مسیر پولدارشدن

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس، به چالش‌های تاریخی شکل‌گیری ثروت در ایران پرداخته است. او در گفت‌وگویی تاکید می‌کند از دهه‌های ابتدایی انقلاب تا امروز، نگاه جامعه به ثروت پیچیده و پرتنش بوده است؛ از بدبینی نسبت به سرمایه مولد و تلاش‌های کارآفرینانه در اوایل انقلاب گرفته تا انتقاد به ثروت‌های رانتی و بادآورده در دهه‌های بعد. به گفته سعیدی، یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری بدبینی، سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها و نحوه توزیع منابع و امتیازات بوده است. او بر این باور است که راهکار اصلاحی نه‌تنها بهبود سیاست‌گذاری‌های دولتی، بلکه شفاف‌سازی منابع ثروت، تقویت نهادهای اقتصادی همانند نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی و بازسازی فرهنگی مفهوم ثروت است.

    ♦♦♦

 در اقتصادی که سیاست‌هایش به رانت منتهی می‌شود، چگونه می‌توان هم مشروعیت اجتماعی ثروت را بازسازی و هم با فساد و نابرابری مقابله کرد، بدون آنکه تولید ثروت، قربانی شود؟ ارزیابی‌تان از جامعه ایران چیست؟

در مورد اینکه در فضای عمومی، ثروت‌اندوزی به پدیده‌ای تبدیل شده که هم اقتصاددانان لیبرال و هم سخنرانان ایدئولوژیک یا مذهبی با بدبینی به آن نگاه می‌کنند، لازم می‌دانم توضیح دهم. در فضای عمومی جامعه ایران، دست‌کم در دهه ابتدایی پس از انقلاب، ثروت به‌عنوان ارزش مثبت و مشروع دیده نمی‌شد. در سال‌های ابتدایی انقلاب، تحت تاثیر دیدگاه‌ها و گفتمان‌هایی که روشنفکران چپ‌گرا (مذهبی و غیرمذهبی)، درباره ثروت و سرمایه‌داری ترویج می‌کردند، بخش بزرگی از جامعه بسیاری از ثروت‌هایی را که طی سال‌ها تلاش و کار به‌دست آمده بود، نامشروع تلقی می‌کرد. نگاه بدبینانه حتی شامل افرادی می‌شد که از پایین‌ترین سطوح اقتصادی شروع کرده بودند؛ کسانی که کارشان را از دست‌فروشی یا فعالیت‌های کوچک آغاز کرده بودند. با سرمایه‌ای اندک وارد بازار شده بودند و با استفاده از فرصت‌های اقتصادی، شمّ اقتصادی، آموزش‌های خانوادگی، پیشینه تلاش شخصی و شبکه روابط بازاری، به‌تدریج سرمایه اندوخته و کسب‌وکارشان را گسترش داده بودند. بسیاری از افراد، با تکیه بر تجربه زیسته در بازار و یادگیری عملی از سازوکارهای اقتصادی، توانسته بودند مسیر انباشت سرمایه را طی کنند و هزاران کارگر را در واحدهای تولیدی و صنعتی به کار بگیرند. برای مثال می‌توان به خانواده سادات‌تهرانی اشاره کرد. سیدجلال‌الدین سادات‌تهرانی فعالیتش را از دست‌فروشی آغاز کرد. یا برادران خیامی که کارشان را از مشاغل ساده‌ای همانند شست‌وشوی ماشین شروع کردند. خانواده لاجوردی نیز بیش از صد سال پیش، با سرمایه‌ای محدود (در حد 100 تومان)، وارد عرصه فعالیت اقتصادی شدند. این خانواده‌ها با استفاده از شمّ اقتصادی، آموزه‌هایی که در بازار می‌آموختند و شناخت فرصت‌ها، توانستند