لبه تیغ

در سال‌های اخیر، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی، اغلب از دورانی دشوار و پر از نااطمینانی سخن گفته‌اند. دوره‌ای که با انبوهی از تصمیم‌های پرهزینه، واکنش‌های دیرهنگام و خطاهای استراتژیک همراه بوده است. این دوره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که الگوی حکمرانی مبتنی بر حرکت دائمی بر لبه بحران، دیگر کارایی گذشته را ندارد و حتی، به منبع اصلی بی‌ثباتی بدل شده است. رویکردی که در آن، تصمیم‌گیران، نه با قاعده‌گذاری بلندمدت و پیش‌بینی‌پذیر، بلکه با نزدیک شدن به مرز بحران، درباره یک سیاست یا یک رابطه اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از بروز فشار، به‌طور موقت عقب می‌نشینند تا بحران فروکش کند. چنین الگویی سال‌هاست در حوزه‌های مختلف، از سیاست خارجی و مسائل هسته‌ای گرفته تا قیمت‌گذاری انرژی، سیاست‌های ارزی، برخورد با آزادی‌های اجتماعی و حتی فرآیندهای انتخاباتی دیده می‌شود. این شیوه حکمرانی، در ظاهر انعطاف‌پذیر و واکنش‌محور جلوه می‌کند، اما در عمل با دو ضعف بنیادین روبه‌روست. نخست اینکه، بسیاری از روابط اجتماعی و سیاسی، مبتنی بر تعادل‌های آستانه هستند. یعنی نظام اجتماعی تا حدی فشار را تحمل می‌کند اما پس از عبور از آستانه، تغییرات برگشت‌ناپذیر رخ می‌دهد و امکان بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین وجود ندارد. موضوع آزادی‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های اخیر، دقیقاً در همین چهارچوب قرار می‌گیرد. تصور سیاست‌گذار این بوده است که می‌توان با اعمال محدودیت‌های دوره‌ای، مدیریت رسانه‌ای یا مداخلات مقطعی، جامعه را از مرز بحران دور نگه داشت. درحالی‌که نادیده گرفتن تغییرات نسلی، تحول ارزش‌ها، رشد آگاهی عمومی و اتصال جامعه به فضای جهانی، باعث شده این حوزه، از آستانه برگشت عبور کند. اکنون، هرگونه فشار بیش از حد، نه به آرام‌سازی، بلکه به تشدید نارضایتی و واکنش زنجیره‌ای منجر می‌شود. دومین ضعف اصلی، وابسته بودن تصمیم‌ها به داده‌های گذشته، تحلیل‌های دیرهنگام و فهم ناکافی از تغییرات محیط بیرونی است. مسئله سیاست خارجی و نمونه روشن آن، تحولات دوران ترامپ و استراتژی فشار حداکثری نشان داد که ساخت قدرت در ایران درک سریع و دقیقی از جهت‌گیری‌های جدید نداشت. انتخاب ترامپ، چرخش اصولی آمریکا در برابر نظم بین‌الملل و نزدیک شدن به مهلت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همگی نشانه‌های واضحی از وقوع دگرگونی‌های ژئوپلیتیک بودند اما این نشانه‌ها در زمان واقعی جدی گرفته نشد. تاخیر در فهم این تغییرات باعث شد کشور در معرض تصمیمات غافلگیرکننده و پرهزینه قرار گیرد، از جمله جنگ ۱۲روزه، افزایش فشار تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه. این نمونه‌ها، فقط بخش کوچکی از الگویی گسترده‌تر است. سیاست‌گذار ایرانی، معمولاً نه بر اساس آینده‌نگری و تحلیل روندهای جهانی، بلکه بر اساس شواهد گذشته و امید به تکرار الگوهای قبلی تصمیم می‌گیرد. اگر به تعریف کلاسیک دولت نگاه کنیم، کارویژه اصلی آن سه ماموریت است. جمع‌آوری مالیات، تامین کالاهای عمومی و ارائه خدمات ضروری. اما بررسی عملکرد نظام حکمرانی ایران در این حوزه‌ها نشان می‌دهد که حرکت بر لبه بحران، نه‌تنها این وظایف را تقویت نکرده، بلکه آنها را فرسوده کرده است. تامین امنیت خارجی و جلوگیری از تهدیدهای نظامی، تامین امنیت داخلی شهروندان، مقابله با جرائم خرد و سازمان‌یافته، ارائه خدمات قضایی کارآمد برای رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری و جرائم مالی، کنترل آلودگی هوا، تضمین دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی و درنهایت، تضمین ارائه مستمر آب، برق و گاز به‌مثابه محصولات ضروری دولت، همگی با درجات مختلفی از اختلال و ناپایداری مواجه شده‌اند. هر شهروند می‌تواند بدون نیاز به تحلیل پیچیده، در زندگی روزمره خود کیفیت عملکرد دولت را ارزیابی کند و اغلب نتایج چندان رضایت‌بخش نیست.

