زیرآبزنی
بخش خصوصی چگونه نهادهای نظارتی را وارد بازی خود میکند؟
رئیس قوه قضائیه اخیراً گفته است: «خیلی از پروندههای قضایی که علیه بنگاههای بخش خصوصی تشکیل میشود، شروعش با بخش خصوصی است و گاهی با دست نهادهای نظارتی. به نهادهای نظارتی تاکید کردم که حواستان به انگیزهها باشد. بنگاهی قصد دارد به رقیبش آسیب بزند، به نهاد نظارتی متوسل میشود.» معنای سخنان آقای غلامحسین محسنیاژهای این است که بخش خصوصی برای از میدان به در کردن رقیب، از دستگاههای نظارتی برای پروندهسازی استفاده میکند. این سخنان چند پیام نهفته نیز دارد. اول اینکه بهطور ضمنی اشاره به وجود آسیب ساختاری در تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی دارد. آسیبی که در آن، همه پروندهها الزاماً از تخلف واقعی ناشی نمیشود و برخی ریشه در رقابتهای ناسالم میان بنگاهها دارد.
نکته دیگر این است که میان بنگاههای بخش خصوصی، رقابت ناسالم در جریان است. رقابتی که در آن بخشی از رقابت میان بنگاهها نه از مسیر بازار، نوآوری و بهرهوری، بلکه از طریق به بازی گرفتن نهادهای نظارتی، قضایی و اداری و تحریک آنها علیه رقبا دنبال میشود. در چنین شرایطی، نهاد نظارتی یا قضایی بهجای آنکه صرفاً نقش داور بیطرف و حافظ منافع عمومی را ایفا کند، ناخواسته به ابزار دشمن تبدیل میشود. این رفتار معمولاً در محیطهایی شکل میگیرد که قواعد رقابت شفاف نیست، هزینههای فعالیت اقتصادی بالاست، مرز تخلف و فعالیت مشروع مبهم است و امکان اعمال سلیقه یا تفسیر گسترده از مقررات وجود دارد. در این فضا، بنگاهها بهجای سرمایهگذاری بر بهبود کیفیت، کاهش قیمت یا نوآوری، انگیزه پیدا میکنند که از هزینهسازی حقوقی برای حذف یا تضعیف رقیب استفاده کنند.
این اظهارات حامل هشدار جدی به نهادهای نظارتی است که نباید صرفاً براساس گزارشها و شکایتها عمل کنند، بلکه باید انگیزهها، منافع و زمینههای رقابتی پنهان شکایتها را نیز بررسی کنند. این سخنان همچنین پیام غیرمستقیمی به بخش خصوصی نیز ارسال میکند. استفاده از روشهای غیراخلاقی و ابزارهای حاکمیتی برای حذف رقیب، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت سودمند به نظر برسد، اما در بلندمدت به زیان اکوسیستم اقتصادی و بنگاهها میشود. وقتی چنین رفتاری عادی شود، هیچ بنگاهی از خطر پروندهسازی در امان نیست و نااطمینانی مزمن جای رقابت سالم را میگیرد. اظهارات رئیس قوه قضائیه میتواند نشانه تلاش نهاد قضایی در راستای تغییر رویکرد از برخورد صرف با پرونده به فهم زمینههای اقتصادی و نهادی شکلگیری پروندهها باشد؛ تغییری که اگر به اصلاح رویهها منجر شود، میتواند اثر مثبتی بر امنیت سرمایهگذاری داشته باشد.
زوال اخلاق
برای تحلیل دقیق پدیدهای که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده است، باید فراتر از سطح منازعات حقوقی رفت و به لایههای زیرین فرهنگ اقتصادی و ساختار بوروکراتیک نگریست. یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تحلیل این وضع، پیش از آنکه انگشت اتهام را به سوی قوانین یا نهادهای خاص نشانه رود، بر عارضه عمومی دست میگذارد: «بحران اخلاق در کسبوکارهای اقتصادی.»
