پروندهسازی
پیامدهای تلاش بنگاهها برای حذف رقبا در گفتوگو با حسین سلاحورزی
اخیراً رئیس قوه قضائیه در اظهارات تاملبرانگیزی به پدیدهای اشاره کرد که شاید تا پیش از این، در محافل رسمی کمتر درباره آن سخن گفته میشد؛ استفاده ابزاری بنگاههای بخش خصوصی از نهادهای نظارتی و قضایی برای حذف رقبا. حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به اینکه بخشی از پروندههای قضایی علیه فعالان اقتصادی، ریشه در گزارشهای رقبای آنان دارد، عملاً پرده از آسیبشناسی نهادی برداشت. این اظهارات بهانهای شد تا در گفتوگو با حسین سلاحورزی، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، به واکاوی این موضوع بپردازیم. سلاحورزی بر این باور است که «تورم مقررات» و «ابهام در قوانین» به مثابه باروتی است که اجازه میدهد رقابت از میدان «بهرهوری» به میدان «پروندهسازی» منتقل شود. آنچه میخوانید مشروح این گفتوگو درباره ریشهها، پیامدها و راهکارهای مقابله با این پدیده مخرب است.
♦♦♦
رئیس قوه قضائیه اخیراً هشدار داده است که برخی از بنگاههای خصوصی، برای ضربه زدن به رقبایشان به نهادهای قضایی و نظارتی متوسل میشوند و با ارائه گزارشهای خلاف واقع، برای آنها پروندهسازی میکنند. شما بهعنوان فعال باسابقه بخش خصوصی، آیا وجود چنین فضایی را در اکوسیستم کسبوکارهای ایران تایید میکنید؟ آیا اساساً این پدیده آنقدر فراگیر هست که به دغدغه رئیس دستگاه قضا تبدیل شود؟
متاسفانه باید بگویم واقعیتی که رئیس محترم قوه قضائیه به آن اشاره کردند، نهتنها وجود دارد، بلکه یکی از عارضههای جدی در محیط کسبوکار کشورمان است. وقتی عالیترین مقام قضایی تصریح میکند که بخشی از پروندههای تشکیلشده علیه بنگاهها یا فعالان بخش خصوصی، ریشه در گزارشهای رقبا دارد، این یعنی با «نقص کارکردی» در ساختار نهادی مواجه هستیم. این اظهارات اعتراف به وجود ایرادات و اشکالهایی در طراحی نهاد ناظر است. پرسش اصلی اینجاست که اگر طراحی نهاد ناظر صحیح و دقیق باشد، چطور ممکن است نظام قضایی و نظارتی به ابزاری برای تصفیهحسابهای تجاری تبدیل شود؟ واقعیت تلخ این است که شخصاً این پدیده را نهتنها در رقابتهای بنگاهی و تجاری، بلکه در سطوح دیگری نظیر انتخابات و برگزاری مجامع تشکلهای صنفی و حرفهای نیز مشاهده کردهام. این معضل در سازمانهای خودانتظام همانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا و سایر نهادهای مشابه نیز رخنه کرده است. بنابراین، تایید میکنم وقتی هزینهسازی حقوقی به «سلاح رقابت» تبدیل میشود، نشاندهنده بیماری زمینهای در ساختار نظارتی و اقتصادی ماست.