خطای خودبزرگ‌انگاری

مصطفی هاشمی‌طبا، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی، ریشه بسیاری از بحران‌های امروز کشور را در مجموعه‌ای از فرضیات نادرست و خوش‌خیالانه می‌داند که طی سال‌ها، در نظام تصمیم‌گیری ایران شکل گرفته و تداوم یافته است. به باور او، یکی از بنیادی‌ترین این خطاها، بزرگ‌انگاری توان داخلی و همزمان، کوچک‌انگاری واکنش و تاثیر محیط خارجی بوده است. فرضی که بر اساس آن، تصور می‌شد تقابل‌های خارجی، قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی یا اساساً بی‌اثرند یا تاثیر معناداری بر وضعیت داخلی کشور ندارند. هاشمی‌طبا تاکید می‌کند که این نگاه، نه‌تنها نادرست بوده، بلکه باعث شده سیاست‌گذاران حتی زمانی که وارد تقابل شده‌اند، سیستم داخلی کشور را متناسب با پیامدهای آن تنظیم نکنند. درواقع، حتی اگر اصل تقابل را امری اجتناب‌ناپذیر یا درست بدانیم، خطای بزرگ در این بوده است که برای آثار اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن هیچ آمادگی ایجاد نشده است. نتیجه آن، شکل‌گیری وضعیتی است که امروز کشور با آن مواجه است. وضعیتی که در آن، دولت‌ها تحت فشار مطالبات معیشتی قرار دارند، درحالی‌که ابزارهای لازم برای پاسخگویی به این مطالبات، از آنها سلب شده است.

بی‌توجهی به اثر تقابل بر داخل

به باور هاشمی‌طبا، یکی از مشکلات اصلی حکمرانی در ایران، ساخت سیاست‌ها بر پایه فرضیات نادرست است. این فرضیات، بر این مبنا شکل گرفته‌اند که ایران توانمند است، دیگران ناتوان‌ هستند و درنتیجه، تقابل‌های سیاسی و اقتصادی با جهان خارج، هیچ اثر واقعی بر داخل کشور نخواهد داشت. در چنین نگاهی، حتی قطعنامه‌های بین‌المللی نیز بی‌اثر تلقی می‌شدند و همین تصور، به تداوم رفتارهای پرهزینه انجامید. هاشمی‌طبا، تصریح می‌کند که حتی اگر در همان ابتدا سیاست‌گذاران با خود صادق بودند، باید می‌پذیرفتند که هر نوع تقابل خارجی، خواه‌ناخواه بر اقتصاد، معیشت، نظام بانکی و ساختارهای داخلی کشور اثر می‌گذارد. در این صورت، وظیفه حاکمیت این بود که سیستم داخلی را متناسب با این شرایط جدید تنظیم کند، اما چنین کاری انجام نشد. به‌جای آن، نوعی خوش‌خیالی مزمن شکل گرفت که گویی همه‌چیز می‌تواند مانند شرایط عادی ادامه یابد. او تاکید می‌کند که این وضعیت نه‌تنها در گذشته وجود داشته، بلکه امروز نیز ادامه دارد. نمونه بارز آن، نگاه بخشی از ساختار تصمیم‌گیری به موضوعاتی مانند FATF است. به گفته هاشمی‌طبا، وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF  را استعماری می‌داند و آن را نمی‌پذیرد، نتیجه مستقیم آن، به‌چالش ‌کشیده شدن دولت در حوزه ارزی و بانکی است. چالشی که اثر آن مستقیم بر زندگی مردم نمایان می‌شود.