به‌تدریج سرمایه و ثروت خلق کنند و صنایع بزرگی را شکل دهند که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی در کشورمان داشت. در کنار این گروه، خانواده‌هایی نیز بودند که از طریق ارث یا مالکیت زمین وارد عرصه فعالیت اقتصادی شدند، مانند خانواده پیروانی که زمین‌هایی از پدرانشان به ارث برده بودند و توانستند این دارایی‌ها را گسترش دهند. بااین‌حال، حتی در این موارد نیز نمی‌توان از رانت یا امتیازات خاص دولتی سخن گفت. به‌رغم این واقعیت‌ها، به دلیل نفوذ عمیق دیدگاه‌های چپ‌گرایانه در فضای فکری جامعه، نگاه بدبینانه‌ای نسبت به این ثروت‌ها وجود داشت، به‌ویژه نسبت به کسانی که وارد حوزه صنعت شده بودند. بسیاری از مردم باور نداشتند که این افراد ثروتشان را از راه مشروع و مبتنی بر تلاش به‌دست آورده باشند. بدبینی در ساختارهای رسمی نیز بازتاب داشت. در دادگاه‌هایی که پس از انقلاب تشکیل شد، بسیاری از قضات با نگاه منفی به صاحبان صنایع و سرمایه‌داران می‌نگریستند و از آنان می‌پرسیدند که چگونه متمول شده‌اند. این پرسش‌ها را می‌توان در خاطرات و روایت‌های آن دوره یافت. برای نمونه، از اکبر لاجوردی پرسیده می‌شود که «چگونه به ثروت رسیده‌اید؟» و او پاسخ می‌دهد که با تلاش، با مقداری هوش و با توانایی تشخیص فرصت‌ها، توانسته‌اند صنعت را گسترش دهند و کسب‌وکارشان را توسعه دهند. به‌تدریج، با گذشت زمان، واقعیت‌های اقتصادی خودش را نشان داد. مدیران دولتی و انقلابی که جایگزین صاحبان و مدیران قبلی کارخانه‌ها شده بودند، در بسیاری موارد نتوانستند واحدهای تولیدی را به‌درستی اداره کنند. همزمان، مطالعات و پژوهش‌هایی درباره عملکرد اقتصادی دوره پیش از انقلاب منتشر شد و تصویر دقیق‌تری از نقش سرمایه‌داران مولد در توسعه صنعتی در کشورمان ارائه داد. جامعه مدنی به‌تدریج دریافت که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است. در نتیجه این سیاست‌ها، بسیاری از کارخانه‌ها و برندهای صنعتی از بین رفتند یا به‌شدت تضعیف شدند. کارخانه‌هایی همانند استارلایت به‌طور کامل نابود شدند؛ کارخانه‌هایی همچون پوسا، ساکا، کفش ملی، کارون، ارج و آزمایش از جایگاه پیشرو خودشان سقوط کردند. ایران ناسیونال اگرچه به‌طور کامل از بین نرفت، اما هرگز نتوانست مسیر توسعه و برنامه‌های گذشته را ادامه دهد. کارخانه مینو که زمانی یکی از سرآمدان صنعت غذایی و دارویی در کشورمان بود، در رده‌های پایین‌تری از صنعت شیرینی و شکلات قرار دارد. بسیاری از این صنایع که با تلاش، تجربه و سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل گرفته بودند، از میان رفتند. جامعه به‌تجربه دریافت که بی‌توجهی به سرمایه‌های مشروع و تخریب ثروت مولد چه پیامدهایی دارد. نتیجه این رویکرد، ویرانی بخش قابل‌توجهی از صنایع در کشورمان، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف بنیان‌های تولیدی بود.

