پرتفوی ریسک

امسال، نقطه عطف بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک جهان است. تا این لحظه، درگیری قریب‌الوقوعی بین ابرقدرت‌ها رخ نداده است. جنگ سرد یا جنگ‌جهانی دیگری هنوز وجود ندارد. تعدادی از 60 منازعه فعال کنونی، یعنی بیشترین تعداد درگیری از زمان جنگ جهانی دوم احتمالاً، به آتش‌بس ختم خواهند شد یا تعداد اندکی از آنها به ثبات پایدار خواهند رسید. چراکه در دوران آشوب و گسست، تقریباً همه در وهله نخست نگران این هستند که خانه خودشان را سروسامان دهند. اما با وجود این، چند خطر بزرگ، همچنان جهان را تهدید می‌کند. این خطرات که بی‌ثباتی‌ها، جنگ‌ها، منازعات و آشفتگی‌های سیاسی را به همراه دارد، به قطع در خلأ اتفاق نمی‌افتند. این ریسک‌ها، همزمان با یک دگرگونی تکنولوژیک بسیار عمیق و سریع خواهند بود و دنیا را وارد دوره‌ای از آشوب ژئوپلیتیک و انفجار فناورانه ناتوان در قانون‌گذاری، اخلاقی‌سازی و نظم بین‌الملل می‌کنند. دگرگونی که همراه با انقلاب‌ها و تغییر قواعد قدرت، اقتصاد، جنگ، رسانه و حتی هویت انسانی خواهد بود، و البته آمریکا، اروپا، چین و روسیه، عاملان اصلی آن هستند. کشورهایی که گروه مطالعاتی اوراسیا، آنها را از رویارویی ژئواکونومیک، درگیری‌های مسلحانه دولتی، تشدید ریسک‌های اقتصادی، خطرات تکنولوژیک فاقد کنترل و سیاست‌های درون‌نگر و خصمانه منتفع می‌داند. همه آن چیزی که در یک چشم‌اندازِ در حال تحول، تعیین‌گرِ نظمی چندقطبی-چندپاره است و پیامدهای آن را حداقل یک نسل، به‌صورت کامل، همه‌جا به همراه خواهد برد.

جنگ تعرفه‌ها

«ریسک‌های قطعی 2026»، عنوان تحلیل گروه مطالعاتی اوراسیاست که در هفته اول ژانویه امسال منتشر شد. این گروه در تحلیلی رسمی اعلام کرد که فعلاً درگیری جدی بین ایالات‌متحده و چین وجود ندارد. سناریوها اغلب برای انحراف فکری‌اند و چه‌بسا به این زودی‌ها، شاهد منازعات منجر به «جنگ‌های بزرگ» هم نباشیم، زیرا چین، در حال بازسازی سیستم جهانی به سبک دلخواه خود است و صرفاً آمریکایی‌ها و متحدانشان در برابر آن مقاومت می‌کنند. تنش‌های بین ایالات‌متحده و روسیه هم با وجود جنگی که در اروپا جریان دارد و نتیجه نارضایتی‌های دیرینه پوتین از نظم آمریکایی است، تهدیدی غیرقابل‌کنترل به حساب نمی‌آید. مهم‌تر اینکه، ایالات‌متحده، خودش در حال تخریب نظم جهانی قبلی خود، و در گیرودارِ یک انقلاب سیاسی است. آمریکا در طول عمر خود، هرگز شاهد رئیس‌جمهوری نبوده که تا این اندازه خواهان تغییر سیستم سیاسی و پیرو آن، تغییر نقش ایالات‌متحده در سرتاسر جهان باشد. چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهوری که چه در این تعهد عجیب برای از بین بردن سیستماتیک کنترل‌های قدرت، به‌دست گرفتن دستگاه حکومت و استفاده از آن علیه دشمنانش، موفق شود و چه در این هنجارشکنی تاکتیکی شکست بخورد، پیامدهای آن برای آمریکایی‌ها، آشوب و گسست است و برای سایر کشورها، بی‌اعتمادی بزرگی به همراه دارد که ایالات‌متحده را به منبع اصلی ریسک‌های جهانی حداقل در سال 2026 تبدیل می‌کند.