آلاسحاق با تایید وجود رویههای مخرب در فضای کسبوکارها، بر این باور است که آنچه امروز در قالب پروندهسازی علیه رقبا میبینیم، تنها نوک کوه یخِ بیاخلاقیهای رایجشده در اتمسفر عمومی جامعه است. او در اینباره میگوید: «زمانیکه دستگاه قضایی بهعنوان مرجع رسیدگی، اذعان میکند که ریشه بسیاری از پروندهها در بخش خصوصی است و رقبا علیه یکدیگر دست به دامن ابزارهای نظارتی میشوند، این گزاره را باید مطابق با واقعیت دانست. تجربه زیسته در اقتصاد ایران نشان میدهد متاسفانه چنین پدیدههایی وجود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد. نکته اساسی اینجاست که این رفتار تابعی از شاخصهای «انصاف» و «اخلاق» است. باید اذعان کنیم که در حال حاضر، شاخص اخلاق در حوزه اقتصاد کمرنگ شده است. افول اخلاقی محدود به اقتصاد نیست و در روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز مشهود است، اما نمود آن در اقتصاد به شکل رقابتهای تخریبی و پروندهسازیهای حقوقی بروز پیدا میکند.»
تحلیل آلاسحاق به مفهوم «سرمایه اجتماعی» در اقتصاد نزدیک میشود. در بازارهایی که اعتماد متقابل و اخلاق حرفهای تضعیف شود، هزینه مبادله بهشدت افزایش مییابد. بنگاهها بهجای تمرکز بر «خلق ارزش»، منابعشان را صرف «حفاظت از خود» یا «تخریب رقیب» میکنند. وقتی اخلاق بهعنوان نهاد غیررسمی کارکردش را از دست میدهد، بنگاهها برای جبران خلأ اعتماد یا برای کسب سهم بازار، به نهادهای رسمی (قوه قضائیه و نهادهای نظارتی) متوسل میشوند، اما نه برای دادخواهی، بلکه برای استفاده ابزاری.
اما یکی از گزارههای مهم در صحبتهای رئیس قوه قضائیه، احتمال فریب خوردن نهادهای نظارتی توسط بخش خصوصی بود. آیا واقعاً دستگاههای عریض و طویل نظارتی و قضایی در کشورمان میتوانند به این سادگی بازیچه دست چند بنگاه اقتصادی شوند یا مسئله پیچیده است؟ آلاسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا تکثر دستگاههای نظارتی موازی، بستر این سوءاستفاده را فراهم کرده، نگاه واقعبینانه و انتقادی به ساختار اداری دارد. او بر این باور است که نمیتوان تمام ماجرا را به پای «سادگی» یا «بیخبری» ناظران نوشت. از نگاه این صاحبنظر، وقتی پروندهسازی موفق میشود رقیبی را از میدان به در کند، احتمالاً پای عناصری فراتر از گزارش خلاف واقع در میان است.
آلاسحاق در توضیح این مطلب میگوید: «اینکه تصور کنیم نهادهای نظارتی و قوه قضائیه صرفاً تحت تاثیر حیله و مکر رقبا قرار میگیرند و فریب میخورند، چندان با واقعیت سازگار نیست. بعید میدانم دستگاههایی که کار تخصصیشان قضاوت و نظارت است و روزانه با صدها پرونده درگیرند، تا این حد ساده باشند که بنگاهها بتوانند بهراحتی سرشان کلاه بگذارند. مگر اینکه بپذیریم نوعی فساد در لایههایی از فرآیند وجود دارد. وقتی رقیبی میخواهد رقیب دیگر را حذف کند و موفق به پروندهسازی میشود، نباید نقش فساد اداری احتمالی را در همراهی با این پروندهسازی نادیده گرفت.» این بخش از سخنان آلاسحاق به تئوری «تسخیر سیاستگذار» نزدیک میشود. در این وضع، بنگاههای ذینفوذ بهجای آنکه تحت نظارت نهاد ناظر باشند، بر تصمیمات آن اعمال نفوذ میکنند. اگر نهاد ناظر دارای سلامت کامل باشد، با اولین بررسی کارشناسی متوجه واهی بودن شکایت رقیب میشود. اگر فرآیند رسیدگی طولانی میشود و برای بنگاه هدف، هزینه و بدنامی ایجاد میکند، نشاندهنده آن است که یا قوانین بهشدت تفسیرپذیرند یا منافعی در میان است که اجازه نمیدهد پرونده بهسرعت مختومه شود.