اگر بخواهیم به ریشههای این مسئله بپردازیم، چه ویژگیهایی در ساختار مقرراتگذاری و نظارتی در کشورمان وجود دارد که اجازه میدهد نهاد ناظر (که باید حافظ سلامت اقتصاد باشد) ناخواسته به ابزاری برای رقابت ناسالم تبدیل شود؟ کجای معماری معیوب است؟
به باورم، دلایل گوناگون و ویژگیهای متعدد دستبهدست هم دادهاند تا این وضع شکل بگیرد، اما مهمترین آنها «تعدد» و «ابهام» در مقررات است. در کشورمان با پدیدهای مواجهیم که میتوان نام آن را «تورم مقررات» گذاشت. تکثر قوانین، آییننامهها و بخشنامهها از یکسو و ابهام و تفسیرپذیری آن از سوی دیگر، بستر لغزندهای ایجاد کرده است. اغلب مقررات در کشورمان دارای عبارات کشدار و کلی هستند. این ویژگی باعث میشود هر رقیبی بتواند با چسباندن برچسب، رقیبش را وارد پروسه پروندهداری کند. عناوینی همانند گرانفروشی، احتکار، تخلف ارزی، عدم رعایت استاندارد، فساد اداری و در پارهای موارد، اتهامات عقیدتی و ایدئولوژیک، ابزارهایی هستند که بهراحتی مورد استفاده قرار میگیرند. چرا؟ چون مرز میان تخلف، خطا و اختلاف تجاری ساده در قوانین شفاف نیست. در سمت دیگر ماجرا، نهاد ناظر قرار دارد. وقتی گزارشهایی با این عناوین حساس بهدست نهاد ناظر میرسد، کارشناس یا مسئول مربوطه که در میان انبوهی از مقررات مبهم و دستورالعملهای متناقض گرفتار است، دچار نوعی وسواس میشود. او از ترس اینکه مبادا خودش متهم به اهمال شود، ناچار است با رویکرد «احتیاط» به موضوع ورود کند و پرونده را به جریان بیندازد. به ضرس قاطع میگویم که سهم عمدهای از وضع نامناسب ایران در «شاخص ادراک فساد»، ناشی از تورم و ابهام مقررات است که هم دستوپای فعال اقتصادی را بسته و هم چشم نهاد ناظر را بر واقعیت میبندد.
یکی از گلایههای فعالان اقتصادی، تعدد نهادهای نظارتی است. تعدد نهادها چگونه فرآیند تخریب رقیب را تسهیل میکند؟ آیا میتوان گفت موازیکاری دستگاههای نظارتی، قدرت مانور بدخواهان را برای «شلیک از چند جبهه» افزایش داده است؟
دقیقاً همینطور است. در کشورمان هر چقدر بخواهید نهاد ناظر داریم! اگر کسی بخواهد برای رقیبش مشکلی ایجاد کند یا اصطلاحاً «زیرآب» کسی را بزند، هزار مسیر مختلف پیشرویش دارد. تعدد یعنی رقیب ناسالم میتواند همزمان از چند جبهه مختلف به طرف مقابل شلیک کند. این کار هزینه طرف مقابل را بهصورت تصاعدی بالا میبرد. نکته اساسی اینجاست که حتی اگر تمامی این پروندهها و گزارشها بینتیجه بماند و فرد تبرئه شود، خسارت زمانی و اعتباری که متوجه آن بنگاه یا فرد شده، جبرانناپذیر است. انرژی و توانی که باید صرف تولید و تجارت میشد، صرف رفتوآمد در راهروهای ادارهها شده است.
از سوی دیگر، با انگیزه سازمانی غلط در نهادهای نظارتی هم مواجهیم. در برخی موارد برای کشف پرونده، جایزه و پاداش تعیین میشود. وقتی کارنامه عملکرد نهاد ناظر براساس تعداد پلمبها، تعداد پروندههای تشکیلشده و تعداد گزارشهای ارسالی سنجیده میشود، نه براساس صحت و دقت آنها، طبیعی است که تمایل به دریافت و پیگیری هر نوع گزارشی بالا میرود. آقای اژهای هم در صحبتهایشان به نوعی به این کجکارکردی اشاره کردند و گفتند رویکرد نظارت نباید مچگیری باشد. در عمل، نظام پاداشدهی مشوق کمیت است، نه کیفیت و عدالت.
در نظامهای پیشرفته قضایی و اقتصادی در دنیا، معمولاً سازوکارهایی برای فیلتر کردن شکایتها و جلوگیری از سوءاستفاده از نظام قضایی وجود دارد. چرا در ایران این مرحله غربالگری، آنچنانکه باید کار نمیکند و گزارشهای مغرضانه بهراحتی وارد چرخه رسمی میشوند؟
در نظامهای کارآمد در دنیا، قبل از اینکه دستگاههای نظارتی و قضایی ورود رسمی داشته باشند، مرحله «فیلتر» یا غربالگری اولیه وجود دارد. در این مرحله سوالهای اساسی پرسیده میشود: آیا گزارشدهنده تعارض منافع دارد؟ آیا سابقه رقابت مستقیم با متهم دارد؟ اگر این رقیب حذف شود، چه نفع مالی یا معنوی به گزارشدهنده میرسد؟ آیا این دو نفر در صنف یا تشکل دعوای انتخاباتی داشتهاند؟ اعتبارسنجی اولیه حیاتی است. در ایران میبینیم که این مرحله یا وجود ندارد یا ضعیف است. به همین دلیل «گزارشهای فرصتطلبانه» همپای گزارشهای واقعی وارد چرخه رسیدگی میشوند. نکته مهم دیگر، فقدان تفکیک روشن میان «اختلاف تجاری» و «جرم و فساد» است. بسیاری از اختلافات قراردادی، قیمتگذاری و فنی در دنیا، ماهیت حقوقی و مدنی دارد و باید در مسیرهای داوری حل شود. در ایران این موارد بهسرعت به وضع «کیفری» تبدیل میشود. بهمحض اینکه گزارشی تهیه میشود، قبل از اثبات جرم، موضوع رسانهای شده و آبروی فرد لکهدار میشود. در واقع گزارشدهنده خیلی زود به هدفش میرسد. یعنی حتی اگر متهم بعدها تبرئه شود، ضربه اول که همان تخریب وجهه است، وارد شده و قابلجبران نیست.