‌ کمااینکه از حالا نشانه‌های آن بروز کرده است. مثلاً مدت‌هاست که جنگ تجاری ترامپ آغاز شده و هر روز تشدید می‌شود. جنگی که امسال باعث ویرانی اقتصادی آمریکایی-جهانی بیشتری خواهد شد. از طرفی، یکجانبه‌گرایی ترامپ همچنان کوچک‌ترین تغییری نکرده است. در حوزه امنیت، جایی که ایالات‌متحده خود را بسیار قدرتمندتر از بقیه کشورهای جهان می‌داند، ترامپ با تکیه بر دکترین دانرو -که گاه با نام «افزودنی ترامپ به دکترین مونرو» نیز شناخته می‌شود و اشاره دارد به مجموعه‌ای از اصولی که دولت ترامپ در سیاست خارجی خود در نیمکره غربی دنبال می‌کند- قصد خویشتن‌داری ندارد و در سیاست داخلی، بعید است که او حتی در مواجهه با فشارها، میانه‌روی را انتخاب کند؛ اما به‌قطع، خوب می‌داند که در جبهه اقتصاد جهانی، اهرم بازدارندگی او، محدودیت دامنه‌ای و عملکردی دارد. برای نمونه، پکن در جنگ تعرفه‌ای سال گذشته، ضربه‌های ترامپ را با ضربات متقابل جبران کرد، سپس نشان داد که می‌تواند با محدودسازی صادرات مواد معدنی حیاتی، آسیب‌های واقعی به دیگر کشورها و آمریکا وارد کند. تسلطی که ترامپ را به این نتیجه رساند که ایالات‌متحده نمی‌تواند بدون ورودی‌های کنترل‌شده به‌وسیله پکن، خودروهای برقی، نیمه‌رساناها یا سلاح‌های پیشرفته بسازد. دریافتی که او را به سمت یک معامله معاملاتی و نه جنگی که نمی‌توانست در آن پیروز شود، سوق داد. اضافه بر اینکه، این آسیب‌پذیری، او را از لزوم هماهنگی با شرکا برای توسعه زنجیره‌های تامین جایگزین هم آگاه‌تر کرد که در عمل، به معنای کاهش تمایل به اعمال تعرفه علیه متحدانی بود که می‌توانند به او کمک کنند. در واقع، ترامپ فهمید در اقتصاد جهانی که به‌طور فزاینده‌ای چندقطبی می‌شود، در حالی فضای مانور کمتری دارد که قدرت‌های متوسط از گزینه‌هایی اثرگذارتر مانند بازارهای جایگزین، مشارکت‌های تجاری جدید و روابط عمیق‌تر با چین استفاده می‌کنند که به آنها اهرم دفاعی هم می‌بخشد، تقابلی که واشنگتن تجربه مواجهه با آن را نداشته و حتی اگر برای جلوگیری از تلافی چین بر سر فلزات نادر و حفظ مصالحه، اجرای محدودیت‌های ترانزیتی را کاهش دهد، کشورهای دیگر انگیزه کمتری برای ایستادگی در مقابل چین خواهند یافت که این خود خطری بزرگ برای واشنگتن خواهد بود، چون با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، سیاست‌های داخلی هم محدودیت‌ساز می‌شوند، و ترامپ مجبور می‌شود تمرکز خود را بر بهبود عملکرد اقتصادی و توان خرید مردم بگذارد، که فضای کمتری را به اعمال تعرفه‌هایی که قیمت‌ها را بالا می‌برند، می‌دهد. به‌ویژه آنکه، ترامپ، با کاهش موجودی خرده‌فروشان پیش از «روز آزادی» -روزی که آمریکا باور دارد از وابستگی به واردات خارجی (به‌ویژه چین) آزاد می‌شود- و انتقال هزینه‌های تعرفه به مصرف‌کننده، قبلاً از اعمال تعرفه بر برخی واردات مواد غذایی از چند کشور آمریکای لاتین صرف‌نظر کرده بود و از این‌رو انتظار آن هست که چنین رویکردی را امسال هم برای کالاهای مصرفی کم‌هزینه به کار ببرد؛ استراتژی تعرفه‌ای که ترامپ را قابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد کرد. بماند که ایالات‌متحده با اکثر شرکای تجاری اصلی خود به توافق رسیده و در حال نزدیک‌شدن به انعقاد قرارداد با کشورهایی مانند هند، اندونزی و برزیل است و هرآن امکان دارد دیوان عالی آمریکا، برخی از تعرفه‌های اعمال‌شده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را لغو کند. از این‌رو، ترامپ شاید همچنان برای اعمال نفوذ، تهدید کند، اما مرحله شوک و وحشت تهدید تعرفه‌ای او به پایان رسیده است.