گره خوردن اقتصاد به تصمیمات غیراجرایی

هاشمی‌طبا با اشاره به پیامدهای رد FATF، می‌گوید که در چنین شرایطی، هیچ بانک بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیست. در نتیجه، دولت عملاً امکان برقراری روابط بانکی رسمی را از دست می‌دهد. این مسئله، باعث شده حتی بانک مرکزی نیز دسترسی کامل به ارزهای صادراتی و بخشی از درآمدهای نفتی نداشته باشد. به گفته این تحلیلگر، در نبود کانال‌های بانکی رسمی، منابع ارزی کشور به‌دست واسطه‌ها و تراست‌های خارجی می‌افتد. وضعیتی که نه شفاف است و نه قابل‌کنترل. خود مسئولان نیز اذعان کرده‌اند که حدود ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور مشخص نیست کجاست و چگونه مدیریت می‌شود. هاشمی‌طبا، این وضعیت را یکی از مظاهر بارز بی‌توجهی به پیامدهای واقعی تصمیمات کلان غیراجرایی می‌داند. او تصریح می‌کند که دولت در جایگاه قوه مجریه، مسئول اجرای امور است، اما وقتی نهادهایی خارج از دولت، تصمیماتی می‌گیرند که دست دولت را می‌بندد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. از نگاه او، این شبیه آن است که فردی را با دست‌وپای بسته به آب بیندازند و از او بخواهند شنا کند. شاید شنا بلد باشد یا نباشد، ولی در هر صورت، با این محدودیت‌ها، امکان حرکت از او سلب شده است.

حکمرانی بر لبه بحران

در تحلیل هاشمی‌طبا، حکمرانی در ایران سال‌هاست که به‌نوعی بر لبه بحران انجام می‌شود. وضعیتی که در آن، مسائل اساسی حل نمی‌شوند، بلکه صرفاً مدیریت می‌شوند تا به نقطه انفجار نرسند. این الگو، در حوزه سیاست داخلی پیامدهای گسترده‌ای داشته است. او معتقد است، بسیاری از مشکلاتی که امروز شهروندان، در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند (از آب، برق، گاز و دارو گرفته تا آلودگی هوا، جرائم خرد، فساد و نابرابری) نیاز به تحلیل پیچیده ندارند. یک شهروند عادی نیز می‌تواند با مشاهده کیفیت خدمات عمومی و عملکرد نهادها، به ارزیابی روشنی از وضعیت حکمرانی برسد. ارزیابی که اغلب رضایت‌بخش نیست. به باور هاشمی‌طبا، مجلس و سایر نهادها، در حالی دولت را برای بهبود معیشت تحت فشار قرار می‌دهند که خودشان نیز به‌خوبی می‌دانند در شرایط فعلی، امکان تحقق معیشت بهتر وجود ندارد. تورم، شکاف طبقاتی و مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست و فشار بر دولت، بدون باز کردن گره‌های نهادی، نتیجه‌ای جز تشدید نارضایتی ندارد.