پیامدهای گسترش استفاده ابزاری از نهادهای نظارتی بر امنیت سرمایهگذاری و رشد اقتصاد چیست؟ وقتی «پروندهسازی» جایگزین «نوآوری» در رقابت میشود، چه بلایی بر سر محیط کسبوکار میآید؟
پاسخ ساده و درعینحال دردناک است. وقتی پروندهسازی و زیرآبزنی به ابزار اصلی رقابت تبدیل شود، ماهیت رقابت در اقتصاد تغییر میکند. بهجای اینکه بنگاهها بر سر کیفیت، بهرهوری و قیمت تمامشده با هم رقابت کنند، رقابتشان به حوزه «توان فشار حقوقی» و «قدرت لابیگری» منتقل میشود. همانطور که اشاره شد، هدف حذف رقیب است، نه پیشی گرفتن از او.
نخستین پیامد این وضع، «افزایش ریسک نهادی» است. سرمایهگذار قبل از اینکه به سود فکر کند، به قابلیت پیشبینیپذیری فکر میکند. او با خودش میگوید: من تا کجا میتوانم آینده را پیشبینی کنم؟ وقتی این حس منتقل شود که رقبا هر لحظه اراده کنند میتوانند با گزارش ساده، سرمایه و زندگی او را وارد تونل تاریک و طولانی بازرسی و دادگاه کنند، نرخ بازده مورد انتظار بهشدت بالا میرود. نتیجه این است که یا سرمایهگذاری انجام نمیشود، یا سرمایهگذار قیمت محصول و خدمت نهایی را آنقدر بالا میبرد که بتواند ریسکهای عجیب را پوشش دهد. پیامد مهم و خطرناک دیگر، «گریز از شفافیت» است. فعال اقتصادی وقتی میبیند هرچقدر شفافتر کار کند، بیشتر آسیبپذیر میشود و اسناد و مدارک راحتتر علیه خودش استفاده میشود، ناخودآگاه به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی سوق پیدا میکند. افراد سعی میکنند بهجای ارائه صورتهای مالی شفاف و قراردادهای رسمی، از روابط غیرشفاف، واسطهها و روشهای پیچیده برای دور زدن ردپاها استفاده کنند. این یعنی با دستان خودمان داریم به توسعه «اقتصاد غیررسمی» دامن میزنیم که نتیجهاش، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش کیفیت آمارهای اقتصادی و فسادزا شدن محیط کسبوکار است.
تاثیر فضای شکلگرفته را بر «نوآوری» چطور ارزیابی میکنید؟ کسبوکارهای نوین و استارتآپها که ذاتشان بر آزمون و خطا استوار است، در چنین اتمسفری چه سرنوشتی پیدا میکنند؟
این هم موضوع مهمی است. امروز موتور محرک رشد اقتصاد در دنیا، کسبوکارهای مبتنی بر نوآوری هستند. ذات نوآوری چیست؟ سعی و خطا. اگر در محیطی باشیم که هر خطایی به سرعت قابلیت تبدیل شدن به «اتهام» را داشته باشد، اساساً نوآوری میمیرد. مدیران و صاحبان کسبوکار بهشدت محافظهکار میشوند. پروژههای تحقیق و توسعه (R&D) تعطیل میشوند، چون ریسک دارند. مخصوصاً در حوزههای جدید مثل اقتصاد دیجیتال، سلامت دیجیتال و فینتکها، ورود به تکنولوژیهای جدید به تاخیر میافتد. وقتی تفکیک میان «خطای مدیریتی /فنی» و «فساد» وجود نداشته باشد، کسی جرئت نمیکند راه جدیدی را آزمون کند.