پُشته سنگین فناوری چین

فناوری‌های تعیین‌کننده اقتصاد قرن بیست‌ویکم، اینک بر پایه الکترون‌ها کار می‌کنند؛ خودروهای الکتریکی (EV)، پهپادها، روبات‌ها، تولید پیشرفته، شبکه‌های هوشمند، ذخیره‌سازی باتری و هوش مصنوعی. این سیستم‌ها یک پایه مشترک دارند: «پُشته فناوری» /«ساختار سخت‌افزاری لایه‌ای» / و زنجیره فناوری‌های الکترونیکی و دیجیتال؛ مانند باتری‌ها، موتورها، الکترونیک قدرت و محاسبات تعبیه‌شده که اگر کشوری بر آن مسلط شود، تقریباً می‌تواند هر چیزی را که اقتصاد مدرن نیاز دارد، بسازد. آن را واگذار کند، یا آینده را از کشوری دیگر بگیرد؛ کشوری مانند چین که حالا در این زمینه استاد شده است. چین در سال ۲۰۱۰، وابسته‌ترین اقتصاد بزرگ روی زمین به سوخت‌های فسیلی بود، اما اینک با اختلاف، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی پاک و صاحب اولین «دولت الکتریکی» است. درواقع، درحالی‌که زغال‌سنگ هنوز سهم بزرگی از برق چین را تامین می‌کند و به‌طور مطلق این کشور همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی در جهان است، ولی بیشتر رشد آن در ظرفیت و تولید برق اکنون از انرژی‌های تجدیدپذیر حاصل می‌شود. مهم‌تر اینکه، پکن تقریباً ۷۵ درصد از تولید جهانی باتری‌های لیتیوم-یونی و ۹۰ درصد از آهن‌رباهای نئودیمیوم مورد استفاده در موتورها را در اختیار دارد و شرکت‌های چینی در پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، تجهیزات شبکه و خودروهای برقی و پهپادهای ساخته‌شده بر اساس این اجزا، پیشرو هستند. جایگاهی که ایالات‌متحده از زمان پیشی گرفتن از عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸، در پی تثبیت آن است. آمریکا از سال 2018، جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور نفتی جهان تثبیت کرد و اکنون 13 /5 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند. استراتژی انرژی ترامپ هم فعلاً بر صادرات زغال‌سنگ، انرژی هسته‌ای و کاهش حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز شده و البته از چین عقب مانده است. اینک واشنگتن از جهان می‌خواهد که انرژی قرن بیستم را خریداری کند درحالی‌که پکن زیرساخت‌های قرن بیست‌و‌یکم را به دنیا عرضه می‌کند و چه‌بسا پیشنهادهای جذابی هم دارد. ارزش پیشنهادی چین به‌ویژه برای بازارهای نوظهور، مدت‌هاست که به‌شدت جذاب شده است: پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی که به واردات کالاهای ناپایدار متکی نیستند، سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری نسل بعدی، تجهیزات شبکه، وسایل نقلیه الکتریکی (و هوشمند) و پهپادهای پیشرفته‌ای که روزبه‌روز ارزان‌تر و مقیاس‌پذیرتر می‌شوند، پکن را پله‌پله بالاتر می‌برند. هرچند پذیرش زیرساخت‌ها و فناوری‌های چینی بی‌ضرر نیست و خطرات امنیت سایبری و فرصت‌های کمتر برای سایر کشورها برای ساخت صنایع الکتروتکنیک را به همراه دارد، اما در هر صورت، بسیاری مزایای واردات ارزان چینی را ترجیح داده و می‌دهند و حتی اثر تجمعی آن را یک نقطه عطف ژئوپلیتیک می‌دانند، چراکه سهم فزاینده‌ای از سیستم‌های انرژی و صنعتی جهان بر پایه‌های چین ساخته خواهد شد و برای پکن مزایا و نفوذ تجاری به ارمغان می‌آورد که قدرت نرم به تنهایی هرگز نمی‌توانست آن را به پکن بدهد. قدرتی که بر مبنای منحنی هزینه، اینک آمریکا هم آن را واگذار کرده است. به ادعای گروه مطالعاتی اوراسیا، اکنون، ایالات‌متحده نه‌تنها در سطح بین‌المللی عقب مانده است، بلکه در داخل نیز، شبکه برق آن تحت فشار تقاضای فزاینده ناشی از انتقال مجدد، برق‌رسانی و گسترش مراکز داده قرار دارد. پیش‌بینی‌ها هم نشان می‌دهند مصرف برق ایالات‌متحده پس از دهه‌ها رشد ثابت، تا سال ۲۰۳۰ سالیانه نزدیک به شش درصد رشد خواهد داشت که به معنای واگذاری منحنی هزینه به چین است و مسابقه هوش مصنوعی، مخاطرات این واگذاری را افزایش می‌دهد. درحالی‌که ایالات‌متحده هنوز رهبر توسعه مدل‌های پیشرو است، تسلط چین بر صنعت برق برای تقویت و استقرار هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ، می‌تواند به‌صورت جدی تعیین‌کننده باشد. هوش مصنوعی برای آموزش و اجرا، به مقادیر زیادی برق نیاز دارد و پکن 2 /5 برابر ایالات‌متحده برق تولید می‌کند. فقط در سال ۲۰۲۴، چین ۴۲۹ گیگاوات ظرفیت برق جدید اضافه کرد که بیش از یک‌سوم کل شبکه برق ایالات‌متحده است. مهم‌تر آنکه، مدل‌های هوش مصنوعی، برای مفید بودن به سیستم‌های فیزیکی -وسایل نقلیه خودران، پهپادها، روبات‌ها، موتورها و زیرساخت‌های هوشمند- نیاز دارند که همه آنها بر اساس پُشته فناوری که چین کنترل می‌کند، کار می‌کنند. کمااینکه حالا هوش مصنوعی به خودی خود یک کالاست و فقط زمانی ارزش استراتژیک ایجاد می‌کند که بتوان آن را تقویت کرد و در مقیاسی وسیع به کار گرفت. مدل‌های هوش مصنوعی چینی متن‌باز، کم‌حجم‌تر و بسیار ارزان‌تر از همتایان آمریکایی خود هستند -به‌طور چشمگیری به انرژی کمتری برای آموزش نیاز دارند، برای اکثر کاربردهای عملی، به اندازه کافی خوب (و به‌طور فزاینده‌ای رقابتی) هستند و برای پذیرش گسترده و ادغام با پشته الکتروتکنیکی طراحی شده‌اند. همه اینها در حالی است که زیر فشار تولید درآمد و بدون محدودیت‌های اخلاقی و نظارتی، تعداد زیادی از شرکت‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ حاضرند مدل‌های تجاری را اتخاذ کنند که امنیت اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کند؛ مدل‌هایی که از دفترچه تخریب شبکه‌های اجتماعی پیروی می‌کنند، اما سریع‌تر و در مقیاسی بزرگ‌تر هستند.

