اعتیاد به شوک
شوکها با اقتصاد ایران چه میکنند؟
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته در معرض شوکهای متعدد و متنوعی قرار داشته است و از میانه این شوکها ضربههای زیاد و اثرگذاری به خودش دیده که در روند بلندمدت متغیرهای اقتصاد ایران همانند رشد و تورم تاثیر جدی و ماندگار گذاشته است. از سوی دیگر، احتمالاً وضع کنونی اقتصاد ایران از منظر همزمانی شوکها و بحرانها، در هیچ زمان دیگری تجربه نشده است. در این زمینه دو برداشت وجود دارد؛ یکی، وضع خاصی است که بر اساس آن اقتصاد ایران بهصورت همزمان با شوکهای متعدد مواجه است که برای تشریح این وضع، از مفهوم بحران درهمتنیده و چندگانه (Polycrise) استفاده میکنند؛ وضعی که چند بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی همزمان و در تعامل با هم تقویت میشوند. برداشت دوم، وضعی را شرح میدهد که بر اساس آن بحرانها و شوکها بهجای آنکه پدیدههایی گذرا باشند، به بخشی از ساختار اقتصادی بدل میشوند. این پدیده را میتوان با مطالعات اقتصاددانان درباره ماندگاری آثار (Hysteresis) توضیح داد. مفهوم ماندگاری آثار در ادبیات اقتصاد کلان، به شرایطی گفته میشود که در آن آثار شوک اقتصادی حتی پس از رفع عامل اصلی، همچنان باقی میماند و اقتصاد به وضع پیشین بازنمیگردد. این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاد ایران را از اقتصادهای جهان متمایز میکند. در اقتصاد ایران شوکها بهصورت همزمان حمله میکنند و نهتنها موقتی نیستند، بلکه با گذر زمان ماندگار شده و به روندهای پایدار تبدیل میشوند. ایران چگونه به بهشت شوکها تبدیل شد؟ چرا شوکها میآیند و نمیروند؟ کسبوکار و زندگی میان این همه شوک چه آثار بیننسلی دارد؟
تبارشناسی شوکها
برای درک وضع «بحران درهمتنیده و چندگانه» امروز، ناگزیر به ورق زدن تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر هستیم. اقتصاد ایران هرگز دریایی آرام نبوده، اما جنس طوفانهایش در هر دهه تغییر کرده است. اگر به دهه 50 بازگردیم، با «شوک درآمدی» مواجه میشویم. افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، شوکی مثبت، اما با مدیریت غلط بود که به «بیماری هلندی»، تورم وارداتی و درنهایت به هم ریختن تعادلهای سیاسی-اجتماعی منجر شد. این شوک کلاسیک بود که ساختار اقتصاد را متورم کرد.
با وقوع انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی در دهه ۶۰، اقتصاد ایران با «شوک عرضه» و «شوک جنگ» روبهرو شد. تخریب زیرساختها، کاهش شدید درآمدهای نفتی و دولتیسازی گسترده اقتصاد، شوکهایی بودند که پاسخش در «اقتصاد کوپنی» و مدیریت جنگی جستوجو میشد. در آن دوره، شوکها «بیرونی» و تحمیلی تلقی میشدند و امید این بود که با پایان جنگ، وضع به حالت عادی بازگردد. دهه 70 میزبان شوکهای ناشی از «تعدیل ساختاری» و نوسانات ارزی شدید بود. تورمهای نزدیک به ۵۰ درصد در سال 1374، شوکی بود که مستقیماً معیشت را هدف گرفت، اما همچنان اقتصاددانان امیدوار بودند که اینها هزینههای گذار به اقتصاد بازار باشد. دهه 80 با وفور درآمدهای نفتی آغاز شد، اما با «شوک تحریمهای اولیه» و «شوک هدفمندی یارانهها» در اواخر دهه به پایان رسید.