علاوه بر این، انحراف منابع هم رخ میدهد. بنگاهها بهجای اینکه منابع مالیشان را صرف تولید، بازارسازی و تکنولوژی کنند، مجبور میشوند بودجههای کلان را صرف استخدام تیمهای حقوقی قدرتمند، روابط عمومی برای مدیریت بحران و لابیگری کنند که فقط بتوانند در جنگ بقا زنده بمانند. این هزینهها هیچ کمکی به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نمیکند و کاملاً غیرمولد است.
راهکارتان چیست؟ بهعنوان کسی که سالها در تشکلهای بخش خصوصی فعال بودهاید، چه سازوکاری را برای توقف چرخه معیوب پیشنهاد میدهید که هم نظارت انجام و هم جلوی سوءاستفاده گرفته شود؟
ما در ایران مشکل ساختاری داریم که بارها هم فریاد زدهایم، اما کمتر شنیده شده است. در کشورمان، چه در نظام قضایی و چه در نهادهایی مثل سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی، هزینه شروع رسیدگی برای شاکی کم است، اما هزینه اتهامزنی اشتباه و گزارش غلط برای او تقریباً صفر است! اینجاست که گزارشدهی فرصتطلبانه رشد میکند و حتی به صنعت جانبی تبدیل میشود.
اگر مامور مالیاتی براساس گزارش غیرواقعی، برگه تشخیص مالیاتی سنگینی برای بنگاهی صادر کند، آن شرکت ممکن است نابود شود که بتواند بیگناهیاش را ثابت کند، در ۹۰ درصد مواقع که برگهها اصلاح میشود، هیچ هزینهای متوجه صادرکننده آن گزارش غلط نیست. راهکارم چند بعد دارد. اول، نباید گزارشدهی واقعی و سوتزنی ضدفساد را متوقف کنیم، باید بتوانیم «سره را از ناسره» تشخیص دهیم. پیشنهاد عملیاتیام ایجاد ساختارهای غربالگری هوشمند قبل از تشکیل پرونده است. فکر میکنم قبل از ثبت رسمی گزارش اقتصادی که به اقدام قضایی منجر شود، باید سه آزمون روی آن انجام داد.
این کار با پلتفرمهای نوآورانه امروزی اصلاً سخت نیست و میتوان اقدامات زیر را انجام داد: نخست، تست تعارض منافع است. باید بررسی شود که آیا گزارشدهنده رقیب مستقیم، شریک سابق یا دارای خصومت شخصی با متهم است؟ دوم، صحتسنجی اسناد است. دستگاه نظارتی باید براساس شیوههای مدیریت ریسک، احتمال تخلف واقعی را نمرهدهی کند. اگر شواهد حداقلی وجود ندارد، نباید کل سازوکار درگیر شود. سوم، هزینهدار کردن گزارش کذب است. باید قوانینی وضع شود که اگر مشخص شد گزارشی از روی کینه و به دروغ داده شده، گزارشدهنده هزینه سنگینی بپردازد که هر کسی جرئت نکند با آبروی دیگران بازی کند.
اگر بخواهید به سیاستگذاران توصیهای داشته باشید، آن توصیه چیست؟
نکته پایانی، تاکید بر محرمانگی و توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین است. تا زمانی که جرمی در دادگاه صالح قطعی نشده، هرگونه رسانهای شدن موضوع باید ممنوع باشد. همچنین نباید هر اختلاف تجاری را کیفری کرد؛ باید به سمت نهادهای داوری معتبر برویم. توصیهام این است که اگر اکوسیستم اقتصادی به سمتی برود که فعالان اقتصادی بگویند «بیشتر از آنکه نگران بازار و رقابت باشیم، نگران پروندهسازی هستیم»، این یعنی امنیت سرمایهگذاری تَرک برداشته است. وقتی امنیت سرمایهگذاری آسیب ببیند، حتی اگر بهترین سیاستهای صنعتی و تجاری را هم روی کاغذ داشته باشیم، رشد اقتصاد در کشورمان کند و متوقف میشود. اینکه رئیس محترم قوه قضائیه شخصاً به این موضوع ورود کردهاند، نشان میدهد مسئله حاشیهای نیست و رواج دارد. امیدوارم ارادهای شکل بگیرد که نظارت مکانیکی و مچگیرانه، به نظارت مسئلهمحور و اصلاحگر تبدیل شود؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران ناگزیر به سمت تخریب درونزا و فرار از شفافیت حرکت میکند.