توهم تولید و ابتذال تدریجی

بی‌شک در دوره‌ای که ما همچنان نسبت به پتانسیل انقلابی هوش مصنوعی خوشبین هستیم و می‌دانیم مدل‌های پیشرفته کنونی قادرند مسائل پیچیده را تحلیل کنند، روند حل را نشان دهند و در فرآیندهای کدنویسی، پژوهش و مدیریت دانش تعبیه شده‌اند، غول‌های فناوری، بخش بزرگی از توسعه را به هوش مصنوعی واگذار کرده‌اند تا چرخه‌های خود را تسریع کنند. اما واقعیت این است که هوش مصنوعی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند. حتی پس از سرمایه‌گذاری صدها میلیارددلاری، پیشرفته‌ترین مدل‌ها هنوز هم خطا می‌کنند یا «توهم» تولید می‌سازند؛ توانایی‌های آنها ناهمگون است، در برخی کارها شگفت‌انگیز و در برخی دیگر، غیرقابل‌اعتماد و اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی‌اند و این عدم ثبات باعث می‌شود استفاده از آنها در کاربردهای حساس که خطا در آنها پرهزینه است، دشوار باشد. جدای از آن، پذیرش تجاری هوش مصنوعی فعلاً نابرابر است و فقط حدود ۱۰ درصد از شرکت‌ها -در آمریکا- از آن برای تولید کالا و خدمات استفاده می‌کنند که اکثر آنها نیز هنوز تاثیر ملموسی بر سود نهایی خود ندیده‌اند و چه‌بسا، برخی از این شرکت‌ها در تنگنای اقتصادی هستند. وعده‌های هوش مصنوعی عمومی (AGI) و هزینه‌های سرمایه‌ای عظیم برای ساخت مدل‌های بزرگ‌تر هم مدت‌هاست که انتظارات سرمایه‌گذاران را به سطحی سرسام‌آور رسانده است؛ به‌گونه‌ای که، سرمایه‌گذاری تجمعی مرتبط با هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ احتمالاً بیش از سه تریلیون دلار خواهد بود و با آماده‌سازی برخی مدل‌های پیشرفته برای عرضه اولیه در سال‌های ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷، فشار فزاینده‌ای بر بازده سرمایه وارد خواهد شد؛ به‌ویژه با توجه به رقابت رو به افزایش از جایگزین‌های متن‌باز چینی ارزان، مانند دیپ‌سیک که عملکرد «به‌قدر کافی خوب» را با کسری از هزینه ارائه می‌دهند. از این‌رو، برای توجیه سطح فعلی سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری‌ها، نیاز است تا درآمد هوش مصنوعی یک مرتبه بزرگ شود که در غیاب محدودیت‌های قانونی یا قوانین مشترک -سناریویی که گروه اوراسیا تاکید دارد آن را در «شماره 8: هوش مصنوعی مهارنشده» از گزارش «ریسک‌های برتر 2025» هشدار داده است- برخی شرکت‌ها هر کاری انجام خواهند داد تا «مهمانی‌شان» ادامه یابد. کارهایی چون طرح‌های درآمدی تهاجمی مبتنی بر داده‌های کاربران، تبلیغات در دل تعاملات، محتوای تحریک‌آمیز برای حفظ کاربران و الگوریتم‌های افزایش تعامل بدون توجه به آسیب‌های روانی و اجتماعی که ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر مالی منطقی باشند، اما برای جامعه و دموکراسی فسادآور هستند و همان‌گونه که کوری داکتورو، کنشگر فناوری و نظریه‌پرداز فرهنگ دیجیتال، آن را «اِنشیتیفیکیشن»، «ابتذال تدریجی پلت‌فرم‌ها» می‌نامد، روندی خواهند ساخت که در آن پلت‌فرم‌ها با محصولات جذاب و رایگان کاربران را جذب و مسحور می‌کنند، سپس تجربه کاربری‌شان را به‌تدریج کاهش می‌دهند تا حداکثر ارزش استخراج شود، به‌گونه‌ای که کاربران عملاً گیر بمانند (بدون آنکه تجربه ارزشمندی داشته باشند) و در این استیصال، همزمان، شبکه‌های اجتماعی از ابزارهای ارتباط با دوستان و خانواده به ماشین‌های خشم بهینه‌شده برای تعامل تبدیل شده و عمداً بدتر و بدتر شوند، تا جایی که نیمی از کاربران به این نتیجه برسند که شاید شبکه‌های اجتماعی نباید هرگز اختراع می‌شد. پشیمانی که اینک در حوزه نظامی هم مشهود است و بسیاری آرزو می‌کنند که ای‌کاش جهانِ جنگ‌های هوشمند، بیش از این غیرانسانی‌تر و کشنده‌تر نشود.