اما آنچه دهه 90 و آغاز قرن جدید را متمایز میکند، تغییر ماهیت شوکهاست. از ابتدای دهه 90، شوک تحریمها از متغیر بیرونی به «مولفه ساختاری» تبدیل شد. شوک ارزی سال 1391، سپس شوک خروج آمریکا از برجام در سال 1397 و جهشهای ارزی پیاپی پس از آن، دیگر حوادثی مجزا نبودند. اینها حلقههای زنجیری بودند که اقتصاد ایران را در وضع «التهاب دائمی» حبس کردند. دهه ۹۰ ه.ش را میتوان «دهه سوخته» اقتصاد ایران نامید. دورهای که تمام نماگرهای کلان، تصویری از سقوط رفاه و انجماد تولید را مخابره میکنند. طبق آمارها، میانگین رشد اقتصاد در این دهه تقریباً «صفر» بود و نیمی از سالها با رشد منفی سپری شد. رخدادی که باعث شد درآمد سرانه ایرانیان (بهعنوان شاخص رفاه) از 4 /7 میلیون تومان در ابتدای دهه به 7 /4 میلیون تومان در پایان آن سقوط کند. یعنی عملاً یکسوم سفره مردم آب رفت. اما هشداردهندهترین آمار مربوط به «سرمایهگذاری» است. تشکیل سرمایه ثابت نهتنها نزولی شد، بلکه در سالهای 1398 و 1399، نرخ استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفت؛ این یعنی زیرساختهای اقتصاد ایران سریعتر از آنکه ساخته شود، در حال فرسودگی و نابودیاند. همزمان، ثبت دو قله تورمی ۴۰درصدی (که پیش از این بیسابقه بود)، رشد افسارگسیخته نقدینگی و کاهش ۳۰ میلیارددلاری حجم تجارت خارجی، فشار بیسابقهای را بر معیشت خانوار و بنگاهها وارد کرد. در مجموع، دهه ۹۰ کلکسیونی از «رکوردهای منفی» بود که خروجی آن، فقیرتر شدن جامعه و تخریب ظرفیتهای رشد برای سالهای آتی بود. تفاوت امروز با گذشته در این است که در دهههای قبل، میان هر شوک بزرگ، دوره تنفس وجود داشت. اما امروز، شوک ارزی با شوک ناترازی انرژی (برق و گاز)، شوک بحران صندوقهای بازنشستگی و شوکهای زیستمحیطی همپوشانی دارد. این همان وضع «بحران چندگانه» است؛ جایی که سیاستگذار فرصتی برای مدیریت بحران ندارد، زیرا بحران بعدی از راه رسیده است.
پارادایم امنیت
چرا این شوکها ماندگار شدهاند؟ چرا سیاستگذار ایرانی نمیتواند همانند کشورهای دیگر، اقتصاد را پس از هر تکانه به تعادل بازگرداند؟ پاسخ را نباید صرفاً در متغیرهای اقتصادی جست، بلکه ریشه در «اقتصاد سیاسی» و پارادایم حاکم بر حکمرانی دارد. تحلیل بنیادینی در اینباره وجود دارد که بر این باور است که در دو دهه گذشته، حاکمیت در ایران به جمعبندی استراتژیک رسیده که اولویت نخست سیاستگذاری، نه «رشد اقتصاد»، بلکه «امنیت» است. در تجربه جهانی و کشورهای توسعهیافته، معادله برعکس است. هدف غایی دولتها، افزایش ثروت ملی، رشد تولید ناخالص داخلی و رفاه است. در این دیدگاه، امنیت زاییده ثروت است. آمریکا یا چین اگر ارتشهای قدرتمندی دارند، به پشتوانه اقتصادهای غولپیکرشان است. ثروت به کشورها اجازه میدهد در تکنولوژیهای نظامی سرمایهگذاری کنند و هزینه امنیت را بپردازند. در ایران، به نظر میرسد مسیر معکوس طی شده است. هرکجا تعارضی میان «رشد اقتصاد» و «ملاحظات امنیتی» پیش آمده، سیاستگذار بیهیچ تردیدی دومی را برگزیده و رشد را قربانی کرده است. پرونده هستهای ایران در 20 سال گذشته، بارزترین نمود این رویکرد در سطح کلان است. این پرونده تقریباً فاقد هرگونه توجیه «هزینه-فایده اقتصادی» بوده است. تحریمهای سنگین، انزوای بانکی و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، هزینههایی بودند که اقتصاد پرداخت کرد تا اولویتهای امنیتی و سیاسی تامین شود. این نگاه باعث شده «شوک» در ایران، نه حادثه، بلکه هزینهای پذیرفتهشده برای استراتژی باشد. وقتی اولویت شما تجارت آزاد نیست، شوک ناشی از قطع ارتباط بانکی با جهان، از دید شما بحران نیست، بلکه «شرایط محیطی» است که باید با آن کنار آمد. اینجاست که شوکها نهادینه میشود.
