سراب تورم غیرپولی
واکاوی ریشههای پولی تورم در گفتوگو با تیمور رحمانی
بحث پیرامون ریشههای تورم در اقتصاد ایران، همواره میدانی برای منازعه میان دیدگاههای «ساختارگرا» و «پولگرا» بوده است. درحالیکه ادبیات کلاسیک علم اقتصاد، تورم را پدیدهای ماهیتاً پولی میداند، در فضای عمومی و حتی برخی محافل کارشناسی، تلاش میشود ردپای متغیرهای برونزا نظیر بیثباتی سیاسی، تنشهای اجتماعی و تحریمها بهعنوان عوامل مستقل و محرک تورم برجسته شود. اما آیا متغیرهای سیاسی میتوانند بدون واسطه و خارج از کانالهای پولی و مالی، سطح عمومی قیمتها را بهصورت پایدار افزایش دهند؟ آیا آنچه تورم ساختاری یا فشار هزینه نامیده میشود، آدرسی اشتباه برای کمتوجهی به بیانضباطی مالی نیست؟ در گفتوگوی پیشرو با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تلاش کردهایم تا سازوکار اثرگذاری متغیرهای محیطی بر تورم را واکاوی کنیم.
♦♦♦
در محافل اقتصادی و رسانهای، زمانی که صحبت از تورم به میان میآید، انگشت اتهام عمدتاً به سمت متغیرهای پولی و مالی نظیر رشد نقدینگی و کسری بودجه نشانه میرود. در اقتصاد سیاسی ایران، همواره این پرسش مطرح است که آیا میتوان عوامل برونزا و خارج از حیطه سیاستگذاری اقتصادی، نظیر بیثباتی سیاسی یا ناآرامیهای اجتماعی را بهعنوان متغیرهای مستقل و اثرگذار در افزایش نرخ تورم دخیل دانست؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک دقیق مفاهیم و اتخاذ رویکردی ساختارمند مبتنی بر اصول علم اقتصاد کلان است. در تحلیلهای دقیق اقتصادی، نقش متغیرهای محیطی و سیاسی، تنها در صورتی میتواند بهعنوان محرک و پیشران افزایش نرخ تورم تعریف شود که این متغیرها درنهایت از طریق کانالهای مشخص سیاستگذاری پولی و مالی به سیستم اقتصادی منتقل و در متغیرهای پولی منعکس شوند. برای نمونه، وقتی بحث شاخص «ثبات سیاسی» مطرح میشود، باید توجه داشت که این مولفهها به خودی خود و بهصورت مستقیم عامل تورمزا نیستند. برای راستیآزمایی این گزاره، شواهد تجربی متعددی در سطح جهان وجود دارد؛ میتوان به کشورهایی با سطح پایین ثبات سیاسی و درگیر منازعات داخلی نظیر افغانستان یا سومالی اشاره کرد. با وجود ناپایداری شدید سیاسی در این کشورها، نرخ تورم در آنها چندان قابلتوجه نیست و حتی در مقاطعی ثبات قیمتها مشاهده میشود. این مشاهده تجربی موید آن است که وجود بیثباتی سیاسی، لزوماً و بهصورت خودکار به معنای شکلگیری تورم افسارگسیخته نیست.
با این استدلال، آیا میتوان نتیجه گرفت که پدیدههایی نظیر گسترش اقتصاد سایه، ناآرامیهای اجتماعی، فقر یا حتی قحطی، هیچگونه نقش موثری در افزایش نرخ تورم ایفا نمیکنند؟
باید با دقت، میان مفاهیم تفکیک قائل شد. نیاز است تاکید شود که صرف وجود فعالیت زیرزمینی یا آنچه بهعنوان «اقتصاد سایه» شناخته میشود، در ماهیت خود، عامل ایجاد تورم نیست. حتی اگر حجم قابلتوجهی از مبادلات اقتصادی یک کشور در بخش غیررسمی و خارج از رصد دولت انجام شود، تا زمانی که این فعالیتها مستقیم به افزایش کسری بودجه دولت به مفهوم عام و رشد نقدینگی منجر نشوند، نمیتوانند به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) دامن بزنند. تاثیر اقتصاد سایه بر تورم، تنها از طریق کانال «ناترازی بودجه» قابل تبیین است. اگر گستردگی اقتصاد سایه قرار باشد به تورم بینجامد، سازوکار اثرگذاری بدینگونه است؛ در صورتی که گسترش اقتصاد سایه باعث ناتوانی دولت در شناسایی درآمدها و تامین منابع کافی از محل مالیاتها شود و درعینحال دولت تمایل به خرج بالا داشته باشد، این امر به کسری بودجه خواهد انجامید. حال اگر این کسری بودجه از طریق سازوکار خلق پول و استقراض از نظام بانکی تامین مالی شود، آنگاه تورم ایجاد خواهد شد. در اینجا عامل تورمزا، «کسری بودجه» است، نه اصلِ فعالیت زیرزمینی.