 چرا سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تخصیص ارز، مدیریت پروژه‌های بزرگ و خصوصی‌سازی صنایع، به‌جای تقویت تولید و کارآفرینی، زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کرد و چگونه این سیاست‌ها باعث شد بدبینی عمومی نسبت به ثروت و سرمایه در جامعه افزایش یابد؟

پس از انقلاب، همان‌طور که اشاره شد، به‌تدریج مدیران دولتی بر سر کار آمدند و سیاست‌های اقتصادی نادرستی، به‌ویژه در حوزه ارز، تدوین و اجرا شد. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شدند که زمینه استفاده از رانت‌های گسترده را فراهم کردند و در نتیجه، عده‌ای توانستند از رانت‌های ارزی بهره‌مند شوند. همزمان، در جریان اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نادرست و ناقص، گروهی دیگر به ثروت‌های کلان دست یافتند. علاوه بر این، برخی مدیران دولتی یا مدیرانی که در بخش‌های موسوم به «خصولتی» فعالیت می‌کردند، توانستند از موقعیت‌هایشان سوءاستفاده کرده و به ثروت‌های نامشروع دست پیدا کنند. کسانی که امروز از سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ دفاع می‌کنند، در بسیاری موارد از گستره رانت‌هایی که در آن دوره شکل گرفت، آگاهی کافی ندارند. به‌ویژه رانت‌هایی که برخی مدیران در مراکز تهیه و توزیع کالا از آن بهره‌مند شدند و از دل سیاست‌های کنترلی و سهمیه‌بندی بیرون آمد. این سیاست‌ها (خواسته یا ناخواسته)، به منبعی از رانت تبدیل شد که در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفت. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به نظام تخصیص ارز به کارخانه‌ها اشاره کرد. دسترسی به ارز ترجیحی یا ارزان، انگیزه‌های تولیدی را تضعیف و انگیزه‌های سوداگرانه را تقویت کرد. بسیاری از کسانی که همچنان از سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ دفاع می‌کنند، به این پیامدها و به نقش این سیاست‌ها در شکل‌گیری رانت توجهی ندارند. به نظر می‌رسد بخش مهمی از رانت‌جویی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، ریشه در همان دوره دارد. در نتیجه این تحولات، نوعی ثروت در جامعه پدید آمد که با واکنش‌های منفی گسترده روبه‌رو شد و دو گروه مخالف را شکل داد. گروه نخست، کسانی‌ هستند که با اصل ثروت‌اندوزی مخالفتی ندارند و به اقتصاد بازار باور دارند، اما با منشأ رانت ثروت، به‌شدت مخالف‌اند. این گروه، که می‌توان افرادی همانند دکتر موسی غنی‌نژاد را در میان آنها مثال زد، بر این باورند که ثروت زمانی مشروع است که از مسیر رقابت، کارآفرینی و تولید به‌دست آمده باشد، نه از طریق دسترسی ویژه به منابع دولتی و رانت‌های سیاسی. در مقابل، گروه دوم افرادی‌ هستند که به‌نظر می‌رسد اندیشه‌های اقتصادی آنها هنوز به‌طور کامل روشن نشده است و تا حد زیادی همچنان حامل عناصر اندیشه‌های سوسیالیستی‌اند. مخالفت این گروه با ثروت، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی واکنش اعتراضی به ثروت‌های بادآورده‌ای است که احساس عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده است. این گروه، ثروت‌های رانتی را نمادی از نابرابری و بی‌عدالتی می‌داند و از این منظر به اصل ثروت‌اندوزی با دیده تردید می‌نگرد. در کنار این دو گروه، دسته سومی نیز وجود دارد که بر این باور است که می‌توان با اصلاح و بازطراحی سیاست‌های اقتصادی، حتی همین ثروت‌هایی را که از مسیر رانت به‌دست آمده‌اند، به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داد. از نگاه این گروه، مسئله اصلی نه ثروت، بلکه جهت‌گیری و کارکرد آن در اقتصاد است. اگر سیاست‌گذاری درست باشد، می‌توان سرمایه‌های انباشته‌شده را به‌جای فعالیت‌های غیرمولد، وارد چرخه تولید کرد. درعین‌حال، باید توجه داشت همه ثروت‌ها الزاماً رانتی نیستند. ممکن است بخشی از ثروت‌های امروز نیز، همانند گذشته، از طریق استفاده از فرصت‌های بازار، شمّ اقتصادی و کارآفرینی به‌دست آمده باشد. بااین‌حال، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که فضای عمومی به‌شدت به ضرر تولیدگران و کارآفرینان واقعی شده و نوعی بدبینی فراگیر نسبت به همه صاحبان ثروت شکل گرفته است. این بدبینی باعث شده است در نگاه عمومی، تفاوتی میان ثروت مولد و ثروت رانتی نباشد. این وضع ما را به همان مسئله‌ای بازمی‌گرداند که در ابتدای انقلاب نیز تجربه شد؛ یعنی خطر آنکه هر نوع ثروتی به‌طور کلی نامشروع و رانتی تلقی شود. این نگاه، خطرناک است. بنابراین، در طرح این بحث باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و به‌جای نفی مطلق ثروت، بر اصلاح منشأ رانت تمرکز داشت. نکته اساسی این است که مقصر اصلی تولید ثروت‌های رانتی، سیاست‌های نادرست دولتی است. باید به این پرسش پاسخ داد که چرا چنین سیاست‌هایی شکل گرفته‌اند و چگونه بستر رانت را ایجاد کرده‌اند. منشأ رانت، دولت و تصمیم‌های سیاستی آن است و بدون اصلاح سیاست‌ها، مبارزه با رانت و دفاع از تولید امکان‌پذیر نیست.

 چگونه می‌توان با استقرار دولت رفاه کارآمد و تفکیک میان ثروت مولد و رانت‌زا، هم با نابرابری و فساد مقابله کرده و هم انگیزه تولید و کارآفرینی را حفظ کرد؟ چگونه می‌توان در اقتصاد رانتی، ثروت را به‌لحاظ اجتماعی مشروع جلوه داد؟