امضاهای طلایی
چرا فضای اقتصاد ایران تا این حد مستعد چنین رفتارهای تخریبی است؟ آلاسحاق ریشه اصلی را در «تورم قوانین» و «نظام مجوزدهی» میداند. در اقتصادی که هر حرکت کوچک نیازمند مجوزهای متعدد است، هر مجوز به گلوگاه و هر گلوگاه به فرصتی برای باجگیری یا حذف رقیب تبدیل میشود. وقتی قوانین پیچیده و تودرتو باشند، تقریباً هیچ بنگاهی نمیتواند ادعا کند که صد درصدِ فعالیتش مطابق با قانون است. «تخلفات ناگزیر» یا «ابهامات قانونی»، همان پاشنه آشیلی است که رقبای بدخواه از آن برای ضربه زدن استفاده میکنند.
آلاسحاق با تشریح سازوکار تبدیل مقررات به ابزار سرکوب میگوید: «مشکل بنیادین این است که فضای عمومی فعالیتهای اقتصادی را با انبوهی از ضوابط، مقررات و پیچیدگیهای اداری محاصره کردهایم. هر مصوبه، بخشنامه و یا نظام کنترلی که ایجاد میکنیم، سکویی برای تخلف میسازیم. وقتی میگوییم برای هر کاری باید مجوز گرفت، همان پدیدهای رخ میدهد که در گذشته به آن امضاهای طلایی میگفتیم. هر نظارت و کنترلی که اعمال میشود، به مثابه قفلی بر پای اقتصاد است و باز کردن قفل، ارزش و بها دارد. این امضاها ارزش پیدا میکند و اگر صاحب امضا متعهد نباشد، همین فرآیند به مسلکی برای سوءاستفاده، فساد و رانت تبدیل میشود.» تحلیل آلاسحاق نشان میدهد «زیرآبزنی» در خلأ اتفاق نمیافتد. این ساختار بیمارِ دیوانسالاری است که به بنگاهها سیگنال میدهد: «برای پیروزی بر رقیب، نیازی نیست کالای بهتری تولید کنید؛ کافی است در پیچوخم هزارتوی مقررات، سنگ جلوی پای او بیندازید.» در چنین اکوسیستمی، نهاد نظارتی که باید تسهیلگر شفافیت باشد، بهدلیل تعدد قوانین متناقض، به ابزاری در دست گروههای فشار تبدیل میشود.
پادزهر
اکنون پرسش نهایی این است: در فضایی که پروندهسازی برای حذف رقبا به استراتژی تبدیل شده، راه برونرفت چیست؟ آیا باید نهادهای نظارتی جدیدی برای نظارت بر نهادهای نظارتی قبلی ایجاد کرد؟ یا باید دورههای اخلاق حرفهای برای تجار برگزار کرد؟ پاسخ یحیی آلاسحاق صریح و مبتنی بر اصلاح ساختاری است. او بر این باور است که تا زمانی که «ریشه»، یعنی بوروکراسی زائد و امضاهای غیرضروری خشک نشود، این بازی ادامه دارد. راهکار او بازگشت به شفافیت و آزادسازی اقتصاد از قیدوبندهای دولتی است.
او راهحل نهایی را اینگونه تبیین میکند: «اگر بخواهیم این مسئله را کاهش دهیم، چارهای جز شفافیت و ایجاد امنیت حرفهای برای سرمایه نداریم. اگر قوانین و مقررات را به حداقل برسانیم و فرآیندها را شفاف کنیم، بداخلاقیها و سوءاستفادهها اتوماتیکوار در حوزههای مختلف کاهش مییابد. برای حل ریشهای مشکل، باید دست به قانونزدایی، مصوبهزدایی و بوروکراسیزدایی بزنیم. تمام این مجوزها و امضاها سنگهایی هستند که خودمان جلوی راه مردم انداختهایم. اگر این سنگها برداشته شود، فعالان اقتصادی همانند بسیاری از نقاط دنیا زبان تعامل با یکدیگر را پیدا میکنند و رقابت سالم شکل میگیرد.»