در همین راستا، مفهوم بینظمی یا «هرجومرج» نیز باید با عینک اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد. اتکای صرف به مشاهدههای عینی برای نتیجهگیری در اقتصاد بهعنوان یک علم تجربی، میتواند گمراهکننده باشد. مصادیق متعددی از کشورها با سطوح بالای بینظمی سیاسی-اجتماعی وجود دارند که نرخ تورم کنترلشدهای را تجربه میکنند؛ این امر نشان میدهد که آشوب و هرجومرج به خودیخود تورمزا نیست. البته باید توجه کرد که نباید مفهوم تورم را با «قحطی» یا کمبود کالا اشتباه گرفت؛ تورم به معنای افزایش مستمر و پایدار سطح عمومی قیمتهاست، نه کمبود فیزیکی یا گرانی چند قلم کالای خاص ناشی از اختلال در عرضه. همچنین، بیثباتی سیاسی و آشوب میتواند بهطور غیرمستقیم تورمزا باشد، مشروط بر اینکه هزینههای تحمیلی ناشی از این شرایط بر دولت، به کسری بودجه بدون پشتوانه درآمدی منجر شود و سیاستگذار تصمیم بگیرد این کسری را از مسیر رشد نقدینگی جبران کند.
اگر سازوکار تورم تا این حد شفاف و وابسته به متغیرهای پولی است، چرا در فضای تحلیل اقتصادی ایران، شاهد تکثر چنین نگاههایی هستیم و بسیاری همچنان بر عوامل غیرپولی و سیاسی پافشاری میکنند؟
ریشه این مسئله در واقع در خطای شناختی و اشتباه در تفسیر دو مفهوم همبستگی و علیت نهفته است. اغلب، زمانی که تحلیلگران به دادههای تاریخی مراجعه میکنند، همبستگیهای آماری میان عواملی مانند ثبات سیاسی با نرخ تورم مشاهده میکنند. این همبستگی ظاهری، گاهی اوقات به اشتباه، رابطه علت و معلولی تفسیر میشود و به نتیجهگیریهای مبهم و سیاستگذاریهای غلط منتهی میشود. در یک مثال بارز تاریخی، ادعا میشود که ایران در دهه ۸۰ شمسی، بهدلیل برخورداری از ثبات سیاسی نسبی، تورم پایینی را تجربه کرد. اما این تفسیر، یک عامل بنیادین و تعیینکننده، یعنی «رانت منابع طبیعی» را نادیده میگیرد. در آن دوره، عواید نفتی و درآمدهای ارزی دولت به ارقام بسیار بالایی رسید و این جریان بالای رانت منابع طبیعی، بدون نیاز به تلاش برای بهرهوری، هم امکان تامین مخارج دولت را فراهم کرد و هم امکان گسترش واردات برای کنترل موقتی تورم را. وفور درآمدهای نفتی، بهویژه در شرایطی که سیاستگذار نرخ ارز را تثبیت کرده بود، توانست از طریق سرکوب ارزی و واردات ارزان، تورم را بهطور موقت و مصنوعی کنترل کند. بنابراین، علت تورم پایین، ثبات سیاسی نبود، بلکه بیماری هلندی و سرکوب قیمتها به مدد دلارهای نفتی بود که البته فنر تورم را برای سالهای بعد فشرده کرد.