جنگ‌های ارزان

در حال حاضر، جنگ ارزان‌تر شده است. جنگ، زمانی حوزه‌ای اختصاصی برای ارتش‌های پیشرفته بود، اما اکنون پهپادها، سیستم‌های خودکار و ابزارهای سایبری را می‌توان به‌وسیله شبه‌نظامیان، کارتل‌ها و قدرت‌های متوسط با چندصد دلار خرید، اصلاح کرد یا ساخت که نتیجه آن خشونت بیشتر، در مکان‌های بیشتر و به‌وسیله بازیگران بیشتر است. درگیری، آشوب و خشونت‌های مدرنی که پهپادها، شاخص تغییر آن هستند. اکثر کشورهای جهان، اکنون پهپادهای نظامی مانند بایراکتارها را دارند که به‌دلیل کارایی بالا و قیمت نسبتاً پایین، به شهرت جهانی رسیده‌اند. اما تحول‌آفرین واقعی این تجارت، پهپادهای تجاری ارزان هستند که به‌راحتی می‌توان آنها را برای حمل بمب اصلاح کرد. این پهپادهای کم‌هزینه، کنترل‌شونده از راه دور و به‌طور فزاینده خودکار، حالا در همه‌جا حضور دارند و تعداد حوادث پهپادی در جهان را بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از شش هزار، به ۵۱ هزار مورد افزایش داده‌اند و تلفات رسمی آنها از 11 هزار و 300 به بیش از ۳۹ هزار نفر رسیده است. هنوز هم این خسارت‌های جانی و مالی و جغرافیایی مستمر ادامه دارد. جنگ روسیه و اوکراین، جایی که ۷۰ درصد تلفات میدان نبرد آن ناشی از پهپادها (UAVs) است، عملاً به آزمایشگاهی تبدیل شده که در آن، هر دو طرف توانایی تولید میلیون‌ها پهپاد در سال را توسعه داده‌اند و کارخانه‌های اوکراین فقط در سال ۲۰۲۵ بیش از 5 /4 میلیون پهپاد تولید کرده‌اند. پهپادهای خودکارِ راه دور یا «پرتاب‌شده از واگن‌های ریلی» که طبق عملیات «‌Spiderweb» -اصطلاحی برای الگوی نوین جنگ پهپادی شبکه‌ای، دوربرد و نامتقارن- در جنگ‌های مدرن (اوکراین، خاورمیانه، جنگ‌های نامتقارن) با نوآوری تاکتیکی و غافلگیری، اهدافی را صدها مایل دورتر می‌زنند، اما مزیت همیشگی نیز ندارند چون برتری فناورانه کوتاه‌مدت و تطبیق دشمن اجتناب‌ناپذیر است، به همین دلیل، حالا برتری اولیه اوکراین با تطبیق تاکتیک‌های روسیه و کاهش شکاف پهپادی از بین رفته و به جهان درس داده است. درسی که انتقالش خوشایند نیست. شورشیان میانمار با ویدئوهایی از اوکراین در یوتیوب، جنگ پهپادی را یاد گرفته و پهپادهایی را با الهام از طراحی اوکراینی ساخته‌اند. مبارزان کلمبیایی و مکزیکی، از طریق انتشار دفترچه‌های راهنمای تبدیل پهپادهای تجاری به سلاح در اینترنت، برای یادگیری مهارت‌های پهپادی و در جهت توسعه منافع شخصی به اوکراین رفته‌اند تا دانش پهپادی را به کارتل‌های مواد مخدر بازگردانند. دانشی که در سودان، ده‌ها هزار نفر را کشته و شهرها را ویران کرده است. به گروه‌های مسلح کلمبیا کمک کرده تا موفق به انجام بیش از ۸۰ حمله پهپادی در سال ۲۰۲۵ شوند. به باندهای برزیل، این توانایی را داده که در جریان یورش‌ها، با پهپاد به سمت پلیس نارنجک پرتاب کنند، و در مجموع -پهپادها- برای بازیگران ضعیف‌تر مانند شورشیان، قاچاقچیان، کارتل‌ها و گروه‌های تروریستی، به سلاح انتخابی کاملی تبدیل شده‌اند و بهترین نسبت «هزینه به اثر» را دارد. سلاحی که برای وارد کردن خسارت، نیازی به حمل بمب ندارد و بازیگران ضعیف یا نظامیان، از آن در خارج از مناطق جنگی، در فضاهای صلح‌نما (داخل شهرها، فرودگاه‌ها، تاسیسات حیاتی)، بدون شلیک گلوله‌ای، برای ایجاد آشوب روانی، آزمایش واکنش امنیتی و شناسایی شکاف‌های دفاعی، و شناسایی ضعف‌ها و آزمایش محدودیت‌های پیش از واکنش، استفاده و اختلال ایجاد می‌کنند.