قربانیان صف مقدم
اگر پارادایم «امنیت مقدم بر رشد» را بهعنوان ریشه اصلی در نظر بگیریم، وضع امروز اینترنت و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران، شفافترین آینه برای تماشای این واقعیت است. در دنیای امروز، اینترنت شاهراه رشد اقتصاد است. اگر اولویت حاکمیت رشد باشد، اینترنت «فرصتی بینظیر» است. اما اگر اولویت امنیت باشد، اینترنت بلافاصله به «تهدید» تبدیل میشود. سیاستگذار ایرانی در مواجهه با این دوراهی، با فیلترینگ گسترده و ایجاد محدودیتها نشان داده که کدام سمت ایستاده است. در دهه ۹۰، استارتآپها و کسبوکارهای دیجیتال تنها بخش اقتصاد ایران بودند که رشد واقعی و مستقل از نفت را تجربه میکردند. آنها نماد امید، نوآوری و اتصال به آینده بودند. اما بهتدریج، نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی غلبه کرد. از دیدگاه امنیتی، استارتآپها «زمین بازی غیرخودی» محسوب میشدند. سهامدارانشان، فرهنگ سازمانیشان و بدنه اجتماعی کارکنانشان، با استانداردهای سنتی و مورد تایید سیستم همخوانی نداشتند. اوج این تقابل در وقایع سال ۱۴۰۱ و پس از آن دیده شد. وقتی کارکنان پلتفرمهای دیجیتال در شبکههایی مثل لینکدین واکنشهای اعتراضی نشان دادند یا بیانیههای صنفی صادر کردند، سیستم بهجای مدیریت اقتصادی، پاسخ امنیتی داد. نکته دردناک ماجرا در «سیگنالدهی» است. وقتی کسبوکاری بزرگ یا کوچک، صرفاً به خاطر انتشار دو «استوری» در اینستاگرام پلمب میشود و تا مرز مصادره اموال پیش میرود، چه پیامی مخابره میشود؟ از منظر اقتصادی، تعطیلی بنگاه فعال به خاطر واکنش در فضای مجازی، غیرعقلانی و خسارتبار است. اما در ترازوی سیاستگذار امنیتی، این «توازن» برقرار است. آن دو استوری نشان دادهاند که این کسبوکار از دایره «اعتماد و وفاداری» خارج شده است، پس دیگر هستی اقتصادیاش اهمیتی ندارد. اینجاست که میبینیم حتی «بنگاه اقتصادی» هم تا زمانی تحمل میشود که زیر چتر امنیتی تعریف شود، نه بر اساس میزان اشتغالزایی یا خلق ثروتش.
خودی و غیرخودی
در تحلیل اقتصاد سیاسیِ شوکهای اخیر، نمیتوان از دوقطبیسازی خطرناک در فضای کسبوکار چشمپوشی کرد. ریشه بدبینی حاکمیت به استارتآپها و پلتفرمهای دیجیتال، دقیقاً در همین مفهوم نهفته است: آنها «تحت کنترل» نبودند. در پارادایم امنیتی حاکم، اقتصاد به دو بخش تقسیم میشود: بخش «خودی» که شامل نهادهای شبهدولتی و شرکتهای سنتیِ همسوست، و بخش «غیرخودی» که شامل بخش خصوصی واقعی، استارتآپها و نیروهای مدرن بازار است. بخش اول اگرچه ناکارآمد است و زیانده، اما چون «قابلاعتماد» است و فرمانبردار، حمایت میشود و رانت دریافت میکند. بخش دوم، با وجود اینکه موتور رشد، کارایی و نوآوری است (مانند آنچه در رشد دهه ۹۰ اقتصاد دیجیتال دیدیم)، چون سهامدارانش مستقلاند و فرهنگ درونیاش با قرائت رسمی تفاوت دارد، همواره با عینک «تهدید» نگریسته میشود. این تفکیک، هزینهای گزاف بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. سیاستگذار حاضر است کارایی اقتصادی را قربانی کند تا «کنترل» را از دست ندهد. فشارهایی که بر اکوسیستم استارتآپی برای تغییر سهامداران، تحمیل مدیران سفارشی یا ادغام در هلدینگهای خصولتی وارد میشود، تلاشی برای تبدیل کردن «غیرخودیهای کارآمد» به «خودیهای قابلکنترل» است؛ حتی اگر قیمت این تبدیل، نابودیِ نوآوری و مرگِ آن کسبوکار باشد. بنابراین، شوکی که به این بخش وارد میشود، خطای سهوی نیست، بلکه «جراحی عامدانه» برای همگنسازی فضای اقتصاد با فضای امنیتی است. در این فرآیند، استارتآپی که میتوانست «یونیکورن» (شرکت میلیاردی) بعدی خاورمیانه باشد، بهدلیل «خودی نبودن» کوچک نگه داشته میشود، یا با ابزار فیلترینگ به حاشیه رانده میشود. این یعنی اقتصاد ایران نهتنها از تحریم خارجی رنج میبرد، بلکه در داخل نیز با سازوکار «خودتحریمی علیه بخش خصوصی مستقل» دستبهگریبان است.