مفهوم کلیدی دیگری که در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی ایران بسیار پررنگ شده، نقش «انتظارات تورمی» است. بسیاری معتقدند که اخبار سیاسی و تحولات دیپلماتیک با شکلدهی به انتظارات، موتور اصلی تورم هستند. تحلیل شما از وزن و جایگاه انتظارات در معادله تورم چیست؟
بدون شک، انتظارات تورمی یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد مدرن است، اما باید توجه داشت که این پدیده از خلأ نشات نمیگیرد؛ بلکه انتظارات ریشه در واقعیتهای اقتصادی و ساختار سیاستگذاریهای جاری دارد. نکته حائز اهمیت و بسیار ظریف این است که شکلگیری انتظارات تورمی بهتنهایی برای تداوم طولانیمدت و پایدار تورم کفایت نمیکند. برای آنکه این انتظارات بتوانند بهطور پیوسته اثر خود را بر قیمتها اعمال کنند، نیازمند «هیزم» و بستر مناسب هستند. این بستر، اساساً از رشد نقدینگی و نحوه مدیریت هزینههای دولت تامین میشود. به بیان دیگر، انتظارات تنها کبریتی است که به انبار باروت ناترازی دولت و نقدینگی انداخته میشود. برای تبیین بهتر این موضوع، به تحولات اخیر بازار ارز بنگرید. اگرچه نرخ ارز اسمی در یک سال اخیر رشد قابلتوجهی داشته و تقریباً دو برابر شده است (آن هم در شرایطی که دسترسی کشور به درآمدهای نفتی با چالشهای جدی مواجه است)، اما تحلیل دقیقتر نشان میدهد که نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۷، همچنان کمتر است. این در حالی است که شرایط محیطی و سیاسی اقتصاد کنونی، از جهات متعددی نسبت به آن دوره، بسیار نامساعدتر ارزیابی میشود. دلیل این پدیده چیست؟ پاسخ در «بستر نقدینگی» نهفته است. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، اثر تورمی رشد نقدینگی بالا بلافاصله در بازارها منعکس نشده بود. از این رو با یک شوک انتظاراتی، آن فنر فشردهشده با قدرت آزاد شد و جهش شدیدی را رقم زد. اما در سالهای اخیر، به دلیل تداوم تورم بالا، فواصل زمانی میان جهشهای ارزی کاهش یافته و رشد نقدینگی سریعتر در قیمتها تخلیه شده است. در نتیجه، با وجود رشد اسمی قابلتوجه، رشد نرخ ارز بهطور نسبی هنوز کمتر از سال 1397 است.
با پذیرش نقش محوری سیاستهای مالی و پولی در ایجاد بستر تورم، نگاهی به جدیدترین آمارهای پولی بانک مرکزی، تصویر نگرانکنندهای را نشان میدهد. رکوردهای کمسابقه در رشد پایه پولی و نقدینگی ثبت شده است. اگر فرض کنیم تحولات سیاسی تنها نقش کاتالیزور را دارند، چه عاملی در هسته سخت سیاستگذاری، موجب ثبت این اعداد شده است؟
در تحلیل پدیدههای پیچیده و چندوجهی نظیر تورم، باید از نگاه تکبعدی پرهیز کرد و پذیرفت که هیچ عاملی بهصورت مطلق صفر یا صد تاثیرگذار نیست؛ اما وظیفه اقتصاددان، جستوجوی «علت غالب» است. برای مثال، در سال گذشته شوکهای سمت عرضه، مانند خشکسالی، قطعاً بر قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه بر شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) اثرگذار بودهاند، اما این نوسانات نسبی قیمت را نباید با نیروی محرک اصلی تورم اشتباه گرفت. واکاوی روند تورم در ایران طی یک سال و نیم گذشته، منشأ اصلی را بهوضوح در «سیاستهای پولی و مالی دولت» نشان میدهد. البته باید اذعان کرد که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی بود که به تاخیر افتاده بود و اصطلاحاً از جنس تورم پنهان بود که آشکار شد. بااینحال، بخش عمده و اساسی رشد متغیرهای پولی که امروز شاهد آن هستیم، ریشه در ناترازی مالی و تصمیمات بودجهای دارد. دولت فاقد منابع درآمدی پایدار و کافی است و همزمان، به دلایل اقتصاد سیاسی، تمایلی به کاهش هزینههای جاری و کوچک کردن خود ندارد. نتیجه این وضعیت، تقویت مستمر تقاضای کل در اقتصاد از محل خلق پول است.
وقتی از دولت و نقش آن در پمپاژ نقدینگی صحبت میکنیم، آیا منظور صرفاً قوه مجریه و بودجه عمومی است یا مفهوم دولت در اقتصاد ایران گستردگی بیشتری دارد؟
این نکته بسیار کلیدی است. هنگامی که در ادبیات اقتصادی ایران بر نقش دولت در رشد نقدینگی تاکید میشود، دامنه تحلیل نباید صرفاً به سند بودجه عمومی و کسری تراز عملیاتی محدود شود. برای مثال، تصمیمات گرفتهشده در شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی میتوانند مستقیم به انبساط نقدینگی منجر شوند، بدون آنکه ردپای آنها در بودجه عمومی دولت بهوضوح دیده شود. به همین ترتیب، هزینهکردها و نحوه تامین مالی در شهرداریها و نهادهای عمومی، عاملی موثر بر رشد تقاضای کل و تورم است. بنابراین، اطلاق «سیاست مالی» در ایران باید شامل تمامی دستورات هزینهای باشد که از سوی نظام سیاستگذاری کشور صادر میشود. نکته مهم دیگر، مداخله دولت در عملیات بانکی و مکانیسم «تسهیلات تکلیفی» است. اجبار بانکها به امهال تسهیلات شرکتهای ناکارآمد یا اعطای وامهای دستوری، مصداق بارز «دستور خرج دولت» متکی به خلق پول است. چنانچه بانکها به اختیار کامل و منطق تجاری خود عمل میکردند، قطعاً تمایل به اعطای چنین تسهیلاتی که سبب انجماد دارایی آنها و رشد نقدینگی میشود، نداشتند. بنابراین ریشه رشد نقدینگی، درنهایت به تصمیمات سیاستی کلان نظام سیاستگذاری و ناترازیهای پنهان بازمیگردد.