مسائل بازگشت‌پذیر و بازگشت‌ناپذیر

یکی از بخش‌های کلیدی تحلیل مصطفی هاشمی‌طبا، تفکیک مسائل کشور به بازگشت‌پذیر و بازگشت‌ناپذیر است. او با استفاده از مثالی از شیمی توضیح می‌دهد که برخی واکنش‌ها در شرایط خاص می‌توانند به حالت اولیه بازگردند اما برخی دیگر، به‌دلیل ایجاد رسوب یا گاز، کاملاً غیرقابل بازگشت‌اند. به باور او، بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم، در زمره مسائل بازگشت‌پذیر قرار می‌گیرند و با سیاست‌های مناسب، می‌توان آنها را اصلاح کرد. حتی مسئله مهاجرت نخبگان نیز تا حدی بازگشت‌پذیر است، زیرا نسل‌های جدید می‌توانند جایگزین شوند. هرچند این خود، مسئله‌ای بزرگ و پرهزینه است. اما مشکل اصلی کشور، به گفته هاشمی‌طبا، در حوزه مسائل بازگشت‌ناپذیر است. مسائلی که به‌ویژه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی رخ داده‌اند. فرونشست زمین، وابستگی کشاورزی به چاه‌های عمیق، خشک‌ شدن منابع آب، تخریب جنگل‌ها، سوختن میلیون‌ها اصله درخت و بحران پسماندها همگی، نمونه‌هایی از بحران‌هایی هستند که دیگر به‌سادگی قابل‌جبران نیستند. او با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه می‌گوید که عملاً مسئولان، دست‌های خود را بالا برده‌اند و پذیرفته‌اند که این بحران دیگر قابل‌حل نیست. از نگاه هاشمی‌طبا، نادیده گرفتن این مسائل بازگشت‌ناپذیر، خطایی استراتژیک است. خطایی که حتی بسیاری از اقتصاددانان نیز به آن توجه کافی ندارند.

انسداد تصمیم‌گیری و ناتوانی در اجرا

مصطفی هاشمی‌طبا در تحلیل خود از سیاست خارجی، بااحتیاط و درعین‌حال باصراحت سخن می‌گوید و این‌طور ادامه می‌دهد که ورود به عرصه پیش‌بینی دقیق تحولات بین‌المللی، بدون دسترسی به اطلاعات کلان و محرمانه، کاری غیرواقع‌بینانه است. بااین‌حال، او معتقد است آنچه امروز بیش از هر چیز قابل‌مشاهده و تحلیل است، الگوی رفتاری نظام تصمیم‌گیری در سیاست خارجی است. الگویی که در آن هشدارها جدی گرفته نمی‌شود، تصمیم‌ها با تاخیر گرفته می‌شوند و پیامدهای اقتصادی و اجرایی آن به دولت منتقل می‌شود، بی‌آنکه ابزار لازم برای مدیریت این پیامدها در اختیار دولت قرار گیرد. هاشمی‌طبا یادآور می‌شود که تحولات اخیر در سیاست خارجی آمریکا، از جمله تغییر جهت‌گیری‌ها پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، پیشتر، بارها از سوی تحلیلگران هشدار داده شده بود. همچنین، درباره مکانیسم ماشه و تبعات حقوقی و اقتصادی آن، از مدت‌ها قبل بحث‌های جدی مطرح شده بود. ولی واکنش سیاست‌گذاران عمدتاً دیرهنگام و غیرعملی بود. از نگاه او، مشکل اصلی نه صرفاً وقوع این تحولات، بلکه ناتوانی ساختاری در مواجهه به‌موقع و واقع‌بینانه با آنهاست. به باور هاشمی‌طبا، سیاست خارجی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که پیوند آن با اقتصاد داخلی به رسمیت شناخته شود. وقتی تصمیماتی در سطوح بالادستی گرفته می‌شود که عملاً کشور را از شبکه مالی و بانکی جهان جدا می‌کند، پیامد مستقیم آن متوجه دولت، بنگاه‌ها و درنهایت مردم است. در چنین شرایطی، دولت در جایگاه مجری، مسئول پاسخگویی به مطالبات معیشتی شناخته می‌شود، درحالی‌که بسیاری از عوامل بحران، خارج از اختیار او شکل گرفته‌اند. او با انتقاد از این وضعیت، تاکید می‌کند که نمی‌توان از یک‌سو دولت را موظف به کنترل تورم، تامین ارز، حفظ ثبات اقتصادی و بهبود معیشت دانست و از سوی دیگر، کانال‌های ارتباطی آن را با اقتصاد جهانی مسدود کرد. این تناقض، به‌زعم هاشمی‌طبا، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در حکمرانی امروز ایران است. از نگاه او، اگر قرار است دولت مسئول اجرای سیاست‌ها باشد، باید امکان اجرا نیز برایش فراهم شود. در غیر این صورت، تداوم این الگو تنها به تعمیق بحران‌ها و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی

