توسل به زور

حضور و اعمال نفوذ نهادهای نظارتی در اقتصاد از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، این فرصت را هم به‌وجود آورده است تا عده‌ای بتوانند برای برخی دیگر پرونده‌سازی کنند و به قول معروف زیرآب‌زنی کنند. گرچه اساساً وجود نهاد نظارتی قوی و مستقل در قالب قوه قضاییه برای اعمال قراردادها و مجاب کردن طرفین به پایبندی به تعهداتشان الزامی است اما تنوع و تکثر این نهادها نه‌تنها اثر خوبی ندارد، که میدان را برای انحراف و فساد باز می‌کند. هر اندازه که ناظران زیادتر شوند، احتمال زد و بند، ارتشا و فساد هم بیشتر می‌شود، به خصوص زمانی که این سازمان‌ها وابسته به نهادهای مختلف باشند و دستگاه قضا مسئول آنها نباشد.

در این شرایط بسیار ممکن است که بخش خصوصی هم برای از میدان به در کردن رقبا دست به دامان حربه‌های نظارتی شود و گزارش‌هایی علیه دیگر رقبا ارسال کند و دیگر بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکار را به دردسر بیندازد. حتی رئیس قوه قضاییه نیز در این مورد هشدار داده است که نهادهای نظارتی حواسشان به انگیزه‌ها باشد. با این حال نمی‌توان بنگاه‌ها را از استفاده از این فرصت منع کرد، بهتر و درست‌تر آن است که اساساً چنین فرصتی وجود نداشته باشد.