در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید و ناظر بر این بود که چگونه می‌توان در اقتصاد رانتی، از یک‌سو ثروت را به‌لحاظ اجتماعی مشروع و از سوی دیگر با فساد و نابرابری مقابله کرد، بدون آنکه انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید ثروت از میان برود، باید گفت اگرچه می‌توان نسخه‌های کلیشه‌ای در این زمینه ارائه داد، اما در مورد خاص ایران با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستیم. بااین‌حال، به نظر می‌رسد نخستین گام عملی می‌تواند ایجاد چهارچوب کارآمد برای دولت رفاه باشد. دولتی که وظیفه اصلی آن ایجاد توازن میان سرمایه یا ثروت و نیروی کار است؛ تعریفی که اساساً هسته مفهوم دولت رفاه را شکل می‌دهد. ایجاد چنین دولتی می‌تواند زمینه اجتماعی لازم برای مشروعیت‌بخشی به ثروت را فراهم کند. در این چهارچوب، ثروت نه به‌عنوان امر ذاتاً ناپسند، بلکه به‌عنوان عنصر پذیرفته‌شده در کنار مسئولیت اجتماعی دیده می‌شود. اگر ثروتمندان رانت را به‌مثابه «اسب‌هایی» در نظر بگیرند که از مسیر امتیازات ویژه به آن دست یافته‌اند، باید از آنان به‌واسطه ابزار مالیات به اندازه‌ای دریافت کرد که عموم مردم (در این تمثیل می‌توان آنها را «گنجشک‌ها» نامید)، از این ثروت‌ها بهره‌مند شوند. این استعاره برگرفته از نظریه‌ای است که به «نظریه اسب‌ها و گنجشک‌ها» معروف است؛ با این تفاوت که در اینجا اسب‌ها نه نماد پیشرفت، بلکه نماینده رانت‌گیرانی هستند که از منابع عمومی سود برده‌اند. در دولت‌های رفاهی توسعه‌یافته، توازن معمولاً میان سرمایه مشروع و نیروی کار برقرار می‌شود و سرمایه‌داران نیز با رضایت (از طریق سازوکارهای مالیاتی) به این تعادل تن می‌دهند. اما در کشورهایی با اقتصاد رانتی، همانند ایران، وضع متفاوت است. در چنین شرایطی، باید میان سرمایه‌های مشروع و سرمایه‌های رانتی تمایز قائل شد و به‌طور منطقی از سرمایه‌های رانتی، مالیات بیشتری نسبت به سرمایه‌های مولد و مشروع دریافت کرد. مسئله اصلی، دشواری تشخیص میان دو نوع سرمایه است. سرمایه‌ای که از مسیر نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و رقابت سالم به‌دست آمده، باید از سرمایه‌ای که حاصل دسترسی به رانت، امتیازات ویژه و سیاست‌های نادرست بوده، تفکیک شود. این تفکیک در عمل کار ساده‌ای نیست و نیازمند سازوکارهای نهادی و تشخیص حرفه‌ای است. یکی از راه‌حل‌های عملی در این زمینه، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی است. این نهادها، به‌دلیل شناخت دقیقی که از فضای کسب‌وکار، سابقه فعالان اقتصادی و مسیر شکل‌گیری ثروت دارند، می‌توانند در تمایز میان ثروتمندان رانتی و تولیدکنندگان واقعی نقش موثری ایفا کنند. افزون بر این، سپردن چنین نقشی به این نهادها می‌تواند به اصلاح ساختاری اتاق‌های بازرگانی و افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری آنها نیز منجر شود. بنابراین اگرچه مشروع‌سازی اجتماعی ثروت در اقتصاد رانتی کار پیچیده و زمان‌بری است، اما با استقرار دولت رفاه کارآمد، اعمال سیاست‌های مالیاتی هدفمند و سازوکارهای نهادی برای تشخیص منشأ ثروت، می‌توان همزمان با کاهش فساد و نابرابری، انگیزه تولید و فعالیت اقتصادی را نیز حفظ کرد.

 آیا صرف تشخیص منشأ ثروت کافی است، یا باید ساختارهای تولید رانت‌زا نیز به‌طور همزمان اصلاح شوند؟

یکی از اقدام‌های مهم که باید انجام شود، اصلاح نظام توزیع رانت است. به باورم یکی از علل اصلی شکل‌گیری رانت، تبدیل کالای عمومی به کالای خصوصی است؛ پدیده‌ای که تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شود و در عرصه‌های مختلف قابل‌مشاهده است. در کنار اصلاح ساختارهای رانت‌زا، راهکار دیگر، پاداش به فعالیت‌های مولد است. قوه قضائیه می‌تواند با حمایت حقوقی از سرمایه مشروع و کاهش هزینه‌های مبادله، نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی ایفا کند. قانون باید به‌گونه‌ای عمل کند که حامی سرمایه مشروع باشد، نه مانعی در برابر آن. یکی از اقدامات مکمل، روایت‌سازی مشروع از ثروت در سطح فرهنگی است. این کار باید از طریق رسانه‌ها، هنر و محصولات فرهنگی انجام شود. برای مثال، سریال «تاسیان» را می‌توان نمونه‌ای از این تلاش‌های فرهنگی دانست که می‌کوشد بازسازی معنایی و اخلاقی ثروت را در ذهن جامعه ممکن کند. بنابراین منشأ ثروت باید مبتنی بر تلاش، خلاقیت، رقابت سالم و نوآوری باشد، نه رانت و امتیاز ویژه.