌که مسعود نیلی در تجارت فردا به تفصیل توضیح داده است، گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی‌اند که به‌طور مستقیم از ناکارآمدی و بدکار کردن اقتصاد منتفع می‌شوند. این ذی‌نفعان خود به دو دسته قابل‌تفکیک‌اند؛ نخست، ذی‌نفعان رانتی که جمعیتی محدود اما بسیار قدرتمند هستند و منافع کلانی از رانت‌ها، امتیازات ویژه و تداوم وضعیت موجود کسب می‌کنند و گروه دوم، ذی‌نفعان معیشتی هستند که لایه‌های گسترده‌تری از جامعه را در بر می‌گیرند. افرادی که معیشت و درآمدشان در چهارچوب تعادل‌های ناکارآمد و ناسالم اقتصادی تعریف شده و هرگونه اصلاح ساختاری، حتی اگر در بلندمدت به نفع کشور و خود آنان باشد، در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر زندگی‌شان وارد می‌کند. این وضعیت ناشی از اداره نادرست و طولانی‌مدت اقتصاد بوده که نه‌تنها به تقویت ذی‌نفعان رانتی انجامیده، بلکه به‌تدریج جمع بزرگی از ذی‌نفعان معیشتی را نیز شکل داده است. نتیجه آنکه هر تغییر معنادار در سیاست‌های اقتصادی، بالقوه می‌تواند نارضایتی گسترده ایجاد کند. در این میان ذی‌نفعان رانتی با تکیه بر قدرت، نفوذ و منابع خود در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند و ذی‌نفعان معیشتی نیز به دلیل ترس از پیامدهای کوتاه‌مدت، به‌سادگی در برابر تغییرات بسیج می‌شوند. این دو گروه، با وجود تفاوت در انگیزه‌ها و شیوه‌ها، در عمل به حفظ وضعیت موجود یاری می‌رسانند؛ یکی با سیاسی ‌کردن نارضایتی و کشاندن آن به خیابان و دیگری با مقاومت اجتماعی در برابر هرگونه اصلاحی که منافع تثبیت‌شده را به خطر می‌اندازد. حاصل این هم‌افزایی ناخواسته، بن‌بست اصلاحات و بازتولید چرخه ناکارآمدی است. تجربه رخدادهای اجتماعی از سال ۱۳۹۶ به این‌سو نشان می‌دهد که میان تلاش برای اصلاحات اقتصادی و بروز ناآرامی‌های خیابانی، رابطه‌ای مستقیم شکل گرفته است. جامعه در این دوره به‌طور مزمن از وضعیت معیشتی و شیوه اداره کشور ناراضی بوده و این نارضایتی انباشته، آمادگی بالایی برای تحریک اجتماعی ایجاد کرده است. در چنین بستری، گروه‌های ذی‌نفع که از وضعیت موجود سود می‌برند، هرگونه تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی را تهدیدی علیه منافع خود تلقی می‌کنند و می‌کوشند با بالا بردن هزینه‌های اجتماعی اصلاحات، مانع تداوم آن شوند. مکانیسم اصلی این مقاومت، تشدید فشار بر طبقات فرودست و بزرگ‌نمایی آثار کوتاه‌مدت اصلاحات است؛ به‌گونه‌ای که اعتراض‌های معیشتی به ابزاری برای دفاع از منافع تثبیت‌شده تبدیل می‌شود. در دو دهه اخیر، هم‌زمان با تقویت این گروه‌های ذی‌نفع، هر بار که دولت‌ها برای اجرای اصلاحات اقتصادی معنادار اقدام کرده‌اند، واکنش‌های خیابانی شدت گرفته است. اصلاح قیمت انرژی نمونه‌ای روشن از این الگوست. از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۱۳۸۰ تا تعدیل قیمت بنزین در سال‌های بعد، تغییر در قیمت‌ها اغلب با موجی از نارضایتی و تجمعات همراه بوده است. اعتراضات دی ۱۳۹۶ که از مشهد آغاز شد، ریشه‌هایی جدی در بحران موسسه‌های مالی و اعتباری داشت و تاکید سیاست‌گذار پولی بر رعایت استانداردهای بانکی و فشار بر موسسه‌های ناسالم، منافع برخی گروه‌ها را به خطر انداخت و نارضایتی انباشته را فعال کرد. در آبان ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضاتی گسترده انجامید و نشان داد اصلاحات اقتصادی بدون اقناع افکار عمومی و سازوکارهای جبرانی موثر، می‌تواند به‌سرعت به بحران اجتماعی بدل شود. در سال‌های اخیر نیز، با طرح موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی، اصلاحات بودجه‌ای یا تعدیل قیمت‌ها، الگوی مشابهی تکرار شده و خیابان بار دیگر به صحنه بروز ناآرامی تبدیل شده است. مجموعه این شواهد نشان می‌دهد که نظام حکمرانی در کشور ما با اصرار بر مجموعه‌ای از راهبردهای غلط و تصمیم‌های اشتباه، چه شرایط خطرناکی برای خود و جامعه به وجود آورده است.