داعش ساحل

«G-Zero» نظریه‌ای است که ‌ایان برمر، کارشناس ارشد حوزه سیاست جهانی و ریسک ژئوپلیتیک، طرح کرد و منظورش جهانی است که در آن هیچ کشور یا بلوک قدرتمندی حاضر یا قادر نیست رهبری جهانی را بر عهده بگیرد. در این جهان، نه آمریکا مثل گذشته رهبر بلامنازع است و نه چین، نه اروپا، نه نهادهای بین‌المللی؛ در نتیجه ما با جهانی مواجه خواهیم بود که بی‌سکان‌دار، پراکنده و ناهماهنگ است. جهانی که ساحل آن انباشتی از جنگ‌ها، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، اختلالات زنجیره تامین، حملات سایبری و پهپادی و موج‌های گسترده مهاجرت است، بی‌آنکه کسی مسئول مهار آنها باشد. ساحل جهانی که وقتی تحلیلگرها از آن با عنوان «ساحل G-Zero» یاد می‌کنند، منظورشان اروپای شرقی، خاورمیانه، دریای چین جنوبی، قفقاز و شمال آفریقاست که به خطرناک‌ترین و فعال‌ترین کانون نزاع تبدیل شده‌اند و بحران در آنها، نه‌تنها ادامه‌دار است، که در حال گسترش جغرافیایی به جنوب غرب آفریقا هم هست؛ چون منجی یا نظم‌دهنده جهانی وجود ندارد، دولت‌های آنها ضعیف‌اند، در تامین امنیت، ناتوان هستند و حتی در حل اختلافات محلی (آب و زمین) هم به استیصال می‌افتند، چنان ناتوان و شکننده که با یک شوک مضاعف مانند خشکسالی شدید، کم‌آبی یا کودتای جدید، روند فروپاشی در آنها به‌طور ناگهانی تسریع می‌شود. نمونه‌اش مالی، بورکینافاسو، نیجر، توگو، نیجریه و بنین. طبق برآوردها، خشونت‌های افراطی در سراسر غرب آفریقا، طی سه سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است، در سال ۲۰۲۶، این بحران عمیق‌تر خواهد شد و با شکسته شدن خطوط قرمز امنیتی، به سمت جنوب گسترش می‌یابد. اتفاقی که محصول دولت‌های ضعیف، خلأ قدرت، بحران‌های محیطی و عقب‌نشینی نظام بین‌المللی از مقابله با تروریسم است و باعث شده تا جهادی‌ها، به‌ویژه ائتلاف جهادی سلفی «‌JNIM» از این شرایط برای نفوذ تدریجی و شبه‌دولت‌سازی استفاده کنند و حالا تهدید اصلی نه سقوط ناگهانی، بلکه فرسایش آرام اما پیوسته دولت‌هایی باشد که اینک، خشونت و اختلالات اقتصادی در مالی، بورکینافاسو، نیجر و بنین را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و می‌تواند کل غرب آفریقا را هم بی‌ثبات کند. جماعت «‌JNIM»، خطرناک‌ترین ائتلاف جهادی-سلفی وابسته به داعش در «منطقه ساحل» است که البته با داعش فرق‌هایی هم دارد. «داعش ساحل»، مدت‌هاست که بر خشونت عریان و فوری، تحمیل خشن به‌جای سازش تاکتیکی با قبایل، تمرکز بر خلافت فوری و رادیکالیسم شتاب‌زده به‌جای صبر استراتژیک، متکی است. از تاکتیک حملات نظامی هدفمند، کنترل مسیرهای تجاری، اخاذی و مالیات‌گیری، حل منازعات محلی (زمین و آب)، نفوذ اجتماعی و اطلاعاتی و استفاده گسترده از پهپادهای ساده و وسایل انفجاری، استفاده می‌کند و به‌راحتی قابل ریشه‌کن‌شدن نیست. این ائتلاف سلفی-جهادی، بخش‌هایی از شمال و مرکز