مصطفی هاشمی‌طبا همچنین یادآور می‌شود که هیچ فردی به‌تنهایی، صاحب راه‌حل کامل نیست. او بارها می‌گوید که اطلاعاتش محدود به داده‌های رسانه‌ای است و به اسرار و جزئیات درونی نظام تصمیم‌گیری، دسترسی ندارد. بااین‌حال، معتقد است که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، گفت‌وگوی آزاد، استفاده از دانش جمعی و بازنگری صادقانه در فرضیات گذشته است. به گفته او، تا زمانی که حکمرانی بر پایه خوش‌خیالی، انکار پیامدها و نادیده‌گرفتن مسائل بازگشت‌ناپذیر ادامه یابد، کشور همچنان بر لبه بحران حرکت خواهد کرد. تغییر این مسیر، نیازمند شجاعت در پذیرش خطاها، اصلاح ساختارها و فراهم کردن امکان عمل واقعی برای دولت است. امری که بدون اجماع و همکاری همه ارکان حاکمیت، امکان‌پذیر نخواهد بود. هاشمی‌طبا در پایان تحلیلش مجدد تکرار و تاکید می‌کند که یکی از مشکلات اساسی حکمرانی در ایران، نبود سازوکار گفت‌وگوی آزاد، مستمر و واقعی میان تصمیم‌گیران، کارشناسان و جامعه است. زیرا بسیاری از تصمیمات کلان نه در نتیجه تبادل نظر گسترده و شفاف، بلکه در فضاهای محدود و بعضاً غیرقابل نقد گرفته می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود خطاها به‌موقع شناسایی نشوند و سیاست‌های نادرست، سال‌ها بدون اصلاح ادامه یابند. او معتقد است، بازنگری در شیوه حکمرانی، پیش از آنکه اقدامی فنی یا اقتصادی باشد، ضرورتی فکری و نهادی است. تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری حاضر نباشد فرضیات قدیمی خود یعنی فرضیاتی مانند بی‌اثر بودن فشارهای خارجی، یا امکان اداره کشور بدون تعامل نظام‌مند با اقتصاد جهانی را به چالش بکشد، هیچ اصلاح پایداری شکل نخواهد گرفت. از نگاه هاشمی‌طبا، پذیرش واقعیت، حتی اگر تلخ باشد، نخستین گام برای اصلاح است.  وی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که مسئولیت‌پذیری باید متناسب با اختیار باشد. اگر از دولت انتظار پاسخگویی می‌رود، باید ابزارها و اختیارات لازم نیز در اختیارش قرار گیرد. در غیر این صورت، نه‌تنها کارآمدی دولت کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز به‌تدریج فرسوده می‌شود. اعتمادی که بازسازی آن بسیار دشوارتر از حفظ آن است. درنهایت، هاشمی‌طبا راه عبور از وضعیت حکمرانی بر لبه بحران را نه در شعار، نه در انکار مشکلات، و نه در فرافکنی مسئولیت، که در ایجاد اجماع عقلانی، اولویت دادن به مسائل بازگشت‌ناپذیر و پذیرش این واقعیت می‌داند که اداره کشور، نیازمند تصمیم‌های سخت اما واقع‌بینانه است. بنابراین از نظر او، اگر این بازنگری به تعویق بیفتد، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به‌مراتب سنگین‌تر و جبران‌ناپذیرتر خواهد بود.