استدلال آلاسحاق بر این منطق استوار است که فساد و زیرآبزنی، تابعی از «فرصتهای رانتی» موجود در ساختار است. رانت مساوی با تعداد خانهایی است که برای مجوزها و امضاها وجود دارد. هر چقدر تعداد امضاها بیشتر باشد، زمینه برای رانت و بداخلاقی بیشتر است. هرچه بوروکراسی کمتر شود، ریشه فساد خشکیده میشود. اگر میخواهید سازوکار فساد و پروندهسازی را درمان کنید، باید سازوکار امضاها را درست کنید. با کاهش و شفافسازی سیستم صدور مجوزها، بساط اینگونه رقابتهای ناسالم نیز جمع میشود. سخنان یحیی آلاسحاق در کنار هشدارهای رئیس قوه قضائیه، تصویر روشنی از بیماریِ مزمن اقتصاد ایران ترسیم میکند. درحالیکه بنگاههای اقتصادی در جهان مشغول رقابت بر سر تصاحب بازارهای جدید از طریق هوش مصنوعی و فناوریهای نوین هستند، بخشی از توان بخش خصوصی ایران صرفِ خنثیسازی توطئههای داخلی و جنگهای فرسایشی در راهروهای دادگاهها میشود.
تبدیل شدن نهادهای نظارتی به ابزار تسویهحسابهای تجاری، فراتر از چالش حقوقی، «تله توسعه» خطرناک برای اقتصاد ملی است. زمانی که هزینه بقا در بازار، نه تابع نوآوری، کیفیت و بهرهوری، بلکه وابسته به قدرت چانهزنی در لایههای بوروکراتیک و قضایی باشد، سازوکار طبیعی رقابت از کار میافتد. در چنین اکوسیستمی، بنگاههای بزرگ و متصل با ایجاد موانع ورود مصنوعی از طریق پروندهسازی، رقبای چابک و فاقد نفوذ را از میدان به در میکنند.
نتیجه قطعی این روند، شکلگیری انحصارهای ناکارآمد و تعمیق فساد سیستماتیک است؛ چراکه فعالان اقتصادی درمییابند در این بازی، سرمایهگذاری روی «ارتباطات ناسالم» و «تیمهای حقوقی تهاجمی» سودآورتر از سرمایهگذاری روی «خط تولید» و «رضایت مشتری» است. انحراف استراتژیک، ضربه نهایی را به رشد اقتصاد وارد میکند. در فضایی که امنیت سرمایه با امضا یا شکایت واهی به مخاطره میافتد، انگیزه برای انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولید بهشدت کاهش مییابد. منابع کمیابی که باید صرف تحقیق و توسعه و خلق ثروت واقعی شود، در فرآیندهای فرسایشیِ حقوقی و اداری مستهلک شده و درنهایت، اقتصاد ایران از موهبت رشد پایدار و پویایی درونزا محروم میماند.
این وضع به انحراف منابع منجر میشود. بهجای آنکه نخبگان اقتصادی بر «نوآوری» تمرکز کنند، مجبورند بر «لابیگری» و «مدیریت ریسکهای حقوقی» تمرکز کنند. آلاسحاق هشدار میدهد که تداوم این روند، نهتنها رقابت را نابود میکند، بلکه جوهره کارآفرینی را در کشور میخشکاند.
او در پایانبندی صحبتهایش بهصراحت از آیندهای نگرانکننده سخن میگوید: «اگر این روند اصلاح نشود و سازوکار امضاها و مجوزها شفاف نشود، رقابت از معنا تهی میشود. امروز یک نفر با نفوذش مصوبهای میگیرد، فردا رقیبش با پروندهسازی پاتک میزند و پسفردا ماجرا به شکل دیگری ادامه مییابد. در چنین فضایی که ناسالم و غیررقابتی است، دیگر قدرت، اقتدار، هوش و استعداد مدیریتی تعیینکننده نیست؛ بلکه توانایی در استفاده از ابزارهای فساد و رانت برنده را مشخص میکند.» بنابراین، اصلاح رویههای قضایی که مدنظر آقای محسنیاژهای است، اگرچه شرط لازم است، اما کافی نیست. شرط کافی، جراحی عمیق در بدنه قوانین و مقرراتی است که بهعنوان «مهمات» در جنگِ فرسایشی مورد استفاده قرار میگیرند. تا زمانی که سلاحِ «امضای طلایی» و «قانون مبهم» در دسترس است، وسوسه استفاده از آن برای حذف رقیب نیز باقی میماند.