مالی را تحت کنترل خود درآورده و اکنون مسیرهای اصلی تجاری کشور را هدف قرار داده تا باماکو را منزوی کند. انزوایی که نگرانی‌ها را درباره سقوط احتمالی پایتخت افزایش داده است، چراکه دامنه کنترلی «‌JNIM» به بورکینافاسو و نیجر نیز گسترش یافته و از ضعف اقتدار دولت‌ها و نارضایتی‌های محلی، از جمله رقابت بر سر آب و زمین قابل‌کشت، فعلاً به‌خوبی بهره می‌برد. این گروه که تنها به حملات گسترده تکیه نمی‌کند، در جوامع روستایی نفوذ دارد و به‌تدریج قدرت خود را تقویت کرده است که این موضوعی کاملاً طبیعی است؛ چون هرکجا دولت‌ها نتوانند امنیت را فراهم یا اختلافات زمین و آب را حل کنند، افراط‌گرایان وارد عمل می‌شوند. کاری که «‌JNIM» کرد و امسال هم نه‌تنها بر تثبیت قلمروهای اصلی خود در مالی، بورکینافاسو و نیجر متمرکز می‌ماند که همزمان پایگاه‌های جدیدی را نیز در مناطق مرزی توگو، بنین و نیجریه ایجاد خواهد کرد. گسترشی که از مرزهای نفوذپذیر، حضور ضعیف دولت‌ها و شبکه‌های مجرمانه بهره می‌برد و بنین را آسیب‌پذیرترین کشور دنیا باقی می‌گذارد. بر اساس تحلیل‌ها، «‌JNIM» در سال ۲۰۲۵ مرگبارترین حملات خود را در بنین انجام داد و شمار قربانیان آن تقریباً ۷۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش داشت. حالا توگو نیز با این خطر مشابه مواجه است و حتی ساحل‌عاج که از سال ۲۰۲۰ توانست تهدید را مهار کند و غنا و سنگال هیچ حمله‌ای از این‌دست را تجربه نکرده‌اند، مجبورند هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. طبیعی است که وقتی پول یک کشور صرف هزینه‌های دفاعی بیشتر می‌شود، منابع را از آموزش، سلامت و ایجاد اشتغال منحرف می‌کند و فشار مالی را بر کشورهایی مانند سنگال که پیش از این هم کسری بودجه بالایی داشتند، می‌افزاید. پیرو آن، جابه‌جایی و مهاجرت پناهندگان درون منطقه نیز به‌ویژه در ساحل‌عاج، که اکنون میزبان بسیاری از پناهندگان مالی و بورکینافاسویی است، تنش‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. بنابراین فشار واقعی، نه جابه‌جایی و مهاجرت فرامرزی که منطقه‌ای خواهد بود. کمااینکه مالی و بورکینافاسو فقط 8 /1 درصد و 5 /0 درصد از درخواست‌های پناهندگی به اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۴ تشکیل داده‌اند و این بدان معناست که این دینامیک‌ها، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را بیش از پیش تضعیف می‌کند، جذابیت منطقه را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و حتی اگر جهادی‌ها، باماکو، پایتخت مالی را تصرف نکنند، مسیر بحران همچنان بدتر می‌شود و خشکسالی، کم‌آبی، جابه‌جایی یا یک کودتای دیگر، ناپایداری را تسریع خواهد کرد. خطراتی که جهان شاید تاکنون آنها را نادیده گرفته یا تصور نمی‌کرده است که روزی گروه‌های جهادی بتوانند از بی‌آبی و خشکسالی هم برای نفوذ و گسترش قلمرو خود استفاده کنند.