تنظیمات کارخانه
حال به مفهوم «هیسترزیس» بازگردیم. فرض کنید فردا صبح، تمام تحریمها لغو شود و اینترنت نیز به وضع عادی بازگردد. آیا اقتصاد ایران بلافاصله به مسیر رشد بازمیگردد؟ نظریه هیسترزیس در پاسخ به این پرسش میگوید: خیر. ماندگاری شوکها در اقتصاد ایران، ساختارها و رفتارها را بهگونهای تغییر داده که بازگشت به عقب ناممکن شده است. این ماندگاری از سه کانال اصلی عمل میکند:
1- فرار غیرقابلبازگشت سرمایه انسانی: فشارهای امنیتی بر اکوسیستم دیجیتال و فضای کسبوکار، موجب موج عظیمی از مهاجرت نخبگان شده است. برنامهنویسان، مدیران محصول و کارآفرینانی که رفتند، با رفع فیلترینگ برنمیگردند. «تخلیه ژنتیکی» اقتصاد، ظرفیت رشد بلندمدت را کاهش داده است. شوک (محدودیت اینترنت) ممکن است روزی تمام شود، اما اثر آن (فقدان نیروی متخصص) برای دههها باقی میماند.
2- تغییر «دیانای» سرمایهگذاری: در اقتصادی که امنیت سرمایه وجود ندارد و تصمیم سیاسی میتواند یکشبه صنعتی را نابود کند (چه صنعت خودرو با قیمتگذاری دستوری، چه اقتصاد دیجیتال با فیلترینگ)، سرمایهگذار «کوتاهمدتنگر» میشود. سرمایهها بهجای تولید و خلق ارزش، به سمت بازارهای سفتهبازانه (طلا، دلار، مسکن) میرود. تغییر ذائقه سرمایهگذاری، به فرهنگ اقتصادی تبدیل شده است که تغییر آن سالها زمان میبرد.
3- فرسایش نهادی: تکرار شوکها، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از بین برده است. نهادهای تنظیمگر که باید داور بیطرف بازار باشند، به ابزار اعمال سیاستهای امنیتی تبدیل شدهاند. بازسازی اعتبار بانک مرکزی یا نهاد ناظر بر فضای مجازی، دشوارتر از بازسازی پل خرابشده در جنگ است.
دور باطل
آنچه ایران امروز تجربه میکند، فراتر از دوره سخت اقتصادی است. در میانه تغییر فاز تاریخی هستیم که در آن بحرانهای درهمتنیده و چندگانه با سازوکار ماندگاری آثار ترکیب شده است. مرور شوکهای تاریخی از جنگ تحمیلی تا تحریمها و سپس آنچه امروز با آن مواجه هستیم، خطی ممتد را نشان میدهد: غلبه تدریجی و سپس کامل منطق سیاسی-امنیتی بر منطق اقتصادی. تا زمانی که این پارادایم پابرجاست، ایران همچنان «تولیدکننده شوک» باقی میماند. شوکها نمیروند، چون آنها مهمان ناخوانده نیستند؛ نتیجه سبک حکمرانی فعلیاند. زخمهای اقتصاد ایران کهنه شدهاند و بدن بیمار به این درد عادت کرده است و خطرناکترین مرحله بیماری درست همینجاست. وقتی که «وضع اضطراری»، به «وضع عادی» تبدیل میشود.