در چنین اتمسفری که سیاست مالی بر اقتصاد سایه افکنده است، نقش بانک مرکزی بهعنوان متولی قانونی کنترل تورم چیست؟
واقعیت تلخ این است که در شرایط سلطه مالی، تاثیرگذاری ابزارهای بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، اغلب ماهیتی موقتی، انفعالی و کوتاهمدت دارد. سیاست پولی در ایران بیشتر بهعنوان یک ترمز اضطراری برای مدیریت ناهماهنگیهای مالی دولت عمل میکند تا یک سیاست مستقل ثباتساز. تاریخ اقتصاد ایران نمونههای مکرری از این ناتوانی ساختاری را به نمایش میگذارد. برای نمونه، در نیمه دوم سال ۱۳۹۲، دولت وقت با شعار کنترل تورم و تغییر مسیر به سمت سیاستهای انقباضی روی کار آمد. تلاشهایی نیز صورت گرفت و حتی کنترل پایه پولی -که در آن زمان عامل اصلی تورم تصور میشد- برای حدود یک سال با موفقیت انجام شد. اما این توقف پایدار نبود چراکه بحران ناترازی شبکه بانکی مانع شد و از اجرای کامل سیاست انقباضی جلوگیری کرد. درنهایت، رشد پایه پولی دوباره به سطوح متوسط برگشت و رشد نقدینگی هم کموبیش ادامه یافت. نمونه معاصرتر این پدیده را در سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم؛ زمانی که بانک مرکزی با سیاست «کنترل ترازنامه بانکها» موفق به کاهش نرخ رشد نقدینگی شد. اما پرسش اینجاست که آیا این کنترل پایدار است؟ پاسخ منفی است و اساساً آن سیاست قرار نبود مدت زیادی به کنترل رشد نقدینگی بینجامد، بلکه روشی موقتی بود تا به دولت فرصت دهد ناترازی خود را کاهش دهد. دلیل اصلی عدم تداوم، این است که اگر ریشه مشکل، یعنی اشتهای سیریناپذیر دولت برای خرج کردن و کسریهای مالی حلوفصل نشود، سیاست پولی بهتنهایی نمیتواند در بلندمدت، سد راه رشد نقدینگی شود و درنهایت این سد میشکند.
با توجه به محدودیت ابزارهای مقداری، آیا ابزار قیمتی یعنی «نرخ بهره» میتواند کمکی به مهار تورم کند؟ وضعیت فعلی نرخهای سود را چگونه ارزیابی میکنید؟
قدرت مانور سیاست پولی، چه از طریق ابزار مقدار و چه قیمت، در مواجهه با کسری مالی دولت بهشدت محدود است. در حال حاضر، حداکثر اقدام موثر بانک مرکزی، همان کنترل دقیق ترازنامه بانکهاست؛ بهویژه بانکهای ناتراز که کنترل ریسک آنها برای جلوگیری از خلق پول حیاتی است. اما در مورد ابزار دوم، یعنی نرخ بهره، واقعیت این است که تعدیل آن اجتنابناپذیر به نظر میرسد. بااینحال، افزایش نرخ بهره در شرایطی که نیاز مالی دولت همچنان روبهافزایش است، مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند و ریسک ثانویهای میآفریند؛ یعنی «تشدید موتور خلق بدهی دولت». به باور من، سیاستگذار پولی نباید مطلقاً درگیر تعیین دستوری نرخ بهره سپردهها یا سایر نرخهای سود شود. تمرکز بانک مرکزی باید صرفاً بر «نرخ بهره بازار بینبانکی» باشد. اگر کریدور نرخ بهره بینبانکی بهدرستی مدیریت شود، اثر آن بهصورت خودکار و تعادلی بر نرخ سپردهها و تسهیلات منتقل خواهد شد. وضعیت فعلی که نرخ سود سپرده بهصورت دستوری پایین نگه داشته شده اما نرخ بینبانکی بالاتر است، یک اشکال آشکار در سیاستگذاری پولی است.