جنگ آب

آب در حال تبدیل شدن به پرمناقشه‌ترین منبع مشترک روی کره زمین است. در سال ۲۰۲۶، فشارهای تقاضا تشدید خواهد شد، خلأ حکمرانی عمیق‌تر می‌شود و آب به سلاحی آماده در چندین رقابت خطرناک جهانی تبدیل خواهد شد. سلاحی که سطح خطرزا بودن آن را گروه مطالعاتی اوراسیا این‌گونه توصیف می‌کند: گروه‌های مسلح وابسته به القاعده و داعش دریافته‌اند که کنترل آب یعنی کنترل جمعیت‌ها. آنها چاه‌ها را تصرف می‌کنند، زیرساخت‌ها را تخریب می‌کنند، اختلافاتی را که دولت‌ها نمی‌توانند حل کنند، به صلح می‌کشانند و از جوامعی که احساس رهاشدگی می‌کنند، جذب نیرو می‌کنند. از این‌رو، کم‌آبی بدون حکمرانی، در ظاهر اگرچه یک محرک تهدیدی برای جهادی‌ها نیست، اما چون نارضایتی‌های محلی را تشدید می‌کند، به گروه‌های مسلح که در سال‌های اخیر، صدها درگیری بین کشاورزان و دامداران به‌ویژه در مالی، نیجر و بورکینافاسو بر سر کاهش آب رخ داده، منبعی برای سوءاستفاده می‌دهد. و البته این در حالی است که توامان، کوچک‌شدن سریع دریاچه چاد منازعات مرزی را تشدید کرده، روابط میان چاد، کامرون، نیجر و نیجریه را تحت فشار قرار داده و به فروپاشی اقتصادی و جذب نیرو برای گروه‌های مسلح دامن زده است. طبیعتاً با تشدید خشکسالی و تضعیف دولت‌ها، این خشونت افزایش خواهد یافت و گروه‌های افراطی از هر فرصتی سوءاستفاده خواهند کرد. همان‌گونه که اینک در رقابت‌های بین‌دولتی، آب را به سلاح تبدیل کرده‌اند. بن‌بست مصر و اتیوپی بر سر نیل، همکاری امنیتی منطقه‌ای را تضعیف کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۵، بعد از یک دهه مذاکره که نتوانست توافق الزام‌آور بر سر نیل را ایجاد کند، اتیوپی سد «گرند اتیوپین رنسانس» را افتتاح کرد. این سد به آدیس‌آبابا ـ پایتخت اتیوپی-کنترل بر رودی را می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد آب شیرین مصر را تامین می‌کند. آب مورد نیاز سرزمینی که اهرم خود برای متوقف کردن پروژه‌ای که آن را تهدید وجودی می‌داند، از دست داده و به‌دنبال روش‌های دیگری برای فشار به آدیس‌آباباست. مصر، در حال حاضر با موگادیشو، پایتخت سومالی -که خود با اتیوپی بر سر توافق بندر با سومالیای جداشده، اختلاف دارد- همسو شده و نیروهایی را با عنوان «ماموریت ضدتروریسم سومالی» اعزام کرده تا بتواند امتیازات یا حداقل محدودسازی نفوذ اتیوپی را به‌دست بیاورد. اما اتیوپی این اقدامات را محاصره تلقی کرده است و تحلیلگران معتقدند اگر مصر بتواند فشار را ادامه دهد و ریسک درگیری عمیق‌تر منطقه‌ای یا سد را بپذیرد می‌تواند امیدوار باشد که اتیوپی آن را در زمان خشکسالی یا بحران‌ها، به سلاح تبدیل نکند. غافل از اینکه، هیچ‌یک از این مسیرها به امنیت آبی منتهی نمی‌شود و هر دو باعث التهابات بیشتری در شاخ آفریقا خواهند شد. همان‌گونه که راه‌حل مراکش به التهاب رسیده است. مراکش در حال ساخت مجموعه‌ای از سدها برای مقابله با کم‌آبی است، از جمله سد «خنگ گرو» نزدیک مرز الجزایر. این پروژه قرار است تا تابستان ۲۰۲۶ تکمیل شود و دسترسی صدها هزار الجزایری را در یک مرکز کلیدی از منطقه محدود کند که برای الجزایر، با بزرگ‌ترین بودجه نظامی آفریقا، عملاً حکم یک حمله را دارد و با توجه به روابط خصمانه دیرین دو کشور، آب می‌تواند به نقطه تنش جدیدی تبدیل شود. مانند جنوب آسیا، هند و پاکستان، که آب با سرعت به سلاح تبدیل شده و منتظر تلنگری است تا با تنش‌هایی بر سر شکسته‌شدن پیمانِ تقسیم و مدیریت آب رودخانه‌های سند و شاخه‌های آن، شعله‌ور شود. پیمان آب‌های سند (Indus Waters Treaty) در طول سه جنگ هند و پاکستان در ۶۵ سال زنده ماند، اما در آوریل ۲۰۲۵، هند پس از «حمله تروریستی پهالگام» -حمله خونین تروریستی علیه غیرنظامیان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند- آن را تعلیق و اشتراک داده‌های هیدرولوژیکی با پاکستان را متوقف کرد. این پیمان که یک نمونه استثنایی از پایداری توافق‌های بین‌المللی حتی در شرایط جنگ است، با وجود آتش‌بس و میانجیگری آمریکا هنوز در حالت تعلیق است و هند می‌خواهد آن را به‌عنوان تهدید حفظ کند که در عمل نیز یک تهدید جدی است؛ چرا که بیش از ۸۰ درصد کشاورزی پاکستان، به آب‌های حوضه سند وابسته است و موقعیت بالادستی هند آن را کنترل می‌کند. اما این در حالی است که اسلام‌آباد هشدار داده هرگونه انحراف آب، «عمل جنگی» محسوب خواهد شد؛ جنگی که آب، سلاح قدرتمند آن است و شدت بحران‌های آینده آن بین دو رقیب هسته‌ای، از حالا جهان را ترسانده است. چرا که به دیگر کشورها نیز اجازه می‌دهد آب را سلاح جنگ‌ها کنند و «جنگ آب» جهان را بسوزاند.