از همه بدتر اینکه مرجعیت و قدرت چانه‌زنی از گروه‌های صنفی به گروه‌های ذی‌نفع انتقال یافته است که توان تبدیل نارضایتی اجتماعی به کنش خیابانی را دارند.

جمع‌بندی

اینکه بازار تهران می‌تواند به نیرویی تعیین‌کننده در تحولات سیاسی و حتی سرنگونی دولت‌ها بدل شود همچنان گزاره‌ای مهم و قابل‌توجه است که دست‌کم در دو تجربه انقلاب مشروطه و انقلاب 57، اهمیت خود را نشان داده است. اما آیا همچنان این گزاره درباره وضعیت فعلی بازار تهران مصداق دارد؟ کسی از آینده اطلاعی ندارد، اما تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که این تصویر بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت امروز بازار باشد، بازمانده‌ای از یک الگوی تاریخی است که دچار دگرگونی‌های بنیادین شده است. بازار تهران پس از انقلاب اسلامی، اگرچه در مقاطعی با ساختار حکمرانی دچار تنش و اختلاف شده، اما این تعارض‌ها هیچ‌گاه به کنش جمعی موثر یا نتیجه سیاسی مشخصی منجر نشده است. آرنگ کشاورزیان در کتاب خود شرح داده است که در سال‌های ابتدایی جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از بازار از طریق مدیریت یا ارتباط با نهادهایی چون بنیادهای انقلابی به قدرت سیاسی و اقتصادی نزدیک شدند و در مقایسه با دوره پهلوی، رابطه‌ای همدلانه‌تر با دولت برقرار کردند. به عقیده کشاورزیان، قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد اگرچه بازاریان از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ناراضی هستند، اما در واقع نمی‌توانند این نارضایتی را به بسیج علیه حکومت تبدیل کنند. چرا که از نظر او، شبکه‌های خردتر و به لحاظ اجتماعی کمتر درهم‌تنیده‌ای که پس از انقلاب پا گرفتند، به‌هم‌پیوستگی و توانایی بازار برای کنش جمعی را محدود کرده‌اند. در سطور بالا شرح داده شد که بازار تهران همچنان شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد، اما قدرت بسیج‌کنندگی آن کاهش یافته است. نسل جدید بازاریان کمتر یکپارچه و کمتر علاقه‌مند به کنش سیاسی جمعی است، و دغدغه اصلی‌شان معیشت و ثبات اقتصادی است، نه مبارزه یا فشار سیاسی. تلقی عمومی این است که بازار تهران در حال حاضر انسجام تاریخی، رهبری واحد و شبکه‌های هماهنگ‌کننده گذشته را ندارد و مطالباتش نیز ایدئولوژیک نیست. تا زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و نوسان‌های شدید ادامه داشته باشد، اعتراض بازاریان محتمل است، اما این اعتراض‌ها بیشتر واکنشی، کوتاه‌مدت و فاقد ظرفیت تبدیل‌شدن به نیروی سیاسی تعیین‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر، ۴۷ سال پس از انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسد قدرت بسیج‌کنندگی اجتماعی به‌تدریج از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کلاسیک به سوی گروه‌های ذی‌نفع منتقل شده است؛ گروه‌هایی که نه با گفتمان سیاسی، بلکه با اتکا به نارضایتی‌های معیشتی و شکاف‌های اجتماعی، بر خیابان اثر می‌گذارند.